كتبت في زاوية ( استفهامات ) يوم 30/12/2004 م مخاطبا الوزير كمال عبد اللطيف بان نقيم الحق ونحوسب الرواتب ، ونحارب ظاهرة غريبة هي عدم تسليم الرواتب لأصحابها كاملة. واقترحت أن تصرف الرواتب بشيكات تخرج من وزارة المالية للموظفين وعددت عدة فوائد منها تعليم الموظفين الادخار والتعامل مع البنوك واحترام الإنسان ورفع ظاهرة غريبة هي ( تقريم )الرواتب .
ولقد رد الأخ الوزير رداً لطيفاً ( ألا يقولون لكل أمريء شيء من اسمه) وعد في رده بتطبيق نظام حوسبة الرواتب خلال سنة 2005 م باذن الله . وانقضت 2005 ولم يشاء الله لنظام حوسبة الرواتب ان يرى النور.
أريد أن أعيد الاقتراح مرة أخرى وهو أن تبرمج على حاسوب كل رواتب الموظفين وتخرج في شيكات متى ما انتهى شهر يسلم كل موظف شيكه في يده وهو حر بعد ذلك في متى يصرفه أو يدخره في حسابه كاملاً أو يأخذ منه ما يشاء أو يدخل مع البنك في عمليات استثمارية أو مرابحات أو شراء بالتقسيط كما يحدث في كثير من دول العالم .
وأمر حوسبة الرواتب ليس جديدا وعملت به دول قبل عقدين من الزمان. ماذا ننتظر نحن؟
وفائدة أخرى تهم وزارة المالية وتحاول إيقافها بمنشور لا يتم الصرف إلا بالبطاقة ولكن هذا الشرط كثيرا ما يتحايل عليه أصحاب الغرض الذين يدّعون خدمة قواعدهم.
وظاهرة اخرى اذا بنينا قاعدة بيانات متينة سنكتشف الذين يصرفون من الدولة عدة رواتب شهرية ويشغلون عدة وظائف في وقت واحد ويقال ان هذه الظاهرة في ازدياد أن تجد الموظف موظف في عدة وزارات ( وليس هناك دبلكيت بشري) .
سكتنا على شغل عدة مناصب كيف تسكت دولة تدعي محاربة الفساد وتقيم العدل على مئات الآلف من العاطلين ومئات من موظفيها للواحد منهم ثلاث أو أربع وظائف يتقاضى رواتبها جميعا في وقت واحد كيف يستحل ذلك؟ هذا يبدو في نظر بعضهم سؤال ساذج.
مرة واحدة نريد أن نشعر بان الفساد في هذه الدولة له أعداء ومتى ما أشار لهم به احد هرولوا لاجتثاثه.
فقط لتجرب وزارة مالية ولائية واحدة واقترح أن تبدأ ولاية الجزيرة وولاية الخرطوم، هذا إذا عز الأمر على وزارة المالية الاتحادية قاعدة بيانات ضخمة لتأمر كل الولايات ببرنامج رواتب موحد سيخدم وزارة المالية في عدة وجوه اقلها صدق ميزانيات الولايات.
بل لتطرح أي وزارة مالية هذا المقترح على البنوك ، البنك الذي يريد آن يكون وكيلاً لرواتب الولاية عليه تصميم البرنامج والشيكات. وستهرول البنوك متنافسة على هذه الحسابات.
يا قوم خطوة واحدة تشعرنا ان الفساد في تراجع وان هناك من يريد محاربته.
فبراير 2006 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق