لا يختلف اثنان في أن تطوراً كثيرا قد حدث في بلادنا في هذه السنوات القريبة .لكن السؤال غير المختلف عليه هناك اخفاقات كبيرة و سهلة العلاج لماذا لم يلتفت اليها أحد؟
من الإخفاقات بل من غير المشروع الذي تمارسه أجهزة الدولة – صاحبة عدة المشروعية – ما ظل ماثلاً للعيان لسنين عدداً ولم نر من يوقفه في حدٍ معين بل هو في ازدياد.وحتى لا نلقي الحديث على عواهنه كما يقول نضرب لذلك مثلاً بل نقف على أعتاه ورأس كفره وهو رسوم وجبايات وزارة الداخلية هذه الوزارة أصبحت صنواً لوزارة المالية في الإيرادات. وقد صارت تجمع بالورق الأبيض ( غير إيصال 15 المالي المعروف) ما لا يقبله عقل وما من مال يجمع بالورق الابيض ليس على وزارة المالية عليه سلطان ولا المراجع العام حتى.
ثم كل مال مجموع بالورق الأبيض لم يشرعه مشرع بل جلس له نفر غير مخول لهم قانوناً جمع مال خارج وزارة المالية، وإلا فما دور المجلس الوطني والمجالس التشريعية .
مثال على ذلك معظم وحدات وزارة الداخلية التي لها علاقة بالجمهور مثل المرور الجوازات والدفاع المدني تفرض من الرسوم ما تشاء بورق أبيض أحيانا جنبا الى جنب مع ايصال 15 وفي كثير من الاحوال بدونه.
واضافت - عندما لم تشبع - شركة حكومية باسم الشرطة تقدم خدمات محتكرة مثل الفحص الآلي الذي تضع عليه رسوما باهظة تصل 150 جنيه لعملية لا تكلف 3 دقائق وفي حدها الاقصى 5 دقائق ولوحات السيارت كانت بمبلغ 46 جنيه ارتفعت لمبلغ 141 جنيه ولا ادري كم تكلف ولكن الاحتكار والغصب هما عماد هذا الدفع.هذا غير مخالفات المرور التي يشكون من قلتها حيث بلغت في خمس سنوات فقط 6 ملايين ايصال من عندي في حدها الادنى هي فقط 180 مليار.
علاج الأمر برمته إن ارادوا علاجه - كما في كثير من بلاد العالم - دفع الرسوم عبر البنوك او عبر الانترنت ترخيص السيارة بكذا تورد لحساب وزارة المالية رقم كذا رسوم استخراج الجواز بمبلغ كذا وكل المعاملات الأخرى. وبعد ذلك تتلقى وزارة الداخلية ميزانيتها من وزارة المالية ككل الوحدات الحكومية فصل أول ، تسيير ، تنمية.ويكون ذلك لكل مال يدفع للدولة عبر الجهاز المصرفي المتطور والصراف الآلي.
بهذا نصبح دولة متحضرة مستفيدة مما تملك من تقنية ونظام مصرفي ناضج.وتصبح لنا وزارة مالية واحدة.
الاحد 28/9/2009 م صحيفة الحرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق