السبت, 24 أيلول/سبتمبر 2011
الرسالة الأولى: دفن الميت بالواسطة
أوعك تموت في أم درمان
مقابرنا العريقة التي نعتز بها كثيراً والتي حلمنا أن تضمنا قريباً مع أعلام ومشاهير السودان على مر التأريخ. تبدد حلمنا ذاك لأنها صارت حكراً لأشخاص بعينهم فعندما نذهب لدفن عزيز علينا توصد المقابر في وجوهنا بسبب امتلاء المقابر وبعد قليل ترى جنازة ثم أخرى ثم أخرى يتم دفنها كيييييييييييف!؟؟؟؟؟
أرجو من فخامتك استغلال علاقاتك ليتم دفني بمقابرنا المعنية ونذراً عليّ أديك دعوة كااااااااربة تسفرك برة السودان حيث اللحم الضأن والسكر المجان ولا ناس مرور ولا شركة أقطان على بركة الحليم المنان.
أم درماني
الرسالة الثانية: لم يمت.
الأعزاء في صحيفة الإنتباهة العامرة وبالأخص الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم أبعث إليك بهذه المادة راجيًا أن تجد المساحة للنشر.. في يوم الجمعة قبل الماضية بتاريخ 9-9 أنيخت مطايا المنية بفناء جدنا الشيخ/ الريح عوض الكريم حمد النيل أحد زعماء مدينة المسلمية ودنوه في القرن الماضي، ولد وترعرع الريح عوض الكريم في مدينة المسلمية داخل أسرة دينية تحترف التجارة وسار فقيدنا على طريق أسلافه حتى صار من أكبر تجار المنطقة ولقد كان الفقيد أنموذجًا يحتذى في الالتزام والنزاهه والصدق في الدين والدنيا لقد عاش تاجرًا صدوقًا يخشى الله كثيرًا ولا يبخس الناس أشياءهم، إذا استمعت إلى حديثه يتبادر إليك أنك تستمع إلى عالم مدرك لأمور دينه وإذا نظرت إليه يتبين لك أنك تنظر إلى شخص في أعلى مراحل الإنفاق قوله تعالى: «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» صدق الله العظيم.
قد منّ الله على الفقيد بالعمر المديد والذي نحسب أنه انفقه في سبيل الله خيرًا وبرًا وإحسانًا، وأكبر شاهد على ذلك بناؤه لعنبر الأطفال بمستشفى المسلمية ثم من بعده إنشاؤه لأحد مساجد مدينة المسلمية ويالها من نعمة كبيرة قد من الله عليه بها وسيظل الأجر والذكرى يرتبطان بشيخنا ومسجده للعديد من الأزمان. نسأل الله له الرحمة والمغفرة والشكر لكل من ذكره بخير مترحمًا عليه.
الأستاذ علي أبو عجب
الرسالة الثالثة: تصيد المخالفات المرورية
الأستاذ أحمد المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باختصار شديد تابعت تساؤلاتك عن الالتزام بالسرعة التي حددتهاإدارة المرور ومرفق لك قانون المرور الجديد وقائمة التسويات برضو الجديدة واللقاء مع سعادة اللواء أحمد التهامي مدير المرور السابق وأريد أن ألفت انتباهك إلى الآتي:
حسب القانون الماده37 فإن الوالي يحدد السرعة المحلية ووضعها في مكان ظاهر والقانون لا يتحدث أبدًا عن سرعة قومية باعتبارك تخرج من ولاية وتدخل الأخرى.
وبما أننا بشر ولا يمكن التحكم في السرعة بطريقة دقيقة فإن السماحيه 20 كلم/ساعة «حسب لائحة التسوية المرفقة وتصريح سعادة اللواء» وموضحة المادة 37 من القانون للاسف الشديد يتم تحرير مخالفة لمن تجاوز 3 كلم/الساعة تحت المادة «51» مخالفة الإرشادات المرورية وتسويتها «50 جنيهًا» إلخ .... معروف في كل دول العالم توجد سماحية للسرعة على سبيل المثال للتخطي الآمن في رأيك هل هذا لتصيد الأخطاء أم أنه تطبيق غير موفق للقانون. نتفق جميعًا على أن السرعة قاتلة ويجب الالتزام بالقاعدة «السرعة المناسبة في المكان المناسب في الزمان المناسب».. أرجو تحويل الأمر إلى جهات الختصاص.
المهندس/علم الدين عبد الحكيم
وزارة النفط/المؤسسة السودانية للنفط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق