الأحد, 11 أيلول/سبتمبر 2011
صندوق الضمان الاجتماعي فكرته طيبة جداً، حيث يدفع كل موظف في مؤسسة خاصة من راتبه 8% وتدفع المؤسسة التي يعمل فيها 17% ويصبح المجموع 25% من رواتب القطاع الخاص والمؤسسات، ويوضع كل ذلك شهرياً في صندوق الضمان الاجتماعي. وهذا الصندوق يحتفظ بهذه الأموال، ولك أن تتخيل ضخامة المبلغ الذي يدخل لهذا الصندوق شهرياً. وطبعاً هذا الصندوق لا يحتفظ بهذا المبلغ كما تفعل «حبوبتي رحمها الله» مع الامانات، بل يقوم باستثمار هذه المبالغ. ولا تخطئ العين حجم هذه الاستثمارات. وما من مبنى من كل عشر عمارات أو مخطط سكني في الخرطوم إلا وعليه لوحة مكتوب عليها الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي. معليش لو بالغت في النسبة.
كل هذا خير.. طيب ما الخبر؟
الخبر أن الموظف الذي تنتهي خدمته عندما يذهب لهذا الموضوع ليسترد مبلغ الضمان الاجتماعي من هذا الصندوق، يجابه بمشكلتين، الأولى أن هذا الصندوق يتأخر في رد هذه المبالغ لأصحابها، ولا نرى عذراً لهذا التأخير لا من حيث حساب نصيب الفرد أو جرد حسابه، في زمن صار الحاسوب في أيدي الأطفال، فقط برنامج ممتاز وعليه مشغلون ممتازون يرصدون كل الأسماء ومؤسساتها ومبالغها وتواريخها، وبعد ذلك لا يحتاج عميل الضمان الاجتماعي إلا أن يقف على الأكثر دقيقتين ليعرف ما له وما عليه. فلماذا لا يتم هذا؟
والثاني أن الصندوق يخصم نسبة مئوية يصل مقدارها إلى 18% رسوم ادارية، ويا لها من نسبة عالية لا مبرر لها أصلاً، إذ أن الرسوم الإدارية يجب أن تستخرج من عائد هذه الاستثمارات التي إذا ما أُحسنت إدارتها يمكن أن يكون لممولي الصندوق كامل مبالغهم ونصيب من الأرباح، أما أن تستقطع منهم الرسوم الإدارية وأموالهم مستثمرة لعشرات السنين، فهذا أمر يحتاج إلى وقفة قوية.
وبما أن الأمر أمر أفراد لا جامع بينهم يحدث هذا. ومن هنا يجب على الدولة أن تحمي أموال الأفراد هذه «تحميها من نفسها؟؟» بمراقبة ومحاسبة وتطوير هذا الصندوق. وعلى ذكر التطوير يبدو لي أن التطوير لا يأتي إلا بثورة على كثير من الموروثات الإدارية، أما أسلوب الترقي للصعود لقمة الهرم الإداري للمؤسسات ليس أسلوباً للتطوير، فستظل كل مؤسسات الدولة تُدار بكوادر لم تتطور هي نفسها، فكيف تطور هذه المرافق.
لا بد من مواصفات للوظائف القيادية أساسها المؤهلات المتطورة وليس الزمن فقط، ثم انتظار الموت ليذهب بالديناصورات، فهذا سيقعد الدولة وتظل متخلفة، ولن تنافس إلا الصومال، أعانها الله. وبنفس القدر فإن رأس الهرم الذي مؤهله النفوذ السياسي خير منه الديناصورات، إذ الثانية لا تضر ولا تصلح، والمدعوم سياسياً قطعاً سيحسب نفسه مثل زعماء الهندوس مخلوق من رأس الآلهة ولا يكبح جماحه أحد. والأمر برمته يحتاج لخطوات تنظيم جادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق