السبت, 06 تموز/يوليو 2013
الأخ / أحمد المصطفى إبراهيم
السلام عليك ورحمة الله
عملاً بحرية الرأي والرأي الآخر نرجو من محرر استفهامات نشر هذا الرد على المقال المنشور بصحيفتكم الغراء بالعدد «2615» بتاريخ 22 يونيو 2013 تحت عنوان «مشروع النوبة، هذا اللغز»
أول استفهاماتنا متى كانت تحل خلافتنا ومشكلاتنا عبر وسائل الإعلام. كما قالت شقيقتنا الأستاذة آمال عباس ونحن بدورنا نتساءل: هل يعلم كاتب المقال كيف كان يدار هذاالمشروع عندما كانت تشرف عليه الحكومة؟ لا أعتقد ذلك، ولماذا لم يتطرق السيد كاتب المقال عن استثمار شركه جيهان مدني التركية التي كانت قد استثمرت في المشروع في السنوات الماضية وبأيجار قدره «50» جنيهاً للفدان في العام، وجاء يتحدث عن ضعف إيجار شركة معاوية البرير، وهو مبلغ «200» جنيه في العام للفدان، أي أربعة أضعاف إيجار الإخوة الأتراك زائداً «3%» سنوياً.
كما نفيدكم بأن كاتب المقال توجد حواشة باسم والده وهو يتحدث نيابة عن المزارعين ولم نشاهده ولو ليوم واحد داخل الغيط طيلة العشرين سنة الماضية وهي عمر المشروع، ونشك أنه لا يعرف موقع حواشة والده داخل المشروع!
أشرتم في مقالكم إلى اعتراض أكثر من «40%» من الملاك علي ضم الألف فدان للأخ معاوية البرير، وهذا يجانب الحقيقة، فأكثر من «95%» من الملاك قد وافقوا على الإيجارة واستلموا استحقاقتهم كاملة عن الألف فدان الإضافية وهم قانعون بالحواشة التي تروى لهم مجاناً طيلة العام ويتعايشون منها ولو استمر العقد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وليس لـ «30» عاماً، علماً بأن المستثثمر قد رصد أكثر من «100» مليون دولار لتنفيذ هذا المشروع لمقابلة صيانة الطلمبات وإنشاء الحظائر واستيراد الأبقار.
أشرتم في مقالكم إلى اجتماع السيد الوزير والسيد المعتمد وقد اقترح السيد المعتمد أن تقسم الألف فدان مناصفة «500» فدان لشركة البرير و«500» للملاك بشرط موافقة الأخ البرير، وبعد أن يعرض الأمر على الأخ معاوية البرير، ورفض المقترح وتمسك بالعقد الذي أبرم مسبقاً. وكاتب المقال يعلم أن العقد قد تم توقيعه، وقال قولته المشهورة في اجتماع محضور«بأنه لا توجد أخلاق في التجارة» وهذا يجافي ديننا الحنيف.
نسأل كاتب المقال عن تراجع مسؤول حكومي«وزير ومعتمد» عن الاتفاق وإنما هو مقترح كما أشار في المقال إلى كلمتي مقترح واتفاق.
بخصوص تحسين شروط الإيجارة نفيدكم أن ممثلي الملاك يقفون قلباً وقالباً مع تحسين شروط الإيجارة ولكن هذا قول حق أريد به باطل، بدليل اجتماعات عقدت سرية داخل المنازل في غياب ممثلي الملاك، وكان الغرض منها نزع الألف فدان من الأخ معاوية البرير وليس تحسين شروط الإيجارة، بل لرهنها لأحد البنوك مقابل سلفيات
أما بخصوص تحمس ممثلي الملاك للأخ معاوية البرير كما أشار كاتب المقال، فلا يسعنا إلا أن نقول«إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما اعتاده من توهم».
أما بخصوص استفسار كاتب المقال عن تسجيل الشركة ومجلس إدارتها بأن خير من يرد عليكم هو مجلس الإدارة السابق الذي ظل قائماً بالرغم من انتهاء دورته ولم نتحدث يوماً عن قانونيته نسبة لقربهم منك،
تساءلت هل يحق لمجلس الإدارة التصرف في الأرض الملك نجيبك بأنه ليس له الحق في التصرف في ملكيته إلا بعد الرجوع إلي الملاك وأخذ الموافقه منهم، وهذا ديدننا في كل أمر يخص المشروع تفادياً لرهن أراضي الملاك حتى لا تباع بأبخس الأثمان لسداد سلفيات البنوك التي حجبت عن الملاك لإقناعهم بأن هذه السلفيات يمكن أن لا ترد وأن البنوك لا تفرض عليهم أي شروط. وهذا ما لزم فك هذا اللغز الذي استفهم منه كاتب المقال.
ممثلو ملاك أراضي مشروع ألبان شمال الجزيرة
السلام عليك ورحمة الله
عملاً بحرية الرأي والرأي الآخر نرجو من محرر استفهامات نشر هذا الرد على المقال المنشور بصحيفتكم الغراء بالعدد «2615» بتاريخ 22 يونيو 2013 تحت عنوان «مشروع النوبة، هذا اللغز»
أول استفهاماتنا متى كانت تحل خلافتنا ومشكلاتنا عبر وسائل الإعلام. كما قالت شقيقتنا الأستاذة آمال عباس ونحن بدورنا نتساءل: هل يعلم كاتب المقال كيف كان يدار هذاالمشروع عندما كانت تشرف عليه الحكومة؟ لا أعتقد ذلك، ولماذا لم يتطرق السيد كاتب المقال عن استثمار شركه جيهان مدني التركية التي كانت قد استثمرت في المشروع في السنوات الماضية وبأيجار قدره «50» جنيهاً للفدان في العام، وجاء يتحدث عن ضعف إيجار شركة معاوية البرير، وهو مبلغ «200» جنيه في العام للفدان، أي أربعة أضعاف إيجار الإخوة الأتراك زائداً «3%» سنوياً.
كما نفيدكم بأن كاتب المقال توجد حواشة باسم والده وهو يتحدث نيابة عن المزارعين ولم نشاهده ولو ليوم واحد داخل الغيط طيلة العشرين سنة الماضية وهي عمر المشروع، ونشك أنه لا يعرف موقع حواشة والده داخل المشروع!
أشرتم في مقالكم إلى اعتراض أكثر من «40%» من الملاك علي ضم الألف فدان للأخ معاوية البرير، وهذا يجانب الحقيقة، فأكثر من «95%» من الملاك قد وافقوا على الإيجارة واستلموا استحقاقتهم كاملة عن الألف فدان الإضافية وهم قانعون بالحواشة التي تروى لهم مجاناً طيلة العام ويتعايشون منها ولو استمر العقد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وليس لـ «30» عاماً، علماً بأن المستثثمر قد رصد أكثر من «100» مليون دولار لتنفيذ هذا المشروع لمقابلة صيانة الطلمبات وإنشاء الحظائر واستيراد الأبقار.
أشرتم في مقالكم إلى اجتماع السيد الوزير والسيد المعتمد وقد اقترح السيد المعتمد أن تقسم الألف فدان مناصفة «500» فدان لشركة البرير و«500» للملاك بشرط موافقة الأخ البرير، وبعد أن يعرض الأمر على الأخ معاوية البرير، ورفض المقترح وتمسك بالعقد الذي أبرم مسبقاً. وكاتب المقال يعلم أن العقد قد تم توقيعه، وقال قولته المشهورة في اجتماع محضور«بأنه لا توجد أخلاق في التجارة» وهذا يجافي ديننا الحنيف.
نسأل كاتب المقال عن تراجع مسؤول حكومي«وزير ومعتمد» عن الاتفاق وإنما هو مقترح كما أشار في المقال إلى كلمتي مقترح واتفاق.
بخصوص تحسين شروط الإيجارة نفيدكم أن ممثلي الملاك يقفون قلباً وقالباً مع تحسين شروط الإيجارة ولكن هذا قول حق أريد به باطل، بدليل اجتماعات عقدت سرية داخل المنازل في غياب ممثلي الملاك، وكان الغرض منها نزع الألف فدان من الأخ معاوية البرير وليس تحسين شروط الإيجارة، بل لرهنها لأحد البنوك مقابل سلفيات
أما بخصوص تحمس ممثلي الملاك للأخ معاوية البرير كما أشار كاتب المقال، فلا يسعنا إلا أن نقول«إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما اعتاده من توهم».
أما بخصوص استفسار كاتب المقال عن تسجيل الشركة ومجلس إدارتها بأن خير من يرد عليكم هو مجلس الإدارة السابق الذي ظل قائماً بالرغم من انتهاء دورته ولم نتحدث يوماً عن قانونيته نسبة لقربهم منك،
تساءلت هل يحق لمجلس الإدارة التصرف في الأرض الملك نجيبك بأنه ليس له الحق في التصرف في ملكيته إلا بعد الرجوع إلي الملاك وأخذ الموافقه منهم، وهذا ديدننا في كل أمر يخص المشروع تفادياً لرهن أراضي الملاك حتى لا تباع بأبخس الأثمان لسداد سلفيات البنوك التي حجبت عن الملاك لإقناعهم بأن هذه السلفيات يمكن أن لا ترد وأن البنوك لا تفرض عليهم أي شروط. وهذا ما لزم فك هذا اللغز الذي استفهم منه كاتب المقال.
ممثلو ملاك أراضي مشروع ألبان شمال الجزيرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق