بتاريخ : الجمعة 06-05-2011 09:16 صباحا
ما هي أنجع السبل لمكافحة التصحر ودرأ آثار الجفاف؟
ما هو الدور البشري المطلوب لعلاج هذه المشكلة؟
للإجابة عن الأسئلة المطروحة، علينا أولاً، الإشارة إلى بعض المتغيِّرات التي طرأت على الإنسان والمنطقة جراء التصحر والجفاف ومن ثم الهجرة والنزوح، إضافة إلى بعض العوامل الديموغرافية ذات الصلة. فقد كانت شمال كردفان حتى عهد قريب منطقة بدوية وزراعية يعتمد سكانها بالدرجة الأولى على الأمطار الموسمية من أجل الإنتاج الحيواني و الزراعة المطرية إلا أن الحراك الاجتماعي الناتج عن الجفاف قد أفرغ شمال كردفان من أعداد كبيرة من السكان وأدت الهجرة بدورها، خاصة مع تحسن وسائل الاتصال والمواصلات، إلى تحوُّل كبير في سبل كسب العيش ونمط حياة الناس وإن لم يحدث تحول كامل نحو الاستقرار والتمدن ولذلك يجب علينا أولاً التفكير في إستراتيجية تنموية تعيد للأرض قدرتها على الإنتاج وتحفظ التوازن البيئي باستحداث مشاريع تنمية مستدامة تربط الإنسان بالمنطقة وتحقق له دخلاً مقنعاً وكافياً يتماشى مع ما حدث في حياة الناس من تغير. وفي هذا الصدد نشير إلى تقارير الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة التصحر التي وقع عليها السودان في العام 1995م وحسب الاتفاقية المذكورة فإن «التصحر والجفاف يعوقان التنمية المستدامة بسبب الترابط القائم بين هاتين الظاهرتين والمشاكل الاجتماعية الكبيرة، مثل الفقر، والحالة الصحية والغذائية السيئة، وعدم الأمن الغذائي، فضلاً عن المشاكل الناجمة عن الهجرة، ونزوح السكان، والدينامكية الديموغرافية. وفي السبعينيات، كانت هناك جهود بالفعل ترمي إلى معالجة مشكلة التصحر في إطار سياسة شاملة للتنمية الزراعية بهدف القضاء على البطالة واستئصال شأفة الفقر. ومن الضروري وضع أو دعم برنامج تضامن وطني يرمي إلى النهوض بمستوى معيشة الشرائح المحرومة ذات الدخل الضعيف، وإتاحة التدريب والتعليم بشأن احترام مكونات البيئة، ودعم الهياكل الأساسية والخدمات العامة، وتحسين ظروف المعيشة، والقضاء على البطالة». ويفهم من هذا الكلام أن الحل لا يمكن أن يكون محلياً بالرغم من ضرورة إشراك العنصر المحلي في إيجاد الحلول من مرحلة التخطيط وحتى التنفيذ. وسيفضي إدماج السكان في عملية اتخاذ القرار إلى بعث الأمل في زيادة حيوية المجتمع، وتوليد العمالة، وتوفير الأنشطة ذات الصلة. ولذلك ينبغي أن ترتكز إستراتيجية مكافحة آثار الجفاف على تحقيق الأهداف التالية:
أ. تحسين إنتاجية الأراضي في المناطق المتأثرة بالتصحر مع صيانة الموارد الأرضية والمائية وإدارتها بصورة مستدامة وإدخال محاصيل نقدية غير تقليدية.
ب. تحسين الظروف الاقتصادية لسكان المناطق المتأثرة من خلال وضع برامج تهدف إلى مكافحة الفقر وترسيخ تمسك السكان بمواطنهم بإقامة مشاريع إنتاجية بديلة تتماشى مع طبيعة معيشتهم؛ والتخفيف من الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية والتصدي لمشكلات الهجرة الناجمة عن التصحر والجفاف عبر تقديم الخدمات الضرورية من تعليم وصحة وأمن.
ج. إعادة الغطاء النباتي للحد من زحف الرمال وتوفير علف طبيعي للحيوان، كما يمكن تنظيم الرعي بحيث يسمح للغطاء النباتي بتجديد نفسه بدون تدخل مباشر سوى تنظيم الرعي مع تشجيع تربية الإبل والحيوانات البرية وتحسين طرق الاستفادة منها لأهميتها في عملية التوازن البيئي في المراعي الطبيعية.
د. إنشاء تجمعات سكنية يتوفر فيها الحد الأدنى من مقومات الحياة العصرية حسب الإمكانات المتاحة ولذلك نرى أن يوجه مبلغ لـ«15» مليار جنيه الذي رصد من قبل بعض المنظمات والهيئات العاملة في الولاية لتحقيق هذا الغرض بدلاً من صرفه على مشروع لقي معارضة قوية من كثير من الخبراء.
محمد التجاني عمر قش- الرياض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق