الأربعاء, 03 تموز/يوليو 2013
المباني
والجسور تقام على دعائم، خوفاً من انهيارها يوماً ما، لذا تحصن بالسيخ
الثخين والأسمنت الجيد، غير أن أضمن الدعامات لعدم انهيارها أن تقام برضى
وأن يجزل العطاء لأهل الأرض المنزوعة، ومهما أجاد المهندسون التصميم
والمقاولون التنفيذ والأرض مغصوبة أو أهلها غير راضين السيخ والأسمنت لا
يكفيان ضماناً لها.
اللجنة المناط بها تقييم العقارات المنزوعة لتوسعة الحرم المكي يقال إنها اجتهدت اجتهاداً لترضي كل أصحاب العقارات المنزوعة، بل بالغت في تقديراتها بحيث تصل إلى رضا تام، ورفعت تقديراتها المهولة للملك، أتدرون ماذا قال لهم الملك. سألهم: «هل أرضيتم كل الملاك؟» أجابوا: «نعم». و«وافققوا كلهم»؟ قالوا: «نعم». لم يقل على بركة الله ابدأوا الصرف واشرعوا في التوسعة. أتدرون كيف عالج الموقف ليطمئن قلبه، قال لهم ضاعفوا لهم هذه المبالغ أي اضربوا في اثنين. وبالمناسبة سعر المتر الواحد يتراوح بين «450» و«550» ألف ريال. يعني لو قلنا المتوسط «500» ألف ريال، المتر الواحد بـ «900000» جنيه بالجديد.
تعالوا نرى تعويضات كوبري سوبا على طريقة «الما عجبوا يمشي يشرب من البحر». الأرض محجوزة منذ 2010 لم يستفد منها أصحابها. واللجان تقوم وتقعد والمساحون يخطئون ويصيبون، والأراضي كل يوم تخرج للناس بوجه، وبعد الأخطاء في تحديد المساحات جاءت لجنة النزع والتسويات لا نقول أن تكيل بمكيالين التي يرمون بها أمريكا كل يوم وهم يفعلونها دون أن يهتز لهم جفن، إذا ما أردت تحسين الغرض وبلغة أخرى أن تحول أرضاً زراعية لسكنية طالبوك بالمليارات. أما إذا ما أرادت ولاية الخرطوم أن تقيم جسراً ــ كوبري يعني ــ فلك أن تتخيل كم سعر الفدان؟ أمسك يديك وثبت نفسك على الكرسي جيداً لتقرأ هذا الرقم «200» جنيه للفدان!!
هذا المبلغ لا يساوي إيجار سنة وتريد ولاية الخرطوم أن تتكيء على وسادة المصلحة العامة لتشتري الفدان قسراً بميتين جنيه يعني المتر بـ «47» قرشاً، أقل من كيس تسالي. يا أخي ما تقول كيس تمباك لم أقل لأني لا أعرف سعر التمباك ولكن فعلاً يجب أن يقارن تراب سوبا بالتمباك.
ما لم تُرض لجنة النزع والتسويات أصحاب الأرض ما كان لها أن تبدأ العمل في هذا الكوبري، وما لم يعوض الملاك عن فترة الحجز في السنوات الماضية لو بإيجار المثل فهذا الكوبري دعائمه ليست خرصانية وسينهار بسبب ظلم أصحاب الأراضي ولي أذرعتهم بقوة الدولة.
ثم ثانياً متى يتعلم الموظف السوداني أنه خادم للشعب وعليه تقديم أفضل الخدمات وبوجه طلق ولا يتعامل مع كل من يقف أمامه بصلف وازدراء وكأنه السيد الذي لا يُسأل!!
انصفوا ملاك أرض كوبري سوبا أولاً والتشييد ساهل.
اللجنة المناط بها تقييم العقارات المنزوعة لتوسعة الحرم المكي يقال إنها اجتهدت اجتهاداً لترضي كل أصحاب العقارات المنزوعة، بل بالغت في تقديراتها بحيث تصل إلى رضا تام، ورفعت تقديراتها المهولة للملك، أتدرون ماذا قال لهم الملك. سألهم: «هل أرضيتم كل الملاك؟» أجابوا: «نعم». و«وافققوا كلهم»؟ قالوا: «نعم». لم يقل على بركة الله ابدأوا الصرف واشرعوا في التوسعة. أتدرون كيف عالج الموقف ليطمئن قلبه، قال لهم ضاعفوا لهم هذه المبالغ أي اضربوا في اثنين. وبالمناسبة سعر المتر الواحد يتراوح بين «450» و«550» ألف ريال. يعني لو قلنا المتوسط «500» ألف ريال، المتر الواحد بـ «900000» جنيه بالجديد.
تعالوا نرى تعويضات كوبري سوبا على طريقة «الما عجبوا يمشي يشرب من البحر». الأرض محجوزة منذ 2010 لم يستفد منها أصحابها. واللجان تقوم وتقعد والمساحون يخطئون ويصيبون، والأراضي كل يوم تخرج للناس بوجه، وبعد الأخطاء في تحديد المساحات جاءت لجنة النزع والتسويات لا نقول أن تكيل بمكيالين التي يرمون بها أمريكا كل يوم وهم يفعلونها دون أن يهتز لهم جفن، إذا ما أردت تحسين الغرض وبلغة أخرى أن تحول أرضاً زراعية لسكنية طالبوك بالمليارات. أما إذا ما أرادت ولاية الخرطوم أن تقيم جسراً ــ كوبري يعني ــ فلك أن تتخيل كم سعر الفدان؟ أمسك يديك وثبت نفسك على الكرسي جيداً لتقرأ هذا الرقم «200» جنيه للفدان!!
هذا المبلغ لا يساوي إيجار سنة وتريد ولاية الخرطوم أن تتكيء على وسادة المصلحة العامة لتشتري الفدان قسراً بميتين جنيه يعني المتر بـ «47» قرشاً، أقل من كيس تسالي. يا أخي ما تقول كيس تمباك لم أقل لأني لا أعرف سعر التمباك ولكن فعلاً يجب أن يقارن تراب سوبا بالتمباك.
ما لم تُرض لجنة النزع والتسويات أصحاب الأرض ما كان لها أن تبدأ العمل في هذا الكوبري، وما لم يعوض الملاك عن فترة الحجز في السنوات الماضية لو بإيجار المثل فهذا الكوبري دعائمه ليست خرصانية وسينهار بسبب ظلم أصحاب الأراضي ولي أذرعتهم بقوة الدولة.
ثم ثانياً متى يتعلم الموظف السوداني أنه خادم للشعب وعليه تقديم أفضل الخدمات وبوجه طلق ولا يتعامل مع كل من يقف أمامه بصلف وازدراء وكأنه السيد الذي لا يُسأل!!
انصفوا ملاك أرض كوبري سوبا أولاً والتشييد ساهل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق