من يحارب هذا الفساد؟

إشراقات التنمية وهذه النهضة وهذه الدولة المتوثبة لماذا نبطل الفرح بها في نفوس الناس ببعض المظاهر السالبة؟ لماذا لا يتفرغ بعض المسئولين لمحارية الظواهر السالبة حتى يرى الناس هذه الصور المشرقة بلا غصة في الحلق؟ لماذا نترك الفئران تحفر؟
بالمناسبة هل هناك جهة جادة في محاربة الفساد؟
وبالمناسبة هل الفساد معرف أم مختلف عليه؟
أمريكا تدعي محاربة الإرهاب ولكن لها عينان كل واحدة تنظر للإرهاب وترسل إشارات للمخ الأمريكي بان هذا إرهاب مرضي عنه وهذا إرهاب مغضوب عليه ؟
هل عرّفنا الفساد أم سيظل بهذه الهلامية ؟ ما أراه فسادا يراه آخر شطارة وحق مكتسب؟
قبل أن نترك الأمر للفتاوى الخاصة، على الجهة التي أوكل إليها محاربة الفساد ان تبدأ بهذا الفساد الذي لا يختلف عليه اثنان واعني به أن يكون للشخص الواحد أكثر من وظيفة واحدة بمعنى أن تكون له عدة وظائف يتقاضى رواتبها جميعا من الدولة الواحدة ؟ أنا اعرف إن هناك تصوير مستندات بان تكون للورقة الواحدة عدة صور ولكن تصوير الآدميين بحيث يملأ الشخص الواحد ثلاث وظائف في وقت واحد هذا ما لم اسمع به . يا سادة ان كنتم تظنون أن عبقرية بعض الناس لا مثيل لها ولن يملأ مكانه إلا هو فهذا وهم وقصور . وإذا أراد البعض بهذه الممارسة أن يجامل بعضهم بعضا ويزيدوا لهم دخلهم بهذه الحيلة فهذا فساد لا يختلف عليه اثنان زد راتبه بأي مبرر تختاره وليكن في مكان واحد يفيد منه ويستفيد ويفسح المجال لآخرين ليسدوا النقص.
( قد يقول قائل يا لك من ساذج وهذا فقط هو الذي يضايقك ؟ هل تعلم أيها الساذج بأنه بعد هذه الوظائف الثلاثة أو الأربعة هو عضو مجلس إدارة في عشر مؤسسات وعائده من كل واحدة عشرة أضعاف هذا الراتب الذي تبكي عليه).
سأظل في سذاجتي وكل محاسبة مقدور عليها ولكن الجمع بين الوظيفتين اشد حرمة من الجمع بين الأختين وعلاجه مقدور عليه إذا أرادت جهة محاربته .
الأمر في عهد الحواسيب جد بسيط قاعدة بيانات بأسماء الموظفين ووظائفهم في كل الولايات داخل شبكة يدخل منها مسئول محاربة الفساد ليرى الأسماء المكررة في الشهر الواحد. لهذا النظام عدة فوائد لإدارة شئون الموظفين ومعرفة أماكنهم وتعدادهم وتمركزهم وفائضهم .
حوسبة الرواتب وصرفها بشيكات سيوفر على الدولة كثيرا من التعاميم والمنشورات التي تنادي مطلع كل سنة بان الصرف بالبطاقة فقط . وما يمر شهر أو شهران إلا وتعود حليمة لعادتها القديمة.نريد أن يصرف الموظفون رواتبهم عبر شيكات من بنوك وما على وزارة المالية الاتحادية أو الولائية إلا تغذية حساب الرواتب لدى البنوك وتُذهِب كثيرا من الهم عن نفسها . ومن خلال الشاشة وبدون مغالطة يمكن لوزير المالية أن يعرف الفصل الأول وما طرأ عليه في أي لحظة دون الدخول في جدل مع أي جهة مستفيدة من فوضى الرواتب.
ابدوا بهذا الفساد الصغير المنتشر كالسرطان حتى نشعر أن جهة ما تريد أن تحارب الفساد.
فبراير 2006 م