منذ عهد مايو كنت أسمع بمصطلح تقصير الظل الإداري،ومنذ ذلك اليوم الظل الإداري يقصر ويقصر بشتى أنواع الحكم الاتحادي الولائي. إلى أن جاء اليوم الذي صارت له وزارة الحكم الاتحادي ألفة الولايات. وصار لنا 26 ولاية.قلنا طيب لتسهيل الخدمات للمواطنين والقريب للعين قريب للقلب.غير أن الأمر صار يتمطط وأول عهد حكومات الولايات كان بكل ولاية 6 وزراء وشوية محافظين على قدر عدد المحافظات.
غير أني بالأمس سمعت خبر تكوين ولاية جنوب كردفان لا تهمني الأسماء ومع احترامي لكل منهم ومقدراته ومؤهلاته لكن تصور معي في ولاية واحدة هذا العدد من الدستوريين:-
1 – والي
2 – عدد 10 وزراء
3 – عدد 20 معتمد
4 – عدد 6 مستشارين.
مما يعني 37 دستوري لكل واحد منهم مخصصاته ورواتبه.
هؤلاء يريدون 37 سيارة لاندكروزر أو برادو هذا اذا لم يكن فيهم واحد مفتح ويقول عايز مارسيدس او اودي أو هوندا.37 × 130 =4810 جنيه بالجديد ( بالقديم 4.8 مليار جنيه) (السعر تقديري من عندي لأني لم اطلع سوق البرادو)
ونفس العدد 37 سيارة صغيرة للعائلة نفترض فيهم الاهتمام بالصناعات المحلية ونجعل لعائلة كل منهم سوناتا جياد. 37 × 70 = 2590 جنيه بالجديد ( بالقديم مليارين ونصف).
مجموع مبلغ السيارات بدون ديكور وأكسسوارات =7400 جنيه.
37 مكتب فاخر ، 37 سواق ،37 حرس، 37 مدير مكتب، 37 موظف مراسم 37 منزل حكومي 37 غرفة جلوس 37 غرفة نوم (بافتراض عدم التعدد) 37 مطبخ فاخر.
أليس فيكم رجل رشيد؟؟
كم من المدارس يمكن ان تبني بهذه الأموال ؟
كم من المستشفيات والمراكز الصحية يمكن أن تبني بهذه التجهيزات؟
كم من الآبار يمكن أن تحفر بهذه الأموال ؟
كم من الطرق يمكن أن تعبد بهذه الأموال؟
قرأت مرة عن دستوريي ولاية القضارف وان بعضهم عين مجاملة ولا عمل له غير الونسة مع زملائه ونتج عن ذلك تعطل العمل وكثرت مقولة الوزير في اجتماع وهو ليس اجتماع ولا حاجة بل جاءه عديم المهام ليقضي الوقت معه.ضرر مزدوج .
في ولاية بحجم جنوب كردفان لماذا جيش الدستوريين هذا؟ والمواطن كما رأينا في الشاشة أيام مشاكل ابيي يسكن عشة لا تقي بردا ولا حرا.
رب قائل هذه فاتورة السلام على عيني ورأسي هذا السلام ولكن من سيدفع فاتورة المجاملات هذه؟؟
أيام حكومة عبود كان يدير السودان 12 وزير فقط – نعم سودان الخمسينات سودان اليوم يختلفان – ولكن !!!!!!!
وبعد ان ينفض السامر ويغادر هذا العدد من الدستوريين كل يريد مستحقاته لا أدري كم هي ولكنها عشرات الملايين.
ابكي يا بلد المجاملات والترضيات.
نشرت بالحرة يوم 11/9/2009م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق