منذ عدة سنوات أطلت على طريق الخرطوم مدني بالقرب من مدينة جياد الصناعية عدة لوحات الأولى ( عين لصناعة المحاليل الطبية ) بعد فتر لوحة تقول ( مدينة الإمدادات الطبية ) في ذات المكان. كل ذلك ومبنى ضخم في ركن قصي من مساحة تبلغ مئات الأفدنة مسورة بسور (لا يدري كثير من الناس ما بباطنه ولا من قِبله الرحمة أم العذاب).كل من مر بهذا المكان يسأل هذه المنشأة لمنْ؟ كنا نعلم أنها في يوم من الأيام يوم وضع حجر أساسها هي شراكة بين الإمدادات الطبية وولاية الجزيرة وبعض من رأسمال أجنبي – تقريبا ماليزيا- واستبشر الناس خيراً وانتظرنا محاليل وطنية تكفي شر الاستيراد ولا أنسى يوم وضع حجر أساسها كان وزير الصحة د أحمد بلال وقال لا يعقل أن تستورد البلاد هذه المحاليل و90% منها ماء ( يجلبق).مرت الأيام وقام المبنى وأصبح مثل أغنية وردي (الضل الوقف ما زاد) ولم نشهد جديدا غير أرض تفي لمئات المصانع مسورة ومبنى لا يعلم كنهه كثير من المارة. وفي ظل غياب المعلومة تنطلق الإشاعات.من قائل أن المصنع ليس مطابق للمواصفات ولذا صُرف النظر عنه.ومن قائل أن خلافاً بين الشركاء قد حدث مما جعل المستثمر الأجنبي يهرب بجلده.ومن قائل ان رائحة فساد قد تصاعدت غطت على كل هذا المبنى.المواطن مفجوع في هذه الاستثمارات غير المتابعة. دريم لاند كنا ننتظر منها على الأقل الواجهة الخدمية المستشفى والمدرسة والمول. وها هي مكانك قف! وتغير الاسم من دريم لاند إلى فساد لاند. ولا محاسبة ولا محاكمة ولا خبر وكأن لسان حال الرسميين يقول (خلوها مستورة).( سمعت أخيرا أن مصور أحد الأفلام سيستفيد من بوابتها في تصوير الفلم ).ما جرى في دريم لاند كتبت عنه الصحف ولكن هذه المدينة من يفتح ملفها. طيب ليس هدفنا فتح الملفات لذاته، خلونا نقول من يراجع ما يجري هنا؟ وبالجملة من يراجع كل ملفات الاستثمار المتوقف ويتقصى ليرى ويرنا من المتسبب؟ ومن قدم مصلحة نفسه على مصلحة الوطن.وسؤال لولاية الجزيرة تحت أي المبررات جمّدت كل هذه المساحة لمن لا يريد أن ينتج؟ وهل في العقد بند يحولها إلى مصلحة أخرى في حال عجز المستثمر الأول؟هذه العلل ليست بسيطة وهي مما أقعد اقتصاد هذه البلاد وألصق أنفه بالتراب،لا مساءلة لا تحقيق لا مراجعة وكل حر في المال العام.كل الذي نريده أن نرى المحاليل الطبية خارجة من هذا المصنع الذي قالوا يومها انه سيكفي البلاد وما جاورها وها هو مغلق ( للصلاة ) سنين عددا.فكوا هذا اللغز مشكورين يا ولاة الأمر.
الانتباهة 16 اكتوبر 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق