في مطلع التسعينات حين استبدلت العملة نتج عن ذلك عدة مؤشرات كان أخطرها أن وجدت 70 % من الكتلة النقدية بالخرطوم.في استبدال العملة الأخير لم يعلمنا أحد بهذه المؤشرات ولقد تصيدت كل أخبار استبدال العملة ولم أجد نسب توزيع الكتلة النقدية وذلك جعلني أظن بهم ظناً أنهم وجدوا نسبة الكتلة النقدية في الخرطوم قاربت 90 %.( صبرنا يا صابر أجبنا على هذا السؤال: كيف وجدتم توزيع الكتلة النقدية؟).
في بلاد تشكو من عدم التوازن إلى هذا الحد لا يمكن أن تقوم كل ولاية بذاتها وعَرج آخر ضريبة القيمة المضافة التي توزع بين الحكومة المركزية والولاية بنسبة 60 % و40 % وايضا ً هذه 60 % تضخ في الخرطوم.
انشغل الناس كثيراً قبل عدة سنوات عندما أرادت ولاية الخرطوم أن تمارس حقها الذي كفله لها الدستور ( وتفرز عيشتها) صحياً فأقامت لها تأميناً صحياً منفصلاً عن التأمين القومي وبنفس نسبة تكويش الخرطوم على الكتلة النقدية (كوشت) على واردات الصندوق القومي للتأمين الصحي وأصابته - إن لم نقل بالشلل التام - نقول بالشلل الرعاشي. إذا كنا نبحث عن التكافل بين الأفراد أما كان حريا أن نبحث عنه بين الولايات؟
وبالمناسبة أموال الخرطوم هي من واردات الأقاليم.على سبيل المثال كل تجارة الولايات تضع أرباحها في ولاية الخرطوم كل الشركات الكبرى التي تمص أموال الأطراف مصاً – كشركات الاتصالات مثلاً – رئاساتها وحساباتها الرئيسة في الخرطوم أيعقل أن تترك الخرطوم لتنفرد بتأمينها الصحي؟؟؟
ثم ثالثا لا أملك إحصاءات صحية ولكن كم نسبة المؤسسات الصحية بالخرطوم لنسبتها في السودان؟؟ كم عدد الأطباء الاختصاصيين في الخرطوم وكم عددهم في الولايات؟؟؟ أبعد كل هذا تترك الخرطوم لتنفرد بتأمينها الصحي؟؟ يا لها من شقيق أناني؟؟ وأي الولايات ستبحث – غير الخرطوم – لتفصل تأمينها؟؟ ليس في الأفق ولاية واحدة ولا الجزيرة التي تنظر لجارتها بكل حسرة وهي ترى وأموالها تصب في الخرطوم صبا.
حسنا فعل مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بالتأكيد على قومية التأمين الصحي وزاد الشعر بيتا بان وجه التأمين الصحي بشراء خدماته من مؤسسات وزارة الصحة والقطاع الخاص حتى لا يصبح التأمين الصحي هو البائع والمشتري وتحدث ازدواجية صحية.
للتأمين الصحي الآن عدة مؤسسات تنتظر الانصياع لأمر مجلس الوزراء الذي جاء للتأمين الصحي القومي بواردات ولاية الخرطوم وما أدراك ما واردات ولاية الخرطوم. عليه يكون مجلس الوزراء حكما عدلاً يجب ان يقبل التأمين الصحي حكمه الذي له والذي عليه.
ومن ناحية أخرى كما يقول المذيع في نشرة الأخبار على وزارة الصحة أن تنافس القطاع الخاص في تقديم الخدمة وأحسب أنها قادرة على تقديم خدمة ممتازة في زمن الثلاثي تابيتا، أبو عشة ، كمال. ( بالله شوف التجريد من الألقاب دا كيف؟؟).
نشر في صحيفة الحرة 8/9/2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق