هيئة الكهرباء وتشغيل المياه

تطرقت قبل أيام في هذا المكان مقترحا حلاً لمشكلة المياه مستفيداً من توجيه الرئيس بأن الماء والكهرباء خط أحمر.ووعدت بتفصيل المقترح بعد رصد ردود فعله.
بما ان الهيئة القومية للكهرباء شاركت المصارف في التطور واستخدام التقنية وحوسبت كل شبكتها وصارت صاحبة البرنامج المريح لها ولزبائنها هذا إذا استثنينا الذين يبحثون عن الفتاوى الشرعية للدفع المقدم.والمنزعجين من تقطع الكهرباء هذه الايام ونسال الله ان تكون فترة طارئة تعدي وننساها كما نسينا طوابير الخبز وصفوف البنزين.
عهدت الهيئة القومية للكهرباء قبل سنوات قليلة أمر التحصيل لشركات فاشلة أذاقت الناس الويل ولم تأت للكهرباء بما أرادت ونجحت في البديل هذه أجهزة الدفع المقدم وتحصل مديونياتها على دائر المليم وأراحت المواطن أيما راحة في حرية أن يشتري قدر مستطاعه ومتى ما أراد، يا له من نظام جيد وبرنامج كمبيوتري موفق شكرنا لكل من كان سببا فيه من مكاوي الى سليمان لا تسألوني منْ سليمان؟.
حال الماء الآن كحال الشركات التي استعانت بها الكهرباء قبل فترة.تدني في التحصيل وتدني في تقديم الخدمات وأكبر بنود صرفها فواتير الكهرباء.لذلك وبما اننا تحت سقف دولة واحدة قال رئيسها الماء والكهرباء خط احمر لا مجال إلا الاستفادة من قاعدة بيانات الكهرباء وبرنامجها المتطور.
رسوم المياه الشهرية في ولاية الجزيرة مثلاً 15 جنيه في القرى لا يدفع 80 % هذه الرسوم وأسلوب مطاردتهم بالشرطة معيب جداً لهم ولأجهزة الدولة .مثال قرية فيها 1200 مشترك كهرباء مشتركي الماء 580 مشترك فقط ولا يدفع من هؤلاء للماء إلا نصفهم في أحسن الحالات.وكل ما سألت هيئة المياه خدمة تعللوا بالفلس وحتى مرتباتهم لم يقبضوها من شهور.
لذلك ليس هنالك أسرة تستهلك كهرباء ولا تستهلك ماء . إذا أضفنا إلى ذلك الطواعية التي يدفع بها الكهرباء وطبقناها على الماء والكهرباء نكون كسبنا عدة أهداف.
مثلاً القرية المثال أعلاه عليها ان تدفع للمياه 580 ×15 ج = 8700 ج. اذا دفع كل المسجلين. الواقع الآن لا تتحصل أكثر من 2000 جنيه في أحسن أحوالها. وإذا ما أضفنا رسوم المياه بواقع 7,5 ج لكل مشترك كهرباء . ستتحصل المياه 1200 ×7,5 ج = 9000 ج. تخصم منها هيئة الكهرباء استهلاك الآبار للكهرباء والتي تعمل بالديزل يخصم استهلاكها و صيانة الخطوط والمحطات, ما تبقى يحول لحساب هيئة المياه للنفقات الأخرى إحلال وإبدال وشبكات ودراسات وخطط مستقبلية.
أي يصبح المبلغ الواجب السداد 10 جنيهات 2,5 رسوم عداد الكهرباء (لا استطيع أن استنكره وأنا أريد منهم أن يقوموا بواجب إضافي) و7,5 رسوم مياه.
اتقدم بهذا المقترح واعلم ان ضيقي الصدر في الكهرباء يمكن ان يقولوا ونحن مالنا ومال الماء يطوروا نفسهم على كيفهم. وهنا يجب أن تتدخل الجهات العليا لتقول لهم مصلحة المواطن فوق مصالح المؤسسات وراحتها، وحتى لا نكرر التكلفة برنامج آخر للمياه يجب ان نستفيد من ما هو موجود ونقلل النفقات ونستفيد من البرنامج إلى أقصى مدى.
لا احسب اني تركت للفنيين والمتخصصين ما يبحثونه حديثي حديث من يطأ الجمر.
(ويصبح الشعار كهرباء بلا موية ما في وموية بلا كهرباء مافي)