الخميس, 07 نوفمبر 2013
الفساد!
هل أصبح تعريف الفساد لغزاً؟ وإذا ما سألت ما هو الفساد هل ستكون الإجابة واحدة؟؟ كما لو سألت طالب مدرسة ثانوية من أي العناصر يتكون الماء؟ وستكون الإجابة واحدة يتكون الماء من الأكسجين والهيدروجين.
الفساد هذا الضيف على حياتنا. الذي يسميه البعض فساداً يسميه آخر شطارة. ولنضرب مثلاً إذا ألّف أحدهم كتاباً عادياً ولم يطرحه في السوق الذي لا يقبله بأكثر من عشرة جنيهات. المؤلف وضع سعراً من رأسه فليكن مائة جنيه وهو حر إذا ما عرضه في السوق للعرض والطلب، ولكن المؤلف ذهب به للمؤسسات الحكومية التي تعلم مكانته في الدولة ونفوذه فيها واشترت الكميات المقترحة وبالسعر الرهيب. إذا جمع المؤلف ملايين الجنيهات من هذا الكتاب بهذا العرض هل يسمى هذا فساداً أم شطارة؟؟ لا داعي لمحاكمة الضمير ولا داعي لاستغلال النفوذ في الاجابة عن السؤال أعلاه.
إذا ما كانت نثرية السفر أو بدل السفرية «500» دولار في اليوم بالقانون وظل أحدهم يسافر ثلثي الشهر بغرض أو بلا غرض ولا يبقى في البلاد إلا كما يبقى منصور خالد يوم كان وزيراً للخارجية أيام مايو حيث كتبت إحدى الصحف يومها وزير الخارجية يزور السودان. ما يجمعه ابن بطوطة هذا من سفره والذي يعادل مئات المرات راتبه الذي على الورق وظهرت عليه النعمة وبنى العمارة والعمارتين وتبحبح حتى ظن أن الله لا يسأله، وأشار الناس إليه بتهمة الفساد، من يحكم على فساده هو والقانون الذي أعطاه أم ألسنة الناس؟؟
ما يسمى بنثرية الوزارة هل يتبعها قانون منْ الذي يتصرف فيها؟ وكيف؟ وهل تدخل ميزانية الوزارة أم الوزير حر في أن يضعها في درجه يصرف منها كيف يشاء؟؟ وإذا ما تركت نثرية الوزارة للوزير وهي عشرات أضعاف راتبه، أليس هذا من مسببات التهافت على التوزير «من وزر أو وزارة على كيفكم».
مجالس الإدارات والجمع بين الأختين كثيرون أعضاء في عدة مجالس للإدارات يكون رئيس هذا المجلس عضواً في ذاك، وإذا ما أراد مصلح لوجد أن هذه المجالس حكر لعدد محدود من التنفيذيين والسياسيين يدور عليها وفي أوقات العمل الرسمية يعني سرقة وقت وسرقة مناصب، ولا أحسب أن هناك من وقف على هذا الباب ليصلحه، وربما من عليه الإصلاح هو نفسه عضو في عشرات المجالس، كيف يصلح مستفيد؟؟
إذاً الخلل في القوانين وكيفية تطبيقها، إما أن هناك خللاً في القانون بحيث تولى صياغته وإجازته مستفيد وفصله على نفسه وأصحابه، أو هناك فوضى وعدم محاسبة جعلت الأمور كلها مدغمسة والكل يريد أن يستفيد من هذه الدغمسة قبل أن تعدل أو تصحح. هذا إذا كانت هناك نية إصلاح أصلاًَ.
في القانون الأمريكي إذا ما عدل مجلس الكونغرس حوافز ومخصصات الأعضاء لا يستفيد منها المجلس الذي عدلها وتطبق على أعضاء المجالس القادمة حتى لا يعدل كل من بيده القلم ما يملأ جيبه من خزينة الشعب. كيف هو الأمر عندنا يا ربي؟!
قبل الحديث عن هيكلة وتقليص هذه الجيوش من السياسيين الذين يقتاتون من خزينة الدولة التي ما عادت تحتمل، إذ أن مواردها ليست إنتاجاً ولا زراعة ولا صناعة إنما هي ضرائب من دم الشعب مباشرة ولم يعد في الشعب دم يغذي هؤلاء السياسيين ولا بد من وقفة لا أقول لمحاربة الفساد، ولكن لإصلاح القوانين أولاً ومراجعتها «يا أخوانا أبو قناية وين وعينوا بعده منو؟؟»
هل أصبح تعريف الفساد لغزاً؟ وإذا ما سألت ما هو الفساد هل ستكون الإجابة واحدة؟؟ كما لو سألت طالب مدرسة ثانوية من أي العناصر يتكون الماء؟ وستكون الإجابة واحدة يتكون الماء من الأكسجين والهيدروجين.
الفساد هذا الضيف على حياتنا. الذي يسميه البعض فساداً يسميه آخر شطارة. ولنضرب مثلاً إذا ألّف أحدهم كتاباً عادياً ولم يطرحه في السوق الذي لا يقبله بأكثر من عشرة جنيهات. المؤلف وضع سعراً من رأسه فليكن مائة جنيه وهو حر إذا ما عرضه في السوق للعرض والطلب، ولكن المؤلف ذهب به للمؤسسات الحكومية التي تعلم مكانته في الدولة ونفوذه فيها واشترت الكميات المقترحة وبالسعر الرهيب. إذا جمع المؤلف ملايين الجنيهات من هذا الكتاب بهذا العرض هل يسمى هذا فساداً أم شطارة؟؟ لا داعي لمحاكمة الضمير ولا داعي لاستغلال النفوذ في الاجابة عن السؤال أعلاه.
إذا ما كانت نثرية السفر أو بدل السفرية «500» دولار في اليوم بالقانون وظل أحدهم يسافر ثلثي الشهر بغرض أو بلا غرض ولا يبقى في البلاد إلا كما يبقى منصور خالد يوم كان وزيراً للخارجية أيام مايو حيث كتبت إحدى الصحف يومها وزير الخارجية يزور السودان. ما يجمعه ابن بطوطة هذا من سفره والذي يعادل مئات المرات راتبه الذي على الورق وظهرت عليه النعمة وبنى العمارة والعمارتين وتبحبح حتى ظن أن الله لا يسأله، وأشار الناس إليه بتهمة الفساد، من يحكم على فساده هو والقانون الذي أعطاه أم ألسنة الناس؟؟
ما يسمى بنثرية الوزارة هل يتبعها قانون منْ الذي يتصرف فيها؟ وكيف؟ وهل تدخل ميزانية الوزارة أم الوزير حر في أن يضعها في درجه يصرف منها كيف يشاء؟؟ وإذا ما تركت نثرية الوزارة للوزير وهي عشرات أضعاف راتبه، أليس هذا من مسببات التهافت على التوزير «من وزر أو وزارة على كيفكم».
مجالس الإدارات والجمع بين الأختين كثيرون أعضاء في عدة مجالس للإدارات يكون رئيس هذا المجلس عضواً في ذاك، وإذا ما أراد مصلح لوجد أن هذه المجالس حكر لعدد محدود من التنفيذيين والسياسيين يدور عليها وفي أوقات العمل الرسمية يعني سرقة وقت وسرقة مناصب، ولا أحسب أن هناك من وقف على هذا الباب ليصلحه، وربما من عليه الإصلاح هو نفسه عضو في عشرات المجالس، كيف يصلح مستفيد؟؟
إذاً الخلل في القوانين وكيفية تطبيقها، إما أن هناك خللاً في القانون بحيث تولى صياغته وإجازته مستفيد وفصله على نفسه وأصحابه، أو هناك فوضى وعدم محاسبة جعلت الأمور كلها مدغمسة والكل يريد أن يستفيد من هذه الدغمسة قبل أن تعدل أو تصحح. هذا إذا كانت هناك نية إصلاح أصلاًَ.
في القانون الأمريكي إذا ما عدل مجلس الكونغرس حوافز ومخصصات الأعضاء لا يستفيد منها المجلس الذي عدلها وتطبق على أعضاء المجالس القادمة حتى لا يعدل كل من بيده القلم ما يملأ جيبه من خزينة الشعب. كيف هو الأمر عندنا يا ربي؟!
قبل الحديث عن هيكلة وتقليص هذه الجيوش من السياسيين الذين يقتاتون من خزينة الدولة التي ما عادت تحتمل، إذ أن مواردها ليست إنتاجاً ولا زراعة ولا صناعة إنما هي ضرائب من دم الشعب مباشرة ولم يعد في الشعب دم يغذي هؤلاء السياسيين ولا بد من وقفة لا أقول لمحاربة الفساد، ولكن لإصلاح القوانين أولاً ومراجعتها «يا أخوانا أبو قناية وين وعينوا بعده منو؟؟»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق