بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الأحد 15-05-2011 09:03 صباحا
كلمة لابد منها: بارك الله في كل من اتصل وساهم مادياً ومعنوياً من أجل الأسرة التي نشرنا خبرها يوم الخميس، هذه الأمة بخير والحمد لله.
شغلتني شركة الأقطان وأخذت من وقتنا الكثير وكنت أريد أن أحتفل مع الإدارة العامة للمرور بأسبوع المرور العربي في وقته ولكن ها أنا أشاركهم بعد انقضاء الأسبوع أرجو أن يقبلوا عذري فشركة الأقطان تجنّت علينا وأحسب أن ردنا كان مقنعاً ومجيباً عن السؤال«من الفاسق أنا أم شركة الأقطان؟».
نعود للإدارة العامة للمرور:
مما أسعدني في هذا الأسبوع جملة جميلة ومفيدة قالوا«إن الحوادث المرورية قد قلت وذلك نسبة للتوجيه والإرشاد». بارك الله في القائل وأتمنى أن يكون اللواء عابدين الطاهر في السابق كانوا يقولون إن الحوادث في ازدياد وما ذلك إلا لأن الغرامات ضعيفة ويجب مضاعفة الغرامات حتى يتنبه السائقون.
هذا وجه عاقل ينظر للأمور بموضوعية وليس من زاوية المنفعة الآنية وتعذيب الآخر، بالله هل هناك من يتعمد أن يحدث حادث مروري برغبته أو مع سبق الإصرار والترصد؟ ولكن لأنه سيغرم بطل يعمل حادث!!
في مكالمة هاتفية قبل عدة أسابيع مع سعادة اللواء عابدين الطاهر أثنى كثيرًا على كتاباتنا عن المرور وشكرناه وبشرني بأن هذا العام 2011م لا ينقضي وإلا تختفي كل الدوريات على الطرق وستكون كل المراقبة آلية كاميرات ورادارات وأشياء أخرى تحق الحق على الصغير والكبير.
هذا مما يسعد قطعاً ويحول الهدف إلى منفعة عامة وليس كما هو الآن خاضع للمزاج البشري وهو دائما ضد الصغار والضعفاء وينجو منه «الشرفاء».
مادام الأمر أمر حوسبة وشبكات أريد أن أسال سعادة اللواء عابدين الطاهر مدير الإدارة العامة للمرور سؤالاً: لماذا لا يستفيد المواطن أقصى فائدة من قاعدة البيانات المرورية عبر الشبكة التي حسب علمي المتواضع أنها تغطي مساحة كبيرة من السودان الشمالي وهي تغطي ولايات الخرطوم، وولاية الجزيرة وولاية البحر الأحمر وشمال كردفان ولا أدري أين وصلت الآن؟ لماذا يجبر المواطن ليرخص سيارته في مكان واحد فقط رغم توفر المعلومات، وكأنه زواج كاثوليكي لا تعدد فيه ولا طلاق. أول إجابة أتوقعها الولايات تضع رسوماً على هذه الخدمات وكل ولاية تريد نصيبها في يدها وفوراً. إجابتي بسيطة جدًا المسألة عبر برنامج كمبيوتر سهلة جدة كم ترخص من السيارات والمركبات التي تحمل الحرف ج مثلاً في هذا اليوم في كل أنحاء السودان سيجيب الكمبيوتر في جزء من الثانية كذا وتعلم ولاية الجزيرة أن لها مبلغاً لدى وزارة المالية أو وزارة المالية الأخرى أقصد وزارة الداخلية وينزل في حسابها كمقاصة يومية ويخرج من حسابها لكل الولايات التي أجرت معاملاتها في ولاية الجزيرة مثلاً. فقط هذا يفترض توحيد الرسوم، وإجراء مثل هذا يوفر كثيرًا ويشعر المواطن بوحدة ما تبقى من السودان.
هل مقترحي مقنع؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق