جنسية..رخصة..جواز..بطافة

في الأخبار أن مطلع يناير القادم رغم ما به من أمور عظام، سيشهد آخر موعد للتعامل ببعض الأوراق الثبوتية بما في ذلك الجنسية. ومعلوم أن جواز سفرنا صالح لكل مكان إلا إسرائيل وبنك السودان. وحكاية إسرائيل معلومة بقيت حكاية بنك السودان الذي عمم لكل المصارف بعدم اعتماد الجواز السوداني وثيقةً لإثبات الشخصية، في حين أنه يقبل البطاقة الشخصية ورخصة القيادة وجميع هذه الأوراق تصدرها إدارات وزارة الداخلية السودانية، لماذا الجواز غير مقبول؟ لو كنت مديرا لإدارة الجوازات لخلعت الزي العسكري ولبست «عراقي وسروال» وحملت عكازا مضببا، وذهبت لبنك السودان وجلست أمام صابر وخلفت رجلا على رجل وحلفت بالطلاق ألا أخرج إلا أعرف سبب عدم اعتماد الجواز ورقةً ثبوتيةً شنو؟ الحكاية حقارة ولا شنو..؟!نعود إلى متى هذا التخلف والبطء في استخدام التكنولوجيا؟ وإلى متى تظل وزارة الداخلية لا تعرف لا عدد شعبها ولا مكانهم ولا ميلادهم ولا مماتهم، وكل الشعب حتى الآن «40» مليون شخص فقط.. «يا ربي منتظرين يناير علشان الشغلانة تنقص كم مليون ولا شنو؟».لماذا لا يوجد البرنامج ويكون هناك رقم لكل مواطن أو لكل عائلة، كما في معظم بلدان العالم التي تحترم نفسها ومواطنها؟ ماذا ينقص وزارة الداخلية المال أم الهمة؟ أجزم أن المال لا ينقصها وهي تجمع بيديها و «كرعيها» في أموال المواطنين رسوما ودعم شرطة وملفات بعشرة جنيهات ودليل قيادة بعشرة جنيهات تشتريه غصبا عنك سنوياً.. ولو حلفت بربِّ البيت أنك تحفظه كما تحفظ سورة الفاتحة برضو تشتريه. وشركات فحص آلي وشركات لوحات وعلامات مرورية وأوناش سحب وكلباشات عجلات، وذاك البند المهول التسويات الفورية. لن أقبل بعذر المال إلا إذا كان ما يجمع كسبا خاصا للشرطة وليس لخدمة المواطن. «طبعا انا استفهم وما عارف التكتح!».متى يكون لوزارة الداخلية سيرفر «خادم» عملاق فيه كل بيانات الشعب السوداني، فالمعلومة متاحة في كل مكان في السودان ولا تعترضها رسوم محلية ولا مصلحة ولاية. وأجهزة الدولة لخدمة المواطن أليس كذلك؟ الولاة ومن تحتهم خدام للشعب وليس العكس، لذلك لا يقبل أن تتخندق كل ولاية في رسومها باعتبارها شيئاً مقدساً لا يمكن التنازل عنه، والمواطن جراء هذا يجوب الفيافي لورقة عليها ختم معلومتها موجودة في كل أنحاء السودان. كل ذلك لأنه لا يؤمن والٍ والٍ على رسومه. وليس هناك مقاصة مالية لحساب كل ولاية، وعلى الجميع وزارة قيمة على المال العام أو يفترض فيها ذلك تسمى وزارة المالية.ما أقول به أنا الفقير لله ألا يعرفه وزير الداخلية؟ ألا يعرفه مدير عام الشرطة وهو برتبة فريق وحضر مئات المؤتمرات داخليا وخارجياً؟ ومن بعده كل قيادات وزارة الداخلية إلى متى نحن في دوامة الأوراق الثبوتية، هذه جائزة، وهذه ممنوعة، وهذه مقبولة هنا، وهذه ليست مقبولة هناك؟إن كانت مصالح الوحدات المادية تهزم مثل هذه الأعمال الكبيرة على الدولة السلام. الانتباهة 26 اكتوبر 2010