هنيئاً لمن أصبح على همه القديم
قلنا بكل تشاؤم يوم كوَّن النائب الأول لجنة لمشروع الجزيرة برئاسة الأخ الدكتور تاج السر مصطفى وكتبنا تحت عنوان«تاني تاج السر»، ويبدو أن اللجنة آثرت ان تخيب ظننا وعملت بجهد وجد لتضع تصورها ورؤيتها لمشروع الجزيرة بعد أن عقدت عشرات الاجتماعات والاستعانة بعدد من الدراسات والبحوث، وبعد عمل شاق قدمت تقريرها النهائي للجهة التي كلفتها، ومن يومها «لا من شاف ولا من دري». ولم تنشر تلك التوصيات ولا الدراسة، ومازلنا نترقب، وكلما مر يوم وسوس لنا الشيطان أن الأمر لا يصلح للنشر، ومرات يقول لنا الشيطان هذه واحدة من المخدرات وتضييع الوقت كما يفعل لاعبو الفريق المنتصر بجديع الكرة بعيداً بعيداً.
ونحن في هذا الانتظار يقفز على ظهر الجزيرة السيد وزير الاستثمار الذي كان وزيراً للخارجية، وقبلهما مسؤول الصداقة الشعبية السيد طبيب الأسنان مصطفى عثمان إسماعيل، ويزور ولاية الجزيرة هذا الاسبوع متفقداً الاستثمار بها بدعوة من والي ولاية الجزيرة كما جاء في الأخبار.
مرحباً بالاستثمار في ولاية الجزيرة. لكن الذي هيجني هو الترويج لمستثمر سعودي مدعوم من الحكومة السعودية كما قالوا، يريد أن يزرع مليون فدان من مشروع الجزيرة، يعني نصف المشروع. أولاً حكاية مدعوم من الحكومة السعودية فطيرة جداً، وإذا كانت الحكومة السعودية تريد أن تستثمر في مشروع الجزيرة لماذا لا تتعامل مباشرة ولماذا عبر وسيط؟؟ ألا توجد استثمارات بين الدول في كثير من المجالات؟؟
والذي سمعته من الإذاعة أن د. مصطفى عثمان قال إن الأرض في الاستثمار تخضع لواحد من ثلاثة، إما البيع للمستعمر «عفواً المستثمر» أو إيجار طويل الأمد أو مشاركة. غير أن الأخ عادل عبد العزيز كتب على صفحات صحيفة «السوداني» أن هذه الخيارت الثلاثة هي لمزارعي الجزيرة، وزاد من عنده أنه يفضل المشاركة لثلاثين سنة وبمراجعة الايجار وزيادته 10 % يا عاااااااااااااادل معقولة بس مزارع يؤجر حواشته ثلاثين سنة ويقعد يلعب كتشينة وللا يعمل شنو؟
فلن يؤجر مزارع حواشته لثلاثين سنة ولو زرعها بصلاً كل خمس سنوات. أما البيع فدونه الرقاب، وهذا بحث عن مشكلات ليس إلا. وإذا أرادت الدولة أن تزيد مشكلاتها التي هي أصلاً لا تحسد عليها، فلتطرح خيار البيع أو الإ يجار الطويل، أما الشراكة فنعم وألف مرحب.
وليست هناك علاقة إنتاج أجمل من تلك التي في مشروع سكر الجنيد، وقد استفاد منها الطرفان غاية الفائدة، وهي أنموذج يحتذى. وأي عمل لا يشارك فيه المزارع ويكتسب خبرات جديدة ويغير النمط التقليدي يكون عملاً خائباً وانتكاسة للوراء.
ونعود ونقول: إلى ماذا تريد ان تصل الحكومة في مشروع الجزيرة؟ وإلى ماذا وصل المزارعون معها، فقط صلحوا شبكة الري بري حديث، واقعدوا فراجة وانتظروا إبداعات المزارعين، فالماء المستمر والمضمون هو ما ينقص مشروع الجزيرة، وبعد ذلك كله هين.
وقد صل المزارعون الى الزهد من التفات الحكومة لمشروع الجزيرة، ولا يريدون أن يفسدوا ما قدم هذا المشروع للسودان بالمن والأذى، فقط ابعدوا عنهم من يتعلمون الحلاقة في رؤوس اليتامى. وينتظرون قادماً ينصفهم.
قلنا بكل تشاؤم يوم كوَّن النائب الأول لجنة لمشروع الجزيرة برئاسة الأخ الدكتور تاج السر مصطفى وكتبنا تحت عنوان«تاني تاج السر»، ويبدو أن اللجنة آثرت ان تخيب ظننا وعملت بجهد وجد لتضع تصورها ورؤيتها لمشروع الجزيرة بعد أن عقدت عشرات الاجتماعات والاستعانة بعدد من الدراسات والبحوث، وبعد عمل شاق قدمت تقريرها النهائي للجهة التي كلفتها، ومن يومها «لا من شاف ولا من دري». ولم تنشر تلك التوصيات ولا الدراسة، ومازلنا نترقب، وكلما مر يوم وسوس لنا الشيطان أن الأمر لا يصلح للنشر، ومرات يقول لنا الشيطان هذه واحدة من المخدرات وتضييع الوقت كما يفعل لاعبو الفريق المنتصر بجديع الكرة بعيداً بعيداً.
ونحن في هذا الانتظار يقفز على ظهر الجزيرة السيد وزير الاستثمار الذي كان وزيراً للخارجية، وقبلهما مسؤول الصداقة الشعبية السيد طبيب الأسنان مصطفى عثمان إسماعيل، ويزور ولاية الجزيرة هذا الاسبوع متفقداً الاستثمار بها بدعوة من والي ولاية الجزيرة كما جاء في الأخبار.
مرحباً بالاستثمار في ولاية الجزيرة. لكن الذي هيجني هو الترويج لمستثمر سعودي مدعوم من الحكومة السعودية كما قالوا، يريد أن يزرع مليون فدان من مشروع الجزيرة، يعني نصف المشروع. أولاً حكاية مدعوم من الحكومة السعودية فطيرة جداً، وإذا كانت الحكومة السعودية تريد أن تستثمر في مشروع الجزيرة لماذا لا تتعامل مباشرة ولماذا عبر وسيط؟؟ ألا توجد استثمارات بين الدول في كثير من المجالات؟؟
والذي سمعته من الإذاعة أن د. مصطفى عثمان قال إن الأرض في الاستثمار تخضع لواحد من ثلاثة، إما البيع للمستعمر «عفواً المستثمر» أو إيجار طويل الأمد أو مشاركة. غير أن الأخ عادل عبد العزيز كتب على صفحات صحيفة «السوداني» أن هذه الخيارت الثلاثة هي لمزارعي الجزيرة، وزاد من عنده أنه يفضل المشاركة لثلاثين سنة وبمراجعة الايجار وزيادته 10 % يا عاااااااااااااادل معقولة بس مزارع يؤجر حواشته ثلاثين سنة ويقعد يلعب كتشينة وللا يعمل شنو؟
فلن يؤجر مزارع حواشته لثلاثين سنة ولو زرعها بصلاً كل خمس سنوات. أما البيع فدونه الرقاب، وهذا بحث عن مشكلات ليس إلا. وإذا أرادت الدولة أن تزيد مشكلاتها التي هي أصلاً لا تحسد عليها، فلتطرح خيار البيع أو الإ يجار الطويل، أما الشراكة فنعم وألف مرحب.
وليست هناك علاقة إنتاج أجمل من تلك التي في مشروع سكر الجنيد، وقد استفاد منها الطرفان غاية الفائدة، وهي أنموذج يحتذى. وأي عمل لا يشارك فيه المزارع ويكتسب خبرات جديدة ويغير النمط التقليدي يكون عملاً خائباً وانتكاسة للوراء.
ونعود ونقول: إلى ماذا تريد ان تصل الحكومة في مشروع الجزيرة؟ وإلى ماذا وصل المزارعون معها، فقط صلحوا شبكة الري بري حديث، واقعدوا فراجة وانتظروا إبداعات المزارعين، فالماء المستمر والمضمون هو ما ينقص مشروع الجزيرة، وبعد ذلك كله هين.
وقد صل المزارعون الى الزهد من التفات الحكومة لمشروع الجزيرة، ولا يريدون أن يفسدوا ما قدم هذا المشروع للسودان بالمن والأذى، فقط ابعدوا عنهم من يتعلمون الحلاقة في رؤوس اليتامى. وينتظرون قادماً ينصفهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق