أن تسمع لساعتين ونصف عن موجهات موازنة 2010 وأراء ونقاش وتعليقات من قادة الإعلام.لا بد أن تبدأ بقول أنه نهج جديد نزلت فيه قيادات وزارة المالية كما ذكر ربانها إلى كل القطاعات قطاع البنوك وقطاع الزراع،وأصحاب العمل ،والعاملين بالدولة وأخيراً كانت التحلية بقطاع الإعلام.يسال كل منهم ما دوركم في موازنة 2010 ؟
يبدو أن كل القادمين لاجتماع الأخ وزير المالية د.عوض الجاز، جاءوا يحملون أسئلة إما في أوراق – كما فعل الأستاذ عروة - أو في رؤوسهم. غير أن الوزير فاجأهم بان الأمر ليس مؤتمراً صحفيا وإنما هو تفاكر حول دور الإعلام في موازنة 2010 م أسوة بالقطاعات الأخرى وأكد الوزير انه يعتبر الإعلام شريك أصيل.نقول شكراً نتمنى ان يلتزم الشريكان كلٌ بما عليه وله .( يا أخوانا الشريكان دي صارت علامة مسجلة أم يجوز استخدامها كالسابق).
الموجهات طموحة جداً والمتابع لها يحتار في كيف ان مشاكل هذه البلاد متفق عليها فقط الاختلاف في الأولويات، اهتمام بالزراعة ويأتي التفصيل داخل هذا الاهتمام ليقول ان الحبوب الزيتية تدنى إنتاجها او زاد الطلب عليها وللعلم كان الاستيراد من هذه السلعة سنة 2008 م 111 مليون دولار .( يا للعيب والفول ماركة مسجلة باسمنا فول سوداني).وقطاع منتجات الألبان أيضا وصل الاستيراد لرقم خرافي 212 مليون دولار ( خرافي مقارنا مع دخلنا).
البحث العلمي التطبيقي - مهمة جداً التطبيقي – سيهتم به أما البحوث النظرية ما من جامعة إلا ولها أطنان من البحوث.قال الرئيس القادم الدكتور عبد الله علي إبراهيم أن نصيب البحث العلمي الآن 0.05 %.رقم متواضع. وتطرق لما يصرف الآن على مراكز لا يرى لها العائد المطلوب.
كعادة الصحفيين المبنية على الأسئلة إلا أن الطرح جعلهم يفكرون في المطلوب منهم آنياً وجاءت أفكار الدكتور الناير في تقييم البعثات التجارية حتى يكون لها فائدة حقيقية وطالب بنك السودان بفروع في كل الولايات. يا دكتور الناير في ولايات كتلتها النقدية تشيلها في جيبك لزوم البنك شنو؟؟
وتوالت الخواطر عن دور الإعلام في الموازنة القادمة من جانبي أيضا كنت احمل سؤالين اثنين واحد عن سلعة السكر والثاني حول إرادات وزارة الداخلية ولكن أبا حنيفة هددنا بمد رجله. فقلت دور الإعلام مثلاً في رفع الإنتاج أن يقول هنا معوق إنتاجي ويصفه.لكن ينقصنا متلقي الرسالة نريد جهة تتابع المعوق الإنتاجي وتزيله في الوقت المناسب ويكون هذا دوراً مهماً للإعلام خصوصا من الإعلاميين من هو ملتصق بالقاعدة ويعرف عنها الكثير دون تقارير مكتوبة من طرف واحد.
من جانبي مرة أخرى لو أجهدت وزارة المالية نفسها أو جزءا من إداراتها للوقوف على قاعدة بيانات الرواتب لوجدت من يصرف من خزينة الدولة أكثر من راتب في وقت واحد. بندٌ آخر اسمه الحوافز لو تم تعريفه ومتابعته لوفرت أموالاً ليست بالقليلة.
إلى أن تظهر ملامح موازنة 2010 مسرورون بالشراكة.
نشرت بصحفية الحرة 10/9/2009م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق