الأحد, 14 تموز/يوليو 2013
في الأخبار أن دولة البرازيل مشكورة أعفت الفوائد على قروضها للسودان وتبقى على دولة السودان أن تسدد أصل القرض فقط.
في 14/1/2013 م كتبت عن القروض تحت عنوان «قرض قرضاً» وضربت مثلاً بالقرض البرازيلي في سبعينات القرن الماضي. وسألت بل تمنيت أن يطلع الشعب على كل القروض وفوائدها لنعرف كيف بلغت القروض فوق «40» مليار دولار تزداد يومياً ولا تنقص.
أحيلكم إلى مقالي «قرض قرضاً» عن القرض البرازيلي الذي بلغ الآن «44» مليون دولار بدلاً من «40» مليوناً في يناير حين كتابة المقال.
من أشهر عبارات التبرير للقروض: «في حكومة دخلوها السجن؟»
حكاية لجيلي: يوم دخلت العاصمة بصات مرسيدس صفراء اللون تسر الناظرين في سبعينات القرن الماضي اسمها الرسمي شركة مواصلات العاصمة والاسم الشعبي بصات أبو رجيلة، وأحسبها منسوبة لرجل أعمال اسمه عبد اللطيف أبو رجيلة. طبعاً كنا شباباً يومها، وأعجبتنا، وكانت المرة الأولى التي نرى فيها كيف تفتح الأبواب من عند السائق ولا نسمع إلا صوت الهواء المحرك للأبواب. لم نسأل ما علاقة الحكومة بها ولا نسبة أبو رجيلة فيها، ومن ضَمِن القرض. الذي عرفته أخيراً أن تلك البصات كانت بقرض برازيلي مقداره 4000000 «أربعة ملايين دولار»، لم يسدد حتى يوم الناس هذا، وبلغ الآن مع فوائده أربعين مليون دولار تضاعف عشر مرات. «يومها لم يكن هناك من يسأل عن القرض هل هو ربوي أم لا؟ ولا يسألون عن فتوى تبيح الربا إذا كان الأمر يخص بعض المشروعات».
البرازيل لم تُدخل حكومة السودان السجن ولكنها كل سنة تضع أرباحها المركبة على القرض الذي انتهت بصاته من سنين، واستمتعت بها أجيال ذهب معظمها وترك السداد لغيره، وأزيدكم من الشعر بيتاً، أن قوانين البرازيل تمنع إقراض من لم يسدد بشروط معينة، وهذا ما كان.
ترى كم قرضاً مثل هذا القرض تضاعف عشرات المرات بعدم السداد وما زال يتضخم كعبء على الأجيال القادمة. لا أريد أن أصل إلى وقف القروض تماماً والكل يقترض على المستوى الخاص والعام. ولكن أما آن أن نقف على تفاصيل هذه القروض ما مقدارها؟ كم نسبة الفائدة فيها ما الشروط المعلنة والمخفية التي تصاحبها؟ لا يقرض مقرض بدون شروط ومهما بلغت سنين الإعفاء التي تفتح شهية المقترضين فالسداد حائن لا محالة. ألف أهلاً ومرحباً بقروض تبني سدوداً للزراعة والكهرباء عائدها أكبر من الفوائد الربوية وستسدد من الإنتاج وتحدث حراكاً اقتصادياً وتنمية وحياة. لكن قل لي بربك كيف نقترض لبناء برج ليستمتع فيه وبهوائه وسعته من ولد في قطية أو بيت جالوص ويضع العبء على الأجيال القادمة لتعود إلى أقل من بيت الجالوص. هذه سرقة لم ينص عليها القانون.
مسألة القروض هذه تحتاج لوقفة متخصصين، وتحتاج لقانون يحدد من الذي يقترض وبضمان من؟ وما فائدة القرض، هل هو قرض بناء وتنمية يسدد نفسه من دخله أم قرض دنيء يستمتع به من لا يحسن التقدير ويجعل منه إذلالاً للأجيال القادمة وعبئاً صعب السداد، وتمر الأيام ويصبح المبنى أو الأداة خارج التاريخ (out of date)، هذه القروض تعدت الأربعين ملياراً من الدولارات في بعض الروايات. إلى متى نفرح بمزيد من القروض. كمان جابت ليها قرض لدعم الميزانية، يعني لدفع الرواتب؟؟
أعاننا الله وإياك على صيامه وقيامه.
في 14/1/2013 م كتبت عن القروض تحت عنوان «قرض قرضاً» وضربت مثلاً بالقرض البرازيلي في سبعينات القرن الماضي. وسألت بل تمنيت أن يطلع الشعب على كل القروض وفوائدها لنعرف كيف بلغت القروض فوق «40» مليار دولار تزداد يومياً ولا تنقص.
أحيلكم إلى مقالي «قرض قرضاً» عن القرض البرازيلي الذي بلغ الآن «44» مليون دولار بدلاً من «40» مليوناً في يناير حين كتابة المقال.
من أشهر عبارات التبرير للقروض: «في حكومة دخلوها السجن؟»
حكاية لجيلي: يوم دخلت العاصمة بصات مرسيدس صفراء اللون تسر الناظرين في سبعينات القرن الماضي اسمها الرسمي شركة مواصلات العاصمة والاسم الشعبي بصات أبو رجيلة، وأحسبها منسوبة لرجل أعمال اسمه عبد اللطيف أبو رجيلة. طبعاً كنا شباباً يومها، وأعجبتنا، وكانت المرة الأولى التي نرى فيها كيف تفتح الأبواب من عند السائق ولا نسمع إلا صوت الهواء المحرك للأبواب. لم نسأل ما علاقة الحكومة بها ولا نسبة أبو رجيلة فيها، ومن ضَمِن القرض. الذي عرفته أخيراً أن تلك البصات كانت بقرض برازيلي مقداره 4000000 «أربعة ملايين دولار»، لم يسدد حتى يوم الناس هذا، وبلغ الآن مع فوائده أربعين مليون دولار تضاعف عشر مرات. «يومها لم يكن هناك من يسأل عن القرض هل هو ربوي أم لا؟ ولا يسألون عن فتوى تبيح الربا إذا كان الأمر يخص بعض المشروعات».
البرازيل لم تُدخل حكومة السودان السجن ولكنها كل سنة تضع أرباحها المركبة على القرض الذي انتهت بصاته من سنين، واستمتعت بها أجيال ذهب معظمها وترك السداد لغيره، وأزيدكم من الشعر بيتاً، أن قوانين البرازيل تمنع إقراض من لم يسدد بشروط معينة، وهذا ما كان.
ترى كم قرضاً مثل هذا القرض تضاعف عشرات المرات بعدم السداد وما زال يتضخم كعبء على الأجيال القادمة. لا أريد أن أصل إلى وقف القروض تماماً والكل يقترض على المستوى الخاص والعام. ولكن أما آن أن نقف على تفاصيل هذه القروض ما مقدارها؟ كم نسبة الفائدة فيها ما الشروط المعلنة والمخفية التي تصاحبها؟ لا يقرض مقرض بدون شروط ومهما بلغت سنين الإعفاء التي تفتح شهية المقترضين فالسداد حائن لا محالة. ألف أهلاً ومرحباً بقروض تبني سدوداً للزراعة والكهرباء عائدها أكبر من الفوائد الربوية وستسدد من الإنتاج وتحدث حراكاً اقتصادياً وتنمية وحياة. لكن قل لي بربك كيف نقترض لبناء برج ليستمتع فيه وبهوائه وسعته من ولد في قطية أو بيت جالوص ويضع العبء على الأجيال القادمة لتعود إلى أقل من بيت الجالوص. هذه سرقة لم ينص عليها القانون.
مسألة القروض هذه تحتاج لوقفة متخصصين، وتحتاج لقانون يحدد من الذي يقترض وبضمان من؟ وما فائدة القرض، هل هو قرض بناء وتنمية يسدد نفسه من دخله أم قرض دنيء يستمتع به من لا يحسن التقدير ويجعل منه إذلالاً للأجيال القادمة وعبئاً صعب السداد، وتمر الأيام ويصبح المبنى أو الأداة خارج التاريخ (out of date)، هذه القروض تعدت الأربعين ملياراً من الدولارات في بعض الروايات. إلى متى نفرح بمزيد من القروض. كمان جابت ليها قرض لدعم الميزانية، يعني لدفع الرواتب؟؟
أعاننا الله وإياك على صيامه وقيامه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق