حسن ما قاله السيد رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء قبل عيد الفطر فيما يخص الماء والكهرباء والعلاقة بينهما كبيرة فنحن من قوم حضروا الهيئة القومية للماء والكهرباء.يوم كانتا متكاملتين وليس ضرتين كما هو الحال اليوم.
أن تمتلك الدولة هذه المؤسسات لتكون في خدمة مواطنيها وهي مؤسسات حكومية وليست شركات هنا يجب ان يكون للدولة سلطان على هذه الممالك ولا تترك لمن ينحرف بالهدف الاعلى للهدف الادنى.حيث ان كل المال العام يجب ان يكون في خدمة المواطن وما الموظف الا خادم أمين لهذا الشعب.ولكن أن يعلو هم الربح في المؤسسة العامة على المنفعة العامة هذا ما لايقبله عقل.
نعود لهم الرئيس بشعبه هذا الحديث عن الخط الأحمر وقع على الناس بردا وسلاما غير انهم يذكرون أن بعضا من قرارات السيد الرئيس تحائل عليها متحائلون وافقدوها هدفها الذي قصده أو الذي فرحو به. ومن ذلك قراره بتخفيض الكهرباء بنسبة 25 % يوم افتتاح سد مروي وكيف أجهض القرار وطبق على200 كيلوواط الاولى فقط ليكون التخفيض 10 جنيهات للاسرة في حده الاعلى.قتل من تحت الرئيس الفرحة في الشفاه.
بما ان القرار كان على الهواء وغير مفصل حدث له ما حدث، وكي لا تقتل فرحة المواطن بهذا الخط الاحمر الرابط بين الماء والكهرباء ويلونه آخرون بلون آخر أتمنى ان يدرس القرارجيداً حيث يخرج لنا متكاملاً لا يظلم هيئة الماء ولا الكهرباء ويكون المواطن هو الرابح الأكبر ولا نسمع بعطش في سودان الماء والنماء.
وبعد ذلك لا أبرئ بعض المواطنين الذين لا يدفعون رسوم المياه الزهيدة وعندما ينقطع عنهم الماء يشترون استهلاك اليوم بأضعاف اشتراك الشهر.هذا نوع من المواطنين فاقد للتربية أوهو غير واعٍ.فلا نجامل في تثقيفه ولا زجره بالحسنى وان ابا فلا يلوم لائم من يؤدبه.
ثم نريد قرارا يضمن الماء للمواطن بلا انقطاع قرارا لا تعتذر فيه هيئة المياه صيانة ولا امدادا. نريد هيئات مؤهلة بعمالة مؤهلة واجهزة حديثة وما أكثر المؤهلين في شوارع بلادي الآن الذين يبحثون عن عمل.المهندس مكاوي من قراراته التي تحمد له ان أفرغ الهيئة القومية للكهرباء من العمالة غير المؤهلة لذا تطورت الكهرباء وهذا ما لاينكره عدو او صديق. رغم مآخذنا الطفيفة عليها في عدم العدل بين الريف والمدينة الا انها أكثر المؤسسات تطوراً.
يا سيادة الرئيس كيما يخرج قرارك كاملاً أخضعه لمؤسسات الماء والكهرباء والمواطنيين، ليلتزم كل بما عليه ولا نرى بعده كارو يجره حمار يحمل ماءً ولا ماسورة مكسورة تملأ الشوارع بركاً ولا شاشة بئر رصيده صفر.
واتقدم بمقترح أن ترفع قيمة اشتراك عداد الكهرباء الى 10 جنيهات تكون 7.5 جنيه هي رسوم المياه تدفع لهيئات المياه بالاقاليم بشرط ان تطور وتأهل بكوادر ومعدات حديثة، وسيكون دخلها من هذه الرسوم أكبر من دخلها الحالي الذي تعاني من جمعه اشد المعاناة والكهرباء تجمعه في غاية اليسر.
الاحد 27؟9؟2009 صحيفة الحرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق