بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الجمعة 20-05-2011 09:08 صباحا
الرسالة الأولى: طريق الموت
الأستاذ/ أحمد المصطفى إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طريق الخرطوم مدني «طريق الموت» الطريق الذي يحصد يوماً ثم الآخر أرواحا من المواطنين، فإلى متى يظل هذا الطريق هاجساً لقاطني ولاية الجزيرة وعابري الطريق.
الى السيد/ رئيس الجمهورية والى السيد/ والي ولاية الجزيرة والى السيد/ والي ولاية الخرطوم والى السيد/ وزير الطرق والجسور.. هيا هبوا جميعاً مسرعين لتوسعة هذا الطريق وتحويله الى مسارين ذهاباً واياباً، حتى نتفادى هذه الحوادث المحزنة التي عددها يكاد يزيد عن شهداء الحروب، فلنعزم العزم ونشد السواعد ونعمل بهمة ونشاط، في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه حين قال قولته المشهورة «لو عثرت بغلة بالعراق لسئل عمر عنها لما لم تسوِّ لها الطريق» فها نحن في زمان يختلف عن ماضيه، فقد دارت عقارب الساعة الى ان اصبحنا في زمن العولمة والتكنولوجيا التي توفر كل شيء، البترول، شركات البترول، مهندسين اكفاء ومع كل ذلك ننظر مكتوفي الايدي ونجلس في مكاتبنا نقرأ الصحف، وفي العنوان الرئيسي «مصرع وإصابة «30» شخصاً بطريق الخرطوم مدني»، ويتكرر السيناريو والحال هو نفس الحال، فيا سيادة الرئيس لا بد من توسعة طريق الخرطوم مدني وتحويله الى مسارين، مع اضاءة الطريق من الجانبين.
واتمنى أن أكتب في رسالتي القادمة مهنئاً كل من وضع بصمته في العمل على توسعة الطريق حتى خرج بهذه الصورة الجميلة.
ونتمنى لكم التوفيق.
عبادة أحمد
الرسالة الثانية
التأمين الصحى في الجزيرة يُحْتَضَرُ
التأمين الصحي يُحْتَضَرُ بولاية الجزيرة وفي محلية الكاملين شيع إلى مثواه الأخير وفي وحدة الصناعات الادارية تم حرق رفاته.
السيد والي ولاية الجزيرة حفظه الله
السيد معتمد محلة الكاملين الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندما قامت ثورة الإنقاذ عملت على خدمة العباد والبلاد في كافة مناحي الحياة، منها رفع الحس الوطني، وعملت على توفير المأكل والمشرب والامن والصحة، والكل يعلم أن صحة الإنسان بشقيها «صحة البيئة والصحة العامة» هي من اولويات كل الحكومات. وعملت الحكومة على توفير الصحة، وانتهجت نهجا حضاريا ومتقدما جدا، وفيه نوع من التكافل الاجتماعي، ألا وهو التأمين الصحي، وكانت هنالك ثورة قادها السيد رئيس الجمهورية في هذا المجال، وعملت كل الولايات على توفير هذه الخدمة لكافة مواطنيها، وبالاخص ولاية الخرطوم، حيث موظفي التأمين الصحي يطرقون الابواب لتشمل كافة مواطني الولاية، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية. ولكن في ولاية الجزيرة التأمين الصحي مازال يراوح مكانه، خاصة في محلية الكاملين وبالأخص وحدة الصناعات الادارية، حيث التأمين الصحي لا يشمل 25% من سكان هذه المحلية تقريباً، وحيث الخدمة المقدمة تساوي صفرا على الشمال، وهنالك العجب العجاب في وحدة الصناعات الادارية التابعة لمحلية الكاملين رغم أنفنا إن رضينا أم أبينا، رغم أن الشخص يحمل بطاقة التأمين الصحي المدفوعة مقدما ولا يلقى الخدمة، حيث الخدمة متوفرة في بعض المراكز ومستشفى جياد، ولكن في الفترة الاخيرة تم ايقافه عن المستشفى الوحيد في المنطقة، وذلك لعدم سداد المديونيات المتراكمة على التأمين الصحي. بالله عليكم ما هذا المفهوم المغلوط؟ وما ذنب المريض في هذه التعقيدات الادارية الذي يتخطفه المرض من ضغط وسكري وفشل كلوي وسوء المياه غير الصالحة للاستخدام الآدمي في معظم قرى وحدة الصناعات الادارية. وهذا بشهادة المعتمد السابق الاستاذ عبد المنعم الترابي. وايضا الملاريا والتايفويد والبلهارسيا المستوطنة التي تفتت اكباد العباد، والسرطان الذي انتشر كالهشيم، وذلك بسبب وجود المصانع التي ترمي المخلفات من غير العمل بالمواصفات الصحية في التخلص منها، وذلك على مرمى ومسمع من موظفي الصحة بوحدة الصناعات الادارية.
سيدي الوالي
سيدي المعتمد
هؤلاء المواطنون أمانة في أعناقكم.. ارحموا من في الأرض «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» يرحمكم من في السماء.
والله من وراء القصد.
عبد الرحمن محمد أحمد عبد الرحمن «الجديد الثورة 1»
الرسالة الثالثة
تقصير الظل الإداري أم تطويله؟
ورد في صحف الخميس 19/5/2011م خبر مفاده أن عبقرية لجنة تقييم الحكم المحلي قد تفتفق عن استعادة اسم المحافظ بدلاً من المعتمد !!! مع التوصية بالابقاء على الحكم المحلي. كما طالعت بصحيفة «الإنتباهة» لقاء المناصحة للأخ رئيس الجمهورية مع العلماء، وتمنيت أن يتطرّق اللقاء إلى «صنم الحكم المحلي». أخي أحمد.. لا يخفى عليك أن البترول أو بترول دولة الجنوب قد خرج من ميزانية الدولة، وأصبحت الموارد شحيحة، فلا يعقل أن يستمر الوضع هكذا «16» ولاية وتعني «16» والياً و «16» مجلساً تشريعياً وجيشاً من المستشارين والخبراء الوطنيين، بالاضافة لـ «16» حكومة ولائية. وأرجو أن يعود الناس الى الجادة، وأن تبقى مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وألا تكون ترضية الأفراد على حساب الوطن والمواطن. ونحن دولة غنية بمواردها ولكن يعاب علينا سوء ادارة هذه الموارد.إن محاربة الحكم المحلي «تقسيم الولايات» لا تقل أهمية عن محاربة الفساد. والغريب في الأمر أنه حينما جاءت التقارير بترهل الحكم المحلي كانت المعالجة بدمج الوحدات الإدارية «يا أخوانا الوحدات الإدارية كل العاملين فيها مرتباتهم تساوي مخصصات دستوري واحد»، كما أن الوحدات الإدارية هي تقصير الظل الإداري الحقيقي الذي نادى به صاحب نظرية الحكم المحلي.
عبد الحميد توفيق - قرية الحليواب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق