على البرلمان تولي هذه القضية

الجمعة, 16 أيلول/سبتمبر 2011 08:52


من الموضوعات التي كتبتها هذا الأسبوع ووجدت تفاعلا مع القراء، موضوع بعنوان «حشف صندوق الضمان الاجتماعي» الذي ملخصه أن هــــــــــــــــــذا الصندوق يماطل في دفع مستحقات المؤمن لهم عنده وبنسبة 25% من رواتبهم، حيث لا يدفع للمستفيد إلا بعد خراج روح، رغم أن استثماراته تملأ كل شوارع وأحياء الخرطوم الراقية، وجرم آخر هو خصم 18% من المبلغ نظير إدارة هذه الأموال، في الوقت الذي يجب أن يدفع فيه للمؤمن لهم لأنه دوَّر هذه الأموال واستثمرها، ويجب ان يكون لصاحب المال نصيب في هذا الربح. ومما جاءني بهذا الصدد ان هذا الخصم لا يتم بقانون وإنما بلائحة داخلية وهذا ما لم أقف عليه.
مهما كان الأمر على البرلمان مراجعة هذا الصندوق وطريقة إدارته، ويقال إن رأسماله ليس من الأرقام التي تقرأ للعامة، بل بلغة الرياضيات 610 12 «القوة الثانية عشرة للعدد عشرة مضروبة في 6». يمكن أن تقول 6 ترليون جنيه بالجديد بالقديم ما فارقة، لأننا حدنا في حساب الأموال 1000 أو بالكثير عشرة آلاف.
أليس لمثل هذا يعمل البرلمان الذي يجيز كل شيء بالإجماع؟ أو ليس من واجبه متابعة القوانين التي تخرج منه؟ وكيف طبقتها الجهات التي تليها القوانين؟ وإلا ما فائدة القانون لو كان يركن بعد إجازته وتعمل كل جهة ما يروق لها. ولماذا يتعب المجلس في قراءة القوانين ونقاشها وعرضها على اللجان المختصة وتنقيحها وإجازتها؟
ما رأيكم في نماذج من موجوعي الصندوق؟
1 - الأخ الكريم صاحب الموضوعات شديدة الطرق قوية الوقع
الأخ أحمد المصطفى إبراهيم
مشيراً إلى تناولكم الموضوع المهم أعلاه والذي يمس شريحة عريضة من المخلصين الشرفاء من أبناء هذا الوطن ومن تبعهم من أسرهم والذين لا يزالون سائرين على ذات الدرب، ومداخلتي تتمثل في بعض الاستفهامات بخصوص كبير المحتكرين المذكور، وهي باختصار وفي إطار المقارنة في حدود علمي المحدود كما يلي:
1/ لماذا يكون هذا العمل حكراً أصلاً؟
2/ أين التفويض من الممول لإدارة الصندوق لاستثمار هذه الأموال؟
3/ أين عائد الممول من هذه الأرباح؟
4/ أين الجمعية العمومية للممولين لإجازة الميزانية والتقرير بشان الأرباح؟
5/ أين التفويض لإدارة الصندوق لتقرر في مال الممولين كيف تشاء؟
6/ أين الشفافية حول حجم رأس المال وعائد الأرباح؟
7/ أين الصندوق من النماذج المماثلة في العالم «النموذج السويسري توجد خيارات «لا احتكار»، ويوجد عائد يشمل مستويات الخدمات مثل الطبية بترفيع مستوى الخدمة وعلى أسس من الشفافية، بمعنى أن العامل يحدد مبلغ الاشتراك، وكذلك العائد من بين عدة خيارات مطوحة أمامه.
2- الأخ الأستاذ أحمد المصطفى
اتفق معك تماماً في أن استقطاع الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي «18%» مجحف جداً وغير قانوني.
وأرغب في التحدث إليك لأحكي لك عن تجربة شخصية، وعن بعض تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.. الرجاء منحي رقم هاتفك.
ودمتم.
وقد كان فقد اتصل بي هاتفياً. وبالمناسبة هذا الأخ من الذين تمنعهم قوانين مؤسساتهم من الكتابة في وسائل الإعلام.. لماذا لا أدري، ولكن قال في ما قال أن استحقاقاته كانت «45» ألف جنيه، خصمت منها تسعة آلاف وسلم الباقي «بعد خراج روح».