الأحد، 11 سبتمبر 2016

مقتل وإصابة العشرات!

 21-08-2016
هل مر شهر دون أن تقرأ مثل هذه العبارة على أولى صفحات الصحف كخبر محزن أو كخبر غريب. وأكثر الحوادث على طريق الموت (الخرطوم- مدني) ويأتي بعده طريق التحدي (في داعي الواحد يذكر لماذا كان هذا الاسم، سبحان مغير الأحوال)! ويمد طريق النيل الأبيض أحيانا رأسه ليقول أنا هو، أنا هو، وهم أحسن مني في إيه؟.
هذا الموت الذي عبَّر عنه أحد الإخوة في رسالة أرسلها لي وطلب عدم ذكر اسمه حفاظاً على وضعه السياسي، قال الموت بحوادث المرور أكثر من الموت بالسرطانات والأوبئة الأخرى والفشل الكلوي. ويتسأل الصديق ما دور شرطة المرور السريع ويخص تلك النقاط المنتشرة على الطرق ولا عمل لها إلا جمع أكبر مبلغ من التسويات المرورية أو الغرامات أو ملء البرميل (ويشهد الله أن واحدة من هذه النقاط بل أقربها للخرطوم كان يضع الشرطي أمامه برميل بلاستيك ليرمي فيه أموال الغرامات وكأنه متعاهد مع جهة أو مأمور من جهة بأن يملأ هذا البرميل).
يقول الصديق الذي فضل عدم ذكر اسمه ما دور هذه الشرطة؟ أين الارشاد؟ اين التوجيه؟ أين التحذير؟ لماذا هي متسمرة في مكان واحد ولا تعرف الا جمع المال؟
طبعاً لو قامت شرطة المرور السريع بدورها كما في معظم دول العالم ترشد لأماكن الخطر وتنبه المسرع وتوقف المخطئ وكل ذلك وهي تجوب بسياراتها الطرق لحدَّت من هذه الحوادث. ولكنها اختارت دوراً غير محمود العقاب والعقاب بالغرامة فقط. مما يجعل المراقب يرجئ احترامها إلى أن تقوم بالواجب الذي هو السلامة كهدف أصيل.
لا نريد أن نقسو على شرطة المرور السريع أكثر ونقول إن جباياتها وخصوصاً على طريق الخرطوم- مدني قد تفوق الميزانية المرصودة للمرور عشر مرات فأين تذهب هذه الأموال؟! أرفض دون سابق علم وبعين المراقب العادي أن يقول قائل هذه لتسيير المرور. ما معنى تسيير المرور أليس من بينه وجود سيارات الشرطة سائرة على الطريق ليل نهار لتراقب هذه الطرق التي استباحتها الرقشات وتبارى فيها سائقو البصات الكبيرة وكأنهم يقودون سيارات سباق؟
هذه الحوادث ليس المتسبب الوحيد فيها الشرطة وزارة الطرق والجسور أو الهيئة القومية للطرق والجسور، أين دراساتها لتوسعة الطرق والكثافة المرورية هل يُعقل أن يظل طريق الخرطوم- مدني منذ نصف قرن بهذا العرض سبعة أمتار؟!
من يحاسب هذه الوزارة على ما تجمع من رسوم عبور طرق المرور السريع وأين تذهب بها؟ هل تذهب كل هذه الرسوم حوافز وصيانة حفر فقط؟
والسيد والي ولاية الجزيرة د. محمد طاهر إيلا الذي بشر بتوسعة طريق الخرطوم- مدني وأشهدَ على ذلك الرئيس ونائبيه، أين وقف مشروع التوسعة ولماذا المنجز حتى الآن، في فترة قاربت السنة، نصف كيلومتر واحد أو بالأمتار 500م من جهة ود مدني وليس الخرطوم حيث الاختناق المروري.
هل للنفس السودانية حرمة عند حكامها؟ مجرد سؤال.

ليست هناك تعليقات: