بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الجمعة 13-05-2011 09:21 صباحا
ظلت هذه الولاية هادئة ومستقرة بسبب تركيبتها السكانية المتجانسة التي تتبادل المصالح فيما بينها، ولما تقوم به الإدارة الأهلية وما أرسته من قيم راسخة يحترمها الجميع. ولكن ما يقض مضاجع الكثيرين من الناس هنالك، أمور باتت معروفة منها مياه الشرب التي ظللنا نطالب بها منذ فجر الاستقلال، إذ أن أحد نوابنا وهو عمنا المرحوم مشاور جمعة سهل قد بحَّ صوته وهو ينادي بمعالجة هذه المشكلة، حتى عرف بالنائب العطشان. ولكن يبدو أن بعض نوابنا الآن قد ارتووا من مياه النيل حتى نسوا معاناة أهليهم تماماً. وهذه الولاية تعد واحداً من أكبر مصادر الدخل القومي لأنها منطقة للإنتاج بشقيه الحيواني من إبل وأغنام، والزراعي خاصة الصمغ العربي والسمسم والكركدي التي هي الآن من موارد العملة الصعبة للبلاد. وللأسف الشديد مازال الناس هناك يعيشون على هامش الحياة، فلا توجد مشاريع تنمية، وحتى المدارس والمرافق الطبية ماعدا القديم منها مازالت مبنية من القش والمواد غير الثابتة. والطريق الوحيد الذي يأمل الناس أن يربط بارا أم درمان ظل حتى الآن حبراً على ورق، وإن شئت قلت مجرد حلم جميل. كما أن الأبيض حاضرة الولاية نفسها مازال سكانها يعانون من نقص مياه الشرب في الوقت الذي نسمع فيه عن حصاد المياه، ونخشى أن يتحول لحصاد هشيم.
وفي حين أن بعض المناطق تتحول أحلامها إلى طرق وجسور ومشاريع تنمية وتعويضات سخية ومدن وقرى حديثة، فإنّ أهل كردفان إذا طالبوا بحقوقهم المشروعة والدستورية ومشاريع التنمية التي دفعوا ثمن بعضها بالتنازل عن نصيبهم في حصة السكر قيل لهم «ابشر يا كمون بالروى». ولو بكى نوابهم المنتخبون تحت قبة البرلمان اسكتتهم المنصة والرئاسة! ألا يعلم هؤلاء أن دموع الرجال غالية ولها معنى ومدلول كبير. ثم أين حكومة الولاية التي رفعت شعارات من ضمنها حل مشكلة المياه وإنشاء طريق بارا ــ أم درمان؟ ألا يجب على هذه الحكومة أن تفي بما وعدت أم أن كلامها لا يعدو أن يكون دعاية انتخابية تنتهي وتبتلعها أضابير السياسة فور إعلان النتيجة؟ وصدق الطاهر ساتي حيث قال «بغض النظر عن ذاك الوعد الانتخابي، وعن بكاء ذاك البرلماني.. لو كانت الطرق تنفذ وفق معيار الفائدة الاقتصادية، لوجد هذا الطريق - 341 كلم - ذاته في صدارة قائمة الطرق التي تم تنفيذها خلال السنوات الفائتة». مع احترامنا للسيد رئيس المجلس الوطني وتقديري الشخصي له، ما كنت لأقبل منه الالتماس من العضو المحترم الاقتناع بإجابة السيد وزير المالية، وذلك استناداً للمادة «42 ــ 1» من لائحة تنظيم عمل المجلس الوطني التي تبيح تحويل مثل هذه الأمور إلى جهة الاختصاص، وهي لجنة المالية والطرق في هذه الحالة.
إن هذا الموقف إن لم يكن ضد قيام الطريق فهو على أقل تقدير عدم مساندة لقضايا ومطالب أهلنا. إذاً لماذا لا يستقيل نواب شمال كردفان من هذا المجلس الذي لا يوافق على مجرد مناقشة قضايا ناخبيهم؟ ولماذا يسعى السيد وزير المالية ويحرص على إنشاء صندوق تعمير دارفور ويماطل في إنشاء هذا الطريق الذي هو جزء من طريق الإنقاذ الغربي: هل صارت كل الوعود سراباً بقيعة؟ نحن نريد رداً شافياً من لدن رئاسة الجمهورية التي وعدت المواطنين بقيام هذا الطريق وتوفير مياه الشرب لأهل شمال كردفان، استناداً إلى مبدأ التقسيم العادل للثروة والتنمية بين ولايات السودان دون تمييز أو تهميش. وإذا لم نقدم للإنسان الماء وطرق المواصلات والكهرباء والاتصالات فعن أية تنمية نتحدث إذاً؟
بقلم/ محمد التيجاني عمر قش ــ الرياض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق