تسونامي في شمال الجزيرة

لجمعة, 23 أيلول/سبتمبر 2011

عبر نافذتكم واسعة الانتشار والاستفهامات التي أجابت وفكت طلاسم الكثير. أتساءل:
إلى متى يمارس فينا هذا النظام سياساته المنحازة لمنسوبيه من ولاة ، ووزراء و .. و ..، وحتى الهتيفة؟!
في ثمانينيات القرن المنصرم كبر وعلا شأن رجل الأعمال الكبير أحمد الريان المعروف للجميع وهو نفسه لم يكن يدري بذلك.. إلا حينما طلبت الحكومة المصرية شحنة من القمح من جهة أمريكية.. فكان ردّها : لا قمح إلا أن تضمنكم شركة الريان!! أن تضمن شركة الريان الحكومة المصرية، هذا شيء عجيب!! الأمر الذي جعل الدولة تعيد ترتيباتها.. وكان آخر السيناريو أن قضى الأخير 22 عاماً في السجن!! كيف لا أدري!!
بالأمس رأينا واحداً من بصات ولاية الخرطوم «المملوكة على ما أعتقد لفرد» يتبختر في خط « الخرطوم ـ ألتي» وذلك بعد أن «تمكّن» وصال وجال في ولايته ومارس سياسة أسياده في إقصاء عدد مقدر من حافلات العاصمة وكانت الصدمة حينما علمنا أن هذه بداية المرحلة الأولى لربط 30 بصًا تقريباً لتعمل في الخط المشار إليه «الخرطوم - ألتي»!! وأعتقد أن هذه البصات ستزاحم حافلات الغلابى الذين هم أصلاً لم يضعوا كماً كبيراً من الأعباء عن كاهلهم بعد أن مارست عليهم حركة المرور «دق الركب» وأشكالاً أخرى من المعوقات والعراقيل ولا ننسى أيضاً أن أصحاب هذه الحافلات وأهل المنطقة هم المؤسسون لهذا الخط منذ أن كان الركوب على البرميل في «اللوري» يعتبر من الرفاهية... فتداعيات هذا المشروع ستنعكس سلباً على ما يقارب الـ 100 أسرة لأن الحافلة الواحدة تسد رمق ثلاث أسر «سائق، كمساري، ومالك العربة».
فكان من الواجب على الدولة علنًا أن تقوم بمسوحات اقتصادية عبر مراكز البحوث المختصة بذلك.. قبل أن توافق على طرح مثل هذه المشروعات حتى لا تقضي على صغار المستثمرين والأسر المنتجة وأن تجد المكان الملائم للمنافسة في السوق الحر بدلاً من الاحتكار في وسط بسيط لا يحتمل.. فالمد التسونامي الذي تُحدثه مثل هذه المشاريع الضخمة في الأماكن الفقيرة كان له الأثر الأوضح في ضياع كثير من أصحاب المشاريع الصغيرة قبل أن يتحسسوا موطئ أقدامهم .. فالمواطن المنتج البسيط لا يرتقي لمستوى المنافسة لمشروع دواجن ضخم تم تمويله بواسطة الدولة أو بواسطة فرد يتمتع ب «النفس الطويل» والتمويل الكبير.. و بالمقابل انعكست هذه الأشياء على المواطن فيما يسمى بالتمويل الأصغر والذي هو في باطنه الفقر الأكبر وذلك لعدم طرحه المشاريع المناسبة للمكان الملائم.. والتقصير من قبل القائمين عليه في تنوير المدينين.. فمثلاً يعطيك التمويل الأصغر قرضاً لإنشاء مشروع صغير ومحدود.. ثم تصدق جهة أخرى نفس المشروع في نفس المنطقة وبتمويل خرافي هذا فضلاً عن السرعة في التنفيذ ويقصّر لهم الظل الإداري الذي يطول لغيرهم، وتذلل العقبات.. الأمر الذي جعل اغلب مشاريع التمويل الأصغر فاشلة وأدخلت بعض الأسر في مشكلات مادية وهي بالطبع ستنعكس بدورها على سلوك الأسرة مباشرة.. ومن ثم لتصبح ظاهرة مجتمعية كاملة تطيح بقيم وأعراف كثيرة..
إذن لابد من الوقوف هنا والسؤال؟؟؟ من المسؤول عن التصديق لمثل هذه المشاريع؟؟ هل هذا عمل منظم لإفقار مناطق محددة لحساب مناطق أخرى؟
رفقاً بالمواطن البسيط فهو لا يحتمل هذه المشكلات المركبة من كيمياء النظام وأظن أن على مراكز اتخاذ القرار أن تعلم أن الصندوق الأسود يحوي كل شيء بعد تحطم الطائرة.. ويكفي طائرة أحمد عز لذلك نتمنى أن لا يصبح النافع غير نافع ولا الحلو مرّ المذاق.
ختامًاّ أنا لست مفكراً سياسيًا ولا خبيراً اقتصادياً وحتى 77 قرييييييييييب حتى عرفتها بتساوي 14 لكني فقط لا أحترم من يخدعني دون أن يحترم عقلي..
انتهى،،،
عاطف حسن يوسف