الثلاثاء, 20 كانون1/ديسمبر 2011
انتظرت ولاية الجزيرة برنامج المحطة الوسطى بقناة الشروق، مساء الأحد بشوق شديد لتسمع من الوالي مباشرة ردوداً على أشياء كثيرة بعضها صرفت عليه أكثر من «88» ألف جنيه إعلانات صحفية لتوضحه للناس «على طريقتها طبعاً» ماذا في تقرير المراجع العام في قضية واحدة سنقف عندها طويلاً اليوم. ولو كل قضية من قضايا تقرير المراجع العام ستدفع لها عشرات الملايين لتوضيحها توضيحاً مقنعاً أو غير مقنع فذاك أمر آخر، ولو صرفوا هكذا ستفرغ بطن وزارة المالية وبألم شديد، ولو فرحت الصحف بهذا المال تصبح هي أيضاً شريكاً في الجرم ولو بنسبة قليلة.
غاب الوالي وجلست نسرين سوركتي كما في أغنية «ليلة السبت» حزينةً إذ تخلف الوالي وأربك حساباتها أيما ربكة، ولكن لله جنوداً اختصهم بملء الفراغ، فقد نط في البرنامج أحدهم وخلف الوالي الذي لم نسمع عذره بعد، والغائب عذره معاه إذا كان مقنعاً طبعاً «وقطع شك لم تبنشر سيارته ولم تقطع بنزين» ولم يخلف الوالي على البرنامج نائب الوالي ولا وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم حكومة ولاية الجزيرة بل ملأ الفراغ أمين الحكومة. والمعلوم أن وظيفة أمين عام هي وظيفة إدارية لا تخول لشاغلها التحدث باسم الولاية أبداً، اللهم إلا إذا كانت هذه الولاية بتلعب «دافوري» كل واحد يلعب في المكان الذي يعجبه لا فيها وينق ولا سنتر فرود.
يا نسرين الجاتك في برنامجك سامحتك.
نعرج على قضية التمويل الأصغر الخيرية التي وردت في تقرير المراجع العام، وقد صرفت الولاية كثيراً لتخرج الوالي من حرجها أو من ارتكابها. وأثارها المجلس التشريعي بكل قوة ليثبت أنه مجلس بحق وليس «تمومة جرتق» تسكته المخصصات.
وهذه القضية خطأ مركب، إذ افتتح هذه الجمعية الوالي بذات نفسه، ولعلاقة خاصة يبدو مع صاحبها المدعو محمد صلاح، دون أن يتعب الوالي نفسه في تحرٍ عن هذه الجمعية وتسجيلها وقانونيتها وعلاقتها بالدولة والمجتمع. وافتتاح الوالي لمقر الجمعية هو بداية الكارثة إذا صور للمواطنين أن الأمر جد. وبعد ذلك جمع محمد صلاح من المواطنين مبلغاً اُختلف فيه. ولكن على أرجح الأقوال أنه «685» ألف جنيه. وعندما عجز محمد صلاح عن الإيفاء بوعده وعجز عن إرجاع الأموال لأصحابها وبدأوا يتذمرون، جبر الوالي بعض الضرر من خزينة الولاية وأخرج مبلغ «335» ألف جنيه بأمر منه هو فقط، ثم بعد ذلك، والتواريخ موجودة في المستندات، أصدر مجلس الوزراء قراره بصرفها بعد ما صرفت «الجس البعد الضبح».
وكنت أتمنى لو نشرت مضابط جلسة مجلس الوزراء التي أجاز فيها أن يسدد عن هذه الجمعية هذا المبلغ، لنرى كيف يُتخذ القرار في ولايتنا. هل أمر الوالي وأطاع أعضاء مجلس الوزراء؟ أم بينهم من اعترض وقال كلمة حق. ومن حق مواطني ولاية الجزيرة أن يعرفوا ما دار في هذا الاجتماع لنحترم من نحترم عن بينة، ونضع تحت أقدامنا الساكتين عن الحق الشياطين الخرس. ويبدو أن هذا البروف في غير موضعه. ولا يعني ذلك أن كل شيء بالولاية خطأ، الماء مثلاً بخير كثير وسيتطور أكثر بعد طريقة السداد الجديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق