26/12/2015
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة جريدة الصيحة – إستفهامات
لعناية السيد / أحمد المصطفي إبراهيم
الموضوع : زيادة المعاشات لعام 2016م
أعلنت وزيرة الرعاية الاجتماعية والضمان
الاجتماعي مشاعد الدولب عن زيادة المعاشات في الموازنة العامة للدولة للعام 2016م باعتماد
دعم (327) ألف معاشي بمبلغ 100 جنيه لكل من معاشيي الصندوق القومي للرعاية الاجتماعية
والتأمين الاجتماعي ليرتفع الحد الأدنى للمعاش من 425 جنيه إلي 525 جنيه إعتباراً من
شهر أبريل 2016م .
نود أن نسأل لماذا شهر أبريل ؟؟؟؟ !!!!
لم لا يكون من أول يناير 2016م حسب تقويم الميزانية ؟ وهل كل العاملين في الدولة سوف
يصرفون إبتداءاً من ابريل ؟ أم يناير ؟ سؤال نريد الإجابة عليه !!! .
نحن لنا حقائق نسردها في الآتي :-
أولاً : صدر قرار مجلس الوزراء رقم 83 لعام
2012م برفع الحد الأدنى للمعاش إلي 250 جنيه وإن كل المعاشيين يعرفون ذلك .
هذا القرار الذي اصدره السيد رئيس الجمهورية
المشير عمر حسن أحمد البشير نافذ وساري المفعول للفهم الإداري والقوانين واللوائح
.
ثانياً : طبقاً لقرار مجلس الوزراء بالرقم
83 لعام 2012م من المفترض أن يصبح الحد الأدني للمعاش 425 بعد إضافة منحتي الرئيس والبالغ
قدرها 200 جنيه .
ثالثاً : لقد تحايلت وزارة المالية بقولها
إضافة 75 جنيه عند رفع الدعم عن المحروقات عام 2013م ليصبح الحد الأدني للمعاش 350
جنيه وهل هي تدرى ولا تدري أنها بإجراءها هذه الخطوة حرمت الشريحة الأكثر فقراً من
المعاشيين والتي لا تتعدى معاشاتهم 350 حرمتهم من منحة مقدارها 100 جنيه .
رابعاً : من المفترض أن يصبح المعاش
425 جنيه طبقاً لقرار السيد رئيس الجمهورية لدى لقائه بوزارة الرعاية والضمان الإجتماعي
.
خامساً : حسب قرار مجلس الوزراء رقم 83
لعام 2012م يصبح المعاش 450 جنيه .
سادساً : إن مبلغ 75 جنيه لدعم المحروقات
منح لجميع العاملين في الدولة ولا علاقة البت بالحد الأدنى للمعاش من المفترض بعد الدعم
450 + 75 = 525 جنيه وليس 425 جنيه .
سابعاً : الآن الزيادة 100 جنيه في ميزانية
العام 2016م ليصبح المعاش 625 جنيه وليس 525 جنيه كما جاء في قرار وزيرة الرعاية والضمان
الاجتماعي في جريدة المجهر 17/12/2015م .
ثامناً : لقد خاطبنا النائب الأول الفريق
بكري حسن صالح بجريدة الوطن العدد 5085 بتاريخ 22 مارس 2015م بخصوص حذف وزارة المالية
المنحة 100 جنيه منذ عام 2012م ولكن تعنت وزارة المالية حال دون حصول المعاشيين علي
حقوقهم المستحقة .
تاسعاً : نحن من هذا المنبر نناشد إتحاد
أرباب المعاشات بدق أبواب كل الطرق القانونية لإسترداد 100 جنيه المسلوبة بواسطة وزارة
المالية بدون سند قانوني ونحن نطالب الآن بالمتآخرات منذ 2012م حتى 2015م .
وأخيراً : الاستنجاد بالسيد / رئيس الجمهورية
لتدخله لرفع الغبن الذي وقع علي آبائنا المعاشيين والذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة
الوطن علماً بأن لديهم أبناء يدرسون في مراحل التعليم المختلفة .
ونحن واثقون جد من عدالة السيد / رئيس الجمهورية
مما عرف عنه للوقوف مع المستضعفين .
ودمتم ذخراً للوطن ،،،
والله ولي التوفيق ،،،،
مقدمة
أحمد ساتي محمد
محاسب – ومراجع
معاشي الصحافة
الاستفهامات: محول للسيد الرئيس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق