الماء خدمة أم سلعة؟

الأحد, 25 كانون1/ديسمبر 2011
لا تستعجل ليس مطلوباً منك إجابة بقدر ما المطلوب منك أن تعرف من سأل هذا السؤال؟ ولماذا سأل هذا السؤال؟
الذي سأل هذا السؤال هو جمعية حماية المستهلك، في ملتقاها الأسبوعي. ولماذا سألت هذا السؤال لأن في إمداد الماء مشكلة في ولاية الخرطوم رغم مقرن النيلين «ويا الخرطوم العندي جمالك جنة رضوااااان» كما يصدح الرائع المغفور له ـ بإذن الله ـ سيد خليفة. وتكرر ذلك تكرارًا غير ممل قناة الخرطوم الجديدة. ولابد أن تسأل وهل في جنة رضوان عطش؟
وفوق هذا لأن ربطاً على نار هادئة بين دفع الكهرباء ورسوم الماء قد فاحت روائحه وتذمر منه بعضهم واستغل التذمر آخرون ليصطادوا في الماء العكر ومنهم من يريد أن يسيسه.
صراحة منذ زمن ليس بالقصير جمع رسوم المياه مشكلة في كل السودان وتحصيل فاتورة الكهرباء مشكلتان، ومن جراء تعسُّر دفع فاتورة الكهرباء بطريقة سهلة وصحيحة عكف رجال على حل المشكلة وكان ذلك بقيادة المهندس مكاوي محمد عوض مدير الهيئة القومية للكهرباء السابق وجاء ببرنامج حديث في غاية اللطافة وتعبت الهيئة وحصرت مشتركيها في قاعدة بيانات «ما تخرش منها الميه كما يقول جيراننا». وندم كل من سمى نظام الدفع المقدم بالجمرة الخبيثة والجميع آمنوا بأنها حميدة خصوصاً بعد تطور نظام الشراء من عدة منافذ وعبر الإنترنت في الآونة الأخيرة. يحيرني الذين يحتجون على نظام الدفع المقدم. كم من الأشياء ندفع له مقدماً؟ أشياء كثيرة جداً حتى الرسوم الدراسية تدفع مقدماً، أنهم يبحثون عن سبب يلوموا به هذا البرنامج ليس إلا.
فكرنا في الاستفادة من هذا البرنامج في تحصيل رسوم الماء وكنت صاحب الفكرة إذ كررتها عدة مرات في هذا العمود، وحجتي حتى لا يدفع ونتعب مرتين في برنامج صمم من المال العام برنامج واحد يكفي. وحجتي أن كل الأساليب التي استخدمت في جمع رسوم الماء فشلت تماما ورغم أنها مكلفة ولكن لم تفِ بالغرض لا المواطن دفع ولا المواطن شرب، وصار كل منهم محمر للتاني «اسقيني بدفع، ادفع بسقيك».
تقدمت بمقترح سداد رسوم المياه عبر برنامج الكهرباء وعندما كانت الخرطوم مشغولة عن هذه الصغائر في نظرها إلى أن بلغت المديونية مديونية هيئة مياه الخرطوم بطرف مؤسسات الحكومة الاتحادية، تجاوزت «17 مليار جنيه»، ومديونيتها التي بطرف مؤسسات الحكومة الولائية ومحلياتها، تجاوزت « 6 مليارات جنيه»، ومديونيتها بطرف المصانع والشركات تجاوزت «4 مليارات جنيه»، أما مديونيتها التي بطرف المواطنين، فهي تقدر بـ«173 مليار جنيه».
في هذا الأثناء توجهت بمقترحي لولايتي، ولاية الجزيرة، وتقدمت بالمقترح للمعتمد ووزير المالية والمستشارين والمجلس التشريعي صراحة كنت مصرًا على فكرتي و«ملحاح» عكفوا عليها ودرسوها دراسة مستفيضة إلى أن صاغوها قانوناً. انكمش منه المواطن قليلاً في بدايته وأقسم لم يعارضه إلا الذين ما كانوا يدفعون.
الآن ولاية الجزيرة تنعم بإمداد مائي مستقر والهيئة تصلها عشرات الأضعاف مما كان يصلها وما بقي أمامها من تحد غير التجويد.
الإجابة عن السؤال أعلاه : الماء سلعة عندما يكون في زجاجة عبوة 600 ملل بجنيه وخدمة عندما يكون اليوم بنصف جنيه لاستهلاك غير محدد.