البنيات
التحتية للوطن وليست للحكومات. ونكتب اليوم عن بنية تحتية لا غنى عنها لكل
من يمشى على سطح الأرض ولن أبالغ لو قلت ضرورتها قريبة من الماء إن لم تكن
مثله في هذا الزمان. هذه البنية اسمها المعلومات ولها مركز، اسمه «المركز
القومي للمعلومات».
أية دولة عصرية لا بد لها من مركز قومي للمعلومات لتعرف رأسها من «رجلينها» وتخطط تخطيطاً سليماً، هذا إذا ما كان المركز فعالاً ونشطاً ووفرت له كل الإمكانات البشرية والمادية.
وأي حديث عن الحكومة الإلكترونية لا يتم إلا ببنيات تحتية سنامها أن يكون كل فرد في الوطن معروفاً، وله لوحة «تكفي واحدة ولا أقول لوحتين كما السيارات»، هذه اللوحة هي الرقم الوطني الذي يمضي بخير رغم عدم اكتماله ولكن بقليل من التفعيل يمكن أن يسرع الخطى قليلاً، كأن يضاف لذلك ألا يتم القبول بالمدارس ورياض الأطفال إلا بالرقم الوطني ولا يصرف أي مبلغ من البنوك والدوائر الحكومية إلا بالرقم الوطني. بالمناسبة كيف سيكون عمل المركز القومي للإحصاء إذا ما اكتمل الرقم الوطني؟؟
الرقم الوطني ليس البنية التحتية الوحيدة، ولكنه الأساسية. ما لم تتضافر عدة جهود لن يكون ذا قيمة وأولها اقتناع متخذ القرار بالمعلومات وما يشملها به من إرادة سياسية قوية تمهِّد كل العقبات التي تقف في طريق المركز القومي للمعلومات.
ورويداً رويداً يربط الرقم الوطني بكل المعاملات الرسمية وغير الرسيمة، ويتبع ذلك نشاط مكثف من الذين يجلسون خلف أجهزة الكمبيوتر لتدخل المعلومات لحظة بلحظة.
من كثرة كتاباتي في هذا الموضوع ومنذ أكثر من سبع سنوات أناشد وأنادي بالحكومة الألكترونية، قدم لي القائمون على المركز القومي للمعلومات دعوة لزيارتهم وقد كان ذلك بتنسيق من الأستاذة ليلى عباس مدير الإعلام بالمركز تم لقاء ليس بالقصير ولا الطويل مع المهندس مبارك محمد أحمد حمد مدير المركز القومي للمعلومات أراني فيه عملاً كثيراً قاموا به في المركز وعملاً أكبر ينتظرهم القيام به.
ومما قاله الأخ مدير المركز عن التقدم في هذا المركز، إن أكثر الوزارات تفهماً هي الصحة والتعليم والداخلية، وفي هذه الوزارات تقدمت خطوات كثيرة وتنحو نحو إكمال معلوماتها إلكترونياً لتستفيد كثيراً من هذه الطفرة الرقمية، وتوفر وقتاً وجهداً وتجويداً في الأداء. في ولاية الجزيرة، رأيت بعيني تقدماً واستخداماً مفيداً للتقنية جله إن لم نقل كله، كان في وزارة الصحة.
ما لم يعط أمر مركز المعلومات ما يناسبه من ميزانيات وقوة دفع سيظل غير مواكب، وهذا البطء أو هذه السلحفاية في أدائه مكلفة جداً. اكتمال مركز المعلومات كما يريده القائمون عليه يوفر على الدولة جهداً كبيراً ويجعلها تعرف أين هي في أية لحظة. «أقول هذا متناسياً المستفيدين من التخلف، والذين لا يريدون إلا الحقائق التي تخدم مصالحهم الخاصة».
مزيداً من التسريع والتجويد لنقول للعالم نحن هنا.
أية دولة عصرية لا بد لها من مركز قومي للمعلومات لتعرف رأسها من «رجلينها» وتخطط تخطيطاً سليماً، هذا إذا ما كان المركز فعالاً ونشطاً ووفرت له كل الإمكانات البشرية والمادية.
وأي حديث عن الحكومة الإلكترونية لا يتم إلا ببنيات تحتية سنامها أن يكون كل فرد في الوطن معروفاً، وله لوحة «تكفي واحدة ولا أقول لوحتين كما السيارات»، هذه اللوحة هي الرقم الوطني الذي يمضي بخير رغم عدم اكتماله ولكن بقليل من التفعيل يمكن أن يسرع الخطى قليلاً، كأن يضاف لذلك ألا يتم القبول بالمدارس ورياض الأطفال إلا بالرقم الوطني ولا يصرف أي مبلغ من البنوك والدوائر الحكومية إلا بالرقم الوطني. بالمناسبة كيف سيكون عمل المركز القومي للإحصاء إذا ما اكتمل الرقم الوطني؟؟
الرقم الوطني ليس البنية التحتية الوحيدة، ولكنه الأساسية. ما لم تتضافر عدة جهود لن يكون ذا قيمة وأولها اقتناع متخذ القرار بالمعلومات وما يشملها به من إرادة سياسية قوية تمهِّد كل العقبات التي تقف في طريق المركز القومي للمعلومات.
ورويداً رويداً يربط الرقم الوطني بكل المعاملات الرسمية وغير الرسيمة، ويتبع ذلك نشاط مكثف من الذين يجلسون خلف أجهزة الكمبيوتر لتدخل المعلومات لحظة بلحظة.
من كثرة كتاباتي في هذا الموضوع ومنذ أكثر من سبع سنوات أناشد وأنادي بالحكومة الألكترونية، قدم لي القائمون على المركز القومي للمعلومات دعوة لزيارتهم وقد كان ذلك بتنسيق من الأستاذة ليلى عباس مدير الإعلام بالمركز تم لقاء ليس بالقصير ولا الطويل مع المهندس مبارك محمد أحمد حمد مدير المركز القومي للمعلومات أراني فيه عملاً كثيراً قاموا به في المركز وعملاً أكبر ينتظرهم القيام به.
ومما قاله الأخ مدير المركز عن التقدم في هذا المركز، إن أكثر الوزارات تفهماً هي الصحة والتعليم والداخلية، وفي هذه الوزارات تقدمت خطوات كثيرة وتنحو نحو إكمال معلوماتها إلكترونياً لتستفيد كثيراً من هذه الطفرة الرقمية، وتوفر وقتاً وجهداً وتجويداً في الأداء. في ولاية الجزيرة، رأيت بعيني تقدماً واستخداماً مفيداً للتقنية جله إن لم نقل كله، كان في وزارة الصحة.
ما لم يعط أمر مركز المعلومات ما يناسبه من ميزانيات وقوة دفع سيظل غير مواكب، وهذا البطء أو هذه السلحفاية في أدائه مكلفة جداً. اكتمال مركز المعلومات كما يريده القائمون عليه يوفر على الدولة جهداً كبيراً ويجعلها تعرف أين هي في أية لحظة. «أقول هذا متناسياً المستفيدين من التخلف، والذين لا يريدون إلا الحقائق التي تخدم مصالحهم الخاصة».
مزيداً من التسريع والتجويد لنقول للعالم نحن هنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق