بكل صراحة يا مجلس الوزراء

  الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2013 

درج  مجلس الوزراء على عقد منتدى يناقش في كل مرة موضوعاً ذا أهمية كبيرة ويدعو إليه العلماء المختصين وأهل الرأي وأهل الشأن. كان آخر منتدى دعيت إليه وحضرته يوم الأربعاء 13 /11/2013 م المنتدى بعنوان «ترقية وتطوير الأداء المهني للمعلم». وكيف أتخلف عن أمرٍ فيه تعليم أو زراعة أو تقانة مستقبل؟
كانت فقرات البرنامج متعددة تبدأ بالجلسة الأولى وهي كلمات الوزراء. وتحدث وزراء التعليم العام والعالي والاتصالات ووزير مجلس الوزراء. واحتفت الأجهزة الإعلامية بهذه الجلسة أيما احتفاء، ولملمت كل الأجهزة الإعلامية عدتها من كاميرات ومايكات وخلافه وذهبت بعد انتهاء الجلسة «الوزايرية».
صراحة وقبل أن نخوض في الموضوع لا داعي لهذه الجلسة الأولى التي تأخذ وقتاً الناس أحوج ما يكونون إليه في مناقشة لب الموضوع المطروح. أعني لو وافقني السادة المعدين للمنتدى أن يراعوا ذلك في منتدياتهم القادمة. فكلمات الوزراء يمكن الاستغناء عنها والاستفادة من هذا الوقت في مناقشة الموضوع الأساسي.
النقطة الثانية عدد المدعوين كان كبيراً مقارنة بالوقت ثم أن كثيراً من الذين وجهت لهم الدعوة بحكم مواقعهم مثل النقابة واتحاد المعلمين والمنتدى التربوي، كل هؤلاء تمنيت لو حضروا بصفة مراقب ولا تفرض لهم فرص تعقيب أضاعوها كما يضيع اللاعب ضربات الجزاء.
لو طلب مني معدو هذا المنتدى مقترحاً لكيف يتم هذا المنتدى لقلت يدعى إليه عدد لا يزيد عن العشرين ويجلسون في دائرة أو متقابلين وتقدم الورقة الأولى مباشرة وتطرح للنقاش ويدلي المختصون ذوو العلم بالموضوع والتجربة آراءهم فيها. ومن ثم تطرح الورقة الثانية بنفس الطريقة وبذا يكون الوقت كله للب الموضوع وليس للهوامش والنقاش الذي ليست له علاقة بالموضوع ومما يسمونه off point والذي وقع فيه كثير من المعقبين.
استمر هذا المنتدى من الحادية عشرة صباحاً حتى قرابة الثالثة بعد الظهر، هدر للوقت كبير قد يصيب بالملل أو التسرب خارج القاعة.
بعد هذه المقبلات التي تشبه مقبلات المطاعم الشامية، نحدث عن موضوعي المنتدى.
الورقة الأولى«مشروع قانون أكاديمية تدريب المعلمين» قدمها الأستاذ محمد إبراهيم الإمام واللافت فيها أن «50 %» من المعلمين تقريباً غير مدربين ويمارسون مهنة التعليم وربما التربية. مما استدعى قيام أكاديمية لتدريب المعلمين لتدارك هذا الخطر العظيم. بالله لو قيل لك إن «50 %» من سائقي السيارات بالعاصمة لا يحملون رخصاً وغير مدربين بالقدر الكافي ألا يؤدي ذلك لعدم خروج الناس من منازلهم؟!
الآن تقول لكم وزارة التربية أن «50 %» من الذين يدرسون أبناءكم غير مدربين؟؟ ماذا أنتم فاعلون؟؟؟ هذا العدد تقريباً «125» ألف معلم والحديث ما زال في طور بناء أكاديمية من عدة أدوار في الخرطوم لتأتي بعدها أكاديمية لكل ولاية. في رأيي الأمر لا يحتمل هذا الانتظار وأرى أن توضع مواصفات التدريب المطلوب ويوكل ذلك للقطاع الخاص بعد فرض كل القوانين والنظم التي تجعل التدريب حقيقياً لدرجة المثالية.
الورقة الثانية لا تقل أهمية عن الأولى عنوانها «مشروع لائحة تنظيم أعمال مجلس المهن التربوية والتعليمية» قدمها البروفيسور عبد الباقي عبد الغني، رئيس مجلس المهن التربوية. أخيراً يا بروف؟ سبقنا البياطرة والأطباء والمهندسون بعشرات السنين في تكوين مجالسهم وللدقة منذ 1954 و1956 شوف هم فين ونحنا فين؟
لن تكون مهنة التعليم مهنة من لا مهنة له بعد هذا المجلس، ولن يكون المعلمون كلهم في رتبة واحدة. سيكونون كما القوات النظامية هناك سلم للترقي بمواصفات يبدأ بمعلم خريج، معلم ممارس، معلم متميز، معلم أول، معلم خبير، كبير معلمين، وكل له استحقاقاته وشروطه وليس بالأقدمية.
الأمر كبير ومهم ومفيد، ونسأل الله التوفيق. كلمة أخيرة كثرة ترؤس الأستاذ محمد الشيخ مدني لجلسات المجلس التشريعي وخبرته الطويلة جداً فيه، لا تكفي مؤهلاً لترؤس جلسة مثل هذه.

ومضى عبد الوهاب

 الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2013

الحزن يعتصر قلبنا منذ أن نعى الناعي في فجر يوم عاشوراء، صديقنا وعزيزنا وأخانا عبد الوهاب محمد عثمان، عبد الوهاب عزيز على كل من عرفه، رجل يتمتع بصفات نادرة، الجد والعلم والتواضع. كان يكفيني أن أقول فيه إنه «رجل قليل الكلام كثير العمل» وما أندرها من صفات في زماننا هذا. ومن صفاته أنه كان لا يؤجل عمل اليوم للغد فعلا لا قولاً.
عبد الوهاب كان متواضعا جداً ولا يتمنى أن يسمع كلمة مثل سعادة الوزير، متواصلاً مع أهله لا يغيب عنهم أسبوعاً واحداً، تجده مواسياً في كل الأتراح. وتجده يقود سيارته وبزي عادي يشتري حاجياته من سوق الخضار والفواكه في محطة المسيد ولا يتمنى أن يعرفه أحد. لا يظلل سيارته وأقل منه كثيرون يظللون سيارتهم حتى لا يختلطوا بعامة الناس ليرفعوا أنفسهم درجات عن العامة، بزعمهم، ولكن الله رفع عبد الوهاب فوقهم بما قدم لهذه البلاد، وتشهد له ولاية الخرطوم يوم كان وزير تخطيط عمراني ومعظم بنياتها التحتية من طرق وجسور من إنجازاته ونال عليها نجمة الإنجاز من رئاسة الجمهورية. ونحن في هذه المنطقة ما من قرية إلا لعبد الوهاب فيها خير جار، مسجد أو ماء أو طريق، أو جميعها، تقبل الله منه. استعنت بصديقنا الأمين خالد المقاول الذي يكلفه ببناء المساجد، كم مسجد بنى عبد الوهاب أو كان سبباً في بنائها؟ ولم يستطع الإجابة. اللهم تقبل منه.
هل نقول يكفيه شهادة عدد مشيعيه؟ ما رأيت في حياتي ميتاً شيعته جموع كالتي اجتمعت لتصلي وتترحم على عبد الوهاب، ربي إنهم شهدوا له وأنت أعلم به منهم، ولكنهم شهداؤك في الأرض ورغم حزننا الشديد أرضانا وخفف مصابنا هذا الجمع، وكلهم فقد عبد الوهاب وكلهم يعرف لعبد الوهاب ما لا يعرفه الآخر. لو كانت الدموع تجمع لحققت الدموع التي ذرفت على عبد الوهاب رقما قياسياً نوعا وكميةً.
وقف متحدثون كثر في اليوم الثاني لوفاته يعددون مآثره ولكن الذين لم يتكلموا كانوا أكثر والذين ألجمت الدموع ألسنتهم كثيرون. جاءت قبائل المسيرية ووقف ناظرهم يحلف أنه لم ير عبد الوهاب إلا مرة واحدة وأحبه من قلبه وها هو يأتي بوفده معزياً في رجل رآه مرة واحدة.
ما لم نكن نعرفه وعرفناه في ذلك اليوم وقفه لخلاوي ولاية الجزيرة ورعايته لطلاب تلك الخلاوي. فقد حصر د. محمود شريف مدير جامعة القرآن بولاية الجزيرة وعدّد ما قام به عبد الوهاب وما كان ينفقه على طلبة الخلاوي، تلك الشريحة من المجتمع المباركة التي قلما تلتفت إليها الجهات الحكومية، وكنا قد شهدنا اجتماعاً تأسيسياً لذلك العمل في ليل رمضاني قبل عدة سنوات بمبادرة منه ما كنا نعلم أنه بلغ هذه الدرجة من الرعاية بل الرعاية الدائمة وأصبح للخلاوي وقف.
وتحدث عدد من الأخيار وتلوا قرآناً بأصوات ندية ولكن العبرات خنقت الكثيرين. رأيت دموع رجال لو قيل لك إن فلاناً له دموع لما صدقت، كلهم يبكي نبل وطيبة معشر عبد الوهاب ومدرسة عبد الوهاب في الإدارة والتواضع والإنجاز.
لا أقول فقدنا عبد الوهاب، ولكن البلاد كلها فقدت عبد الوهاب، وهو فقد وطن ورجل نادر المثال، زاهد في المناصب، يتمنى مغادرتها في أية لحظة وغيره لا يتمنى فراقها ولو بدون إنجاز.
اللهم إن الناس قد شهدوا لعبدك وأنت الوهاب، يا من وهبته هذه الخصال، نسألك أن تهبه الجنة بغير حساب وتبارك في ذريته وإخوته، وتجيرنا في مصيبتنا.

للمرة الثانية

  الخميس, 14 نوفمبر 2013

«سيدي محافظ الخرطوم نشكو لك وجود الظلط في حفرنا» محمد عبد الله الريح في سبعينيات القرن الماضي.
مثله اليوم سماسرة سوق السيارات جنوب السوق المركزي يرفعون شكواهم لوالي الخرطوم ومعتمد الخرطوم: سيدي المعتمد نشكو لك وجود عمارات ومساكن المواطنين حول سياراتنا والتي لها حرية الوقوف والتنقل وأفضلية كل ذلك ولو منعنا أصحاب المساكن من الخروج بعوائلهم أو بدونها فلا يحق لهم الخروج قبل أن نبيع آخر سيارة وعندها يمكنهم التنقل والخروج من بيوتهم عصرًا أو ليلاً.
قبل ذلك نشكو لك هؤلاء المواطنين فإنهم لا يفتحون بيوتهم لنتبول فيها مما يضطرنا أن نتبول حول أسوارهم وربما نفعل أكثر من ذلك، كما أنهم لا يساعدوننا بتقديم الشاي والقهوة مما اضطرنا لنأتي ببائعات الشاي ليقدمن لنا أكثر من خدمة علاوة على بيع الشاي والزنجبيل يطردن عنا السأم والملل عند كساد الأسواق وقلة المشترين، هذه مجمل شكوانا لك. سيدي إما أن تهدم هذه المساكن لتخلو لنا ساحات مريحة لبيع السيارات في ما يُعرف بدلالة السوق المركزي أو تجد لهم مكانًا آخر.
تخيل نفسك بعد تعب وجهد وبذل مال كثير استطعت أن تبني بيتًا أو عمارة إن للسكن او الاستثمار وتُفاجأ بعد تمامها أنها عديمة الجدوى إذ يصعب العيش فيها وكثيرون يدخلون بيوتهم ويجدون أنفسهم محاصرين بدلالة السيارات لا يستطيعون الخروج من منازلهم لا مشيًا ولا على سيارات، فالمخارج كلها مواقف لسيارات الدلالة تحيطها من كل جانب تسد الطرق، والغريب أنها تغسل في أي وقت وفي أي مكان مما يسبب طينًا ووحلاً مزعجًا للساكنين عفوًا المعتقلين. علاوة على ذلك أنهم يتبولون حول أسوار منازل السكان ولا يغادرون هذا السوق حتى بعد مغيب الشمس إذ بعد الغروب يحلو السمر مع بائعات الشاي و...
بعد كل هذه الفوضى لو فكرت في بيع منزلك لن تجد مشتريًا.. من يشتري منزلاً هذه مواصفاته؟
السؤال إذا سألنا السيد معتمد الخرطوم أين سوق السيارات في محليتك؟ كيف ستكون إجابته؟
وسؤال آخر ماذا تجني محليتك من بيع السيارات التي عمولتها للسمسار قد تصل إلى ألف جنيه تترك هؤلاء بلا رعاية وتؤجر الدرداقات للأطفال بعشرة جنيهات؟ ومع بداية هذا العام رفعها المحتكر إلى 12 جنيهًا وعندما احتجوا جاءتهم شرطة مكافحة الشغب بالله من أولى بشرطة مكافحة الشغب هؤلاء الأطفال أم الموظفون الذين لا يُجيدون التقدير ولا فرض الأتاوات أم السماسرة.
الأخ معتمد الخرطوم لا بد من مكان لبيع السيارات غير هذا العشوائي تنظم فيه هذه الأسواق كما رأينا في مدن كثيرة أقربها مدينة بحري، سوق منظم كل دلال له مساحة يعرض فيها ما معه من سيارات بعيدًا عن منازل المواطنين. يكون جميلاً بل واجبًا عليك أن تجد مكانًا غير هذا لمزاولة هذه المهنة متعددة الجوانب. وليكن لكم فيها جعل يفدي أطفال الدرداقات.
أتمنى أن تنقذوا هذا الحي من هذه الدلالة.
نشر في يناير 2013 والحال كما هو إن لم يكن أسوأ.

مصطفى وعادل والبحث عن المشاكل

 الأربعاء, 13 نوفمبر 2013

هنيئاً لمن أصبح على همه القديم
قلنا بكل تشاؤم يوم كوَّن النائب الأول لجنة لمشروع الجزيرة برئاسة الأخ الدكتور تاج السر مصطفى وكتبنا تحت عنوان«تاني تاج السر»، ويبدو أن اللجنة آثرت ان تخيب ظننا وعملت بجهد وجد لتضع تصورها ورؤيتها لمشروع الجزيرة بعد أن عقدت عشرات الاجتماعات والاستعانة بعدد من الدراسات والبحوث، وبعد عمل شاق قدمت تقريرها النهائي للجهة التي كلفتها، ومن يومها «لا من شاف ولا من دري». ولم تنشر تلك التوصيات ولا الدراسة، ومازلنا نترقب، وكلما مر يوم وسوس لنا الشيطان أن الأمر لا يصلح للنشر، ومرات يقول لنا الشيطان هذه واحدة من المخدرات وتضييع الوقت كما يفعل لاعبو الفريق المنتصر بجديع الكرة بعيداً بعيداً.
ونحن في هذا الانتظار يقفز على ظهر الجزيرة السيد وزير الاستثمار الذي كان وزيراً للخارجية، وقبلهما مسؤول الصداقة الشعبية السيد طبيب الأسنان مصطفى عثمان إسماعيل، ويزور ولاية الجزيرة هذا الاسبوع متفقداً الاستثمار بها بدعوة من والي ولاية الجزيرة كما جاء في الأخبار.
مرحباً بالاستثمار في ولاية الجزيرة. لكن الذي هيجني هو الترويج لمستثمر سعودي مدعوم من الحكومة السعودية كما قالوا، يريد أن يزرع مليون فدان من مشروع الجزيرة، يعني نصف المشروع. أولاً حكاية مدعوم من الحكومة السعودية فطيرة جداً، وإذا كانت الحكومة السعودية تريد أن تستثمر في مشروع الجزيرة لماذا لا تتعامل مباشرة ولماذا عبر وسيط؟؟ ألا توجد استثمارات بين الدول في كثير من المجالات؟؟
والذي سمعته من الإذاعة أن د. مصطفى عثمان قال إن الأرض في الاستثمار تخضع لواحد من ثلاثة، إما البيع للمستعمر «عفواً المستثمر» أو إيجار طويل الأمد أو مشاركة. غير أن الأخ عادل عبد العزيز كتب على صفحات صحيفة «السوداني» أن هذه الخيارت الثلاثة هي لمزارعي الجزيرة، وزاد من عنده أنه يفضل المشاركة لثلاثين سنة وبمراجعة الايجار وزيادته 10 % يا عاااااااااااااادل معقولة بس مزارع يؤجر حواشته ثلاثين سنة ويقعد يلعب كتشينة وللا يعمل شنو؟
فلن يؤجر مزارع حواشته لثلاثين سنة ولو زرعها بصلاً كل خمس سنوات. أما البيع فدونه الرقاب، وهذا بحث عن مشكلات ليس إلا. وإذا أرادت الدولة أن تزيد مشكلاتها التي هي أصلاً لا تحسد عليها، فلتطرح خيار البيع أو الإ يجار الطويل، أما الشراكة فنعم وألف مرحب.
وليست هناك علاقة إنتاج أجمل من تلك التي في مشروع سكر الجنيد، وقد استفاد منها الطرفان غاية الفائدة، وهي أنموذج يحتذى. وأي عمل لا يشارك فيه المزارع ويكتسب خبرات جديدة ويغير النمط التقليدي يكون عملاً خائباً وانتكاسة للوراء.
ونعود ونقول: إلى ماذا تريد ان تصل الحكومة في مشروع الجزيرة؟ وإلى ماذا وصل المزارعون معها، فقط صلحوا شبكة الري بري حديث، واقعدوا فراجة وانتظروا إبداعات المزارعين، فالماء المستمر والمضمون هو ما ينقص مشروع الجزيرة، وبعد ذلك كله هين.
وقد صل المزارعون الى الزهد من التفات الحكومة لمشروع الجزيرة، ولا يريدون أن يفسدوا ما قدم هذا المشروع للسودان بالمن والأذى، فقط ابعدوا عنهم من يتعلمون الحلاقة في رؤوس اليتامى. وينتظرون قادماً ينصفهم.

من كتب هذا الإعلان؟

 الثلاثاء, 12 نوفمبر 2013 

جامعة من جامعات حكومة السودان أعلنت الآتي: «تعلن أمانة الشؤون العلمية بجامعة.. عن رغبتها في تعيين أعضاء هيئة تدريس بكلية دراسات الحاسوب والإحصاء بدرجة أستاذ مشارك وأستاذ مساعد ومحاضر ومساعدي تدريس في ثلاثة تخصصات هي  علوم الحاسوب، تقنية المعلومات، الحوسبة الإحصائية».
بعد أن أسهب الإعلان في شروط المتقدم من شهادات الدكتوراه والماجستير وغيرها من شهادات، وأعجبني شرط الرقم الوطني، بعد كل هذه الشروط والسيرة الذاتية. هنا جاء الذي يجعل الدم يغلي وعروق الرأس تطقطق. «ما في داعي لاستخدام عبارة فقع المرارة».
تخيل يطلب الإعلان من المتقدم أن: «تسلم الملفات لأمانة الشؤون العلمية بجامعة.. مجمع الوسط».
هل مر هذا الإعلان على عدة أيدي أم من الباشكاتب لأجهزة الإعلان. بالمناسبة أتاني الإعلان في موقع نشط اسمه «سودان سيتي». كيف تطلب من أستاذ جامعي متخصص في علوم الحاسوب أو تقنية المعلومات أو الحوسبة الإحصائية أن يأتي بشحمه ولحمه ليسلمك أوراقه يداً بيد في مجمع الوسط؟!
ألا يوجد إيميل لهذه الجامعة؟؟ أم سيكون الإيميل هو أول مهمة يقدمها الموظف الجديد الذي سيجتاز هذا الامتحان بعد أن يكون سافر مئات الكيلومترات ليسلم هذه الأوراق المطلوبة في القرن الواحد  والعشرين وأربعة شركات اتصالات عملاقة تقدم خدمة الإنترنت وزيادة عليها تقدم خمسين إعلاناً في اليوم عبر القنوات وعبر الإذاعات وخصوصاً إذاعات الإف إم FM إن شاء الله ناس الجامعة دي يكون سمعوا بموجات الإف إم؟
 القضية ليست بسيطة كما يخطر للبعض، فهنا خلل إداري يصل لمرحلة الفضيحة إذا كانت جامعة في هذا الزمن تتعامل بطريقة سلمني الورق يداً بيد في زمن البريد الألكتروني الذي من المفترض أن يستخدم في كل مكاتب الدولة وفي القطاعين العام والخاص حتى يقلل الجهد ويقلل التكلفة ويوفر العمر ويخفض من زحمة الطرق وقلل من استهلاك الوقود الذي أصبح ناراً حمراء.
ربما أجد لهذه الجامعة العذر في أن وكيل وزارة التعليم العالي لا يستخدم اللاب توب ولا يؤمن بالتعليم الألكتروني وليس هناك في رأسه من أنواع التعليم إلا تعليم المواجهة بين المعلم والمتعلم، وفيما عدا ذلك مسخرة أجيال جديدة.
يبدو أن هناك قصوراً في معايير الجودة في كثير من مؤسساتنا التعليمية وغير التعليمية، مثل هذا الإعلان يجب أن يمر على عدة أشخاص ولا يخرج من شخص واحد إذ أن هذه سمعة مؤسسة علمية يفترض فيها ترقية المجتمع ورفع الوعي لا أن تنحدر به وتطالب الناس للرجوع إلى الخلف عقود عدة.
فإذا ما مر هذا الإعلان على أكثر من شخص لفطن أحدهم لحكاية تسلم الملفات بقسم الوسط وعدلها ترسل الطلبات على الإيميل ويكتب الإيميل.
بالله ألم أكن حنيناً بأن لم أذكر اسم الجامعة؟

نهر الصرف الصحي

  الإثنين, 11 نوفمبر 2013

كتبنا في يونيو الماضي عن كارثة الصرف الصحي جنوب الخرطوم، ذلك النهر الذي يزكم الأنوف، وإن كارثة ود دفيعة جديدة في طريقها إلى النزول بجنوب الخرطوم. تلقينا بعدها في نفس شهر يونيو ردًا من هيئة الصرف الصحي ولاية الخرطوم جاء فيه بعد مقدمة عن ازدياد عدد السكان وقِدم الشبكة وحاجتها للإصلاح «تاني إصلاح هو إي شي في البلد دي عايز اصلاح ما في شي عايز تغيير».
ومما جاء في رد المهندس محمد مكي عبد الله مدير هيئة الصرف الصحي ولاية الخرطوم: «وفي موازنة «2013م» للهيئة أكثر من تسعة مشروعات تتمثل في تكملة الخطوط الأساسية في مدينة بحري وتأهيل شبكة وسط الخرطوم ش. السيد عبد الرحمن، ش. علي عبد اللطيف، ش. النجومي، ش. الطيار مراد شارع محطة 10 إلى مجمع السنط. «خط ضخ معالجة سوبا إلى مشروع سوبا الزراعي، دراسة استشارية لتأهيل محطة معالجة سوبا، تأهيل محطة سوبا».
هذه الموازنة بقي عليها شهر وتغيب شمسها ونهر الصرف الصحي بالخرطوم يزكم الأنوف ويؤلم المضاجع ويفسد على سكان جنوب الخرطوم حياتهم، ويجعل وزارة الصحة كمن يحرث في البحر، بالمناسبة يمكن أن تستبدل هذه العبارة كمن يحرث في بلاد الزحف الصحراوي حيث ينمحي كل الحرث بنهاية الآلة منه. لا معنى للمستشفيات والمراكز الصحية في منطقة جنوب الخرطوم حي الأزهري وحي مايو وحي عد حسين كما لا داعي لمحلات العطور ولا استعمال العطور في تلك الأحياء لأنها لن تغلب روائح الصرف الصحي.
الذي هيجني وجعلني أعيد وأُكرر، خبر بهذه الصحيفة يوم السبت عنوانه: حزمة معالجات لتردي الصرف الصحي بالخرطوم، تحدث عن معالجات بالعمارات، ومضى الخبر إلى أن يقول: «وأكد نمر عقب تدشينه العمل أن هيئة الصرف الصحي تولت توفير المعينات التي من شأنها إصلاح الأعطاب الطارئة فيما شكلت المحلية غرفة عمل دائمة لمتابعة إنفاذ القرارات الصادرة بجانب إجراء المعالجات السريعة للطفح الخاص بالصرف الصحي إضافة إلى فتح البلاغات في المخالفين حسب صحة البيئة واللوائح المعمول بها في هذا المجال بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة وجهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات وإدارة الشؤون الصحية بالمحلية».
اولاً شكرًا لاستخدام كلمة «تردي» أن تصف الجهة المسؤولة الخدمات بالتردي فهذا اعتراف طيب.
بالله هذا الخبر لم يذكر نهر جنوب الخرطوم ولا التناكر التي تُفرِغ فيه يوميًا ملايين الأمتار المكعبة من مياه الصرف الصحي لتزيد الطين بلة. والله لو كنا في دولة تحترم المواطن ويطبَّق فيها القانون كما ينبغي لكسب آلاف الناس شكواهم ضد هيئة الصرف الصحي جنوب الخرطوم.
ولكننا في دولة عالم ثالث ما علينا إلا أن نرجو حكامنا وأخص والي الخرطوم ومعتمد الخرطوم أم جبل أولياء مش عارف وهيئة الصرف الصحي بولاية الخرطوم أن تحتوي وقوع هذه الكارثة. هذا النهر من مياه الصرف الصحي قابل للانفجار في أي لحظة مسببًا كارثة ستكون فضيحتها مدوية، لا سمح الله لو وقعت، وحتمًا والحال هذه ستقع.
وزارة الصحة أرجو أن توفر علاجها وبرنامج الرعاية الأولية إذ لا جدوى من ذلك ونهر الصرف الصحي هذه حاله. أسأل الله أن يكون رد هيئة الصرف الصحي هذه المرة عمليًا وليس كتابةً.
اللهم بلغت اللهم فاشهد.

من ينقذ التعليم؟

  الأحد, 10 نوفمبر 2013

المعطيات: إعداد ميزانية 2014م، وضع الأولويات.
المشكلة: تدني مخرجات التعليم وعدم التفات الدولة للتعليم بما يحقق أهدافه.
المطلوب: وضع ميزانية لا تقل عن ميزانية الدفاع، كنت اريد ان اقول الصحة ولكن وجدتها أيضاً مهملة.
في حلقات راتبه كل اثنين وضمن برنامج «بيتنا» بتلفزيون السودان نستضيف عالماً من علماء التربية ومهنياً، ونطرح واحدة من قضايا التعليم في بلادنا. وكانت الحلقات الماضية عن تدريب المعلمين: المثال والواقع، أي ما يجب ان يكون وما هو كائن. وقدمنا لذلك بأن الأمة المتعلمة تقل تكلفة ادارتها وتقل فيها الجريمة وتكون أكثر صحة، يعني يقل مرضها وتكون أكثر إنتاجاً وتجويداً. وقدمنا لذلك بأن ما يصرف على التعليم سيعود خيراً كثيراً، ولكن بعد حين، وهنا المعضلة، السياسي الذي يريد الحمد والمجد السريع لا يمكن أن يصرف على التعليم الذي لا تجنى ثماره الا بعد زمن طويل لا يقل عن العقدين.
وفي الحلقة الاولى كان ضيفنا البروفيسور عبد الرحيم أحمد سالم والاستاذ اسماعيل مكي، حيث قال بروفيسور عبد الرحيم إن عدد خريجي كليات التربية للمدارس الثانوية في السنوات العشر الماضية «80000» ثمانون ألف معلم. والخريجون لمرحلة الأساس «10000» عشرة آلاف فقط. ويجب ان يكون العكس، ورغم أن الصورة مقلوبة فهذه الاعداد لم تستوعب وأغلبهم الآن سائقو ركشات. وهذا بعد حديث طويل عن التأهيل والتدريب وكليات التربية والقبول لها بين الماضي والحاضر.
وفي الحلقات التالية كان ضيفنا البروفيسور محمد حسن سنادة مدير جامعة وادي النيل السابق والاستاذ حسين أحمد عثمان مدير مدرسة أساس بالشجرة. وانصب كل الحديث عن تأهيل وتدريب المعلم، وقارنا بين التدريب المثالي والواقع الآن والإحصاءات التي أمامي كالآتيي: التدريب في الاساس بنسبة 69%، وفي الثانوي  بنسبة 72%، هذا من الاحصاء الرسمي. وسألنا الحسين كم عدد مدرسي المدرسة التي انت مديرها فقال: «13» معلماً، وكم عدد المدربين منهم فأجاب: أربعة فقط وهم على أعتاب التقاعد او المعاش، وتبقى المدرسة خالية من المدربين مما يدحض الاحصاء الرسمي، غير ان البروفيسور سنادة قال: يبدو أن المشكلة في تعريف التدريب، وربما كل من جلس للتدريب ولو لمرة واحدة ولمدة أسبوعين تعتبره بعض الجهات او تسميه «مدرباً».
وبعد حديث عن تجربة جامعة السودان المفتوحة وما أعاقها وعدم دفع الولايات لرسوم التدريب، وهل يكفي تدريب جامعة السودان المفتوحة أم يحتاج لجرعات أخرى؟ تطرق الحديث لضرورة التدريب المستمر. وبعد كل هذا وشهادات مدرسين استطلعهم التلفزيون، اجمعوا كلهم على عدم تدريب المعلمين بما يجب أن يكون عليه.
وفجّر بروفيسور سناده قنبلةً كانت بيده حين قال: تكلفة كُوبري واحد يمكن أن تدرب كل معلمي السودان البالغ عددهم «250000» مئتين وخمسين الف معلم بالمرحلتين الاساس والثانوي. وكدت اقول له: نضيفوا لأسامة عبد الله؟
 طبعا مرحلة التعليم قبل المدرسي الدولة جعلتها ديكوراً، وهي أضعف الحلقات، وهذا موضوع آخر له يوم آخر إذا أمد الله في أعمارنا.
عفوا الموضوع جاد ولا يحتمل المزاح أو «التريقة» أو السخرية.

د. عثمان البدري مسودة توثيق

  الجمعة, 08 نوفمبر 2013

مواطنون لكنهم متميزون.. رواد النهضة التعليمية بالجزيرة

نتعرض لنشوء المدارس الوسطى، ولا بد أن نذكر شيئاً عمن أداروا تلك المدرس ومن قاموا عليها إدارات ومدرسين والذين تخرجوا منها ولهم أدوار كرواد لتلك النهضة. فقد تخرج منها أناس وقامات في مختلف ضروب الحياة العلمية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والسياسية والثقافية. وسنذكر أمثلة فقط من كل مدرسة وأساتذتها وخريجيها لأن الاستقصاء صعب جداً إن لم يكن مستحيلاً. وما هدفنا إليه هنا هو التنبيه على أهمية الدور الذي قام به بعض الرواد وهذا أيضاً تمثيلاً عسى أن يحفز آخرين أكثر تأهيلاً وتخصصاً للدراسة في هذا المجال وغيره، وفي الجزيرة وغيرها محاولة لإيراد بعض تاريخ بعض السودانيين في السودان. وسنتعرض لاحقاً إن شاء الله لبعض المتميزين في مجالات أخرى في السودان العريض من دارفور والخرطوم وسنار وغيرها.
كما نأمل أن نعطي عرضاً لمجال آخر وهو بداية إنشاء مدارس تعليم البنات وإنشاء بعض المعاهد العلمية في نفس مناطق إنشاء المدارس الوسطى، مثل معهد  الحصاحيصا العلمي ومعهد عبد الجليل وأبو عشر والتكينة ومدنى وغيرها.
إذا ابتدأنا من شمال الجزيرة فقد تم إنشاء مدرسة كاب الجداد بمجلس ريفي المعيلق ثم المحيريبا الوسطى بمجلس ريفي المحيريبا والحصاحيصا الوسطى بريفي الحصاحيصا وكذلك طابت الوسطى بنفس الريفي والمدينة عرب الوسطى بريفي المدينة والحوش الوسطى بريفي الحوش وكان حينها يضم المنطقة الشمالية الشرقية من ولاية سنار الآن وجزءاً من مشروع الرهد الآن.
مجلس ريفي المعيلق تم به إنشاء مدرسة كاب الجداد وكانت به سلفاً مدرسة أبو عشر ومدرسة الكاملين وكانتا سابقتين وكانت كذلك رفاعة وود مدني سابقات. وكان القبول لها كسائر المدارس الأخرى بمصاريف ويتم تخفيض تلك المصاريف بعد ضمها لوزارة المعارف،  وقد قام على إنشائها بعض تجار مدينة الكاملين الذين كانت لهم دكاكين بسوق كاب الجداد. وقد ذكر لي الأخ الكريم الأستاذ الصحفي المعلم  أحمد المصطفى إبراهيم صاحب الاستفهامات ومن اللعوتة أنه قد تم قبوله مجاناً لأنه كان أول اللجنة ولا بد أن هذا كان ينطبق على أوائل لجنة مدرسة كاب الجداد وغيرها وأذكر أن أول لجنتنا في المحيريبا الأميرية الوسطى كان الدكتور عثمان إسماعيل أحمد و كان والده يعمل  في إحدى قناطر الري  بمشروع الجزيرة وكان ممثلاً بارعاً في الجمعية الأدبية ويجيد الأدوار الفكاهية. ومن نظار مدرسة كاب الجداد الأستاذ أحمد موسى الحلو وعبد المحمود طيب الأسماء والشاعر عوض حسن أحمد والخير أحمد الزبير ومحمود عبد العال. ومن الأساتذة أحمد الطاهر عبد الجليل وعمر العبيد صالح وعبد الله أحمد الهادي، ناصر طه ناصر وهاشم محمد عثمان وعبد الله عبد الرحمن وآخرون كثر ولكثير من الأساتذة أدوار مميزة في المدارس وقدموا الكثير لطلابهم في مختلف المجالات خاصة أن التدريس كان التزاماً يشمل اليوم كله ويقوم الأساتذة والعمال والسفرجية بأداء أعمالهم بكل أريحية على مدار اليوم. ومن الخريجين تمثيلاً لا حصراً الدكتور عبد المتعال زين العابدين من الكاملين رئيس شعبة الفلسفة بجامعة الخرطوم «والذي التقيناه بداخلية الزبير بحنتوب الثانوية حين تم إسكان العشرين الأوائل في الشهادة المتوسطة في ذلك العام من كل من مدارس الجزيرة وبعض المدارس القريبة بداخلية الزبير بحنتوب عدا أول الشهادة والامين آدم محمد زين الذي ذهب لمدرسة خور طقت ولم تتكرر عملية الفرز تلك بعد ذلك. وممن التقينا بالداخلية من الكاملين د. محمد خالد الترابي ود.أحمد علي كرار، ومن الحصاحيصا د. علي محمد أحمد ود. أمين عثمان باشري و د. عمر عبد الوهاب المنصوري و من المحيريبا محمد علي سلامة ود. عبد الجبار ناصرو د. موسى خالد من النيل الأبيض وكان ثاني الشهادة فاروق عبد الباسط من أبو عشر وكذلك عيسى محمد عيسى وإبراهيم من المسيد»، وكانت قد تمت إذاعة الطلاب الناجحين من إذاعة هنا أم درمان وتم نشرها بجريدة الثورة أو البرش بقرش كما كان يطلق عليها.
 ومن خريجي كاب الجداد أيضا خوجلي الشامي وعبد الوهاب محمد عثمان وزير الصناعة الحالي ودفعتهم من خريجي كاب الجداد فتحت بهم الدامر الثانوية وكانوا من النابهين، ب. عبد اللطيف البوني والطيب الفيل واللواء طبيب حسب الرسول بابكر الوزير السابق بوزارة الصحة الاتحادية والشريف أحمد عمر بدر الوالي و الوزير السابق لعدة ولايات ووزارات ود. محمد الحسن العجب وعبدالمنعم محمد علي ود. السيد مصطفى البشري وخوجلي الشامي و د. الطيب العبيد بدر ود. مبارك قسم الله ود. حسب الرسول أحمد الطيب والأستاذ الباحث الصحفى صديق محمد أحمد مضوي  واللواء د. عبدالمتعال محمد أحمد البخيت ود. يوسف عبد الله وعوض الله محمد عوض الله وصديق أحمد خالد واللواء محمد أحمد مختار وكثير من النابهين الأماجد.. ونواصل إن شاء الله.

تحسبونه فساداً

  الخميس, 07 نوفمبر 2013

الفساد!
هل أصبح تعريف الفساد لغزاً؟ وإذا ما سألت ما هو الفساد هل ستكون الإجابة واحدة؟؟ كما لو سألت طالب مدرسة ثانوية من أي العناصر يتكون الماء؟ وستكون الإجابة واحدة يتكون الماء من الأكسجين والهيدروجين.
الفساد هذا الضيف على حياتنا. الذي يسميه البعض فساداً يسميه آخر شطارة. ولنضرب مثلاً إذا ألّف أحدهم كتاباً عادياً ولم يطرحه في السوق الذي لا يقبله بأكثر من عشرة جنيهات. المؤلف وضع سعراً من رأسه فليكن مائة جنيه وهو حر إذا ما عرضه في السوق للعرض والطلب، ولكن المؤلف ذهب به للمؤسسات الحكومية التي تعلم مكانته في الدولة ونفوذه فيها واشترت الكميات المقترحة وبالسعر الرهيب. إذا جمع المؤلف ملايين الجنيهات من هذا الكتاب بهذا العرض هل يسمى هذا فساداً أم شطارة؟؟ لا داعي لمحاكمة الضمير ولا داعي لاستغلال النفوذ في الاجابة عن السؤال أعلاه.
إذا ما كانت نثرية السفر أو بدل السفرية «500» دولار في اليوم بالقانون وظل أحدهم يسافر ثلثي الشهر بغرض أو بلا غرض  ولا يبقى في البلاد إلا كما يبقى منصور خالد يوم كان وزيراً للخارجية أيام مايو حيث كتبت إحدى الصحف يومها وزير الخارجية يزور السودان. ما يجمعه ابن بطوطة هذا من سفره والذي يعادل مئات المرات راتبه الذي على الورق وظهرت عليه النعمة وبنى العمارة والعمارتين وتبحبح حتى ظن أن الله لا يسأله، وأشار الناس إليه بتهمة الفساد، من يحكم على فساده هو والقانون الذي أعطاه أم ألسنة الناس؟؟
ما يسمى بنثرية الوزارة هل يتبعها قانون منْ الذي يتصرف فيها؟ وكيف؟ وهل تدخل ميزانية الوزارة أم الوزير حر في أن يضعها في درجه يصرف منها كيف يشاء؟؟ وإذا ما تركت نثرية الوزارة للوزير وهي عشرات أضعاف راتبه، أليس هذا من مسببات التهافت على التوزير «من وزر أو وزارة على كيفكم».
مجالس الإدارات والجمع بين الأختين كثيرون أعضاء في عدة مجالس للإدارات يكون رئيس هذا المجلس عضواً في ذاك، وإذا ما أراد مصلح لوجد أن هذه المجالس حكر لعدد محدود من التنفيذيين والسياسيين يدور عليها وفي أوقات العمل الرسمية يعني سرقة وقت وسرقة مناصب، ولا أحسب أن هناك من وقف على هذا الباب ليصلحه، وربما من عليه الإصلاح هو نفسه عضو في عشرات المجالس، كيف يصلح مستفيد؟؟
إذاً الخلل في القوانين وكيفية تطبيقها، إما أن هناك خللاً في القانون بحيث تولى صياغته وإجازته مستفيد وفصله على نفسه وأصحابه، أو هناك فوضى وعدم محاسبة جعلت الأمور كلها مدغمسة والكل يريد أن يستفيد من هذه الدغمسة قبل أن تعدل أو تصحح. هذا إذا كانت هناك نية إصلاح أصلاًَ.
في القانون الأمريكي إذا ما عدل مجلس الكونغرس حوافز ومخصصات الأعضاء لا يستفيد منها المجلس الذي عدلها وتطبق على أعضاء المجالس القادمة حتى لا يعدل كل من بيده القلم ما يملأ جيبه من خزينة الشعب. كيف هو الأمر عندنا يا ربي؟!
قبل الحديث عن هيكلة وتقليص هذه الجيوش من السياسيين الذين يقتاتون من خزينة الدولة التي ما عادت تحتمل، إذ أن مواردها ليست إنتاجاً ولا زراعة ولا صناعة إنما هي ضرائب من دم الشعب مباشرة ولم يعد في الشعب دم يغذي هؤلاء السياسيين ولا بد من وقفة لا أقول لمحاربة الفساد، ولكن لإصلاح القوانين أولاً ومراجعتها «يا أخوانا أبو قناية وين وعينوا بعده منو؟؟»

واحة في صحراء الإحباط

 الأربعاء, 06 نوفمبر 2013

البنيات التحتية للوطن وليست للحكومات. ونكتب اليوم عن بنية تحتية لا غنى عنها لكل من يمشى على سطح الأرض ولن أبالغ لو قلت ضرورتها قريبة من الماء إن لم تكن مثله في هذا الزمان. هذه البنية اسمها المعلومات ولها مركز، اسمه «المركز القومي للمعلومات».
أية دولة عصرية لا بد لها من مركز قومي للمعلومات لتعرف رأسها من «رجلينها» وتخطط تخطيطاً سليماً،  هذا إذا ما كان المركز فعالاً ونشطاً ووفرت له كل الإمكانات البشرية والمادية.
وأي حديث عن الحكومة الإلكترونية لا يتم إلا ببنيات تحتية سنامها أن يكون كل فرد في الوطن معروفاً، وله لوحة «تكفي واحدة ولا أقول لوحتين كما السيارات»، هذه اللوحة هي الرقم الوطني الذي يمضي بخير رغم عدم اكتماله ولكن بقليل من التفعيل يمكن أن يسرع الخطى قليلاً، كأن يضاف لذلك ألا يتم القبول بالمدارس ورياض الأطفال إلا بالرقم الوطني ولا يصرف أي مبلغ من البنوك والدوائر الحكومية إلا بالرقم الوطني. بالمناسبة كيف سيكون عمل المركز القومي للإحصاء إذا ما اكتمل الرقم الوطني؟؟
 الرقم الوطني ليس البنية التحتية الوحيدة، ولكنه الأساسية. ما لم تتضافر عدة جهود لن يكون ذا قيمة وأولها اقتناع متخذ القرار بالمعلومات وما يشملها به من إرادة سياسية قوية تمهِّد كل العقبات التي تقف في طريق المركز القومي للمعلومات.
ورويداً رويداً يربط الرقم الوطني بكل المعاملات الرسمية وغير الرسيمة، ويتبع ذلك نشاط مكثف من الذين يجلسون خلف أجهزة الكمبيوتر لتدخل المعلومات لحظة بلحظة.
من كثرة كتاباتي في هذا الموضوع ومنذ أكثر من سبع سنوات أناشد وأنادي بالحكومة الألكترونية، قدم لي القائمون على المركز القومي للمعلومات دعوة لزيارتهم وقد كان ذلك بتنسيق من الأستاذة ليلى عباس مدير الإعلام بالمركز تم لقاء ليس بالقصير ولا الطويل مع المهندس مبارك محمد أحمد حمد مدير المركز القومي للمعلومات أراني فيه عملاً كثيراً قاموا به في المركز وعملاً أكبر ينتظرهم القيام به.
ومما قاله الأخ مدير المركز عن التقدم في هذا المركز، إن أكثر الوزارات تفهماً هي الصحة والتعليم والداخلية، وفي هذه الوزارات تقدمت خطوات كثيرة وتنحو نحو إكمال معلوماتها إلكترونياً لتستفيد كثيراً من هذه الطفرة الرقمية، وتوفر وقتاً وجهداً وتجويداً في الأداء. في ولاية الجزيرة، رأيت بعيني تقدماً واستخداماً مفيداً للتقنية جله إن لم نقل كله، كان في وزارة الصحة.
ما لم يعط أمر مركز المعلومات ما يناسبه من ميزانيات وقوة دفع سيظل غير مواكب، وهذا البطء أو هذه السلحفاية في أدائه مكلفة جداً. اكتمال مركز المعلومات كما يريده القائمون عليه  يوفر على الدولة جهداً كبيراً ويجعلها تعرف أين هي في أية لحظة. «أقول هذا متناسياً المستفيدين من التخلف، والذين لا يريدون إلا  الحقائق التي تخدم مصالحهم الخاصة».
مزيداً من التسريع والتجويد لنقول للعالم نحن هنا.

التعليم العالي.. شكراً

  الثلاثاء, 05 نوفمبر 2013

كتبت في هذه المساحة في نوفمبر سنة 2010 مقالاً بعنوان «اسطبلات التعليم العالي» أثنيت فيه على التطور الذي حدث في توثيق الشهادات العلمية باختلاف مستوياتها، وكيف صار سريعاً التأكد من صحة الشهادة وما بها من أختام وتوقيعات ومقارنتها مع تلك التي في الكمبيوتر. وبعد هذا الثناء على السرعة عرجت على الطريقة المهينة التي يلاقيها طالب الخدمة. دعوني اقتبس من ذلك المقال هذه الفقرة. وبعدها أريكم ماذا صار.
«قبل أن نقول الذي يحتاج علاجاً دعونا نشكر مكتب التوثيق الذي بسّط الأمر وجعله سريعاً ومباشراً، تقدم الشهادة من شباك وتدفع المبلغ «وهو في حاجة بدون دفع؟ «في شباك ثاني وتنتظرك شهادتك في الشباك الثالث وما الأمر إلا التأكد من الأختام والتوقيعات وقد استفادوا من تقانة العصر وأدخلوا كل التوقيعات في حاسوب.
هذه الصورة الزاهية يقابلها بالخارج النقيض تماماً، صف طويل في الشارع وعندما تقترب من الشبابيك هناك مظلة من الزنك «ذلك الحديد اللامع الذي ترفض الدخول تحته كثير من مخلوقات الله ذوات الأربع»، وعند كل شباك حواجز حديدية كتلك التي تحجز فيها خيول السباق وتفتح بواباتها لحظة واحدة لتنطلق من مكان واحد وفي زمن واحد».
وبعد هذه الصورة الرديئة وجدت لهم العذر.
«ربما لم يفكر القائمون على أمر مكتب التوثيق إلا في تطوير العملية التوثيقية وتسريعها ولكن قيمة الإنسان واحترام الإنسان جاهلاً أو متعلماً قيمة حضارية وربنا كرم ابن آدم فما بال وزارة التعليم العالي تهين طلابها وأساتذتها بصفهم في العراء وبين قضبان الحديد وتحت سقف الزنك.
دون أن نسأل مهندساً ولا مصمماً وبالواقع الموجود أمامنا يمكن إزالة كل هذه الحواجز وهذا السقف وإبدالهما بصالة جميلة فيها عدد من الكراسي يكفي وتبرد بمكيف هواء لا يهم ما نوعه كولر، شباك ،إسبلت أي أنواع التبريد. ويدخل طالب التوثيق ليأخذ ورقة بها رقم دخوله وعبر شاشة على الحائط تظهر الأرقام متسلسلة بطريقة حضارية تليق بالإنسان».
قبل العيد قادتني قدماي مع من أراد أن يوثق شهاداته. ويشهد الله أدهشني ما رأيت كل الذي تمنيته أو اقترحته حدث، صالة واسعة ومريحة ومكيفة وبها أرقام على الشاشة ومكبر صوت وكاونترات بها عدد من الموظفين الرشيقين والناس كلهم جلوس وفي دقيقة أو دقيقتين بالكثير خمس تحصل على شهادتك موثقة مقابل «15» جنيهاً وعندها لا تملك إلا أن تدعو لكل مرافقنا تطوراً مثل هذا.
من فرحتي بوقوع مقترحي على أرض الواقع اتصلت بمسؤول الإعلام في التعليم العالي وأبديت له فرحتي بهذا التطور، وكان رده وهل نسينا ما كتبته بعنوان «اسطبلات التعليم العالي»؟؟
الحمد لله الذي أرانا كتاباتنا تثمر مثل هذا، وألف شكر للذين يسمعون ويقبلون ما يكتب، واللهم أهدِ الذين ليس في قاموسهم إلا آية «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6) الحجرات«في حد جاب سيرة شركة الأقطان مثالاً».

مشروع الجزيرة «للخلف دور»

  الإثنين, 04 نوفمبر 2013 

كلما اعتقدنا أننا كتبنا عن مشروع الجزيرة ما يكفي يطل علينا ما يقوم نفسنا.. الشمطة بين الحكومة والمزارعين منذ ان خلق الله التمويل الحكومي، أن المزارعين مستهبلون ويأكلون مال الحكومة، ولعمري لا يفند هذا وينفيه إلا حال المزارعين البائس.
ومن أهم ما جاء في قانون 2005م هو أن تخرج الحكومة وتمويلها من المشروع وذلك بعد تأهيل شبكة الري تأهيلاً كاملاً. لأن التمويل الحكومي لا يذهب إلى الزراعة ولا المزارعين، ويضيع بين الصرف الإداري والشركات والمقاولين، وآخر المستفيدين منه المزارعون، وعليهم يدون بلاغ أكل مال الحكومة.
ولقد وطنَّ البنك الزراعي نفسه على تمويل المزارعين أفراداً وليس عبر الإدارة ولا عبر الاتحاد، ووصل الأمر لدرجة راقية في السداد في الموسم الماضي بلغت نسبته 99%. ودخلت الموسم الماضي مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر وكانت نسبة السداد 99% ومر تمويل البنك الزراعي وكل سنة يخطو خطوة نحو التجويد واستخدام التكنولوجيا التي ترصد «المستهبلين» الذين يذهبون بالتمويل في غير ما خصص له. ولو تركت تجربة التمويل المباشر بين البنك والمزارعين سيأتي يوم تنعكس فيه الآية، حيث سيمول المزارعون أنفسهم بأنفسهم، إذا ضمنوا الري، ويصبح البنك مشترياً ليس إلا.
ولكن مع الاتهام المستمر للحكومة بإهمال الزراعة واستعجالها لنفي هذه التهمة، حشرت إدارة مشروع الجزيرة نفسها هذه السنة في التمويل لتدخل بين المزارع والبنك، وهذا ما سيجر التجربة المستمرة للوراء ولن يحقق الا سطراً في الإعلام يقول: زرعنا «400» ألف فدان قمح.
وأسوأ ما في الأمر لتضمن الادارة رجوع تمويلها أنها لم تبحث عن آلية ضمان الا إقرارا مستفزاً ويجعل المزارع أداة في يد الإدارة تحركها كما تريد، وتفرض عليه ما تريد، وتهزم كل التقدم والمكاسب التي تحققت للمزارع والزراعة بقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 م رغم ما به مما يحتاج إلى سمكرة.
وجاءتني صورة إقرار يندى له الجبين: نصه كلآتي: بسم الله الرحمن الرحيم/ ادارة مشروع الجزيرة/ قسم ري طابت/ إقرار /انا المزارع/ ..... برابطة/...... أقر في حالة فشلي في الظروف الطبيعية في سداد تكلفة محصول القمح للموسم 2013/2014م بالموافقة على نزع حواشتي بواسطة إدارة مشروع الجزيرة. توقيع رئيس الرابطة/ توقيع مرشد القسم.
بالله كلمة نزع حواشتي ألا تعادل نزع روحي. والذي يفشل ولو متعمداً عن سداد بضعة آلاف من الجنيهات تنزع حواشته التي هي بعشرات الآلاف من الجنيهات!! بالله إذا ما استغفل مزارع وجاءه المستفيدون من الدغمسة ووقع لهم، هل تستطيع إدارة المشروع نزع حواشته؟ وأين ستذهب بها. وأيام الاستعمار كان للمستعمر هذا الحق حين يصدر أوامره بلغة كهذه«روه إنت بليد أنا شلت هواشه بتااك وأديتو لهاج فلان». بالله هل يقوى هذا الإقرار أمام أية دائرة قضائية؟
إلى متى هذه الدوائر الخبيثة.. تجديد رجوع.. تجديد رجوع.. ويصاحب كل ذلك ضيق نفس واستعجال النتائج.
كنا نريد أن نكتب عن حسنات هذا الموسم، ولكن هذا الإقرار صدمنا.

الموت سمبلا

  الأحد, 03 نوفمبر 2013

في تلك الليلة مكبرات الصوت بكل مساجد قريتنا تنادي الشباب لمساعدة أهل قرية مجاورة في دفن موتى حادث حركة مؤلم راحت فيه ست وعشرون نفساً بشرية في لحظة واحدة. وقبل الحزن على فقد هذا العدد المهول من أمة محمد كانت هناك مشكلة دفنهم وكيفية حفر «26» قبراً في ليلة واحدة. لذا هبت لمساعدتهم كل القرى المجاورة وقاموا بواجب سترة الأموات.
أهل قرية الحفير وما جاورها من قرى ودعوا هذه الأسرة بألم شديد لضخامة العدد وانقراض أسرة كاملة لم يبق منها إلا شاب كان في انتظار عودتهم، ولم يعودوا، ظل هذا الشاب مذهولاً طوال أيام المأتم. أسأل الله أن يكون قد عاد له عقله وتجاوز المحنة.
هذا الحادث المؤلم ولكبر عدد الموتى كان سرادق العزاء في المسجد ليسع العدد الكبير من المعزين.
تحركت كل الجهات الشعبية والرسمية تواسي أهل هذه القرية فقدهم، لم يقف الأمر عند معتمد المحلية ولا والي الولاية، بل وصل الأمر أن جاء نائب رئيس الجمهورية معزياً. لا نقول إلا جزاهم الله خيراً ولكن..
إلى متى تقف هذه الدولة كلها متفرجة على هذا الطريق، طريق ،الخرطوم مدني، كم نفس بشرية حصد هذا الطريق؟ وهل الأمر في ازدياد؟ أم في تناقص؟ وسؤال ما فائدة الإحصاءات إذا لم يتبعها عمل؟ ما معنى أن ترصد الجهات الرسمية عدد ضحايا الحوادث؟  هل يفعلون ذلك للتسلية أم يفترض أن يكون بعده مباشرة علاج وعلاج ناجع.
ترون أنني لم أتعرض ولم أطالب باستقالة وزير الطرق ولا مدير الهيئة القومية للطرق والجسور فذلك لن يحدث أبداً، وهو ما يحدث في كثير من دول العالم في مثل هذه الحالات التي فيها الحكومات لخدمة الشعوب، ولكن الأمر يبدو هنا مقلوباً أو معكوساً فالشعب عليه أن يخدم الحكومة.
طبعاً وجود نائب رئيس الجمهورية ووالي الولاية والمعتمد في مأتم كهذا، لا يمكن أن يكون انتهى برفع الفاتحة، قطعاً قالوا كلاماً كثيراً ووعدوا بأن يعالج أمر طريق الخرطوم مدني بأسرع ما يمكن، وذهبوا ودراسة توسعته جاهزة كما علمنا وكتبنا عدة مرات ولكن ثم ماذا بعد؟؟
يا سيادة نائب رئيس الجمهورية د. الحاج آدم يوسف،  بالله عليك أسأل نفسك: هل تابعت أو تابع مكتبكم تنفيذ ما صرحتم به في ذلك المأتم أم على طريقة أنصار السنة: ينتهي العزاء بمراسم الدفن. ولن تذكروا ما قلتم إلا بعد أن يقع حادث أسوأ من هذا، لا سمح الله، يا حكام المسلمين لم تعثر بقرة بل هذا موت يحاكي موت الحروب، ماذا أنتم قائلون لربكم يوم يسألكم عنهم؟؟
يا سيادة والي ولاية الجزيرة تعلم علم اليقين أن هذا الطريق بحالته الراهنة لم يعد يسع كل هذه الحركة التي عليه، وتوسعته صارت فرض عين، وأعلم علم اليقين أن إحصاءات هذا الطريق ومن ماتوا فيه عندكم أو يمكنكم الحصول عليها في رمشة عين، ولكبر الكارثة يصعب نشرها. نسأل السيد الوالي في أي جدول أعمالكم وضعتم توسعة هذا الطريق؟ وعندما يلتزم نائب رئيس الجمهورية أمام الملأ بتوسعة الطريق ويقر بأن دراسته جاهزة ماذا ينقصكم؟؟
غداً بإذن الله مع تراجيديا «مشروع الجزيرة للخلف در»

بيننا ومصطفى عثمان

 السبت, 28 أيلول/سبتمبر 2013  

اوردت صحيفتنا هذه يوم الخميس في صفحتها الثانية هذا الاعتذار: تعتذر صحيفة «الإنتباهة» للدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار عمّا ورد في عمود أحد الكُتاب بالصحيفة من حديث غير صحيح نُسب للوزير ونفاه فيما بعد.
و«قال الوزير إن ما نُسب إليه بقوله إن الشعب يعيش في رخاء ويصعب فطامه، قال إن ما نُسب إليه كمن يقول لا تقربوا الصلاة ولم يكمل الآية. وأضاف د. مصطفى أنه لم يلتقِ بأي صحفي وتحدَّث معه بمثل ذلك الحديث مطلقًا. وقال إنَّ معظم من تناولوا الحديث لم يكونوا شهودًا بالندوة التي أقامها الاتحاد الوطني للشباب السوداني، وأضاف: من تولى نشر ذلك الحديث لم يكن حاضرًا ومعروف بمواقفه الصريحة بخلط الأمور والتجني على الآخرين وعُرف أيضًا بارتباطاته الخارجية».
ما بين القوسين هو بيان نشرته عدة صحف تعقيباً  من الوزير على عدة كتاب كتبوا في هذا الموضوع في صحف عدة. ولكن سطري «الإنتباهة» قبل القوسين جعلت الكثيرين يتصلون علينا وكأننا الموصوفون بقوله: من تولى نشر ذلك الحديث لم يكن حاضرًا ومعروف بمواقفه الصريحة بخلط الأمور والتجني على الآخرين وعُرف أيضًا بارتباطاته الخارجية. المعني هنا ناقل الخبر وليس المعقبين عليه.
والذي بيننا ومصطفى عثمان إسماعيل مقال كتبناه هنا تعقيباً على ذلك الخبر الذي نشرته عدة صحف وكان الأجدر به أن يرد كتابةً للنشر له دفاعه في نفس العمود، إن كان له دفاع، كما جرى العرف الصحفي أو يذهب للنيابة.
ونترككم مع كلمات طيبة من بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم باحث اقتصادي في حق والٍ وولاية شهد الكثيرون بطفرتها، البحر الأحمر الثغر  ومحمد طاهر إيلا.
ثلاثة أيام مع إيلا
في زيارة لولاية البحر الأحمر بدعوة من السيد والي الولاية للمشاركة في افتتاح معرض آليات التمويل الأصغر التي استجلبها بنك السودان المركزي للمساهمة في تنويع المشروعات بكل الولايات، قمنا بالتعرف على نشاطات التمويل الأصغر بالولاية من قبل المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر. هذه النشاطات أخذت طابعاً مغايراً لما هو موجود في بقية الولايات، ويعتمد كثيراً على التمويل ذي البعد الاجتماعي  بنسبة «60%» من إجمالي المبالغ المرصودة التمويل الأصغر من المصارف كتوصيل خدمات الكهرباء للمناطق الطرفية، كما أن المصارف العاملة قامت هذا العام باستغلال نحو «66» مليوناً في التمويل الأصغر منها «10%» تمويل أصغر ومتناهي الصغر و«18%» تمويل صغير وذي بعد اجتماعي، وتركز التمويل على التمويل متناهي الصغر بمتوسط تمويل للعملية بنحو «4» آلاف مما كان له الأثر الكبير في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج من السلع والخدمات لطالبي التمويل الأصغر بالولاية، مع ضعف في نسبة التعثر إلى المستويات العالمية المعروفة لكل المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر العاملة، وانخفاض نسبة التمويل بالمرابحة مقارنة بالمصارف على المستوى القومي.
وما وجدناه في هذه الولاية في التمويل الأصغر يمكن أن نطلق عليه نموذجاً خاصة في التمويل ذي البعد الاجتماعي يمكن أن يعمم في بقية الولايات بما في ذلك ولاية الخرطوم، حيث استطاعت الولاية خلال الأعوام الماضية مد خدمات الكهرباء لنحو «40» ألف منزل في الأحياء الطرفية بتكلفة بلغت أكثر من  «50» مليون جنيه شارك فيها «16» مصرفاً عاملاً بالولاية، التي تخطت النسبة المطلوبة من إجمالي التمويل المخصصة للتمويل الأصغر على مستوى الولاية. هذا إضافة «لجملونات» الحرفيين ومشروع قوارب الصيد ومشروعات الجمعيات النسوية في تصنيع الصيوانات والحلويات والخضروات ومزارع الدواجن ومشروعات الطوب ومركز توزيع السمك. لقد تفهمت الولاية كيفية الاستفادة من التمويل الأصغر المؤسسي في المشروعات الجماعية للفقراء والتي تهدف للتخفيف من حدة الفقر على مستوى الولاية، وهذه المشروعات أتت أُكلها، وأصبحت نواة لمشروعات أخرى ممتدة تخدم شرائح التمويل الأصغر. وللاستمرار في هذا النهج ينبغي توسيع درجة الانتشار والتغطية للزبائن الآخرين المحتملين بكل أرجاء الولاية وزيادة الودائع المصرفية لكي يكون ذلك ممكناً لأكبر شريحة طالبة للتمويل الأصغر، علماً بأن الدراسات أوضحت أن هنالك نحو  «264» ألف زبون تمويل أصغر محتمل بالولاية يحتاجون إلى ما لا يقل عن «740» مليون جنيه لتغطيتهم بالكامل.

«غلام الدين والفشل بالنيل الأبيض» تعقيب

 الخميس, 26 أيلول/سبتمبر 2013

أنشر هذا الرد الذي يمثل تقدماً في العلاقة بين الإعلام والمؤسسات الحكومية التي عودتنا إنكار كل نقد لها، وكان كثير منها يبدأ بالآية «إن جاءكم فاسق...». شكراً لهذه الإدارة العاقلة والمتفهمة وألف شكر لالتفاتتها لشكوى المواطن وإصلاح الخلل وهو هدف الجميع.
الأخ الكريم الأستاذ / أحمد المصطفى إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في عدد الجمعة الماضية «غلام الدين والفشل بالنيل الأبيض» رسالة مقبولة شكلاً ومضموناً موجهة باسم الأستاذ حافظ مهدي محمد مهدي أحد المستفيدين من إسكان مدينة المشير عمر البشير بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض إلى الدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير، يناشده فيها بالسعي لدفع صندوق الإسكان بولاية النيل الأبيض لإكمال النواقص التي حددتها في الرسالة.. وعمدنا إلى التعرض لما جاء فيها لنؤكد عدالتها بكامل تفاصيلها.. وقد جاء تعليقكم الأستاذ الكريم كحاشية على رسالة الأستاذ حافظ بأن ذكرتم موجهين حديثكم لصاحب الرسالة: «عندما ينتهي صندوق الإسكان من آلاف الشقق جنوب الخرطوم ربما يلتفت لنواقصكم.. يا حافظ ويتمها هو أصلاً الأرياف دي دخلت بالصدفة، الخرطوم أولاً والسودان بعدين ولكن نسى أصحاب هذه النظرية أن السودان كله سينزح نحو الخرطوم كلما تأخروا فى أحداث الوزنة.. بالله بدل هذا التعب الصندوقي لو دخلت الحكومة وراجعت ضرائبها ورسومها على الحديد والأسمنت وحسبتها صاح وقللت أسعارها أليس أفضل من هذه المهدئات».
ما نود قوله هنا أن كل ما جاء في رسالة الأستاذ حافظ مقبول وكما قدمنا شكلاً ومضموناً وما ذهب إليه في مجمله يمثل حقائق ووقائع حقيقية لا لبس فيها البتة وسيسعى الصندوق القومي وأمينه العام«تدفعه هذه المناشدة الكريمة الصادقة من هذا المواطن المعلم الذي أفنى زهرة شبابه في خدمة البلاد وفي تخريح الأجيال العاملة والمخلصة له جيلاً بعد جيل» وبجهد عاجل وبتنسيق كامل مع حكومة الولاية لمعالجة الأمر بكل جوانبه المختلفة.. ألا أننا نرجو أن نؤكد لك وللإخوة القراء الكرام أن مسؤولية الصندوق القومي للإسكان والتعمير لا تدخل في إطار التنفيذ والمتابعة على الوجه الميداني بتفاصيله حيث أن هنالك وكما تعلم نظاماً للحكم الولائي اللامركزي بالبلاد تتمتع فيه الولايات بكامل صلاحياتها في حدود ولاياتها وهو الأمر الذي تماهى معه واتفق قانون الصندوق القومي للإسكان والتعمير كما واتفق معه مشروع الإسكان القومي لتبقى صلاحيات وواجبات الصندوق القومي في حدود السياسات والدعم الفني المباشر وغير المباشر في بعض الجوانب ذات الصلة بالمواصفات العامة والدراسات والترويج، وقد قام الصندوق القومي بجهد كبير لتأسيس عدد من المحافظ الولائية تضم عدداً مقدراً ومؤثراً من البنوك الناشطة بالولايات وذلك للإسهام في تمويل وإنجاح مشروعات الإسكان بكل ولايات البلاد المختلفة وكل ذلك في إطار جهد تنظيمي مركزي لا يتدخل فى السياسات التنفيذية للولايات لذا فإن إشارتكم لمشروعات المجمعات السكنية بولاية الخرطوم يمكن أن تعنى به ولاية الخرطوم كحكومة موجهة - وفقاً لاحتياجاتها وما تراه مناسباً  لصندوق الإسكان بالولاية.. إلا أننا نرجو هنا أيضاً أن نؤكد لكم حقيقة هامة وهي أن الصندوق القومي للإسكان والتعمير لم يقف مطلقاً متمترساً بهذه الفواصل فى الصلاحيات الدستورية حيال معوقات مشروعات الإسكان الولائية بل على العكس حيث قدم لها الدعم المادي الكبير لتجاوز تلك المعوقات خاصة ما يتصل منها بالخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وفي هذا قدم دعماً مالياً مقدراً لمشروعات الإسكان بذات هذه الولاية «النيل الأبيض» للخدمات الأساسية من مياه وكهرباء فيما تكررت زياراته لها وعبر قيادييه مراراً وبأكثر مما تم مع بقية الولايات الأخرى بهدف محاولة الإسهام في تذليل معوقات مشروعاتها الإسكانية التي تأخرت كثيراً مقارنة ببعض الولايات الأخرى التي تم بالفعل افتتاح مدنها ومشروعاتها الإسكانية، وفي هذا تجدر الإشارة إلى أن الموعد السابق الذى حدد للافتتاح والذى أشار إليه كاتب الرسالة قد تم تحديده بالاتفاق الكامل مع والي الولاية وأعضاء حكومته أصحاب الصلة بالمشروع.. كما ونشير إلى أن الصندوق القومي للإسكان قد قدم دعماً مماثلاً لولايات أخرى ولم يكتف بحدود إمكانياته وضعف موارده المالية مؤمناً بقيادته وعامليه بأن السعي لدفع أقدار البلاد والأمة للأمام لا يبنيها فقط المال بقدر ما تدفعها همة الرجال وصلابتهم.
أخيراً.. الأستاذ الكريم/ أحمد المصطفى لك الشكر والتقدير لإيصالك صوت هذا المواطن إلينا وليدم قلمكم بمداده ناقلاً للحق وهاتفاً به..
إعلام الصندوق القومي للإسكان والتعمير

«أمسكوا يد هذه الوزيرة» تعقيب آخر

  الثلاثاء, 24 أيلول/سبتمبر 2013  

استناداً إلى مقالكم  بصحيفة «الإنتباهة» بتاريخ  11/9/2013م، ورجوعاً لما كتبه الأستاذ محمد إبراهيم  آدم بصحيفتكم  بتاريخ 21/9/2013م تحت العنوان  الذي يحمل موضوع رسالتي هذه، فإنني يسرني أن  أُشارككم الرأي في موضوع أكاديمية تدريب المعلمين، ولك ولضيفك عظيم التحايا وكل التقدير وأنتما  تتناولان هذا الموضوع الحي والحيوي جداً.
غير أنني أتبنى فكراً ورأياً مخالفاً للأستاذ محمد  ابراهيم، كما لا أوافقك الرأي في ما كتبت وذلك لعدة  أسباب منها:
«1»: أولاً عملية تدريب المعلمين والمعلمات التي تُعنى  ببناء وتطوير القدرات التدريسية والمهنية للمعلم،  وهي من صميم مسؤولية وواجب الإدارة العامة للتدريب بوزارة التربية والتعليم، وبالتالي فإنّ  معالي الست الوزيرة مُحقة في تبنيها للمشروع، ضمن خطط وواجبات إحدى الإدارات التابعة لها  مباشرةً. غير أنّ وزارة التربية والتعليم ممثلة في  معالي الست الوزيرة قد ارتكبت خطأً  فادحاً وكبيراً  جداً لا يمكن تداركه بغير الرجعة للوراء خطوة على  الأقل، وسأوضح الآن لك ذلك في الفقرة رقم «2» في  هذه المشاركة.
«2»: لقد انتهجت الوزارة الاتحادية وكذا الوزارات  الولائية منهج التدريب الالكتروني مرةً واحدة وتبنت  بشدة هذا المنهج ورفضت ما عداه من برامج تدريب المعلمين بالمرحلتين الأساس والثانوي. كأنّما هذا هو  أحدث وأفضل أنماط التدريب في العالم، بالرغم من أنّ
التعليم الالكتروني للمعلمين في كل أنحاء العالم يأتي في المرتبة الثالثة بعد التدريب على:
«أ»: حقول تحليل محتوى المقرر الدراسي.
«ب»: استراتيجيات بناء القدرات التدريسية.
فإذا بالسيّد وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم دكتور المعتصم عبد الرحيم، يُبادر بتطبيق سياسات  الوزارة الاتحادية في التعليم الالكتروني مباشرة  لمعلمين ومعلمات في ولاية الخرطوم يتسمون  بالسمات التالية:
  أ/ 57% منهم  غير مدربين  أساساً.
  ب/ 90% منهم لا يعون شيئاً عن أحدث أنماط  تدريب  المعلمين في  العالم الآن لأنهم غير مضطلعين بها وغير  مواكبين لها.
  ج/ 90% منهم لا يعلمون شيئاً عن تدريب المرتبتين الأولى والثانية المذكورتين سابقاً.
  د/ 90% منهم لا يسعون لتطوير أنفسهم أو لتطوير  مهاراتهم وتطوير قدراتهم.
  هـ/90% منهم يفتقدون الانتماء لهذه المهنة  لأسباب  عدة.
  و/ 90% منهم يتحاشون حصص المعاينات داخل  فصولهم ومدارسهم ولا يتبنوها.. فكيف سيتدربون.
  ز/ ضعف أنماط التعلم الذاتي لدى المعلمين  والمعلمات.
  ح/ كثرة الحالات المرضية الخاصة وسط المعلمين  والمعلمات، فهم لا يدرسون ويداومون على صرف  مرتباتهم وهم مكوث في منازلهم لعدة سنوات في إجازات مفتوحة دون سند قانوني على حساب  زملائهم وعلى حساب الوظيفة التي لا يملأونها ولا  يؤدون واجباتها.
 والذي يجب تداركه الآن:
 «1»: عدم إدراك المعلمين لفنون التدريس النشط  والفعّال.
  «2»: عدم تمكن المعلم من التدريس.
  «3»: عدم تمكن المعلم من مادته التي يُدرسها وعدم  تملكه امتداد المعارف فيها.
  «4»: عدم تمكن المعلم من تحويل الأهداف لسلوك  تعليمي بناء.
«5»: فقدان المعلمين والمعلمات أنواع الذكاء مثل:
  الذكاء العاطفي، الذكاء المعرفي، الذكاء الاجتماعي، والذكاء التفاعلي، الذكاء الانتمائي، الذكاء الرسالي، وبالتالي فقدان المعلم الذكاء الوظيفي والمهني.
  وأذكر أنّ فاقد الشيء لا يُعطيه، وعليه فهذه  الأكاديمية العظيمة هي عبارة عن مُسمى في غير  محله، ولستُ أنا من أقول ذلك ولكنها أساليب  التطبيق والتي بدأت بها منذ العام الماضي،
وليس هكذا تكون البدايات. غير أنني أتساءل الآن،  ما مصير المعلمين والمعلمات غير المتدربين أصلاً؟  وما هو محل هؤلاء غير المتدربين من الإعراب في لغة  هذه الأكاديمية؟ ومتى يكون السودان متتبعاً لأحدث  الدراسات والبحوث والتجارب والنظريات العالمية  الحديثة؟ ومتى سنحصل على تعليم جيد يُبنى على  الأهداف والتطبيق المهاري والسلوكي المُتقن؟
ومتى ستدرك وزارة التربية والتعليم أنّ بعضاً من  معلميها غير مواكبين لأحدث التطبيقات العلمية  والعالمية؟
ومتى سوف تحصي وزارة التربية والتعليم قدرات ومهارات المعلمين والمعلمات التابعين لها؟
ومتى سوف تضع وزارة التربية والتعليم الرجل المناسب في مكانه المناسب؟
ومتى سيتبنى الإداريون تطبيق سياسة تبادل  الأدوار وانتهاء الأدوار؟
  سؤال أطرحه أخيراً:   يا سيادة الوزيرة «هل القائمون على أمر الأكاديمية  الآن مؤهلون لأداء هذا الدور؟» مجرد  سؤال.  وشكراً.
الحسين أحمد عثمان علي
> من الاستفهامات:
هذه رسالة رجل مغبون واستفهامات تستحق الإجابة.. غير أني أقول للأستاذ الحسين أكثرت من نسبة «90%» ما مرجعك؟  

رسالة من تحت الكفن

  الإثنين, 23 أيلول/سبتمبر 2013 

إلى أخي:
بالأمس رأيتك « تتلفح» كفناً رثاً، ربما ألقاه على كتفك محسنٌ، أو ربما، المتعجلة بنا «حسن الخاتمة» تتوكأ على ساقك الثّالثة، عصاة المآرب. وما أدهشتني إنحناءة ظهرك راكعاً، وأعلم أن  الغضروف قد نخر مصفوفة فقراته.
تكلّسُ وأورامُ المفاصل، رُكبةً وأمشاطُ أقدام، بعضٌ من وخز إبر النقرس وإن لم تكن ملكاُ متوجاً.
ودهان ما بعد السبعين النّاصع الذي بلل هامة رأسك، ما كان إلا نثار لؤلؤ الدموع على ربيع عمر انصرف.
أخي:
الذي أثار حفيظتي هم أولئك النّفر الذين أحاطوا بك سواراً عند عتبة دارك، تمايزوا بينهم زياً وبسطة ومقامات، وعليك دفق شباب، سعةً ورغد عيش!!
من أين جاءك هؤلاء ؟
وسمعتك تردُّ متحشرجاً: إنهم ملائكة الرحمة الذين حملوا على عواتقهم هموم الأسر الفقيرة وعاهدوا أنفسهم على انتشالنا من وهدة الفقر والذلة والمهانة إلى مرافئ الأمل بعد الشُّح والإشفاق، وأشهدوا الكون على ذلك بإعلامهم.. إنهم رسل «بنك الأسرة» إذن جاءوك أخي وليس في ركبهم «معن بن زائدة» بل في معية رجال الشرطة المأمورين بقبضك!! لا شك فأنت مدين لهم وغارم!! كيف لا وأنت في خريف عمرك صدّقتَ «حنُوَّ مرضعاتهم» البنكية، فقبضت عشرة آلاف من الجنيهات!! ثم استحلبت أوردتك وشرايينك آخر قطراتِ دمها وحتى «نزيز» عرقك إيفاءَ سدادها.
وجفت الأوردة والشرايين وانسدت مسامات العرق دون سداد ألفي جنيه تبقت في رقبتك.
ألفان من الجنيهات أغضبت عليك «بنو تميم» ومن قبل تغنوا وحنّوا و «لحنوا» أناشيد الفرج بمفارقة الفقر، فالتمويل الأصغر والصغير أصبحا على قفا من يشيل، والإعلام «نصف البصير» يضجُّ وينبح، والقائمون على العباد والبلاد يستحثون من هب ودبّ، أن يقدموا إلى المال المُيَسَّر من خزائن البنوك التي سمُّوها ومنها الأسرة والادخار.. الخ.
حسِبَ الناس أن السماء فَتحت أبوابَ البنوك جمعياتٍ خيرية، وأن المالَ مالُ حكومة فلا دائن ولا مدين، ونسيَ ذلك الإعلام «السياسي» أن يُذكِّر المتهالكين على التمويل البنكي، بأن المالَ مالُ مودعين وواجبُ السداد، وأن ذات بنوك الرحمة المسماة خاضعة  لضوابط البنك المركزي، وعليها ما على بقية البنوك التجارية من إيفاء ضمانات وسداد دين، وإلا خرجت وما عادت.
نعم لقد صحبتك بالأمس إلى ذلك البنك الدائن شافعاً  ومخيراً دائنيك إما أن «يرجه» أو «السجن أحب إليّ» فسبحان الله!! كانوا بك رحماء مشفقين حتى لتحسبنّهم لو كان دينهم شخصياً لعفوه، ولكن ليس لهم في الأمر خيرة سوى إرجاء تاريخ السداد، وقرّبوا المدة ليس تعسفاً بل خوفاً من مغادرتك الدنيا الزائلة.
أخي: لا أدري ماذا يخبئ القدر غداً لنا جميعاً، أتمنى أن يتولى الله تفريج كربتك وقضاء دَينك، وأن يتذكر الماضون إلى التمويل، صغيراً كان أو متناهياً، ألا يعتمدوا «إعلام الاستدعاء» المادح لشرِّ دَينٍ لا يُعفى، ولكم في «محمد» أخي!!! عبرة.
محمد الفاتح مصطفى
> من الاستفهامات:
لولا تفرد لغتك الأستاذ محمد الفاتح لما نشرت هذه الرسالة، ونشر الأدب الممتع من أهدافنا. غير أننا لا نقبل في التمويل الأصغر كلمة سالبة لما نأمله فيه. ورد الدين واجب، والنظرة إلى ميسرة أمر رباني، لذا العبرة في إعمال الحق وإبعاد الهوى.

تخفيضهم وليس مخصصاتهم

 الأحد, 22 أيلول/سبتمبر 2013

ذكر وزير المالية أنه سيخفض مخصصات الوزراء بنسبة 25%. وهل يكفي هذا تخفيضاً للصرف الحكومي؟ ولو قال تخفيض مخصصات الدستوريين لما أشفى غليلنا، ووقف عند الوزراء فقط. وما أدراك ما الدستوريون وكم عددهم، فهذا ما يحتاج إلى وقت لحسابهم ولا أقول محاسبتهم.
هذه قائمة ما تيسر لنا من الانترنت من موقع مجلس الوزراء وبعض من مكونات الهيكل الحكومي.
ــ  «8» الرئيس ونائباه وخمسة مساعدين
 «28» وزيراً اتحادياً.
 «29» وزير دولة.
 «26» وكيلاً أو أمين عام وزارة.
  «18» ولاية  7 وزراء على الأقل = 126 وزيراً + 18 والياً + 126 معتمداً على أقل تقدير مجموع الحكام أعلاه «365».
يقابل كل واحد من هؤلاء مدير مكتب وموظفون وسائق وحرس ومراسم. يعني 365  6 على أقل تقدير. هذا إذا ما أضفت اليهم المفوضيات والسلطات، والمجالس التشريعية والمجلس الوطني ومجلس الولايات والقائمة تطول.
تخفيض وزير يعني تخفيض طاقمه كله، أما تخفيض مخصصاته فلا يعني شيئاً. ثم أن هناك كثيراً من الوزارات لم تنشأ لحاجة البلاد اليها ولكن لإرضاء جهة ما حتى رضي أنصار السنة بوزارة السياحة. ولا ادري متى يمتلك المؤتمر الوطني الشجاعة ليعترف بأن كل من أرضوه متى ما سحبوا منه «الدرب» انقلب عليهم وعلى كل الوطن، وما أمر مناوي ببعيد ولا مبارك الفاضل وما هذان إلا مثال. لماذا يراهن المؤتمر الوطني على أن الشعب يجب أن يتحمل الجراحة بدون بنج ولا يفكر في جراحة الطاقم الحكومي ولو ببنج. وأعذار مثل يصعب تعديل قانون الحكم الاتحادي مبرر لا يقنع، وعليها أن تعدل قوانينها وتخفض هذه الجيوش بعد أن عجز الشعب عن أن يدفع نفقات من يحكمونه، وهذه العبارة يعادلها خارجياً «من يقدمون له الخدمات»، ولكن شعبنا يدفع لرفاهية حكومته. بالمناسبة قد أنكر مصطفى عثمان إسماعيل أنه قال: «الشعب السوداني تعود على الرخاء»، ونخلص من إنكاره أن الشعب السوداني لم يعتد على الرخاء. وماذا لو أكمل الرجل جميله وقال السياسي السوداني الذي تعود على الرخاء ويصعب فطامه.
ماذا لو افترضت الحكومة في الشعب النضج وتحدثت معه بكل شفافية، وكل الذي يقال ويكتب هذه الأيام يتحدث عن الهوة بين الحكومة والشعب وتردٍ في خدمات الصحة والتعليم، وحتى الحكومة لا تجرؤ على ذكر إنجازاتها هذه الأيام، فنسي الناس كل ما أنشأت، ووجهوا أنظارهم إلى عيوبها لأنها تجاهلت وعي شعبها وزادته عبئاً على ما به من رهق.
ماذا لو اتخذت إجراءات شجاعة وبدأت بمراجعة كل ما يقال ويكتب هذه الأيام، فهو مرآة صادقة للواقع بدون تزييف ولا تضخيم، خاصة أن المجلس الوطني في إجازة «أفرض ما هو في إجازة أنت ناقصاك صفقة تانية ولا شنو؟».

«امسكوا يد هذه الوزيرة».. تعقيب

  السبت, 21 أيلول/سبتمبر 2013 

وزارة التربية تعقب على أكاديمية المعلمين
الأخ الكريم / صاحب عمود استفهامات
تحية طيبة وبعد
تناولتم في عمودكم في جريدة «الإنتباهة» بتاريخ  11/9/2013 م مقالاً بعنوان «امسكوا يد هذه الوزيرة» أرجو أن تتاح لي فرصة نشر هذا التعقيب ليس رداً وإنما توضيحاً لحقائق ومعلومات كنا نؤجلها إلى حين اكتمال إجراءات إجازة مشروع الأكاديمية بصورته النهائية بإذن الله تعالى، ولكن لا بأس من التنوير درءاً للاجتهاد غير الموفق. ولعل فيما نقدم إجابات لإستفهاماتكم.
أكاديمية تدريب المعلمين هو مشروع يمر بمراحل الإجازة عبر القنوات المختصة ونحمد الله أن إجراءاته تسير بخطىً ثابتة ويجد التعاطف والتزكية من الجهات التي طرح أمامهم. وهو مشروع شاركت في إعداده وزارة التربية ــ وزارة التعليم العالي ــ العدل  المالية والديوان والعمل.. إلخ.
صاحب فكرة الأكاديمية هو المجتمع الذي أدرك أن المعلم يحتاج إلى الإعداد الجيد والتدريب المستمر، وصاحب الفكرة هو مجتمع المعلمين الذي غابت عنه مؤسسات التدريب التي كانت تعمل في إعداده وتدريبه. وحمل هذه الفكرة مؤتمرات الولايات التي عقدت تمهيداً لانعقاد المؤتمر القومي للتعليم 2012 وقد تصدرت توصياتها إنشاء أكاديمية تدريب المعلمين.
ثم انعقد المؤتمر القومي 2012 الذي أمه حوالي ثلاثة آلاف من علماء وخبراء التربية من التعليم العالي والعام وكذلك السياسيين ــ الاقتصاديين والشعبيين الذي أوصى بإنشاء الأكاديمية لتصبح هي فكرة أهل السودان ومن ثم الحكومة التي أجازتها كتوصية وأكدتها باختيار نائب رئيس الجمهورية دكتور الحاج آدم لرئاسة آلية متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر.
وبما أن الأخت الوزيرة نائب رئيس الآلية وهي صاحبة المصلحة بحكم مسؤولياتها عن تحقيق أشواق المعلمين أصدرت القرار الوزاري رقم 34 / 2012 بتكوين لجنة فنية لوضع مقترح إنشاء الأكاديمية وقانونها. ضمت نخبة من المختصين من مديري الأكاديميات وعمداء الكليات والخبراء التربويين ــ القانونيين والديوان ــ النقابة والاتحاد والإدارات العامة ذات الصلة كالتدريب والمركز القومي للمناهج.. وخرجت بدراسة متكاملة واعتمدت في دراستها تحليل الواقع وتجارب الآخرين وشمل ملف الدراسة المستندات والمراجع ــ الإحصاءات ــ التصور العام الخطة التشغيلية الهيكل البنائي ومشروع القانون وتناولت الدراسة الآتي:
1/ ضرورة تبني المفاهيم الحديثة للتدريب لصياغة معلم بعقل جديد.
2/ واقع التدريب والمحطات التي مر بها يوم أن كان هناك «99» معهداً يعمل في إعداد وتأهيل وتدريب المعلمين والمحطات التي توقف عندها قطار التدريب منذ عام 1994، مما دعا إلى المطالبة بقيام جسم مستقل يقوم بهذا الدور.
3/ إحصائيات عن واقع التدريب بالمراحل الثلاث.
4/ تعريف المعلم المؤهل والمعلم المدرب.
5/ تحديد عمل الأكاديمية في المجالات التالية كجسم:
1/ مصمم للسياسات. 2/ بان للقدرات 3/ منظم للمجال 4/ مرصد معتمد للمعلومات 5/ معمل مرجعي مطبق لنتائج البحث العلمي 6/ منسق وميسر ومتابع ومقوي للشركات 7/ ضابط للجودة.
6/ الشروط الداعمة للنشأة. من أهمها جذب أطر بشرية مؤهلة وأن تكون لها أفرع في الولايات.
7/ مبررات قيام الأكاديمية والتي من أهمها تحقيق قومية منهج التدريب.
8/ أهداف الأكاديمية التي يمكن أن تقرأ من خلال تفسير مجالات عمل الأكاديمية.
9/ مهام الأكاديمية التي من أهمها:
أ- تحديد النمو المهني للمعلمين وتحسين أدائهم في كل المراحل التعليمية داخلياً وخارجياً.
ب - تحديد أنواع التدريب اللازم والاحتياجات التدريبية لكل الأطر وتحقيق معايير الجودة.
10/ المستهدفون كل الأطر البشرية العاملة في مجال التربية ابتداء بالمعلم وانتهاء بالقادة ثم الأطر المساعدة الأخرى.
11/ تقوم إستراتيجية العمل بالأكاديمية على دراسة الواقع وتحليله وتوظيف نتائج الدراسة لتغيير الواقع.
12 / الهيكل التنظيمي الذي اهتم بجمع المعلومة وتصنيفها وتحديد المستويات وصياغة المحتوى التدريبي وكيفية تنفيذه، كما اهتم بقياس الأثر والتقويم وإنتاج البحوث وتحليلها لخدمة القضايا التربوية عبر أمانات وإدارات وأقسام ضمها الهيكل.
أخي الكريم: هذا ملخص أرجو ألا يكون خصماً على جهد العلماء أقدمه فقط من باب التنوير وقبل الختام أرجو أن أوضح الآتي:
1/ برج المعلم ليس مقراً للأكاديمية إنما فقط يقدم استضافة مؤقتة للقائمين على أمر متابعة إجراءات الأكاديمية وسيكون للأكاديمية مبناها الخاص. وهنا لا بد من شكر اتحاد المعلمين على الاستضافة وكرم الضيافة.
2/ المركز القومي للمناهج ليس من مهامه تدريب المعلمين. ولا معنى لإلحاق الأكاديمية للمركز القومي.
4/ أعتقد بعد هذا يحق لنا دعوة القائمين على الأمر إطلاق يد الوزيرة لأنها قد ظلت تعمل بمؤسسية ومع نخبة من العلماء.
5/ ختاماً لك الشكر والتقدير إذ أتحت لنا فرصة وإن جاءت في غير موعدها ورغم ذلك أؤكد استعدادنا لاستقبالكم لمزيد من المعلومات بما يسمح به المجال ولمصلحة القارئ
والله الموفق
محمد إبراهيم الإمام
المدير المكلف بمتابعة إجراءات الأكاديمية
تعقيب الاستفهامات:
شكراً الأستاذ محمد على هذا التوضيح الكافي، غير أن الذي يضع المنهج عليه أن يدرب من يقوم بتدريسه ليرى أين الخلل وما الذي يحتاج مراجعة السائق أم الآلة؟ والذي فهمته أن الأكاديمية لتدريب المدربين الذين سيدربون المعلمين ورغم ذلك يجب أن تكون خارج الخرطوم وحبذا لو جعلت بداية حياة في بخت الرضا. وأخيراً لا لإطلاق يد أي فرد وزيراً أم فوقه أو تحته وأمرهم شورى بينهم خير منهج.

غلام الدين والفشل بالنيل الأبيض

 الخميس, 19 أيلول/سبتمبر 2013   

إلى غلام الدين عثمان
صندوق الإسكان بولاية النيل الأبيض عندما تم تأسيسه فرحنا بذلك ظناً منا أنه سيكون ناجحاً كغيره من الصناديق «صندوق الإسكان بولاية الخرطوم» مثلاً، ولكن خاب الرجاء، فقد التقى بنا نحن معلمي وحدة كوستي منذ أكثر من خمسة أعوام مدير صندوق الإسكان بالولاية الأستاذ ياسر أحمد السندي وقد وعدنا بأنه سوف يسلمنا منازلنا في فترة وجيزة وهي كاملة التشطيب ومربوطة بشبكة مياه من النيل الأبيض مباشرة وبها خدمات الكهرباء، وبالفعل قمنا بشراء قطع الأراضي الخاصة بإسكاننا نقداً وبدأ الخصم للتشييد من رواتبنا وبعد مضي «22» شهراً من الخصم تم إيقافه من جانبهم بدون أسباب معلومة لدينا، وأُخطرنا من جانبهم بأن علينا رسوماً إضافية لخدمات الصرف الصحي، ولكن لم يكتمل الإسكان بالصورة المتفق عليها  أي أن هنالك الكثير من النواقص منها أن كل غرفة بها شباكان فقط وهي غير محمية «ليس بها خوص أو نملي» وهنالك بعض المنازل سورها الخارجي قصير جداً وأخرى صرفها الصحي لم يكتمل وأخرى ليس أمامها خط مياه وشبكة المياه محلية تملأ بواسطة تنكر وهنالك أجزاء من الإسكان لم يصله خط الكهرباء وأسقف المنازل تحتاج لخفجة وعلى الرغم من كل هذه النواقص سكن البعض ونسبتهم تقل عن «10%» من المجموع الكلي للسكان المستهدفين.
وقد تم إنذارنا من قبل مدير الصندوق بالولاية بتاريخ 9/7/2013م بأنه علينا إكمال المقدم في فترة أقصاها 30/7/2013م وإلا فسوف تنزع منا منازلنا ويرد لنا ما دفعناه قبل أكثر من خمسة أعوام، علماً بأن قطع الأرض ملك لنا وقد علمنا من وسائل الإعلام القومية أن افتتاح مدينة المشير عمر البشير سيكون في شهر سبتمبر 2013م وعلمنا لاحقاً من إذاعة ولاية النيل الأبيض أن هنالك وفداً اتحادياً من الصندوق قد زار الإسكان برفقة معتمد محلية كوستي، وقد ذكر معتمد محلية كوستي أن الإسكان خدماته مكتملة، وأن الافتتاح سوف يكون في شهر سبتمبر 2013م وعليه نناشدكم بوصفكم المسؤول الأول عن الإسكان أن تضعوا حداً لهذه المهزلة، وذلك بأن يكمل صندوق الإسكان بالولاية النواقص الموضحة أعلاه وندفع نحن ما علينا من بقية المقدم بالأقساط على حسب الاتفاق الأول دون تبديل وجزاكم الله خيراً.
المستفيدون من إسكان المشير عمر البشير بكوستي عنهم:  
حافظ مهدي محمد مهدي
تعليق الاستفهامات:
عندما ينتهي صندوق الإسكان من آلاف الشقق جنوب الخرطوم ربما يلتفت لنواقصكم يا حافظ ويتمها. هو أصلاً الأرياف دي دخلت بالصدفة الخرطوم أولاً والسودان بعدين. ولكن نسي أصحاب هذه النظرية أن السودان كله سينزح نحو الخرطوم كلما تأخروا في إحداث الوزنة.
بالله بدل كل هذا التعب الصندوقي لو دخلت الحكومة وراجعت ضرائبها ورسومها على الحديد والأسمنت وحسبتها صاح وقللت أسعارها. أليس أفضل من هذه المهدئات؟؟
إلى الذي سيذهب للافتتاح، أرجو أن تقف أجهزتك على الحقيقة قبل أن تغادر الخرطوم، وأن لا تتقيد بالبرنامج المعد وتتعداه لترى كل المشروع وليس المنازل المحددة للاحتفال.

أيهما أصعب فطاماً يا مصطفى؟

  الأربعاء, 18 أيلول/سبتمبر 2013

تأكيداً لما ذهبنا إليه اقرأوا معي مقولة مصطفى عثمان إسماعيل التي زحمت الصحف في اليومين الماضيين إذ قال: «الشعب السوداني تعود على الرخاء ويصعب فطامه».
هل حسب مصطفى أن الشعب كله صار وزراء وسياسيين أم أن الرجل يقيس بحاله وحال من يجالسهم فقط، واعتبر الشعب كله حاله مثل حالهم. مصطفى وزير الخارجية لعدد من السنوات والسياسي خلال ربع القرن الماضي كله يرفل في نعيم المخصصات والبدلات ونثريات السفر، وما أقل سفره إذا ما قيس بكباتن الطائرات. اللهم أسألك جهة تمدني بكم رحلة طائرة سافر مصطفى وكم من البدلات السفر والنثريات استلم من خزينة الدولة، لنعلم من الذي يعيش في الرخاء الشعب أم السياسيون؟ ولن أطالبه بإنجازاته مقابل هذه الأموال التي دخلت جيبه.
مصطفى وزير الاستثمار، يعني هو عضو أصيل في الحكومة، إما مستشار أو وزير طوال سنين الإنقاذ، وتعترف حكومته بأن نسبة الفقر 43%، والمعارضون لها يقولون إن نسبة الفقر فوق الـ 90%، فلنقبل نسبة الحكومة مرجعاً 43% فقراء بتعريف الفقر في السودان. والفقير في السودان هو من يسكن كوخاً لا كهرباء فيه ولا ماء، وقد يأكل الكسرة أو العصيدة بإدام هو الماء H2O مع ملح وشطة لتنسيه عدم المذاق. وهؤلاء 43% بحسابات الحكومة. فكيف يقول مصطفى مقولته الصادمة «الشعب السوداني تعود على الرخاء ويصعب فطامه»؟!!!! بالله كم علامة تعجب أضع لكم؟ بالله ألم يسمع هذا برقم الحكومة واعترافها بنسبة الفقر في السودان؟ ألا يقرأ على الأقل تقارير الحكومة التي هو عضو فيها منذ أكثر من عشرين سنة وقرابة ربع القرن؟
من الذي يصعب فطامه وكل سياسي فاشل يتقلب في مواقع الحكومة من موقع لموقع لأنه صعب فطامه، وما رأينا إلا القليلين ذوي الأخلاق الحميدة الذين قبلوا الفطام ولو ظاهرياً، وحكاية «فلان أخونا دا شوفوا ليه حتة نختوا فيها أشهر من اسم السودان»، وتتكرر بعد كل تبديل وزاري، ولا أقول تعديل لتكرار الوجوه «المتقشفة التي لم تعتد على الرخاء».
مصطفى هذه مقولة لا أقول غير موفقة في أيام الصراع هذه، بل هي مستفزة لكل الشعب، ولن يكفرها إلا أن يخرج ويقول كنت أعني السياسيين، والعبارة الصحيحة «إن السياسيين تعودوا على الرخاء ويصعب فطامهم ولن يتنازلوا عما اعتادوا من ملذات». ولذا على الشعب أن يدفع ثمن هذه الرفاهية التي لا يقابلها إنتاج.
بالله اعتذر ولن نقبل اعتذاراً الا إذا استبدلت كلمة الشعب السوداني بالسياسي السوداني، لتصبح العبارة «السياسي السوداني تعود على الرخاء ويصعب فطامه».
إذا ما تمت زيادة سعر الوقود سوف يشتري المواطن ثلاثة لترات بنزين، واحد لنفسه واثنان للحاكمين، لأن نسبة السيارات التي تدور ببنزين التذاكر الحكومية ومؤسسات السياسة خليها مستورة والله وحده عليم بها.
وكل الذين يتحدثون عن رفع الدعم مطالبون بإحصاءات شفافة قبل أن يصموا الشعب بوصمة الرفاهية. وعلى سبيل المثال المعاشي الذي راتبه «300» جنيه هل هو في رخاء يعني عشرة جنيهات في اليوم لأسرة كاملة.. يا مصطفى هل هذا هو الرخاء؟ والطالبة التي يعينها صندوق رعاية الطلاب مشكوراً بمبلغ 75 جنيهاً في الشهر ويقال أن بعض مطاعم الخرطوم الوجبة فيها بمبلغ «250» جنيهاً. ومن يقارن ومن يدخل هذه المطاعم؟ نعم هؤلاء تعودوا على الرخاء ويصعب فطامهم وليس الشعب يا مصطفى.
أرجو أن تسارع للشعب بالاعتذار ولله بالاستغفار.

وزير المالية فوق القوانين

  الثلاثاء, 17 أيلول/سبتمبر 2013

من عناوين الأخبار الصادمة ما صرح به السيد وزير المالية «رفع الدعم خلال اليومين القادمين» وكل من يمشي على قدمين وربما أربع يعلم أن المالية قانون يجب أن يمر بعدة مراحل مجلس الوزراء والمجلس الوطني ووزارة العدل وتوقيع رئيس الجمهورية.
وكل من يمشي على رجلين وربما ستة كالحيوان الذي جعلته شركة أجب شعاراً لها، يعلم أن رفع الدعم لم يمر بأية مرحلة من هذه المراحل حتى الآن ولم يقره إلا المجلس القيادي لحزب المؤتمر الذي يدعي أنه ليس الحاكم الوحيد وإنما معه عدة أحزاب. ولو كانت هذه الأحزاب المشاركة لها حبة كرامة ولا تريد أن تأكل عيشها من عرق الشعب السوداني أقول فإنا ننتظر منها موقفاً قوياً في حالة القفز بتطبيق رفع الدعم من المؤتمر الوطني إلى جيب المواطن مباشرة، دون مرور بمجلس الوزراء أو المجلس الوطني ووزارة العدل، فعلى هذه الأحزاب أن تسجل موقفاً ولو لمرة واحدة يحسب لها وتنسينا حكاية وزير السياحة أنصاري السنة ووزير التجارة الاتحادي.
أما قفز وزير المالية فوق المؤسسات والخوف من تطبيق هذه الزيادة المرفوضة إلا من الذين أيديهم في جيب الدولة فتعني أول ما تعني أن مؤسسة مجلس الوزراء والمجلس الوطني مجالس صورية ولا تفعل إلا ما يرضي المجلس القيادي في المؤتمر الوطني. ويبدو والله أعلم أن المجلس القيادي نفسه لا يتمتع بحرية واسعة وليس كل من فيه أنداداً يناصحون ويتشاورون كما يجب، ويبدو أن فيه صقوراً وحمائم متى ما رفعت الصقور أصواتاً خرست البقية.
بالله إذا كان مسؤول الاقتصاد في المؤتمر الوطني محافظ بنك السودان السابق صابر محمد الحسن الذي فعل بالجنيه ما فعل بقرار غير مدروس ولم يحاسبه أحد. ونزل من الوظيفة بكامل مخصصاته حسب لوائح البنك المركزي. ونسأل من فعل هذه اللوائح «الذي بيده القلم ما بكتب على نفسه شقي». وبالله عليكم ارجعوا لمخصصات مدير بنك السودان لتشيب كل رؤوس القراء وتجد الصبغة سوقاً  في السودان ما سبقه به أحد. بدل اللبس لمدير البنك يعادل مرتب مئات المدرسين في السنة.
مثل هؤلاء لا يمكن أن يعرفوا ماذا تأكل الطالبات وطلاب الجامعات، لا أقول كم وجبة ولكن ماذا يأكلون في وجبتهم الواحدة، بضعة أقراص من الطعمية وقطعة خبز وزنها بالجرامات، وغداً بعد رفع الدعم ستغلى هذه الطعمية بحجة رفع الدعم وربما يتحول كل مجتمع الفقراء إلى مجرمين أو ساقطين أو فاقدين للأخلاق الحميدة.
يا وزير المالية يا علي محمود حتى لا يحملك التاريخ هذه المسألة «كدتُ أن أكتب هذه الجريمة» عليك أن تصبر حتى تمر بكل المؤسسات وعندها سيعرف المواطن المسكين من معه ومن عليه. ولو صفق هذه المرة النواب بعد إجازة رفع الدعم كأمر مفروض عليهم أرجو أن يعيدوا لنا الثقة في شهامة الرجل السوداني ويخرجوا جميعهم من هذا المجلس الديكوري، أقول إن هم أجازوه. ولو فتح الله عليهم بما نتمنى من رجولة أن يخضعوا الأمر لدراسة شاملة ويسمعوا كل وجهات النظر ويسألوا عن كل البدائل وما الذي يمنع عشرات البدائل المهمة جداً من التنفيذ غير المصلحة الخاصة أو الكسل الإداري.
يا علي كن كعلي بن أبي طالب ولو مرة وأحق الحق وارجع الأمر للدراسة. كيف تكون من حججك لرفع الدعم التهريب ولم يُسأل المعني بمكافحة التهريب ولا وزارة داخلية أو حرس حدود؟ أيعقل هذا؟ أن يدفع الشعب رفاهية مؤسسات لا تقوم بواجبها؟؟
يا أيها المؤتمر الوطني يبدو أنك بعدت عن واقع المواطن بعيداً ومستعد لركوب التونسية.

الإنقاذ تراجع ولا تتراجع

 لأحد, 15 أيلول/سبتمبر 2013

بعث إليَّ الأستاذ محمد الحاج إبراهيم الأستاذ بالمعاش رسالة طويلة يحكي فيها حكاية السلم التعليمي السوداني منذ مطلع القرن الماضي. وكل تطوراته ولفائدة القراء وما تطلبه مساحة العمود ساختصرها اختصاراً غير مخل بإذن الله وسأطلق ما بشر به نقلاً عن البروفيسور الطيب حياتي. أو قل ما يجري سراً حتى لا تعترف الإنقاذ بأنها أخطأت في السلم 8 ، 3 «القطعتو من رأسها دون مثيل له في العالم».
وها هي تتراجع عنه ولكنها لا تريد الاعتراف جهراً. من جانبنا كشعب نقول العبرة بالخواتيم. ونسأل الله إن تتنازل عما تسميه رفع الدعم عن الوقود سراً أو جهراً وكفاية مكابرة. يقول محمد الحاج:
   إذا استعرضنا السلم التعليمي عبر التاريخ في السودان لوجدنا أنه بدأ السلم رباعي  «4-4-4» عند العام 1900 واستمر كذلك حتى العام 1970م، وبناء على مؤتمر سياسات التربية والتعليم «1990-1995» اقترح السلم «8-3» ونفذ في العام «1993-1994» وهذا النظام أذاب المرحلة المتوسطة ورفع المرحلة الأولية إلى ثماني سنوات وسميت مرحلة الأساس. ومما يجدر ذكره أنه كلما حدث تغيير في السلم اتبعه تغيير وتعديل في المناهج. حقبة التعليم في ظل الاستعمار ركزت على اللغة الإنجليزية حيث جعلتها في المرحلة الثانوية اثنتي عشرة حصة في الأسبوع ولم تهمل اللغة العربية حيث كانت تسع حصص في الأسبوع. أما حقبة تطبيق السلم التعليمي «6-3-3»  في العام «1970» كان لها سلبياتها فيما يخص المناهج فقد خفضت حصص اللغة الإنجليزية واللغة العربية إلى ست حصص في الأسبوع لكل منهما وذلك بدخول اللغة الفرنسية والفلسفة وعلم الاجتماع في المنهج الأمر الذي أدى إلى تدهور المستوى في اللغة العربية واللغة الإنجليزية وتدريجياً اختفت هذه المواد الجديدة لعدم توفر المعلمين الذين يجيدونها.
  ومن عيوب هذا السلم الحالي أنه جعل شهادتنا محلية وغير مقبولة خارج السودان لأن التعليم العام عندنا أصبح أحد عشر عاماً ومعظم دول العالم مدة الدراسة في التعليم العام بها اثني عشر عاماً وكان دفاعنا بأن زدنا عدد أيام الدراسة في العام لتغطي عجز العام في السلم، ولكن ذلك لم يحدث بل المدة الدراسية المقررة في العام تأثرت بعوامل كثيرة. في مؤتمر التعليم الأخير نوقشت هذه المرحلة وتم الاتفاق على إضافة العام المفقود إلى التعليم العام ومن التوقعات القوية في ذلك المؤتمر هي أن تضاف إلى المرحلة الثانوية ليصبح السلم «8-4» فجاء رأي ينادي بإضافتها لمرحلة الأساس رغم الشكوى المتكررة عن مرحلة الأساس لا سيما في عدم تجانس أعمار الدارسين.
«ما زال الحديث لمحمد الحاج» قبل يومين زرت البروفيسور الطيب حياتي مدير المركز القومي للمناهج  والبحث التربوي في مكتبه بوزارة التربية والتعليم، وسألته عن آخر الأخبار عن هذا العام الإضافي الذي حير الكل فذكر أنه أُضيف لمرحلة الأساس وهم بصدد رفع الأمر لمجلس الوزراء لإجازته ولكنه أفادني بأن مرحلة الأساس ستكون كالآتي:
6 سنوات مرحلة ابتدائية، 3 سنوات مرحلة وسطى، 3 سنوات مرحلة ثانوية.
على أن يتم الآتي:
1ـ عمل جدار يفصل المدرسة الإبتدائية من المدرسة الوسطى.
2ـ يبدأ اليوم الدراسي للمدرسة الإبتدائية الساعة السابعة والنصف صباحاً وبالنسبة للمرحلة الوسطى الساعة الثامنة صباحاً ليغادر تلاميذ المدرسة الابتدائية مبكراً.
3ـ سيكون هناك زي للمدرسة الإبتدائية وزي مختلف للمدرسة الوسطى.
4ـ سيكون هنالك امتحان في نهاية  المرحلة الإبتدائية للنقل للمدرسة الوسطى.
5ـ إدارة المدرسة موحدة مدير زائد وكيلين.
6ـ مستقبلاً ستكون كل مرحلة قائمة بذاتها ومباني منفصلة.
وفي رأئي الشخصي أرى أن هذا الوضع أفضل من إضافة العام للمرحلة الثانوية لأنها ستكون «8-4» وهذا السلم غير متوفر في كثير من الدول.
وأختم بأنه كلما حدث تعديل في السلم يصاحبه تعديل في المناهج وقد بشرنا البروفيسور حياتي بأنهم في المركز القومي يبذلون الجهد بأن تكون المناهج مشرفة لترضي طموح الدارسين وتجاري التطور العلمي المتسارع في المعرفة وبالله التوفيق.
انتهت رسالة الأستاذ محمد الحاج «بعد الاختصار غير المخل». بقي أن نقول على المركز القومي للمناهج الكثير ونعلم أن على رأسه عالِماً نسأل الله أن يعينه وأن تضع الدولة التعليم من أولوياتها وتصرف عليه كما تصرف على الأمن والدفاع. فالإنسان المتعلم تعليماً محكماً هو أمن مستقبل ودفاع مستقبل.

سمو الأميرة تتغزل

 السبت, 14 أيلول/سبتمبر 2013  

بعث إلي صديقي البروفيسور عبد المجيد الطيب بهذه القصيدة لسمو الأميرة  سلوى بنت عبد الله التي أشرف على رسالتيها  الماجستير والدكتوراه في كلية التربية جامعة الخرطوم. وكيف يرد طلب فيه عبد المجيد، المجيد لعلمه والطيِّب خلقه، وفيه كلية التربية التي فيها تخرجنا قبل زمن بعيد.
نشكر لسمو الأميرة هذا الوفاء للنيل ولجامعة الخرطوم وكليهما يستحق. أترككم مع قصيدة سمو الأميرة. وأرجو أن تجد حظها من التنسيق داخل العمود ليراها القارئ كما كتبتها أبياتاً كاملة.
اشتقتُها رؤياكَ شَوقاً غَامِراً   وَلَيَالِياً أَمضَيتُ فيكَ وأشْهُراً
ووقفتُ أذكرُ شاطِئاً لَكَ زاهِياً غَضَّاً وأغبطُ نهركَ المتفجِرا
ورضِيع يَمٍّ قد ذكرتُ وأمَّهُ ٭  تلكَ التي  كادتْ بهِ أنْ تَجْهَرا
إنْ لمْ تَكنْ سحراً فَإنَّكَ إنَّما
مَلَكٌ تَقَمَّصَ فِيْكَ رُوحاً  قد سرى
 سُبحانَ منْ شَقَّ الطَرِيقَ وَيَسَّرا
لتسيرَ سيرَ مُلوكِهِ مُتَجَبِّرَا
همِّي أَرى بجوارِ وَجْهِكَ يَنْجَلِي
كالليلِ إنْ طَلَعَ النهارُ وأَسْفَرَا
وقبستُ منه مَهيبَ صَمتِكَ حِكمةً
إنَّ النَجَاحَ تنالُهُ إن تَصْبِرا
وغَرَفْتُ ماءَكَ سَلسَبِيلًا سَائِغاً  فَشَرِبتُه عَذْبَاً زُلَالَاً طَاهِرَاً
يا نِيْلُ حُبَّكَ قدْ تَمَلَّكَنِي فَمَنْ  مِثْلِي وَمَنْ بَعْدِي يُحِبُّكَ يا تُرَى
قدْ كُنْتَ لِي نِعْمَ الأنِيسَ بِغُربَتِي
واسْتَرْوَحَتْ رُوحِي ثَرَاكَ الأخْضَرَا
بالمقرِنِ اسْتَوحَى الأصِيْلُ مَبْرحِي
ومعَ عِنَاقِكُمَا لِمصرَ فَأبحرَا
قد بشّر النيل الخصيب بفرحتي
قد كنت دوماً صادقاً ومبشراً
سَأظلُّ أذكرُ بالخرطومِ جامِعةً  بَهَرَتْ بثاقِبِ عِلمِها كُلَّ الوَرَى
وعرفتُ بالسودانِ شعباً شامِخاً
أهل السَمَاحةِ والمرُوءةِ  والقِرَى
ذِي بضعُ أبياتِ القصِيدِ كَتبْتُها
ولَئِن تَكُ الآلافُ كُنْتُ مُقَصِّرَا
 كلمات سمو الأميرة سلوى بنت عبد الله
خريجة كلية التربية: جامعة الخرطوم

مسيرته مع سودانير

  الجمعة, 13 أيلول/سبتمبر 2013

لو قلت «رحلته مع سودانير»  كما عنوان كتابه  «ذكريات ومذكرات رحلتي مع سودانير خلال ثلاثين عاماً 1947 - 1977» لحسب القارئ أنه راكب من ركاب سودانير يريد أن يصف رحلة من رحلاتها. لكن هذه ذكريات ومذكرات من قامت سودانير على يديه. محمد الأمير الأمين هكذا كتب اسمه على غلاف كتابه، ولكننا لا نستطيع أن نكتب الأمين هكذا حاف بدون أن نسبقها بالشيخ الأمين فلم أسمعها إلا مسبوقة بالشيخ الأمين، وكان علماً من أعلام منطقتنا ومقره كترانج، حدثنا عنه الآباء رحمهم الله ورحمه كثيراً. وما ذُكرت كترانج إلا وذُكر الشيخ الأمين، وما ذكر الشيخ الأمين إلا وذُكرت كترانج. «ولولا ضيق المساحة لذكرت ما دار بين صديقين يوم كنا طلاباً في الجامعة أحدهم من كترانج والآخر من المسيد وكلٌ يفخر بقريته، وكيف كانت الضربة القاضية في تلك المساجلة لصالح أحدهم».
بعد هذه الرمية كما يقول صديقنا البوني. ندلف للسيرة الذاتية لصاحب مذكرات وذكريات مع سودانير الأستاذ محمد الأمير الشيخ الأمين من مواليد 1919م ومن خريجي كلية غردون سنة 1937م. عمل في عدة مناطق بالسودان إلى أن حل عام 1948 التحق بالخطوط الجوية السودانية وصار مديراً عاماً لسودانير سنة 1967م. والتي فارقها بكامل صحتها وعافيتها سنة 1977م.
قليلون هم الذين يدونون ذكرياتهم. هذه المفكرات التي تقدمها المؤسسات هدايا في مطلع كل عام تحتاج معها درس عصر، حيث من المفترض أن يدوِّن كل منا ما حدث في يومه في الصفحة المخصصة له «واعترف أمامكم أنا لا أفعل ذلك». الأستاذ الأمير دوَّن ذكريات جميلة وزينها بصور رائعة وبتواريخها وبأماكنها. بالله كيف يكون شعورك عندما تجد صورة طائرة بمطار الخرطوم سنة 1933م ولك أن تتخيل شكل طائرة ذلك الزمان.
ويمضي معك الأستاذ الأمير في التطور الإداري لسودانير وكيف أنها كانت جزءاً من مصلحة السكة حديد «رحمهما الله جميعاً» والترويج لركوب الجو وتعاقب الركاب وكيف يجذب الركاب ليغيروا إلى هذه الوسيلة الجديدة.
كان أبي رحمه الله يحدثنا عن كيف أنهم أول من حجوا بالطائرات في سنة 1952م وكيف وقف الأمير على خدمتهم بحكم القرابة. ربطت ذلك بفقرة من مذكرات الأستاذ الأمير التي يقول فيها «في عام 1952كانت أسعار القطن في مشروع الجزيرة عالية جداً، وبناء عليه قمت بجولة في مشروع الجزيرة من بدايته إلى نهايته للترويج لسفر الحجاج بالجو وقد وجدت حماساً لذلك مما برر استئجار طائرة داكوتا وحج جواً في ذلك العام». والذي بعده حج جواً «2000» حاج.
ويمضي الأمير في سرد طويل يزينه بالصور ويختمه بملاحق حوت ما حوت من قانون سودانير وخلافه ولكن قطعاً سيوقف القارئ خطاب السيد نصر الدين السيد وزير المواصلات في سنة 1965، وفيه أسطول سودانير على النحو التالي: طائرتان نفاثتان من طراز كوميت، «4» طائرات فوكر، هذه الست طائرات اشتريت في عامي 62،1963م «برضو تقولوا لي أكتوبر ثورة يا من ينطبق عليهم يخربون بيوتهم بأيديهم» و«7» طائرات داكوتا و«3» طائرات دوف. أي، ما مجموعه «16» طائرة. اللهم أحسن خاتمتنا.
هنيئاً لمن قرأ ذكريات هذا الأمير وليبحث من لم يقرأ أين يجد هذه المذكرات التي زيَّن غلافها صورة الأمير وطائرة تحمل شعار سودانير.

المؤتمر الوطني يأكل باسطة!

  الخميس, 12 أيلول/سبتمبر 2013

قبل أن يختبر المؤتمر الوطني قوته وضعف الشعب هذه المرة إليه هذه الأسئلة.
بالله ما هذا الاستخفاف بالعقول من حزب المؤتمر الوطني الذي ظل يروج لرفع الدعم عن السلع وكل مرة يخفض واحدة نهائياً أو بالتدريج. ويبدو أن البنزين مرشح أولاً ليرفع عنه الدعم كلياً «رغم عدم قناعتنا بالدعم أصلاً» دعونا نستفهم.
هل أمسك مروج من مروجي رفع الدعم من الحزب الحاكم الوحيد هل أمسك ورقة وإحصاءات ملكها للشعب أم كلهم يبيعنا حصص إنشاء، الشعب يريد شفافية في عرض الميزانية واردات ومنصرفات. وأسالكم بالله لا تحيلوني للمجلس الوطني الذي فتح اعضاؤه أيديهم ليصفقوا للمرة الثانية لرفع الدعم .
ما كمية البنزين المنتج؟ كم سعر التكلفة؟ كم من البنزين تستهلكه الحكومة وكم منه يستهلكه المواطنون؟ بالله أسأل أي عضو من أعضاء المؤتمر الوطني منذ متى لم يدخل يده في جيبه ليدفع ثمن بنزين سيارته؟ أسأل هؤلاء الذين «يتمرقون» في الميري منذ أربع وعشرين سنة وكل مصاريفهم على الخزينة العامة مباشرة أو غير مباشرة؟ طبعاً سيخرج مكابر ويقول إن الحزب يمول باشتراكات أعضائه ويريدنا أن نصدقه، سنفعل بعد أن يجز ما على رؤوسنا من قنابير.
الأزمة الاقتصادية في البلاد وصلت لمرحلة عدم ثقة تام. هناك منتجون وهناك مستهلكون وأكثر المستهلكين من مطالبهم دون مقابل وقل إنتاج المنتجين لقلة العائد الذي تقف له أتاوات الحكومة عند كل باب ليعود رفاهية للمستهلكين واستمر خلل الميزان. ولم يجد المستهلكون ما يكافئ مصروفاتهم التي يعتبرونها حقاً مطلقاً لا يتنازلون عنه أبداً ولذا لا بد من الضغط على الشعب كل مرة ليدفع أكثر وسيصل الأمر في النهاية إلى مطالبة الشعب بالتبرع بالدم ليُغدي به المستهلكين.
 غير المقنع ما سمى بالمعالجات التي سيُسكت عنها بعد التطبيق مباشرة. بالله كم معالجة وضع الأستاذ عبد الرحيم حمدي سنة 1992 بعد إعلان سياسة التحرير الاقتصادي وكم الذي تم تنفيذه ولمدة كم؟ حتى معالجات رفع الدعم التي أعلنت في المرة السابقة كانت كالمخدر «وفك البنج»، ما معنى أن تزيد الراتب «100» جنيه أو «200» جنيه وتسميها منحة الرئيس «مما يعني أنها غير مضمنة في الراتب لتترتب عليها فوائد ما بعد الخدمة هذه الزيادة لا تكفي بعد الغلاء ليوم أو يومين. وزيادة الأجورالتي كان يجب أن تطبق منذ يناير ولم تطبق حتى الآن وأصلاً كم هم موظفو الدولة وكم نسبتهم من الشعب؟
ليس هناك صرف على إنتاج وإلا لعاد على البلاد خيراً وفيراً. الصرف حكومي وسياسي وأمني. الحكومة لا تدعم وإنما الشعب هو الذي يدعم الحكومة. أما حجة أن هذا الدعم يذهب إلى الأغنياء فقط تحتاج مراجعة. على سبيل المثال سلعة السكر التي تدخل كل بيت بالله كم من الرسوم والضرائب موضوعة عليها. يوم كان جوال السكر يخرج من المصنع بمبلغ «60» جنيهاً كان يباع للمواطن بـ «134» جنيهاً. احسبوا هل الفقراء يدعمون الحكومة أم الحكومة تدعم الفقراء؟؟
أما حكاية التأمين الصحي فهذا مشوار طويل ولكن إذا أرادت أن ترفع الدعم كما تقول ويقابله مائة ألف بطاقة تأمين صحي فهذا أمر يحتاج شفافية كم أخذت الحكومة وكم أعطت وأين ذهب الفرق؟؟
أما حجة التهريب غير مقبولة أبداً هناك صرف على الأمن يصل لمرحلة القدسية لا يسأل عنه أحد، ورغم ذلك هناك تهريب! أين الجهات التي صرف عليها بغير حساب ولا تستطيع أن توقف التهريب؟
ليس في كل مرة تسلم الجرة. وهذا بعض مما نعرف.

امسكوا يد هذه الوزيرة

  الأربعاء, 11 أيلول/سبتمبر 2013

للشرطة أكاديمية وللجيش أكاديمية وللصحة أكاديميات، على الأقل أكاديمية في كل ولاية. لماذا لا يكون للمعلمين أكاديمية، وجاءت فكرة أكاديمية المعلمين المهنية. إذا ما وافقنا على فكرة أكاديمية للمعلمين ووجدنا التمويل الكامل للمباني لا تسل من سيتدرب فيها؟ وعلى ماذا سيتدرب؟ ومتى سيتدرب؟ وكيف يدرَّب؟ ومن الذي يدربه؟ قبل أن نسأل هل وجدت كل هذه الأسئلة حقها من الدراسة ومن الذي درسها وما مؤهل من درسها؟ قبل كل ذلك إذا قيل لأي فرد أين ستضع هذه الأكاديمية؟ تُرى ماذا ستكون الإجابة؟؟
منْ مِن سكان العاصمة لا يرى أنها أخذت فوق طاقتها من المؤسسات التعليمية وخصوصاً الجامعات؟ وما زحمة وسط الخرطوم التي حيرت كل حكامها إلا من هذه الأعداد الهائلة من الطلاب الذين يجتمعون في وقت واحد، تقريباً  في غدوهم ورواحهم مربكين الشوارع والمواصلات ولا تفرح بهم إلا الكافتيريات.
في الأخبار أن وزارة التربية عقدت العزم لبناء أكاديمية مهنية للمعلمين أول مهامها تدريب المعلمين. قبل أن نسأل كم من المعلمين ستُدرِّب؟ وهل هي لكل السودان أم للخرطوم فقط؟ وستكون في كل ولاية أكاديمية وأمامنا    نمطان من الأكاديميات الشرطة والجيش واحدة فقط في الخرطوم وأكاديميات الصحة في كل ولاية وربما أكثر من واحدة في بعض الولايات. بالله إذا ما قِيل لعاقل على ماذا ستدرب المعلمين؟ ستكون إجابة واحدة على المناهج. وسيرد سؤال وأين هو المركز القومي للمناهج؟ في بخت الرضا طيب لماذا مركز المناهج في بخت الرضا وأكاديمية التدريب في الخرطوم؟؟ تخيَّل زحمة وسط الخرطوم كيف ستكون بعد بداية هذه الأكاديمية التي اختير لها أن تبدأ في برج المعلم أي بالقرب من جامعة النيلين وجامعة السودان كم وسيلة مواصلات ستُضاف لقلب الخرطوم المثقل بالزحمة البشرية وزحمة الباعة الجائلين؟ لا عفواً ليسوا جائلين بل ناصبين بضاعتهم في قلب شارع السيد عبد الرحمن ولم يتركوا للسيارات إلا متراً ونصف المتر  فقط وقوم يمشون كأنهم في عرفات أو في منى يوم العيد. والوزيرة تريد أن تضيف لهم أكاديمية على مرمى حجر من هاتين الجامعتين الرشيقتين.
كيف اتُخذ قرار، هذا إن كان قد اتخذ، قرار إنشاء أكاديمية معلمين مهنية في الخرطوم ؟؟ من صاحب الفكرة وأين الدراسة التي جعلت هذه الأكاديمية في الخرطوم؟ لو قيل لأي بدوي في الصحراء أين تضع أكاديمية تدريب معلمين لخرج بها بعيداً عن ضوضاء الخرطوم ولو كان من الحنينين على الماضي لقال لك مكانها بخت الرضا حيث مركز المناهج وحيث الأرض الواسعة والإيجارات الرخيصة وستحيي هذه الأكاديمية وستكون إضافة لجامعة بخت الرضا ومركز المناهج وتجعل من ولاية النيل الأبيض والدويم منبع جبنة بيضاء ومعلمين بيض لا تذكروا الطباشير فالعالم ما عاد يدرس بالطباشير وإن هي دربت معلميها بالطباشير لا خير فيها. من تحت نظارتي أرى بعضاً من القائمين أو الذين سيقومون عليها موطنهم الخرطوم ولا يريدون أن يفارقوها بحجج كثيرة، لذا فليتعذب آلاف من خلق الله سكناً ومواصلات وغلاء إيجارات لينعم الخرطوميون بخرطومهم وبمنازلهم ويكونوا بالقرب من عوائلهم «راحات».
إذا لم تمسك جهة أكبر يد وزيرة  التربية وترفض لها بناء هذه الأكاديمية في الخرطوم كقرار أول ثم البحث لها عن مكان آخر هو بخت الرضا أو أفضل منها. سنزيد كارثةً على كوارثنا.
صورة: لأمين الحركة الإسلامية.

قرار تأخر كثيراً

  الثلاثاء, 10 أيلول/سبتمبر 2013

في أخبار صحف الأحد أن مسؤولاً كبيراً قرر دراسة منع الإعلانات الحكومية. لست أدري هل المسؤول الكبير يتحدث باسم الحكومة أم باسم المؤتمر الوطني؟ وبالمناسبة ما الفرق بين المؤتمر الوطني والحكومة؟ « أخشى أن أجد من يقول الفرق هو وزير السياحة أنصاري السنة».
شممنا  أن الوزراء والولاة والمعتمدون سيمنعون من نشر الإعلانات خصوصاً مثل صفحات النعي وصفحات التهنئة والصفحات التسجيلية. بالمناسبة الصفحات التسجيلية  هي إعلان عن منجزات السياسي وعرضها على العامة. هنا يطرأ سؤال أليس هناك توثيق رسمي في سجلات الدولة لما يقوم به التنفيذيون؟ ثم أليس هناك خطط وميزانيات واجبة النفاذ والمحاسبة. فلنفرض أن معتمداً أ و والٍ اشترى عدداً من الصفحات التسجيلية لمشروع أو مشيريع ولم يعمل غيره، هل سيخرجه عن مساءلة رئيسه المباشر، وهل يستطيع أن يحلل ما استلمه من أموال بمجرد نشر الإعلان التسجيلي؟
وأسوأ من الصفحات التسجيلية صفحات النعي، تمتلئ الصحف بصفحات كاملة تنعى فلاناً أو فلانة ومن مال الشعب ولو قدر لي أن أفقد الحياء والأدب لحظات لقلت وكلها نفاق وليس فيه كلمة واحدة نابعة من القلب. ولو كانوا يؤمنون بالله حقاً لترحموا على الميت بعيداً عن هذا النفاق. أما صفحات تهنئة المسؤول الأعلى فهذه تستوجب السوط.
أرجو بعد أن يدرس هذا المقترح جيداً أن تكون معه قائمة عقوبات مالية كل صفحة تسجيلية أو نعي أو تهنئة تخصم من راتب الذي أمر أو أوحى بها. لتقتصر بعدها الإعلانات الحكومية في العطاءات فقط.
هذه الإعلانات الحكومية أو إعلانات المسؤولين ليست وحدها الذي يستحق الوقوف. أيضاً هناك سوق أقلام له «ظروفه» يجب أن يجد من يتقص منه.
ولكن يا سيادة القيادي الكبير هذا وحده الذي يدخل في بند التقشف؟؟ صرف الحكومة والحكومات الولائية ألا يستحق. في قصر ضيافة كبير بولاية وسطية كان هناك مؤتمر وقبله كانت هناك وجبة فطور دخلنا وكام معنا أخ أول مرة يشهد مثل هذه الولائم الحكومية، وعندما رأى صنوف الطعام وكثرتها وطريقة توزيعها بكى وبكى وبكى وخرج جائعاً قائلاً بالله كم من مواطني هذه الولاية بات جائعاً وأصبح جائعاً؟ والرجل من الأثرياء الخيرين. والطريف في هذا المؤتمر أن كثيراً من الضيوف شكا من أنه لم يجد فطوراً.
ولا ينسى من يسأل عن التقشف أن يسأل كيف يستأجر الوزير طائرة لتقله وحده من مدينة لمدينة داخل السودان «طائرة طلب» ومحمد الأمين خليفة يعمم في بداية التسعينات أن يكتب الموظفون على وجهي الورقة وليس على وجه واحد توفيراً للمال العام.
يا أخي بلد مربوكة من أولها لآخرها عايزة إعادة صياغة ومحاسبة. ويبدو أن بعض خطوات تنظيم، كما يقول العسكر، قد بدأت من وزير العدل والحصانات. وهذا الذي بدأ يسأل عن المال المهدر في الإعلانات الحكومية ولأن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي. قبلنا ولكن فتح كل النوافذ بشفافية عالية حتى نتدارك الغرق.

سوق العلاج

 الإثنين, 09 أيلول/سبتمبر 2013 

مثلما هناك سوق عربي وآخر أفرنجي وثالث شعبي ورابع مركزي، فهناك سوق للعلاج. وقبل أن نُتهم بأننا ممن يبخس الناس أشياءهم دعونا نشيد بأطباء بلادنا وكوادرنا الطبية المساعدة لهم منا كل التقدير والدعاء لهم بالتوفيق، فهم ليست لهم ناقة ولا جمل في ما سنطرحه في «سوق العلاج».
سوق العلاج الذي نتحدث عنه اليوم وتحدثنا عنه قبل اليوم هو المستشفيات الخاصة أو غير الحكومية، ألا يربط بينها رابط؟ أليس لها منسق؟ هل يعقل أن تترك كل مستشفى لتضع من الأرقام ما تشاء على خدماتها وبتفاوت كبير جداً. ولنضرب لذلك مثلاً الرنين المغناطيسي خدمة متقاربة لحداثة الأجهزة في رويال كير 650 جنيهاً، في مستشفى فضيل 700 جنيه، في دار العلاج 400 جنيه في أمبريال 800 جنيه والمتطورة 350 جنيهاً «شبه حكومي». والأشعة المقطعية أقلها 300 جنيه في المركز الطبي وأعلاها 1080 جنيهاً في مستشفى الاطباء، ونكتفي بهذه الأمثلة ومرجعنا جمعية حماية المستهلك. وسألت أحد العالمين بأمر الصحة يوماً فقال: لتحفظ هذه الخدمات من الاستغلال والمريض لا يبحث عن الخيارات ولا يجد البدائل لحمايته من جشع من اعتبروا صحة الناس سوقاً، كان لا بد من واحد من خيارين.. قانون ينظم هذه السوق ويحدد أسعار خدماتها بدقة لا ضرر ولا ضرار «ونضيف ولا جشع». ويكون منسقاً ورقيباً صارماً ولكم في الأردن مثال، فكل الأسعار موحدة والخدمة مجودة ولا يستطيع أي كان أن يخرج عليها «يا ربي وزير صحة الاردن عنده مستشفى خاص؟».
والخيار الثاني أن تنشئ الحكومة مراكز تنافس بها هذه السوق وتحد من جشع أصحابها، وقد كان أن فعلت المركز المتطور وهدد السوق فترة، واضطر كثير من المؤسسات الخاصة أن تخفض أسعارها ولو رفعت رأسك أخي القارئ للأرقام أعلاه لوجدت المتطور كتبنا عليه «شبه حكومي» وهو أقلها سعراً.
طيب كيف نطالب برقابة على سوق الصحة والمستفيدون هم من بيدهم القلم؟ لذا فلنطالب بالخيار الثاني أن تنشئ الحكومة مراكز بأسعار مقبولة تخفض الأسعار المقطوعة من الرأس «طبعاً ليست مقطوعة من الرأس»، ولكن كثيرين يريدون أن يجمعوا أكبر قدر من المال في أقل فترة زمنية ولا يهمهم من أين جاء هذا المال.
ونريد قانوناً يحتكم إليه الضعفاء وهم في لحظة ضعف ومرض دخلوا مستشفى خاصاً، ولا يقول لي صاحب مستشفى انت الجابك هنا شنو لو ما عندك قروش أمشي شوف مستشفيات الحكومة وين؟ وهنا المحك.
ولا أريد أن استخدم عبارة «رفع الدعم» هذه العبارة التي زادت عدد المرضى كما الكيميائيات والتلوث، فكلما قيلت هذه العبارة زاد مرضى ضغط الدم آلافاً.
وعلى جمعية حماية المستهلك أن تذهب في هذا الطريق إلى أن تصل إلى هدفها وهو توحيد سعر الخدمات العلاجية، أو تفصح عمن وقف في طريقها على الأقل للتاريخ، والله خير شاهد على ما يحدث في هذه السوق من استغلال.
ونسأل الله لنا ولكم العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة.

عقوبة النقيب أبو زيد؟

 الأحد, 08 أيلول/سبتمبر 2013

قضية النقيب أبو زيد قضية تستحق الوقوف طويلاً جداً وسنحاول أن ننقل حديث الجهات الرسمية من برلمان وغيره. وملخص القضية لمن لم يقف عليها أن نقيباً بالشرطة اسمه أبو زيد عبد الله صالح اكتشف فساداً في جهة من جهات الشرطة كما قال. تقدم بما يعلم للسيد مدير عام الشرطة وبمستنداته ولم يلق رداً. ذهب بذات الملف للسيد وزير الداخلية ونفس النتيجة. قدم ملفه للسيد رئيس الجمهورية عبر مساعده السيد عبد الرحمن الصادق ولم يلق رداً.
بالمناسبة السيد رئيس الجمهورية قال في أكثر من مناسبة أي شخص عنده معلومات فساد يتقدم بها. سيدي الرئيس هذا أبو زيد تقدم بما عنده من معلومات وكان جزاؤه السجن أربع سنوات والغرامة «4.5» مليون جنيه والفصل من الخدمة.
السيد المحترم محمد الحسن الأمين كان رائعاً نقتبس من أقواله الآتي:
 وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية بالبرلمان، محمد الحسن الأمين إن «العقوبة كبيرة وأكثر من اللازم» حسب قوله.
ولفت إلى أن الشرطة تتهم الضابط بأنه قام بإجراءات غير صحيحة، حينما ذهب إلى رئاسة الجمهورية مباشرة بشكوته بينما ينفي هو ذلك، وأضاف: «أياً كانت البينات طالما الزول هدفه يشتكي من فساد فلا تستحق عقوبته أربع سنوات».
أكد الأمين للصحافيين يوم الإثنين استعداد البرلمان للتحرك في القضية متى وصلته شكوى بذلك، وقال إنهم اطلعوا عليها من خلال وسائط الإعلام، وتابع «لكن واضح هنالك أخطاء من الأطراف كلها، لأنو أنت المفروض تحقق فيما وصل إليك من شكوى، لأن الضابط جزء من السيستم».
 وأوضح أنه كقانوني يرى أن العقوبة أكبر من اللازم، وأشار إلى أنه كان من الأوجب فصل الضابط وسجنه ستة أشهر عوضاً عن العقوبة التي أوقعت عليه.
 وأكد أن للضابط المدان الحق في الذهاب إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بعدم إعطائه حق الدفاع بجانب حرمانه من الحصول على المحاكمة العادلة. وزاد «إذا قدمت لنا شكوى سنقوم بدورنا».
 وقال الأمين إن الإجراءات الأمنية بالشرطة تقع ضمن اختصاصات لجنته بالبرلمان بينما الجانب التشريعي من اختصاصات لجنة التشريع والعدل.
واضاف: «أيّ زول يتحدث عن أن البلد ما فيها فساد دا كلام ما صحيح، لكن برضو ما نأخذ كلام الضابط فقط دون بينات». وتابع: «لا توجد مؤسسة ما فيها فساد بنسبة 100%، لكن الفساد يأتي من أفراد وليس المؤسسة، والأفراد بشر خطاءون، ووصم مؤسسة كاملة بالفساد مسألة غير صحيحة، كما أن الإدعاء بأنها مبرأة من كل عيب برضو هذا غير صحيح».
 وشدد على أن قضية الفساد تحتاج إلى معالجة إن كانت عبر إنشاء مؤسسة خاصة أو بإعمال القانون.
كل هذا الكلام القانوني الطيب من السيد محمد الحسن الأمين يشكر عليه. غير أن الذي حيرني أنه سيتحرك متى ما وصلته شكوى بذلك من الذي يشتكي، ومادام البرلمان علم بكل هذا لماذا لا يتحرك من تلقاء نفسه ويطلب ملف القضية. ولهيئة الدفاع عدة دفوعات لم تسر كما يجب كما قالوا وتحتاج جدلاً قانونياً بين الأطراف كلها.
يبدو أن هذه من أخطر القضايا التي ستفقد الدولة مصداقيتها في نيتها في محاربة الفساد، وإذا كان هذا مصير من يقول هنا فساد فلا نملك إلا أن نقول للفساد أبشر بطول سلامة يا مربع، شطر بيت جرير الذي بدأه «زعم الفرزدق أن سيقتل مِربعاً فابشر بطول سلامة يا مِربع».
هل تريدون أن يكون أبو زيد آخر من يُبلِّغ عن فساد؟!

هكذا الحياة يا أخي

 السبت, 07 أيلول/سبتمبر 2013

بعد أن تناول إفطاره مع أولاده صباحاً، بدأ كشف الطلبات من الصغار، الكل يطلب طلباً والأب يلبي الطلب ويتبعه بقبلة لهذه وابتسامة لذاك. بعد أن انصرفوا إلى مدارسهم وجامعاتهم دخل غرفة ملابسه وتهندم كخير ما يكون الهندام وتعطر بعطر باريسي راقٍ.
قبل أن يخرج لم  ينس أن يودع الزوجة بالدعاء لها بالتوفيق وطول العمر وقالت له - قبل الملائكة - ولك مثل ذلك. خرج من داره ووجد السائق قد جهز السيارة الفارهة خير تجهيز، ومنه أن التكييف كان يعمل قبل خروجه بزمن طويل.
وهو يغادر الفيلا الفاخرة وملقياً نظرة لصف الزهور الممتد خارجها لم ينس أن يقطف وردة ويضعها على جيب الجاكيت الأعلى.
في أول إشارة مرورية رفع يده محيياً الشرطي الذي يقف عندها وبادله الشرطي بابتسامة تمنى له السلامة وهكذا كان حاله عند كل إشارة مرور. وبين الإشارات كان يرى الناس في صحة وعافية والكل مبتسم ويتبادلون التحايا عمل بوصية المصطفى صلى الله عليه وسلم «افشوا السلام». ولم ير شحاداً ولا بائعاً متجولاً ولا من يتصبب عرقاً، فقد كانت كل الطرق مزودة ببرادات الماء النقي للغاشي والماشي.
وقفت السيارة الفارهة أمام الدائرة الحكومية التي يعمل بها تقدم إليه عامل يريد أن يفتح باب السيارة في تقليد دخيل بادله بابتسامة: عيب يا رجل صاحب الحاجة أولى بحاجته وطيب خاطره بعد نزوله سأله عن عياله وأمهم وكيف هم ورد العامل: والله الحمد لله لا ينقصهم إلا كثرة الحمد على ما هم فيه من صحة وعافية والخير باسط.
دخل المكتب ولم يطلب تقريراً لم يسأل موظفاً لا سكرتيرة دلف إلى جهاز الكمبيوتر الذي أمامه فوجد التقارير الإلكترونية مبشرة جداً غاية النماء وتطور في كل الوحدات التابعة وفائض في الميزانية لا ينقصه إلا إرجاعه لوزارة المالية بعد نفذت كل الخطط بنسبة مائة بالمائة.
لا يتوقع إشادة لا حافز فكل الدولة كانت تسير بنفس النَفس انضباطا ومسؤولية والخطط يقوم عليها خبراء وينفذها مهنيون عاليو الهمة لا يعملون إلا بما يرضي الله ورسوله وليس لهم أي مطامع خاصة.
انتهى يوم عمله عند الرابعة وعاد للفيلا الفاخرة وجد الصغار عادوا من مدارسهم وأخذوا نومة ومن فرط حبه لهم وتعلقه بهم لم يستطع أن يراهم نائمين فتنحنح في إشارة لقدومه هبوا وبادلوه حباً بحب وأحضرت ربة البيت الغداء وتحلقوا حول الطاولة في أنس جميل وسعادة لا ينقصها إلا حمد الله عليها ليزيدها.
صلاة المغرب دنت تجهزوا للصلاة وخرجوا للمسجد يتبعون والدهم ولم يكن المنظر غريباً فقد خرجت كل الأسر ــ المسلمة بنفس الطريقة وصلوا في ساحة المسجد قد كان الجو خريفياً لطيفاً. بعد الصلاة تحلقوا خارج المسجد وداخل المسجد كل مع عمره وظلوا كذلك إلى صلاة العشاء لا يشغلهم شاغل غير الذكر.
وأفاق من نومه وقرأ المؤتمر الوطني يجيز حزمة إصلاحات اقتصادية أولها رفع الدعم عن الوقود، وثانياً رفع الدعم عن  الدقيق، وثالثاً زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى «20 %» والقيمة المضافة على الاتصالات إلى «40%» وأرجأ زيادة الرواتب إلى سنة 2055م كطلب وزير المالية الذي دخل في مشادة مع النقابات التي شكته للرئيس لعدم تنفيذ زيادة الرواتب منذ يناير 2013م.
وأنشأ سبعاً من الولايات الجديدة وعين لها عدداً من الولاة وأمر كل والي بأن يعين حكومته تقليلاً للظل الإداري. طق العرق الأيمن في رأسه وانفجرت شرايين داخل رأسه وفارق الحياة.

كارتر يقول وبلول يؤكد

  الخميس, 05 أيلول/سبتمبر 2013

«لاري كنج» صاحب أكبر برنامج يستضيف المشاهير في العالم. سأل جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق لأمريكا، «تعود الناس منك ألا تمكث في بلد تزوره أكثر من يوم واحد، لماذا مكثت في السودان البلد الفقير خمسة أيام؟!».
قال: السودان هذا هو أغنى بلد فوق الأرض وفيه عقول لو هي استغلت هذه الثروة لأصبح السودان سيد العالم».  انظر ما جاء في آخر الليل الراتب لمحرره إسحق أحمد فضل الله «الإنتباهة» بتاريخ 10/8/2013 م. لهذا يخشاه أعداء العروبة والإسلام ويتعاونون لتدميره.
واليوم الأحد 18/8/2013 م بذات الجريدة عمود استفهامات للأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم. قرأت كلمة بقلم الأستاذ أحمد صالح مدير المرحلة الثانوية بالمجلس الإفريقي للتعليم الخاص، تؤكد رأي كارتر في السودان خلاصتها:
محمد حامد بلول، كباشي القبيلة، تخرج في كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم. ثم اغترب في المملكة العربية السعودية تحديداً خميس مشيط في العام الثالث عشر من أعوام اغترابه طلبت منه والدته أن يبقى بجوارها لكبر سنها. فعاد وزوجته وصغيرتها. الكبرى أكملت الصف الثاني والصغرى أكملت الصف الأول بذات المرحلة. وبعد قرار العودة سألناه عن تعليم البنتين، فضحك ليقول ببساطة سأقوم بتدريسهما بنفسي.
وبالفعل ألحق الكبرى بالصغرى ليتكونا في سنة واحدة. كما عدل وقت التدريس إلى العصر والليل بلمبة الجاز والبطارية الجافة لانشغاله في الصباح برعية السَّعية بالمراعي والسقيا بالمشروعات ولانشغال البنات بجلب حطب الوقود والماء من البئر ومساعدة الأم بالمنزل. وكاتب الكلمة أحمد صالح آنف الذكر كان يمده بالامتحانات النهائية وأجوبتها النموذجية لكل سنة. على ضوئها يكون الانتقال من سنة إلى أخرى وهكذا تولى الأب التدريس والامتحانات عاماً بعد عام إلى أن اتمتا الثامنة وامتحنتا من منازلهن بلجنة سودري للدخول للثانوي ولما ظهرت النتيجة كانت إحداهما أولى اللجنة والأخرى الثانية مما أدهش الجميع! رأى بعض الأهل أن تكون دراسة مرحلة الثانوي  بأمدرمان داخلي، أو مع أهلهم الكبابيش بأم درمان. وما أكثرهم. إلا أن الأب رأى أن يواصل تدريسهما بنفسه كما كانتا بالأساس. وقد كان، والأستاذ أحمد صالح يواصل مساعدته بالكتب والامتحانات. والأب يدرس رغم مشقة المواد العلمية «فيزياء، كيمياء، أحياء» وهو أدبي إلا أن الحزم والعزم والنية. والمعونة من الله على قدر النية كما قال سيدنا أبوبكر الصديق ذلل الصعب. وفي هذا العام 2013م امتحنتا الشهادة الثانوية من منازلهما ونجحتا، الأولى بنسبة «81.3» والأخرى بنسبة «79.3» ودخلتا جامعة أم درمان الإسلامية، إحداهما كلية أصول الدين. والأخرى كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية وكانت هذه رغبتها ورغبة الأب الأولى قبل الامتحان. آمل أن يطلع السيد كارتر على هذه التجربة ليلم أن السودان لم يخذل رأيه في السودان بهذا المثال معدوم النظير في التاريخ والعالم حتى اليوم. كما آمل أن يطلع الآباء والأبناء ليحذوا حذو محمد حامد في بر الوالدين. والآباء حذو محمد حامد في حسن التربية بالصدق في القول والعمل. بل وولاة أمورنا حذو الصين الآن حرمت الزنا بالقانون. فإن ثبت عوقب الزاني بالرجم كلإسلام بالرصاص.
كما أوجبت البر بالوالدين فإن ثبت جرم العقوق حرم العاق من الترقية الإدارية أو السياسية لا بمادة «وبالوالدين إحسانا» في الإسلام ولكن بالفطرة السليمة. والإسلام دين الفطرة حقيقة ثابتة بالمشاهدة ومشهورة بالتداول.
مرة أخرى آمل أن تتولى السفارة الأمريكية ترجمة هذه الكلمة ليطلع عليها السيد كارتر كما فعلت برسالتي للسيد بوش الابن عام انتخابه رئيساً لأمريكا فترة أولى ولها موصول الشكر.
والله من وراء القصد.
 البروفيسور عبد الله عووضه حمور
> تعقيب الاستفهامات:
بارك الله فيك بروفيسور حمور. كعادتك تقرأ كما لا يقرأ الكثيرون. الحمد لله الآن محمد حامد بلول بالخرطوم وقضى يوماً حافلاً مع أسرة جامعة أم درمان الإسلامية برئاسة مديرها البروف حسن عباس وأكرموه غاية الكرم واستقبلوه خير استقبال وهذا المأمول فيهم. وفي انتظار مكرمة الصندوق القومي لرعاية الطلاب. وكل من يستطيع أن يفعل خيراً تجاه هذه التجربة الرائعة.

هدية هيثم لشرطة المرور

  الأربعاء, 04 أيلول/سبتمبر 2013

المكرم/ الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم
تحية طيبة
اطلعت على ما ورد بعمودكم المقروء حول ضرورة وضع الأولويات للإنفاق العام لما فيه مصلحة البلد ودرء المفاسد التي تمثلت في قصة الشاب بالفيلم الإرشادي الرائع الذي أوصل إليكم الرسالة المنشودة ولم تعد إلى استعمال الموبايل أثناء القيادة، وعليه نشكر لكم نشر مثل هذا الوعي المطلوب.
وقد لفت نظري بالمقال وجود اسم المقدم احتفال من إعلام المرور وهي من رواد العمل الإعلامي المفيد للناس والبلد حيث لاقيتها بمكتبها بمرور سوبا بعد أن وردني اتصال منها لطلب الاجتماع بي وذلك في العام 2010م «وكنت حينها أعمل بمجلس الصمغ العربي»، وذلك بعد أن قمت بإرسال مقترح لفكرة برنامج تلفزيوني حواري إرشادي بشكل غير مباشر إلى مدير المرور، وفي ذلك الاجتماع وجدت إشادة بالفكرة ورغبة في تبني إدارة المرور تنفيذها فوراً وطلبت مني بعض التفاصيل المتعلقة بالتكاليف المتوقعة للتنفيذ وتحديد القناة الفضائية المرشحة لبث البرنامج، وقد كان، وزودتها بالمطلوب، ولكن لم تر الفكرة النور رغم الحماس الكبير بسبب عدم توفر الميزانية الكافية لها آنذاك.
وهنا مناشدتكم لترتيب أولويات الإنفاق بحيث تكون  المصلحة العامة هي العليا ولها النصيب الأوفر وهو الأمر الذي استدعى تلك الفكرة مرة ثانية.
ومرفق لكم تصور مبسط للفكرة آملاً أن ترى النور لما فيه الخير للجميع.
والفكرة باختصار مقترح برنامج تلفزيوني حواري يبث بشكل أسبوعي تحت مسمى «حكاية حادث»، وهو برنامج إرشادي في قالب مأساوي تراجيدي، يتم فيه استضافة بعض ضحايا الحوادث المرورية بحضور بعض المختصين في مجالات السيارات والطرق والمرور وغيرهم لبحث تأثير الحوادث المرورية على حياة الضحايا والجانين على حد سواء على الصعيد الأسري والمجتمعي والاقتصادي والوطني وسواه.
ويتم في البرنامج المقترح تنفيذ زيارات ميدانية لمواقع الحوادث ولأسر المتأثرين بها والمقابر والمستشفيات ومحلات العمل والدراسة وغيرها مما له صلة بالحادث موضوع الحلقة في محطات خارجية.
وتقوم فكرة البرنامج على الإرشاد غير المباشر للمتلقين والسعي لتكون آثار الحوادث راسخة بالأذهان موجودة بالعقل الباطن لدى الجميع، مما سوف يدفعهم نحو قرارات حكيمة وأكثر تعقلاً خلال استخدام المركبات، كذلك لتلافي بعض السلبيات بالطرق حسب الملاحظات والتوصيات التي توضع في الحسبان أثناء الحلقات بإذن الله.
ومن ناحية أخرى فأن هذا البرنامج يتوقع له مستوى مشاهدة مرتفع نسبة للجانب المأساوي الواقعي فيه، مما يتيح استقطاب الجهات الراعية والإعلانات خلال البث بالقناة المختارة، ونتوقع من الجهات ذات الصلة التي تتولى الرعاية بعد إدارة المرور كل من شركات السيارات وقطع الغيار والصيانة والمستشفيات وشركات التأمين وغيرهم.
كما لا ننسى الجانب الإنساني للبرنامج حيث تتاح الفرصة لصانعي الخير والمعروف للقيام بكفالة المتأثرين والضحايا وأسرهم والمساهمة في حالات العلاج أو التعويضات لأطراف الحوادث.
وتقوم إدارة المرور بالدور الأكبر في ترشيح الحالات التي يمكن البدء بها في تصوير الحلقات الأولى للبرنامج.
نـأمل أن تتولى إدارة المرور أمر الرعاية الكاملة لهذا البرنامج المقترح لما يمثله من أحد أهم العناصر الإيجابية في عمليات الإرشاد والتوعية المرورية لحماية مستخدمي الطريق.
والله الموفق
إبنكم/ هيثم عبد القادر عثمان
السعوديةــ الرياض