الأربعاء, 28 أيلول/سبتمبر 2011
كتبت قبل يومين عن البنك الحاوي الذي «سخط» الألف جنيه وجعلها جنيهاً واحداً بمرور الزمن وطلبت من مساهمي شركة النيل الأبيض الزراعية القابضة مدنا بمعلومات، ولا أدري هل من حسن حظي أو من سوئه أن كتبت رقم هاتفي. ومنذ ذلك اليوم أتلقى عشرات المكالمات لمظاليم شركات المساهمة العامة.
ومن أمثلة شركات المساهمة العامة التي لم يجنِ المساهمون فيها إلا أرباحاً لا تُرى بالعين المجردة وبعضهم لم يجد حتى الأصول، على سبيل المثال لا الحصر:ـ
1/ شركة النيل الأبيض الزراعية القابضة.
2/ شركة التنمية الإسلامية.
3/ شركة الحبوب الزيتية.
4/ شركة الصمغ العربي.
5/ شركة أسمنت عطبرة.
6/ شركة أسمنت ربك.
7/ بنك فيصل الإسلامي.
8/ وبالطبع سندس كأشهر وعد كاذب.
9/ وغيرها كثير.
القاسم المشترك لهذه المؤسسات الاقتصادية أن معظمها كان يُسوق للمغتربين في دول الخليج مثل السعودية والإمارات وقطر. وبطيب خاطر يساهم المغتربون على أمل أن تعود عليهم هذه الأسهم كما في كل بلاد الله بخير وفير ومصروف سنوي مع الاحتفاظ برأس المال. ويفاجأ المغترب بعد ذلك إما برأسماله قد تلاشى وأحياناً نفس المؤسسة المالية التي ساهم فيها فشلت من أول سنة ولا يوجد لها حتى مقر. وبعضهم يفاجأ بأن أسهمه لا تساوي جزءاً من الألف مما دفع وبعضهم يجد رأسماله قد حول من الدولار للجنيه دون مشورته ولا اختياره. والسعيد من حضر اجتماع الجمعية العمومية حيث يسمع كثيرًا من المبررات ويعقب ذلك عشاء بأكثر من رأسماله الذي آلت له فلوسه. ومن الأرباح ما لا يساوي «كيس تسالي».
هنا قضية أفقدت الاقتصاد السوداني كثيرًا وجعلت المشاركة في شركات المساهمة العامة نوعاً من البله. نستثني من ذلك شهامة وغيرها من السندات الحكومية التي مازالت تعود على أصحابها بأرباح معقولة مع الاحتفاظ بالأصول.
البنوك لها ضابط يحكمها هو البنك المركزي يجيز لها سياساتها بعد أن تقدِّم مبرراتها ويحضر تكوين مجالس إداراتها رغم أنها في كثير من الأحيان تكون مطبوخة من الخارج وما الذي يتم داخل الاجتماع إلا تمشية أوامر وتمامة جرتق.
طيب من هو ضابط شركات المساهمة العامة؟
وهل قانون الشركات يسمح لكل من أراد أن يجمع أسهماً من الناس أن يفعل ويتصرّف فيها كما يشاء ويقابلهم بعد زمن بكل برود أن أسهمهم صارت لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به.
نعم «القانون لا يحمي المغفلين» عبارة مشهورة لكن أليس من العدل أن يكون لهذه الشركات ضابط حتى يعيد الثقة للجمهور ليبنوا مؤسسات مالية بالأموال المدخرة في البيوت هذا إن لم نقل المدفونة تحت الأرض.
هؤلاء «المدقّسون» هل تقف الدولة تتفرّج عليهم وتقابلهم بالحاجب المرفوع؟ لماذا لا تفكِّر وزارة العدل في آلية لمراجعة كل هذه المظالم والتي أغلب المتضررين منها مغتربون عادوا من الغربة بعد عشرات السنين ليجدوا أن أسهمهم راحت «شمار في مرقة».
إلى وزير العدل نحيل هذه القضية.
الخميس، 29 سبتمبر 2011
هذه قناتنا (قناة ام درمان)
لثلاثاء, 27 أيلول/سبتمبر 2011
جيلي أنا عندما يسمع أغنية يقول قائلها «عسولي آت هوت ميل» يكاد ينفجر ليس ضيقاً بالآخر ولكن عندما يقارن هذا الهراء بأية كلمات تغنى بها عمالقة مثل الكابلي. بالله ما هي اقل أغاني الكابلي قبولاً «يا جار مثلاً» فهي كنز لا تقارن بعسولي آت هوت ميل أو النبق النبق او القرد القرد، ومثل هذه السخافات التي لا أعرف عنها كثيراً.
ماذا نفعل؟ سلط علينا الأستاذ حسن فضل المولى في قناة النيل الأزرق شاباً ذا صوت جهوري هو شيبة الحمد في برنامجه أغنيات من البرامج ويحسن اختيار الأغاني التي نبحث عنها، ولكن بالمقابل قتلها في بحر ثرثرته التي تعادل أحيانا زمن الأغنية في تكرار ممل، وكأنه لم يسمع يوماً بالقول المأثور «خير الكلام ما قل ودلَّ». كنا نصبر على ثرثرته أحيانا في انتظار أغنية تهدي أعصابنا وتذكرنا بشبابنا وأحينا ندير الريموت إلى الصامت mute.
أطلق الأستاذ حسين خوجلي قناة «أم درمان» في هذا الفضاء الواسع، ووجد جيلي ضالته، ومنذ أن كانت تبث تجريبياً ثبتها في المفضلات مع تلفزيون السودان والنيل الأزرق والشروق والجزيرة وال «بي. بي. سي» واقرأ والرسالة وقناتي الحرمين. وليس بالضرورة أن تقبل كل ما يقدم في قناة حتى تجعلها في قائمة مفضلاتك. ولكن نسبة كبيرة مما يقدم في قناة أم درمان يلبي رغبات جيلي. يعني لو سألني سائل متى تغادر قناة أم درمان لأجبته: عندما توغل في دارجية الشعر المسمى دوبيت أو مسادير، وعندما تعرج على أغاني الحقيبة هنا أقول غفر الله لك يا حسين بعد هذا الاسم الذي مت فيه عشقا «أم درمان» لا بد أن تعود لجذورك؟
صراحة كل الأغنيات التي تقدم من قناة أم درمان الكابلي، وردي، زيدان «رحمه الله» محمد ميرغني، محجوب عثمان، وهذا العقد النضيد. وعندما يأتي دور الشعر تجد مصطفى سند، الكتيابي والقدال و« وابن الدفعة» السر عثمان الطيب. ولكنني في شوق لأسمع منها صلاح أحمد إبراهيم ومحمد المكي إبراهيم وكل مبدعي زماننا ذاك غير الجميل في كثير من الجوانب الأخرى.
قناة أم درمان حكر لجيلي وجد فيها ضالته وأغنته عن قنوات أخرى احتلتها الأجيال الأخرى وتركناها لهم، والحمد لله هذا من فضل الله وسعة السماء الواسعة، حيث سيجد كل ضالته، وهذه سنة الحياة.
لا يسعنا إلا أن نقول وندعو لهذه القناة بالاستمرار والتفوق والصمود. وندعو لصاحبها بالخير، ونستجم تحت ظلالها كلما شعرنا بأن دمنا صار يغلي من حدث سياسي أو اقتصادي أو «جلطة» سياسي، وما أكثر السياسيين في هذا الزمان.
تخريمة مهمة:
قال الإمام الشافعي «لو جادلني ألف عالم لهزمتهم، ولو جادلني جاهل واحد لهزمني». ومن هنا نضع جدال الأستاذ مكي المغربي معنا في الصنف الأول صنف العلماء والأنداد وآخرين ليس لهم مكان إلا الصنف الثاني.
جيلي أنا عندما يسمع أغنية يقول قائلها «عسولي آت هوت ميل» يكاد ينفجر ليس ضيقاً بالآخر ولكن عندما يقارن هذا الهراء بأية كلمات تغنى بها عمالقة مثل الكابلي. بالله ما هي اقل أغاني الكابلي قبولاً «يا جار مثلاً» فهي كنز لا تقارن بعسولي آت هوت ميل أو النبق النبق او القرد القرد، ومثل هذه السخافات التي لا أعرف عنها كثيراً.
ماذا نفعل؟ سلط علينا الأستاذ حسن فضل المولى في قناة النيل الأزرق شاباً ذا صوت جهوري هو شيبة الحمد في برنامجه أغنيات من البرامج ويحسن اختيار الأغاني التي نبحث عنها، ولكن بالمقابل قتلها في بحر ثرثرته التي تعادل أحيانا زمن الأغنية في تكرار ممل، وكأنه لم يسمع يوماً بالقول المأثور «خير الكلام ما قل ودلَّ». كنا نصبر على ثرثرته أحيانا في انتظار أغنية تهدي أعصابنا وتذكرنا بشبابنا وأحينا ندير الريموت إلى الصامت mute.
أطلق الأستاذ حسين خوجلي قناة «أم درمان» في هذا الفضاء الواسع، ووجد جيلي ضالته، ومنذ أن كانت تبث تجريبياً ثبتها في المفضلات مع تلفزيون السودان والنيل الأزرق والشروق والجزيرة وال «بي. بي. سي» واقرأ والرسالة وقناتي الحرمين. وليس بالضرورة أن تقبل كل ما يقدم في قناة حتى تجعلها في قائمة مفضلاتك. ولكن نسبة كبيرة مما يقدم في قناة أم درمان يلبي رغبات جيلي. يعني لو سألني سائل متى تغادر قناة أم درمان لأجبته: عندما توغل في دارجية الشعر المسمى دوبيت أو مسادير، وعندما تعرج على أغاني الحقيبة هنا أقول غفر الله لك يا حسين بعد هذا الاسم الذي مت فيه عشقا «أم درمان» لا بد أن تعود لجذورك؟
صراحة كل الأغنيات التي تقدم من قناة أم درمان الكابلي، وردي، زيدان «رحمه الله» محمد ميرغني، محجوب عثمان، وهذا العقد النضيد. وعندما يأتي دور الشعر تجد مصطفى سند، الكتيابي والقدال و« وابن الدفعة» السر عثمان الطيب. ولكنني في شوق لأسمع منها صلاح أحمد إبراهيم ومحمد المكي إبراهيم وكل مبدعي زماننا ذاك غير الجميل في كثير من الجوانب الأخرى.
قناة أم درمان حكر لجيلي وجد فيها ضالته وأغنته عن قنوات أخرى احتلتها الأجيال الأخرى وتركناها لهم، والحمد لله هذا من فضل الله وسعة السماء الواسعة، حيث سيجد كل ضالته، وهذه سنة الحياة.
لا يسعنا إلا أن نقول وندعو لهذه القناة بالاستمرار والتفوق والصمود. وندعو لصاحبها بالخير، ونستجم تحت ظلالها كلما شعرنا بأن دمنا صار يغلي من حدث سياسي أو اقتصادي أو «جلطة» سياسي، وما أكثر السياسيين في هذا الزمان.
تخريمة مهمة:
قال الإمام الشافعي «لو جادلني ألف عالم لهزمتهم، ولو جادلني جاهل واحد لهزمني». ومن هنا نضع جدال الأستاذ مكي المغربي معنا في الصنف الأول صنف العلماء والأنداد وآخرين ليس لهم مكان إلا الصنف الثاني.
والي الخرطوم حكومة ونصف
الإثنين, 26 أيلول/سبتمبر 2011
شغل الغلاء كل الناس، نعم. وشغل الحكومة، نعم. التفتت الحكومة إلى صرخات المواطن أيضاً، نعم؟
ما العلاج؟ لا يمكن أن يعطي طبيب العلاج بالهاتف، لابد من فحوصات وتشخيص ثم يأتي العلاج.
غير أن الذي حيّرني أن كل الذين يتظاهرون بأن هذا الأمر كأنما نزل فجأة وبلا مسببات وهم يعرفون أكثر منا الأسباب ولكنهم لم يقفوا يومًا لعلاجها والحد منها وذلك لبعد المسافة بين الحاكم والمحكوم. ولسان حال الحاكم دائماً: يعني حيعملوا شنو؟ وعندما جاءت الإجابات من الجيران ونظر الحاكم للجيران وعرف ماذا عملوا لم يعد الأمر هزوًا.
وفي دهشتنا وانتظار الحكومة القادمة والتحول للمؤسسية وسيادة حكم القانون خرج علينا والي الخرطوم «ودق صدره» وأعفى بعض السلع من الجمارك والقيمة المضافة لينعكس ذلك رخاء على المواطن.
هل إعفاء الجمارك والقيمة المضافة من صلاحيات الوالي؟!
ما وُضع بقانون لا يُرفع إلا بقانون آخر يمر بنفس خطواته سابقة. مثلاً الإعفاء من القيمة المضافة يمر بهذه المراحل: أولاً يوصي مدير عام الضرائب لوزير المالية بذلك وحتى وزير المالية ليس من حقه إعفاء القيمة المضافة وعليه أن يرفعها لمجلس الوزراء ليوافق أو لا يوافق.
أما الجمارك فأمرها آخر وهي تزيد على ذلك موافقة المجلس الوطني «البرلمان» على تعديلها.
سبحان الله والي الجزيرة عندما يحاول محاولة فقط التحدث مع نقاط المرور السريع التي قصمت ظهر اقتصاد ولايته وأذلّت مواطنه يقال له المرور السريع اتحادي وليس لك فيه شأن... والي الخرطوم يفعل ما يشاء ولا يوقفه أحد. في أي دولة نحن؟ وبهذا التسلسل يبدو أن بعض الولاة لا يستطيع أن ينقل مدرسًا من مدرسة لمدرسة.. «الولاة خشم بيوت».
ندع قانونية إجراءات والي الخرطوم من عدم قانونيتها هي في ظنه ـ خطوة لتخفيض أسعار اللحوم يشكر عليها غير أنها ناقصة.. الوالي عبد الحليم المتعافي الذي سبق هذا الوالي بشّر بأن الفراخ سيكون وجبة الفقراء ولينفذ ذلك موّل شركة ميكو بملايين الدولارات وجعل الولاية شريكًا فيها بنسبة 19% نهج اقتصادي سليم بأن تعلم الحكومة المواطن في ما لا يعلم من اقتصاديات وتنسحب ولكن واقعنا يقول إنها دائمًا لا تنسحب.. لا يهم هل تحقق حلم المتعافي؟ لا.. فكيلو الفراخ من ميكو نفسها اليوم فوق العشرين جنيهًا. من الذي استفاد من التسهيلات؟ هل استفاد المواطن شيئاً؟
الواقع يقول إن قرارات والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر ينقصها سطر مهم جداً وهو بعد إعفاء مدخلات الإنتاج للدواجن سيكون سعر كيلو الفراخ «9» جنيهات أو عشرة جنيهات. عندها يكون تحقق الهدف من الإعفاءات، قانونية أو غير قانونية هذا أمر آخر، ولكن بهذه الطريقة المستفيد الأول هم أصحاب هذه السلعة والمستفيد الثاني هم الأغنياء وسيظل المواطن البسيط يتغزل في «اللحوم» بأنواعها.. وقد يقرض الشعر.
شغل الغلاء كل الناس، نعم. وشغل الحكومة، نعم. التفتت الحكومة إلى صرخات المواطن أيضاً، نعم؟
ما العلاج؟ لا يمكن أن يعطي طبيب العلاج بالهاتف، لابد من فحوصات وتشخيص ثم يأتي العلاج.
غير أن الذي حيّرني أن كل الذين يتظاهرون بأن هذا الأمر كأنما نزل فجأة وبلا مسببات وهم يعرفون أكثر منا الأسباب ولكنهم لم يقفوا يومًا لعلاجها والحد منها وذلك لبعد المسافة بين الحاكم والمحكوم. ولسان حال الحاكم دائماً: يعني حيعملوا شنو؟ وعندما جاءت الإجابات من الجيران ونظر الحاكم للجيران وعرف ماذا عملوا لم يعد الأمر هزوًا.
وفي دهشتنا وانتظار الحكومة القادمة والتحول للمؤسسية وسيادة حكم القانون خرج علينا والي الخرطوم «ودق صدره» وأعفى بعض السلع من الجمارك والقيمة المضافة لينعكس ذلك رخاء على المواطن.
هل إعفاء الجمارك والقيمة المضافة من صلاحيات الوالي؟!
ما وُضع بقانون لا يُرفع إلا بقانون آخر يمر بنفس خطواته سابقة. مثلاً الإعفاء من القيمة المضافة يمر بهذه المراحل: أولاً يوصي مدير عام الضرائب لوزير المالية بذلك وحتى وزير المالية ليس من حقه إعفاء القيمة المضافة وعليه أن يرفعها لمجلس الوزراء ليوافق أو لا يوافق.
أما الجمارك فأمرها آخر وهي تزيد على ذلك موافقة المجلس الوطني «البرلمان» على تعديلها.
سبحان الله والي الجزيرة عندما يحاول محاولة فقط التحدث مع نقاط المرور السريع التي قصمت ظهر اقتصاد ولايته وأذلّت مواطنه يقال له المرور السريع اتحادي وليس لك فيه شأن... والي الخرطوم يفعل ما يشاء ولا يوقفه أحد. في أي دولة نحن؟ وبهذا التسلسل يبدو أن بعض الولاة لا يستطيع أن ينقل مدرسًا من مدرسة لمدرسة.. «الولاة خشم بيوت».
ندع قانونية إجراءات والي الخرطوم من عدم قانونيتها هي في ظنه ـ خطوة لتخفيض أسعار اللحوم يشكر عليها غير أنها ناقصة.. الوالي عبد الحليم المتعافي الذي سبق هذا الوالي بشّر بأن الفراخ سيكون وجبة الفقراء ولينفذ ذلك موّل شركة ميكو بملايين الدولارات وجعل الولاية شريكًا فيها بنسبة 19% نهج اقتصادي سليم بأن تعلم الحكومة المواطن في ما لا يعلم من اقتصاديات وتنسحب ولكن واقعنا يقول إنها دائمًا لا تنسحب.. لا يهم هل تحقق حلم المتعافي؟ لا.. فكيلو الفراخ من ميكو نفسها اليوم فوق العشرين جنيهًا. من الذي استفاد من التسهيلات؟ هل استفاد المواطن شيئاً؟
الواقع يقول إن قرارات والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر ينقصها سطر مهم جداً وهو بعد إعفاء مدخلات الإنتاج للدواجن سيكون سعر كيلو الفراخ «9» جنيهات أو عشرة جنيهات. عندها يكون تحقق الهدف من الإعفاءات، قانونية أو غير قانونية هذا أمر آخر، ولكن بهذه الطريقة المستفيد الأول هم أصحاب هذه السلعة والمستفيد الثاني هم الأغنياء وسيظل المواطن البسيط يتغزل في «اللحوم» بأنواعها.. وقد يقرض الشعر.
البنك الحاوي १००० ج= १ ج
الأحد, 25 أيلول/سبتمبر 2011
بشير محمد زين أحمد تقدم بطلب لشراء 200 سهم من البنك السوداني الفرنسي في يوم 28/12/1993 م. ورُد طلبه و31 طلباً آخر بحجة أن باب الاكتتاب قفل، أي أن البنك اكتفى بمتقدمين غيرهم.
ولم يكن متقدماً بأسهم لنفسه فقط بل لكل أفراد أسرته، ولكنه سدد لنفسه فقط «الله رحمك»، طيب عندما لم تخصص له أسهم بقي مبلغه لدى البنك. والبنك السوداني الفرنسي كتب له شيكاً برقم 44422 بتاريخ 15/2/1994م ليسترد مبلغ ألف جنيه. وهذا المبلغ سنة 94م كان يساوي شيئاً كثيراً لو حسبناه بالدولار أو بالأبقار، ولو اشترى بشير في ذلك اليوم بالمبلغ 10 بقرات كان اليوم ينافس كل تجار الماشية.
ما الخبر؟
في 21/8/2011م ذهب بشير ليستلم مبلغ الألف جنيه من البنك. وأصدر له قسم الأسهم خطاباً بالرقم ب. س. ف/أسهم/2011 موجه لمدير فرع الخرطوم الرئيسي يطالب قسم الأسهم برد مبلغ الألف جنيه لبشير حسب الشيك الذي بيده، وهو الآن بيدي وليس صورة.
وحتى الآن لم يطالب بشير بفرق عملة ولا أرباح مبلغه الذي بقي بالبنك 17 سنة يتاجر بها البنك ويرابح كما يشاء. فقط يريد المبلغ الذي في عهدة البنك كأمانة. أتدرون ماذا كان الرد على هذا الخطاب الصريح والأمانة الموثقة.. يا أخي إن مبلغك هذا يعادل اليوم واحد جنيه فقط. أليست هذه أمانة على البنك ردها كاملةً؟ الرجل الحمد لله قوي لم يغمُ عليه ولم ينهر ولم تصبه جلطة ولم يدعو على البنك ونظامنا المصرفي كله، فقد خرج في صمت وتوسم فينا خيراً أو دله علينا أحد..
انتهت القصة.
أتدرون لماذا اقتصادنا مائل؟ لأنه مبني على الفهلوة والضحك على الآخر. والأسهم نظام معمول به في كل العالم، ويأكل منه البسطاء رزقاً حلالاً، إذ يودعون أموالهم لدى المؤسسات المالية التي توظفه لهم ويتقاسمون الأرباح بنسب متفق عليها، إلا في بلاد السودان، فكل من اشترى أسهماً لم ير منها خيراً، والسعيد من عاد إليه أصل ماله، أنها تجمع من المغفلين ليبني بها الآخرون قصوراً وتجارة وشيئاً من هذا القبيل.
هب أن البنك أعطى بشير ألف جنيه هل سيكون أنصفه؟ طبعا لا، لأن هذا المبلغ كما أسلفنا كانت له قيمة معتبرة قبل 17 سنة، ولكنه اليوم قيمته الشرائية ضئيلة جداً، ورغم ذلك يريدونه أن يستلمه واحد جنيه ليشربه زجاجة ماء ويرمي البلاستيكة.
ما لم نتعامل مع هذا المال بصدق، وأحسب أن الوقت قد فات، ونعطي هذه المؤسسات الاقتصادية حقها من الإدارة والأمانة.. لن تقوم لهذه البلاد قائمة. فنظامنا المصرفي كله مبني على القاعدة المصرفية «رزق الهبل على المجانين»، وكثيرون اغتنوا من هذه المؤسسات الاقتصادية على حساب الآخرين، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، ولكنهم أدخلوا في بطونهم ناراً وأفقدوا البلاد فرصاً كثيرة.
وعندما تفقد الثقة يصعب إرجاعها إلا بأضعاف ما يمكن أن تُبنى به.
مهم جداً.
قريبا بإذن الله نكتب عن شركة النيل الأبيض للتنمية الزراعية، والدعوة لكل من ساهم في هذه الشركة للاتصال علينا بالهاتف 0123903976 أو عبر البريد الالكتروني. هو مشروع سندس وحده؟.. أمانة ما في سندسات وأسماء في حياتنا؟
بشير محمد زين أحمد تقدم بطلب لشراء 200 سهم من البنك السوداني الفرنسي في يوم 28/12/1993 م. ورُد طلبه و31 طلباً آخر بحجة أن باب الاكتتاب قفل، أي أن البنك اكتفى بمتقدمين غيرهم.
ولم يكن متقدماً بأسهم لنفسه فقط بل لكل أفراد أسرته، ولكنه سدد لنفسه فقط «الله رحمك»، طيب عندما لم تخصص له أسهم بقي مبلغه لدى البنك. والبنك السوداني الفرنسي كتب له شيكاً برقم 44422 بتاريخ 15/2/1994م ليسترد مبلغ ألف جنيه. وهذا المبلغ سنة 94م كان يساوي شيئاً كثيراً لو حسبناه بالدولار أو بالأبقار، ولو اشترى بشير في ذلك اليوم بالمبلغ 10 بقرات كان اليوم ينافس كل تجار الماشية.
ما الخبر؟
في 21/8/2011م ذهب بشير ليستلم مبلغ الألف جنيه من البنك. وأصدر له قسم الأسهم خطاباً بالرقم ب. س. ف/أسهم/2011 موجه لمدير فرع الخرطوم الرئيسي يطالب قسم الأسهم برد مبلغ الألف جنيه لبشير حسب الشيك الذي بيده، وهو الآن بيدي وليس صورة.
وحتى الآن لم يطالب بشير بفرق عملة ولا أرباح مبلغه الذي بقي بالبنك 17 سنة يتاجر بها البنك ويرابح كما يشاء. فقط يريد المبلغ الذي في عهدة البنك كأمانة. أتدرون ماذا كان الرد على هذا الخطاب الصريح والأمانة الموثقة.. يا أخي إن مبلغك هذا يعادل اليوم واحد جنيه فقط. أليست هذه أمانة على البنك ردها كاملةً؟ الرجل الحمد لله قوي لم يغمُ عليه ولم ينهر ولم تصبه جلطة ولم يدعو على البنك ونظامنا المصرفي كله، فقد خرج في صمت وتوسم فينا خيراً أو دله علينا أحد..
انتهت القصة.
أتدرون لماذا اقتصادنا مائل؟ لأنه مبني على الفهلوة والضحك على الآخر. والأسهم نظام معمول به في كل العالم، ويأكل منه البسطاء رزقاً حلالاً، إذ يودعون أموالهم لدى المؤسسات المالية التي توظفه لهم ويتقاسمون الأرباح بنسب متفق عليها، إلا في بلاد السودان، فكل من اشترى أسهماً لم ير منها خيراً، والسعيد من عاد إليه أصل ماله، أنها تجمع من المغفلين ليبني بها الآخرون قصوراً وتجارة وشيئاً من هذا القبيل.
هب أن البنك أعطى بشير ألف جنيه هل سيكون أنصفه؟ طبعا لا، لأن هذا المبلغ كما أسلفنا كانت له قيمة معتبرة قبل 17 سنة، ولكنه اليوم قيمته الشرائية ضئيلة جداً، ورغم ذلك يريدونه أن يستلمه واحد جنيه ليشربه زجاجة ماء ويرمي البلاستيكة.
ما لم نتعامل مع هذا المال بصدق، وأحسب أن الوقت قد فات، ونعطي هذه المؤسسات الاقتصادية حقها من الإدارة والأمانة.. لن تقوم لهذه البلاد قائمة. فنظامنا المصرفي كله مبني على القاعدة المصرفية «رزق الهبل على المجانين»، وكثيرون اغتنوا من هذه المؤسسات الاقتصادية على حساب الآخرين، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، ولكنهم أدخلوا في بطونهم ناراً وأفقدوا البلاد فرصاً كثيرة.
وعندما تفقد الثقة يصعب إرجاعها إلا بأضعاف ما يمكن أن تُبنى به.
مهم جداً.
قريبا بإذن الله نكتب عن شركة النيل الأبيض للتنمية الزراعية، والدعوة لكل من ساهم في هذه الشركة للاتصال علينا بالهاتف 0123903976 أو عبر البريد الالكتروني. هو مشروع سندس وحده؟.. أمانة ما في سندسات وأسماء في حياتنا؟
بريد الاستفهامات
السبت, 24 أيلول/سبتمبر 2011
الرسالة الأولى: دفن الميت بالواسطة
أوعك تموت في أم درمان
مقابرنا العريقة التي نعتز بها كثيراً والتي حلمنا أن تضمنا قريباً مع أعلام ومشاهير السودان على مر التأريخ. تبدد حلمنا ذاك لأنها صارت حكراً لأشخاص بعينهم فعندما نذهب لدفن عزيز علينا توصد المقابر في وجوهنا بسبب امتلاء المقابر وبعد قليل ترى جنازة ثم أخرى ثم أخرى يتم دفنها كيييييييييييف!؟؟؟؟؟
أرجو من فخامتك استغلال علاقاتك ليتم دفني بمقابرنا المعنية ونذراً عليّ أديك دعوة كااااااااربة تسفرك برة السودان حيث اللحم الضأن والسكر المجان ولا ناس مرور ولا شركة أقطان على بركة الحليم المنان.
أم درماني
الرسالة الثانية: لم يمت.
الأعزاء في صحيفة الإنتباهة العامرة وبالأخص الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم أبعث إليك بهذه المادة راجيًا أن تجد المساحة للنشر.. في يوم الجمعة قبل الماضية بتاريخ 9-9 أنيخت مطايا المنية بفناء جدنا الشيخ/ الريح عوض الكريم حمد النيل أحد زعماء مدينة المسلمية ودنوه في القرن الماضي، ولد وترعرع الريح عوض الكريم في مدينة المسلمية داخل أسرة دينية تحترف التجارة وسار فقيدنا على طريق أسلافه حتى صار من أكبر تجار المنطقة ولقد كان الفقيد أنموذجًا يحتذى في الالتزام والنزاهه والصدق في الدين والدنيا لقد عاش تاجرًا صدوقًا يخشى الله كثيرًا ولا يبخس الناس أشياءهم، إذا استمعت إلى حديثه يتبادر إليك أنك تستمع إلى عالم مدرك لأمور دينه وإذا نظرت إليه يتبين لك أنك تنظر إلى شخص في أعلى مراحل الإنفاق قوله تعالى: «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» صدق الله العظيم.
قد منّ الله على الفقيد بالعمر المديد والذي نحسب أنه انفقه في سبيل الله خيرًا وبرًا وإحسانًا، وأكبر شاهد على ذلك بناؤه لعنبر الأطفال بمستشفى المسلمية ثم من بعده إنشاؤه لأحد مساجد مدينة المسلمية ويالها من نعمة كبيرة قد من الله عليه بها وسيظل الأجر والذكرى يرتبطان بشيخنا ومسجده للعديد من الأزمان. نسأل الله له الرحمة والمغفرة والشكر لكل من ذكره بخير مترحمًا عليه.
الأستاذ علي أبو عجب
الرسالة الثالثة: تصيد المخالفات المرورية
الأستاذ أحمد المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باختصار شديد تابعت تساؤلاتك عن الالتزام بالسرعة التي حددتهاإدارة المرور ومرفق لك قانون المرور الجديد وقائمة التسويات برضو الجديدة واللقاء مع سعادة اللواء أحمد التهامي مدير المرور السابق وأريد أن ألفت انتباهك إلى الآتي:
حسب القانون الماده37 فإن الوالي يحدد السرعة المحلية ووضعها في مكان ظاهر والقانون لا يتحدث أبدًا عن سرعة قومية باعتبارك تخرج من ولاية وتدخل الأخرى.
وبما أننا بشر ولا يمكن التحكم في السرعة بطريقة دقيقة فإن السماحيه 20 كلم/ساعة «حسب لائحة التسوية المرفقة وتصريح سعادة اللواء» وموضحة المادة 37 من القانون للاسف الشديد يتم تحرير مخالفة لمن تجاوز 3 كلم/الساعة تحت المادة «51» مخالفة الإرشادات المرورية وتسويتها «50 جنيهًا» إلخ .... معروف في كل دول العالم توجد سماحية للسرعة على سبيل المثال للتخطي الآمن في رأيك هل هذا لتصيد الأخطاء أم أنه تطبيق غير موفق للقانون. نتفق جميعًا على أن السرعة قاتلة ويجب الالتزام بالقاعدة «السرعة المناسبة في المكان المناسب في الزمان المناسب».. أرجو تحويل الأمر إلى جهات الختصاص.
المهندس/علم الدين عبد الحكيم
وزارة النفط/المؤسسة السودانية للنفط
الرسالة الأولى: دفن الميت بالواسطة
أوعك تموت في أم درمان
مقابرنا العريقة التي نعتز بها كثيراً والتي حلمنا أن تضمنا قريباً مع أعلام ومشاهير السودان على مر التأريخ. تبدد حلمنا ذاك لأنها صارت حكراً لأشخاص بعينهم فعندما نذهب لدفن عزيز علينا توصد المقابر في وجوهنا بسبب امتلاء المقابر وبعد قليل ترى جنازة ثم أخرى ثم أخرى يتم دفنها كيييييييييييف!؟؟؟؟؟
أرجو من فخامتك استغلال علاقاتك ليتم دفني بمقابرنا المعنية ونذراً عليّ أديك دعوة كااااااااربة تسفرك برة السودان حيث اللحم الضأن والسكر المجان ولا ناس مرور ولا شركة أقطان على بركة الحليم المنان.
أم درماني
الرسالة الثانية: لم يمت.
الأعزاء في صحيفة الإنتباهة العامرة وبالأخص الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم أبعث إليك بهذه المادة راجيًا أن تجد المساحة للنشر.. في يوم الجمعة قبل الماضية بتاريخ 9-9 أنيخت مطايا المنية بفناء جدنا الشيخ/ الريح عوض الكريم حمد النيل أحد زعماء مدينة المسلمية ودنوه في القرن الماضي، ولد وترعرع الريح عوض الكريم في مدينة المسلمية داخل أسرة دينية تحترف التجارة وسار فقيدنا على طريق أسلافه حتى صار من أكبر تجار المنطقة ولقد كان الفقيد أنموذجًا يحتذى في الالتزام والنزاهه والصدق في الدين والدنيا لقد عاش تاجرًا صدوقًا يخشى الله كثيرًا ولا يبخس الناس أشياءهم، إذا استمعت إلى حديثه يتبادر إليك أنك تستمع إلى عالم مدرك لأمور دينه وإذا نظرت إليه يتبين لك أنك تنظر إلى شخص في أعلى مراحل الإنفاق قوله تعالى: «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» صدق الله العظيم.
قد منّ الله على الفقيد بالعمر المديد والذي نحسب أنه انفقه في سبيل الله خيرًا وبرًا وإحسانًا، وأكبر شاهد على ذلك بناؤه لعنبر الأطفال بمستشفى المسلمية ثم من بعده إنشاؤه لأحد مساجد مدينة المسلمية ويالها من نعمة كبيرة قد من الله عليه بها وسيظل الأجر والذكرى يرتبطان بشيخنا ومسجده للعديد من الأزمان. نسأل الله له الرحمة والمغفرة والشكر لكل من ذكره بخير مترحمًا عليه.
الأستاذ علي أبو عجب
الرسالة الثالثة: تصيد المخالفات المرورية
الأستاذ أحمد المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باختصار شديد تابعت تساؤلاتك عن الالتزام بالسرعة التي حددتهاإدارة المرور ومرفق لك قانون المرور الجديد وقائمة التسويات برضو الجديدة واللقاء مع سعادة اللواء أحمد التهامي مدير المرور السابق وأريد أن ألفت انتباهك إلى الآتي:
حسب القانون الماده37 فإن الوالي يحدد السرعة المحلية ووضعها في مكان ظاهر والقانون لا يتحدث أبدًا عن سرعة قومية باعتبارك تخرج من ولاية وتدخل الأخرى.
وبما أننا بشر ولا يمكن التحكم في السرعة بطريقة دقيقة فإن السماحيه 20 كلم/ساعة «حسب لائحة التسوية المرفقة وتصريح سعادة اللواء» وموضحة المادة 37 من القانون للاسف الشديد يتم تحرير مخالفة لمن تجاوز 3 كلم/الساعة تحت المادة «51» مخالفة الإرشادات المرورية وتسويتها «50 جنيهًا» إلخ .... معروف في كل دول العالم توجد سماحية للسرعة على سبيل المثال للتخطي الآمن في رأيك هل هذا لتصيد الأخطاء أم أنه تطبيق غير موفق للقانون. نتفق جميعًا على أن السرعة قاتلة ويجب الالتزام بالقاعدة «السرعة المناسبة في المكان المناسب في الزمان المناسب».. أرجو تحويل الأمر إلى جهات الختصاص.
المهندس/علم الدين عبد الحكيم
وزارة النفط/المؤسسة السودانية للنفط
تسونامي في شمال الجزيرة
لجمعة, 23 أيلول/سبتمبر 2011
عبر نافذتكم واسعة الانتشار والاستفهامات التي أجابت وفكت طلاسم الكثير. أتساءل:
إلى متى يمارس فينا هذا النظام سياساته المنحازة لمنسوبيه من ولاة ، ووزراء و .. و ..، وحتى الهتيفة؟!
في ثمانينيات القرن المنصرم كبر وعلا شأن رجل الأعمال الكبير أحمد الريان المعروف للجميع وهو نفسه لم يكن يدري بذلك.. إلا حينما طلبت الحكومة المصرية شحنة من القمح من جهة أمريكية.. فكان ردّها : لا قمح إلا أن تضمنكم شركة الريان!! أن تضمن شركة الريان الحكومة المصرية، هذا شيء عجيب!! الأمر الذي جعل الدولة تعيد ترتيباتها.. وكان آخر السيناريو أن قضى الأخير 22 عاماً في السجن!! كيف لا أدري!!
بالأمس رأينا واحداً من بصات ولاية الخرطوم «المملوكة على ما أعتقد لفرد» يتبختر في خط « الخرطوم ـ ألتي» وذلك بعد أن «تمكّن» وصال وجال في ولايته ومارس سياسة أسياده في إقصاء عدد مقدر من حافلات العاصمة وكانت الصدمة حينما علمنا أن هذه بداية المرحلة الأولى لربط 30 بصًا تقريباً لتعمل في الخط المشار إليه «الخرطوم - ألتي»!! وأعتقد أن هذه البصات ستزاحم حافلات الغلابى الذين هم أصلاً لم يضعوا كماً كبيراً من الأعباء عن كاهلهم بعد أن مارست عليهم حركة المرور «دق الركب» وأشكالاً أخرى من المعوقات والعراقيل ولا ننسى أيضاً أن أصحاب هذه الحافلات وأهل المنطقة هم المؤسسون لهذا الخط منذ أن كان الركوب على البرميل في «اللوري» يعتبر من الرفاهية... فتداعيات هذا المشروع ستنعكس سلباً على ما يقارب الـ 100 أسرة لأن الحافلة الواحدة تسد رمق ثلاث أسر «سائق، كمساري، ومالك العربة».
فكان من الواجب على الدولة علنًا أن تقوم بمسوحات اقتصادية عبر مراكز البحوث المختصة بذلك.. قبل أن توافق على طرح مثل هذه المشروعات حتى لا تقضي على صغار المستثمرين والأسر المنتجة وأن تجد المكان الملائم للمنافسة في السوق الحر بدلاً من الاحتكار في وسط بسيط لا يحتمل.. فالمد التسونامي الذي تُحدثه مثل هذه المشاريع الضخمة في الأماكن الفقيرة كان له الأثر الأوضح في ضياع كثير من أصحاب المشاريع الصغيرة قبل أن يتحسسوا موطئ أقدامهم .. فالمواطن المنتج البسيط لا يرتقي لمستوى المنافسة لمشروع دواجن ضخم تم تمويله بواسطة الدولة أو بواسطة فرد يتمتع ب «النفس الطويل» والتمويل الكبير.. و بالمقابل انعكست هذه الأشياء على المواطن فيما يسمى بالتمويل الأصغر والذي هو في باطنه الفقر الأكبر وذلك لعدم طرحه المشاريع المناسبة للمكان الملائم.. والتقصير من قبل القائمين عليه في تنوير المدينين.. فمثلاً يعطيك التمويل الأصغر قرضاً لإنشاء مشروع صغير ومحدود.. ثم تصدق جهة أخرى نفس المشروع في نفس المنطقة وبتمويل خرافي هذا فضلاً عن السرعة في التنفيذ ويقصّر لهم الظل الإداري الذي يطول لغيرهم، وتذلل العقبات.. الأمر الذي جعل اغلب مشاريع التمويل الأصغر فاشلة وأدخلت بعض الأسر في مشكلات مادية وهي بالطبع ستنعكس بدورها على سلوك الأسرة مباشرة.. ومن ثم لتصبح ظاهرة مجتمعية كاملة تطيح بقيم وأعراف كثيرة..
إذن لابد من الوقوف هنا والسؤال؟؟؟ من المسؤول عن التصديق لمثل هذه المشاريع؟؟ هل هذا عمل منظم لإفقار مناطق محددة لحساب مناطق أخرى؟
رفقاً بالمواطن البسيط فهو لا يحتمل هذه المشكلات المركبة من كيمياء النظام وأظن أن على مراكز اتخاذ القرار أن تعلم أن الصندوق الأسود يحوي كل شيء بعد تحطم الطائرة.. ويكفي طائرة أحمد عز لذلك نتمنى أن لا يصبح النافع غير نافع ولا الحلو مرّ المذاق.
ختامًاّ أنا لست مفكراً سياسيًا ولا خبيراً اقتصادياً وحتى 77 قرييييييييييب حتى عرفتها بتساوي 14 لكني فقط لا أحترم من يخدعني دون أن يحترم عقلي..
انتهى،،،
عاطف حسن يوسف
عبر نافذتكم واسعة الانتشار والاستفهامات التي أجابت وفكت طلاسم الكثير. أتساءل:
إلى متى يمارس فينا هذا النظام سياساته المنحازة لمنسوبيه من ولاة ، ووزراء و .. و ..، وحتى الهتيفة؟!
في ثمانينيات القرن المنصرم كبر وعلا شأن رجل الأعمال الكبير أحمد الريان المعروف للجميع وهو نفسه لم يكن يدري بذلك.. إلا حينما طلبت الحكومة المصرية شحنة من القمح من جهة أمريكية.. فكان ردّها : لا قمح إلا أن تضمنكم شركة الريان!! أن تضمن شركة الريان الحكومة المصرية، هذا شيء عجيب!! الأمر الذي جعل الدولة تعيد ترتيباتها.. وكان آخر السيناريو أن قضى الأخير 22 عاماً في السجن!! كيف لا أدري!!
بالأمس رأينا واحداً من بصات ولاية الخرطوم «المملوكة على ما أعتقد لفرد» يتبختر في خط « الخرطوم ـ ألتي» وذلك بعد أن «تمكّن» وصال وجال في ولايته ومارس سياسة أسياده في إقصاء عدد مقدر من حافلات العاصمة وكانت الصدمة حينما علمنا أن هذه بداية المرحلة الأولى لربط 30 بصًا تقريباً لتعمل في الخط المشار إليه «الخرطوم - ألتي»!! وأعتقد أن هذه البصات ستزاحم حافلات الغلابى الذين هم أصلاً لم يضعوا كماً كبيراً من الأعباء عن كاهلهم بعد أن مارست عليهم حركة المرور «دق الركب» وأشكالاً أخرى من المعوقات والعراقيل ولا ننسى أيضاً أن أصحاب هذه الحافلات وأهل المنطقة هم المؤسسون لهذا الخط منذ أن كان الركوب على البرميل في «اللوري» يعتبر من الرفاهية... فتداعيات هذا المشروع ستنعكس سلباً على ما يقارب الـ 100 أسرة لأن الحافلة الواحدة تسد رمق ثلاث أسر «سائق، كمساري، ومالك العربة».
فكان من الواجب على الدولة علنًا أن تقوم بمسوحات اقتصادية عبر مراكز البحوث المختصة بذلك.. قبل أن توافق على طرح مثل هذه المشروعات حتى لا تقضي على صغار المستثمرين والأسر المنتجة وأن تجد المكان الملائم للمنافسة في السوق الحر بدلاً من الاحتكار في وسط بسيط لا يحتمل.. فالمد التسونامي الذي تُحدثه مثل هذه المشاريع الضخمة في الأماكن الفقيرة كان له الأثر الأوضح في ضياع كثير من أصحاب المشاريع الصغيرة قبل أن يتحسسوا موطئ أقدامهم .. فالمواطن المنتج البسيط لا يرتقي لمستوى المنافسة لمشروع دواجن ضخم تم تمويله بواسطة الدولة أو بواسطة فرد يتمتع ب «النفس الطويل» والتمويل الكبير.. و بالمقابل انعكست هذه الأشياء على المواطن فيما يسمى بالتمويل الأصغر والذي هو في باطنه الفقر الأكبر وذلك لعدم طرحه المشاريع المناسبة للمكان الملائم.. والتقصير من قبل القائمين عليه في تنوير المدينين.. فمثلاً يعطيك التمويل الأصغر قرضاً لإنشاء مشروع صغير ومحدود.. ثم تصدق جهة أخرى نفس المشروع في نفس المنطقة وبتمويل خرافي هذا فضلاً عن السرعة في التنفيذ ويقصّر لهم الظل الإداري الذي يطول لغيرهم، وتذلل العقبات.. الأمر الذي جعل اغلب مشاريع التمويل الأصغر فاشلة وأدخلت بعض الأسر في مشكلات مادية وهي بالطبع ستنعكس بدورها على سلوك الأسرة مباشرة.. ومن ثم لتصبح ظاهرة مجتمعية كاملة تطيح بقيم وأعراف كثيرة..
إذن لابد من الوقوف هنا والسؤال؟؟؟ من المسؤول عن التصديق لمثل هذه المشاريع؟؟ هل هذا عمل منظم لإفقار مناطق محددة لحساب مناطق أخرى؟
رفقاً بالمواطن البسيط فهو لا يحتمل هذه المشكلات المركبة من كيمياء النظام وأظن أن على مراكز اتخاذ القرار أن تعلم أن الصندوق الأسود يحوي كل شيء بعد تحطم الطائرة.. ويكفي طائرة أحمد عز لذلك نتمنى أن لا يصبح النافع غير نافع ولا الحلو مرّ المذاق.
ختامًاّ أنا لست مفكراً سياسيًا ولا خبيراً اقتصادياً وحتى 77 قرييييييييييب حتى عرفتها بتساوي 14 لكني فقط لا أحترم من يخدعني دون أن يحترم عقلي..
انتهى،،،
عاطف حسن يوسف
نُقد يقول في شركة الأقطان
الخميس, 22 أيلول/سبتمبر 2011
لا يخفى على كل حصيف بأن في الوحدة قوة ومنعة وفي الشتات ضعف وضياع، ومن هذا المنطلق كان التدرُّج في التطور الإنساني بمحاربة الرأسمالية وأداتها التي ترى الفردية أساساً لنموها على حساب الجماعة ودائماً ما تعمل بنظرية «فرِّق تسد» ولو تأملنا الحداثة والتطور في العالم يرجع أسباب رقيها للتكتل ومن كل ما تقدم ذكره نخوض في تحليل عنوان هذا المقال أعلاه:
عندما قررت إدارة شركة الأقطان ومجلسها المحَقِّر «بفتح الحاء وكسر القاف» لم يكن إلا أداة من أدوات الرأسمالية الطفيلية المتوحشة لتحقيق أهداف الطبقة القائمة على الأمر بمبدأ: نعم للفرد ولا للجماعة وكان على ضوئها تمليك الأسهم للأفراد المزارعين بدلاً عن الاتحادات والذي يفوق عددهم مئة وسبعين ألف مزارع زائداً الصندوق القومي للمعاشات ومصرف المزارع التجاري وذلك لتشتيت الرؤى والآراء وإخفاضاً لصوت الجماعة وعلى ضوئها تم تحويل ملكية الأسهم لأفراد المزارعين في حين احتفظ المعاشيون ومصرف المزارع بنصيبهم ككتلة واتضح ذلك جلياً في اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر الذي كان عبارة عن مهزلة حيث أن الحضور من المساهمين المزارعين لم يتجاوز عددهم مائة وسبعين شخصاً فقط بنسبة أقل من واحد في المئة «1%» . ويعني ذلك حضورهم وغيابهم سيان لأن الصندوق القومي ومصرف المزارع يكفيان لقيام الجمعية العمومية في أي وقت وزمان وبنسبتها المحفوظة 28% ، وفعلاً مثل الصندوق القومي للمعاشات ومصرف المزارع بشخصين فقط بنسبة «28%» وهذين الشخصين هما من أعطى الشرعية لقيام الجمعية العمومية قانونياً في إطار المادة 38 التي تقول: لا يتم النصاب إلا بنسبة 25% من جملة الأسهم أليست هذه بمسرحية محبوكة الإخراج لتفعل إدارة الشركة ومجلسها ما يشاءون والغرض مما ذهبوا إليه هو ضمان قيام الجمعية العمومية في شخصي المعاشيين وبنك المزارع لأنهم من ضمن منظومة «على كيفنا والمزارع يطير» وللأسف كان الحضور في الجمعية العمومية نخبة مختارة بعناية وهم أعضاء المكاتب التنفيذية لاتحادات مزارعي الجزيرة والمناقل ومزارعي الرهد ومزارعي حلفا الجديدة، وكانوا جميعاً مبرمجين لإنفاذ الأجندة المتفق عليها سلفاً بصورة تشمئز وتقشعر لها الأبدان بالتكبير والعرض بالعصي وما خفي أعظم، وقاصمة الظهر التوصيات الثلاث التي طلب مجلس الإدارة إجازتها وفعلاً باركها كمبارس الحضور وتتمثل في الآتي:
1ـ أن يسمح لمجلس الإدارة اختيار المراجع لمراجعة حساباتها.
2ـ عدم صرف أرباح الأعوام 2008 إلى 2009 و 2009 إلى 2010م لرفع رأس مال الشركة.
3ـ تحديد مكافأة مجلس الإدارة بنسبة «1.5%» من أرباح الأعوام 2008م إلى 2009 و 2009 إلى 2010م .
والسؤال لماذا يريدون التفويض لاختيار المراجع بطريقتهم هل يوجد ما يجب ستره؟ ولماذا مكافأة مجلس الإدارة في حين حرمان المساهمين من أرباح العامين المذكورين.
ومن كل ما تقدم أرى بأن الأمر يحتاج لإعادة النظر وأنبه الإخوة المزارعين المساهمين بأن ينتبهوا لما يحاك ضدهم لضياع حقوقهم وأرجو طرح هذا الأمر للنقاش حتى تتبلور رؤية للخروج من هذا المأزق الذي وضعنا فيه اتحاد مزارعي السودان بمباركة من مناديب اتحاداتنا الممثلين في مجلس الإدارة على طول السنوات الماضية ولنا عودة إن شاء الله.
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد!
محمد سليمان نقد الله
عضو اللجنة المركزية لاتحاد
مزارعي حلفا الجديدة
> المحرر: لا نحتاج لأي تعليق أو إضافة
لا يخفى على كل حصيف بأن في الوحدة قوة ومنعة وفي الشتات ضعف وضياع، ومن هذا المنطلق كان التدرُّج في التطور الإنساني بمحاربة الرأسمالية وأداتها التي ترى الفردية أساساً لنموها على حساب الجماعة ودائماً ما تعمل بنظرية «فرِّق تسد» ولو تأملنا الحداثة والتطور في العالم يرجع أسباب رقيها للتكتل ومن كل ما تقدم ذكره نخوض في تحليل عنوان هذا المقال أعلاه:
عندما قررت إدارة شركة الأقطان ومجلسها المحَقِّر «بفتح الحاء وكسر القاف» لم يكن إلا أداة من أدوات الرأسمالية الطفيلية المتوحشة لتحقيق أهداف الطبقة القائمة على الأمر بمبدأ: نعم للفرد ولا للجماعة وكان على ضوئها تمليك الأسهم للأفراد المزارعين بدلاً عن الاتحادات والذي يفوق عددهم مئة وسبعين ألف مزارع زائداً الصندوق القومي للمعاشات ومصرف المزارع التجاري وذلك لتشتيت الرؤى والآراء وإخفاضاً لصوت الجماعة وعلى ضوئها تم تحويل ملكية الأسهم لأفراد المزارعين في حين احتفظ المعاشيون ومصرف المزارع بنصيبهم ككتلة واتضح ذلك جلياً في اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر الذي كان عبارة عن مهزلة حيث أن الحضور من المساهمين المزارعين لم يتجاوز عددهم مائة وسبعين شخصاً فقط بنسبة أقل من واحد في المئة «1%» . ويعني ذلك حضورهم وغيابهم سيان لأن الصندوق القومي ومصرف المزارع يكفيان لقيام الجمعية العمومية في أي وقت وزمان وبنسبتها المحفوظة 28% ، وفعلاً مثل الصندوق القومي للمعاشات ومصرف المزارع بشخصين فقط بنسبة «28%» وهذين الشخصين هما من أعطى الشرعية لقيام الجمعية العمومية قانونياً في إطار المادة 38 التي تقول: لا يتم النصاب إلا بنسبة 25% من جملة الأسهم أليست هذه بمسرحية محبوكة الإخراج لتفعل إدارة الشركة ومجلسها ما يشاءون والغرض مما ذهبوا إليه هو ضمان قيام الجمعية العمومية في شخصي المعاشيين وبنك المزارع لأنهم من ضمن منظومة «على كيفنا والمزارع يطير» وللأسف كان الحضور في الجمعية العمومية نخبة مختارة بعناية وهم أعضاء المكاتب التنفيذية لاتحادات مزارعي الجزيرة والمناقل ومزارعي الرهد ومزارعي حلفا الجديدة، وكانوا جميعاً مبرمجين لإنفاذ الأجندة المتفق عليها سلفاً بصورة تشمئز وتقشعر لها الأبدان بالتكبير والعرض بالعصي وما خفي أعظم، وقاصمة الظهر التوصيات الثلاث التي طلب مجلس الإدارة إجازتها وفعلاً باركها كمبارس الحضور وتتمثل في الآتي:
1ـ أن يسمح لمجلس الإدارة اختيار المراجع لمراجعة حساباتها.
2ـ عدم صرف أرباح الأعوام 2008 إلى 2009 و 2009 إلى 2010م لرفع رأس مال الشركة.
3ـ تحديد مكافأة مجلس الإدارة بنسبة «1.5%» من أرباح الأعوام 2008م إلى 2009 و 2009 إلى 2010م .
والسؤال لماذا يريدون التفويض لاختيار المراجع بطريقتهم هل يوجد ما يجب ستره؟ ولماذا مكافأة مجلس الإدارة في حين حرمان المساهمين من أرباح العامين المذكورين.
ومن كل ما تقدم أرى بأن الأمر يحتاج لإعادة النظر وأنبه الإخوة المزارعين المساهمين بأن ينتبهوا لما يحاك ضدهم لضياع حقوقهم وأرجو طرح هذا الأمر للنقاش حتى تتبلور رؤية للخروج من هذا المأزق الذي وضعنا فيه اتحاد مزارعي السودان بمباركة من مناديب اتحاداتنا الممثلين في مجلس الإدارة على طول السنوات الماضية ولنا عودة إن شاء الله.
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد!
محمد سليمان نقد الله
عضو اللجنة المركزية لاتحاد
مزارعي حلفا الجديدة
> المحرر: لا نحتاج لأي تعليق أو إضافة
لماذا تأخر التشكيل الوزاري؟
الأربعاء, 21 أيلول/سبتمبر 2011
بالله لو وقفت على هذا العنوان ألا يكفي؟
هل تأخر التشكيل لأن هناك نقاشاً مع الأحزاب للمشاركة؟
هل الخلاف مع الأحزاب على البرامج أم على النسب؟
وهل الأحزاب تملك شيئاً غير المساومة على الكراسي؟
هل هناك خلاف داخل المؤتمر الوطني في من يبقى ومن يغادر؟
ولماذا يبقى الذي يبقى ولماذا يغادر الذي يغادر؟
هل هناك أصلاً برنامج متفق على تنفيذه لنرى من نفذ ولم ينفذ ولماذا؟
هل نحن في دولة ذات استراتيجية حقيقية وليست مثل استراتيجية د. تاج السر؟ تعرف ما تريد غداً وبعد غد؟
هل نحن في حالة طوارئ غير معلنة، وكلما بدأت الدولة برنامجاً جاءتها طامة وغيرت كل المسار وصار الجميع يعزف «النيل الأزرق.. النيل الأزرق» أنا لا استصغر ما حدث في النيل الأزرق، ولكن أن يصبح عمل كل الحكومة فهذا منهج غير رشيد، فلينصرف كل إلى عمله ويترك الأمر لوزير الدفاع ووزير الداخلية والجهات الأمنية.
بالله ماذا لو كان وزير الإعلام القادم د. كمال عبيد أو الأستاذة سناء حمد، ماذا يهمني بصفتي مواطناً إن كان كل منهم يدير الوزارة بملكاته ورؤاه الخاصة، وليست هناك أهداف قومية محددة ودراسات ومجالس استشارية من علماء في هذا المجال.
بالله ماذا يهم المواطن من هذه الأسماء المكررة ما دام الأمر ليس خدمة بلد من أغنى بلاد العالم موارد وأفقرها واقعاً؟ بلاد الثروة الحيوانية فيها قبل الانفصال «137» مليون رأس، ويضرب مواطنها عن شراء اللحوم لغلائها؟ ما ذلك إلا لانعدام الرؤية والتنسيق بين التجارة والزراعة والثروة الحيوانية وبعض الثروة السمكية؟ بالمناسبة أنتو السمك حيوان ولا ما حيوان؟
أسأل الله أن يكون سبب التأخير أن نظام دولة متكامل يُبنى تمكيناً للقانون وتطبيقه في كل زمان ومكان، وليس هناك كبير فوقه. أتمنى أن تكون هناك أسس وبرامج تُجهز وعلماء عاكفون لانتشال هذه الدولة مما هي فيه ــ الذي لا يسر إلا الأعداء ــ من بداوة ونظام أفراد، لتقوم دولة قانون كما في الغرب، فلا يحمي حزب حاكم فاسداً بل يطيح الفاسد بالحزب الحاكم.
أتمنى أن يكون المال محسوباً ومراقباً ومحدداً جلبه وصرفه، حتى لا يهرول السياسيون للميرى ليملأوا بطونهم من سحته بلا رقيب ولا حسيب. وأتمنى أن نرى الشفافية واقعاً لا تصوراً وديكوراً وتزيين مجالس.
وأتمنى أن يكون الرئيس رئيساً لا مدرساً بعيداً عن الكلام، ولا يعرف عن المال كثيراً ولا قليلاً، لا يتبرع ولا يتدخل في الشأن التنفيذي، ويترك كل ذلك لموظفيه ويجلس مراقباً وحامياً للقانون والدستور.
إن تقف الدولة بعد الانفصال مثل اليتيم في حالة حزن على ما مضى، فهذا أمر غير رشيد، وكنا نظن أن كل شيء محسوب بدقة، ولكننا فوجئنا بمفاجأة الحكومة بما يجري أمامها من انهيار اقتصادي، فقد طال سعر الصرف وترتب عليه الغلاء.
والزراعة تصرخ ضيعتموني ولو صرفتم ما صرفتم من أسمنت واستيراد سيارات على الزراعة لما شعر بغياب النفط أحد.
شكلوا أو لا تشكلوا الأسماء لا تبني دولة.
بالله لو وقفت على هذا العنوان ألا يكفي؟
هل تأخر التشكيل لأن هناك نقاشاً مع الأحزاب للمشاركة؟
هل الخلاف مع الأحزاب على البرامج أم على النسب؟
وهل الأحزاب تملك شيئاً غير المساومة على الكراسي؟
هل هناك خلاف داخل المؤتمر الوطني في من يبقى ومن يغادر؟
ولماذا يبقى الذي يبقى ولماذا يغادر الذي يغادر؟
هل هناك أصلاً برنامج متفق على تنفيذه لنرى من نفذ ولم ينفذ ولماذا؟
هل نحن في دولة ذات استراتيجية حقيقية وليست مثل استراتيجية د. تاج السر؟ تعرف ما تريد غداً وبعد غد؟
هل نحن في حالة طوارئ غير معلنة، وكلما بدأت الدولة برنامجاً جاءتها طامة وغيرت كل المسار وصار الجميع يعزف «النيل الأزرق.. النيل الأزرق» أنا لا استصغر ما حدث في النيل الأزرق، ولكن أن يصبح عمل كل الحكومة فهذا منهج غير رشيد، فلينصرف كل إلى عمله ويترك الأمر لوزير الدفاع ووزير الداخلية والجهات الأمنية.
بالله ماذا لو كان وزير الإعلام القادم د. كمال عبيد أو الأستاذة سناء حمد، ماذا يهمني بصفتي مواطناً إن كان كل منهم يدير الوزارة بملكاته ورؤاه الخاصة، وليست هناك أهداف قومية محددة ودراسات ومجالس استشارية من علماء في هذا المجال.
بالله ماذا يهم المواطن من هذه الأسماء المكررة ما دام الأمر ليس خدمة بلد من أغنى بلاد العالم موارد وأفقرها واقعاً؟ بلاد الثروة الحيوانية فيها قبل الانفصال «137» مليون رأس، ويضرب مواطنها عن شراء اللحوم لغلائها؟ ما ذلك إلا لانعدام الرؤية والتنسيق بين التجارة والزراعة والثروة الحيوانية وبعض الثروة السمكية؟ بالمناسبة أنتو السمك حيوان ولا ما حيوان؟
أسأل الله أن يكون سبب التأخير أن نظام دولة متكامل يُبنى تمكيناً للقانون وتطبيقه في كل زمان ومكان، وليس هناك كبير فوقه. أتمنى أن تكون هناك أسس وبرامج تُجهز وعلماء عاكفون لانتشال هذه الدولة مما هي فيه ــ الذي لا يسر إلا الأعداء ــ من بداوة ونظام أفراد، لتقوم دولة قانون كما في الغرب، فلا يحمي حزب حاكم فاسداً بل يطيح الفاسد بالحزب الحاكم.
أتمنى أن يكون المال محسوباً ومراقباً ومحدداً جلبه وصرفه، حتى لا يهرول السياسيون للميرى ليملأوا بطونهم من سحته بلا رقيب ولا حسيب. وأتمنى أن نرى الشفافية واقعاً لا تصوراً وديكوراً وتزيين مجالس.
وأتمنى أن يكون الرئيس رئيساً لا مدرساً بعيداً عن الكلام، ولا يعرف عن المال كثيراً ولا قليلاً، لا يتبرع ولا يتدخل في الشأن التنفيذي، ويترك كل ذلك لموظفيه ويجلس مراقباً وحامياً للقانون والدستور.
إن تقف الدولة بعد الانفصال مثل اليتيم في حالة حزن على ما مضى، فهذا أمر غير رشيد، وكنا نظن أن كل شيء محسوب بدقة، ولكننا فوجئنا بمفاجأة الحكومة بما يجري أمامها من انهيار اقتصادي، فقد طال سعر الصرف وترتب عليه الغلاء.
والزراعة تصرخ ضيعتموني ولو صرفتم ما صرفتم من أسمنت واستيراد سيارات على الزراعة لما شعر بغياب النفط أحد.
شكلوا أو لا تشكلوا الأسماء لا تبني دولة.
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2011
تعديل غير قانوني مازال سارياً
الثلاثاء, 20 أيلول/سبتمبر 2011
كتب إليَّ المهندس الرحيمة آدم إبراهيم، والذي لا يعرف المهندس الرحيمة فاته خير كثير. وعندما يكتب هذا الرجل الوقور يكون الأمر يستحق وقفة بل وقفات، هذا قرار غير قانوني تضرر منه آلاف المعاشيين ضرراً مالياً كبيراً ولم يراجع حتى الآن.. إلى البرلمان مرة أخرى نشكو هؤلاء قبل الله. مضيفين هذه الشكوى لسابقتها ضد صندوق الضمان الاجتماعي. وإلى رسالة الشيخ الرحيمة.
أحمد المصطفى إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد تطرقت بالأمس في عمودك «الدغري» للرسوم التي يتقاضاها الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية مقابل استرداد المؤمن عليهم لاستحقاقاتهم منه بواقع 18% ولماذا تتأخر؟ هذا استفهام في تقديري في غاية الواجهة، ولكن أضيف أنه حسب فهمي أن هذه الاستقطاعات ما كان لها أن تعاد لأصحابها وإن رغبوا بذلك، إذ أن هذه المبالغ في الأصل يقصد بها عون المؤمن عليه عند الشيخوخة أو التقاعد المبكر بعد استيفاء مطلوبات معينة، أما أداؤها بهذا الشكل سواء بمقابل أو بدونه سينجم عنه آلاف العاملين عند بلوغ سن التقاعد الإجباري وهو بلا غطاء معاش، وهذا يهدم السياسة التي قام عليها التأمين الاجتماعي أساساً، إذ يفترض أن يكون للمؤمن عليه رقم تأميني يسجل عليه المبالغ المستقطعة منه ومن المخدم في سجل يحتفظ بنسخة منه بطرفه، وبالطبع الأصل طرف الصندوق، وكلما شغل وظيفة في موقع ما يقدم الرقم ليتعامل معه المخدم الجديد، وهكذا حتى سن المعاش. ولذا نأمل من الصندوق الالتفات لهذا لا المصلحة الآنية بأن يسترد المؤمن عليه هذه الاستقطاعات قبل هذا الموعد.
ولأن استفهامك كان في محله فقد حرك لدي استفهاماً آخر، ألا وهو التعديل الذي أدخله الصندوق على طريقة احتساب المعاش في عام 2004م، وبموجب هذا التعديل قضى بأن يحسب المعاش على متوسط أجر الثلاثة أعوام الأخيرة من الخدمة، بعكس ما كان سائداً قبل ذلك، وهو الأخذ براتب العام الذي نزل المؤمن عليه لسن المعاش، الأمر الذي تضرر منه المعاشيون. ولكن السيد وزير الرعاية الاجتماعية في جلسة أمام البرلمان أفاد بأن هذا التعديل غير قانوني لأنه لم يعرض على البرلمان كما هو مفترض، وحسب إفادة السيد الوزير لا يحق لهم إدخال «،» «كومة» على أي قانون ما لم يقرها البرلمان، وقام بطمأنة المعاشيين بأنه سيتم جبر أي ضرر وقع بتطبيق قانون 2004م، هذا وقد مر عامان على هذه الإفادة التي وردت في صحيفة «الرأي العام» بتاريخ 25/6/2009م، وبطرفي قصاصة منها لمن يريد. وكنت أتوقع أنه تبعاً لذلك أن يُرفع الضرر فوراً عن المعاشيين الذين تضرروا من هذا التعديل، على الأقل بإلغاء حساب المتوسط من المعادلة اعتباراً من نزولهم المعاش، أما إذا كانت لديهم متأخرات يمكن أن تجدول أو يطلب منهم التبرع بها لصالح الصندوق لتبرأ ذمته، وحتى هذه اللحظة لا أدرى ماذا جرى وأنا أحد هؤلاء المعاشيين.
ختاماً أعانك الله على هذا الطرح الموضوعي، ولنردد أنا وأنت والصندوق ما جاء في مدحة الشيخ البرعي رحمه الله «رد الحقوق لأهلها حتى ولو كانت مساويكاً»
اخوك«م». الرحيمة آدم إبراهيم
كتب إليَّ المهندس الرحيمة آدم إبراهيم، والذي لا يعرف المهندس الرحيمة فاته خير كثير. وعندما يكتب هذا الرجل الوقور يكون الأمر يستحق وقفة بل وقفات، هذا قرار غير قانوني تضرر منه آلاف المعاشيين ضرراً مالياً كبيراً ولم يراجع حتى الآن.. إلى البرلمان مرة أخرى نشكو هؤلاء قبل الله. مضيفين هذه الشكوى لسابقتها ضد صندوق الضمان الاجتماعي. وإلى رسالة الشيخ الرحيمة.
أحمد المصطفى إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد تطرقت بالأمس في عمودك «الدغري» للرسوم التي يتقاضاها الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية مقابل استرداد المؤمن عليهم لاستحقاقاتهم منه بواقع 18% ولماذا تتأخر؟ هذا استفهام في تقديري في غاية الواجهة، ولكن أضيف أنه حسب فهمي أن هذه الاستقطاعات ما كان لها أن تعاد لأصحابها وإن رغبوا بذلك، إذ أن هذه المبالغ في الأصل يقصد بها عون المؤمن عليه عند الشيخوخة أو التقاعد المبكر بعد استيفاء مطلوبات معينة، أما أداؤها بهذا الشكل سواء بمقابل أو بدونه سينجم عنه آلاف العاملين عند بلوغ سن التقاعد الإجباري وهو بلا غطاء معاش، وهذا يهدم السياسة التي قام عليها التأمين الاجتماعي أساساً، إذ يفترض أن يكون للمؤمن عليه رقم تأميني يسجل عليه المبالغ المستقطعة منه ومن المخدم في سجل يحتفظ بنسخة منه بطرفه، وبالطبع الأصل طرف الصندوق، وكلما شغل وظيفة في موقع ما يقدم الرقم ليتعامل معه المخدم الجديد، وهكذا حتى سن المعاش. ولذا نأمل من الصندوق الالتفات لهذا لا المصلحة الآنية بأن يسترد المؤمن عليه هذه الاستقطاعات قبل هذا الموعد.
ولأن استفهامك كان في محله فقد حرك لدي استفهاماً آخر، ألا وهو التعديل الذي أدخله الصندوق على طريقة احتساب المعاش في عام 2004م، وبموجب هذا التعديل قضى بأن يحسب المعاش على متوسط أجر الثلاثة أعوام الأخيرة من الخدمة، بعكس ما كان سائداً قبل ذلك، وهو الأخذ براتب العام الذي نزل المؤمن عليه لسن المعاش، الأمر الذي تضرر منه المعاشيون. ولكن السيد وزير الرعاية الاجتماعية في جلسة أمام البرلمان أفاد بأن هذا التعديل غير قانوني لأنه لم يعرض على البرلمان كما هو مفترض، وحسب إفادة السيد الوزير لا يحق لهم إدخال «،» «كومة» على أي قانون ما لم يقرها البرلمان، وقام بطمأنة المعاشيين بأنه سيتم جبر أي ضرر وقع بتطبيق قانون 2004م، هذا وقد مر عامان على هذه الإفادة التي وردت في صحيفة «الرأي العام» بتاريخ 25/6/2009م، وبطرفي قصاصة منها لمن يريد. وكنت أتوقع أنه تبعاً لذلك أن يُرفع الضرر فوراً عن المعاشيين الذين تضرروا من هذا التعديل، على الأقل بإلغاء حساب المتوسط من المعادلة اعتباراً من نزولهم المعاش، أما إذا كانت لديهم متأخرات يمكن أن تجدول أو يطلب منهم التبرع بها لصالح الصندوق لتبرأ ذمته، وحتى هذه اللحظة لا أدرى ماذا جرى وأنا أحد هؤلاء المعاشيين.
ختاماً أعانك الله على هذا الطرح الموضوعي، ولنردد أنا وأنت والصندوق ما جاء في مدحة الشيخ البرعي رحمه الله «رد الحقوق لأهلها حتى ولو كانت مساويكاً»
اخوك«م». الرحيمة آدم إبراهيم
زيارة طلمبات مشروع سوبا غرب
الإثنين, 19 أيلول/سبتمبر 2011
تلقيت دعوة من وزارة الزراعة ولاية الخرطوم لزيارة طلمبات سوبا. ويبدو أني أكثر من كتب عن هذه الطلمبات ورأت الوزارة أو الولاية أن هذه أنسب طريقة للرد على هذه الحملة الصحفية ضد هذه الطلمبات. قلنا «خيرين وبركة» ونحن طلاب حق ليس إلا.
موعد الزيارة السبت الماضي حيث نقطة التحرك مكتب الوالي في الخرطوم، وبما اني لست خرطومياً فقد اتفقت مع إعلام الوزارة بأني سآتي من الجزيرة وسأكون في انتظارهم في الموقع. وقد كان وصلت قبل الوفد بزمن ليس قليلاً، ووجدت عشرات سبقوني إلى هناك وسألت نفسي بالله كم عدد هذه السيارات وهذا قبل وصول وفد الوالي والوزير، وكم سيكون العدد بعد وصول الوفد؟؟
تحركت في الموقع بكل حرية وتجاذبت أطراف الحديث مع بعض المهندسين إلى ان عرفني عام مدير الوزارة الذي حدثني عن هذه الطلمبات، وانها تكفي لهذا المشروع. وجاءت بناءً على استشارة وزارة الري. وقلت له يا أخي كانت الجهة الاستشارية هي شركة اسمها نيوتك، واوصت بمواصفات معينة. قال وجدنا أن نيوتك بنت دراساتها على نقطة في النيل خطأ، وهذا ما قال به مهندسو وزارة الري. قلت له هل جمعتم الطرفين. قال فشلنا في جمع نيوتك والري. والمعلوم ان نيوتك استلمت أكثر من 90 مليون جنيه نظير هذه الدراسة.
قطع علينا حضور الوالي والوزير نقاشنا، واصطف الحضور حول سياج الطلمبات وحدثونا عن كفاءتها وألا فرق بينها وبين الرأسية. وكلاهما كما قال الوالي مثل الاختلاف في الفتوى بين العلماء. وإن انتاجية الطلمبة الواحدة 5 براميل في الثانية «ليتها كانت نفطاً» وعدد الطلمبات أربع، والأعمال المصاحبة تسير بخطوات جيدة، والطلمبات مراقبة بالكاميرات وتدار اتوماتيكيا من غرفة مجاورة، وستعمل بعد شهرين حسب مهندس الكهرباء، ولكن الوالي طالب بتسريع تركيب الكهرباء التي كلفت 13 مليار جنيه، لينتهي العمل فيها في شهر ونصف ليلحقوا بالموسم الشتوي.
عموما قضينا وقتاً طويلاً نستمع في الموقع لإجابات المسؤولين، وستكون تكملة الحديث في رئاسة المشروع. وقطعنا مسافة ليست بالقصيرة لشمال الخرطوم، حيث مباني رئاسة مشروع سوبا غرب الزراعي الذي مساحته 30 ألف فدان.
وحدثنا مدير المشروع عن طموحاتهم وأمانيهم في حال المشروع مستقبلاً، اتمنى ان يتحقق نصفها بل ربعها يا رب. وقال في ما قال إنهم صرفوا على هذه الثلاثين ألف فدان حتى الآن 60 مليار جنيه. «ومشروع الجزيرة ذو 2 مليون فدان يشكو لطوب الارض، ولو جد هذا المال لطار، وهذا موضوع سنعود إليه مرة ثانية».
المهم تحدث المدير والوزير والوالي حديثاً ملخصه في ما يخص الطلمبات، خلاص نكون كده ردينا على كل الذي قيل. لا يا سيدي الوالي ليس هكذا تورد الإبل، ومن قلبي أتمنى أن تعمل هذه الطلمبات وتؤدي المهمة المطلوبة، وهي ري 30 الف فدان بلا انقطاع، والذي يطمئن ان هناك ضماناً من الشركة بأن تديرها لمدة عام كامل.
لكن الجانب الاداري والمالي في قضية الطلمبات يحتم أن نرى تقرير اللجنة التي كونها الوزير وبماذا خرجت. ولماذا لم تطرح الطلمبات في عطاء آخر يوم غُيرت من رأسية لأفقية، وما ذنب الشركات التي نافست على الرأسية والتي كانت ستنافس على الأفقية؟
هذا أمر مالي وإداري مكان التحاكم فيه ديون المراجعة العامة، وليس الهواء الطلق عبر المايكرفون يا سيادة الوالي. وهذه أموال ليست هينة 9.5 مليون يورو يجب ان يعرف شعب ولاية الخرطوم وعبر مؤسسات الدولة أين ذهبت؟ وكيف؟ ورغم ذلك نبارك أي عمل في الزراعة في أي مكان كان.
صراحة أسئلة بعض الزملاء الصحافيين بل كبيرهم كانت ...............وسكتُ.
تلقيت دعوة من وزارة الزراعة ولاية الخرطوم لزيارة طلمبات سوبا. ويبدو أني أكثر من كتب عن هذه الطلمبات ورأت الوزارة أو الولاية أن هذه أنسب طريقة للرد على هذه الحملة الصحفية ضد هذه الطلمبات. قلنا «خيرين وبركة» ونحن طلاب حق ليس إلا.
موعد الزيارة السبت الماضي حيث نقطة التحرك مكتب الوالي في الخرطوم، وبما اني لست خرطومياً فقد اتفقت مع إعلام الوزارة بأني سآتي من الجزيرة وسأكون في انتظارهم في الموقع. وقد كان وصلت قبل الوفد بزمن ليس قليلاً، ووجدت عشرات سبقوني إلى هناك وسألت نفسي بالله كم عدد هذه السيارات وهذا قبل وصول وفد الوالي والوزير، وكم سيكون العدد بعد وصول الوفد؟؟
تحركت في الموقع بكل حرية وتجاذبت أطراف الحديث مع بعض المهندسين إلى ان عرفني عام مدير الوزارة الذي حدثني عن هذه الطلمبات، وانها تكفي لهذا المشروع. وجاءت بناءً على استشارة وزارة الري. وقلت له يا أخي كانت الجهة الاستشارية هي شركة اسمها نيوتك، واوصت بمواصفات معينة. قال وجدنا أن نيوتك بنت دراساتها على نقطة في النيل خطأ، وهذا ما قال به مهندسو وزارة الري. قلت له هل جمعتم الطرفين. قال فشلنا في جمع نيوتك والري. والمعلوم ان نيوتك استلمت أكثر من 90 مليون جنيه نظير هذه الدراسة.
قطع علينا حضور الوالي والوزير نقاشنا، واصطف الحضور حول سياج الطلمبات وحدثونا عن كفاءتها وألا فرق بينها وبين الرأسية. وكلاهما كما قال الوالي مثل الاختلاف في الفتوى بين العلماء. وإن انتاجية الطلمبة الواحدة 5 براميل في الثانية «ليتها كانت نفطاً» وعدد الطلمبات أربع، والأعمال المصاحبة تسير بخطوات جيدة، والطلمبات مراقبة بالكاميرات وتدار اتوماتيكيا من غرفة مجاورة، وستعمل بعد شهرين حسب مهندس الكهرباء، ولكن الوالي طالب بتسريع تركيب الكهرباء التي كلفت 13 مليار جنيه، لينتهي العمل فيها في شهر ونصف ليلحقوا بالموسم الشتوي.
عموما قضينا وقتاً طويلاً نستمع في الموقع لإجابات المسؤولين، وستكون تكملة الحديث في رئاسة المشروع. وقطعنا مسافة ليست بالقصيرة لشمال الخرطوم، حيث مباني رئاسة مشروع سوبا غرب الزراعي الذي مساحته 30 ألف فدان.
وحدثنا مدير المشروع عن طموحاتهم وأمانيهم في حال المشروع مستقبلاً، اتمنى ان يتحقق نصفها بل ربعها يا رب. وقال في ما قال إنهم صرفوا على هذه الثلاثين ألف فدان حتى الآن 60 مليار جنيه. «ومشروع الجزيرة ذو 2 مليون فدان يشكو لطوب الارض، ولو جد هذا المال لطار، وهذا موضوع سنعود إليه مرة ثانية».
المهم تحدث المدير والوزير والوالي حديثاً ملخصه في ما يخص الطلمبات، خلاص نكون كده ردينا على كل الذي قيل. لا يا سيدي الوالي ليس هكذا تورد الإبل، ومن قلبي أتمنى أن تعمل هذه الطلمبات وتؤدي المهمة المطلوبة، وهي ري 30 الف فدان بلا انقطاع، والذي يطمئن ان هناك ضماناً من الشركة بأن تديرها لمدة عام كامل.
لكن الجانب الاداري والمالي في قضية الطلمبات يحتم أن نرى تقرير اللجنة التي كونها الوزير وبماذا خرجت. ولماذا لم تطرح الطلمبات في عطاء آخر يوم غُيرت من رأسية لأفقية، وما ذنب الشركات التي نافست على الرأسية والتي كانت ستنافس على الأفقية؟
هذا أمر مالي وإداري مكان التحاكم فيه ديون المراجعة العامة، وليس الهواء الطلق عبر المايكرفون يا سيادة الوالي. وهذه أموال ليست هينة 9.5 مليون يورو يجب ان يعرف شعب ولاية الخرطوم وعبر مؤسسات الدولة أين ذهبت؟ وكيف؟ ورغم ذلك نبارك أي عمل في الزراعة في أي مكان كان.
صراحة أسئلة بعض الزملاء الصحافيين بل كبيرهم كانت ...............وسكتُ.
في الجزيرة صراع السياسة والقانون
الأحد, 18 أيلول/سبتمبر 2011
عندما يضيق السياسي بالقانوني فهناك مشكلة. وفي ولاية الجزيرة صراع في عدة جهات ربما نبالغ ونقول لا عمل للقادة هنا الا الصراع الذي صار عملهم وديدنهم. صراع مع القدامى أفضى لمذكرة العشرة وما تلاها من تكتلات وتخندق جعل السياسيين في تشظٍ وفصلٍ من الحزب وتجميد عضوية، وأحيانا استقالة وزراء، وكل فريق يهرول ليشكو للمركز. والمركز يمد لسانه طويلاً ويقول انتم آخر من نفكر فيهم.
يهرول للمركز هذا بملف فساد وذاك بملف محاباة وتخطي المؤسسية، والمركز لا يأبه بهم، وكلهم عنده سواء، وقد ملَّ من هذه الصراعات غير المسلحة، وما عاد يلتفت إلا لمن يحمل السلاح حرباً وترضية.
كل هذه مقدمة لنقول إن هذه ليست المرة الأولى التي ينقل فيها مدير الإدارة القانونية من ولاية الجزيرة، فقد سبق هذا الوالي، الوالي السابق عندما اختلف مع مدير الإدارة القانونية في أمر دريم لاند التي سميت في ما بعد بفساد لاند. وطلب الوالي السابق من وزير العدل السابق أن يريحه من مدير الإدارة القانونية الأستاذ أحمد عباس الرزم، وقد نفذ وزير العدل السابق طلب الوالي السابق وأراحه منه، ليخلو له الجو القانوني وينفذ ما يروق له في دريم لاند. بالله أليست هذه في حد ذاتها مشكلة.. إجابة طلبات الولاة بلا تحقق ولا تريث ولا تقصٍ.. فيقول الوالي ارحني من فلان ويُراح بهذه البساطة.
عندما جاء الوالي وبحسه السيكولوجي قبل أن تحيطه به الدائرة المغلقة التي صار لا يرى إلا بعينها ولا يفكر إلا عبرها، وإذا لم نشطط ونقول لا يفكر إلا بعقلها، مقدرته السايكلوجية رأت أن يطلب عودة الأستاذ أحمد الرزم مدير الإدارة القانونية لولايته ليعينه على الحق، هذا يوم كان الحق مطلقاً وليس هوىً.
تكرر نفس الفيلم هذه الأيام، فضاق الوالي أو بالأحرى ضاقت الدائرة التي حول الوالي، حيث أن الوالي صار مفوضاً أمره لمستشاره بالكامل تقريباً أو هكذا يقول العارفون ببواطن أمور ولاية الجزيرة. ويختلف الساسة ويريدون من القانوني النزول لرغباتهم، وأن يفعل ما يأمرون به، خالف ذلك القانون أو اتفق معه، فالطاعة صارت قبل الحق عند عالم علم النفس ومن حوله.
يضيق الوالي ذرعاً بمدير الإدارة القانونية، ويعكر الصفو بينهما، ليجد نفسه منقولاً من ولاية الجزيرة إلى رئاسة الوزارة بالخرطوم. ويتكرر نفس المشهد في نهايات أيام الوالي السابق. وهذا الرجل ظل كما هو لم يتبدل دوره ولم يغير مهنيته التي يسأله عنها الله، ولكن الولاة هم الذين يتغيرون.
غير أن سؤالي إلى متى تُدار الأمور بالأمزجة الشخصية؟ منْ يحاسب منْ؟ ومتى تحكمنا القوانين وليس الأمزجة والاستلطاف الشخصي، ومدير الإدارة القانونية مرغوب فيه مرة وغير مرغوب فيه مرة أخرى، لأنه لم يلب رغبات السياسيين. ففي أي عصر نحن وفي أية دولة نحن؟ يبدو أن النزاهة لم تعد مؤهلاً مطلوباً.
ربَّاه إلى أية حافة تتدحرج ولاية الجزيرة وإلى متى؟
غداً بإذن الله نتحدث عن طلمبات مشروع سوبا غرب بما رأينا وما سمعنا من القائمين عليها.
عندما يضيق السياسي بالقانوني فهناك مشكلة. وفي ولاية الجزيرة صراع في عدة جهات ربما نبالغ ونقول لا عمل للقادة هنا الا الصراع الذي صار عملهم وديدنهم. صراع مع القدامى أفضى لمذكرة العشرة وما تلاها من تكتلات وتخندق جعل السياسيين في تشظٍ وفصلٍ من الحزب وتجميد عضوية، وأحيانا استقالة وزراء، وكل فريق يهرول ليشكو للمركز. والمركز يمد لسانه طويلاً ويقول انتم آخر من نفكر فيهم.
يهرول للمركز هذا بملف فساد وذاك بملف محاباة وتخطي المؤسسية، والمركز لا يأبه بهم، وكلهم عنده سواء، وقد ملَّ من هذه الصراعات غير المسلحة، وما عاد يلتفت إلا لمن يحمل السلاح حرباً وترضية.
كل هذه مقدمة لنقول إن هذه ليست المرة الأولى التي ينقل فيها مدير الإدارة القانونية من ولاية الجزيرة، فقد سبق هذا الوالي، الوالي السابق عندما اختلف مع مدير الإدارة القانونية في أمر دريم لاند التي سميت في ما بعد بفساد لاند. وطلب الوالي السابق من وزير العدل السابق أن يريحه من مدير الإدارة القانونية الأستاذ أحمد عباس الرزم، وقد نفذ وزير العدل السابق طلب الوالي السابق وأراحه منه، ليخلو له الجو القانوني وينفذ ما يروق له في دريم لاند. بالله أليست هذه في حد ذاتها مشكلة.. إجابة طلبات الولاة بلا تحقق ولا تريث ولا تقصٍ.. فيقول الوالي ارحني من فلان ويُراح بهذه البساطة.
عندما جاء الوالي وبحسه السيكولوجي قبل أن تحيطه به الدائرة المغلقة التي صار لا يرى إلا بعينها ولا يفكر إلا عبرها، وإذا لم نشطط ونقول لا يفكر إلا بعقلها، مقدرته السايكلوجية رأت أن يطلب عودة الأستاذ أحمد الرزم مدير الإدارة القانونية لولايته ليعينه على الحق، هذا يوم كان الحق مطلقاً وليس هوىً.
تكرر نفس الفيلم هذه الأيام، فضاق الوالي أو بالأحرى ضاقت الدائرة التي حول الوالي، حيث أن الوالي صار مفوضاً أمره لمستشاره بالكامل تقريباً أو هكذا يقول العارفون ببواطن أمور ولاية الجزيرة. ويختلف الساسة ويريدون من القانوني النزول لرغباتهم، وأن يفعل ما يأمرون به، خالف ذلك القانون أو اتفق معه، فالطاعة صارت قبل الحق عند عالم علم النفس ومن حوله.
يضيق الوالي ذرعاً بمدير الإدارة القانونية، ويعكر الصفو بينهما، ليجد نفسه منقولاً من ولاية الجزيرة إلى رئاسة الوزارة بالخرطوم. ويتكرر نفس المشهد في نهايات أيام الوالي السابق. وهذا الرجل ظل كما هو لم يتبدل دوره ولم يغير مهنيته التي يسأله عنها الله، ولكن الولاة هم الذين يتغيرون.
غير أن سؤالي إلى متى تُدار الأمور بالأمزجة الشخصية؟ منْ يحاسب منْ؟ ومتى تحكمنا القوانين وليس الأمزجة والاستلطاف الشخصي، ومدير الإدارة القانونية مرغوب فيه مرة وغير مرغوب فيه مرة أخرى، لأنه لم يلب رغبات السياسيين. ففي أي عصر نحن وفي أية دولة نحن؟ يبدو أن النزاهة لم تعد مؤهلاً مطلوباً.
ربَّاه إلى أية حافة تتدحرج ولاية الجزيرة وإلى متى؟
غداً بإذن الله نتحدث عن طلمبات مشروع سوبا غرب بما رأينا وما سمعنا من القائمين عليها.
حكاية جمعية شركة الأقطان
السبت, 17 أيلول/سبتمبر 2011
من حقكم عليَّ أن أطلعكم هل صدقت توقعات يوم الأربعاء الماضي أم لا بخصوص اجتماع الجمعية العمومية لشركة الأقطان، حيث كتبت «كالعادة سيحضر عدد من المساهمين. وسيجلس في أعلى المنصة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وممثل المراجع العام وممثلو بعض الجهات الحكومية ذات الصلة. وسيحضر عدد لا يكمل النصاب وترفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب، ويحدد الأربعاء القادم موعداً للجلسة الثانية وستكون قانونية بأي عدد.
وتأتي الأربعاء القادمة ويأتي نفس العدد او يزيد قيلاً وتعرض الأجندة واحداً واحداً وتجاز «بالاستكرات» موافقون، ويقول بعضهم نعم ويقول البعض لا ولكن المنصة لا تسمع إلا نعم ويفوض مجلس الإدارة في توزيع الأرباح وتحديد أتعابه وتحديد أتعاب المستشار القانوني وكل الجهات ذات الصلة بالشركة، ويفوض المجلس في كل شيء إلا قتل المساهمين».انتهى الاقتباس
أولاً قام الاجتماع لأن لائحة النصاب القانوني تغيرت وصارت بالنسبة المئوية للمساهمين، ويكفي لاجتماع الجمعية العمومية 25% من حملة الأسهم، وبذا يكونون قد أراحوا أنفسهم، وهذه النسبة 25% يمكن أن تتحقق بشخصين فقط هما ممثل بنك المزارع وممثل الصندوق القومي للمعاشات، ونسبة أسهمهم هي 28.1% من جملة الأسهم، ويمكن لهذين الشخصين أن يجتمعا ويكونان مجلس الإدارة كما يشاءان، ويعدلا أية لائحة يريدانها. وبذا تكون الشركة «فكت» كل المزارعين «عكس الهواء».
فيما عدا ذلك تحققت كل توقعاتي، فقد قرأ رئيس مجلس الإدارة كلمته، وقدم مدير الشركة تقريره الأخضر، وصور لنا السودان وكأنه استراليا، وكان القطن كما في اربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وحدثنا عبر فيلم وثائقي عن أهمية القطن التي ما أنكرناها يوماً. وعرض لنا من جداول الإنجاز والنجاحات ما يثلج الصدر عندما نرى أرباح أسهمنا التي بلغت 3.5 للسهم تقريباً كما قلت في مداخلتي معهم أنها فقط أحسن من أرباح أسهم البنك إياه التي لا تشتري «كيس تسالي» ولا زجاجة ماء. والغريب انني شاهدت تقرير النهضة الزراعية لثلاث سنوات، وكان القطن باللون الأحمر في كل الجداول التي عرضت أمام النائب الأول لرئيس الجمهورية. وما أدراك ما اللون الاحمر، فقط تذكروا كراسات الإملاء أو الحساب في الابتدائي.
وعرضوا لنا في سطر واحد كيف أخفق مزارعو الجزيرة في تسليم أقطانهم للشركة وسموه تسرباً، قلت في مداخلتي هذا ليس عيب المزارع الذي وجد سعراً أضعاف ما عرضت عليه الشركة، والشركة هي التي يُعاب عليها عدم تقديم سعر منافس. وما الأمر إلا عرض وطلب. والغريق قدام.
وحمدت الله على زيادة المساحة المزروعة قطناً في مشروع الجزيرة من 29 ألف فدان في العام الماضي إلى 160 ألف فدان «خيرين وبركة». ولكن ضبابية العلاقة بين المزارع والشركة والعقد «المدغمس» تجعل النتائج كنتائج النيل الأزرق وجنوب كردفان في اتفاقية نيفاشا.
الذي وددت قوله ولم أقله، أنهم حدثونا عن مصنع لسماد اليوريا بأن التصاميم فيه قطعت شوطاً، وكل ذلك بدون أية تواريخ للبداية أو النهاية، مما يجعله بنداً من بنود التخدير.
أما جديد هذا الاجتماع فهو نوعية الحضور، ويبدو أنها شخصيات منتقاة ومعلوفة علفاً جيداً ومحددة الكلمات التي تقولها، وكثيرون قالوا كلاماً مخجلاً وأثبتوا أنهم أتباع بل يسبحون بحمد أربابهم. وكان أحدهم مقرفاً نال عدم احترام كل الحاضرين.
غادرت الاجتماع قبل نهايته لثقتي الكاملة في أن الحضور وعدمه سيَّان، ولكنه الفضول الإعلامي. وفي الختام عاد نفس مجلس الإدارة وسيستمر إلى ما شاء الله.
قلت لهم في مداخلتي عامل الزمن ليس مهماً، فقد مكث القذافي «42» عاماً.
من حقكم عليَّ أن أطلعكم هل صدقت توقعات يوم الأربعاء الماضي أم لا بخصوص اجتماع الجمعية العمومية لشركة الأقطان، حيث كتبت «كالعادة سيحضر عدد من المساهمين. وسيجلس في أعلى المنصة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وممثل المراجع العام وممثلو بعض الجهات الحكومية ذات الصلة. وسيحضر عدد لا يكمل النصاب وترفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب، ويحدد الأربعاء القادم موعداً للجلسة الثانية وستكون قانونية بأي عدد.
وتأتي الأربعاء القادمة ويأتي نفس العدد او يزيد قيلاً وتعرض الأجندة واحداً واحداً وتجاز «بالاستكرات» موافقون، ويقول بعضهم نعم ويقول البعض لا ولكن المنصة لا تسمع إلا نعم ويفوض مجلس الإدارة في توزيع الأرباح وتحديد أتعابه وتحديد أتعاب المستشار القانوني وكل الجهات ذات الصلة بالشركة، ويفوض المجلس في كل شيء إلا قتل المساهمين».انتهى الاقتباس
أولاً قام الاجتماع لأن لائحة النصاب القانوني تغيرت وصارت بالنسبة المئوية للمساهمين، ويكفي لاجتماع الجمعية العمومية 25% من حملة الأسهم، وبذا يكونون قد أراحوا أنفسهم، وهذه النسبة 25% يمكن أن تتحقق بشخصين فقط هما ممثل بنك المزارع وممثل الصندوق القومي للمعاشات، ونسبة أسهمهم هي 28.1% من جملة الأسهم، ويمكن لهذين الشخصين أن يجتمعا ويكونان مجلس الإدارة كما يشاءان، ويعدلا أية لائحة يريدانها. وبذا تكون الشركة «فكت» كل المزارعين «عكس الهواء».
فيما عدا ذلك تحققت كل توقعاتي، فقد قرأ رئيس مجلس الإدارة كلمته، وقدم مدير الشركة تقريره الأخضر، وصور لنا السودان وكأنه استراليا، وكان القطن كما في اربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وحدثنا عبر فيلم وثائقي عن أهمية القطن التي ما أنكرناها يوماً. وعرض لنا من جداول الإنجاز والنجاحات ما يثلج الصدر عندما نرى أرباح أسهمنا التي بلغت 3.5 للسهم تقريباً كما قلت في مداخلتي معهم أنها فقط أحسن من أرباح أسهم البنك إياه التي لا تشتري «كيس تسالي» ولا زجاجة ماء. والغريب انني شاهدت تقرير النهضة الزراعية لثلاث سنوات، وكان القطن باللون الأحمر في كل الجداول التي عرضت أمام النائب الأول لرئيس الجمهورية. وما أدراك ما اللون الاحمر، فقط تذكروا كراسات الإملاء أو الحساب في الابتدائي.
وعرضوا لنا في سطر واحد كيف أخفق مزارعو الجزيرة في تسليم أقطانهم للشركة وسموه تسرباً، قلت في مداخلتي هذا ليس عيب المزارع الذي وجد سعراً أضعاف ما عرضت عليه الشركة، والشركة هي التي يُعاب عليها عدم تقديم سعر منافس. وما الأمر إلا عرض وطلب. والغريق قدام.
وحمدت الله على زيادة المساحة المزروعة قطناً في مشروع الجزيرة من 29 ألف فدان في العام الماضي إلى 160 ألف فدان «خيرين وبركة». ولكن ضبابية العلاقة بين المزارع والشركة والعقد «المدغمس» تجعل النتائج كنتائج النيل الأزرق وجنوب كردفان في اتفاقية نيفاشا.
الذي وددت قوله ولم أقله، أنهم حدثونا عن مصنع لسماد اليوريا بأن التصاميم فيه قطعت شوطاً، وكل ذلك بدون أية تواريخ للبداية أو النهاية، مما يجعله بنداً من بنود التخدير.
أما جديد هذا الاجتماع فهو نوعية الحضور، ويبدو أنها شخصيات منتقاة ومعلوفة علفاً جيداً ومحددة الكلمات التي تقولها، وكثيرون قالوا كلاماً مخجلاً وأثبتوا أنهم أتباع بل يسبحون بحمد أربابهم. وكان أحدهم مقرفاً نال عدم احترام كل الحاضرين.
غادرت الاجتماع قبل نهايته لثقتي الكاملة في أن الحضور وعدمه سيَّان، ولكنه الفضول الإعلامي. وفي الختام عاد نفس مجلس الإدارة وسيستمر إلى ما شاء الله.
قلت لهم في مداخلتي عامل الزمن ليس مهماً، فقد مكث القذافي «42» عاماً.
على البرلمان تولي هذه القضية
الجمعة, 16 أيلول/سبتمبر 2011 08:52
من الموضوعات التي كتبتها هذا الأسبوع ووجدت تفاعلا مع القراء، موضوع بعنوان «حشف صندوق الضمان الاجتماعي» الذي ملخصه أن هــــــــــــــــــذا الصندوق يماطل في دفع مستحقات المؤمن لهم عنده وبنسبة 25% من رواتبهم، حيث لا يدفع للمستفيد إلا بعد خراج روح، رغم أن استثماراته تملأ كل شوارع وأحياء الخرطوم الراقية، وجرم آخر هو خصم 18% من المبلغ نظير إدارة هذه الأموال، في الوقت الذي يجب أن يدفع فيه للمؤمن لهم لأنه دوَّر هذه الأموال واستثمرها، ويجب ان يكون لصاحب المال نصيب في هذا الربح. ومما جاءني بهذا الصدد ان هذا الخصم لا يتم بقانون وإنما بلائحة داخلية وهذا ما لم أقف عليه.
مهما كان الأمر على البرلمان مراجعة هذا الصندوق وطريقة إدارته، ويقال إن رأسماله ليس من الأرقام التي تقرأ للعامة، بل بلغة الرياضيات 610 12 «القوة الثانية عشرة للعدد عشرة مضروبة في 6». يمكن أن تقول 6 ترليون جنيه بالجديد بالقديم ما فارقة، لأننا حدنا في حساب الأموال 1000 أو بالكثير عشرة آلاف.
أليس لمثل هذا يعمل البرلمان الذي يجيز كل شيء بالإجماع؟ أو ليس من واجبه متابعة القوانين التي تخرج منه؟ وكيف طبقتها الجهات التي تليها القوانين؟ وإلا ما فائدة القانون لو كان يركن بعد إجازته وتعمل كل جهة ما يروق لها. ولماذا يتعب المجلس في قراءة القوانين ونقاشها وعرضها على اللجان المختصة وتنقيحها وإجازتها؟
ما رأيكم في نماذج من موجوعي الصندوق؟
1 - الأخ الكريم صاحب الموضوعات شديدة الطرق قوية الوقع
الأخ أحمد المصطفى إبراهيم
مشيراً إلى تناولكم الموضوع المهم أعلاه والذي يمس شريحة عريضة من المخلصين الشرفاء من أبناء هذا الوطن ومن تبعهم من أسرهم والذين لا يزالون سائرين على ذات الدرب، ومداخلتي تتمثل في بعض الاستفهامات بخصوص كبير المحتكرين المذكور، وهي باختصار وفي إطار المقارنة في حدود علمي المحدود كما يلي:
1/ لماذا يكون هذا العمل حكراً أصلاً؟
2/ أين التفويض من الممول لإدارة الصندوق لاستثمار هذه الأموال؟
3/ أين عائد الممول من هذه الأرباح؟
4/ أين الجمعية العمومية للممولين لإجازة الميزانية والتقرير بشان الأرباح؟
5/ أين التفويض لإدارة الصندوق لتقرر في مال الممولين كيف تشاء؟
6/ أين الشفافية حول حجم رأس المال وعائد الأرباح؟
7/ أين الصندوق من النماذج المماثلة في العالم «النموذج السويسري توجد خيارات «لا احتكار»، ويوجد عائد يشمل مستويات الخدمات مثل الطبية بترفيع مستوى الخدمة وعلى أسس من الشفافية، بمعنى أن العامل يحدد مبلغ الاشتراك، وكذلك العائد من بين عدة خيارات مطوحة أمامه.
2- الأخ الأستاذ أحمد المصطفى
اتفق معك تماماً في أن استقطاع الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي «18%» مجحف جداً وغير قانوني.
وأرغب في التحدث إليك لأحكي لك عن تجربة شخصية، وعن بعض تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.. الرجاء منحي رقم هاتفك.
ودمتم.
وقد كان فقد اتصل بي هاتفياً. وبالمناسبة هذا الأخ من الذين تمنعهم قوانين مؤسساتهم من الكتابة في وسائل الإعلام.. لماذا لا أدري، ولكن قال في ما قال أن استحقاقاته كانت «45» ألف جنيه، خصمت منها تسعة آلاف وسلم الباقي «بعد خراج روح».
من الموضوعات التي كتبتها هذا الأسبوع ووجدت تفاعلا مع القراء، موضوع بعنوان «حشف صندوق الضمان الاجتماعي» الذي ملخصه أن هــــــــــــــــــذا الصندوق يماطل في دفع مستحقات المؤمن لهم عنده وبنسبة 25% من رواتبهم، حيث لا يدفع للمستفيد إلا بعد خراج روح، رغم أن استثماراته تملأ كل شوارع وأحياء الخرطوم الراقية، وجرم آخر هو خصم 18% من المبلغ نظير إدارة هذه الأموال، في الوقت الذي يجب أن يدفع فيه للمؤمن لهم لأنه دوَّر هذه الأموال واستثمرها، ويجب ان يكون لصاحب المال نصيب في هذا الربح. ومما جاءني بهذا الصدد ان هذا الخصم لا يتم بقانون وإنما بلائحة داخلية وهذا ما لم أقف عليه.
مهما كان الأمر على البرلمان مراجعة هذا الصندوق وطريقة إدارته، ويقال إن رأسماله ليس من الأرقام التي تقرأ للعامة، بل بلغة الرياضيات 610 12 «القوة الثانية عشرة للعدد عشرة مضروبة في 6». يمكن أن تقول 6 ترليون جنيه بالجديد بالقديم ما فارقة، لأننا حدنا في حساب الأموال 1000 أو بالكثير عشرة آلاف.
أليس لمثل هذا يعمل البرلمان الذي يجيز كل شيء بالإجماع؟ أو ليس من واجبه متابعة القوانين التي تخرج منه؟ وكيف طبقتها الجهات التي تليها القوانين؟ وإلا ما فائدة القانون لو كان يركن بعد إجازته وتعمل كل جهة ما يروق لها. ولماذا يتعب المجلس في قراءة القوانين ونقاشها وعرضها على اللجان المختصة وتنقيحها وإجازتها؟
ما رأيكم في نماذج من موجوعي الصندوق؟
1 - الأخ الكريم صاحب الموضوعات شديدة الطرق قوية الوقع
الأخ أحمد المصطفى إبراهيم
مشيراً إلى تناولكم الموضوع المهم أعلاه والذي يمس شريحة عريضة من المخلصين الشرفاء من أبناء هذا الوطن ومن تبعهم من أسرهم والذين لا يزالون سائرين على ذات الدرب، ومداخلتي تتمثل في بعض الاستفهامات بخصوص كبير المحتكرين المذكور، وهي باختصار وفي إطار المقارنة في حدود علمي المحدود كما يلي:
1/ لماذا يكون هذا العمل حكراً أصلاً؟
2/ أين التفويض من الممول لإدارة الصندوق لاستثمار هذه الأموال؟
3/ أين عائد الممول من هذه الأرباح؟
4/ أين الجمعية العمومية للممولين لإجازة الميزانية والتقرير بشان الأرباح؟
5/ أين التفويض لإدارة الصندوق لتقرر في مال الممولين كيف تشاء؟
6/ أين الشفافية حول حجم رأس المال وعائد الأرباح؟
7/ أين الصندوق من النماذج المماثلة في العالم «النموذج السويسري توجد خيارات «لا احتكار»، ويوجد عائد يشمل مستويات الخدمات مثل الطبية بترفيع مستوى الخدمة وعلى أسس من الشفافية، بمعنى أن العامل يحدد مبلغ الاشتراك، وكذلك العائد من بين عدة خيارات مطوحة أمامه.
2- الأخ الأستاذ أحمد المصطفى
اتفق معك تماماً في أن استقطاع الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي «18%» مجحف جداً وغير قانوني.
وأرغب في التحدث إليك لأحكي لك عن تجربة شخصية، وعن بعض تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.. الرجاء منحي رقم هاتفك.
ودمتم.
وقد كان فقد اتصل بي هاتفياً. وبالمناسبة هذا الأخ من الذين تمنعهم قوانين مؤسساتهم من الكتابة في وسائل الإعلام.. لماذا لا أدري، ولكن قال في ما قال أن استحقاقاته كانت «45» ألف جنيه، خصمت منها تسعة آلاف وسلم الباقي «بعد خراج روح».
العطاءات ونسبة 2%
الخميس, 15 أيلول/سبتمبر 2011
الرأي والرأي الآخر.. تفضّل عليَّ الأستاذ عبد الكريم عباس سعيد بهذه المداخلة أو وجهة النظر المقبولة جداً وسأكمل الباقي.
أنا من الذين يبدأون يومهم بـ«الإنتباهة» ويبدأون «الإنتباهة» بالاستفهامات
وأستمتع حقيقة بكل معاني استفهاماتكم الحقيقية منها والمجازية. وأطمع في تكرُّمكم بإتاحة الفرصة لإبراز وجهة نظري حول الإعلانات المتكررة عن العطاءات المتنوعة والتي كثيرًا ما تحمل إحدى فقرات شروطها إلزام المتقدِّم بالعطاء بإرفاق شيك معتمد أو خطاب ضمان بنكي بما يعادل 2 % من قيمة العطاء. ويمكن الرجوع لجلّ ـ إن لم نقل كلّ ـ الإعلانات بهذا الخصوص مع أن هذا الشرط يمكن أن يمثل فقرة ينفذ من خلالها إلى سرية وشفافية العطاء حيث لا يجدي معها إغلاق المظروف وختمه بالشمع الأحمر.
والذي يعرف مدى وأساليب التنافس بين الشركات لا يستبعد أن يكون لشركة ما عيون في البنوك ترصد شيكات المنافسين لمعرفة قيمة الـ«2% » من قيمة العطاء وبالتالي قيمة العطاء.
لذلك نرى أن الأسلم والأحوط أن يشترط صاحب العطاء مبلغاً معيناً يراه مناسباً دون الدخول في تسمية نسبة قد تمثل شبهة.
انتهت مداخلة عبد الكريم.
هذه حقيقة شرط التأمين وقيمته سيكشف قيمة العطاء وتصبح نسبة 100 % معروفة لكل من يعرف دروس النسبة والتناسب، غير أن الذي يحيِّرني السطر الأخير من كل عطاء وينص على الآتي بالإجماع:ـ
( المدير غير مقيّد بقبول أقلّ أو أي عطاء آخر» هكذا بكل بساطة ينسف كل الشروط الموضوعة للعطاء. ويبدو لي أنها عبارات محفوظة دون أن يفكِّر فيها مجتروها كثيراً ولسان حالهم: وجدنا آباءنا.
وبمناسبة العطاءات كثيرًا ما تذّيل بشروط جزائية وخصوصاً العقود الحكومية ويلزم الطرف الثاني في حالة الإخفاق بشروط جزائية ولكن يصعب على الطرف الحكومي تطبيق هذه الشروط نسبة لأنه هو أيضاً أخفق في الإيفاء بالدفعيات المالية.
ثم التأمين على العقود أمر ضروري فكل عمل بين الحكومة والشركات يجب أن يكون مؤمناً عليه. ثم فترة تجريب طويلة أقلّها سنة لو كان مبنى يجب أن يصمد أمام كل فصول السنة صيفاً وخريفاً وشتاءً وخصوصاً الأشياء التي تتأثر بالحرارة والأمطار وإلا خصم من المقاول قسطه الأخير، وإذا ما تبين أن هناك خللاً يلزم المقاول بإصلاحه أو يسدد من المبلغ المحجوز.
بالله لو طبِّق هذا الشرط على صانعي اللوحات واليافطات البلاستيكية التي تبهت مع أول أيام الصيف هل كانت ستكون بهذه المواد الباهتة.
عندها لاشترى هؤلاء أجود الأحبار وأجود المواد الأخرى من بلاستيك وخلافه.
مثل هذه المواضيع هل تجد من يقف عندها طويلاً؟؟؟
الرأي والرأي الآخر.. تفضّل عليَّ الأستاذ عبد الكريم عباس سعيد بهذه المداخلة أو وجهة النظر المقبولة جداً وسأكمل الباقي.
أنا من الذين يبدأون يومهم بـ«الإنتباهة» ويبدأون «الإنتباهة» بالاستفهامات
وأستمتع حقيقة بكل معاني استفهاماتكم الحقيقية منها والمجازية. وأطمع في تكرُّمكم بإتاحة الفرصة لإبراز وجهة نظري حول الإعلانات المتكررة عن العطاءات المتنوعة والتي كثيرًا ما تحمل إحدى فقرات شروطها إلزام المتقدِّم بالعطاء بإرفاق شيك معتمد أو خطاب ضمان بنكي بما يعادل 2 % من قيمة العطاء. ويمكن الرجوع لجلّ ـ إن لم نقل كلّ ـ الإعلانات بهذا الخصوص مع أن هذا الشرط يمكن أن يمثل فقرة ينفذ من خلالها إلى سرية وشفافية العطاء حيث لا يجدي معها إغلاق المظروف وختمه بالشمع الأحمر.
والذي يعرف مدى وأساليب التنافس بين الشركات لا يستبعد أن يكون لشركة ما عيون في البنوك ترصد شيكات المنافسين لمعرفة قيمة الـ«2% » من قيمة العطاء وبالتالي قيمة العطاء.
لذلك نرى أن الأسلم والأحوط أن يشترط صاحب العطاء مبلغاً معيناً يراه مناسباً دون الدخول في تسمية نسبة قد تمثل شبهة.
انتهت مداخلة عبد الكريم.
هذه حقيقة شرط التأمين وقيمته سيكشف قيمة العطاء وتصبح نسبة 100 % معروفة لكل من يعرف دروس النسبة والتناسب، غير أن الذي يحيِّرني السطر الأخير من كل عطاء وينص على الآتي بالإجماع:ـ
( المدير غير مقيّد بقبول أقلّ أو أي عطاء آخر» هكذا بكل بساطة ينسف كل الشروط الموضوعة للعطاء. ويبدو لي أنها عبارات محفوظة دون أن يفكِّر فيها مجتروها كثيراً ولسان حالهم: وجدنا آباءنا.
وبمناسبة العطاءات كثيرًا ما تذّيل بشروط جزائية وخصوصاً العقود الحكومية ويلزم الطرف الثاني في حالة الإخفاق بشروط جزائية ولكن يصعب على الطرف الحكومي تطبيق هذه الشروط نسبة لأنه هو أيضاً أخفق في الإيفاء بالدفعيات المالية.
ثم التأمين على العقود أمر ضروري فكل عمل بين الحكومة والشركات يجب أن يكون مؤمناً عليه. ثم فترة تجريب طويلة أقلّها سنة لو كان مبنى يجب أن يصمد أمام كل فصول السنة صيفاً وخريفاً وشتاءً وخصوصاً الأشياء التي تتأثر بالحرارة والأمطار وإلا خصم من المقاول قسطه الأخير، وإذا ما تبين أن هناك خللاً يلزم المقاول بإصلاحه أو يسدد من المبلغ المحجوز.
بالله لو طبِّق هذا الشرط على صانعي اللوحات واليافطات البلاستيكية التي تبهت مع أول أيام الصيف هل كانت ستكون بهذه المواد الباهتة.
عندها لاشترى هؤلاء أجود الأحبار وأجود المواد الأخرى من بلاستيك وخلافه.
مثل هذه المواضيع هل تجد من يقف عندها طويلاً؟؟؟
أين التقرير يا وزير الزراعة؟واليأس
الأربعاء, 14 أيلول/سبتمبر 2011
بالاثنين 22/8/2011م طالعنا إعلاناً، أي والله إعلاناً في صفحة الإعلانات ص 10 بهذه الصحيفة يقول إن وزير الزراعة بولاية الخرطوم قد أصدر القرار رقم «12» لسنة 2011 م بتكوين لجنة لمراجعة كل المستندات المتعلقة بطلمبات سوبا غرب.. على أن تنجز تقريرها خلال أسبوعين» يا ربي الأسبوع زاد مع الأسعار وبقى عشرة أيام وأنا ما عارف!
هذه القرارات هل هي للبحث عن الحقيقة أم للتخدير؟ إن كانت للثانية فلا بد من أن نصل لعلاقة حتى نستخدمها في المستشفيات بدلاً من هذه الكيماويات التي تعطى للمرضى، وأقل آثارها الجانبية الاستفراغ.
من يوم تكوين هذه اللجنة مرت أكثر من ثلاثة أسابيع أين التقرير؟
هل أنجزت اللجنة المكونة بالقرار أعلاه مهمتها؟
هل استلمت حوافزها؟
هل وقف الوزير على كل تفاصيل طلمبات مشروع سوبا الزراعي؟
هل فشلت اللجنة في مهمتها؟
هل أبدت أسباب الفشل؟
هل طالبت بتمديد الفترة؟
الوزير هل يتابع قراراته؟ وله معاون لذلك؟
الوالي هل يتابع قرارات وزرائه؟
الشعب يرصد كل ما يقرأ ويسمع؟
والله عالم بما تخفون وما تعلنون؟ وسائلكم عن كل نَفَس ونفس.
الجمعية العمومية لشركة الأقطان؟
وعلى صعيد آخر والشيء بالشيء يذكر، تنعقد اليوم الأربعاء 14/9/2011م الجمعية العمومية لشركة الأقطان السودانية بقاعة الشهيد الزبير محمد صالح للمؤتمرات في الحادية عشرة من هذا الصباح. ونسبة لعدم أهمية الموضوع لم نفرد له عموداً كاملاً، ونكتفي بما تبقى من هذه المساحة لهذا الخبر المكرر.
كالعادة سيحضر عدد من المساهمين. وسيجلس في أعلى المنصة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وممثل المراجع العام وممثلو بعض الجهات الحكومية ذات الصلة. وسيحضر عدد لا يكمل النصاب، وترفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب، ويحدد الأربعاء القادم موعداً للجلسة الثانية، وستكون قانونية بأي عدد.
وتأتي الأربعاء القادمة ويأتي نفس العدد أو يزيد قليلاً، وتعرض الأجندة واحداً واحداً وتجاز «بالاستكرات» موافقون، ويقول بعضهم نعم ويقول البعض لا، ولكن المنصة لا تسمع إلا نعم، ويفوض مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح وتحديد أتعابه وتحديد أتعاب المستشار القانوني وكل الجهات ذات الصلة بالشركة، ويفوض المجلس لكل شيء إلا قتل المساهمين.
مثل هذه الجمعية لماذا يصرف عليها إيجار قاعة وإعلانات وربما طعام وشراب، ما دامت النتيجة معروفة سلفاً.
ورغم ذلك سأحضر بإذن الله، وآخر اجتماع حضرته لها كان في نفس القاعة، ومن أجندته تكوين مجلس الإدارة الجديد، ولثقتهم في أنفسهم وقبولهم لدى المساهمين لم يحضروا أي من أدوات الانتخابات، لا أوراق ولا صناديق ولا لجنة محايدة. وعاد المجلس القديم بصيحات «موافقون موافقون موافقون»، قالوها ام لم يقولوها سيعود المجلس إلى مكانه الذي ظل فيه منذ عشرين سنة.
أتدرون لماذا؟نحن في ذيل قائمة كل شيء، عداؤنا للشفافية والتجويد.
بالاثنين 22/8/2011م طالعنا إعلاناً، أي والله إعلاناً في صفحة الإعلانات ص 10 بهذه الصحيفة يقول إن وزير الزراعة بولاية الخرطوم قد أصدر القرار رقم «12» لسنة 2011 م بتكوين لجنة لمراجعة كل المستندات المتعلقة بطلمبات سوبا غرب.. على أن تنجز تقريرها خلال أسبوعين» يا ربي الأسبوع زاد مع الأسعار وبقى عشرة أيام وأنا ما عارف!
هذه القرارات هل هي للبحث عن الحقيقة أم للتخدير؟ إن كانت للثانية فلا بد من أن نصل لعلاقة حتى نستخدمها في المستشفيات بدلاً من هذه الكيماويات التي تعطى للمرضى، وأقل آثارها الجانبية الاستفراغ.
من يوم تكوين هذه اللجنة مرت أكثر من ثلاثة أسابيع أين التقرير؟
هل أنجزت اللجنة المكونة بالقرار أعلاه مهمتها؟
هل استلمت حوافزها؟
هل وقف الوزير على كل تفاصيل طلمبات مشروع سوبا الزراعي؟
هل فشلت اللجنة في مهمتها؟
هل أبدت أسباب الفشل؟
هل طالبت بتمديد الفترة؟
الوزير هل يتابع قراراته؟ وله معاون لذلك؟
الوالي هل يتابع قرارات وزرائه؟
الشعب يرصد كل ما يقرأ ويسمع؟
والله عالم بما تخفون وما تعلنون؟ وسائلكم عن كل نَفَس ونفس.
الجمعية العمومية لشركة الأقطان؟
وعلى صعيد آخر والشيء بالشيء يذكر، تنعقد اليوم الأربعاء 14/9/2011م الجمعية العمومية لشركة الأقطان السودانية بقاعة الشهيد الزبير محمد صالح للمؤتمرات في الحادية عشرة من هذا الصباح. ونسبة لعدم أهمية الموضوع لم نفرد له عموداً كاملاً، ونكتفي بما تبقى من هذه المساحة لهذا الخبر المكرر.
كالعادة سيحضر عدد من المساهمين. وسيجلس في أعلى المنصة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وممثل المراجع العام وممثلو بعض الجهات الحكومية ذات الصلة. وسيحضر عدد لا يكمل النصاب، وترفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب، ويحدد الأربعاء القادم موعداً للجلسة الثانية، وستكون قانونية بأي عدد.
وتأتي الأربعاء القادمة ويأتي نفس العدد أو يزيد قليلاً، وتعرض الأجندة واحداً واحداً وتجاز «بالاستكرات» موافقون، ويقول بعضهم نعم ويقول البعض لا، ولكن المنصة لا تسمع إلا نعم، ويفوض مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح وتحديد أتعابه وتحديد أتعاب المستشار القانوني وكل الجهات ذات الصلة بالشركة، ويفوض المجلس لكل شيء إلا قتل المساهمين.
مثل هذه الجمعية لماذا يصرف عليها إيجار قاعة وإعلانات وربما طعام وشراب، ما دامت النتيجة معروفة سلفاً.
ورغم ذلك سأحضر بإذن الله، وآخر اجتماع حضرته لها كان في نفس القاعة، ومن أجندته تكوين مجلس الإدارة الجديد، ولثقتهم في أنفسهم وقبولهم لدى المساهمين لم يحضروا أي من أدوات الانتخابات، لا أوراق ولا صناديق ولا لجنة محايدة. وعاد المجلس القديم بصيحات «موافقون موافقون موافقون»، قالوها ام لم يقولوها سيعود المجلس إلى مكانه الذي ظل فيه منذ عشرين سنة.
أتدرون لماذا؟نحن في ذيل قائمة كل شيء، عداؤنا للشفافية والتجويد.
اعتذار للاجيال القادمة
الثلاثاء, 13 أيلول/سبتمبر 2011
لست أدري بأي صفة أريد أن أعتذر للأجيال القادمة.
لكن ومنذ أسبوع أشعر بإحباط كبير يشاركني فيه كثيرون لذا رأيت أنه من واجب جيلنا والأجيال التي سبقته أن نعتذر للأجيال القادمة.. «بالمناسبة الجيل 33 سنة تقريباً» فهذان الجيلان جيلي مواليد الخمسينيات والستينيات والجيل الذي سبقنا الثلاثينيات والاربعينيات عليهم الاعتذار ألف مرة للأجيال القادمة وذلك لعدة أسباب.
عندما قلت لصديقي أريد أن أعتذر للأجيال القادمة بأننا لم نبن دولة السودان كدولة محترمة.. ضحك محدثي وقال هذا إن وجدوا السودان!!
أبنائي فشل السياسيون الأنانيون أن يضعوا لبنات دولة محترمة بكل آيدولوجياتهم وطوائفهم لم يفكروا يومًا في وضع أسس ونظام حكم ونظام دولة قابلة للاستمرار.. كل منهم بلا استثناء كان قصير النظر وأنانيًا جدًا ولم يفكر إلا في نفسه والنظيف منهم كان يفكر في مكاسب حزبه فقط.. وأسوأ من كل هؤلاء من لم يفكر إلا في أسرته والحفاظ على مجد الأسرة واستمرار الأتباع في الولاء الأعمى لتعيش الأسرة في القصور تستقبل الأتباع مطأطئي الرؤوس يقبِّلون الأيادي والأقدام.
لم يضعوا نظام حكم قابل للتطبيق على مر الدهور ليتنافسوا في الحكم من خلاله، الكل يطبخ بقدر يومه وكأنه خالد مخلد أبدًا وإذا ما اهتزت الدنيا من تحت قدميه فكر ألف مرة في كيف يستر سوء طبيخه الذي مضى وعندها يقبل بأي منقذ مهما كان تضاده معه. وشرطه الوحيد ستر رداءة الطبيخ.
هذا حال ساستنا لم يضعوا نظاماً قابلاً للمحاسبة والمراجعة أساسه المواطنة، على مر العقود السابقة كان هناك من هو فوق القانون وغير قابل للمحاسبة.. ولم يستمر شيء كل من بدأ عملاً نقضه آخر.
لذا نعيش اليوم دولة كسيحة بلا خطط عمادها المحاباة والمجاملة وستر الفضائح وشعارها «خلوها مستورة».
أبنائي إذا كان هذا حال سياسيي تلك الأجيال فما العلماء بأفتح منهم بصيرة أيضًا كانوا يستصغرون أنفسهم أمام السياسيين وحتى لا نظلمهم بالجملة فبعضهم كان أنانيًا جداً ولم يفكر إلا في أن يبني مجده الخاص من الخزينة العامة بلا مقابل وبعضهم عينه على نفسه وأسرته فقط.
أعتذر إلى الجيل القادم كما أعتذر لكم نيابة عن جيلي ومن سبقه أن نتاج هذا هذه الدولة التي لا نستطيع أن نفاخر بها في مكان وليس لها منافس إلا الصومال على مرتبة الطيش وثاني الطيش.
وكما أعتذر لكم عشر مرات بأننا أضعنا بلداً يجب أن يكون عظيماً بما حباه به الله من خيرات لم يفتح الله على قلب راشد أن يجري به إلى أعلى قائمة الدول العظمى.
غير أن الاعتذار الحقيقي يصعب البوح به.
أسأل الله أن يحقق الأماني، ودافعي في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تفاءلوا بالخير تجدوه، أن نرى في ما تبقى من عمر أن نرى السودان كما نريد له.
اللهم نسألك اللطف.
لست أدري بأي صفة أريد أن أعتذر للأجيال القادمة.
لكن ومنذ أسبوع أشعر بإحباط كبير يشاركني فيه كثيرون لذا رأيت أنه من واجب جيلنا والأجيال التي سبقته أن نعتذر للأجيال القادمة.. «بالمناسبة الجيل 33 سنة تقريباً» فهذان الجيلان جيلي مواليد الخمسينيات والستينيات والجيل الذي سبقنا الثلاثينيات والاربعينيات عليهم الاعتذار ألف مرة للأجيال القادمة وذلك لعدة أسباب.
عندما قلت لصديقي أريد أن أعتذر للأجيال القادمة بأننا لم نبن دولة السودان كدولة محترمة.. ضحك محدثي وقال هذا إن وجدوا السودان!!
أبنائي فشل السياسيون الأنانيون أن يضعوا لبنات دولة محترمة بكل آيدولوجياتهم وطوائفهم لم يفكروا يومًا في وضع أسس ونظام حكم ونظام دولة قابلة للاستمرار.. كل منهم بلا استثناء كان قصير النظر وأنانيًا جدًا ولم يفكر إلا في نفسه والنظيف منهم كان يفكر في مكاسب حزبه فقط.. وأسوأ من كل هؤلاء من لم يفكر إلا في أسرته والحفاظ على مجد الأسرة واستمرار الأتباع في الولاء الأعمى لتعيش الأسرة في القصور تستقبل الأتباع مطأطئي الرؤوس يقبِّلون الأيادي والأقدام.
لم يضعوا نظام حكم قابل للتطبيق على مر الدهور ليتنافسوا في الحكم من خلاله، الكل يطبخ بقدر يومه وكأنه خالد مخلد أبدًا وإذا ما اهتزت الدنيا من تحت قدميه فكر ألف مرة في كيف يستر سوء طبيخه الذي مضى وعندها يقبل بأي منقذ مهما كان تضاده معه. وشرطه الوحيد ستر رداءة الطبيخ.
هذا حال ساستنا لم يضعوا نظاماً قابلاً للمحاسبة والمراجعة أساسه المواطنة، على مر العقود السابقة كان هناك من هو فوق القانون وغير قابل للمحاسبة.. ولم يستمر شيء كل من بدأ عملاً نقضه آخر.
لذا نعيش اليوم دولة كسيحة بلا خطط عمادها المحاباة والمجاملة وستر الفضائح وشعارها «خلوها مستورة».
أبنائي إذا كان هذا حال سياسيي تلك الأجيال فما العلماء بأفتح منهم بصيرة أيضًا كانوا يستصغرون أنفسهم أمام السياسيين وحتى لا نظلمهم بالجملة فبعضهم كان أنانيًا جداً ولم يفكر إلا في أن يبني مجده الخاص من الخزينة العامة بلا مقابل وبعضهم عينه على نفسه وأسرته فقط.
أعتذر إلى الجيل القادم كما أعتذر لكم نيابة عن جيلي ومن سبقه أن نتاج هذا هذه الدولة التي لا نستطيع أن نفاخر بها في مكان وليس لها منافس إلا الصومال على مرتبة الطيش وثاني الطيش.
وكما أعتذر لكم عشر مرات بأننا أضعنا بلداً يجب أن يكون عظيماً بما حباه به الله من خيرات لم يفتح الله على قلب راشد أن يجري به إلى أعلى قائمة الدول العظمى.
غير أن الاعتذار الحقيقي يصعب البوح به.
أسأل الله أن يحقق الأماني، ودافعي في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تفاءلوا بالخير تجدوه، أن نرى في ما تبقى من عمر أن نرى السودان كما نريد له.
اللهم نسألك اللطف.
الاستاذ محمد علي عبد الرحمن (دنيا)
الإثنين, 12 أيلول/سبتمبر 2011
الزمان: سبعينيات القرن الماضي.
المكان: نادي كلية التربية بس « لأنو ما في غيرها في ذلك الزمان».
على طول الصالة «بوردات» تعج بالصحف الحائطية «البلاغ» للإخوان المسلمين وأخرى للشيوعيين تلطفاً سموها «الجبهة الديمقراطية» إذ الأذن في ذلك الزمان تنفر من كلمة شيوعية نفوراً شديداً «فدلعوها» بالجبهة الديمقراطية مع تفاصيل نتجاوزها لعدم جدواها في هذا الزمان. والشيوعية راحت شمار في مرقة. وصحيفة أخرى عابثة اسمها «ثلاثة وستين ونص» وكان محرروها يخفون أنفسهم وكانت راصدة لكل الحركة الاجتماعية والسياسية في ذلك الزمان وبشفرات لا تدين كُتّابها إن عُرفوا. من كتابها من هو دبلوماسي كبير الآن في وزارة الخارجية.
وتمتاز تلك الصحف بجمال الخط ووضوحه «يومها كان في السودان كمبيوتران فقط كل منها في حجم مصنع متوسط وبإمكانات متواضعة جداً»، الخطاطون من الطلاب تتسابق عليهم الاتجاهات السياسية لاستقطابهم والاستفادة من مواهبهم.
وسط هذه الصحف صحيفة يومية حجمها جوز فلسكاب يقوم بكتابتها وتحريرها طالب واحد، والصحيفة في غاية الرشاقة، والكل يحرص على قراءتها، وهي عبارة عن مقابلة مع شخصية من الطلاب أو الأساتذة وأحيانا قليلة مع طالبة لقلتهن في ذلك الزمان.
ومما كتب محررها يوماً بعد مقابلة مع واحدة من الطالبات أجرتها معها صحيفة قومية كبيرة، أن تلك الطالبة قالت: من شروطها في زوج المستقبل أن يكون جامعياً. وكان تعليق «دنيا» ما هذا الشرط ؟إذا تقدم لك العقاد هل سترفضينه وهو خريج متوسطة. بالمناسبة تزوجت من أستاذ جامعي والآن أكيد هي حبوبة.
وقد حُظي كاتب هذه السطور بمقابلة صحفية في «دنيـا» وهي عبارة عن أسئلة وآراء عامة، ولكن بعض إجابات تلك المقابلة أفقدته كل علاقة مع بنات حواء كلية التربية. ولن يعيد ما قال حتى لا يفقد كل حواء السودان.
بقي أن نقول محرر «دنيــا» بهذه الموهبة المبكرة في الصحافة يجب أن يكون في قمة الهرم الصحفي اليوم أو على الأقل من مشاهير الصحافيين.
ولكن لم أر محرر «دنيا» الأستاذ الآن محمد علي عبد الرحمن منذ ذلك الوقت، إلا في الشاشة يتحدث عن التعليم في سنار، وكُتب تحت صورته مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية سنار.
وترك الصحافة لا أدري لماذا؟ وهو الذي صار اسمه «دنيـا» بسبب صحيفته.
هل طبيعة العمل في ولاية سنار شغلت هذه الموهبة من المواصلة؟
هل الصحافة لا تنمو إلا في العواصم؟
أفيدونا يا أولاد الفاتح النور كيف نبتت كردفان في الأبيض؟ في ذلك الزمان الذي لا فيه انترنت ولا إيميل ولا مطابع مثل مطابع هذا الزمان.. يبدو أننا نتقهقر في أشياء كثيرة، وتمركز في العاصمة من كل شيء واحد منها.
الزمان: سبعينيات القرن الماضي.
المكان: نادي كلية التربية بس « لأنو ما في غيرها في ذلك الزمان».
على طول الصالة «بوردات» تعج بالصحف الحائطية «البلاغ» للإخوان المسلمين وأخرى للشيوعيين تلطفاً سموها «الجبهة الديمقراطية» إذ الأذن في ذلك الزمان تنفر من كلمة شيوعية نفوراً شديداً «فدلعوها» بالجبهة الديمقراطية مع تفاصيل نتجاوزها لعدم جدواها في هذا الزمان. والشيوعية راحت شمار في مرقة. وصحيفة أخرى عابثة اسمها «ثلاثة وستين ونص» وكان محرروها يخفون أنفسهم وكانت راصدة لكل الحركة الاجتماعية والسياسية في ذلك الزمان وبشفرات لا تدين كُتّابها إن عُرفوا. من كتابها من هو دبلوماسي كبير الآن في وزارة الخارجية.
وتمتاز تلك الصحف بجمال الخط ووضوحه «يومها كان في السودان كمبيوتران فقط كل منها في حجم مصنع متوسط وبإمكانات متواضعة جداً»، الخطاطون من الطلاب تتسابق عليهم الاتجاهات السياسية لاستقطابهم والاستفادة من مواهبهم.
وسط هذه الصحف صحيفة يومية حجمها جوز فلسكاب يقوم بكتابتها وتحريرها طالب واحد، والصحيفة في غاية الرشاقة، والكل يحرص على قراءتها، وهي عبارة عن مقابلة مع شخصية من الطلاب أو الأساتذة وأحيانا قليلة مع طالبة لقلتهن في ذلك الزمان.
ومما كتب محررها يوماً بعد مقابلة مع واحدة من الطالبات أجرتها معها صحيفة قومية كبيرة، أن تلك الطالبة قالت: من شروطها في زوج المستقبل أن يكون جامعياً. وكان تعليق «دنيا» ما هذا الشرط ؟إذا تقدم لك العقاد هل سترفضينه وهو خريج متوسطة. بالمناسبة تزوجت من أستاذ جامعي والآن أكيد هي حبوبة.
وقد حُظي كاتب هذه السطور بمقابلة صحفية في «دنيـا» وهي عبارة عن أسئلة وآراء عامة، ولكن بعض إجابات تلك المقابلة أفقدته كل علاقة مع بنات حواء كلية التربية. ولن يعيد ما قال حتى لا يفقد كل حواء السودان.
بقي أن نقول محرر «دنيــا» بهذه الموهبة المبكرة في الصحافة يجب أن يكون في قمة الهرم الصحفي اليوم أو على الأقل من مشاهير الصحافيين.
ولكن لم أر محرر «دنيا» الأستاذ الآن محمد علي عبد الرحمن منذ ذلك الوقت، إلا في الشاشة يتحدث عن التعليم في سنار، وكُتب تحت صورته مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية سنار.
وترك الصحافة لا أدري لماذا؟ وهو الذي صار اسمه «دنيـا» بسبب صحيفته.
هل طبيعة العمل في ولاية سنار شغلت هذه الموهبة من المواصلة؟
هل الصحافة لا تنمو إلا في العواصم؟
أفيدونا يا أولاد الفاتح النور كيف نبتت كردفان في الأبيض؟ في ذلك الزمان الذي لا فيه انترنت ولا إيميل ولا مطابع مثل مطابع هذا الزمان.. يبدو أننا نتقهقر في أشياء كثيرة، وتمركز في العاصمة من كل شيء واحد منها.
حشف صندوق الضمان الاجتماعي
الأحد, 11 أيلول/سبتمبر 2011
صندوق الضمان الاجتماعي فكرته طيبة جداً، حيث يدفع كل موظف في مؤسسة خاصة من راتبه 8% وتدفع المؤسسة التي يعمل فيها 17% ويصبح المجموع 25% من رواتب القطاع الخاص والمؤسسات، ويوضع كل ذلك شهرياً في صندوق الضمان الاجتماعي. وهذا الصندوق يحتفظ بهذه الأموال، ولك أن تتخيل ضخامة المبلغ الذي يدخل لهذا الصندوق شهرياً. وطبعاً هذا الصندوق لا يحتفظ بهذا المبلغ كما تفعل «حبوبتي رحمها الله» مع الامانات، بل يقوم باستثمار هذه المبالغ. ولا تخطئ العين حجم هذه الاستثمارات. وما من مبنى من كل عشر عمارات أو مخطط سكني في الخرطوم إلا وعليه لوحة مكتوب عليها الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي. معليش لو بالغت في النسبة.
كل هذا خير.. طيب ما الخبر؟
الخبر أن الموظف الذي تنتهي خدمته عندما يذهب لهذا الموضوع ليسترد مبلغ الضمان الاجتماعي من هذا الصندوق، يجابه بمشكلتين، الأولى أن هذا الصندوق يتأخر في رد هذه المبالغ لأصحابها، ولا نرى عذراً لهذا التأخير لا من حيث حساب نصيب الفرد أو جرد حسابه، في زمن صار الحاسوب في أيدي الأطفال، فقط برنامج ممتاز وعليه مشغلون ممتازون يرصدون كل الأسماء ومؤسساتها ومبالغها وتواريخها، وبعد ذلك لا يحتاج عميل الضمان الاجتماعي إلا أن يقف على الأكثر دقيقتين ليعرف ما له وما عليه. فلماذا لا يتم هذا؟
والثاني أن الصندوق يخصم نسبة مئوية يصل مقدارها إلى 18% رسوم ادارية، ويا لها من نسبة عالية لا مبرر لها أصلاً، إذ أن الرسوم الإدارية يجب أن تستخرج من عائد هذه الاستثمارات التي إذا ما أُحسنت إدارتها يمكن أن يكون لممولي الصندوق كامل مبالغهم ونصيب من الأرباح، أما أن تستقطع منهم الرسوم الإدارية وأموالهم مستثمرة لعشرات السنين، فهذا أمر يحتاج إلى وقفة قوية.
وبما أن الأمر أمر أفراد لا جامع بينهم يحدث هذا. ومن هنا يجب على الدولة أن تحمي أموال الأفراد هذه «تحميها من نفسها؟؟» بمراقبة ومحاسبة وتطوير هذا الصندوق. وعلى ذكر التطوير يبدو لي أن التطوير لا يأتي إلا بثورة على كثير من الموروثات الإدارية، أما أسلوب الترقي للصعود لقمة الهرم الإداري للمؤسسات ليس أسلوباً للتطوير، فستظل كل مؤسسات الدولة تُدار بكوادر لم تتطور هي نفسها، فكيف تطور هذه المرافق.
لا بد من مواصفات للوظائف القيادية أساسها المؤهلات المتطورة وليس الزمن فقط، ثم انتظار الموت ليذهب بالديناصورات، فهذا سيقعد الدولة وتظل متخلفة، ولن تنافس إلا الصومال، أعانها الله. وبنفس القدر فإن رأس الهرم الذي مؤهله النفوذ السياسي خير منه الديناصورات، إذ الثانية لا تضر ولا تصلح، والمدعوم سياسياً قطعاً سيحسب نفسه مثل زعماء الهندوس مخلوق من رأس الآلهة ولا يكبح جماحه أحد. والأمر برمته يحتاج لخطوات تنظيم جادة.
صندوق الضمان الاجتماعي فكرته طيبة جداً، حيث يدفع كل موظف في مؤسسة خاصة من راتبه 8% وتدفع المؤسسة التي يعمل فيها 17% ويصبح المجموع 25% من رواتب القطاع الخاص والمؤسسات، ويوضع كل ذلك شهرياً في صندوق الضمان الاجتماعي. وهذا الصندوق يحتفظ بهذه الأموال، ولك أن تتخيل ضخامة المبلغ الذي يدخل لهذا الصندوق شهرياً. وطبعاً هذا الصندوق لا يحتفظ بهذا المبلغ كما تفعل «حبوبتي رحمها الله» مع الامانات، بل يقوم باستثمار هذه المبالغ. ولا تخطئ العين حجم هذه الاستثمارات. وما من مبنى من كل عشر عمارات أو مخطط سكني في الخرطوم إلا وعليه لوحة مكتوب عليها الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي. معليش لو بالغت في النسبة.
كل هذا خير.. طيب ما الخبر؟
الخبر أن الموظف الذي تنتهي خدمته عندما يذهب لهذا الموضوع ليسترد مبلغ الضمان الاجتماعي من هذا الصندوق، يجابه بمشكلتين، الأولى أن هذا الصندوق يتأخر في رد هذه المبالغ لأصحابها، ولا نرى عذراً لهذا التأخير لا من حيث حساب نصيب الفرد أو جرد حسابه، في زمن صار الحاسوب في أيدي الأطفال، فقط برنامج ممتاز وعليه مشغلون ممتازون يرصدون كل الأسماء ومؤسساتها ومبالغها وتواريخها، وبعد ذلك لا يحتاج عميل الضمان الاجتماعي إلا أن يقف على الأكثر دقيقتين ليعرف ما له وما عليه. فلماذا لا يتم هذا؟
والثاني أن الصندوق يخصم نسبة مئوية يصل مقدارها إلى 18% رسوم ادارية، ويا لها من نسبة عالية لا مبرر لها أصلاً، إذ أن الرسوم الإدارية يجب أن تستخرج من عائد هذه الاستثمارات التي إذا ما أُحسنت إدارتها يمكن أن يكون لممولي الصندوق كامل مبالغهم ونصيب من الأرباح، أما أن تستقطع منهم الرسوم الإدارية وأموالهم مستثمرة لعشرات السنين، فهذا أمر يحتاج إلى وقفة قوية.
وبما أن الأمر أمر أفراد لا جامع بينهم يحدث هذا. ومن هنا يجب على الدولة أن تحمي أموال الأفراد هذه «تحميها من نفسها؟؟» بمراقبة ومحاسبة وتطوير هذا الصندوق. وعلى ذكر التطوير يبدو لي أن التطوير لا يأتي إلا بثورة على كثير من الموروثات الإدارية، أما أسلوب الترقي للصعود لقمة الهرم الإداري للمؤسسات ليس أسلوباً للتطوير، فستظل كل مؤسسات الدولة تُدار بكوادر لم تتطور هي نفسها، فكيف تطور هذه المرافق.
لا بد من مواصفات للوظائف القيادية أساسها المؤهلات المتطورة وليس الزمن فقط، ثم انتظار الموت ليذهب بالديناصورات، فهذا سيقعد الدولة وتظل متخلفة، ولن تنافس إلا الصومال، أعانها الله. وبنفس القدر فإن رأس الهرم الذي مؤهله النفوذ السياسي خير منه الديناصورات، إذ الثانية لا تضر ولا تصلح، والمدعوم سياسياً قطعاً سيحسب نفسه مثل زعماء الهندوس مخلوق من رأس الآلهة ولا يكبح جماحه أحد. والأمر برمته يحتاج لخطوات تنظيم جادة.
المرور بعض من معقولية
السبت, 10 أيلول/سبتمبر 2011
من زمن ليس قصيراً لم نكتب عن المرور لا مدحاً ولا ذماً. اعتدنا على أن نقول لهم بعد كل عيد شكراً للتفويج وحفظ أرواح الناس رغم احتجاج العجِلين على التفويج.
غير أن ما أريد أن أقوله اليوم هو هذه اللوحات على طريق الخرطوم ـ مدني، الذي يسمونه زوراً طريق مرور سريع، عند مدخل كل قرية أو سوق توجد لوحات تحدد السرعة بعشرين كيلومترًا. أجهدت نفسي إجهاداً لألتزم بهذه اللوحات ولم أستطع إذ سرعة 20 كلم/الساعة يصعب الالتزام بها وأتحدى كل المسؤولين عن المرور من اللواء عابدين إلى آخر شرطي لا يحمل شريطاً واحداً على ساعده أن يقود سيارته بسرعة 20 كلم/الساعة على طريق الخرطوم ـ مدني. كل خوفي أنهم يعملون بطريقة السماسرة حيث يقولون شيئاً وينوون شيئاً آخر، كأن يقول من جاء بوضع هذه اللوحات نقول ليهم السرعة 20 علشان يمشوا بسرعة 40 مثلاً.
والشيء بالشيء يذكر، السرعات المحددة والمراقبة بالرادار حسب اللوحات التي على الطريق تقول: السيارة الملاكي 90 كلم/س والحافلات 80 كلم/س والشاحنات والنقل 60 كلم/س وهذه شملت نصف النقل ذات الحمولة 3.5 طن المسماة شعبياً «الدفارات» فهي والحافلة سواء وتصنعهما مثلاً شركة المتسوبيشى والحافلة الروزا والدفار لا فرق بينهما إلا أن هذه للركاب وهذه للنقل نفس الماكينة ونفس العجلات ونفس الفرامل ما الذي جعل المرور يفرض على هذه سرعة 80 وهذه سرعة 60؟ ألا يحتاج هذا الأمر مراجعة؟؟ نتمنى أن يقول قائل نعم.
نقطة ثالثة، هذا الطريق الأصلع الخالي من اللوحات الإرشادية طريق الخرطوم ـ مدني الذي نحلم منذ زمن أن يوسع ولم يتحقق الحلم بعد. هذا الطريق هل يكفي رصده بالرادار فقط؟ هي خطوة إلى الأمام طبعاً ولكنها ليست كل الحل. والرادار هذا هل يغرم كل من يرصده الرادار مثلاً من رصده الرادار سرعته 63 كلم/س هل يغرم؟ أليس في الأمر متسع لهامش خطأ حيث إن مفصل الرِجل البشرية ليس آلة تضبط بالضبط ولا تتحرك يمكن أن تزيد السرعة فوق المحدد بقليل أو دونه بقليل أليس 65 و60 جارتين كيف يغرم من فلتت سرعته بهذا المقدار؟؟؟ إن لم تكن الغرامة هي أحياناً الغاية.
ولي سؤال لا أنتظر أن يجيبني عليه أحد كم نسبة ما يحصل من غرامات المرور على طريق الخرطوم مدني بالنسبة لكل غرامات السودان؟ وبما أني لا انتظر إجابة يخيل إليّ أن ما يجمع من غرامات من سالكي هذا الطريق يعادل 90% من كل غرامات المرور في السودان. هذا إذا علمنا أن غرامات المرور أو ما يعرف بالتسويات الفورية بلغ في أعوام مضت 36 مليار جنيه في السنة وكل هذا بأوراق ملونة مازالت سارية.
وكأني أسمع مواطني ولاية الجزيرة يصيحون لماذا؟ وإلى متى كل هذا الاستضعاف؟؟؟
من زمن ليس قصيراً لم نكتب عن المرور لا مدحاً ولا ذماً. اعتدنا على أن نقول لهم بعد كل عيد شكراً للتفويج وحفظ أرواح الناس رغم احتجاج العجِلين على التفويج.
غير أن ما أريد أن أقوله اليوم هو هذه اللوحات على طريق الخرطوم ـ مدني، الذي يسمونه زوراً طريق مرور سريع، عند مدخل كل قرية أو سوق توجد لوحات تحدد السرعة بعشرين كيلومترًا. أجهدت نفسي إجهاداً لألتزم بهذه اللوحات ولم أستطع إذ سرعة 20 كلم/الساعة يصعب الالتزام بها وأتحدى كل المسؤولين عن المرور من اللواء عابدين إلى آخر شرطي لا يحمل شريطاً واحداً على ساعده أن يقود سيارته بسرعة 20 كلم/الساعة على طريق الخرطوم ـ مدني. كل خوفي أنهم يعملون بطريقة السماسرة حيث يقولون شيئاً وينوون شيئاً آخر، كأن يقول من جاء بوضع هذه اللوحات نقول ليهم السرعة 20 علشان يمشوا بسرعة 40 مثلاً.
والشيء بالشيء يذكر، السرعات المحددة والمراقبة بالرادار حسب اللوحات التي على الطريق تقول: السيارة الملاكي 90 كلم/س والحافلات 80 كلم/س والشاحنات والنقل 60 كلم/س وهذه شملت نصف النقل ذات الحمولة 3.5 طن المسماة شعبياً «الدفارات» فهي والحافلة سواء وتصنعهما مثلاً شركة المتسوبيشى والحافلة الروزا والدفار لا فرق بينهما إلا أن هذه للركاب وهذه للنقل نفس الماكينة ونفس العجلات ونفس الفرامل ما الذي جعل المرور يفرض على هذه سرعة 80 وهذه سرعة 60؟ ألا يحتاج هذا الأمر مراجعة؟؟ نتمنى أن يقول قائل نعم.
نقطة ثالثة، هذا الطريق الأصلع الخالي من اللوحات الإرشادية طريق الخرطوم ـ مدني الذي نحلم منذ زمن أن يوسع ولم يتحقق الحلم بعد. هذا الطريق هل يكفي رصده بالرادار فقط؟ هي خطوة إلى الأمام طبعاً ولكنها ليست كل الحل. والرادار هذا هل يغرم كل من يرصده الرادار مثلاً من رصده الرادار سرعته 63 كلم/س هل يغرم؟ أليس في الأمر متسع لهامش خطأ حيث إن مفصل الرِجل البشرية ليس آلة تضبط بالضبط ولا تتحرك يمكن أن تزيد السرعة فوق المحدد بقليل أو دونه بقليل أليس 65 و60 جارتين كيف يغرم من فلتت سرعته بهذا المقدار؟؟؟ إن لم تكن الغرامة هي أحياناً الغاية.
ولي سؤال لا أنتظر أن يجيبني عليه أحد كم نسبة ما يحصل من غرامات المرور على طريق الخرطوم مدني بالنسبة لكل غرامات السودان؟ وبما أني لا انتظر إجابة يخيل إليّ أن ما يجمع من غرامات من سالكي هذا الطريق يعادل 90% من كل غرامات المرور في السودان. هذا إذا علمنا أن غرامات المرور أو ما يعرف بالتسويات الفورية بلغ في أعوام مضت 36 مليار جنيه في السنة وكل هذا بأوراق ملونة مازالت سارية.
وكأني أسمع مواطني ولاية الجزيرة يصيحون لماذا؟ وإلى متى كل هذا الاستضعاف؟؟؟
حدث في حي العمدة
الجمعة, 09 أيلول/سبتمبر 2011
وصلتني هذه الرسالة ووجب عليّ نشرها لأنها تعيدني لسبعينيات القرن الماضي حيث كنا نتعشى بفول أحمد سعد في حي العمدة كأشهر فول في تلك البقعة يوم كنا طلاباً. ولا أنسى متجر علي الإمام حيث كان تسوقنا عند ذلك الرجل الظريف،أين هو الآن؟ تفضلوا لرسالة أحمد حسن أحمد.
سلام الله عليكم عطراً وطيباً أستاذنا أحمد المصطفى ونحن نعيش هذه النفحات الطيبات من هذا الشهر الكريم. والتحية إشادة وثناءً لهذه الإستفهامات الوضيئة ثم بعد.
حي العمدة هذا الحي الأمدرماني الشهير الذي هو من أكثر أحياء المدينة عراقة وأصالة. حي مترع بمجتمع زاهٍ ونبيل. متخم بنسيج شعبي فريد. يسوده التوادد والتكافل ولا ينضب له معين. ينثر المحبة عطراً وعبيراً بين سكانه وكأنما هم جميعاً من رحم واحد ولود. واليوم لم يعد كذلك. تناثرت كلماته وتقاطعت. ولم تعد كما تلك التي كانت. فتحت وطأة الحاجة وقساوة هذا الزمان باع العديد من سكانه ديارهم لإحدى الجاليات وأثريائها الجدد وانتقلوا للضواحي وأطراف المدينة. ثم سرعان ما تحولت تلك المنازل لعشرات من الأبراج والقصور الشامخات. شيِّدت معظمها في زمن وجيز واحد وكأنما عفريت من الجن هو من قام بذلك. وبذلك افتقدنا العديد من الأسر والجيران والأخوان. افتقدنا رجالاً خياراً كراماً. ودياراً كانت مشرعة الأبواب للجار والقريب والمحتاج. افتقدنا جلسات الأنس ولقاءات السمر والقطيعة في الحكومة والخربشة في السياسة وملاسنات أهل الكورة.
ولا أدري لماذا اختارت هذه الجالية حي العمدة تحديداً لأبراجها وقصورها وكأنما هو لهم أرض الميعاد أو الجنة الموعودة ؟ ولا أدري أي قانون هذا الذي أجاز تشييد بنايات تعددت طوباقها الخمسة ومنها من إزداد في حي شعبي بسيط عشقه البرندات والسهلة والحيشان التي أصبحت الآن عورة انتهكت تلك الأبراج خصوصياتها وحدّت من حراك سكانها بكل انعتاق وحرية. وكثيراً ما ادى هذا لمشاجرات بينهم ومن هم في تلك البنايات. إنها يا أخ أحمد مأساة حي في أرضه وإنسانه.
ومثل هذه البنايات يجب أن تكون في الأحياء المتساوية مبانيها علواً وعمراناً. المأهولة ترفاً وفخامة وجمالاً. فكلهم في العلاء سواء. ومن سخرية الأقدار أن إيجار هذه البنايات قاصر فقط على الأتباع من هذه الجالية وليس من بينهم «سوادنه» كما يحلو لإخوتنا العرب مناداتنا. ومن الغريب أيضاً أن يتفاخر أصحاب هذه البنايات بأنها جملت الحي وزانته وهم لا يعلمون أن الجمال ليس في الحجر بل في الإنسان جوهراً وإرثاً وتراثاً.
أحمد حسن أحمد
أم درمان حي العمدة
مناداة :
الأخ حمزة بلال الذي كتب لنا عدة رسائل بخصوص جمعية السلام الخيرية بالكلاكلة التي يتهمها عدة تهم، لا نكتب بدون وثائق نرجو أن تحضر وثائقك لمقر الصحيفة مشكوراً. أو الاتصال على الرقم 0123903976
وصلتني هذه الرسالة ووجب عليّ نشرها لأنها تعيدني لسبعينيات القرن الماضي حيث كنا نتعشى بفول أحمد سعد في حي العمدة كأشهر فول في تلك البقعة يوم كنا طلاباً. ولا أنسى متجر علي الإمام حيث كان تسوقنا عند ذلك الرجل الظريف،أين هو الآن؟ تفضلوا لرسالة أحمد حسن أحمد.
سلام الله عليكم عطراً وطيباً أستاذنا أحمد المصطفى ونحن نعيش هذه النفحات الطيبات من هذا الشهر الكريم. والتحية إشادة وثناءً لهذه الإستفهامات الوضيئة ثم بعد.
حي العمدة هذا الحي الأمدرماني الشهير الذي هو من أكثر أحياء المدينة عراقة وأصالة. حي مترع بمجتمع زاهٍ ونبيل. متخم بنسيج شعبي فريد. يسوده التوادد والتكافل ولا ينضب له معين. ينثر المحبة عطراً وعبيراً بين سكانه وكأنما هم جميعاً من رحم واحد ولود. واليوم لم يعد كذلك. تناثرت كلماته وتقاطعت. ولم تعد كما تلك التي كانت. فتحت وطأة الحاجة وقساوة هذا الزمان باع العديد من سكانه ديارهم لإحدى الجاليات وأثريائها الجدد وانتقلوا للضواحي وأطراف المدينة. ثم سرعان ما تحولت تلك المنازل لعشرات من الأبراج والقصور الشامخات. شيِّدت معظمها في زمن وجيز واحد وكأنما عفريت من الجن هو من قام بذلك. وبذلك افتقدنا العديد من الأسر والجيران والأخوان. افتقدنا رجالاً خياراً كراماً. ودياراً كانت مشرعة الأبواب للجار والقريب والمحتاج. افتقدنا جلسات الأنس ولقاءات السمر والقطيعة في الحكومة والخربشة في السياسة وملاسنات أهل الكورة.
ولا أدري لماذا اختارت هذه الجالية حي العمدة تحديداً لأبراجها وقصورها وكأنما هو لهم أرض الميعاد أو الجنة الموعودة ؟ ولا أدري أي قانون هذا الذي أجاز تشييد بنايات تعددت طوباقها الخمسة ومنها من إزداد في حي شعبي بسيط عشقه البرندات والسهلة والحيشان التي أصبحت الآن عورة انتهكت تلك الأبراج خصوصياتها وحدّت من حراك سكانها بكل انعتاق وحرية. وكثيراً ما ادى هذا لمشاجرات بينهم ومن هم في تلك البنايات. إنها يا أخ أحمد مأساة حي في أرضه وإنسانه.
ومثل هذه البنايات يجب أن تكون في الأحياء المتساوية مبانيها علواً وعمراناً. المأهولة ترفاً وفخامة وجمالاً. فكلهم في العلاء سواء. ومن سخرية الأقدار أن إيجار هذه البنايات قاصر فقط على الأتباع من هذه الجالية وليس من بينهم «سوادنه» كما يحلو لإخوتنا العرب مناداتنا. ومن الغريب أيضاً أن يتفاخر أصحاب هذه البنايات بأنها جملت الحي وزانته وهم لا يعلمون أن الجمال ليس في الحجر بل في الإنسان جوهراً وإرثاً وتراثاً.
أحمد حسن أحمد
أم درمان حي العمدة
مناداة :
الأخ حمزة بلال الذي كتب لنا عدة رسائل بخصوص جمعية السلام الخيرية بالكلاكلة التي يتهمها عدة تهم، لا نكتب بدون وثائق نرجو أن تحضر وثائقك لمقر الصحيفة مشكوراً. أو الاتصال على الرقم 0123903976
هل نمكث طويلاً في محطة عقار
الخميس, 08 أيلول/سبتمبر 2011
لا حديث لإعلامنا هذه الأيام إلا عقار وغدره وكأن الغدر جاء فجأة وليس من طبعه.رغم أني لا أميل للكتابة في السياسة إلا أن حادث النيل الأزرق أجبر الجميع للكتابة فيه وتصدّرت أخبارها كل النشرات. لا مانع من كل ذلك لكن الذي يؤرقني أن تقف كل الحكومة في نقطة واحدة هي النيل الأزرق.
لم يعجبني أبداً نشر ثروة مالك عقار في الإعلام في اليومين الماضيين فقد نشر عدد بيوته في الخرطوم وفي جوبا وفي الدمازين وقطع الأرض التي يمتلكها في أركويت وغيرها والمزرعة التي يمتلكها والسيارات من الهمر إلى التويوتا، وكيف أوصى لكل ابن من أبنائه بعدد منها. هل نزلت هذه الثروة أو معلوماتها اليوم فقط بعد غدر عقار أم هي معلومات قديمة تعلمها كثير من الجهات ولكن جاء يوم نشرها. إذا ما بدأ مسلسل نشر الثروات فيجب أن يشمل الجميع كل الدستوريين ولا ننتظر أن يغرد أحدهم خارج السرب أو يتمرد حتى تكشف ثروته للشعب وكأن هذه الثروات هي ثمن السكوت ومتى ما «فرفر» نشرت ثروة الدستوري.
ثم خبر آخر يتحدث عن أن مالك عقار كان يعمل موظفاً لدى شركة إنشاءات تعمل بالخزان واتهم باختلاس مبلغ من المال وتم تقديمه للمحاكمة، وتردد أنه هرب قبل اكتمال فصول محاكمته. أليس من شروط العمل العام أن لا يكون أدين في قضية شرف أو خيانة الأمانة؟ لماذا لم يُقل ذلك يوم كان عقار يتنقل في المناصب من وزير إلى والٍ؟
أما حديث الأحزاب المعارضة بأنه يجب الاعتراف بالحركة الشعبية قطاع الشمال أرجو أن يكملوا اسم الحركة «الحركة الشعبية لتحرير السودان» وتحرير السودان مربط الفرس تحريره مِن مَنْ؟ هذه الأحزاب الكسيحة وضيقة الأفق هي التي جعلت من المؤتمر الوطني لا بديل له وهي دائماً تقتات من فتات الموائد ولا تعرف صنع الطعام.
وبما أنني لا أفقه في كرة القدم كثير شيء، ولكن أعلم أن هناك ما يسمى بالدافوري حيث المرمى وحيد وليس مرميين والدافوري من فريقين يتباريان في مرمى واحد وليس فيه خطة لعب بل الجميع يجري خلف الكرة. بنفس القدر أرى أن الحكومة هذه تلعب دافوري فكلها لا شغل لها إلا النيل الأزرق وتكاد تجزم أن كل العمل تعطّل في كل المجالات وكلهم صار شغلهم واحد هو النيل الأزرق.
وبما أن مصائب هذا البلد لا نهاية لها على الحكومة أن تلعب بخطة وليس دافوري، أن يترك أمر الأمن للأمن والحرب للجيش وفيما عدا ذلك تقوم كل جهة بعملها وكأن شيئاً لم يحدث.
غير أن الأمر في القنوات الحكومية والخاصة مختلف جداً فهذه زادتها حبتين، ما تفتح قناة من هذه القنوات إلا وتجد الغناء يحتل مساحة كبيرة وكأن هذا الشعب ما خلق إلا ليسمع الغناء، بالمناسبة في قائمة القنوات المفضلة عندي من القنوات السودانية السودان،الشروق، النيل الأزرق،الخرطوم وأم درمان. وكل هذه ما عدا الشروق قنوات الغناء همها الأكبر.
وكما قال حسين خوجلي يوماً مجيباً عن سؤال لمن تقرأ؟ قال لا أقرأ لفلان.
أما أنا فلا أشاهد قناة ساهور.
لا حديث لإعلامنا هذه الأيام إلا عقار وغدره وكأن الغدر جاء فجأة وليس من طبعه.رغم أني لا أميل للكتابة في السياسة إلا أن حادث النيل الأزرق أجبر الجميع للكتابة فيه وتصدّرت أخبارها كل النشرات. لا مانع من كل ذلك لكن الذي يؤرقني أن تقف كل الحكومة في نقطة واحدة هي النيل الأزرق.
لم يعجبني أبداً نشر ثروة مالك عقار في الإعلام في اليومين الماضيين فقد نشر عدد بيوته في الخرطوم وفي جوبا وفي الدمازين وقطع الأرض التي يمتلكها في أركويت وغيرها والمزرعة التي يمتلكها والسيارات من الهمر إلى التويوتا، وكيف أوصى لكل ابن من أبنائه بعدد منها. هل نزلت هذه الثروة أو معلوماتها اليوم فقط بعد غدر عقار أم هي معلومات قديمة تعلمها كثير من الجهات ولكن جاء يوم نشرها. إذا ما بدأ مسلسل نشر الثروات فيجب أن يشمل الجميع كل الدستوريين ولا ننتظر أن يغرد أحدهم خارج السرب أو يتمرد حتى تكشف ثروته للشعب وكأن هذه الثروات هي ثمن السكوت ومتى ما «فرفر» نشرت ثروة الدستوري.
ثم خبر آخر يتحدث عن أن مالك عقار كان يعمل موظفاً لدى شركة إنشاءات تعمل بالخزان واتهم باختلاس مبلغ من المال وتم تقديمه للمحاكمة، وتردد أنه هرب قبل اكتمال فصول محاكمته. أليس من شروط العمل العام أن لا يكون أدين في قضية شرف أو خيانة الأمانة؟ لماذا لم يُقل ذلك يوم كان عقار يتنقل في المناصب من وزير إلى والٍ؟
أما حديث الأحزاب المعارضة بأنه يجب الاعتراف بالحركة الشعبية قطاع الشمال أرجو أن يكملوا اسم الحركة «الحركة الشعبية لتحرير السودان» وتحرير السودان مربط الفرس تحريره مِن مَنْ؟ هذه الأحزاب الكسيحة وضيقة الأفق هي التي جعلت من المؤتمر الوطني لا بديل له وهي دائماً تقتات من فتات الموائد ولا تعرف صنع الطعام.
وبما أنني لا أفقه في كرة القدم كثير شيء، ولكن أعلم أن هناك ما يسمى بالدافوري حيث المرمى وحيد وليس مرميين والدافوري من فريقين يتباريان في مرمى واحد وليس فيه خطة لعب بل الجميع يجري خلف الكرة. بنفس القدر أرى أن الحكومة هذه تلعب دافوري فكلها لا شغل لها إلا النيل الأزرق وتكاد تجزم أن كل العمل تعطّل في كل المجالات وكلهم صار شغلهم واحد هو النيل الأزرق.
وبما أن مصائب هذا البلد لا نهاية لها على الحكومة أن تلعب بخطة وليس دافوري، أن يترك أمر الأمن للأمن والحرب للجيش وفيما عدا ذلك تقوم كل جهة بعملها وكأن شيئاً لم يحدث.
غير أن الأمر في القنوات الحكومية والخاصة مختلف جداً فهذه زادتها حبتين، ما تفتح قناة من هذه القنوات إلا وتجد الغناء يحتل مساحة كبيرة وكأن هذا الشعب ما خلق إلا ليسمع الغناء، بالمناسبة في قائمة القنوات المفضلة عندي من القنوات السودانية السودان،الشروق، النيل الأزرق،الخرطوم وأم درمان. وكل هذه ما عدا الشروق قنوات الغناء همها الأكبر.
وكما قال حسين خوجلي يوماً مجيباً عن سؤال لمن تقرأ؟ قال لا أقرأ لفلان.
أما أنا فلا أشاهد قناة ساهور.
الاثنين، 19 سبتمبر 2011
لو كنت مكانها لأغلقت المسجد
كتبت في أواخر رمضان في يومين متتالين «الخميس والجمعة» عن مسجد مركز تحسين الجلود بالمنطقة الصناعية أم درمان مرة بعنوان «ممنوع الصلاة في هذا المسجد» وفي اليوم الثاني «وأغلقت المسجد فعلاً لا تهديداً».. كان مصدري مشحونًا بعاطفة دينية عكسها عليّ وشحنني شحناً جعلني أكتب كيف يُغلق مسجد في وجوه المصلين وفي رمضان وخطرت لي عدة خواطر نثرتها في العمودين وكنت أحسب أن المسجد في ركن من أركان المبنى يمكن أن يدخل إليه المصلون ويخرجوا دون أن يروا ما بداخل المؤسسة. «مثل مسجد المؤتمر الوطني الذي ينتظر لوحة مكتوب عليها للأعضاء فقط»
بوصية من صديقي الشيخ الطيب محمد عثمان «الطيب الواعظ» الذي نصحني بأن مثل هذه القضايا لا يكفي في حلها الكتابة ويجب أن تذهب بنفسك وتجلس مع السيدة مديرة المركز وتناقشها في الأمر وتصلوا لحل لهذه القضية. طبعاً الطيب تأثر بما كتبنا وحسب الأمر تعسفًا إداريًا من السيدة المديرة.
أمس الإثنين ذهبت إلى مركز تحسين الجلود بأم درمان ودخلت الحوش وقبل أن أسأل عن الإدارة أو المديرة سألت أحد العاملين أين المسجد أجابني ودلني عليه.. فإذا بي أمام مسجد صغير جداً وخطر لي الحديث «قدر مفحص قطاة» من صغره يتوسط حوش المؤسسة الممتلئ بالمباني والمكاتب وهيكل لمبنى جديد. عندها وضعت يدي على رأسي وقلت ضلَّلني المصدر وظلمت المديرة.
ذهبت لمكتب المديرة ولم أجدها وتركت لها مذكرة فيها رقم هاتفي.. اتصلتْ مشكورة صبيحة اليوم التالي، اعتذرت لها عن كل ما كتبتُ وقلتُ لها منذ أن رأيت المسجد مساحته وموقعه قلت عنواني «لو كنت مكانها لأغلقت المسجد».. بيننا حديث ودي مفاده أنها قبلت عذري وزادتني معلومات طيبة ليست للنشر.
بعد أن اعتذرنا عن ما كتبنا. هنا قضية تحتاج لحل هذا المسجد ليس حلاً وهو فعلاً صغير ويتوسط المبنى ولا مجال لترك المصلين لدخوله في يوم عمل أو يوم إجازة.
رجعت لمصدري ما هو بديلكم؟ قال هناك مسجد ولكن فيه مشكلة حيث يصعد الإمام المنبر عند الثالثة ظهراً «إن كان الأمر كما قال» فعلى وزارة الإرشاد أو إدارة العقيدة والدعوة أن تجد لهذا المسجد حلاً ولكل المساجد حيث يكون هناك وقت لصعود الأئمة المنابر يوم الجمعة، وليس كلُّ يصعد بمزاجه.
غير أن الحل الأوفق وهذه دعوة لأهل الخير أن يقوم محسن ويبني لنفسه بيتًا في الجنة.. أما شبعوا من بيوت الدنيا؟ أصحاب المصانع هؤلاء أليس فيهم من يريد أن يبني مسجداً يجد له طعمًا آخر لا تطارده الضرائب ولا المحلية فيه، فقط يموت ويدخله في الجنة.
أكرر اعتذاري وأسفي على كل ما كتبتُ في هذه المسألة والمديرة على حق ومصدري مليء بالعاطفة الدينية زادنا وزاده الله حرصًا على طاعته.
ويا له من درس لي ولكل من يكتب للناس.
بوصية من صديقي الشيخ الطيب محمد عثمان «الطيب الواعظ» الذي نصحني بأن مثل هذه القضايا لا يكفي في حلها الكتابة ويجب أن تذهب بنفسك وتجلس مع السيدة مديرة المركز وتناقشها في الأمر وتصلوا لحل لهذه القضية. طبعاً الطيب تأثر بما كتبنا وحسب الأمر تعسفًا إداريًا من السيدة المديرة.
أمس الإثنين ذهبت إلى مركز تحسين الجلود بأم درمان ودخلت الحوش وقبل أن أسأل عن الإدارة أو المديرة سألت أحد العاملين أين المسجد أجابني ودلني عليه.. فإذا بي أمام مسجد صغير جداً وخطر لي الحديث «قدر مفحص قطاة» من صغره يتوسط حوش المؤسسة الممتلئ بالمباني والمكاتب وهيكل لمبنى جديد. عندها وضعت يدي على رأسي وقلت ضلَّلني المصدر وظلمت المديرة.
ذهبت لمكتب المديرة ولم أجدها وتركت لها مذكرة فيها رقم هاتفي.. اتصلتْ مشكورة صبيحة اليوم التالي، اعتذرت لها عن كل ما كتبتُ وقلتُ لها منذ أن رأيت المسجد مساحته وموقعه قلت عنواني «لو كنت مكانها لأغلقت المسجد».. بيننا حديث ودي مفاده أنها قبلت عذري وزادتني معلومات طيبة ليست للنشر.
بعد أن اعتذرنا عن ما كتبنا. هنا قضية تحتاج لحل هذا المسجد ليس حلاً وهو فعلاً صغير ويتوسط المبنى ولا مجال لترك المصلين لدخوله في يوم عمل أو يوم إجازة.
رجعت لمصدري ما هو بديلكم؟ قال هناك مسجد ولكن فيه مشكلة حيث يصعد الإمام المنبر عند الثالثة ظهراً «إن كان الأمر كما قال» فعلى وزارة الإرشاد أو إدارة العقيدة والدعوة أن تجد لهذا المسجد حلاً ولكل المساجد حيث يكون هناك وقت لصعود الأئمة المنابر يوم الجمعة، وليس كلُّ يصعد بمزاجه.
غير أن الحل الأوفق وهذه دعوة لأهل الخير أن يقوم محسن ويبني لنفسه بيتًا في الجنة.. أما شبعوا من بيوت الدنيا؟ أصحاب المصانع هؤلاء أليس فيهم من يريد أن يبني مسجداً يجد له طعمًا آخر لا تطارده الضرائب ولا المحلية فيه، فقط يموت ويدخله في الجنة.
أكرر اعتذاري وأسفي على كل ما كتبتُ في هذه المسألة والمديرة على حق ومصدري مليء بالعاطفة الدينية زادنا وزاده الله حرصًا على طاعته.
ويا له من درس لي ولكل من يكتب للناس.
اللجنة الشعبية الجديدة
في قريتنا وفي كل قرى ولاية الجزيرة تم تكوين اللجان الشعبية لدورة قادمة. جديد هذه رغم دورها الناقص من حيث أن تأخذ درجتها من الحكم المحلي كأول لبنة من لبناته وكما أراد لها منظر الحكم المحلي الأول المرحوم د.جعفر محمد علي بخيت الذي نظّر في سبعينيات القرن الماضي لهذا النوع من الحكم المحلي ووظف له مئات الضباط الإداريين ليصل لمرحلة أن تحكم كل منطقة نفسها موظفةً مواردها لخدمة مواطنها.
غير أن التجربة ظلت ناقصة إلى يوم الناس هذا، فمازال المركز «مكنكشاً» في معظم الموارد ولا يجود للولايات إلا بمثقال، وكذا تفعل الولايات مع محلياتها إلى أن يصل اللجان الشعبية صفر كبير من المال لا يحتاج لحساب في أي بنك ولا حتى بنك الخرطوم (هذه تحتاج شرحاً نتركه لوقت آخر).
يولي القرويون اهتماماً كبيراً بتكوين اللجان الشعبية في يوم التكوين- فهي ميدان زعامات وإشباع رغبات. من الناس من يصر أن يكون هو رئيس هذه اللجنة إلى ما شاء الله لا يؤمن بتعاقب أجيال ولا تبادل سلطة ويكاد يقول لا أرى لكم من قائد غيري. مؤهله في ذلك عمة وشال وعصا معكوفة. تمردت كثير من القرى على هذا النمط من القادة في الدورة الأخيرة وفي كل القرى التي حولي لم يعد رئيس لجنة سابق ـ فيما علمت ـ ودار حراك كثير للتغيير الذي وجد تجاوباً كبيرًا من هذه المجتمعات التي أصرت على تغيير كثير من الوجوه المدمنة لهذه الزعامات على تواضعها والبدائل كلها جاءت خير من سابقتها.
وأمر طبيعي أن يطالب الناس بالتغيير في هذا الربيع العربي الذي أثر فيهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علموا أم لم يعلموا. ثم أن لثورة التعليم آثارها مهما قال فيها معارضوها،لا بد أن ينعكس ذلك فالمجتمعات المحلية الآن تعج بالجامعيين الذين مهما شكك المشككون في تحصيلهم أو قللوا من قدرهم فإنهم لا ينظرون إلى أنفسهم إلا أنهم حملة شهادات جامعية ولهم وزنهم وطموحاتهم التي لا تقبل من قادتها إلا أنداداً لهم.
هذا أمر اللجان الشعبية التي رغم قليل أثرها طالب المطالبون بتغيير الوجوه المملة التي «طوووولت» فكيف إذا صعدنا إلى أعلى قليلاً أو كثيراً، لم تتغير اللجان بانتخابات مزورة أو شفافة بل بإصرار على التغيير.
منْ يقرأ هذا الواقع ويضع له الإطار ويخرج منه بنتائج يفهمها من يفهمها حتى لا تفاجأ دوائر سياسية عليا بعدم انطباق التقارير مع الواقع. الذي لا يسمع إلا صوته قد يحسب نفسه مطرب زمانه والذي لا يقرأ إلا ما يكتب مثل ذلك. ويزيد الطين بلة عندما تنافقه بطانة أو جوقة مستفيدة أو ضعيفة مصفقة لكل حركة من حركاته.
كل هذا بعيداً عن السياسة!
غير أن التجربة ظلت ناقصة إلى يوم الناس هذا، فمازال المركز «مكنكشاً» في معظم الموارد ولا يجود للولايات إلا بمثقال، وكذا تفعل الولايات مع محلياتها إلى أن يصل اللجان الشعبية صفر كبير من المال لا يحتاج لحساب في أي بنك ولا حتى بنك الخرطوم (هذه تحتاج شرحاً نتركه لوقت آخر).
يولي القرويون اهتماماً كبيراً بتكوين اللجان الشعبية في يوم التكوين- فهي ميدان زعامات وإشباع رغبات. من الناس من يصر أن يكون هو رئيس هذه اللجنة إلى ما شاء الله لا يؤمن بتعاقب أجيال ولا تبادل سلطة ويكاد يقول لا أرى لكم من قائد غيري. مؤهله في ذلك عمة وشال وعصا معكوفة. تمردت كثير من القرى على هذا النمط من القادة في الدورة الأخيرة وفي كل القرى التي حولي لم يعد رئيس لجنة سابق ـ فيما علمت ـ ودار حراك كثير للتغيير الذي وجد تجاوباً كبيرًا من هذه المجتمعات التي أصرت على تغيير كثير من الوجوه المدمنة لهذه الزعامات على تواضعها والبدائل كلها جاءت خير من سابقتها.
وأمر طبيعي أن يطالب الناس بالتغيير في هذا الربيع العربي الذي أثر فيهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علموا أم لم يعلموا. ثم أن لثورة التعليم آثارها مهما قال فيها معارضوها،لا بد أن ينعكس ذلك فالمجتمعات المحلية الآن تعج بالجامعيين الذين مهما شكك المشككون في تحصيلهم أو قللوا من قدرهم فإنهم لا ينظرون إلى أنفسهم إلا أنهم حملة شهادات جامعية ولهم وزنهم وطموحاتهم التي لا تقبل من قادتها إلا أنداداً لهم.
هذا أمر اللجان الشعبية التي رغم قليل أثرها طالب المطالبون بتغيير الوجوه المملة التي «طوووولت» فكيف إذا صعدنا إلى أعلى قليلاً أو كثيراً، لم تتغير اللجان بانتخابات مزورة أو شفافة بل بإصرار على التغيير.
منْ يقرأ هذا الواقع ويضع له الإطار ويخرج منه بنتائج يفهمها من يفهمها حتى لا تفاجأ دوائر سياسية عليا بعدم انطباق التقارير مع الواقع. الذي لا يسمع إلا صوته قد يحسب نفسه مطرب زمانه والذي لا يقرأ إلا ما يكتب مثل ذلك. ويزيد الطين بلة عندما تنافقه بطانة أو جوقة مستفيدة أو ضعيفة مصفقة لكل حركة من حركاته.
كل هذا بعيداً عن السياسة!
الخميس، 1 سبتمبر 2011
ردنا على وزارة الزراعة في طلمباتها
الأحد, 28 آب/أغسطس 2011
نشكر إعلام وزارة الزراعة على ردهم الذي جاء متأخراً بعض الشيء نشكرهم على أن ردهم دلف للمكتوب ولم يقف طويلاً عند الكاتب وهذا منهج العقلاء. ولكن سنقف على الرد في نقاط
1/ لماذا تعاقدت وزراة الزراعة مع شركة نيوتك لإعداد دراسة بمبلغ يقارب المئة مليون جنيه؟ الذي نعلمه ان من اول دوافع هذه الدراسة أن يجدوا رياً متطوراً يفاديهم الوقوع في أخطاء الري القديم وخصوصاً تجربة مشروع سكر الجنيد والتي عمرها خمسون سنة. مما يعني الاستفادة من تكنولوجيا الحاضر.
2/ هل ركنت دراسة نيوتك فور تسلمها وبحثوا لها عن بديل؟ الإجابة لا.. طرحوا المشروع في عطاءات حسب دراسة نيوتك وتقدمت عدة شركات وفازت بالعطاء شركة بوشان الصينية «محضر تفضيل الشركات بحوزتنا وكانت اللجنة دقيقة جداً في تفضيل شركة على أخرى على كل تفاصيل المواصفات».. والعقد أيضاً بطرفنا.
3/ هل دفعت وزارة الزراعة عبر وزارة المالية وبنك السودان القسط الأول والتأمين؟ نعم هل شرعت الشركة الصينية في التصنيع؟ نعم. هل عينت وزارة الزراعة مستشارين للمتابعة؟نعم
4/ هل فجأة بعد كل هذا رأت وزارة الزراعة أن هناك وزارة ري؟ ويجب ان يتم استدعاؤها؟ لماذا لم تستدعَ اولاً قبل نيوتك هذا ان كانت وزارة الري جهة استشارية؟
5/ بعد ان قدمت وزارة الري ملاحظاتها وفضلت الطلمبات الأفقية على الطلمبات الراسية «حبًا في القديم ومتعودة دائماً متعودة» هل طرح هذا المقترح الجديد في عطاءات جديدة؟
6/ الوفد الذي سافر للصين وكان من بينهم مهندس من وزارة الري «اسمه وهاتفه بحوزتنا نرمز له م. هـ» لماذا رفض هذا المهندس التوقيع على هذه الطلمبات؟ فيما نعلم أن هذه الطلمبات غير مطابقة للمواصفات التي بالعقد؟ وليس هناك عقد جديد ولم تطرح عطاءات للمواصفات الحالية.
7/ الحمد لله لم يكذبنا إعلام وزارة الزراعة في ما أوردنا بخصوص الوظيفة رقم « 97أ» وكيف تحول صاحبها بعد الحكم عليه بمغادرتها تحول الى موظف بعقد دسم.
8/ بالاثنين 22/8/2011 طالعنا إعلاناً أي والله إعلاناً في صفحة الإعلانات ص 10 بهذه الصحيفة يقول إن وزير الزراعة بولاية الخرطوم قد أصدر القرار رقم 12 لسنة 2011 م بتكوين لجنة لمراجعة كل المستندات المتعلقة بطلمبات سوبا غرب.. القرار اعجبنا ونشكر الوزير عليه ولكن متى كانت القرارات الوزارية تصدر في صفحات الإعلانات؟ وإلا أين القرارات من 1 إلى 11 لهذه السنة وأين أعلن عنها؟؟؟؟ «يا ربي هذه ترضية للصحيفة لتكف عن الكتابة في هذه الطلمبات».
9/ بخصوص اللجنة المكلفة بمراجعة كل المستندات هل ستعقبها لجنة تحاسب المتسبب وإن كان أعلى رتبة «على طريقة الجييش والشرطة» من أعضاء اللجنة؟؟
في الختام نحن في انتظار اثنين. الاول تقرير اللجنة المكونة بالقرار رقم 12 وطرح كل المستندات ونسأل الله ان يوفقها في إيجاد كل هذه المستندات.. وننصحهم أن لا ينسوا محاضر مجلس إدارة المشروع قد تجد فيها ما يقصر الطريق ويجعلها تكمل تقريرها في أقل من هذه المدة. والثاني نحن في انتظار أن تروي هذه الطلمبات مساحة 30 ألف فدان طول السنة بلا مشكلات. عندها يستبين من منا على حق.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وأن يجعل المصلحة العامة مقدَّمة على المصالح الخاصة.
ماذا لو نصَّت العقود على ضمانات تشغيل لموسم كامل على الأقل وبعد أن تجتاز التجربة يفتتحها من يفتتحها على ضمان.
وأغلقت المسجد فعلا لا تهديداً
السبت, 27 آب/أغسطس 2011
كتبت أمس مستبقاً أن تقوم مديرة المركز القومي لتحسين الجلود أن تمنع الناس من الصلاة في مسجد المؤسسة كما سمته، وما كنت أحسب ان مسلماً يقرأ قول الله:« وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» «114» البقرة.
بالله كيف تجرأت هذه المديرة على إغلاق المسجد في وجوه المصلين وجاءوا ولم يجدوا منفذًا لدخول المسجد «غلقت الأبواب» جميعها في منع صارخ وقرار إداري بليد لم يبحث إلا في وجه واحد من وجوه المسألة.
كنت أحسب أن وزارة الإرشاد والتوجيه ستتحرك ولو على طريقة الانتداب بأن تدفع لأحد موظفيها انتداب او مأمورية في يوم العطلة لتوقف هذا الفعل الشنيع. ولكن يبدو ان أمر إغلاق مسجد ليس أمراً ذا بال بالنسبة لها وان تضيع الجمعة على مئات المصلين أيضاً ليس من أولوياتها.
بالمناسبة أين وحدة أمن المنشآت الدينية التي استضافنا يوم كتبنا عن هيئة الحج والعمرة، هل قفل مسجد ليس من شئونها أيضاً؟
كنت احسب ان الرجل الفاضل الدكتور فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة الحيوانية سيحرك كل من له جلد ليوقف مديرة مركز الجلود عن هذه الفعلة الشنيعة. ومازلت أظن به خيراً أن يجد حلاً دائمًا لهذه القضية.
لو سمع رجال المشروع الحضاري تعليقات من وجدوا المسجد مغلقاً لبكوا من الحسرة منهم من قال مثل هذا لا يحدث حتى في روسيا.. ومنهم من قال لم أر ذلك إلا في ليبيا أيام القذافي اللهم أرنا فيه يومًا اسود عليه وأن نراه مخفوراً ومقيدًا من محكمة لمحكمة.
تخيل كم من هؤلاء الذين جاءوا للصلاة ووجدوا المسجد مغلقاً وعادوا إلى ورشهم ولم يصلوا الجمعة، ذنب هؤلاء على منْ؟ والقليلون الذين تكبدوا المشاق وذهبوا بعيداً ليصلوا في مساجد الأحياء في هذا النهار الرمضاني الحار كيف حالهم والمديرة تحت مكيفها تنام كما المتنبي، أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصموا. فرق بين هذا وهذا، المتنبي مما نثر من شعر ممتع والمديرة نشرت عذابات المصلين في رمضاء أم درمان وما أدراك ما رمضاء أم درمان.. اسألوا الدكتور الواثق.«لا حبذا أنتِ يا أم درمان من بلد أمطرتني نكدًا لا جادك المطر»
ضاعت الجمعة الأخيرة من رمضان على كثير من المسلمين بتصرف السيدة مديرة مركز الجلود تصرفًا ليس فيه مثقال ذرة من حكمة وبحث عن حل مرضٍ. وأسأل الله أن لا يُقفل إلى الأبد.. اللهم الا إذا كانت جلود المشروع الحضاري أهم من صلاة المسلمين للجمعة.
> نكتة محلية: لم تنقطع الكهرباء في منطقة مكتب كهرباء المسيد ليوم كامل.. فما كان من أحد المواطنين إلا أن اتصل على مكتب كهرباء المسيد قائلاً: إن شاء الله خير الكهرباء ما قطعت ليه. غداً بإذن الله ردنا على إعلام وزارة الزراعة ولاية الخرطوم. وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.
ممنوع الصلاة في هذا المسجد
الجمعة, 26 آب/أغسطس 2011
مدخل:
المسجد شرعًا يُطلق على المسجد الجامع وغيره إلا أن الجامع خاص بالذي تؤدّى فيه صلاة الجمعة ويحصل فيه الاعتكاف.
«وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا» الجن آية 18..
من هذه الآية كل المساجد لله. غير أن بعضهم يتمرد على ذلك سراً يحسب أن المسجد له.
هذه المرة الثانية التي أكتب فيها عن المساجد «طبعًا غير قطع الإمداد الكهربائي للمساجد في بعض الولايات» كانت الأولى بعنوان «المسجد للأعضاء فقط» وكنت أعنى مسجد دار المؤتمر الوطني حيث لا باب للمسجد من جهة الشارع العام ليصلي فيه من أراد الصلاة وبذا أصبح مسجدًا لأعضاء المؤتمر الوطني فقط مثله مثل أي نادٍ مكتوب على بوابته «الدخول للأعضاء فقط».. ولم يحرك فيهم ذلك شيئاً طبعاً يكون هناك من افتى تحت بند ضرورات أمنية، وعمر كان ينام تحت شجرة رضي الله عنه.
أما اليوم نكتب عن مسجد بالمنطقة الصناعية ام درمان في ركن من اركان المركز القومي لتحسين الجلود. اعتاد الناس الصلاة فيه وخصوصًا صلاة الجمعة والتي يؤمها أعداد بالمئات نسبة لأن معظم المساجد في الأحياء السكنية وقلما تجد مسجدًا جامعاً أي تقام فيه صلاة الجمعة في المنطقة الصناعية.
غير ان مديرة المركز رأت ان تقفل هذا المسجد يوم الجمعة ولا يصلي فيه احد بحجة انه مسجد مؤسسة وليس مسجداً عاماً «خبر» وحجتها في ذلك ان سلامة مؤسستها مسؤوليتها الشخصية ولو حدث أي فقد او تلف يوم الجمعة والمؤسسة مقفولة هي المسؤولة، صراحة هذه حجة منطقية.. لكن غير المنطقي ان يكون حل هذه المشكلة هو أقرب حل قفز لذهنها وهو إغلاق المسجد.
لو طرحت الست المديرة الأمر للتشاور لوجدت عدة حلول كان يسور حاجز بين المسجد وباقي المركز مثلاً. ثانيًا ان يوجد حرس بعد الصلاة يمنع المصلين غير المنضبطين من أي حركة لداخل المركز وربما عدة حلول أبرك من هذا الحل الذي عانى منه كثيرون سيقطعون مسافات طويلة او يتركون صلاة الجمعة.
يا سيادة المديرة انظري للمسألة من جميع جوانبها وليس من جانب واحد.. إذا كان هذا رأي وتفكير مديرة مركز تطوير الجلود كيف تتطور الجلود؟ يا سيادة المديرة الناس يدفعون من جيوبهم ومن حر مالهم ليبنوا لله مسجدًا حتى يبني لهم الله بيتًا في الجنة وأنت تأمرين بإغلاق المسجد في وجه مئات المصلين ويوم الجمعة كمان! أزاهدة أنت في رحمة الله لهذا الحد؟
افتحي المسجد للمصلين فتح الله بصيرتك وفتح علينا وعليك نعمه ورحمته.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)