الأربعاء, 28 أيلول/سبتمبر 2011
كتبت قبل يومين عن البنك الحاوي الذي «سخط» الألف جنيه وجعلها جنيهاً واحداً بمرور الزمن وطلبت من مساهمي شركة النيل الأبيض الزراعية القابضة مدنا بمعلومات، ولا أدري هل من حسن حظي أو من سوئه أن كتبت رقم هاتفي. ومنذ ذلك اليوم أتلقى عشرات المكالمات لمظاليم شركات المساهمة العامة.
ومن أمثلة شركات المساهمة العامة التي لم يجنِ المساهمون فيها إلا أرباحاً لا تُرى بالعين المجردة وبعضهم لم يجد حتى الأصول، على سبيل المثال لا الحصر:ـ
1/ شركة النيل الأبيض الزراعية القابضة.
2/ شركة التنمية الإسلامية.
3/ شركة الحبوب الزيتية.
4/ شركة الصمغ العربي.
5/ شركة أسمنت عطبرة.
6/ شركة أسمنت ربك.
7/ بنك فيصل الإسلامي.
8/ وبالطبع سندس كأشهر وعد كاذب.
9/ وغيرها كثير.
القاسم المشترك لهذه المؤسسات الاقتصادية أن معظمها كان يُسوق للمغتربين في دول الخليج مثل السعودية والإمارات وقطر. وبطيب خاطر يساهم المغتربون على أمل أن تعود عليهم هذه الأسهم كما في كل بلاد الله بخير وفير ومصروف سنوي مع الاحتفاظ برأس المال. ويفاجأ المغترب بعد ذلك إما برأسماله قد تلاشى وأحياناً نفس المؤسسة المالية التي ساهم فيها فشلت من أول سنة ولا يوجد لها حتى مقر. وبعضهم يفاجأ بأن أسهمه لا تساوي جزءاً من الألف مما دفع وبعضهم يجد رأسماله قد حول من الدولار للجنيه دون مشورته ولا اختياره. والسعيد من حضر اجتماع الجمعية العمومية حيث يسمع كثيرًا من المبررات ويعقب ذلك عشاء بأكثر من رأسماله الذي آلت له فلوسه. ومن الأرباح ما لا يساوي «كيس تسالي».
هنا قضية أفقدت الاقتصاد السوداني كثيرًا وجعلت المشاركة في شركات المساهمة العامة نوعاً من البله. نستثني من ذلك شهامة وغيرها من السندات الحكومية التي مازالت تعود على أصحابها بأرباح معقولة مع الاحتفاظ بالأصول.
البنوك لها ضابط يحكمها هو البنك المركزي يجيز لها سياساتها بعد أن تقدِّم مبرراتها ويحضر تكوين مجالس إداراتها رغم أنها في كثير من الأحيان تكون مطبوخة من الخارج وما الذي يتم داخل الاجتماع إلا تمشية أوامر وتمامة جرتق.
طيب من هو ضابط شركات المساهمة العامة؟
وهل قانون الشركات يسمح لكل من أراد أن يجمع أسهماً من الناس أن يفعل ويتصرّف فيها كما يشاء ويقابلهم بعد زمن بكل برود أن أسهمهم صارت لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به.
نعم «القانون لا يحمي المغفلين» عبارة مشهورة لكن أليس من العدل أن يكون لهذه الشركات ضابط حتى يعيد الثقة للجمهور ليبنوا مؤسسات مالية بالأموال المدخرة في البيوت هذا إن لم نقل المدفونة تحت الأرض.
هؤلاء «المدقّسون» هل تقف الدولة تتفرّج عليهم وتقابلهم بالحاجب المرفوع؟ لماذا لا تفكِّر وزارة العدل في آلية لمراجعة كل هذه المظالم والتي أغلب المتضررين منها مغتربون عادوا من الغربة بعد عشرات السنين ليجدوا أن أسهمهم راحت «شمار في مرقة».
إلى وزير العدل نحيل هذه القضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق