(الأذكياء دائما غرباء) أحمد
نقلت صحف الخميس الماضي خبرا وقف عنده كثيرون الخبر مفاده أن الأستاذ عبد الرحيم حمدي طالب بإخراج سياسة تحديد سعر الصرف من إشراف البنك المركزي وأن تؤول إلى لجنة مختصة تشارك فيها جهات عدة من بينها البنك المركزي.
وقد اعتاد الناس من الأستاذ حمدي الأفكار الجريئة والمدهشة وكيف لا وهو شيخ سياسة التحرير الاقتصادي ورغم ما حققته من نجاح إلا أن لها منتقدين من المثاليين وهو يدافع عن آثارها السالبة بان معالجاتها للآثار السالبة لم تنفذ وان الحكومات المتعاقبة أخذت ما يفيدها من سياسة التحرير ولم تعالج الآثار السالبة.وقبل فترة خرج على الناس بما عرف بمثلث حمدي.رجل بهذه القامة الاقتصادية وهذه الجرأة لا بد ان يقف الناس عند قوله في الاقتصاد.
اتصلت هاتفيا بالأستاذ عبد الرحيم حمدي استفسره عن ما نسب إليه: رد يا أخي هؤلاء الصحفيين الذين نقلوا عني لم يكونوا دقيقين في النقل فقد قلت يجب أن تحدد سعر الصرف عدة جهات يعني لجنة يكونها البنك المركزي وتكون برئاسة البنك المركزي وهذا معمول به في كثير من بلدان العالم. قلت : اذا الفرق كبير بين هذا القول وما نسب إليك ، فقد فهم من الذي نسب إليك هو أن تحدد سعر الصرف لجنة بنك السودان واحد منها.
بما ان قيمة العملة المحلية تدهورت بسعرة وبمعدلات انحدار شديدة في بداية سياسة التحرير وكل شي نسب لسعر الدولار في ذلك الوقت فاننا ننتظر ان يتعافى السعر بنفس معدلات الصعود ولكن هذا لم يتحقق وان الحياة لم تساير التحسن في عافية الاقتصاد وعزا الاقتصاديون ان اشياء كثيرة مرتبطة بسعر الصرف الذي لا يمكن تحديد سعره الحقيقي مرة واحدة وفجأة.
إذ الديون مرتبطة به وكثير من العقودات ستتأثر بسعر الصرف والصادر الآن هو أول المتأثرين بسعر الصرف رغم بطء تدرجه ومعلوم ومشهور خروجنا من سوق الهدي في الحج الماضي اذ بلغ كل الصادر 250 ألف راش في ادني صادر للهدي منذ زمن بعيد.وكي نعود لابد من سياسات منها على الأقل دعم الصادر بالحد الذي يجعل خرافنا منافسة لغيرها وهي على مرمى حجر من منى ومكة.
أخي حمدي مرحبا بالديمقراطية الاقتصادية التي في مقترحك بان يتشاور البنك المركزي مع لجنة من أهل الشان المتعلق بسعر الصرف ويحدد على ضو مقترحاتها حيث لا نقع في طائفية اقتصادية جديدة وقد شبعنا من المشايخ في السياسة والدين.
مارس 2006
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق