من لم يشعر بالجمال الذي طال الخرطوم وشوارعها في عينيه رمد.
السير على شارع إفريقيا صار متعة ويذكر بدول الخليج و السير على شارع النيل صار سياحة وأخشى على السايقين من أن تسحرهم الزهور ويسرحوا.وغير ذلك كثير ومثل ذلك في المدن الثلاثة بحري وأم درمان غير أن الأخيرة شمطاء يصعب معها المكياج ، رغم تغني الشعراء بها. لكل ذلك لا نملك إلا أن ندعو لوزير التخطيط العمراني وفريق وزارته جزاهم الله عنا كل خير.
مثل هذه السلسة من الأعمال تحتاج عوننا ولكن
من المعلوم ان ولاية الخرطوم وعبر مجلسها التشريعي فرضت على الشاحنات واللواري ووسائل النقل 10 آلاف عند دخولها للخرطوم او عبورها لكبري من كباريها واسم هذا الرسوم ( طرق وكباري ولاية الخرطوم ). وعندما وجدت هذه الرسوم غير كافيه أصدرت بالتنسيق مع جهات أخرى زيادة على لتر الوقود وهو الزيادة الأخيرة وللأسف حزت كل الولايات حزو الخرطوم في زيادة الوقود دون أن نشعر لعائدات الوقود – في كثير منها – بخدمات تساوي هذه الزيادة ولم نعرف فيما وظفتها.
صارت ولاية الخرطوم تأخذ تحت هذا البند جبايتين ان لم تكن هناك ثالثة عند الترخيص .هذه الرسوم التي على الشاحنات واللواري فيها من عدم العدالة الكثير اذ ليست وحدها التي تسير على الطرق والكباري ولا يعقل أن تدفع هذه الوسائل ويجدها غيرها ممهدة بلا دفع وهذا أشبه بالحال السابق حيث كانت جل ميزانية السودان يهدر لترفيه الخرطوم.
وبعد زيادة الوقود والتي فيها من العدالة الكثير حيث يدفع للطرق والكباري معظم من يستهلك وقودا.كان يجب أن توقف رسوم الطرق والكباري.
ونقاط تحصيل رسوم الطرق والكباري عند كل مداخل العاصمة من كل الجهات تمارس عملها بكل تعسف وتخنق الطريق بعدة حواجز وعليها رجال غلاظ.
عيب هذه النقطة الأكبر غير عدم العدالة أنها تتحصل هذه الرسوم بورق عليه شعار ولاية الخرطوم فقط ، في مخالفة صريحة لوزارة المالية التي قالت إن أي رسوم بغير اورنيك 15 هي رسوم غير قانونية، والعجيب الإصرار على هذه النقطة يدخل في النفس ريبة بان هناك جهات مستفيدة غير خزينة ولاية الخرطوم.أليس عدد المطابع من الكثرة بحيث لا يعرفها إلا اتحادها؟ والكل يمكن أن يطبع ويرقم من الدفاتر ما شاء؟
أخي والي الخرطوم في هذه الرسوم عدم عدالة رغم إجازة المجلس التشريعي لها لأنها أعقبها ما يجبها. ولي أن اشك في أن خيرها ليس للولاية.فأقم العدل بإلغاء هذه الرسوم التي هي على فئة دون فئة وأنها بغير إيصال 15 وأرجو -إن كان من الممكن - مراجعة عائداتها وتقصي أين تصب؟ ولن تعدم طريقة إذا أردت.
مارس 2006
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق