بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الأحد 01-05-2011 08:28 صباحا
> تتداول المواقع الالكترونية على الإنترنت حادثة فساد عجيبة. كثيرة هي المواقع التي تكتب عن الفساد اتهامات بلا مستندات مما يجعلها «كلام ساكت» ولكن جديد هذا الحدث أن المتهمين أو المفسدين لم يُرمز لهم بالحروف الأولى لكن بأسمائهم ثلاثية ومواقعهم ومنهم مشهور جداً يشغل الآن منصباً كبيراً جداً.«يا ربي ترى كم مليونًا لقف منذ ذلك التاريخ وتحت يده الآن ملايين مملينة».
> حادثة الفساد تقول: إن جهة حكومية باعت لجهة حكومية أخرى صنفاً قيمة الوحدة منه 11 دولارًا باعته للجهة الحكومية بمبلغ 30 دولارًا ووزعت شبكة من أربعة أشخاص نسميها المجموعة 19 دولاراً الموضوعة زورًا على أشخاصهم الأول «5» دولارات والثاني «5» دولارات والثالثة «5» دولارات والرابع «4» دولارات. وبهذا يكونون قد حصلوا من الحكومة من جراء هذا العملية مبلغ «3» ملايين دولار وأربعين ألف دولار..«فقط»... القضية كشفها المفسدون أنفسهم بعد حالة خلاف انتهت لطلاق «ألم تلاحظوا تاء التأنيث في «الثالثة» أعلاه» مما يعني أن قضية الخلاف دخلت المحاكم مما يسهل معه متابعتها بكل يسر إذا كانت هناك همة محاسبة حقيقية.
> يبدو لي أن هذه القضية يجب أن تكون مكشوفة وهذا امتحان مكشوف لنرى هل هناك جدية لاجتثاث الفساد أم لا يعدو الأمر أن يكون «طبطبة» وتخديرًا والفساد أصبح جسمًا يصعب محاربته. ليس من الحكمة التستر على هؤلاء وأمثالهم ولا يُقنع أحدًا أن يقول سياسي إننا نحاسب الفاسدين ولكن لا نشهر بهم.. هل أنت أكثر رأفة بهم من الله الذي أمر في حد الزنا حيث يقول عز وجل «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ». وهذا التستر هو الذي أغرى الكثيرين بأن يفسدوا ضامنين أنهم بين واحد من اثنين إما ان لا يكتشف فسادهم او تتم محاسبتهم سرًا ووبخ واحدهم وخرج كأنه تلميذ يعاقبه أستاذه على إزعاج زملائه في الفصل.
اذا ما فُضح فاسد واحد لما تجرأ كثيرون على مد أيديهم للمال العام فمن الناس من يخاف الناس أكثر من خوفهم من الله.
> قضية اليوم صارت حديث الشارع وتخطئ أي جهة إذا حسبت ان هذا الأمر يمكن أن يُعالج سرًا أو يقول قائل منهم «خلوها مستورة» واستروا إخوانكم، أو يقفز صاحب نظرية أننا نحاسبهم سراً.
> حاسبوهم علناً وارجعوا أموال الشعب السوداني له واكتشفوا ضعف الإجراءات المالية والتعاقدات المشبوهة وكيف تغري السرية وعدم الشفافية وعدم الوضوح والعلاقات الخاصة كيف أفسدت الحياة، وشوهت صورة المجتمع السوداني.
> لا يضعف مصدر الخبر عندي مصداقيته كونه جاء من موقع معروف بتوجهه، مادام ذكر الوثائق بتواريخها والناس بأسمائهم ثلاثية والشركة المنفذة والشركة التي تمت الصفقة باسمها والشركة الوسيطة والشركة المصنعة وكله بتواريخ مما يعني الجهة التي أخرجت الخبر يدها مليانة وثائق أخرجها واحد من الأطراف نكاية في الآخر.
صراحة دور واحدة من هذه الشركات كدور الديوث.
هل تحتاج «ديوث» لشرح؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق