الإثنين, 19 أيلول/سبتمبر 2011
تلقيت دعوة من وزارة الزراعة ولاية الخرطوم لزيارة طلمبات سوبا. ويبدو أني أكثر من كتب عن هذه الطلمبات ورأت الوزارة أو الولاية أن هذه أنسب طريقة للرد على هذه الحملة الصحفية ضد هذه الطلمبات. قلنا «خيرين وبركة» ونحن طلاب حق ليس إلا.
موعد الزيارة السبت الماضي حيث نقطة التحرك مكتب الوالي في الخرطوم، وبما اني لست خرطومياً فقد اتفقت مع إعلام الوزارة بأني سآتي من الجزيرة وسأكون في انتظارهم في الموقع. وقد كان وصلت قبل الوفد بزمن ليس قليلاً، ووجدت عشرات سبقوني إلى هناك وسألت نفسي بالله كم عدد هذه السيارات وهذا قبل وصول وفد الوالي والوزير، وكم سيكون العدد بعد وصول الوفد؟؟
تحركت في الموقع بكل حرية وتجاذبت أطراف الحديث مع بعض المهندسين إلى ان عرفني عام مدير الوزارة الذي حدثني عن هذه الطلمبات، وانها تكفي لهذا المشروع. وجاءت بناءً على استشارة وزارة الري. وقلت له يا أخي كانت الجهة الاستشارية هي شركة اسمها نيوتك، واوصت بمواصفات معينة. قال وجدنا أن نيوتك بنت دراساتها على نقطة في النيل خطأ، وهذا ما قال به مهندسو وزارة الري. قلت له هل جمعتم الطرفين. قال فشلنا في جمع نيوتك والري. والمعلوم ان نيوتك استلمت أكثر من 90 مليون جنيه نظير هذه الدراسة.
قطع علينا حضور الوالي والوزير نقاشنا، واصطف الحضور حول سياج الطلمبات وحدثونا عن كفاءتها وألا فرق بينها وبين الرأسية. وكلاهما كما قال الوالي مثل الاختلاف في الفتوى بين العلماء. وإن انتاجية الطلمبة الواحدة 5 براميل في الثانية «ليتها كانت نفطاً» وعدد الطلمبات أربع، والأعمال المصاحبة تسير بخطوات جيدة، والطلمبات مراقبة بالكاميرات وتدار اتوماتيكيا من غرفة مجاورة، وستعمل بعد شهرين حسب مهندس الكهرباء، ولكن الوالي طالب بتسريع تركيب الكهرباء التي كلفت 13 مليار جنيه، لينتهي العمل فيها في شهر ونصف ليلحقوا بالموسم الشتوي.
عموما قضينا وقتاً طويلاً نستمع في الموقع لإجابات المسؤولين، وستكون تكملة الحديث في رئاسة المشروع. وقطعنا مسافة ليست بالقصيرة لشمال الخرطوم، حيث مباني رئاسة مشروع سوبا غرب الزراعي الذي مساحته 30 ألف فدان.
وحدثنا مدير المشروع عن طموحاتهم وأمانيهم في حال المشروع مستقبلاً، اتمنى ان يتحقق نصفها بل ربعها يا رب. وقال في ما قال إنهم صرفوا على هذه الثلاثين ألف فدان حتى الآن 60 مليار جنيه. «ومشروع الجزيرة ذو 2 مليون فدان يشكو لطوب الارض، ولو جد هذا المال لطار، وهذا موضوع سنعود إليه مرة ثانية».
المهم تحدث المدير والوزير والوالي حديثاً ملخصه في ما يخص الطلمبات، خلاص نكون كده ردينا على كل الذي قيل. لا يا سيدي الوالي ليس هكذا تورد الإبل، ومن قلبي أتمنى أن تعمل هذه الطلمبات وتؤدي المهمة المطلوبة، وهي ري 30 الف فدان بلا انقطاع، والذي يطمئن ان هناك ضماناً من الشركة بأن تديرها لمدة عام كامل.
لكن الجانب الاداري والمالي في قضية الطلمبات يحتم أن نرى تقرير اللجنة التي كونها الوزير وبماذا خرجت. ولماذا لم تطرح الطلمبات في عطاء آخر يوم غُيرت من رأسية لأفقية، وما ذنب الشركات التي نافست على الرأسية والتي كانت ستنافس على الأفقية؟
هذا أمر مالي وإداري مكان التحاكم فيه ديون المراجعة العامة، وليس الهواء الطلق عبر المايكرفون يا سيادة الوالي. وهذه أموال ليست هينة 9.5 مليون يورو يجب ان يعرف شعب ولاية الخرطوم وعبر مؤسسات الدولة أين ذهبت؟ وكيف؟ ورغم ذلك نبارك أي عمل في الزراعة في أي مكان كان.
صراحة أسئلة بعض الزملاء الصحافيين بل كبيرهم كانت ...............وسكتُ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق