ردنا على وزارة الزراعة في طلمباتها

الأحد, 28 آب/أغسطس 2011


نشكر إعلام وزارة الزراعة على ردهم الذي جاء متأخراً بعض الشيء نشكرهم على أن ردهم دلف للمكتوب ولم يقف طويلاً عند الكاتب وهذا منهج العقلاء. ولكن سنقف على الرد في نقاط
1/ لماذا تعاقدت وزراة الزراعة مع شركة نيوتك لإعداد دراسة بمبلغ يقارب المئة مليون جنيه؟ الذي نعلمه ان من اول دوافع هذه الدراسة أن يجدوا رياً متطوراً يفاديهم الوقوع في أخطاء الري القديم وخصوصاً تجربة مشروع سكر الجنيد والتي عمرها خمسون سنة. مما يعني الاستفادة من تكنولوجيا الحاضر.
2/ هل ركنت دراسة نيوتك فور تسلمها وبحثوا لها عن بديل؟ الإجابة لا.. طرحوا المشروع في عطاءات حسب دراسة نيوتك وتقدمت عدة شركات وفازت بالعطاء شركة بوشان الصينية «محضر تفضيل الشركات بحوزتنا وكانت اللجنة دقيقة جداً في تفضيل شركة على أخرى على كل تفاصيل المواصفات».. والعقد أيضاً بطرفنا.
3/ هل دفعت وزارة الزراعة عبر وزارة المالية وبنك السودان القسط الأول والتأمين؟ نعم هل شرعت الشركة الصينية في التصنيع؟ نعم. هل عينت وزارة الزراعة مستشارين للمتابعة؟نعم
4/ هل فجأة بعد كل هذا رأت وزارة الزراعة أن هناك وزارة ري؟ ويجب ان يتم استدعاؤها؟ لماذا لم تستدعَ اولاً قبل نيوتك هذا ان كانت وزارة الري جهة استشارية؟
5/ بعد ان قدمت وزارة الري ملاحظاتها وفضلت الطلمبات الأفقية على الطلمبات الراسية «حبًا في القديم ومتعودة دائماً متعودة» هل طرح هذا المقترح الجديد في عطاءات جديدة؟
6/ الوفد الذي سافر للصين وكان من بينهم مهندس من وزارة الري «اسمه وهاتفه بحوزتنا نرمز له م. هـ» لماذا رفض هذا المهندس التوقيع على هذه الطلمبات؟ فيما نعلم أن هذه الطلمبات غير مطابقة للمواصفات التي بالعقد؟ وليس هناك عقد جديد ولم تطرح عطاءات للمواصفات الحالية.
7/ الحمد لله لم يكذبنا إعلام وزارة الزراعة في ما أوردنا بخصوص الوظيفة رقم « 97أ» وكيف تحول صاحبها بعد الحكم عليه بمغادرتها تحول الى موظف بعقد دسم.
8/ بالاثنين 22/8/2011 طالعنا إعلاناً أي والله إعلاناً في صفحة الإعلانات ص 10 بهذه الصحيفة يقول إن وزير الزراعة بولاية الخرطوم قد أصدر القرار رقم 12 لسنة 2011 م بتكوين لجنة لمراجعة كل المستندات المتعلقة بطلمبات سوبا غرب.. القرار اعجبنا ونشكر الوزير عليه ولكن متى كانت القرارات الوزارية تصدر في صفحات الإعلانات؟ وإلا أين القرارات من 1 إلى 11 لهذه السنة وأين أعلن عنها؟؟؟؟ «يا ربي هذه ترضية للصحيفة لتكف عن الكتابة في هذه الطلمبات».
9/ بخصوص اللجنة المكلفة بمراجعة كل المستندات هل ستعقبها لجنة تحاسب المتسبب وإن كان أعلى رتبة «على طريقة الجييش والشرطة» من أعضاء اللجنة؟؟
في الختام نحن في انتظار اثنين. الاول تقرير اللجنة المكونة بالقرار رقم 12 وطرح كل المستندات ونسأل الله ان يوفقها في إيجاد كل هذه المستندات.. وننصحهم أن لا ينسوا محاضر مجلس إدارة المشروع قد تجد فيها ما يقصر الطريق ويجعلها تكمل تقريرها في أقل من هذه المدة. والثاني نحن في انتظار أن تروي هذه الطلمبات مساحة 30 ألف فدان طول السنة بلا مشكلات. عندها يستبين من منا على حق.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وأن يجعل المصلحة العامة مقدَّمة على المصالح الخاصة.
ماذا لو نصَّت العقود على ضمانات تشغيل لموسم كامل على الأقل وبعد أن تجتاز التجربة يفتتحها من يفتتحها على ضمان.