«أمسكوا يد هذه الوزيرة» تعقيب آخر

  الثلاثاء, 24 أيلول/سبتمبر 2013  

استناداً إلى مقالكم  بصحيفة «الإنتباهة» بتاريخ  11/9/2013م، ورجوعاً لما كتبه الأستاذ محمد إبراهيم  آدم بصحيفتكم  بتاريخ 21/9/2013م تحت العنوان  الذي يحمل موضوع رسالتي هذه، فإنني يسرني أن  أُشارككم الرأي في موضوع أكاديمية تدريب المعلمين، ولك ولضيفك عظيم التحايا وكل التقدير وأنتما  تتناولان هذا الموضوع الحي والحيوي جداً.
غير أنني أتبنى فكراً ورأياً مخالفاً للأستاذ محمد  ابراهيم، كما لا أوافقك الرأي في ما كتبت وذلك لعدة  أسباب منها:
«1»: أولاً عملية تدريب المعلمين والمعلمات التي تُعنى  ببناء وتطوير القدرات التدريسية والمهنية للمعلم،  وهي من صميم مسؤولية وواجب الإدارة العامة للتدريب بوزارة التربية والتعليم، وبالتالي فإنّ  معالي الست الوزيرة مُحقة في تبنيها للمشروع، ضمن خطط وواجبات إحدى الإدارات التابعة لها  مباشرةً. غير أنّ وزارة التربية والتعليم ممثلة في  معالي الست الوزيرة قد ارتكبت خطأً  فادحاً وكبيراً  جداً لا يمكن تداركه بغير الرجعة للوراء خطوة على  الأقل، وسأوضح الآن لك ذلك في الفقرة رقم «2» في  هذه المشاركة.
«2»: لقد انتهجت الوزارة الاتحادية وكذا الوزارات  الولائية منهج التدريب الالكتروني مرةً واحدة وتبنت  بشدة هذا المنهج ورفضت ما عداه من برامج تدريب المعلمين بالمرحلتين الأساس والثانوي. كأنّما هذا هو  أحدث وأفضل أنماط التدريب في العالم، بالرغم من أنّ
التعليم الالكتروني للمعلمين في كل أنحاء العالم يأتي في المرتبة الثالثة بعد التدريب على:
«أ»: حقول تحليل محتوى المقرر الدراسي.
«ب»: استراتيجيات بناء القدرات التدريسية.
فإذا بالسيّد وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم دكتور المعتصم عبد الرحيم، يُبادر بتطبيق سياسات  الوزارة الاتحادية في التعليم الالكتروني مباشرة  لمعلمين ومعلمات في ولاية الخرطوم يتسمون  بالسمات التالية:
  أ/ 57% منهم  غير مدربين  أساساً.
  ب/ 90% منهم لا يعون شيئاً عن أحدث أنماط  تدريب  المعلمين في  العالم الآن لأنهم غير مضطلعين بها وغير  مواكبين لها.
  ج/ 90% منهم لا يعلمون شيئاً عن تدريب المرتبتين الأولى والثانية المذكورتين سابقاً.
  د/ 90% منهم لا يسعون لتطوير أنفسهم أو لتطوير  مهاراتهم وتطوير قدراتهم.
  هـ/90% منهم يفتقدون الانتماء لهذه المهنة  لأسباب  عدة.
  و/ 90% منهم يتحاشون حصص المعاينات داخل  فصولهم ومدارسهم ولا يتبنوها.. فكيف سيتدربون.
  ز/ ضعف أنماط التعلم الذاتي لدى المعلمين  والمعلمات.
  ح/ كثرة الحالات المرضية الخاصة وسط المعلمين  والمعلمات، فهم لا يدرسون ويداومون على صرف  مرتباتهم وهم مكوث في منازلهم لعدة سنوات في إجازات مفتوحة دون سند قانوني على حساب  زملائهم وعلى حساب الوظيفة التي لا يملأونها ولا  يؤدون واجباتها.
 والذي يجب تداركه الآن:
 «1»: عدم إدراك المعلمين لفنون التدريس النشط  والفعّال.
  «2»: عدم تمكن المعلم من التدريس.
  «3»: عدم تمكن المعلم من مادته التي يُدرسها وعدم  تملكه امتداد المعارف فيها.
  «4»: عدم تمكن المعلم من تحويل الأهداف لسلوك  تعليمي بناء.
«5»: فقدان المعلمين والمعلمات أنواع الذكاء مثل:
  الذكاء العاطفي، الذكاء المعرفي، الذكاء الاجتماعي، والذكاء التفاعلي، الذكاء الانتمائي، الذكاء الرسالي، وبالتالي فقدان المعلم الذكاء الوظيفي والمهني.
  وأذكر أنّ فاقد الشيء لا يُعطيه، وعليه فهذه  الأكاديمية العظيمة هي عبارة عن مُسمى في غير  محله، ولستُ أنا من أقول ذلك ولكنها أساليب  التطبيق والتي بدأت بها منذ العام الماضي،
وليس هكذا تكون البدايات. غير أنني أتساءل الآن،  ما مصير المعلمين والمعلمات غير المتدربين أصلاً؟  وما هو محل هؤلاء غير المتدربين من الإعراب في لغة  هذه الأكاديمية؟ ومتى يكون السودان متتبعاً لأحدث  الدراسات والبحوث والتجارب والنظريات العالمية  الحديثة؟ ومتى سنحصل على تعليم جيد يُبنى على  الأهداف والتطبيق المهاري والسلوكي المُتقن؟
ومتى ستدرك وزارة التربية والتعليم أنّ بعضاً من  معلميها غير مواكبين لأحدث التطبيقات العلمية  والعالمية؟
ومتى سوف تحصي وزارة التربية والتعليم قدرات ومهارات المعلمين والمعلمات التابعين لها؟
ومتى سوف تضع وزارة التربية والتعليم الرجل المناسب في مكانه المناسب؟
ومتى سيتبنى الإداريون تطبيق سياسة تبادل  الأدوار وانتهاء الأدوار؟
  سؤال أطرحه أخيراً:   يا سيادة الوزيرة «هل القائمون على أمر الأكاديمية  الآن مؤهلون لأداء هذا الدور؟» مجرد  سؤال.  وشكراً.
الحسين أحمد عثمان علي
> من الاستفهامات:
هذه رسالة رجل مغبون واستفهامات تستحق الإجابة.. غير أني أقول للأستاذ الحسين أكثرت من نسبة «90%» ما مرجعك؟  

رسالة من تحت الكفن

  الإثنين, 23 أيلول/سبتمبر 2013 

إلى أخي:
بالأمس رأيتك « تتلفح» كفناً رثاً، ربما ألقاه على كتفك محسنٌ، أو ربما، المتعجلة بنا «حسن الخاتمة» تتوكأ على ساقك الثّالثة، عصاة المآرب. وما أدهشتني إنحناءة ظهرك راكعاً، وأعلم أن  الغضروف قد نخر مصفوفة فقراته.
تكلّسُ وأورامُ المفاصل، رُكبةً وأمشاطُ أقدام، بعضٌ من وخز إبر النقرس وإن لم تكن ملكاُ متوجاً.
ودهان ما بعد السبعين النّاصع الذي بلل هامة رأسك، ما كان إلا نثار لؤلؤ الدموع على ربيع عمر انصرف.
أخي:
الذي أثار حفيظتي هم أولئك النّفر الذين أحاطوا بك سواراً عند عتبة دارك، تمايزوا بينهم زياً وبسطة ومقامات، وعليك دفق شباب، سعةً ورغد عيش!!
من أين جاءك هؤلاء ؟
وسمعتك تردُّ متحشرجاً: إنهم ملائكة الرحمة الذين حملوا على عواتقهم هموم الأسر الفقيرة وعاهدوا أنفسهم على انتشالنا من وهدة الفقر والذلة والمهانة إلى مرافئ الأمل بعد الشُّح والإشفاق، وأشهدوا الكون على ذلك بإعلامهم.. إنهم رسل «بنك الأسرة» إذن جاءوك أخي وليس في ركبهم «معن بن زائدة» بل في معية رجال الشرطة المأمورين بقبضك!! لا شك فأنت مدين لهم وغارم!! كيف لا وأنت في خريف عمرك صدّقتَ «حنُوَّ مرضعاتهم» البنكية، فقبضت عشرة آلاف من الجنيهات!! ثم استحلبت أوردتك وشرايينك آخر قطراتِ دمها وحتى «نزيز» عرقك إيفاءَ سدادها.
وجفت الأوردة والشرايين وانسدت مسامات العرق دون سداد ألفي جنيه تبقت في رقبتك.
ألفان من الجنيهات أغضبت عليك «بنو تميم» ومن قبل تغنوا وحنّوا و «لحنوا» أناشيد الفرج بمفارقة الفقر، فالتمويل الأصغر والصغير أصبحا على قفا من يشيل، والإعلام «نصف البصير» يضجُّ وينبح، والقائمون على العباد والبلاد يستحثون من هب ودبّ، أن يقدموا إلى المال المُيَسَّر من خزائن البنوك التي سمُّوها ومنها الأسرة والادخار.. الخ.
حسِبَ الناس أن السماء فَتحت أبوابَ البنوك جمعياتٍ خيرية، وأن المالَ مالُ حكومة فلا دائن ولا مدين، ونسيَ ذلك الإعلام «السياسي» أن يُذكِّر المتهالكين على التمويل البنكي، بأن المالَ مالُ مودعين وواجبُ السداد، وأن ذات بنوك الرحمة المسماة خاضعة  لضوابط البنك المركزي، وعليها ما على بقية البنوك التجارية من إيفاء ضمانات وسداد دين، وإلا خرجت وما عادت.
نعم لقد صحبتك بالأمس إلى ذلك البنك الدائن شافعاً  ومخيراً دائنيك إما أن «يرجه» أو «السجن أحب إليّ» فسبحان الله!! كانوا بك رحماء مشفقين حتى لتحسبنّهم لو كان دينهم شخصياً لعفوه، ولكن ليس لهم في الأمر خيرة سوى إرجاء تاريخ السداد، وقرّبوا المدة ليس تعسفاً بل خوفاً من مغادرتك الدنيا الزائلة.
أخي: لا أدري ماذا يخبئ القدر غداً لنا جميعاً، أتمنى أن يتولى الله تفريج كربتك وقضاء دَينك، وأن يتذكر الماضون إلى التمويل، صغيراً كان أو متناهياً، ألا يعتمدوا «إعلام الاستدعاء» المادح لشرِّ دَينٍ لا يُعفى، ولكم في «محمد» أخي!!! عبرة.
محمد الفاتح مصطفى
> من الاستفهامات:
لولا تفرد لغتك الأستاذ محمد الفاتح لما نشرت هذه الرسالة، ونشر الأدب الممتع من أهدافنا. غير أننا لا نقبل في التمويل الأصغر كلمة سالبة لما نأمله فيه. ورد الدين واجب، والنظرة إلى ميسرة أمر رباني، لذا العبرة في إعمال الحق وإبعاد الهوى.

تخفيضهم وليس مخصصاتهم

 الأحد, 22 أيلول/سبتمبر 2013

ذكر وزير المالية أنه سيخفض مخصصات الوزراء بنسبة 25%. وهل يكفي هذا تخفيضاً للصرف الحكومي؟ ولو قال تخفيض مخصصات الدستوريين لما أشفى غليلنا، ووقف عند الوزراء فقط. وما أدراك ما الدستوريون وكم عددهم، فهذا ما يحتاج إلى وقت لحسابهم ولا أقول محاسبتهم.
هذه قائمة ما تيسر لنا من الانترنت من موقع مجلس الوزراء وبعض من مكونات الهيكل الحكومي.
ــ  «8» الرئيس ونائباه وخمسة مساعدين
 «28» وزيراً اتحادياً.
 «29» وزير دولة.
 «26» وكيلاً أو أمين عام وزارة.
  «18» ولاية  7 وزراء على الأقل = 126 وزيراً + 18 والياً + 126 معتمداً على أقل تقدير مجموع الحكام أعلاه «365».
يقابل كل واحد من هؤلاء مدير مكتب وموظفون وسائق وحرس ومراسم. يعني 365  6 على أقل تقدير. هذا إذا ما أضفت اليهم المفوضيات والسلطات، والمجالس التشريعية والمجلس الوطني ومجلس الولايات والقائمة تطول.
تخفيض وزير يعني تخفيض طاقمه كله، أما تخفيض مخصصاته فلا يعني شيئاً. ثم أن هناك كثيراً من الوزارات لم تنشأ لحاجة البلاد اليها ولكن لإرضاء جهة ما حتى رضي أنصار السنة بوزارة السياحة. ولا ادري متى يمتلك المؤتمر الوطني الشجاعة ليعترف بأن كل من أرضوه متى ما سحبوا منه «الدرب» انقلب عليهم وعلى كل الوطن، وما أمر مناوي ببعيد ولا مبارك الفاضل وما هذان إلا مثال. لماذا يراهن المؤتمر الوطني على أن الشعب يجب أن يتحمل الجراحة بدون بنج ولا يفكر في جراحة الطاقم الحكومي ولو ببنج. وأعذار مثل يصعب تعديل قانون الحكم الاتحادي مبرر لا يقنع، وعليها أن تعدل قوانينها وتخفض هذه الجيوش بعد أن عجز الشعب عن أن يدفع نفقات من يحكمونه، وهذه العبارة يعادلها خارجياً «من يقدمون له الخدمات»، ولكن شعبنا يدفع لرفاهية حكومته. بالمناسبة قد أنكر مصطفى عثمان إسماعيل أنه قال: «الشعب السوداني تعود على الرخاء»، ونخلص من إنكاره أن الشعب السوداني لم يعتد على الرخاء. وماذا لو أكمل الرجل جميله وقال السياسي السوداني الذي تعود على الرخاء ويصعب فطامه.
ماذا لو افترضت الحكومة في الشعب النضج وتحدثت معه بكل شفافية، وكل الذي يقال ويكتب هذه الأيام يتحدث عن الهوة بين الحكومة والشعب وتردٍ في خدمات الصحة والتعليم، وحتى الحكومة لا تجرؤ على ذكر إنجازاتها هذه الأيام، فنسي الناس كل ما أنشأت، ووجهوا أنظارهم إلى عيوبها لأنها تجاهلت وعي شعبها وزادته عبئاً على ما به من رهق.
ماذا لو اتخذت إجراءات شجاعة وبدأت بمراجعة كل ما يقال ويكتب هذه الأيام، فهو مرآة صادقة للواقع بدون تزييف ولا تضخيم، خاصة أن المجلس الوطني في إجازة «أفرض ما هو في إجازة أنت ناقصاك صفقة تانية ولا شنو؟».

«امسكوا يد هذه الوزيرة».. تعقيب

  السبت, 21 أيلول/سبتمبر 2013 

وزارة التربية تعقب على أكاديمية المعلمين
الأخ الكريم / صاحب عمود استفهامات
تحية طيبة وبعد
تناولتم في عمودكم في جريدة «الإنتباهة» بتاريخ  11/9/2013 م مقالاً بعنوان «امسكوا يد هذه الوزيرة» أرجو أن تتاح لي فرصة نشر هذا التعقيب ليس رداً وإنما توضيحاً لحقائق ومعلومات كنا نؤجلها إلى حين اكتمال إجراءات إجازة مشروع الأكاديمية بصورته النهائية بإذن الله تعالى، ولكن لا بأس من التنوير درءاً للاجتهاد غير الموفق. ولعل فيما نقدم إجابات لإستفهاماتكم.
أكاديمية تدريب المعلمين هو مشروع يمر بمراحل الإجازة عبر القنوات المختصة ونحمد الله أن إجراءاته تسير بخطىً ثابتة ويجد التعاطف والتزكية من الجهات التي طرح أمامهم. وهو مشروع شاركت في إعداده وزارة التربية ــ وزارة التعليم العالي ــ العدل  المالية والديوان والعمل.. إلخ.
صاحب فكرة الأكاديمية هو المجتمع الذي أدرك أن المعلم يحتاج إلى الإعداد الجيد والتدريب المستمر، وصاحب الفكرة هو مجتمع المعلمين الذي غابت عنه مؤسسات التدريب التي كانت تعمل في إعداده وتدريبه. وحمل هذه الفكرة مؤتمرات الولايات التي عقدت تمهيداً لانعقاد المؤتمر القومي للتعليم 2012 وقد تصدرت توصياتها إنشاء أكاديمية تدريب المعلمين.
ثم انعقد المؤتمر القومي 2012 الذي أمه حوالي ثلاثة آلاف من علماء وخبراء التربية من التعليم العالي والعام وكذلك السياسيين ــ الاقتصاديين والشعبيين الذي أوصى بإنشاء الأكاديمية لتصبح هي فكرة أهل السودان ومن ثم الحكومة التي أجازتها كتوصية وأكدتها باختيار نائب رئيس الجمهورية دكتور الحاج آدم لرئاسة آلية متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر.
وبما أن الأخت الوزيرة نائب رئيس الآلية وهي صاحبة المصلحة بحكم مسؤولياتها عن تحقيق أشواق المعلمين أصدرت القرار الوزاري رقم 34 / 2012 بتكوين لجنة فنية لوضع مقترح إنشاء الأكاديمية وقانونها. ضمت نخبة من المختصين من مديري الأكاديميات وعمداء الكليات والخبراء التربويين ــ القانونيين والديوان ــ النقابة والاتحاد والإدارات العامة ذات الصلة كالتدريب والمركز القومي للمناهج.. وخرجت بدراسة متكاملة واعتمدت في دراستها تحليل الواقع وتجارب الآخرين وشمل ملف الدراسة المستندات والمراجع ــ الإحصاءات ــ التصور العام الخطة التشغيلية الهيكل البنائي ومشروع القانون وتناولت الدراسة الآتي:
1/ ضرورة تبني المفاهيم الحديثة للتدريب لصياغة معلم بعقل جديد.
2/ واقع التدريب والمحطات التي مر بها يوم أن كان هناك «99» معهداً يعمل في إعداد وتأهيل وتدريب المعلمين والمحطات التي توقف عندها قطار التدريب منذ عام 1994، مما دعا إلى المطالبة بقيام جسم مستقل يقوم بهذا الدور.
3/ إحصائيات عن واقع التدريب بالمراحل الثلاث.
4/ تعريف المعلم المؤهل والمعلم المدرب.
5/ تحديد عمل الأكاديمية في المجالات التالية كجسم:
1/ مصمم للسياسات. 2/ بان للقدرات 3/ منظم للمجال 4/ مرصد معتمد للمعلومات 5/ معمل مرجعي مطبق لنتائج البحث العلمي 6/ منسق وميسر ومتابع ومقوي للشركات 7/ ضابط للجودة.
6/ الشروط الداعمة للنشأة. من أهمها جذب أطر بشرية مؤهلة وأن تكون لها أفرع في الولايات.
7/ مبررات قيام الأكاديمية والتي من أهمها تحقيق قومية منهج التدريب.
8/ أهداف الأكاديمية التي يمكن أن تقرأ من خلال تفسير مجالات عمل الأكاديمية.
9/ مهام الأكاديمية التي من أهمها:
أ- تحديد النمو المهني للمعلمين وتحسين أدائهم في كل المراحل التعليمية داخلياً وخارجياً.
ب - تحديد أنواع التدريب اللازم والاحتياجات التدريبية لكل الأطر وتحقيق معايير الجودة.
10/ المستهدفون كل الأطر البشرية العاملة في مجال التربية ابتداء بالمعلم وانتهاء بالقادة ثم الأطر المساعدة الأخرى.
11/ تقوم إستراتيجية العمل بالأكاديمية على دراسة الواقع وتحليله وتوظيف نتائج الدراسة لتغيير الواقع.
12 / الهيكل التنظيمي الذي اهتم بجمع المعلومة وتصنيفها وتحديد المستويات وصياغة المحتوى التدريبي وكيفية تنفيذه، كما اهتم بقياس الأثر والتقويم وإنتاج البحوث وتحليلها لخدمة القضايا التربوية عبر أمانات وإدارات وأقسام ضمها الهيكل.
أخي الكريم: هذا ملخص أرجو ألا يكون خصماً على جهد العلماء أقدمه فقط من باب التنوير وقبل الختام أرجو أن أوضح الآتي:
1/ برج المعلم ليس مقراً للأكاديمية إنما فقط يقدم استضافة مؤقتة للقائمين على أمر متابعة إجراءات الأكاديمية وسيكون للأكاديمية مبناها الخاص. وهنا لا بد من شكر اتحاد المعلمين على الاستضافة وكرم الضيافة.
2/ المركز القومي للمناهج ليس من مهامه تدريب المعلمين. ولا معنى لإلحاق الأكاديمية للمركز القومي.
4/ أعتقد بعد هذا يحق لنا دعوة القائمين على الأمر إطلاق يد الوزيرة لأنها قد ظلت تعمل بمؤسسية ومع نخبة من العلماء.
5/ ختاماً لك الشكر والتقدير إذ أتحت لنا فرصة وإن جاءت في غير موعدها ورغم ذلك أؤكد استعدادنا لاستقبالكم لمزيد من المعلومات بما يسمح به المجال ولمصلحة القارئ
والله الموفق
محمد إبراهيم الإمام
المدير المكلف بمتابعة إجراءات الأكاديمية
تعقيب الاستفهامات:
شكراً الأستاذ محمد على هذا التوضيح الكافي، غير أن الذي يضع المنهج عليه أن يدرب من يقوم بتدريسه ليرى أين الخلل وما الذي يحتاج مراجعة السائق أم الآلة؟ والذي فهمته أن الأكاديمية لتدريب المدربين الذين سيدربون المعلمين ورغم ذلك يجب أن تكون خارج الخرطوم وحبذا لو جعلت بداية حياة في بخت الرضا. وأخيراً لا لإطلاق يد أي فرد وزيراً أم فوقه أو تحته وأمرهم شورى بينهم خير منهج.

غلام الدين والفشل بالنيل الأبيض

 الخميس, 19 أيلول/سبتمبر 2013   

إلى غلام الدين عثمان
صندوق الإسكان بولاية النيل الأبيض عندما تم تأسيسه فرحنا بذلك ظناً منا أنه سيكون ناجحاً كغيره من الصناديق «صندوق الإسكان بولاية الخرطوم» مثلاً، ولكن خاب الرجاء، فقد التقى بنا نحن معلمي وحدة كوستي منذ أكثر من خمسة أعوام مدير صندوق الإسكان بالولاية الأستاذ ياسر أحمد السندي وقد وعدنا بأنه سوف يسلمنا منازلنا في فترة وجيزة وهي كاملة التشطيب ومربوطة بشبكة مياه من النيل الأبيض مباشرة وبها خدمات الكهرباء، وبالفعل قمنا بشراء قطع الأراضي الخاصة بإسكاننا نقداً وبدأ الخصم للتشييد من رواتبنا وبعد مضي «22» شهراً من الخصم تم إيقافه من جانبهم بدون أسباب معلومة لدينا، وأُخطرنا من جانبهم بأن علينا رسوماً إضافية لخدمات الصرف الصحي، ولكن لم يكتمل الإسكان بالصورة المتفق عليها  أي أن هنالك الكثير من النواقص منها أن كل غرفة بها شباكان فقط وهي غير محمية «ليس بها خوص أو نملي» وهنالك بعض المنازل سورها الخارجي قصير جداً وأخرى صرفها الصحي لم يكتمل وأخرى ليس أمامها خط مياه وشبكة المياه محلية تملأ بواسطة تنكر وهنالك أجزاء من الإسكان لم يصله خط الكهرباء وأسقف المنازل تحتاج لخفجة وعلى الرغم من كل هذه النواقص سكن البعض ونسبتهم تقل عن «10%» من المجموع الكلي للسكان المستهدفين.
وقد تم إنذارنا من قبل مدير الصندوق بالولاية بتاريخ 9/7/2013م بأنه علينا إكمال المقدم في فترة أقصاها 30/7/2013م وإلا فسوف تنزع منا منازلنا ويرد لنا ما دفعناه قبل أكثر من خمسة أعوام، علماً بأن قطع الأرض ملك لنا وقد علمنا من وسائل الإعلام القومية أن افتتاح مدينة المشير عمر البشير سيكون في شهر سبتمبر 2013م وعلمنا لاحقاً من إذاعة ولاية النيل الأبيض أن هنالك وفداً اتحادياً من الصندوق قد زار الإسكان برفقة معتمد محلية كوستي، وقد ذكر معتمد محلية كوستي أن الإسكان خدماته مكتملة، وأن الافتتاح سوف يكون في شهر سبتمبر 2013م وعليه نناشدكم بوصفكم المسؤول الأول عن الإسكان أن تضعوا حداً لهذه المهزلة، وذلك بأن يكمل صندوق الإسكان بالولاية النواقص الموضحة أعلاه وندفع نحن ما علينا من بقية المقدم بالأقساط على حسب الاتفاق الأول دون تبديل وجزاكم الله خيراً.
المستفيدون من إسكان المشير عمر البشير بكوستي عنهم:  
حافظ مهدي محمد مهدي
تعليق الاستفهامات:
عندما ينتهي صندوق الإسكان من آلاف الشقق جنوب الخرطوم ربما يلتفت لنواقصكم يا حافظ ويتمها. هو أصلاً الأرياف دي دخلت بالصدفة الخرطوم أولاً والسودان بعدين. ولكن نسي أصحاب هذه النظرية أن السودان كله سينزح نحو الخرطوم كلما تأخروا في إحداث الوزنة.
بالله بدل كل هذا التعب الصندوقي لو دخلت الحكومة وراجعت ضرائبها ورسومها على الحديد والأسمنت وحسبتها صاح وقللت أسعارها. أليس أفضل من هذه المهدئات؟؟
إلى الذي سيذهب للافتتاح، أرجو أن تقف أجهزتك على الحقيقة قبل أن تغادر الخرطوم، وأن لا تتقيد بالبرنامج المعد وتتعداه لترى كل المشروع وليس المنازل المحددة للاحتفال.

أيهما أصعب فطاماً يا مصطفى؟

  الأربعاء, 18 أيلول/سبتمبر 2013

تأكيداً لما ذهبنا إليه اقرأوا معي مقولة مصطفى عثمان إسماعيل التي زحمت الصحف في اليومين الماضيين إذ قال: «الشعب السوداني تعود على الرخاء ويصعب فطامه».
هل حسب مصطفى أن الشعب كله صار وزراء وسياسيين أم أن الرجل يقيس بحاله وحال من يجالسهم فقط، واعتبر الشعب كله حاله مثل حالهم. مصطفى وزير الخارجية لعدد من السنوات والسياسي خلال ربع القرن الماضي كله يرفل في نعيم المخصصات والبدلات ونثريات السفر، وما أقل سفره إذا ما قيس بكباتن الطائرات. اللهم أسألك جهة تمدني بكم رحلة طائرة سافر مصطفى وكم من البدلات السفر والنثريات استلم من خزينة الدولة، لنعلم من الذي يعيش في الرخاء الشعب أم السياسيون؟ ولن أطالبه بإنجازاته مقابل هذه الأموال التي دخلت جيبه.
مصطفى وزير الاستثمار، يعني هو عضو أصيل في الحكومة، إما مستشار أو وزير طوال سنين الإنقاذ، وتعترف حكومته بأن نسبة الفقر 43%، والمعارضون لها يقولون إن نسبة الفقر فوق الـ 90%، فلنقبل نسبة الحكومة مرجعاً 43% فقراء بتعريف الفقر في السودان. والفقير في السودان هو من يسكن كوخاً لا كهرباء فيه ولا ماء، وقد يأكل الكسرة أو العصيدة بإدام هو الماء H2O مع ملح وشطة لتنسيه عدم المذاق. وهؤلاء 43% بحسابات الحكومة. فكيف يقول مصطفى مقولته الصادمة «الشعب السوداني تعود على الرخاء ويصعب فطامه»؟!!!! بالله كم علامة تعجب أضع لكم؟ بالله ألم يسمع هذا برقم الحكومة واعترافها بنسبة الفقر في السودان؟ ألا يقرأ على الأقل تقارير الحكومة التي هو عضو فيها منذ أكثر من عشرين سنة وقرابة ربع القرن؟
من الذي يصعب فطامه وكل سياسي فاشل يتقلب في مواقع الحكومة من موقع لموقع لأنه صعب فطامه، وما رأينا إلا القليلين ذوي الأخلاق الحميدة الذين قبلوا الفطام ولو ظاهرياً، وحكاية «فلان أخونا دا شوفوا ليه حتة نختوا فيها أشهر من اسم السودان»، وتتكرر بعد كل تبديل وزاري، ولا أقول تعديل لتكرار الوجوه «المتقشفة التي لم تعتد على الرخاء».
مصطفى هذه مقولة لا أقول غير موفقة في أيام الصراع هذه، بل هي مستفزة لكل الشعب، ولن يكفرها إلا أن يخرج ويقول كنت أعني السياسيين، والعبارة الصحيحة «إن السياسيين تعودوا على الرخاء ويصعب فطامهم ولن يتنازلوا عما اعتادوا من ملذات». ولذا على الشعب أن يدفع ثمن هذه الرفاهية التي لا يقابلها إنتاج.
بالله اعتذر ولن نقبل اعتذاراً الا إذا استبدلت كلمة الشعب السوداني بالسياسي السوداني، لتصبح العبارة «السياسي السوداني تعود على الرخاء ويصعب فطامه».
إذا ما تمت زيادة سعر الوقود سوف يشتري المواطن ثلاثة لترات بنزين، واحد لنفسه واثنان للحاكمين، لأن نسبة السيارات التي تدور ببنزين التذاكر الحكومية ومؤسسات السياسة خليها مستورة والله وحده عليم بها.
وكل الذين يتحدثون عن رفع الدعم مطالبون بإحصاءات شفافة قبل أن يصموا الشعب بوصمة الرفاهية. وعلى سبيل المثال المعاشي الذي راتبه «300» جنيه هل هو في رخاء يعني عشرة جنيهات في اليوم لأسرة كاملة.. يا مصطفى هل هذا هو الرخاء؟ والطالبة التي يعينها صندوق رعاية الطلاب مشكوراً بمبلغ 75 جنيهاً في الشهر ويقال أن بعض مطاعم الخرطوم الوجبة فيها بمبلغ «250» جنيهاً. ومن يقارن ومن يدخل هذه المطاعم؟ نعم هؤلاء تعودوا على الرخاء ويصعب فطامهم وليس الشعب يا مصطفى.
أرجو أن تسارع للشعب بالاعتذار ولله بالاستغفار.

وزير المالية فوق القوانين

  الثلاثاء, 17 أيلول/سبتمبر 2013

من عناوين الأخبار الصادمة ما صرح به السيد وزير المالية «رفع الدعم خلال اليومين القادمين» وكل من يمشي على قدمين وربما أربع يعلم أن المالية قانون يجب أن يمر بعدة مراحل مجلس الوزراء والمجلس الوطني ووزارة العدل وتوقيع رئيس الجمهورية.
وكل من يمشي على رجلين وربما ستة كالحيوان الذي جعلته شركة أجب شعاراً لها، يعلم أن رفع الدعم لم يمر بأية مرحلة من هذه المراحل حتى الآن ولم يقره إلا المجلس القيادي لحزب المؤتمر الذي يدعي أنه ليس الحاكم الوحيد وإنما معه عدة أحزاب. ولو كانت هذه الأحزاب المشاركة لها حبة كرامة ولا تريد أن تأكل عيشها من عرق الشعب السوداني أقول فإنا ننتظر منها موقفاً قوياً في حالة القفز بتطبيق رفع الدعم من المؤتمر الوطني إلى جيب المواطن مباشرة، دون مرور بمجلس الوزراء أو المجلس الوطني ووزارة العدل، فعلى هذه الأحزاب أن تسجل موقفاً ولو لمرة واحدة يحسب لها وتنسينا حكاية وزير السياحة أنصاري السنة ووزير التجارة الاتحادي.
أما قفز وزير المالية فوق المؤسسات والخوف من تطبيق هذه الزيادة المرفوضة إلا من الذين أيديهم في جيب الدولة فتعني أول ما تعني أن مؤسسة مجلس الوزراء والمجلس الوطني مجالس صورية ولا تفعل إلا ما يرضي المجلس القيادي في المؤتمر الوطني. ويبدو والله أعلم أن المجلس القيادي نفسه لا يتمتع بحرية واسعة وليس كل من فيه أنداداً يناصحون ويتشاورون كما يجب، ويبدو أن فيه صقوراً وحمائم متى ما رفعت الصقور أصواتاً خرست البقية.
بالله إذا كان مسؤول الاقتصاد في المؤتمر الوطني محافظ بنك السودان السابق صابر محمد الحسن الذي فعل بالجنيه ما فعل بقرار غير مدروس ولم يحاسبه أحد. ونزل من الوظيفة بكامل مخصصاته حسب لوائح البنك المركزي. ونسأل من فعل هذه اللوائح «الذي بيده القلم ما بكتب على نفسه شقي». وبالله عليكم ارجعوا لمخصصات مدير بنك السودان لتشيب كل رؤوس القراء وتجد الصبغة سوقاً  في السودان ما سبقه به أحد. بدل اللبس لمدير البنك يعادل مرتب مئات المدرسين في السنة.
مثل هؤلاء لا يمكن أن يعرفوا ماذا تأكل الطالبات وطلاب الجامعات، لا أقول كم وجبة ولكن ماذا يأكلون في وجبتهم الواحدة، بضعة أقراص من الطعمية وقطعة خبز وزنها بالجرامات، وغداً بعد رفع الدعم ستغلى هذه الطعمية بحجة رفع الدعم وربما يتحول كل مجتمع الفقراء إلى مجرمين أو ساقطين أو فاقدين للأخلاق الحميدة.
يا وزير المالية يا علي محمود حتى لا يحملك التاريخ هذه المسألة «كدتُ أن أكتب هذه الجريمة» عليك أن تصبر حتى تمر بكل المؤسسات وعندها سيعرف المواطن المسكين من معه ومن عليه. ولو صفق هذه المرة النواب بعد إجازة رفع الدعم كأمر مفروض عليهم أرجو أن يعيدوا لنا الثقة في شهامة الرجل السوداني ويخرجوا جميعهم من هذا المجلس الديكوري، أقول إن هم أجازوه. ولو فتح الله عليهم بما نتمنى من رجولة أن يخضعوا الأمر لدراسة شاملة ويسمعوا كل وجهات النظر ويسألوا عن كل البدائل وما الذي يمنع عشرات البدائل المهمة جداً من التنفيذ غير المصلحة الخاصة أو الكسل الإداري.
يا علي كن كعلي بن أبي طالب ولو مرة وأحق الحق وارجع الأمر للدراسة. كيف تكون من حججك لرفع الدعم التهريب ولم يُسأل المعني بمكافحة التهريب ولا وزارة داخلية أو حرس حدود؟ أيعقل هذا؟ أن يدفع الشعب رفاهية مؤسسات لا تقوم بواجبها؟؟
يا أيها المؤتمر الوطني يبدو أنك بعدت عن واقع المواطن بعيداً ومستعد لركوب التونسية.

الإنقاذ تراجع ولا تتراجع

 لأحد, 15 أيلول/سبتمبر 2013

بعث إليَّ الأستاذ محمد الحاج إبراهيم الأستاذ بالمعاش رسالة طويلة يحكي فيها حكاية السلم التعليمي السوداني منذ مطلع القرن الماضي. وكل تطوراته ولفائدة القراء وما تطلبه مساحة العمود ساختصرها اختصاراً غير مخل بإذن الله وسأطلق ما بشر به نقلاً عن البروفيسور الطيب حياتي. أو قل ما يجري سراً حتى لا تعترف الإنقاذ بأنها أخطأت في السلم 8 ، 3 «القطعتو من رأسها دون مثيل له في العالم».
وها هي تتراجع عنه ولكنها لا تريد الاعتراف جهراً. من جانبنا كشعب نقول العبرة بالخواتيم. ونسأل الله إن تتنازل عما تسميه رفع الدعم عن الوقود سراً أو جهراً وكفاية مكابرة. يقول محمد الحاج:
   إذا استعرضنا السلم التعليمي عبر التاريخ في السودان لوجدنا أنه بدأ السلم رباعي  «4-4-4» عند العام 1900 واستمر كذلك حتى العام 1970م، وبناء على مؤتمر سياسات التربية والتعليم «1990-1995» اقترح السلم «8-3» ونفذ في العام «1993-1994» وهذا النظام أذاب المرحلة المتوسطة ورفع المرحلة الأولية إلى ثماني سنوات وسميت مرحلة الأساس. ومما يجدر ذكره أنه كلما حدث تغيير في السلم اتبعه تغيير وتعديل في المناهج. حقبة التعليم في ظل الاستعمار ركزت على اللغة الإنجليزية حيث جعلتها في المرحلة الثانوية اثنتي عشرة حصة في الأسبوع ولم تهمل اللغة العربية حيث كانت تسع حصص في الأسبوع. أما حقبة تطبيق السلم التعليمي «6-3-3»  في العام «1970» كان لها سلبياتها فيما يخص المناهج فقد خفضت حصص اللغة الإنجليزية واللغة العربية إلى ست حصص في الأسبوع لكل منهما وذلك بدخول اللغة الفرنسية والفلسفة وعلم الاجتماع في المنهج الأمر الذي أدى إلى تدهور المستوى في اللغة العربية واللغة الإنجليزية وتدريجياً اختفت هذه المواد الجديدة لعدم توفر المعلمين الذين يجيدونها.
  ومن عيوب هذا السلم الحالي أنه جعل شهادتنا محلية وغير مقبولة خارج السودان لأن التعليم العام عندنا أصبح أحد عشر عاماً ومعظم دول العالم مدة الدراسة في التعليم العام بها اثني عشر عاماً وكان دفاعنا بأن زدنا عدد أيام الدراسة في العام لتغطي عجز العام في السلم، ولكن ذلك لم يحدث بل المدة الدراسية المقررة في العام تأثرت بعوامل كثيرة. في مؤتمر التعليم الأخير نوقشت هذه المرحلة وتم الاتفاق على إضافة العام المفقود إلى التعليم العام ومن التوقعات القوية في ذلك المؤتمر هي أن تضاف إلى المرحلة الثانوية ليصبح السلم «8-4» فجاء رأي ينادي بإضافتها لمرحلة الأساس رغم الشكوى المتكررة عن مرحلة الأساس لا سيما في عدم تجانس أعمار الدارسين.
«ما زال الحديث لمحمد الحاج» قبل يومين زرت البروفيسور الطيب حياتي مدير المركز القومي للمناهج  والبحث التربوي في مكتبه بوزارة التربية والتعليم، وسألته عن آخر الأخبار عن هذا العام الإضافي الذي حير الكل فذكر أنه أُضيف لمرحلة الأساس وهم بصدد رفع الأمر لمجلس الوزراء لإجازته ولكنه أفادني بأن مرحلة الأساس ستكون كالآتي:
6 سنوات مرحلة ابتدائية، 3 سنوات مرحلة وسطى، 3 سنوات مرحلة ثانوية.
على أن يتم الآتي:
1ـ عمل جدار يفصل المدرسة الإبتدائية من المدرسة الوسطى.
2ـ يبدأ اليوم الدراسي للمدرسة الإبتدائية الساعة السابعة والنصف صباحاً وبالنسبة للمرحلة الوسطى الساعة الثامنة صباحاً ليغادر تلاميذ المدرسة الابتدائية مبكراً.
3ـ سيكون هناك زي للمدرسة الإبتدائية وزي مختلف للمدرسة الوسطى.
4ـ سيكون هنالك امتحان في نهاية  المرحلة الإبتدائية للنقل للمدرسة الوسطى.
5ـ إدارة المدرسة موحدة مدير زائد وكيلين.
6ـ مستقبلاً ستكون كل مرحلة قائمة بذاتها ومباني منفصلة.
وفي رأئي الشخصي أرى أن هذا الوضع أفضل من إضافة العام للمرحلة الثانوية لأنها ستكون «8-4» وهذا السلم غير متوفر في كثير من الدول.
وأختم بأنه كلما حدث تعديل في السلم يصاحبه تعديل في المناهج وقد بشرنا البروفيسور حياتي بأنهم في المركز القومي يبذلون الجهد بأن تكون المناهج مشرفة لترضي طموح الدارسين وتجاري التطور العلمي المتسارع في المعرفة وبالله التوفيق.
انتهت رسالة الأستاذ محمد الحاج «بعد الاختصار غير المخل». بقي أن نقول على المركز القومي للمناهج الكثير ونعلم أن على رأسه عالِماً نسأل الله أن يعينه وأن تضع الدولة التعليم من أولوياتها وتصرف عليه كما تصرف على الأمن والدفاع. فالإنسان المتعلم تعليماً محكماً هو أمن مستقبل ودفاع مستقبل.

سمو الأميرة تتغزل

 السبت, 14 أيلول/سبتمبر 2013  

بعث إلي صديقي البروفيسور عبد المجيد الطيب بهذه القصيدة لسمو الأميرة  سلوى بنت عبد الله التي أشرف على رسالتيها  الماجستير والدكتوراه في كلية التربية جامعة الخرطوم. وكيف يرد طلب فيه عبد المجيد، المجيد لعلمه والطيِّب خلقه، وفيه كلية التربية التي فيها تخرجنا قبل زمن بعيد.
نشكر لسمو الأميرة هذا الوفاء للنيل ولجامعة الخرطوم وكليهما يستحق. أترككم مع قصيدة سمو الأميرة. وأرجو أن تجد حظها من التنسيق داخل العمود ليراها القارئ كما كتبتها أبياتاً كاملة.
اشتقتُها رؤياكَ شَوقاً غَامِراً   وَلَيَالِياً أَمضَيتُ فيكَ وأشْهُراً
ووقفتُ أذكرُ شاطِئاً لَكَ زاهِياً غَضَّاً وأغبطُ نهركَ المتفجِرا
ورضِيع يَمٍّ قد ذكرتُ وأمَّهُ ٭  تلكَ التي  كادتْ بهِ أنْ تَجْهَرا
إنْ لمْ تَكنْ سحراً فَإنَّكَ إنَّما
مَلَكٌ تَقَمَّصَ فِيْكَ رُوحاً  قد سرى
 سُبحانَ منْ شَقَّ الطَرِيقَ وَيَسَّرا
لتسيرَ سيرَ مُلوكِهِ مُتَجَبِّرَا
همِّي أَرى بجوارِ وَجْهِكَ يَنْجَلِي
كالليلِ إنْ طَلَعَ النهارُ وأَسْفَرَا
وقبستُ منه مَهيبَ صَمتِكَ حِكمةً
إنَّ النَجَاحَ تنالُهُ إن تَصْبِرا
وغَرَفْتُ ماءَكَ سَلسَبِيلًا سَائِغاً  فَشَرِبتُه عَذْبَاً زُلَالَاً طَاهِرَاً
يا نِيْلُ حُبَّكَ قدْ تَمَلَّكَنِي فَمَنْ  مِثْلِي وَمَنْ بَعْدِي يُحِبُّكَ يا تُرَى
قدْ كُنْتَ لِي نِعْمَ الأنِيسَ بِغُربَتِي
واسْتَرْوَحَتْ رُوحِي ثَرَاكَ الأخْضَرَا
بالمقرِنِ اسْتَوحَى الأصِيْلُ مَبْرحِي
ومعَ عِنَاقِكُمَا لِمصرَ فَأبحرَا
قد بشّر النيل الخصيب بفرحتي
قد كنت دوماً صادقاً ومبشراً
سَأظلُّ أذكرُ بالخرطومِ جامِعةً  بَهَرَتْ بثاقِبِ عِلمِها كُلَّ الوَرَى
وعرفتُ بالسودانِ شعباً شامِخاً
أهل السَمَاحةِ والمرُوءةِ  والقِرَى
ذِي بضعُ أبياتِ القصِيدِ كَتبْتُها
ولَئِن تَكُ الآلافُ كُنْتُ مُقَصِّرَا
 كلمات سمو الأميرة سلوى بنت عبد الله
خريجة كلية التربية: جامعة الخرطوم

مسيرته مع سودانير

  الجمعة, 13 أيلول/سبتمبر 2013

لو قلت «رحلته مع سودانير»  كما عنوان كتابه  «ذكريات ومذكرات رحلتي مع سودانير خلال ثلاثين عاماً 1947 - 1977» لحسب القارئ أنه راكب من ركاب سودانير يريد أن يصف رحلة من رحلاتها. لكن هذه ذكريات ومذكرات من قامت سودانير على يديه. محمد الأمير الأمين هكذا كتب اسمه على غلاف كتابه، ولكننا لا نستطيع أن نكتب الأمين هكذا حاف بدون أن نسبقها بالشيخ الأمين فلم أسمعها إلا مسبوقة بالشيخ الأمين، وكان علماً من أعلام منطقتنا ومقره كترانج، حدثنا عنه الآباء رحمهم الله ورحمه كثيراً. وما ذُكرت كترانج إلا وذُكر الشيخ الأمين، وما ذكر الشيخ الأمين إلا وذُكرت كترانج. «ولولا ضيق المساحة لذكرت ما دار بين صديقين يوم كنا طلاباً في الجامعة أحدهم من كترانج والآخر من المسيد وكلٌ يفخر بقريته، وكيف كانت الضربة القاضية في تلك المساجلة لصالح أحدهم».
بعد هذه الرمية كما يقول صديقنا البوني. ندلف للسيرة الذاتية لصاحب مذكرات وذكريات مع سودانير الأستاذ محمد الأمير الشيخ الأمين من مواليد 1919م ومن خريجي كلية غردون سنة 1937م. عمل في عدة مناطق بالسودان إلى أن حل عام 1948 التحق بالخطوط الجوية السودانية وصار مديراً عاماً لسودانير سنة 1967م. والتي فارقها بكامل صحتها وعافيتها سنة 1977م.
قليلون هم الذين يدونون ذكرياتهم. هذه المفكرات التي تقدمها المؤسسات هدايا في مطلع كل عام تحتاج معها درس عصر، حيث من المفترض أن يدوِّن كل منا ما حدث في يومه في الصفحة المخصصة له «واعترف أمامكم أنا لا أفعل ذلك». الأستاذ الأمير دوَّن ذكريات جميلة وزينها بصور رائعة وبتواريخها وبأماكنها. بالله كيف يكون شعورك عندما تجد صورة طائرة بمطار الخرطوم سنة 1933م ولك أن تتخيل شكل طائرة ذلك الزمان.
ويمضي معك الأستاذ الأمير في التطور الإداري لسودانير وكيف أنها كانت جزءاً من مصلحة السكة حديد «رحمهما الله جميعاً» والترويج لركوب الجو وتعاقب الركاب وكيف يجذب الركاب ليغيروا إلى هذه الوسيلة الجديدة.
كان أبي رحمه الله يحدثنا عن كيف أنهم أول من حجوا بالطائرات في سنة 1952م وكيف وقف الأمير على خدمتهم بحكم القرابة. ربطت ذلك بفقرة من مذكرات الأستاذ الأمير التي يقول فيها «في عام 1952كانت أسعار القطن في مشروع الجزيرة عالية جداً، وبناء عليه قمت بجولة في مشروع الجزيرة من بدايته إلى نهايته للترويج لسفر الحجاج بالجو وقد وجدت حماساً لذلك مما برر استئجار طائرة داكوتا وحج جواً في ذلك العام». والذي بعده حج جواً «2000» حاج.
ويمضي الأمير في سرد طويل يزينه بالصور ويختمه بملاحق حوت ما حوت من قانون سودانير وخلافه ولكن قطعاً سيوقف القارئ خطاب السيد نصر الدين السيد وزير المواصلات في سنة 1965، وفيه أسطول سودانير على النحو التالي: طائرتان نفاثتان من طراز كوميت، «4» طائرات فوكر، هذه الست طائرات اشتريت في عامي 62،1963م «برضو تقولوا لي أكتوبر ثورة يا من ينطبق عليهم يخربون بيوتهم بأيديهم» و«7» طائرات داكوتا و«3» طائرات دوف. أي، ما مجموعه «16» طائرة. اللهم أحسن خاتمتنا.
هنيئاً لمن قرأ ذكريات هذا الأمير وليبحث من لم يقرأ أين يجد هذه المذكرات التي زيَّن غلافها صورة الأمير وطائرة تحمل شعار سودانير.

المؤتمر الوطني يأكل باسطة!

  الخميس, 12 أيلول/سبتمبر 2013

قبل أن يختبر المؤتمر الوطني قوته وضعف الشعب هذه المرة إليه هذه الأسئلة.
بالله ما هذا الاستخفاف بالعقول من حزب المؤتمر الوطني الذي ظل يروج لرفع الدعم عن السلع وكل مرة يخفض واحدة نهائياً أو بالتدريج. ويبدو أن البنزين مرشح أولاً ليرفع عنه الدعم كلياً «رغم عدم قناعتنا بالدعم أصلاً» دعونا نستفهم.
هل أمسك مروج من مروجي رفع الدعم من الحزب الحاكم الوحيد هل أمسك ورقة وإحصاءات ملكها للشعب أم كلهم يبيعنا حصص إنشاء، الشعب يريد شفافية في عرض الميزانية واردات ومنصرفات. وأسالكم بالله لا تحيلوني للمجلس الوطني الذي فتح اعضاؤه أيديهم ليصفقوا للمرة الثانية لرفع الدعم .
ما كمية البنزين المنتج؟ كم سعر التكلفة؟ كم من البنزين تستهلكه الحكومة وكم منه يستهلكه المواطنون؟ بالله أسأل أي عضو من أعضاء المؤتمر الوطني منذ متى لم يدخل يده في جيبه ليدفع ثمن بنزين سيارته؟ أسأل هؤلاء الذين «يتمرقون» في الميري منذ أربع وعشرين سنة وكل مصاريفهم على الخزينة العامة مباشرة أو غير مباشرة؟ طبعاً سيخرج مكابر ويقول إن الحزب يمول باشتراكات أعضائه ويريدنا أن نصدقه، سنفعل بعد أن يجز ما على رؤوسنا من قنابير.
الأزمة الاقتصادية في البلاد وصلت لمرحلة عدم ثقة تام. هناك منتجون وهناك مستهلكون وأكثر المستهلكين من مطالبهم دون مقابل وقل إنتاج المنتجين لقلة العائد الذي تقف له أتاوات الحكومة عند كل باب ليعود رفاهية للمستهلكين واستمر خلل الميزان. ولم يجد المستهلكون ما يكافئ مصروفاتهم التي يعتبرونها حقاً مطلقاً لا يتنازلون عنه أبداً ولذا لا بد من الضغط على الشعب كل مرة ليدفع أكثر وسيصل الأمر في النهاية إلى مطالبة الشعب بالتبرع بالدم ليُغدي به المستهلكين.
 غير المقنع ما سمى بالمعالجات التي سيُسكت عنها بعد التطبيق مباشرة. بالله كم معالجة وضع الأستاذ عبد الرحيم حمدي سنة 1992 بعد إعلان سياسة التحرير الاقتصادي وكم الذي تم تنفيذه ولمدة كم؟ حتى معالجات رفع الدعم التي أعلنت في المرة السابقة كانت كالمخدر «وفك البنج»، ما معنى أن تزيد الراتب «100» جنيه أو «200» جنيه وتسميها منحة الرئيس «مما يعني أنها غير مضمنة في الراتب لتترتب عليها فوائد ما بعد الخدمة هذه الزيادة لا تكفي بعد الغلاء ليوم أو يومين. وزيادة الأجورالتي كان يجب أن تطبق منذ يناير ولم تطبق حتى الآن وأصلاً كم هم موظفو الدولة وكم نسبتهم من الشعب؟
ليس هناك صرف على إنتاج وإلا لعاد على البلاد خيراً وفيراً. الصرف حكومي وسياسي وأمني. الحكومة لا تدعم وإنما الشعب هو الذي يدعم الحكومة. أما حجة أن هذا الدعم يذهب إلى الأغنياء فقط تحتاج مراجعة. على سبيل المثال سلعة السكر التي تدخل كل بيت بالله كم من الرسوم والضرائب موضوعة عليها. يوم كان جوال السكر يخرج من المصنع بمبلغ «60» جنيهاً كان يباع للمواطن بـ «134» جنيهاً. احسبوا هل الفقراء يدعمون الحكومة أم الحكومة تدعم الفقراء؟؟
أما حكاية التأمين الصحي فهذا مشوار طويل ولكن إذا أرادت أن ترفع الدعم كما تقول ويقابله مائة ألف بطاقة تأمين صحي فهذا أمر يحتاج شفافية كم أخذت الحكومة وكم أعطت وأين ذهب الفرق؟؟
أما حجة التهريب غير مقبولة أبداً هناك صرف على الأمن يصل لمرحلة القدسية لا يسأل عنه أحد، ورغم ذلك هناك تهريب! أين الجهات التي صرف عليها بغير حساب ولا تستطيع أن توقف التهريب؟
ليس في كل مرة تسلم الجرة. وهذا بعض مما نعرف.

امسكوا يد هذه الوزيرة

  الأربعاء, 11 أيلول/سبتمبر 2013

للشرطة أكاديمية وللجيش أكاديمية وللصحة أكاديميات، على الأقل أكاديمية في كل ولاية. لماذا لا يكون للمعلمين أكاديمية، وجاءت فكرة أكاديمية المعلمين المهنية. إذا ما وافقنا على فكرة أكاديمية للمعلمين ووجدنا التمويل الكامل للمباني لا تسل من سيتدرب فيها؟ وعلى ماذا سيتدرب؟ ومتى سيتدرب؟ وكيف يدرَّب؟ ومن الذي يدربه؟ قبل أن نسأل هل وجدت كل هذه الأسئلة حقها من الدراسة ومن الذي درسها وما مؤهل من درسها؟ قبل كل ذلك إذا قيل لأي فرد أين ستضع هذه الأكاديمية؟ تُرى ماذا ستكون الإجابة؟؟
منْ مِن سكان العاصمة لا يرى أنها أخذت فوق طاقتها من المؤسسات التعليمية وخصوصاً الجامعات؟ وما زحمة وسط الخرطوم التي حيرت كل حكامها إلا من هذه الأعداد الهائلة من الطلاب الذين يجتمعون في وقت واحد، تقريباً  في غدوهم ورواحهم مربكين الشوارع والمواصلات ولا تفرح بهم إلا الكافتيريات.
في الأخبار أن وزارة التربية عقدت العزم لبناء أكاديمية مهنية للمعلمين أول مهامها تدريب المعلمين. قبل أن نسأل كم من المعلمين ستُدرِّب؟ وهل هي لكل السودان أم للخرطوم فقط؟ وستكون في كل ولاية أكاديمية وأمامنا    نمطان من الأكاديميات الشرطة والجيش واحدة فقط في الخرطوم وأكاديميات الصحة في كل ولاية وربما أكثر من واحدة في بعض الولايات. بالله إذا ما قِيل لعاقل على ماذا ستدرب المعلمين؟ ستكون إجابة واحدة على المناهج. وسيرد سؤال وأين هو المركز القومي للمناهج؟ في بخت الرضا طيب لماذا مركز المناهج في بخت الرضا وأكاديمية التدريب في الخرطوم؟؟ تخيَّل زحمة وسط الخرطوم كيف ستكون بعد بداية هذه الأكاديمية التي اختير لها أن تبدأ في برج المعلم أي بالقرب من جامعة النيلين وجامعة السودان كم وسيلة مواصلات ستُضاف لقلب الخرطوم المثقل بالزحمة البشرية وزحمة الباعة الجائلين؟ لا عفواً ليسوا جائلين بل ناصبين بضاعتهم في قلب شارع السيد عبد الرحمن ولم يتركوا للسيارات إلا متراً ونصف المتر  فقط وقوم يمشون كأنهم في عرفات أو في منى يوم العيد. والوزيرة تريد أن تضيف لهم أكاديمية على مرمى حجر من هاتين الجامعتين الرشيقتين.
كيف اتُخذ قرار، هذا إن كان قد اتخذ، قرار إنشاء أكاديمية معلمين مهنية في الخرطوم ؟؟ من صاحب الفكرة وأين الدراسة التي جعلت هذه الأكاديمية في الخرطوم؟ لو قيل لأي بدوي في الصحراء أين تضع أكاديمية تدريب معلمين لخرج بها بعيداً عن ضوضاء الخرطوم ولو كان من الحنينين على الماضي لقال لك مكانها بخت الرضا حيث مركز المناهج وحيث الأرض الواسعة والإيجارات الرخيصة وستحيي هذه الأكاديمية وستكون إضافة لجامعة بخت الرضا ومركز المناهج وتجعل من ولاية النيل الأبيض والدويم منبع جبنة بيضاء ومعلمين بيض لا تذكروا الطباشير فالعالم ما عاد يدرس بالطباشير وإن هي دربت معلميها بالطباشير لا خير فيها. من تحت نظارتي أرى بعضاً من القائمين أو الذين سيقومون عليها موطنهم الخرطوم ولا يريدون أن يفارقوها بحجج كثيرة، لذا فليتعذب آلاف من خلق الله سكناً ومواصلات وغلاء إيجارات لينعم الخرطوميون بخرطومهم وبمنازلهم ويكونوا بالقرب من عوائلهم «راحات».
إذا لم تمسك جهة أكبر يد وزيرة  التربية وترفض لها بناء هذه الأكاديمية في الخرطوم كقرار أول ثم البحث لها عن مكان آخر هو بخت الرضا أو أفضل منها. سنزيد كارثةً على كوارثنا.
صورة: لأمين الحركة الإسلامية.

قرار تأخر كثيراً

  الثلاثاء, 10 أيلول/سبتمبر 2013

في أخبار صحف الأحد أن مسؤولاً كبيراً قرر دراسة منع الإعلانات الحكومية. لست أدري هل المسؤول الكبير يتحدث باسم الحكومة أم باسم المؤتمر الوطني؟ وبالمناسبة ما الفرق بين المؤتمر الوطني والحكومة؟ « أخشى أن أجد من يقول الفرق هو وزير السياحة أنصاري السنة».
شممنا  أن الوزراء والولاة والمعتمدون سيمنعون من نشر الإعلانات خصوصاً مثل صفحات النعي وصفحات التهنئة والصفحات التسجيلية. بالمناسبة الصفحات التسجيلية  هي إعلان عن منجزات السياسي وعرضها على العامة. هنا يطرأ سؤال أليس هناك توثيق رسمي في سجلات الدولة لما يقوم به التنفيذيون؟ ثم أليس هناك خطط وميزانيات واجبة النفاذ والمحاسبة. فلنفرض أن معتمداً أ و والٍ اشترى عدداً من الصفحات التسجيلية لمشروع أو مشيريع ولم يعمل غيره، هل سيخرجه عن مساءلة رئيسه المباشر، وهل يستطيع أن يحلل ما استلمه من أموال بمجرد نشر الإعلان التسجيلي؟
وأسوأ من الصفحات التسجيلية صفحات النعي، تمتلئ الصحف بصفحات كاملة تنعى فلاناً أو فلانة ومن مال الشعب ولو قدر لي أن أفقد الحياء والأدب لحظات لقلت وكلها نفاق وليس فيه كلمة واحدة نابعة من القلب. ولو كانوا يؤمنون بالله حقاً لترحموا على الميت بعيداً عن هذا النفاق. أما صفحات تهنئة المسؤول الأعلى فهذه تستوجب السوط.
أرجو بعد أن يدرس هذا المقترح جيداً أن تكون معه قائمة عقوبات مالية كل صفحة تسجيلية أو نعي أو تهنئة تخصم من راتب الذي أمر أو أوحى بها. لتقتصر بعدها الإعلانات الحكومية في العطاءات فقط.
هذه الإعلانات الحكومية أو إعلانات المسؤولين ليست وحدها الذي يستحق الوقوف. أيضاً هناك سوق أقلام له «ظروفه» يجب أن يجد من يتقص منه.
ولكن يا سيادة القيادي الكبير هذا وحده الذي يدخل في بند التقشف؟؟ صرف الحكومة والحكومات الولائية ألا يستحق. في قصر ضيافة كبير بولاية وسطية كان هناك مؤتمر وقبله كانت هناك وجبة فطور دخلنا وكام معنا أخ أول مرة يشهد مثل هذه الولائم الحكومية، وعندما رأى صنوف الطعام وكثرتها وطريقة توزيعها بكى وبكى وبكى وخرج جائعاً قائلاً بالله كم من مواطني هذه الولاية بات جائعاً وأصبح جائعاً؟ والرجل من الأثرياء الخيرين. والطريف في هذا المؤتمر أن كثيراً من الضيوف شكا من أنه لم يجد فطوراً.
ولا ينسى من يسأل عن التقشف أن يسأل كيف يستأجر الوزير طائرة لتقله وحده من مدينة لمدينة داخل السودان «طائرة طلب» ومحمد الأمين خليفة يعمم في بداية التسعينات أن يكتب الموظفون على وجهي الورقة وليس على وجه واحد توفيراً للمال العام.
يا أخي بلد مربوكة من أولها لآخرها عايزة إعادة صياغة ومحاسبة. ويبدو أن بعض خطوات تنظيم، كما يقول العسكر، قد بدأت من وزير العدل والحصانات. وهذا الذي بدأ يسأل عن المال المهدر في الإعلانات الحكومية ولأن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي. قبلنا ولكن فتح كل النوافذ بشفافية عالية حتى نتدارك الغرق.

سوق العلاج

 الإثنين, 09 أيلول/سبتمبر 2013 

مثلما هناك سوق عربي وآخر أفرنجي وثالث شعبي ورابع مركزي، فهناك سوق للعلاج. وقبل أن نُتهم بأننا ممن يبخس الناس أشياءهم دعونا نشيد بأطباء بلادنا وكوادرنا الطبية المساعدة لهم منا كل التقدير والدعاء لهم بالتوفيق، فهم ليست لهم ناقة ولا جمل في ما سنطرحه في «سوق العلاج».
سوق العلاج الذي نتحدث عنه اليوم وتحدثنا عنه قبل اليوم هو المستشفيات الخاصة أو غير الحكومية، ألا يربط بينها رابط؟ أليس لها منسق؟ هل يعقل أن تترك كل مستشفى لتضع من الأرقام ما تشاء على خدماتها وبتفاوت كبير جداً. ولنضرب لذلك مثلاً الرنين المغناطيسي خدمة متقاربة لحداثة الأجهزة في رويال كير 650 جنيهاً، في مستشفى فضيل 700 جنيه، في دار العلاج 400 جنيه في أمبريال 800 جنيه والمتطورة 350 جنيهاً «شبه حكومي». والأشعة المقطعية أقلها 300 جنيه في المركز الطبي وأعلاها 1080 جنيهاً في مستشفى الاطباء، ونكتفي بهذه الأمثلة ومرجعنا جمعية حماية المستهلك. وسألت أحد العالمين بأمر الصحة يوماً فقال: لتحفظ هذه الخدمات من الاستغلال والمريض لا يبحث عن الخيارات ولا يجد البدائل لحمايته من جشع من اعتبروا صحة الناس سوقاً، كان لا بد من واحد من خيارين.. قانون ينظم هذه السوق ويحدد أسعار خدماتها بدقة لا ضرر ولا ضرار «ونضيف ولا جشع». ويكون منسقاً ورقيباً صارماً ولكم في الأردن مثال، فكل الأسعار موحدة والخدمة مجودة ولا يستطيع أي كان أن يخرج عليها «يا ربي وزير صحة الاردن عنده مستشفى خاص؟».
والخيار الثاني أن تنشئ الحكومة مراكز تنافس بها هذه السوق وتحد من جشع أصحابها، وقد كان أن فعلت المركز المتطور وهدد السوق فترة، واضطر كثير من المؤسسات الخاصة أن تخفض أسعارها ولو رفعت رأسك أخي القارئ للأرقام أعلاه لوجدت المتطور كتبنا عليه «شبه حكومي» وهو أقلها سعراً.
طيب كيف نطالب برقابة على سوق الصحة والمستفيدون هم من بيدهم القلم؟ لذا فلنطالب بالخيار الثاني أن تنشئ الحكومة مراكز بأسعار مقبولة تخفض الأسعار المقطوعة من الرأس «طبعاً ليست مقطوعة من الرأس»، ولكن كثيرين يريدون أن يجمعوا أكبر قدر من المال في أقل فترة زمنية ولا يهمهم من أين جاء هذا المال.
ونريد قانوناً يحتكم إليه الضعفاء وهم في لحظة ضعف ومرض دخلوا مستشفى خاصاً، ولا يقول لي صاحب مستشفى انت الجابك هنا شنو لو ما عندك قروش أمشي شوف مستشفيات الحكومة وين؟ وهنا المحك.
ولا أريد أن استخدم عبارة «رفع الدعم» هذه العبارة التي زادت عدد المرضى كما الكيميائيات والتلوث، فكلما قيلت هذه العبارة زاد مرضى ضغط الدم آلافاً.
وعلى جمعية حماية المستهلك أن تذهب في هذا الطريق إلى أن تصل إلى هدفها وهو توحيد سعر الخدمات العلاجية، أو تفصح عمن وقف في طريقها على الأقل للتاريخ، والله خير شاهد على ما يحدث في هذه السوق من استغلال.
ونسأل الله لنا ولكم العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة.

عقوبة النقيب أبو زيد؟

 الأحد, 08 أيلول/سبتمبر 2013

قضية النقيب أبو زيد قضية تستحق الوقوف طويلاً جداً وسنحاول أن ننقل حديث الجهات الرسمية من برلمان وغيره. وملخص القضية لمن لم يقف عليها أن نقيباً بالشرطة اسمه أبو زيد عبد الله صالح اكتشف فساداً في جهة من جهات الشرطة كما قال. تقدم بما يعلم للسيد مدير عام الشرطة وبمستنداته ولم يلق رداً. ذهب بذات الملف للسيد وزير الداخلية ونفس النتيجة. قدم ملفه للسيد رئيس الجمهورية عبر مساعده السيد عبد الرحمن الصادق ولم يلق رداً.
بالمناسبة السيد رئيس الجمهورية قال في أكثر من مناسبة أي شخص عنده معلومات فساد يتقدم بها. سيدي الرئيس هذا أبو زيد تقدم بما عنده من معلومات وكان جزاؤه السجن أربع سنوات والغرامة «4.5» مليون جنيه والفصل من الخدمة.
السيد المحترم محمد الحسن الأمين كان رائعاً نقتبس من أقواله الآتي:
 وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية بالبرلمان، محمد الحسن الأمين إن «العقوبة كبيرة وأكثر من اللازم» حسب قوله.
ولفت إلى أن الشرطة تتهم الضابط بأنه قام بإجراءات غير صحيحة، حينما ذهب إلى رئاسة الجمهورية مباشرة بشكوته بينما ينفي هو ذلك، وأضاف: «أياً كانت البينات طالما الزول هدفه يشتكي من فساد فلا تستحق عقوبته أربع سنوات».
أكد الأمين للصحافيين يوم الإثنين استعداد البرلمان للتحرك في القضية متى وصلته شكوى بذلك، وقال إنهم اطلعوا عليها من خلال وسائط الإعلام، وتابع «لكن واضح هنالك أخطاء من الأطراف كلها، لأنو أنت المفروض تحقق فيما وصل إليك من شكوى، لأن الضابط جزء من السيستم».
 وأوضح أنه كقانوني يرى أن العقوبة أكبر من اللازم، وأشار إلى أنه كان من الأوجب فصل الضابط وسجنه ستة أشهر عوضاً عن العقوبة التي أوقعت عليه.
 وأكد أن للضابط المدان الحق في الذهاب إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بعدم إعطائه حق الدفاع بجانب حرمانه من الحصول على المحاكمة العادلة. وزاد «إذا قدمت لنا شكوى سنقوم بدورنا».
 وقال الأمين إن الإجراءات الأمنية بالشرطة تقع ضمن اختصاصات لجنته بالبرلمان بينما الجانب التشريعي من اختصاصات لجنة التشريع والعدل.
واضاف: «أيّ زول يتحدث عن أن البلد ما فيها فساد دا كلام ما صحيح، لكن برضو ما نأخذ كلام الضابط فقط دون بينات». وتابع: «لا توجد مؤسسة ما فيها فساد بنسبة 100%، لكن الفساد يأتي من أفراد وليس المؤسسة، والأفراد بشر خطاءون، ووصم مؤسسة كاملة بالفساد مسألة غير صحيحة، كما أن الإدعاء بأنها مبرأة من كل عيب برضو هذا غير صحيح».
 وشدد على أن قضية الفساد تحتاج إلى معالجة إن كانت عبر إنشاء مؤسسة خاصة أو بإعمال القانون.
كل هذا الكلام القانوني الطيب من السيد محمد الحسن الأمين يشكر عليه. غير أن الذي حيرني أنه سيتحرك متى ما وصلته شكوى بذلك من الذي يشتكي، ومادام البرلمان علم بكل هذا لماذا لا يتحرك من تلقاء نفسه ويطلب ملف القضية. ولهيئة الدفاع عدة دفوعات لم تسر كما يجب كما قالوا وتحتاج جدلاً قانونياً بين الأطراف كلها.
يبدو أن هذه من أخطر القضايا التي ستفقد الدولة مصداقيتها في نيتها في محاربة الفساد، وإذا كان هذا مصير من يقول هنا فساد فلا نملك إلا أن نقول للفساد أبشر بطول سلامة يا مربع، شطر بيت جرير الذي بدأه «زعم الفرزدق أن سيقتل مِربعاً فابشر بطول سلامة يا مِربع».
هل تريدون أن يكون أبو زيد آخر من يُبلِّغ عن فساد؟!

هكذا الحياة يا أخي

 السبت, 07 أيلول/سبتمبر 2013

بعد أن تناول إفطاره مع أولاده صباحاً، بدأ كشف الطلبات من الصغار، الكل يطلب طلباً والأب يلبي الطلب ويتبعه بقبلة لهذه وابتسامة لذاك. بعد أن انصرفوا إلى مدارسهم وجامعاتهم دخل غرفة ملابسه وتهندم كخير ما يكون الهندام وتعطر بعطر باريسي راقٍ.
قبل أن يخرج لم  ينس أن يودع الزوجة بالدعاء لها بالتوفيق وطول العمر وقالت له - قبل الملائكة - ولك مثل ذلك. خرج من داره ووجد السائق قد جهز السيارة الفارهة خير تجهيز، ومنه أن التكييف كان يعمل قبل خروجه بزمن طويل.
وهو يغادر الفيلا الفاخرة وملقياً نظرة لصف الزهور الممتد خارجها لم ينس أن يقطف وردة ويضعها على جيب الجاكيت الأعلى.
في أول إشارة مرورية رفع يده محيياً الشرطي الذي يقف عندها وبادله الشرطي بابتسامة تمنى له السلامة وهكذا كان حاله عند كل إشارة مرور. وبين الإشارات كان يرى الناس في صحة وعافية والكل مبتسم ويتبادلون التحايا عمل بوصية المصطفى صلى الله عليه وسلم «افشوا السلام». ولم ير شحاداً ولا بائعاً متجولاً ولا من يتصبب عرقاً، فقد كانت كل الطرق مزودة ببرادات الماء النقي للغاشي والماشي.
وقفت السيارة الفارهة أمام الدائرة الحكومية التي يعمل بها تقدم إليه عامل يريد أن يفتح باب السيارة في تقليد دخيل بادله بابتسامة: عيب يا رجل صاحب الحاجة أولى بحاجته وطيب خاطره بعد نزوله سأله عن عياله وأمهم وكيف هم ورد العامل: والله الحمد لله لا ينقصهم إلا كثرة الحمد على ما هم فيه من صحة وعافية والخير باسط.
دخل المكتب ولم يطلب تقريراً لم يسأل موظفاً لا سكرتيرة دلف إلى جهاز الكمبيوتر الذي أمامه فوجد التقارير الإلكترونية مبشرة جداً غاية النماء وتطور في كل الوحدات التابعة وفائض في الميزانية لا ينقصه إلا إرجاعه لوزارة المالية بعد نفذت كل الخطط بنسبة مائة بالمائة.
لا يتوقع إشادة لا حافز فكل الدولة كانت تسير بنفس النَفس انضباطا ومسؤولية والخطط يقوم عليها خبراء وينفذها مهنيون عاليو الهمة لا يعملون إلا بما يرضي الله ورسوله وليس لهم أي مطامع خاصة.
انتهى يوم عمله عند الرابعة وعاد للفيلا الفاخرة وجد الصغار عادوا من مدارسهم وأخذوا نومة ومن فرط حبه لهم وتعلقه بهم لم يستطع أن يراهم نائمين فتنحنح في إشارة لقدومه هبوا وبادلوه حباً بحب وأحضرت ربة البيت الغداء وتحلقوا حول الطاولة في أنس جميل وسعادة لا ينقصها إلا حمد الله عليها ليزيدها.
صلاة المغرب دنت تجهزوا للصلاة وخرجوا للمسجد يتبعون والدهم ولم يكن المنظر غريباً فقد خرجت كل الأسر ــ المسلمة بنفس الطريقة وصلوا في ساحة المسجد قد كان الجو خريفياً لطيفاً. بعد الصلاة تحلقوا خارج المسجد وداخل المسجد كل مع عمره وظلوا كذلك إلى صلاة العشاء لا يشغلهم شاغل غير الذكر.
وأفاق من نومه وقرأ المؤتمر الوطني يجيز حزمة إصلاحات اقتصادية أولها رفع الدعم عن الوقود، وثانياً رفع الدعم عن  الدقيق، وثالثاً زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى «20 %» والقيمة المضافة على الاتصالات إلى «40%» وأرجأ زيادة الرواتب إلى سنة 2055م كطلب وزير المالية الذي دخل في مشادة مع النقابات التي شكته للرئيس لعدم تنفيذ زيادة الرواتب منذ يناير 2013م.
وأنشأ سبعاً من الولايات الجديدة وعين لها عدداً من الولاة وأمر كل والي بأن يعين حكومته تقليلاً للظل الإداري. طق العرق الأيمن في رأسه وانفجرت شرايين داخل رأسه وفارق الحياة.

كارتر يقول وبلول يؤكد

  الخميس, 05 أيلول/سبتمبر 2013

«لاري كنج» صاحب أكبر برنامج يستضيف المشاهير في العالم. سأل جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق لأمريكا، «تعود الناس منك ألا تمكث في بلد تزوره أكثر من يوم واحد، لماذا مكثت في السودان البلد الفقير خمسة أيام؟!».
قال: السودان هذا هو أغنى بلد فوق الأرض وفيه عقول لو هي استغلت هذه الثروة لأصبح السودان سيد العالم».  انظر ما جاء في آخر الليل الراتب لمحرره إسحق أحمد فضل الله «الإنتباهة» بتاريخ 10/8/2013 م. لهذا يخشاه أعداء العروبة والإسلام ويتعاونون لتدميره.
واليوم الأحد 18/8/2013 م بذات الجريدة عمود استفهامات للأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم. قرأت كلمة بقلم الأستاذ أحمد صالح مدير المرحلة الثانوية بالمجلس الإفريقي للتعليم الخاص، تؤكد رأي كارتر في السودان خلاصتها:
محمد حامد بلول، كباشي القبيلة، تخرج في كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم. ثم اغترب في المملكة العربية السعودية تحديداً خميس مشيط في العام الثالث عشر من أعوام اغترابه طلبت منه والدته أن يبقى بجوارها لكبر سنها. فعاد وزوجته وصغيرتها. الكبرى أكملت الصف الثاني والصغرى أكملت الصف الأول بذات المرحلة. وبعد قرار العودة سألناه عن تعليم البنتين، فضحك ليقول ببساطة سأقوم بتدريسهما بنفسي.
وبالفعل ألحق الكبرى بالصغرى ليتكونا في سنة واحدة. كما عدل وقت التدريس إلى العصر والليل بلمبة الجاز والبطارية الجافة لانشغاله في الصباح برعية السَّعية بالمراعي والسقيا بالمشروعات ولانشغال البنات بجلب حطب الوقود والماء من البئر ومساعدة الأم بالمنزل. وكاتب الكلمة أحمد صالح آنف الذكر كان يمده بالامتحانات النهائية وأجوبتها النموذجية لكل سنة. على ضوئها يكون الانتقال من سنة إلى أخرى وهكذا تولى الأب التدريس والامتحانات عاماً بعد عام إلى أن اتمتا الثامنة وامتحنتا من منازلهن بلجنة سودري للدخول للثانوي ولما ظهرت النتيجة كانت إحداهما أولى اللجنة والأخرى الثانية مما أدهش الجميع! رأى بعض الأهل أن تكون دراسة مرحلة الثانوي  بأمدرمان داخلي، أو مع أهلهم الكبابيش بأم درمان. وما أكثرهم. إلا أن الأب رأى أن يواصل تدريسهما بنفسه كما كانتا بالأساس. وقد كان، والأستاذ أحمد صالح يواصل مساعدته بالكتب والامتحانات. والأب يدرس رغم مشقة المواد العلمية «فيزياء، كيمياء، أحياء» وهو أدبي إلا أن الحزم والعزم والنية. والمعونة من الله على قدر النية كما قال سيدنا أبوبكر الصديق ذلل الصعب. وفي هذا العام 2013م امتحنتا الشهادة الثانوية من منازلهما ونجحتا، الأولى بنسبة «81.3» والأخرى بنسبة «79.3» ودخلتا جامعة أم درمان الإسلامية، إحداهما كلية أصول الدين. والأخرى كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية وكانت هذه رغبتها ورغبة الأب الأولى قبل الامتحان. آمل أن يطلع السيد كارتر على هذه التجربة ليلم أن السودان لم يخذل رأيه في السودان بهذا المثال معدوم النظير في التاريخ والعالم حتى اليوم. كما آمل أن يطلع الآباء والأبناء ليحذوا حذو محمد حامد في بر الوالدين. والآباء حذو محمد حامد في حسن التربية بالصدق في القول والعمل. بل وولاة أمورنا حذو الصين الآن حرمت الزنا بالقانون. فإن ثبت عوقب الزاني بالرجم كلإسلام بالرصاص.
كما أوجبت البر بالوالدين فإن ثبت جرم العقوق حرم العاق من الترقية الإدارية أو السياسية لا بمادة «وبالوالدين إحسانا» في الإسلام ولكن بالفطرة السليمة. والإسلام دين الفطرة حقيقة ثابتة بالمشاهدة ومشهورة بالتداول.
مرة أخرى آمل أن تتولى السفارة الأمريكية ترجمة هذه الكلمة ليطلع عليها السيد كارتر كما فعلت برسالتي للسيد بوش الابن عام انتخابه رئيساً لأمريكا فترة أولى ولها موصول الشكر.
والله من وراء القصد.
 البروفيسور عبد الله عووضه حمور
> تعقيب الاستفهامات:
بارك الله فيك بروفيسور حمور. كعادتك تقرأ كما لا يقرأ الكثيرون. الحمد لله الآن محمد حامد بلول بالخرطوم وقضى يوماً حافلاً مع أسرة جامعة أم درمان الإسلامية برئاسة مديرها البروف حسن عباس وأكرموه غاية الكرم واستقبلوه خير استقبال وهذا المأمول فيهم. وفي انتظار مكرمة الصندوق القومي لرعاية الطلاب. وكل من يستطيع أن يفعل خيراً تجاه هذه التجربة الرائعة.

هدية هيثم لشرطة المرور

  الأربعاء, 04 أيلول/سبتمبر 2013

المكرم/ الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم
تحية طيبة
اطلعت على ما ورد بعمودكم المقروء حول ضرورة وضع الأولويات للإنفاق العام لما فيه مصلحة البلد ودرء المفاسد التي تمثلت في قصة الشاب بالفيلم الإرشادي الرائع الذي أوصل إليكم الرسالة المنشودة ولم تعد إلى استعمال الموبايل أثناء القيادة، وعليه نشكر لكم نشر مثل هذا الوعي المطلوب.
وقد لفت نظري بالمقال وجود اسم المقدم احتفال من إعلام المرور وهي من رواد العمل الإعلامي المفيد للناس والبلد حيث لاقيتها بمكتبها بمرور سوبا بعد أن وردني اتصال منها لطلب الاجتماع بي وذلك في العام 2010م «وكنت حينها أعمل بمجلس الصمغ العربي»، وذلك بعد أن قمت بإرسال مقترح لفكرة برنامج تلفزيوني حواري إرشادي بشكل غير مباشر إلى مدير المرور، وفي ذلك الاجتماع وجدت إشادة بالفكرة ورغبة في تبني إدارة المرور تنفيذها فوراً وطلبت مني بعض التفاصيل المتعلقة بالتكاليف المتوقعة للتنفيذ وتحديد القناة الفضائية المرشحة لبث البرنامج، وقد كان، وزودتها بالمطلوب، ولكن لم تر الفكرة النور رغم الحماس الكبير بسبب عدم توفر الميزانية الكافية لها آنذاك.
وهنا مناشدتكم لترتيب أولويات الإنفاق بحيث تكون  المصلحة العامة هي العليا ولها النصيب الأوفر وهو الأمر الذي استدعى تلك الفكرة مرة ثانية.
ومرفق لكم تصور مبسط للفكرة آملاً أن ترى النور لما فيه الخير للجميع.
والفكرة باختصار مقترح برنامج تلفزيوني حواري يبث بشكل أسبوعي تحت مسمى «حكاية حادث»، وهو برنامج إرشادي في قالب مأساوي تراجيدي، يتم فيه استضافة بعض ضحايا الحوادث المرورية بحضور بعض المختصين في مجالات السيارات والطرق والمرور وغيرهم لبحث تأثير الحوادث المرورية على حياة الضحايا والجانين على حد سواء على الصعيد الأسري والمجتمعي والاقتصادي والوطني وسواه.
ويتم في البرنامج المقترح تنفيذ زيارات ميدانية لمواقع الحوادث ولأسر المتأثرين بها والمقابر والمستشفيات ومحلات العمل والدراسة وغيرها مما له صلة بالحادث موضوع الحلقة في محطات خارجية.
وتقوم فكرة البرنامج على الإرشاد غير المباشر للمتلقين والسعي لتكون آثار الحوادث راسخة بالأذهان موجودة بالعقل الباطن لدى الجميع، مما سوف يدفعهم نحو قرارات حكيمة وأكثر تعقلاً خلال استخدام المركبات، كذلك لتلافي بعض السلبيات بالطرق حسب الملاحظات والتوصيات التي توضع في الحسبان أثناء الحلقات بإذن الله.
ومن ناحية أخرى فأن هذا البرنامج يتوقع له مستوى مشاهدة مرتفع نسبة للجانب المأساوي الواقعي فيه، مما يتيح استقطاب الجهات الراعية والإعلانات خلال البث بالقناة المختارة، ونتوقع من الجهات ذات الصلة التي تتولى الرعاية بعد إدارة المرور كل من شركات السيارات وقطع الغيار والصيانة والمستشفيات وشركات التأمين وغيرهم.
كما لا ننسى الجانب الإنساني للبرنامج حيث تتاح الفرصة لصانعي الخير والمعروف للقيام بكفالة المتأثرين والضحايا وأسرهم والمساهمة في حالات العلاج أو التعويضات لأطراف الحوادث.
وتقوم إدارة المرور بالدور الأكبر في ترشيح الحالات التي يمكن البدء بها في تصوير الحلقات الأولى للبرنامج.
نـأمل أن تتولى إدارة المرور أمر الرعاية الكاملة لهذا البرنامج المقترح لما يمثله من أحد أهم العناصر الإيجابية في عمليات الإرشاد والتوعية المرورية لحماية مستخدمي الطريق.
والله الموفق
إبنكم/ هيثم عبد القادر عثمان
السعوديةــ الرياض

جالوص نمر

  الثلاثاء, 03 أيلول/سبتمبر 2013 

والشيء بالشيء يُذكر كنا طلاباً في المرحلة الثانوية في زمن لا تلفزيون فيه، وداخلية المدرسة الثانوية بها راديو عام واحد فقط وبعض من أجهزة راديو خاصة. كنا ننام مبكرين بمقاييس هذا الزمان. في ليلة من ليالي عام 1970م تقريباً وفي منتصف الليل أو بعده جاء مدير المدرسة ود المجذوب رحمه الله للداخلية وأيقظ كل طلاب الداخلية لينقل لهم خبراً قال فيه إن الفلسطينيين قتلوا الملك حسين وذهب إلى منزله، ودار نقاش طويل وتحليل لما وراء الخبر. أصبحنا الصباح ووجد الخبر ليس صحيحاً وهو من نسج خيال المدير، وسألناه لماذا فعل ذلك. قال: كل يوم تأكلوا وتنوموا حركوا أنفسكم بنقاش.
تذكرت هذه الواقعة يوم حضرت ندوة بطيبة برس نظمتها جماعة «إعلام للجميع» يوم الأحد بعنوان «تكنولوجيا البناء بالجالوص» المتحدث الرئيس فيها الاستشاري المعماري الدكتور عثمان محمد الخير وعقب عليه د. محمد حسين حامد ود. الفاضل علي آدم وم. علي الزبير وأداروا نقاشاً علمياً طويلاً ومفيداً في قاعات المحاضرات. وطافوا بنا على تجارب عالمية في فرنسا وفي إيران وفي أمريكا القاسم المشترك فيها البناء بالجالوص أو التراب مرة مخلوط بجبس ومرة مخلوط بأسمنت ومرات معبأ في أنابيب ومرات مدموكاً أي مضغوطاً ومرات مرشوش بأسمنت وأخرى بالزبالة ومن نموذج لنموذج والسوق يقول لهم لم أسمع بما تقولون يا غرباء.
أعقب ذلك نقاش الإعلاميين والحضور الذي زينه شرف الدين بانقا بواقعيته المريحة التي تلخصت في أن القضية كيف تبني سكناً آمناً رخيصاً للفقراء وكل الذي قيل لا يحل المشكلة وهو سكن للأغنياء، وقال شرف أما الحديث عن البيئة والتلوث فهذا شأن أوربي وأمريكي نحن لا نشارك فيه بما يستحق العلاج.
يوم جاء دوري قلت متذكراً حادثة أستاذنا ود المجذوب أعلاها الحمد لله أن وجدنا للمحافظ نمر ما نشكره عليه أن حرك كل هذا الحراك بجملة واحدة «سنمنع البناء بالجالوص» قالها معتمد الخرطوم بعد السيول والأمطار وذهب ونام كما نام ود المجذوب، وردحت الصحف وهاج العلماء وانتفض السياسيون وراجعت البنوك والصناديق حساباتها ونمر قرر ولم ينتظر دراسةً ولا رأياً آخر ولا حتى ورشة ولا اجتماعاً مع مستشاريه. اللهم أمتني قبل أن أرى هذا النمر حاكماً على السودان.
الحديث عن البناء التقليدي أو الحديث هو شأن اقتصادي بحت لا يمكن أن يسكن الأغنياء في بيوت الجالوص ولا القطاطي لأنها باردة صيفاً، فهم سيسكنون هذه المباني الأسمنتية وقادرون على تكييفها. والفقراء لا قدرة لهم وسيبنون هذه البيوت التي على قدر ما في جيوبهم ويدخلون تحت سقفها محتملين كل سلبياتها، كل ذلك في غياب الخطط الإسكانية والاقتصادية المدروسة التي تمنع الهجرة إلى المدن لا بل الهجرة للخرطوم بعد أن أصبحت المدينة الوحيدة في السودان.
وألفت نظر الذين منعوا الكمائن على النيل وهو أمر تم بعد دراسة ألفتهم لأطنان من الطمي على ترع مشروع الجزيرة فليبحث الباحثون كيف الاستفادة منها؟؟ زراعةً أو بناءًَ.
خلاصة الأمر على المسؤولين أن يقللوا كلامهم ويضبطوا جملهم ولا يرهقوا العلماء والكتاب والإعلام بكلام غير مدروس، وجاء عفو الخاطر في لحظة سلطة زائلة. المجتمع يجب أن يكون هو الأقوى.

تحرير سعر الدواء!

 الإثنين, 02 أيلول/سبتمبر 2013

هل دخلت الإنقاذ في تحد مع جهة ما بأن قالت لها إننا روضنا هذا الشعب بحيث يمكننا أن نفعل فيه ما نشاء وقت ما نشاء ولن يتحرك ولا مقاومة له إلا «الطنطنة»؟ فمن وجع إلى وجع القرارات الاقتصادية، مرة رفع الدعم عن الوقود ويجيزه البرلمان وهو يصفق عجباً!!
تحرير سعر العملة بدون أية ضمانات وتنخفض قيمة الجنيه أضعافاً ويكاد ينزوي في ركن قصي مقابل أية عملة ولا يجرؤ على المواجهة ولا مجيب ولا مراجع لقرارات صابر التي لم يحسن دراستها بواقعية يوم حاول أن يساوي بين السعر الرسمي والموازي ليبيع أصحاب العملات للبنوك، وكلما قفز قرشاً قفزت معه السوق الموازية قرشين، والتهمت السوق الموازية كل دولار حاول الاقتراب من البنك. وكانت النتيجة انخفاض سعر الجنيه وغلاء الأسعار وضنك العيش للمواطن وارتقاع حدة الفقر. وصابر من لجنة لي لجنة وهو يبتسم.
والناس مهمومون من أن تركب الحكومة رأسها وناظرة بعين واحدة وتكرر رفع الدعم عن الوقود وقبل أن ترفع الدعم رفعت كثيراً من قطاعات النقل أسعار المواصلات بحجة رفع الدعم عن الوقود الذي لم يحدث فما بالك إذا حدث؟ أسأل صاحب أية ركشة أو أمجاد أو تاكسي عن أجرة أي مشوار وانظر كيف تضاعفت؟
ما لم نقف عليه عبارة «رفع الدعم» وهذه لها يوم آخر ما هو الدعم ومن أين يسدد الدعم؟؟ مرة قادمة بإذن الله.
اليوم نظرت جهات لزاوية تؤلم بها ما تبقى من جسم جهات تطالب وعبر محاكم بتحرير سعر الدواء وهو في أبسط صوره يمكن أن تقف في محطة من محطات الطريق العام ليس بها إلا صيدلية واحدة والصداع يكاد يشق رأسك وتطلب بندولاً ويأتي الرد العلبة بمائة ألف جنيه، عجبك ولا طُق. فماذا أنت فاعل وقتها؟؟ وترد: يا أخي علبة البندول بنصف جنيه لماذا هذا الشطط؟ يرد عليك دا كان زمان قبل تحرير الأسعار الآن الشركة المستوردة التي نتعامل معها رفعته هكذا بحجة تذبذب سعر الدولار وحرية التجارة التي يكفلها لها الدستور كما تزعم. «عجبك ولا غور من وشي». وعِرق رأسك ينتح طق طق طق.
صورة أخرى: زوجتك أو أختك أو أية امرأة في حالة وضوع وبعملية قيصرية إما أن تجرى العملية أو تموت المرأة والجنين الذي بداخلها، ويطلبون منك أن تحضر مستلزمات العملية وكل علمك أنها في حدود «50» جنيهاً، وتذهب لأقرب صيدلية وتمد ورقتك وخمسينك. يا راجل إنت كنت وين، دا كان سعر زمان بعد تحرير الأسعار صار سعره خمسة آلاف جنيه تدفع أم تحفر قبرها؟؟
بالله هل نحن في بلد تعرف ماذا تريد؟
من مطالبين بمجانية العلاج إلى مطالبين بتحرير سعر الدواء؟؟
وما هذا الدستور الذي يحتكم إليه هؤلاء المطالبون بتحرير سعر الدواء؟ هل هو كتاب مقدس؟ أي قانوني يمكن أن يضيف كلمة أو أداة استثناء في الفقرة المحتج بها ويعرض على البرلمان ويعدله والسلام عليكم. هذا ما لم تكن هناك جهات نافذة سيضاعف تحرير سعر الدواء دخلها ويضاعف طوابق عماراتها وتريد هؤلاء واجهة لها.
ثم أين الإمدادات الطبية، لماذا لا يكون الدواء مثل المواد البترولية كله بيد الحكومة، ما لم يرعوي السوق وينحني لمصلحة الناس، على الإمدادات الطبية أن تكون صمام الأمان وقادرة على سد أي خلل في سوق الدواء الذي هو جزء من حياة الناس.
على الإنقاذ أن تقول صحة الناس خط أحمر وهي فوق القانون.
يا ربي الإنقاذ أم المؤتمر الوطني؟

«لا يمكن الوصول إليه بتاتاً»

  الأحد, 01 أيلول/سبتمبر 2013  

  

رباه: هل هذا السودان دولة واحدة على رأسها حكومة راشدة؟
وهل كل أجهزة الدولة تعمل في منظومة لمصلحة المواطن؟ أم أن مؤسسات هذه الدولة جزر معزولة كل يسرح ويمرح في مملكته. وأقربهم إلى وزير المالية الذي لا يأتيه يطلب ميزانية أبداً ويعيش على موارده الذاتية، بغض النظر عن أثر هذه الموارد الذاتية على الدولة والمواطن بعد زمن ليس قليلاً. وهل بعض الموارد الذاتية التي تفرح القائمين على الدولة وخصوصاً وزارة المالية، هل فكرت المالية وأخضعتها لدراسة ورأت بكم ستعالج أخطاء الموارد الذاتية وكم هي الجروح التي ستحدثها ويستحيل علاجها بقدرها أو بعدة أضعاف تلك الموارد.
وحتى لا يكون الحديث مبهماً أورد هذا المثال «الخفيف» جداً ولا أريد أن أذهب للعاهات التي تحدثها الموارد الذاتية في مواطن هذه البلاد من تدهور في الأخلاق وتدهور في الاقتصاد يرى حتى غير المختص.
شرطة المرور لهم فيلم صغير زمنه دقيقة تقريباً تدور أحداثه هكذا: شاب وجيه يقود سيارته ويخلع حزام الأمان ويقول: يا أخي نحنا حصين نتربط كدة، ويرميه بعيداً عنه بهذه الحجة ويمسك الموبايل ويبدأ الحديث مع الطرف الآخر ويقول له الطرف الآخر أنت سائق؟ يقول نعم. طيب لما توصل يرد الشاب يا أخي اتكلم هو في بوليس مرور في هذا الوقت من الليل اتكلم عادي أنا بتكلم وسائق. ويفزعه الطرف الآخر بأن الراجل بتاع البضاعة طلع نصاب وينزعج يعني القروش كلها ضاعت ويحدث الحادث ويموت الشاب السائق ويدخل في الثلاجة بالمشرحة. وموبايله يقع في مكان الحادث ويرن وتأتي طفلة وتمسك بالهاتف وترد بصوت جميل: هذا السائق لا يمكن الوصول إليه بتاتاً وتقعِّد بتاتاً تقعيده صاح.
هذا الفيلم فاز بعدة جوائز إقليمية وعالمية.
أصدقكم القول منذ أن شاهدت هذا الفيلم لم أعد استخدم الموبايل أثناء قيادتي للسيارة.
سألت المقدم احتفال مسؤولة الإعلام بشرطة المرور: لماذا لم نر هذا الفيلم على شاشات التلفزيون؟ وعددت الأسباب وقالت عرض مرات قليلة. وخرجت بالآتي أو استنتجت الآتي أن أجهزتنا القومية صارت لا تعرف إلا المقابل المادي على طريقة الحاضرة بخيتة وكل مؤسسة أو قناة تريد أكبر عائد مادي من زمنها، ولكن ماذا يقدم وما أثره على المدى البعيد أو كما يقولون الإستراتيجية المنشودة كل هذا أصبح في خبر كان. من يدفع هو من يحتل الشاشة لكن ماذا يقدم وما فائدة ذلك في بناء الدولة كل هذا لا يسأل عنه أحد؟
هل يعقل أن تدفع مؤسسات حكومية خدمية أو سلطات هل يعقل أن لا ترسل رسالتها  إلا بمقابل مادي. وإذا ما سألت مديراً واحداً من هذه القنوات أجابك أسيّرها من وين؟ والمالية لا تدفع وإذا دفعت تدفع بالقطارة. وأول ما يطلع من المالية يا أخي اتصرف. أنتو يا عالم المالية دي بتودي القروش وين؟؟ وبمن تبدأ في الدفع الخدمات أم المخصصات؟
  أنا لست حنيناً على ميزانية المرور فهي مليارات. ولكن بث مثل هذا الفيلم يجب أن يتكرر وكل أفلام التوعية يجب أن تتكرر في اليوم عدة مرات حتى ترسخ في أذهان المواطنين وبلا مقابل مادي، فنشر الوعي أكبر عائدا على الاقتصاد من ثمن دقائق البث. ونشر الثقافة الزراعية وتقاناتها أكبر عائداعلى الاقتصاد من دريهمات الدقائق. ونشر التربية كذلك.
متى تتحد هذه الجزر المتقطعة لتخدم المواطن بدلاً من أن تهدم المواطن؟
بالمناسبة ألا يوجد منسق أم خلاص فلتت؟؟

مسألة أخلاقية

  السبت, 31 آب/أغسطس 2013

أرسل رسالة يشكو فيها مر الشكوى من المبلغ الذي طلبته الجامعة الخاصة التي تخرجت فيها ابنته. معلوم أن رسوم الشهادات في الجامعات السودانية بين «60» جنيهاً و«100» جنيه كأعلى سقف لرسوم الشهادة وما هي إلا ورقة قد تكون ورقة (A4)  أو ورقة «80» جراماً وقد تكون فيها علامة مائية وفي كل هذه الخيارات لن تكون تكلفة هذه الورقة بعد طباعتها تصل الجنيه. أتدرون كم طلبت الجامعة الخاصة رسوماً لاستخراج الشهادة طلبت ألف جنيه «سوى سوى أو بنات حفرة» أي أكثر من عشرة أضعاف ما تطلبه الجامعات الأخرى.
الْحَقَ الرسالة بمكالمة هاتفية يقول فيها أرجو ألا تذكر اسمي ولا اسم الجامعة التي ذكرتها لك حتى لا تتضرر ابنتي الأخرى التي تدرس في نفس الجامعة. قلت له يا أخي أنت مقتدر ودرست بناتك في هذه الجامعة المشهورة بتكاليفها الباهظة جداً لماذا الشكوى؟ يا أخي ما تدفع وتريحنا. قال: المسألة ليست مسألة مقدرتي على الدفع وعدم الدفع ولكن المسألة في هذا الاستغلال الذي تفاجأ به ولا خيار لك إلا أن تدفع وتثبت تخرجك وحصولك على هذه الشهادة، أي المسألة مسألة لي ذراع.
دعنا نفكر، هل المسألة متروكة لتقدير إدارة الجامعة أو صاحبها أم تحكمها أخلاق مهنية؟ أم هؤلاء المقتدرون لا يفكرون في هذه المبالغ التافهة؟نفس هذه المشكلة أثيرت قبل بضع سنوات أن جامعة كانت تطلب «500» جنيه رسوماً للشهادة وقد كانت المشكلة معروضة في الصحف ولا أدري على ماذا انتهت؟
هل نحيل مثل هذه الشكوى لحماية المستهلك التي أصدرت عدة أدلة «جمع دليل» تحدد فيها أماكن السلع الرخيصة وأماكن المحلات التي تضع بطاقات أسعار على السلع. وهل نطلب من جمعية حماية المستهلك أن تحدد أماكن الشهادات الرخيصة أو الجامعات التي تضع بطاقة الأسعار على سلعها. هل يعقل أن تدخل جامعة وتجدها تضع قائمة أمام مكاتب التسجيل كتلك التي تضع في المطاعم الصنف وسعره. مثلاً قائمة خدمات الجامعة: رسوم التسجيل كذا جنيه، رسوم الدراسة كذا جنيه رسوم الامتحان كذا جنيه، رسوم التأمين الصحي، كذا جنيه، رسوم شهادة التخرج كذا جنيه. أيعقل هذا؟ أم تترك لأخلاق إدارة الجامعة الخاصة لتلوي أذرع الطلاب في نهاية الفترة وتطلب ألف جنيه رسوماً لورقة (A4) ما هذا الانفلات في الأسعار والأخلاق؟؟
ألا ترون أنني لم أدخل وزارة التعليم العالي حكماً في هذه القضية وهي التي عليها مراقبة هذه الجامعات الخاصة والحكومية، لماذا لا تتدخل في مثل هذه المظلمات أم شملتها سياسة التحرير الاقتصادي؟
سؤال فقهي هل يدخل هذا في بيع الغرر وتعريف الغرر عند ابن الأثير: الغرر ماله ظاهر تؤثره، وباطن تكرهه، فظاهره يغري المشتري ، وباطنه مجهول. هل تدخل رسوم الشهادة البالغة ألف جنيه التي لم يخطر بها الطالب ولا ولي أمره عند قبوله في الغرر.
هذا إن لم نطلب من مجالس إدارات هذه الجامعات الخاصة أن تخاف الله في من وليت عليهم أو من جاءوها طوعاً.

يا زبير قد «جَاءَكَ يَسْعَى»

 الخميس, 29 آب/أغسطس 2013

الهاتف في العيد يلح عليك أن تردّ المعايدة، من المسافات البعيدة تسعى الأصوات، من أعماق الزمن تعود الذاكرة إلى صوت طالما قبرته السنوات، يهاتفك، كان ذاك هو الصوت الذي دُفن في أعماق الذاكرة.. ذات النبر والضحكة التي غابت عن السّمع ثلاثة عقود ونيفاً من الزمان.
إنه الزميل الأستاذ «محجوب محمد جعفر» وعنه يحلو الحكي ومعه تُجترُ الذكريات العطرات، وفيه يطول ويطول الوقوف عند مرافئ الزمن الجميل. ومن رعيل «الغرباء» معلمي الزمن الذى لن يعود ! بل الذى تُذرف عليه الدموع ، تمطى، مرح وقدل في أرجاء بسيطة الوطن، متنقلاًَ بين أحراش «كبويتا» شهدته يقاسم «النميري» قائد الكتيبة، رقصة «الأشولى» ويرسم صباحاً على ترابها حروف الأبجدية ميلاد عربي جوبا. ودارفور بقلمه الأحمر نقَّط على أسطر أعرافها وسوالفها، فرفعت ألواح الأردواز تخط  سورة «الإخلاص» برسم ورشيٍّ ودوريٍّ. وما عرفت «كلاشاً ولا دوشكا» كردفان الكبرى، هناك وفيها أفاض وكتب تاريخاً، في شرقها «أم روابة والرهد» حتى وكأنه «مالكها المُفتي»، ما ذُكر تفوقٌ أو نجاح لمدرسة إلا وكان اسمه موقعاً على شهادة امتيازها، سيرته لا تذكر إلا وتذكر جماعة «ظرفاء» مدينة أم روابة التي كان مركز دائرتها وكاتب رؤوس مواضيعها، والرُّفقة سفيان، الجزولي، ابن عمر والرّيس ود البشير وحتى ود بكري وود الحكيم، والمدينة تحتشد طرباً تنقل عنهم.
ولليمن السعيد نصيب من شذى عطره، فقد نفح به علماً «حاشدها وبكيلها»، فشهدت له ووقعت تزكيتها بخاتم قحطاني! ثم الستون، سدرة المنتهى واتكاءة القادرين، وظلُّ معاشها ! والمميزة «مدني» زهرة المدائن ونبع النَّادرين المميزين من نظرائها كانت المأوى له بين أوتادها من أصهاره، من فرط قبح ما أبصر، وآثرت عيناه حامدة شاكرة أن تتقد البصيرة!!  فلا حاجة لبريق عين!!
حكى على الهاتف: منحته «مدني» قطعة سكن شرق نيلها منتصف التسعينيات ولله الحمد، تمناها لو كانت غرب النيل ــ ليس ما يتمنى المرء يدركه، وجمع فصوص الطباشير وصفَّها مقوداً يطرق به أبواب أُولي الأمر آملاً استبدال شرقٍ بغربٍ يحسبه كشف تنقلات مما عهد !!! وما درى أن استبدال شرق بغرب عند الإسكان يدخل مزادات فرق السعر فما بينها «مليون ونيف» من الجنيهات مهراً للغرب! وأرقام كهذه في ذلك الزمن.. وحتى يومنا هذا تصرع جيل المعلمين «الغرباء» الذين ينتهي العد عندهم في الرقم «مائة وأربعة وأربعين» نهاية جدول الضرب، بل وأظن حتى أن الحداثيين منهم كذلك، ولو طرقوا أبواب الدروس الخصوصية.
  لم يفتر فقد ظلَّ بمِوقدِه يطرق أبوابهم عاماً تلو عام، ومتوالية التوصيات خيراً به تترى، من المدير إلى الوكيل ومن الوكيل إلى الوزير ومنه إلى التنفيذيين مربط المزاد والبورصة، ويبقى الحال على ما هو سوى متغيرٍ واحد هو «فرق السعر» الذى يصعد حتى تجاوز «الأربعين !!» مليوناً.. عجز عن المليون فزادوه كيل أربعين!!
  أخي محجوب، هناك في «مدني»: من جوار قبة «المجذوب» في دامره، أحسدك على متر أرض مُنحتَه «سهل الجزيرة» وأنا أُمني نفسي شبراً على عتمور «البيوضة» فلا مدير ولا وكيل ولا وزير أوصى لي بها. وعزاؤنا:
فصولٌ بدأناها وسوف نعيدُها ٭٭ دواليْكَ واللحنُ المكرَّرُ يُسأمُ
  فمن كان يرثي قلبُه لمعذب ٭٭  فأجدَرُ شخصٍ بالرثاءِ المعلمُ
أخي «الزبير» الوالي محجوب من مجاهدي الأبجدية المتقاعدين، وأنت شيخ المجاهدين المرابطين السَّاهرين قد «جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى» «أ» فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى»!!

إنهم يخدرون الناس

  الأربعاء, 28 آب/أغسطس 2013

من يكافح هذه المخدرات؟
في الثاني من أبريل 2013م نشرتُ في هذه الزاوية مقالاً بعنوان «توسعة طريق الخرطوم مدني» بدايتها هكذا: «أخبار مفرحة: وفد برئاسة الأخ رئيس المجلس التشريعي لولاية الجزيرة د. جلال من الله، وأعضاؤه الأخ أحمد محمد سعيد رئيس لجنة التشريع، والأخ عوض الكريم الخضر رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأخ يوسف الزبير معتمد الكاملين ود. عبد اللطيف البوني وشخصي الضعيف جداً، كان ذلك قبل شهر تقريباً. مهمة هذا الوفد متابعة حلم ولاية الجزيرة وحفظ أرواح المتحركين على طريق الخرطوم مدني الذي أصبح اسمه منذ أكثر من عشرين سنة طريق الموت».
ملخص تلك المقالة أننا وصلنا حتى مدير عام الهيئة القومية للطرق والجسور الذي قال إن كل الأمور جاهزة لتوسعة طريق الخرطوم مدني ليصبح مسارين مفصولين وتم اختيار الشركة وليس هناك إلا ترتيبات بسيطة وسيكون العمل بنظام «البوت» أي لن تدفع الدولة قرشاً وستتحصل تكلفة الطريق من المستخدمين للطريق.
وأن الشركة التي ستقوم بالتنفيذ هي نفسها الشركة التي نفذت طريق دنقلا حلفا. ويا مؤمن يا مصدق بقينا في انتظار توسعة طريق الخرطوم مدني ومرَّ أبريل ومرَّ مايو ويونيو ويوليو وأغسطس في نهاياته ولم تحضر الشركة ولم يتغير شيء وصارت الحاجة للطريق كبيرة وعادت له زحمته بعد السيول التي قطعت طريق الشرق وعادت ناقلات البترول الإثيوبية الطويلة التي تسير في مجموعات، هذا غير القادمة من كسلا والقضارف.
الذي يحيرني أن توسعة بعرض نصف متر بدأت قبل عدة سنوات وقفت في الباقير وأن طبقة أخرى أضيفت لطريق الخرطوم مدني كنا ننتظر وصولها لمدني وقفت عن قسم شرطة المسيد. وكل عمل يبدأ في هذا الطريق لا يصل إلى نهاياته.
لا أدري هل واصل المجلس التشريعي متابعته لمدير الطرق والجسور أم نسي الطرفان الموضوع نهائياً ولسان حال الطرق والجسور يقول عمره ما توسع نحنا مالنا هو ما عندنا شغلة غير طريق الخرطوم مدني. بالله كيف تدار هذه البلاد وكيف تدار هذه المؤسسات أو الهيئات؟!
الذي آسف له عزيزي القارئ ما كتبته وأول جملة كانت أخباراً مفرحة ولم يتم الفرح حتى يومنا هذا. وليست زيارتنا فقط للهيئة هي المرجع لتلك الكتابة عن الأخبار المفرحة اقرأوا معي هذه الفقرة:
«الخميس الماضي وأنا في طريقي للخرطوم إذا بعشر سيارات فخمة تتقدمها ويويويويو علمت أن ولاية الجزيرة دخلها زائر كبير استفسرنا وقالوا هذا السيد وزير الطرق والجسور في زيارة لتفقد طريق الخرطوم مدني وكيفية البداية في توسعته ألف هلا. معقول الواحد يقدر يعلق على عدد العربات أو الإجراءات في موضوع توسعة الطريق الذي حصد الأرواح بالآلاف وإحصاءات الحوادث مخيفة وما سبَّبته من موت وأذى جسيم يصعب نشره.»
يا ربي هذا الوزير منذ أبريل الماضي لم يجد الإجابة على: كيفية البداية في توسعة طريق  الخرطوم مدني. يا أخي الوزير البداية هل وقعت الشركة العقد؟ ولم تجد مكاناً تبدأ منه؟ أم كل الأمر برمته تخدير للمواطنين وليس هناك توسعة ولا يحزنون.
حسبنا الله ونعم الوكيل: العبارة «المشهورة كلام جرائد» ما رأيكم نحولها إلى «تصريحات مسؤولين» أتمنى أن نسمع إجابة قاطعة ومفصلة، هل الأمر تخدير أم عدم متابعة أم تصريحات مسؤولين؟

«التعليم العالي» ترد ونعقب

  الثلاثاء, 27 آب/أغسطس 2013

الموضوع/ عمود استفهامات «تحت عنوان الجامعات والكليات العشوائية»
   جاء في صحيفتكم الغراء الصادرة في يوم الأربعاء 21 أغسطس في عددها رقم «2671» بعمود «استفـــهامات» للكاتب أحمد المصطــفى إبراهيــم تحـت عنــــوان «الجامعات والكليات العشوائية» تناول فيه الكاتب قضية المؤسسات التعليمية التي تمارس نشاطاً تعليمياً غير معترف به من قبل التعليم العالي وانتقد ذلك في عموده بوجود خلل أو ضعف في تطبيق القانون وذكر أن الإعلان عن ذلك لا يكفي.
نحن من جانبنا في التعليم العالي كشفنا للرأي العام عبر وسائل الإعلام المختلفة من خلال تصريح معمَّم للسيد وكيل الوزارة بروفيسور عمر أحمد عثمان المقلي أكد فيه أن الوزارة لا تعتــــــــرف بالشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها هذه المؤسسات والمراكز التعليمية والتي لم يرد اسمها وبرامجها الدراسية بالدليل الصادر عن الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات وذلك يعني ضمنياً أن الجامعات والكليــات الموضحة بهذا الدليل هي المصدق لها والمعتمدة برامجها الدراسية عبر اللجان العلمية المتخصصة بالمجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي وهذا الدليل يصدر سنوياً تتوفر فيه كل المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها الطالب.
ما يتعلق بالإجراءات القانونية نحو هذه المؤسسات والمراكز التعليمية التي لا تحمـــــــل ترخيصاً من قبل التعليم العالي فالوزارة لا تقع ضمن صلاحياتها الملاحقة القانونية للمخالفين وإنما هناك أجهزة بالدولة تقع عليها مهمة تطبيق القوانين وإنزال العقوبات على المخالفين.
وما قامت به الوزارة في هذا الشأن هو مخاطبة الكليات وإخطارها بضرورة استيفاء الإجراءات المطلوبة وكذلك تقديم النصح للطلاب وأولياء أمورهم فيما يتعلق بالاعتراف بالجامعات والكليات ونعتبر ذلك كفيلاً بحفظ حقوق الطـــــلاب وسلامـــــة الإجراءات والنظم التي تحكم العملية التعليمية بالبلاد.
ختاماًً نشكر لكم اهتمامكم الطيب بهذه القضية.
ولكم وافر الشكر والتقدير
أسامة محمد العوض
مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة
تعقيب الاستفهامات:
قلت للأخ أسامة ردكم مقنع ولكنه ناقص أو يحتاج إلى تبسيط وذلك بالرجوع الى دليل القبول العام الذي هو المرجع للجامعات والكليات المعترف بشهاداتها من قبل التعليم العالي ينقصه أن هذه العبارة يجب ان تكون معروفة للطلاب واولياء امور الطلاب فكثير من الناس يعتبر هذا الدليل مرشدًا للتقديم خاصًا بطلاب السنة التي عليه فقط. وحتى بعد الرجوع للدليل لا تجد قائمة للجامعات والكليات المعترف بشهاداتها من قبل التعليم العالي «وتجدها مشرورة» ويكون جميلاً لو وضعت عبارة واضحة هذه قائمة الجامعات والكليات المعترف بها وضمنًا يفهم القارئ أن غير هذه غير معترف به.
بعد الرجوع لموقع الوزارة في الإنترنت حاولت أن أجمعها في قائمة ولكن خفت من نسيان أو دخولنا في ما ليس لنا فيه يد. لذا أكتفي بأن أحيلك لرابط وزارة التعليم العالي وفيه الحل لهذه المشكلة فقط ينقص الوزارة الطرق على الموضوع وبوضوح ومباشرة.
http://mohe.gov.sd/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=14
أما مسألة أن الوزارة غير مسؤولة عن ملاحقة الكليات غير المعترف بها وهذه مسؤولية جهات أخرى فتحتاج إلى توضيح لنفرض أن الجهة المسؤولة نيابة حماية المستهلك، من أين لها بمعلومة هذه معترف بها وهذه لا. يجب أن تملك وزارة التعليم العالي الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون وبعد ذلك يمكنها أن تبعد. أما أن تكون معلومة العشوائي وغير العشوائي في أضابير وزارة التعليم العالي من أين لجهات الحكومة الأخرى توجيه التهمة أو تطبيق القانون.
ملخص القضية غير مقبول في دولة محترمة أن يدفع ولي أمر لعدة سنوات ويدرس الابن عدة سنوات ويُفاجأ بأنه كان في جامعة أو كلية غير معترف بها من قبل التعليم العالي على أقل تقدير نسميه عدم تنسيق إن لم تبلغ بنا الجلافة ونقفز الى أن نسميه تواطؤ.