الأربعاء, 14 أيلول/سبتمبر 2011
بالاثنين 22/8/2011م طالعنا إعلاناً، أي والله إعلاناً في صفحة الإعلانات ص 10 بهذه الصحيفة يقول إن وزير الزراعة بولاية الخرطوم قد أصدر القرار رقم «12» لسنة 2011 م بتكوين لجنة لمراجعة كل المستندات المتعلقة بطلمبات سوبا غرب.. على أن تنجز تقريرها خلال أسبوعين» يا ربي الأسبوع زاد مع الأسعار وبقى عشرة أيام وأنا ما عارف!
هذه القرارات هل هي للبحث عن الحقيقة أم للتخدير؟ إن كانت للثانية فلا بد من أن نصل لعلاقة حتى نستخدمها في المستشفيات بدلاً من هذه الكيماويات التي تعطى للمرضى، وأقل آثارها الجانبية الاستفراغ.
من يوم تكوين هذه اللجنة مرت أكثر من ثلاثة أسابيع أين التقرير؟
هل أنجزت اللجنة المكونة بالقرار أعلاه مهمتها؟
هل استلمت حوافزها؟
هل وقف الوزير على كل تفاصيل طلمبات مشروع سوبا الزراعي؟
هل فشلت اللجنة في مهمتها؟
هل أبدت أسباب الفشل؟
هل طالبت بتمديد الفترة؟
الوزير هل يتابع قراراته؟ وله معاون لذلك؟
الوالي هل يتابع قرارات وزرائه؟
الشعب يرصد كل ما يقرأ ويسمع؟
والله عالم بما تخفون وما تعلنون؟ وسائلكم عن كل نَفَس ونفس.
الجمعية العمومية لشركة الأقطان؟
وعلى صعيد آخر والشيء بالشيء يذكر، تنعقد اليوم الأربعاء 14/9/2011م الجمعية العمومية لشركة الأقطان السودانية بقاعة الشهيد الزبير محمد صالح للمؤتمرات في الحادية عشرة من هذا الصباح. ونسبة لعدم أهمية الموضوع لم نفرد له عموداً كاملاً، ونكتفي بما تبقى من هذه المساحة لهذا الخبر المكرر.
كالعادة سيحضر عدد من المساهمين. وسيجلس في أعلى المنصة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وممثل المراجع العام وممثلو بعض الجهات الحكومية ذات الصلة. وسيحضر عدد لا يكمل النصاب، وترفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب، ويحدد الأربعاء القادم موعداً للجلسة الثانية، وستكون قانونية بأي عدد.
وتأتي الأربعاء القادمة ويأتي نفس العدد أو يزيد قليلاً، وتعرض الأجندة واحداً واحداً وتجاز «بالاستكرات» موافقون، ويقول بعضهم نعم ويقول البعض لا، ولكن المنصة لا تسمع إلا نعم، ويفوض مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح وتحديد أتعابه وتحديد أتعاب المستشار القانوني وكل الجهات ذات الصلة بالشركة، ويفوض المجلس لكل شيء إلا قتل المساهمين.
مثل هذه الجمعية لماذا يصرف عليها إيجار قاعة وإعلانات وربما طعام وشراب، ما دامت النتيجة معروفة سلفاً.
ورغم ذلك سأحضر بإذن الله، وآخر اجتماع حضرته لها كان في نفس القاعة، ومن أجندته تكوين مجلس الإدارة الجديد، ولثقتهم في أنفسهم وقبولهم لدى المساهمين لم يحضروا أي من أدوات الانتخابات، لا أوراق ولا صناديق ولا لجنة محايدة. وعاد المجلس القديم بصيحات «موافقون موافقون موافقون»، قالوها ام لم يقولوها سيعود المجلس إلى مكانه الذي ظل فيه منذ عشرين سنة.
أتدرون لماذا؟نحن في ذيل قائمة كل شيء، عداؤنا للشفافية والتجويد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق