المرور في الرأي العام والمجلس الوطني

(الحمد لله رب العالمين عدنا). في أسبوع واحد ناقش المجلس الوطني الحوادث المرورية ، وأقامت الرأي العام منتدى عن حوادث طرق المرور السريع. طبعا حضرت الثانية ولم احضر الأولى إذ أمر المجلس الوطني أمر آخر غير أن ما تناقلته الأخبار من أن الأستاذة سامية أحمد محمد رمت كل اللوم على عدم تطبيق القانون بصرامة ولكنها لم تقل على من يا أستاذة سامية؟ قانون المرور الآن يطبق بعشرات الطرق وعشرات الأهداف. بالضبط مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في اليهود ( كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد). أستاذتنا هل تفرقي بين السيارات المرخصة وغير المرخصة؟ أنا لا أطالبك بقراءة الاستكر ولا تسألي السايقين هل سيارتك مرخصة أم لا ؟ بل أدلك على طريقة بسيطة هي أي لوحة لا تعلوها كلمة السودان تعني ان هذه السيارة غير مرخصة ومنذ زمن بعيد اقله سنة وبعضها تحمل لوحات عمرها خمس سنوات لم ترخص ولا يستطيع شرطي ان يوقفها وهي تتبختر في شوارع الخرطوم وطرق المرور السريع ولا يقول أحد لنعامة المك تك. وغير هذه لو كانت لمواطن عادي ( ضعيف ) إن هي مرخصة ومؤمنة وسليمة بنسبة 100 % لا بد ان يبحث لها شرطي المرور السريع عن مخالفة مرورية ببساطة لأن له في هذه الغرامات 20 % و هناك من يعتبره منجزا وقائما بدوره خير قيام كلما عاد بمبلغ أكبر. أهذا هو القانون الذي سيمنع حوادث المرور؟!!!!!!!!! يا أعضاء المجلس الوطني وأخص الأستاذة سامية أنت بعيدة كل البعد عن ما يلاقي المواطن البسيط. ومن ما تسرب بين يدي المجلس الوطني المادة 67 من قانون المرور لسنة 2010 والتي أجزم أن كل الذين اقروها لا يعرفون منها الا وجه واحد وغابت عنهم وجوه يدفع المواطن ثمنها ويدفع الاقتصاد السوداني ثمناً أكبر. أما ندوة الرأي العام فقد أمها قوم كثر وكان على المنصة ثلاثة من كبار الضباط برتبة لواء مدير الإدارة العامة للمرور ومدير المرور السريع ومدير الدفاع المدني علاوة على العقيد عمر ورتب كثيرة انتثرت في القاعة ومن المدنيين على المنصة كان هناك مدير الشركة الإسلامية للتأمين ومدير عام وزارة الطرق ومسئول رفيع من الغابات ووووووناس كتار كلهم مهمين و( نضامين ) إلا أنا. كل المتحدثين الرسميين برروا مواقفهم وقالوا في ما معناه أنهم ليسوا سببا وحيدا في حوادث طرق المرور السريع غير أن مدير شركة التامينات تحدث وكأنه يدير شركة تجارية وليس شركة تأمين تكافلي يا أخوانا الكلام دا خطير جداً شرعاً ويحتاج مراجعة التأمين التكافلي لا يبكي مديره من الخسارة ولا يفرح بالربح. سيظل المرور مشكلة تحتاج لحل ومن عدة جهات.

الانتباهة 7/10/2010