هذا هو الفرق

11-08-2016 admin

هذا نص رسالة بعث بها السيد الدرديري محمد عثمان التاريخ: 23/6/1954 م. عزيزي وزير المالية بعد التحية نظرا للالتزامات المالية الضخمة الملقاة على عاتق الحكومة الوطنية في هذا الظرف، وتمشيا مع سياسة التوفير الضرورية لدعم خزينة البلاد، يسرني أن اخطركم بأني قد قررت التنازل عن ثلث مرتبي في عضوية لجنة الحاكم العام والتنازل من العربة الحكومية المخصصة لي من أول يوليو 1954 وستسلم العربة الحكومية لمصلحة النقل الميكانيكي. فارجو إصدار الأمر اللازم لتنفيذ القرار وتقبلوا فائق احترامي الدرديري محمد عثمان عضو لجنة الحاكم العام بعث لي بهذه الرسالة واحد من علماء بلادي تعقيباً على سيارتي المارسيدس المخصصة لرئيس البرلمان، وقال لي اتفرج على مسؤولي ذلك الزمان ومسؤولي اليوم. رغم أن الرسالة كأنها رسالة مترجمة من اللغة الإنجليزية أو أن القوم شربوا ثقافة الانجليز ورضعوا معهم إذ خلت رسالة الدرديري محمد عثمان، من البسملة والسلام والدعاء في ختامها. وسؤالنا إلى كل الدستوريين في بلادنا قارنوا مخصصاتكم مع رسالة الدرديري وقارنوا واقع البلاد في مطلع الخمسينيات (ونسأل الله لكم وكزة أو نقزة ضمير). بالله الذين وضعوا من مخصصات رئيس البرلمان سيارتي مرسيدس واحدة سوداء وأخرى بيضاء، هذا مجرد مثال، هل هؤلاء وطنيون أم أعداء هل كتبت هذه المخصصات الموساد لتحرج الحكام وتفضحهم أمام شعبهم أم وضعها ضعفاء لا يجرؤ واحد منهم أن يقول للآخر عيب والميزانية لا تحتمل هذا الترف. الذين وضعوا البدلات مرتب 6 شهور بدل لبس، بالله ماذا سيلبس هذا الدستوري حتى تبلغ ملابسه مرتب ستة أشهر، أليس هذا تحايل على المال العام؟ دعك من بدل اللبس أبو ستة أشهر. خذ هذا البدل، بدل مراجع مرتب ستة أشهر وهو أمر غريب إذا ما قورن ببدل مراجع الأستاذ الجامعي والذي هو المحتاج الحقيقي للمراجع وليس دستوري تلخص له حتى الصحف بالمناسبة بدل المراجع للأستاذ الجامعي فوق المائة جنيه قليلاً لا يشتري كتاب قصة، خليك من مرجع. طيب من يراجع الصرف من الخزينة العامة؟ كيف يراجع البرلمان هذه المخصصات وهو من مُليء فمه بالمخصصات ليسكت عن مخصصات غيره، حتى مثالنا أعلاه أخذناه من مخصصات رئيس البرلمان فكيف المخصصات الأخرى. الغيرة على المال العام والتعفف هي أول مؤشرات الحكم الراشد. بالمناسبة منْ فاز بجائزة مو من الحكام الأفارقة؟.