الإثنين, 26 أيلول/سبتمبر 2011
شغل الغلاء كل الناس، نعم. وشغل الحكومة، نعم. التفتت الحكومة إلى صرخات المواطن أيضاً، نعم؟
ما العلاج؟ لا يمكن أن يعطي طبيب العلاج بالهاتف، لابد من فحوصات وتشخيص ثم يأتي العلاج.
غير أن الذي حيّرني أن كل الذين يتظاهرون بأن هذا الأمر كأنما نزل فجأة وبلا مسببات وهم يعرفون أكثر منا الأسباب ولكنهم لم يقفوا يومًا لعلاجها والحد منها وذلك لبعد المسافة بين الحاكم والمحكوم. ولسان حال الحاكم دائماً: يعني حيعملوا شنو؟ وعندما جاءت الإجابات من الجيران ونظر الحاكم للجيران وعرف ماذا عملوا لم يعد الأمر هزوًا.
وفي دهشتنا وانتظار الحكومة القادمة والتحول للمؤسسية وسيادة حكم القانون خرج علينا والي الخرطوم «ودق صدره» وأعفى بعض السلع من الجمارك والقيمة المضافة لينعكس ذلك رخاء على المواطن.
هل إعفاء الجمارك والقيمة المضافة من صلاحيات الوالي؟!
ما وُضع بقانون لا يُرفع إلا بقانون آخر يمر بنفس خطواته سابقة. مثلاً الإعفاء من القيمة المضافة يمر بهذه المراحل: أولاً يوصي مدير عام الضرائب لوزير المالية بذلك وحتى وزير المالية ليس من حقه إعفاء القيمة المضافة وعليه أن يرفعها لمجلس الوزراء ليوافق أو لا يوافق.
أما الجمارك فأمرها آخر وهي تزيد على ذلك موافقة المجلس الوطني «البرلمان» على تعديلها.
سبحان الله والي الجزيرة عندما يحاول محاولة فقط التحدث مع نقاط المرور السريع التي قصمت ظهر اقتصاد ولايته وأذلّت مواطنه يقال له المرور السريع اتحادي وليس لك فيه شأن... والي الخرطوم يفعل ما يشاء ولا يوقفه أحد. في أي دولة نحن؟ وبهذا التسلسل يبدو أن بعض الولاة لا يستطيع أن ينقل مدرسًا من مدرسة لمدرسة.. «الولاة خشم بيوت».
ندع قانونية إجراءات والي الخرطوم من عدم قانونيتها هي في ظنه ـ خطوة لتخفيض أسعار اللحوم يشكر عليها غير أنها ناقصة.. الوالي عبد الحليم المتعافي الذي سبق هذا الوالي بشّر بأن الفراخ سيكون وجبة الفقراء ولينفذ ذلك موّل شركة ميكو بملايين الدولارات وجعل الولاية شريكًا فيها بنسبة 19% نهج اقتصادي سليم بأن تعلم الحكومة المواطن في ما لا يعلم من اقتصاديات وتنسحب ولكن واقعنا يقول إنها دائمًا لا تنسحب.. لا يهم هل تحقق حلم المتعافي؟ لا.. فكيلو الفراخ من ميكو نفسها اليوم فوق العشرين جنيهًا. من الذي استفاد من التسهيلات؟ هل استفاد المواطن شيئاً؟
الواقع يقول إن قرارات والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر ينقصها سطر مهم جداً وهو بعد إعفاء مدخلات الإنتاج للدواجن سيكون سعر كيلو الفراخ «9» جنيهات أو عشرة جنيهات. عندها يكون تحقق الهدف من الإعفاءات، قانونية أو غير قانونية هذا أمر آخر، ولكن بهذه الطريقة المستفيد الأول هم أصحاب هذه السلعة والمستفيد الثاني هم الأغنياء وسيظل المواطن البسيط يتغزل في «اللحوم» بأنواعها.. وقد يقرض الشعر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق