هيئة المواصفات ونقص القادرين

هيئة المواصفات والمقاييس هل مازالت تتعلل بحداثتها وكبر مسئولئتها؟
نقول لها ما قاله الشاعر:خلاص كبرتي وليك كم سنة ؟ عمر الزهور عمر الغرام عمر المنى.
لا شك ان على الهيئة مسئولية ضخمة حيث أنها بدأت من الصفر، الذي يبدأ من الصفر يفقد كثيرا من الحجج التي كان يمكن أن يتكي عليها مثل : يا أخي نحن الورثناه شوية؟
كفى مقدمةً ما خبرك؟
خبري أن أسواقنا مليئة بالحشف ( الحشف هو ردي التمر) من السلع وخصوصا السلع القادمة من الصين – صديقتنا – والصينيون يجيدون الصناعة بكل درجاتها فنجد السلعة الواحدة لها عدة درجات من الجودة ويتبع ذلك عدة أسعار مثلاً المصابيح الكهربائية ( اللمبات) هذه يقاس عمرها بالساعة وكل ما كان العمر اطول كان السعر أغلى وهنا ياتي دور المستورد والمستهلك وما بينهما من هيئة المواصفات وحماية المستهلك نيابة وجمعيةً.
يقال ان تجارنا عندما تعرض عليهم مواصفات البضاعة الصينية يختارون اقلها درجة مستغلين انشغال المواصفات عن هذه التفاصيل وجهل المستهلك ( كلو عند العرب صابون) وحرية السوق بل فوضى السوق.
فمثلاً أسعار السلع عندنا لا ترتبط بالجودة المبنية على المواصفة العلمية المكتوبة على ديباجة السلعة : لمبة خلاص لمبة وسعرها شبه متفق عليه تعيش 10 ساعة او 100 ساعة انت وحظك. ولما وجد المستوردون السوق فالته وليس عليها رقيب كلهم انحدر الى رديء السلع وصارت الحنفيات لا تعيش إلا أياما وفي أحسن حالاتها شهرا واللمبات وخراطيم التوصيلات بعضها لا يقضي يوما ناهيك عن شهر ومازالت حنفيات في المباني التي بناها المستعمر تعمل إلى يوم الناس هذا ومراوح عملت نصف قرن وأكثر وسلع هذه الأيام لا تعمر إلا جزء من السنة في أحسن حالاتها.
وصرنا نسمع عبارة ( البضاعة دي جاية من السعودية ) بمعنى انها جيدة لان السعودية لا تدخلها البضائع الا بعد ان تستوفي الحد الأدنى من الشروط.
ثم فوضى أخرى تجد السلعة مكتوب عليها صنع في ايطاليا أو ألمانيا أو انجلترا أو اليابان وهي ليست كذلك وإنما صنعت في دولة أخرى وكتب عليها ذلك بناء على طلب المستورد ، هل صعب على هيئة المواصفات المقاييس تحجيم هذه الفوضى وهذا التزوير؟؟
هذه السلع الرديئة تهديد لاقتصاد الأفراد واقتصاد الدولة كله.اللهم الا اذا كان عائد الجمارك هو الهدف.
ولا أرى في الناس عيبا كعيب القادرين على التمام