نحمد الله على أن لنا شرطة مفخرة – في كثير من الجوانب – تتمتع بخبرات هائلة.والدليل على ذلك اكتشافها السريع لمرتكبي الجرائم والحوادث الأخيرة خير دليل ولم يعد البلاغ مقيداً ضد مجهول لزمن طويل ، لا أدري ذكاء الشرطة أم غباء الجريمة الذي ساعد في ذلك كله يصب في صالح الشرطة.
الا يحق لنا بعد تسجيل صوت الشكر هذا أن نقول لها إن نهدي إليها واحدا من عيوبها على طريقة سيدنا عمر حين قال : لا أن تهدي إلي عيبا من عيوبي خيرا من ان تضع في يدي ديناراً.
السادة الشرطة تطالب المركبات بالفحص الآلي عند الترخيص سنوياً كشرط من شروط الترخيص لمعرفة صلاحية المركبة وتمنح المركبة التي تجتاز الفحص شهادة صلاحية مدتها عام كامل.وذلك مقابل رسوم باهظة تصل الى 150 جنيه للمركبات الكبيرة وهذا الفحص لا يستغرق أكثر من 3 أو 4 دقائق ألا يحق لنا أن نسال هذه الشركة المونظ بها الفحص وهي شركة الوكيل ( شركة تابعة للشرطة ) من وضَع هذه التسعيرة؟ وعلي أي أساس؟ ولماذا احتكار هذه الخدمة ؟ ألا يمكن أن تفتح لعدة جهات بعد وضع الضوابط المنظمة لها لتتنافس لصالح المواطن تجويد خدمة وأسعار؟
قال لي الأستاذ عبد الرحيم حمدي يوماً: الضرائب والجمارك مقدور عليها بالقانون ولكن المشكلة في الرسوم.
بعد ان تدفع للشرطة ممثلة في شركتها رسوم الفحص لسنة كاملة تأتيك الشرطة من باب آخر لنفس الخدمة وتطالبك بتفتيش شهري للمركبات العامة برسم مقداره 20 جنيه شهريا أي 240 جنيه في السنة وإذا لم تفعله تغرم 30 جنيه متى ما مررت بنقطة مرور. أي ازدواجية هذه ؟
ما منطق الشرطة في التفتيش الشهري للمركبات العامة؟
سلامة الطريق وسلامة المواطن ربما تعطلت أو تلفت هذه المركبة العامة بعد التفتيش الشهري؟ يا عيني ، طيب بلاش الفحص السنوي. وما من آلة إلا معرضة للعطل في أي لحظة بعد ذلك يبقى حرص المواطن على سلامته وسلامة رأسماله. لماذا يجبر على ذلك هل يعقل أن يحرك عاقل مركبة بلا فرامل وينطلق بها في الطريق العام وإذا وجد مجنون او ثلاثة مجانين لماذا يعاقب كل الباقين بجريرة المجنانين.( لا أعني القبيلة فهي على عيني وراسي ولا جريرة لها قبيلة الشهيد حافظ جمعة سهل).
المتابع للشأن العام لا يداخله شك في ان التفتيش الشهري غير مقنع وما هو إلا وسيلة جباية حين تعمله تدفع 20 جنيه وعند إنكاره غرامة 30 جنيه. وربما اذهب أكثر من ذلك وأقول أن شرطة المرور لم تجد لها نصيبا في الفحص الآلي واستحدثت التفتيش الشهري وسيلة لزيادة الدخل.
من يحكم للمواطن في هذه القضية ؟
وزير الداخلية؟ مديرعام الشرطة؟ ام المجلس الوطني؟
عاقل يدخل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق