بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الإثنين 30-05-2011 08:18 صباحا
كتبت قبل فترة هنا بعنوان الفساد: بلاغ رقم «1» أنبه فيه لفساد أشد من الفساد المالي وهو أن نفرًا اعتبروا أنفسهم فوق القانون وأن هذا القانون ليس لهم وهذا القانون للدهماء، ضربتُ أمثلة منها تهرُّب القوات النظامية «شرطة وجيش وأمن» من ترخيص سياراتهم. وعدم التزامهم بكثير من قوانين المرور على سبيل المثال.
في اجتماع مجلس الوزراء الأخير الخميس الماضي رأيت الأخ عبد الوهاب محمد عثمان وزير الطرق والجسور يقدِّم قانونًا لمجلس الوزراء بخصوص تحصيل رسوم الطرق مقترحًا ألاّ يستثنى أحد وأن تسري الرسوم على الجميع، منظمات قوات نظامية. «وكل من يحسب أنه فوق الناس هذه من عندي».
ومازال القانون في أطواره الأولى حيث بقيت عليه إجازة المجلس الوطني له وتوقيع رئيس الجمهورية عليه وإيداعه لدى وزارة العدل ليكون سارياً.. صراحة كنت قبل سنوات ملتزما بهذه الرسوم أحيانًا أدفعها نقدًا وأحيانًا شهريًا عبر كرت على أيام الكدرو وأردد لمن يقول لي يا أخي امشي كنت أقول له «أطيعوا الله والرسول وولي الأمر منكم» ولكن بمرور الزمن بعد أن رأينا الكل ينتحل مهنة تعفيه من رسوم الطرق والبلد جبانة هايصة «وليس فيها من يسأل عن احترام قانون» صرنا نُخرج بطاقة الاتحاد العام للصحفيين وأحيانًا تعفينا وأحياناً ندفع.
اليوم الأحد وقبل تطبيق القانون كشر أفراد الهدف عن أنيابهم وقالوا تعليمات ليس هناك معفي غير الشرطة والجيش وطبعًا بعده سيدخل ناس الأمن وبعدين ناس كده وكده وتفلت.
اتصلت بالأخ عبد الوهاب وزير الطرق والجسور وقلت له ما قاله لنا فرد الهدف وطلبت منه أن يكون ما قاله في مجلس الوزراء هو الأساس وليس هناك استثناء لأحد. رد عليّ وقال: إنه عندما عرض الأمر على مجلس الوزراء طالب بألاّ يكون هناك أي استثناء لأنه سيكون في الأمر بوابات إلكترونية ومتى ما فُتحت هذه البوابة بغير البطاقات المعدّة لذلك سيفلت الأمر وعلى كل الجهات أن تتعامل بهذه البطاقات بعد أن تحدِّد سياراتها وطرقها ومددها وتدفعها الجهة المعنية شرطة أو جيش أو أمن ووافقه السيد رئيس الجمهورية وزاد ولا سيارة رئيس الجمهورية ما تُعفى.
وذكر لي أن وزير المالية الأسبق كان برفقة وزير المالية الصيني وعند دخول المطار دفع وزير المالية الصيني رسوم دخول السيارة المطار «قطعًا الشيخ الزبير قال في نفسه فرّاش في أي وزارة من وزاراتنا لا يدفع وهنا يدفع الوزير نفسه».
وحكينا كثيرًا من المواقف وأن أحدهم عمل في محكمة شعبية أيام نميري ومازال محتفظاً بتلك البطاقة وكلما سُئل: قال قاضي.. وبتاعين الدفاع الشعبي وبتاعين المجاهد وأعضاء المؤتمر الوطني كل من يحمل بطاقة يريد أن يُعفى من الرسوم ولا يدفعها إلا الغلابى.
إذا ما تم هذا الأمر مثل ما هو في رأس عبد الوهاب فهذه بداية دولة العدالة التي تساوي بين المواطنين والتي بدونها سيكون المواطن مغبونًا من كونه درجة ثانية أو ثالثة، بالله بأي نفس سوية يرضى أفراد القوات النظامية والسياسيون بأن يكونوا فوق البشر ولا ينطبق القانون إلا على الضعفاء.
سيتبع ذلك ما يتبعه إذا كانت هناك نية وعزيمة لإصلاح.
الثلاثاء، 31 مايو 2011
هل شيكان للتأمين إسلامية؟
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الأحد 29-05-2011 08:25 صباحا
التأمين الإسلامي في أبسط صور تعريفه هو مجموعة من الناس اتفقت فيما بينها على أن يدفع كلٌّ منهم مبلغًا معينًا يصرف منه لمن أصابه ضرر من بين هذه الجماعة ولزمن معين. في نهاية المدة المحددة يُخصم ما صُرف على الأعضاء وتخصم المصاريف الإدارية وإذا بقي من المبلغ جزء قُسِّم على الأعضاء وإذا نقص طُلب من الأعضاء تسديد العجز. وهو تأمين تكافلي.
وبما أن الواقع ليس بهذه البساطة وصار للتأمين الإسلامي شركات ولكل شركة مدرستها في إدارة شؤونها وبما أن الإدارة في هذه الشركات سابقة للأعضاء على عكس ما يفهم من تعريفنا أعلاه حيث يفترض أن الذين ارتضوا التأمين التكافلي هم الذين يحددون من يديره وليس العكس.
نتجاوز هذه النقطة التي فرضها الواقع وخصوصًا في التأمين على السيارات حيث إنه إلزامي يفعله الإنسان بالقانون ولا يتطلب قناعة خاصة وهو أمرٌ طيب ليس لنا عليه من مأخذ لصعوبة إدارته وكثرة المشتركين فيه وهذه أيضًا لا تعفيه من اتباع الشريعة الإسلامية التي أجاز علماؤها التأمين التكافلي.
طيِّب.. ما المشكلة التي جعلتك تسأل عن إسلامية شيكان للتأمين؟
الذي جعلني أسأل عن إسلامية شيكان هو تأمين الحج وهي تؤمِّن الحاج بمبلغ 30 جنيهًا وحجاج العام الماضي مثلاً كانوا 34 ألف حاج مما يعني أنهم دفعوا لشيكان 1020000 جنيه « بالقديم مليار و20 مليون جنيه » وبما أن الحجاج عددهم وأسماؤهم معروفة ومسجلة ومدتهم أيضًا قصيرة فكان الأحرى بشركة شيكان أن تقدم عقب كل موسم حج الميزانية التي صرفتها للمؤمَّن لهم ومصاريفها الإدارية وتُري الحجاج كم بقي لهم أو عليهم «بالله عليهم! معقول تكون شيكان صرفت أكثر من مليار جنيه للمتضررين في الحج؟».
هل تخلط شيكان كل عملياتها التأمينية سيارات ومباني وعلاجًا وحجًا وحريقًا وتخصم التكلفة الإدارية بالجملة ومن المجموع الكلي؟؟ إن كانت تفعل ذلك فهذا أمر آخر يحتاج لعلماء دين وعلماء إدارة لست خبيرًا اقتصاديًا ولا خبيرًا وطنياً ولا أفهم في إدارة الشركات الضخمة «يا ريت كنت عارف يا ريتني كنت عارف كم بياخدوا».
نعود: ما دور هيئة الحج والعمرة في مسألة التأمين هل هي سمسار؟ هل هي وسيط؟ هل هي راعٍ؟ هل هي رقيب؟ ما دورها؟ وكثيرًا ما سمعت من مدير الهيئة «يا ربي أقول السابق أم لسه الأمر عليه شوية» أنه وجد عقد شيكان ساريًا ولعدة سنوات ومتى ما انتهى يمكن أن يفتح الباب لشركات أخرى.
هل تصدقون أن في هذه البلاد قانونًا اسمه : قانون المنافسة ومحاربة الاحتكار ولكن إلى يوم الناس هذا هو حبر على ورق لأن مجلسه لم يُكوَّن فقط لم يكوَّن المجلس حتى يسري القانون «أقترح أن يضاف لواحد من أعضاء كل مجلس من المجالس القائمة مهمة جديدة هي عضوية هذا المجلس» مثلاً الذي هو عضو في 37 مجلسًا يضاف إليه هذا المجلس ويصبح عضو 38 مجلسًا فارقة بي شنو؟؟؟ وعلى هذا المجلس أن يبدأ باحتكار شيكان لتأمين الحج ومين ينافس شيكان؟
على شيكان للتأمين أن تعلن إسلامية تأمينها على الأقل بتبرئة ذمتها من تأمين الحجاج.
ونشيد بدورها في تأمين السيارات والتأمين الصحي.
بتاريخ : الأحد 29-05-2011 08:25 صباحا
التأمين الإسلامي في أبسط صور تعريفه هو مجموعة من الناس اتفقت فيما بينها على أن يدفع كلٌّ منهم مبلغًا معينًا يصرف منه لمن أصابه ضرر من بين هذه الجماعة ولزمن معين. في نهاية المدة المحددة يُخصم ما صُرف على الأعضاء وتخصم المصاريف الإدارية وإذا بقي من المبلغ جزء قُسِّم على الأعضاء وإذا نقص طُلب من الأعضاء تسديد العجز. وهو تأمين تكافلي.
وبما أن الواقع ليس بهذه البساطة وصار للتأمين الإسلامي شركات ولكل شركة مدرستها في إدارة شؤونها وبما أن الإدارة في هذه الشركات سابقة للأعضاء على عكس ما يفهم من تعريفنا أعلاه حيث يفترض أن الذين ارتضوا التأمين التكافلي هم الذين يحددون من يديره وليس العكس.
نتجاوز هذه النقطة التي فرضها الواقع وخصوصًا في التأمين على السيارات حيث إنه إلزامي يفعله الإنسان بالقانون ولا يتطلب قناعة خاصة وهو أمرٌ طيب ليس لنا عليه من مأخذ لصعوبة إدارته وكثرة المشتركين فيه وهذه أيضًا لا تعفيه من اتباع الشريعة الإسلامية التي أجاز علماؤها التأمين التكافلي.
طيِّب.. ما المشكلة التي جعلتك تسأل عن إسلامية شيكان للتأمين؟
الذي جعلني أسأل عن إسلامية شيكان هو تأمين الحج وهي تؤمِّن الحاج بمبلغ 30 جنيهًا وحجاج العام الماضي مثلاً كانوا 34 ألف حاج مما يعني أنهم دفعوا لشيكان 1020000 جنيه « بالقديم مليار و20 مليون جنيه » وبما أن الحجاج عددهم وأسماؤهم معروفة ومسجلة ومدتهم أيضًا قصيرة فكان الأحرى بشركة شيكان أن تقدم عقب كل موسم حج الميزانية التي صرفتها للمؤمَّن لهم ومصاريفها الإدارية وتُري الحجاج كم بقي لهم أو عليهم «بالله عليهم! معقول تكون شيكان صرفت أكثر من مليار جنيه للمتضررين في الحج؟».
هل تخلط شيكان كل عملياتها التأمينية سيارات ومباني وعلاجًا وحجًا وحريقًا وتخصم التكلفة الإدارية بالجملة ومن المجموع الكلي؟؟ إن كانت تفعل ذلك فهذا أمر آخر يحتاج لعلماء دين وعلماء إدارة لست خبيرًا اقتصاديًا ولا خبيرًا وطنياً ولا أفهم في إدارة الشركات الضخمة «يا ريت كنت عارف يا ريتني كنت عارف كم بياخدوا».
نعود: ما دور هيئة الحج والعمرة في مسألة التأمين هل هي سمسار؟ هل هي وسيط؟ هل هي راعٍ؟ هل هي رقيب؟ ما دورها؟ وكثيرًا ما سمعت من مدير الهيئة «يا ربي أقول السابق أم لسه الأمر عليه شوية» أنه وجد عقد شيكان ساريًا ولعدة سنوات ومتى ما انتهى يمكن أن يفتح الباب لشركات أخرى.
هل تصدقون أن في هذه البلاد قانونًا اسمه : قانون المنافسة ومحاربة الاحتكار ولكن إلى يوم الناس هذا هو حبر على ورق لأن مجلسه لم يُكوَّن فقط لم يكوَّن المجلس حتى يسري القانون «أقترح أن يضاف لواحد من أعضاء كل مجلس من المجالس القائمة مهمة جديدة هي عضوية هذا المجلس» مثلاً الذي هو عضو في 37 مجلسًا يضاف إليه هذا المجلس ويصبح عضو 38 مجلسًا فارقة بي شنو؟؟؟ وعلى هذا المجلس أن يبدأ باحتكار شيكان لتأمين الحج ومين ينافس شيكان؟
على شيكان للتأمين أن تعلن إسلامية تأمينها على الأقل بتبرئة ذمتها من تأمين الحجاج.
ونشيد بدورها في تأمين السيارات والتأمين الصحي.
بريد الاستفهامات
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : السبت 28-05-2011 08:41 صباحا
الرسالة الأولى:
تشكو مستشفى الذرة
بعد التحية
الأخ الكريم أنا واحدة من الذين يتابعون كتاباتك في عمودك العامر وقبل اليوم تطرقت إلى موضوع في غاية الأهمية وهي المشكلة التي تواجه المرضى عمومًا وفي نفس العمود كتبت عن مشكلة وحدة غسيل الكلى بمستشفى جياد وبعد فترة وجيزة حُلت لهم المشكلة ويرجع الفضل بعد المولى عز وجل إلى ما كتبته. يديك العافية.
وعلى ضوء هذا الموضوع أرجو منك أن تطل بنفسك وتطيل فيه أو تبعث أحدًا إلى مستشفى الذرة الخاص بالسرطان لينقل لك المعلومة كاملة وهذا ما نعيشه نحن الآن.
أفيدك أني مريضة بالسرطان وأتلقى العلاج بمستشفى الذرة عافاك الله وأمة محمد منه.
في البداية تُكتب الجرعة ونعاني منها الأمرين من الاختصاصي لنائبه وبعد عناء شديد تكتب لك الجرعة وتطلع خارج المستشفى لتصور صورة من الروشتة ثم بعدها تجيء إلى الإجراءات الروتينية من صرف الدواء فنجد بعض الأدوية منها مثل (folinic acid ;florouracil) في الصيدلية الخاصة بالمستشفى أما بقي الأدوية مثل oxaliplatin فالفرنسي منه بمبلغ 4000 جنيه والهندي 90 جنيهًا والأخير هو الذي كان متوفرًا في المستشفى وانقطع منذ شهرين مع العلم بأني في الجرعة السابعة وعدد جرعاتي «12» ومنذ الجرعة الثالثة أشتري هذا الدواء من جيبي من الإمدادات وأيضًا لا توجد حقن للطمام وهذه الحقن جزء من الجرعة وهي أربع حقن باسم «اوندال» وسعرها «32» جنيهًا وغير ذلك حتى الدربات المائية لا توجد في المستشفى وتصرف فقط للطوارئ.
وبعد كل هذه المعاناة «الأصانصير» المصعد الخاص بالمرضى متعطل ويضطر المرافق إلى حمل مريضه على الدرج ومصعد الدكاترة شغال، يا سبحان الله!!.
عليه نرجو من سيادتكم أن تجد هذه الرسالة عنايتكم وإعادة صياغتها بأسلوبكم الرائع ونضع أمرنا وأمر مرضى السرطان بين أيديكم. وجزاكم الله خيرًا
المرسلة مجهولة
الرسالة الثانية:
هل التمويل الأصغر مبرأ من الربا؟
ونحن نجلس تحت عمود استفهامات يحق لنا أن نسأل السؤال أعلاه عن التمويل الأصغر وننتظر الإجابة من أهل العلم من مجمع الفقه الإسلامي وهيئة كبار العلماء، ولكن قبل استقبال الإجابة دعونا نبدي رأينا في هذا الموضوع وهذا الرأي ليس رأياً فقهياً ولكنه عبارة عن تحليل ومقارنة لصيغة التمويل الأصغر بصيغ سابقة في عهود غابرة، وتراني في ظل هذه الغيوم التي تلبد سماء التمويل الأصغر وربما الشبهة التي تحوم حوله وقبل إبداء رأيي تجدني أهنئ الفقراء والمساكين وهم الشريحة المعنية بهذا التمويل بعدم سهولة الإجراءات وتعقدها بغية الوصول للحصول على مال مرابحة التمويل الأصغر وذلك للشروط الكثيرة والتي لا يستطيع الفقراء والمساكين المرور عليها بكل سهولة ويسر مثل استخراج الجنسية والبطاقة الشخصية وشهادة مزاولة نشاط إضافة لفتح حساب وضامن وشيك ضمان وكذلك دراسة الجدوى والتي هي معدة سلفاً من قبل جهات معينة ويتم بيعها لطالبي التمويل الأصغر بمبلغ ربما يصل إلى «200» ألف جنيه. عند التقديم للتمويل الأصغر مبلغ المرابحة الذي سوف يمنح لك هو «5» ملايين جنيه بالقديم طبعاً وحينها تجد الفائدة قد حددت بنسبة 16.3% ما يساوي 815 ألف جنيه اجتهدت إدارة التمويل الأصغر أو قل البنوك الممولة في إبعاد شبهة الربا وذلك بألاّ يعطى الشخص المبلغ مخصوماً منه النسبة أعلاه، فمثلاً إذا كانت فاتورتك المبدئية تمثل مشروعاً تجارياً عبارة عن بقالة فيتم شراء البضاعة من التاجر المعني في الفاتورة المبدئية بذات المبلغ خمسة ملايين جنيه وإلى هنا الأمر عادي ولكن عند سداد هذا المبلغ ولمدة عام كامل تضاف النسبة أعلاه أي 815 ألف جنيه إلى مبلغ الـ 5 ملايين جنيه وتقسم إلى 12 شهرًا فيما يعادل 484.58 ألف جنيه، تصور: رجل مسكين وفقير أنشأ هذا المشروع ويسدد شهرياً هذا المبلغ مضاف إليه إيجار المحل والضرائب وعوائد المحلية والنفايات ناهيك عن مصاريفه الشخصية «دي طبعاً مساعدة للشرائح الضعيفة». وبعودة للمقارنة نسأل السادة العلماء عن علاقة هذه الصيغة بتحايل أهل السبت أيها السادة العلماء ما الفرق بين تحايل شعب الله المختار وتحايل شعب الله المحتار.
د. محمد علي محمد علي الضو
الرسالة الثالثة:
أخطاء الصراف الآلي من يتحملها؟
ليس هناك آلة لا تخطئ أبداً. الصراف الآلي خطوة مباركة ووفرت وقتًا وحلت ملايين المشكلات ولكن له أخطاء ولعدة أسباب مواطن لم تسلمه ماكينة الصراف المبلغ وهو 400 جنيه حفيت قدماه وهو يراجع البنك الفرنسي والذي أصر ان هذا المبلغ صُرف ولا علاقة للبنك به بعد ذلك.. منطق ناقص لأن الذي راجع الماكينة قطعًا وجد المبلغ لم يُصرف إذا بلغ المواطن في الوقت المناسب. EB أنكرت علاقتها بمثل هذه الأخطاء.لابد من تثقيف في طريقة حل مثل هذه المشكلات.. المبلغ بالنسبة للبنك بسيط ولكنه بالنسبة للمواطن كبير جداً.
بتاريخ : السبت 28-05-2011 08:41 صباحا
الرسالة الأولى:
تشكو مستشفى الذرة
بعد التحية
الأخ الكريم أنا واحدة من الذين يتابعون كتاباتك في عمودك العامر وقبل اليوم تطرقت إلى موضوع في غاية الأهمية وهي المشكلة التي تواجه المرضى عمومًا وفي نفس العمود كتبت عن مشكلة وحدة غسيل الكلى بمستشفى جياد وبعد فترة وجيزة حُلت لهم المشكلة ويرجع الفضل بعد المولى عز وجل إلى ما كتبته. يديك العافية.
وعلى ضوء هذا الموضوع أرجو منك أن تطل بنفسك وتطيل فيه أو تبعث أحدًا إلى مستشفى الذرة الخاص بالسرطان لينقل لك المعلومة كاملة وهذا ما نعيشه نحن الآن.
أفيدك أني مريضة بالسرطان وأتلقى العلاج بمستشفى الذرة عافاك الله وأمة محمد منه.
في البداية تُكتب الجرعة ونعاني منها الأمرين من الاختصاصي لنائبه وبعد عناء شديد تكتب لك الجرعة وتطلع خارج المستشفى لتصور صورة من الروشتة ثم بعدها تجيء إلى الإجراءات الروتينية من صرف الدواء فنجد بعض الأدوية منها مثل (folinic acid ;florouracil) في الصيدلية الخاصة بالمستشفى أما بقي الأدوية مثل oxaliplatin فالفرنسي منه بمبلغ 4000 جنيه والهندي 90 جنيهًا والأخير هو الذي كان متوفرًا في المستشفى وانقطع منذ شهرين مع العلم بأني في الجرعة السابعة وعدد جرعاتي «12» ومنذ الجرعة الثالثة أشتري هذا الدواء من جيبي من الإمدادات وأيضًا لا توجد حقن للطمام وهذه الحقن جزء من الجرعة وهي أربع حقن باسم «اوندال» وسعرها «32» جنيهًا وغير ذلك حتى الدربات المائية لا توجد في المستشفى وتصرف فقط للطوارئ.
وبعد كل هذه المعاناة «الأصانصير» المصعد الخاص بالمرضى متعطل ويضطر المرافق إلى حمل مريضه على الدرج ومصعد الدكاترة شغال، يا سبحان الله!!.
عليه نرجو من سيادتكم أن تجد هذه الرسالة عنايتكم وإعادة صياغتها بأسلوبكم الرائع ونضع أمرنا وأمر مرضى السرطان بين أيديكم. وجزاكم الله خيرًا
المرسلة مجهولة
الرسالة الثانية:
هل التمويل الأصغر مبرأ من الربا؟
ونحن نجلس تحت عمود استفهامات يحق لنا أن نسأل السؤال أعلاه عن التمويل الأصغر وننتظر الإجابة من أهل العلم من مجمع الفقه الإسلامي وهيئة كبار العلماء، ولكن قبل استقبال الإجابة دعونا نبدي رأينا في هذا الموضوع وهذا الرأي ليس رأياً فقهياً ولكنه عبارة عن تحليل ومقارنة لصيغة التمويل الأصغر بصيغ سابقة في عهود غابرة، وتراني في ظل هذه الغيوم التي تلبد سماء التمويل الأصغر وربما الشبهة التي تحوم حوله وقبل إبداء رأيي تجدني أهنئ الفقراء والمساكين وهم الشريحة المعنية بهذا التمويل بعدم سهولة الإجراءات وتعقدها بغية الوصول للحصول على مال مرابحة التمويل الأصغر وذلك للشروط الكثيرة والتي لا يستطيع الفقراء والمساكين المرور عليها بكل سهولة ويسر مثل استخراج الجنسية والبطاقة الشخصية وشهادة مزاولة نشاط إضافة لفتح حساب وضامن وشيك ضمان وكذلك دراسة الجدوى والتي هي معدة سلفاً من قبل جهات معينة ويتم بيعها لطالبي التمويل الأصغر بمبلغ ربما يصل إلى «200» ألف جنيه. عند التقديم للتمويل الأصغر مبلغ المرابحة الذي سوف يمنح لك هو «5» ملايين جنيه بالقديم طبعاً وحينها تجد الفائدة قد حددت بنسبة 16.3% ما يساوي 815 ألف جنيه اجتهدت إدارة التمويل الأصغر أو قل البنوك الممولة في إبعاد شبهة الربا وذلك بألاّ يعطى الشخص المبلغ مخصوماً منه النسبة أعلاه، فمثلاً إذا كانت فاتورتك المبدئية تمثل مشروعاً تجارياً عبارة عن بقالة فيتم شراء البضاعة من التاجر المعني في الفاتورة المبدئية بذات المبلغ خمسة ملايين جنيه وإلى هنا الأمر عادي ولكن عند سداد هذا المبلغ ولمدة عام كامل تضاف النسبة أعلاه أي 815 ألف جنيه إلى مبلغ الـ 5 ملايين جنيه وتقسم إلى 12 شهرًا فيما يعادل 484.58 ألف جنيه، تصور: رجل مسكين وفقير أنشأ هذا المشروع ويسدد شهرياً هذا المبلغ مضاف إليه إيجار المحل والضرائب وعوائد المحلية والنفايات ناهيك عن مصاريفه الشخصية «دي طبعاً مساعدة للشرائح الضعيفة». وبعودة للمقارنة نسأل السادة العلماء عن علاقة هذه الصيغة بتحايل أهل السبت أيها السادة العلماء ما الفرق بين تحايل شعب الله المختار وتحايل شعب الله المحتار.
د. محمد علي محمد علي الضو
الرسالة الثالثة:
أخطاء الصراف الآلي من يتحملها؟
ليس هناك آلة لا تخطئ أبداً. الصراف الآلي خطوة مباركة ووفرت وقتًا وحلت ملايين المشكلات ولكن له أخطاء ولعدة أسباب مواطن لم تسلمه ماكينة الصراف المبلغ وهو 400 جنيه حفيت قدماه وهو يراجع البنك الفرنسي والذي أصر ان هذا المبلغ صُرف ولا علاقة للبنك به بعد ذلك.. منطق ناقص لأن الذي راجع الماكينة قطعًا وجد المبلغ لم يُصرف إذا بلغ المواطن في الوقت المناسب. EB أنكرت علاقتها بمثل هذه الأخطاء.لابد من تثقيف في طريقة حل مثل هذه المشكلات.. المبلغ بالنسبة للبنك بسيط ولكنه بالنسبة للمواطن كبير جداً.
والي شمال كردفان... أما زلت متفائلاً؟
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الجمعة 27-05-2011 08:50 صباحا
أجرت إحدى الصحف لقاءاً مطولاً مع شيخ العرب الأستاذ معتصم ميرغني زاكي الدين والي شمال كردفان تناول فيه جملة من القضايا التي تهم ولايته. ومما يلاحظ أن السيد الوالي قد بدأ متفائلاً جداً بمستقبل التنمية في شمال كردفان على الرغم من أنه لم يذكر إنجازاً واحداً يدعو لكل ذلك التفاؤل؛ بل إن ما ذهب إليه الوالي لا يعدو كونه آمالاً طموحة يحقُّ له كسياسي أن يمني بها ناخبيه مع السعي لتحقيقها. وهذا ما يجعلنا نعتقد بأن هذا اللقاء قد تم قبل المعلومات التي أدلى بها وزير المالية عن طريق أم درمان ـ بارا في المجلس الوطني حتى أبكت أحد نواب الولاية. ولعلي استدل هنا بما سطره الأستاذ عادل البلالي في صحيفة أخبار اليوم حيث يقول «لأن والي شمال كردفان يده داخل الماء الساخن نسبة لإشكالات الولاية المتراكمة التي لا تحتاج لشرح من الوالي أو درس عصر! لماذا تبلغ متأخرات الولاية على المركز أكثر من «140» ملياراً من الجنيهات، هل هذه المعلومة والحقيقة غائبة عن وزارة المالية الاتحادية التي لها حق القوامة في شأن المال العام وجدولته؟! لماذا نجد بعض الولايات في حالة تخمة مفرطة من الرفاهية.. وتكابد أخريات بشق الأنفس بسبب حالة الكفاف والضنك المفروضة عليها من قبل بيروقراطية المالية الاتحادية التي تعلم سلفاًَ بأن ولاية شمال كردفان ولاية فقيرة خدمياً وتنموياً وليست لديها بنيات إستراتيجية ولا يمكن أن نطلق على المدرسة والجامعة والمستشفى ومحطة التوليد الكهربائي وسكن طلاب الجامعات اسم «المشروعات التنموية» لأن التنمية ليست في أبجديات الخدمات التي ينبغي أن يحظى بها الإنسان». فهل ما زال السيد الوالي متفائلاً بأن وزارة المالية ستفي بوعدها؟
لقد أحدثت هذه المواقف السالبة من قبل وزارة المالية حراكاً واسعاً في الولاية تمثل في إنشاء لجنة ولائية تضم عضويتها نفرًا كريماً من الشخصيات المعروفة من بينهم الفريق الطيب عبد الرحمن مختار مستشار رئيس الجمهورية، والسيد وزير المالية الأسبق سيد علي زكي وقنديل إبراهيم قنديل وهو وزير سابق والدكتور التاج فضل مدير جامعة كردفان سابقاً، والأستاذ مساعد محمد أحمد رئيس اتحاد المصارف في السودان وبعض نواب الولاية في البرلمان، وأنيط بها متابعة موضوع هذا الطريق الحيوي ليس لشمال كردفان فحسب بل لكل البلد. وكل هؤلاء يعلمون تماماً كيف تموّل المشاريع القومية الكبيرة ولذلك تجد هذه اللجنة كل التقدير وتنال ثقة الجميع في شمال كردفان لأنهم يعلمون بواطن الأمور وبإمكانهم إدارة الموضوع بكل حنكة ودراية سوف تفضي لحل يحقق طموحات الناس ويعيد ثقتهم فيما بذلته الدولة من وعود كثيرة لم يتحقق منها شيء حتى كتابة هذه الأسطر من بينها الطريق المشار إليه ومياه الأبيض والمستشفى المرجعي الذي وعد به السيد رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة إلى الأبيض، ونحن من هنا نطالبه بالوفاء لأهل هذه الولاية الذين ما انفكوا يبادلونه كل الود والتأييد. وعموماً، إن تكوين هذه اللجنة يجعلنا نرى ضوءاً خافتاً في نهاية النفق المظلم، كما أنه يعني أن الأمر لا يزال بيد العقلاء والصفوة ولكننا نخشى أن تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن ويزداد إحباط الجماهير المغلوبة على أمرها وعنده قد يحدث ما لا تحمد عقباه. من ناحية أخرى نحن الآن بصدد تكوين جسم يضم كل أبناء شمال كردفان في بلاد المهجر بغض النظر عن انتمائهم الحزبي أو القبلي أو الفكري حتى يكون لنا منبر واحد نستطيع من خلاله إسماع صوتنا للجهات الرسمية في الداخل ولن يكون هذا المنبر موجهاً ضد الدولة بأي حال من الأحوال كما أنه لن يكون جهوياً محضاً أو قبلياً ولا حتى سياسياً بل هو حراك مطلبي لتحقيق أهداف محددة تتمثل في مطالب أهلنا المشروعة التي يعلمها القاصي والداني في الحكومة الاتحادية والولائية والله المستعان.
أ. محمد التجاني عمر قش ـ الرياض
بتاريخ : الجمعة 27-05-2011 08:50 صباحا
أجرت إحدى الصحف لقاءاً مطولاً مع شيخ العرب الأستاذ معتصم ميرغني زاكي الدين والي شمال كردفان تناول فيه جملة من القضايا التي تهم ولايته. ومما يلاحظ أن السيد الوالي قد بدأ متفائلاً جداً بمستقبل التنمية في شمال كردفان على الرغم من أنه لم يذكر إنجازاً واحداً يدعو لكل ذلك التفاؤل؛ بل إن ما ذهب إليه الوالي لا يعدو كونه آمالاً طموحة يحقُّ له كسياسي أن يمني بها ناخبيه مع السعي لتحقيقها. وهذا ما يجعلنا نعتقد بأن هذا اللقاء قد تم قبل المعلومات التي أدلى بها وزير المالية عن طريق أم درمان ـ بارا في المجلس الوطني حتى أبكت أحد نواب الولاية. ولعلي استدل هنا بما سطره الأستاذ عادل البلالي في صحيفة أخبار اليوم حيث يقول «لأن والي شمال كردفان يده داخل الماء الساخن نسبة لإشكالات الولاية المتراكمة التي لا تحتاج لشرح من الوالي أو درس عصر! لماذا تبلغ متأخرات الولاية على المركز أكثر من «140» ملياراً من الجنيهات، هل هذه المعلومة والحقيقة غائبة عن وزارة المالية الاتحادية التي لها حق القوامة في شأن المال العام وجدولته؟! لماذا نجد بعض الولايات في حالة تخمة مفرطة من الرفاهية.. وتكابد أخريات بشق الأنفس بسبب حالة الكفاف والضنك المفروضة عليها من قبل بيروقراطية المالية الاتحادية التي تعلم سلفاًَ بأن ولاية شمال كردفان ولاية فقيرة خدمياً وتنموياً وليست لديها بنيات إستراتيجية ولا يمكن أن نطلق على المدرسة والجامعة والمستشفى ومحطة التوليد الكهربائي وسكن طلاب الجامعات اسم «المشروعات التنموية» لأن التنمية ليست في أبجديات الخدمات التي ينبغي أن يحظى بها الإنسان». فهل ما زال السيد الوالي متفائلاً بأن وزارة المالية ستفي بوعدها؟
لقد أحدثت هذه المواقف السالبة من قبل وزارة المالية حراكاً واسعاً في الولاية تمثل في إنشاء لجنة ولائية تضم عضويتها نفرًا كريماً من الشخصيات المعروفة من بينهم الفريق الطيب عبد الرحمن مختار مستشار رئيس الجمهورية، والسيد وزير المالية الأسبق سيد علي زكي وقنديل إبراهيم قنديل وهو وزير سابق والدكتور التاج فضل مدير جامعة كردفان سابقاً، والأستاذ مساعد محمد أحمد رئيس اتحاد المصارف في السودان وبعض نواب الولاية في البرلمان، وأنيط بها متابعة موضوع هذا الطريق الحيوي ليس لشمال كردفان فحسب بل لكل البلد. وكل هؤلاء يعلمون تماماً كيف تموّل المشاريع القومية الكبيرة ولذلك تجد هذه اللجنة كل التقدير وتنال ثقة الجميع في شمال كردفان لأنهم يعلمون بواطن الأمور وبإمكانهم إدارة الموضوع بكل حنكة ودراية سوف تفضي لحل يحقق طموحات الناس ويعيد ثقتهم فيما بذلته الدولة من وعود كثيرة لم يتحقق منها شيء حتى كتابة هذه الأسطر من بينها الطريق المشار إليه ومياه الأبيض والمستشفى المرجعي الذي وعد به السيد رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة إلى الأبيض، ونحن من هنا نطالبه بالوفاء لأهل هذه الولاية الذين ما انفكوا يبادلونه كل الود والتأييد. وعموماً، إن تكوين هذه اللجنة يجعلنا نرى ضوءاً خافتاً في نهاية النفق المظلم، كما أنه يعني أن الأمر لا يزال بيد العقلاء والصفوة ولكننا نخشى أن تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن ويزداد إحباط الجماهير المغلوبة على أمرها وعنده قد يحدث ما لا تحمد عقباه. من ناحية أخرى نحن الآن بصدد تكوين جسم يضم كل أبناء شمال كردفان في بلاد المهجر بغض النظر عن انتمائهم الحزبي أو القبلي أو الفكري حتى يكون لنا منبر واحد نستطيع من خلاله إسماع صوتنا للجهات الرسمية في الداخل ولن يكون هذا المنبر موجهاً ضد الدولة بأي حال من الأحوال كما أنه لن يكون جهوياً محضاً أو قبلياً ولا حتى سياسياً بل هو حراك مطلبي لتحقيق أهداف محددة تتمثل في مطالب أهلنا المشروعة التي يعلمها القاصي والداني في الحكومة الاتحادية والولائية والله المستعان.
أ. محمد التجاني عمر قش ـ الرياض
قامت عليك وَهَّابِيْتَكْ ؟
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الخميس 26-05-2011 08:38 صباحا
أخي أحمد، لك التحيّات الطيِّبات، ولصحيفتك الذائعة واستفهاماتك المقروءة التي ما كنت لاقتحمها لولا أنك أقحمتني فيها كإقحام أبي نواس آية آل عمران في شعره. . أما العنوان فإن أخي الدكتور إسماعيل رجل صوفي حتى النخاع فكنت إذا «خاشنته» في بعض أحوال المتصوفة يقول لي « أها قامت عليك وهابيتك» وها أنت قد عاودك «تاورك» الداء القديم ـ أخي أحمدـ فاسمح لي بالوقوف معك عند فقرة قصيرة من عمودك بتاريخ 24/5/2011م قلت فيها « عفواً البروفيسور القرشي كلما رأيتك في التلفزيون عدت بالذاكرة لما كتبه الدكتور عبد اللطيف سعيد قبل سنوات وقلت:لماذا لا يعطينا هذا العالم من علمه إلاَ المديح فقط» وهذه أخي أحمد «شِنْشِنةٌ أعرفُها من أَخْزَم » .
الدكتور عبد اللطيف أخي أحمد، عالم جليل ومعلم نبيل وأخ لطيف آسرٌ خفيف الظل، ضمّنا مكتب واحد ردحاً من الزمن عرف بضاعتي وعرفت بضاعته، فله مني التحية لأن له عليّ حق الأستاذية. أما لماذا لا أعطيكم من علمي غير المديح؟ فأنا طالب علم ولست بعالم ولو خيِّرت في أن أقف عند فن واحد لاخترت فن المديح وأدبه ولكني سأهديك خمسة من مؤلفاتي تكفيك مقدمات بعضها كتبها البروفسير عبد الله الطيب والبروفسير الحبر يوسف والبروفسير الحاردلو وأديب السودان والعرب الطيب صالح لتقرر أنت بعد ذلك إن كان لي علم غير المديح أم لا؟ لكنني أخي أحمد، ما كنت أحسب أن رجلاً في قامتك خرج من بيئة عُجنت من طينة التصوف وضمخت بأريج المديح محروم من إبداعات الشيخ حياتي وظُرف الشيخ هاشم وطرائف الشيخ البرعي وروائع حاج الماحي ولطائف ود أب شريعة وسبائك ود سعد وشوارد ود حليب ونوادر ود تميم وعجائب الكسواب وبدائع البادراب وغيرها من «المدائح الموغلة في الدارجة» التي صاغها مُدّاح السودان محبةً للحبيب وخدمة لسيرته.
المديح أخي أحمد، سيرة نبوية صيغت بلغة أهل السودان لا يخفى ذلك على ذي بصر ناهيك بذي بصيرة بل لا يخفى على الضَّبع. والمديح هو«قَدَحْ» أهلك البسطاء في مأدبة السيرة النبوية العطرة حين كان الجهل فاشياً والعلم شحيحاً ووسائل النّشر معدومة.
المديح الذي لا تعتبره عبادة وتراه تسلية أخي أحمد هو سنة تقريرية ووسيلة دعوة ناجعة ورسائل تربوية مؤثرة وسيرة نبوية شاملة وصلاة على المصطفى وتعريف بدقائق سيرته وهو أدب راقٍ وتراث أصيل وسجل تاريخي حافل وجغرافيا ناطقة ورافد لغوي ثر وضرب من السماع النّبيل المباح. يعرف شيئاً من هذا من يتابع برنامج «في رحاب الحبيب» الذي أريد به استخراج بعض دُرر السيرة النبوية من مدايح أهل السودان الموغلة في الدارجة وشرح بعض غوامضها.
وما كان أهلي وأهلك في «اللعوتة» أخي أحمد، كسالى ولا خاملين ولا عاطلين (حينما يعودون من الحواشات أرجلهم مشقَّقه من«مَسْك المويه» وحيلهم مهدود من قلع اللَّبق وأياديهم مبقّقة من رفع التقانت وكرعيهم متفِّنات من هرس الدراب) ومع ذلك تطير قلوبهم فرحاً حينما يسمعون ضربات الطار فيستخّفهم الطرب لسيرة الحبيب ويحملهم الشوق إلى حلقة المديح فيجيئون ذرافات ووحدانا بالعراقي أو بالجلابية أو حتى بالتوب «أُم فَكُّو» يستمعون إلى كلام نفيس منظوم ومنغّم يزيح عنهم الكآبة وينسيهم العناء والإعياء والرهق يتزودون منه بقطوف السيرة ويتجدد في عقولهم حب رسولهم الذي يمنون أنفسهم بزيارته ويكدح أحدهم العمر كله ليحج البيت الذي عرفوه بمعرفة الحبيب الذي عرفوه من هذا المديح بالعامية الدارجة.. وما كان لأهلي هؤلاء مصدر سيرة - أخي أحمد - في زمن شح المصادر إلا هؤلاء المادحون المتجوِّلون الذين وصفتهم بالمتكِّسبين، أكْرِم بهم وأنعم! فهم الذين زوّدوا أهلي وأهلك بالسيرة وعرفوهم بصاحبها وفقهوهم في الدين وبصّروهم بالحلال والحرام وعمّروا قلوبهم وأرواحهم بالمحبة ونشروا هذا الدين في الأدغال والجبال والسهول والتلال. كان هؤلاء المتجولون يحيون الليالي بأدب مباح مقابل «عطية مُزَيِّن» لا يشترطونها بل يخرجها محب صادق ويتقبلها محقّ صابر، وأنت الآن ـ أخي أحمد ـ شاهد عصر على الليالي التي تقتل وتمات بعقود مسبقة وبمبالغ باهظة يختلط فيها الحابل بالنابل وتنقضي ساعاتها في لهو الحديث كما فسره «رَبْعُكَ» القدامى. مع تقديري للفن الحقيقي وأهله.
وما أراك ـ أخي أحمد ـ إلاّ مُنْبَتّ الصلة بهذا الأدب البديع ولو دخلت إليه من بابه لكنت من أحبابه..وقد أوافقك في بعض ما ذهبت إليه في اجتهادات بعض إخواننا التي «أَفْلَتَ» عيارها وارتفع غبارها ولكنهم إن أحسنّا الظن أخي أحمد هم قوم اتسعت دائرة أملهم في الله بأن يغلب الخير على الشَّر.. أفأنت تقسم رحمة ربك؟
أتحفنا أخي أحمد باستفهاماتك المفيدة المقروءة عن شركة الأقطان والبنك الزراعي وسندس والجزيرة التي انتابتك صحوة فدعوت مرةً إلى إنصافها وغير ذلك مما اعتاد قلمك الإحسان فيه، أما المديح فإن السودانيين لن يدعوه حتى تدع الإبل الحنين.. لا لشيء إلا لأنهم يحبون الممدوح صلى الله عليه وسلم. والمحبة خط أحمر أخي أحمد، مع تحياتي الطيبات.
أخوكم/ إبراهيم القرشي
> تعقيب:
أخي البروف، سعادتي بردك لا حدود لها، وأقرُّ لك بأني لست وهابياً. والوهابية كانت ردة فعل لانحراف. أخشى أن تكون قناة جاعور أداة من أدواته.. انحراف متعمد.
بتاريخ : الخميس 26-05-2011 08:38 صباحا
أخي أحمد، لك التحيّات الطيِّبات، ولصحيفتك الذائعة واستفهاماتك المقروءة التي ما كنت لاقتحمها لولا أنك أقحمتني فيها كإقحام أبي نواس آية آل عمران في شعره. . أما العنوان فإن أخي الدكتور إسماعيل رجل صوفي حتى النخاع فكنت إذا «خاشنته» في بعض أحوال المتصوفة يقول لي « أها قامت عليك وهابيتك» وها أنت قد عاودك «تاورك» الداء القديم ـ أخي أحمدـ فاسمح لي بالوقوف معك عند فقرة قصيرة من عمودك بتاريخ 24/5/2011م قلت فيها « عفواً البروفيسور القرشي كلما رأيتك في التلفزيون عدت بالذاكرة لما كتبه الدكتور عبد اللطيف سعيد قبل سنوات وقلت:لماذا لا يعطينا هذا العالم من علمه إلاَ المديح فقط» وهذه أخي أحمد «شِنْشِنةٌ أعرفُها من أَخْزَم » .
الدكتور عبد اللطيف أخي أحمد، عالم جليل ومعلم نبيل وأخ لطيف آسرٌ خفيف الظل، ضمّنا مكتب واحد ردحاً من الزمن عرف بضاعتي وعرفت بضاعته، فله مني التحية لأن له عليّ حق الأستاذية. أما لماذا لا أعطيكم من علمي غير المديح؟ فأنا طالب علم ولست بعالم ولو خيِّرت في أن أقف عند فن واحد لاخترت فن المديح وأدبه ولكني سأهديك خمسة من مؤلفاتي تكفيك مقدمات بعضها كتبها البروفسير عبد الله الطيب والبروفسير الحبر يوسف والبروفسير الحاردلو وأديب السودان والعرب الطيب صالح لتقرر أنت بعد ذلك إن كان لي علم غير المديح أم لا؟ لكنني أخي أحمد، ما كنت أحسب أن رجلاً في قامتك خرج من بيئة عُجنت من طينة التصوف وضمخت بأريج المديح محروم من إبداعات الشيخ حياتي وظُرف الشيخ هاشم وطرائف الشيخ البرعي وروائع حاج الماحي ولطائف ود أب شريعة وسبائك ود سعد وشوارد ود حليب ونوادر ود تميم وعجائب الكسواب وبدائع البادراب وغيرها من «المدائح الموغلة في الدارجة» التي صاغها مُدّاح السودان محبةً للحبيب وخدمة لسيرته.
المديح أخي أحمد، سيرة نبوية صيغت بلغة أهل السودان لا يخفى ذلك على ذي بصر ناهيك بذي بصيرة بل لا يخفى على الضَّبع. والمديح هو«قَدَحْ» أهلك البسطاء في مأدبة السيرة النبوية العطرة حين كان الجهل فاشياً والعلم شحيحاً ووسائل النّشر معدومة.
المديح الذي لا تعتبره عبادة وتراه تسلية أخي أحمد هو سنة تقريرية ووسيلة دعوة ناجعة ورسائل تربوية مؤثرة وسيرة نبوية شاملة وصلاة على المصطفى وتعريف بدقائق سيرته وهو أدب راقٍ وتراث أصيل وسجل تاريخي حافل وجغرافيا ناطقة ورافد لغوي ثر وضرب من السماع النّبيل المباح. يعرف شيئاً من هذا من يتابع برنامج «في رحاب الحبيب» الذي أريد به استخراج بعض دُرر السيرة النبوية من مدايح أهل السودان الموغلة في الدارجة وشرح بعض غوامضها.
وما كان أهلي وأهلك في «اللعوتة» أخي أحمد، كسالى ولا خاملين ولا عاطلين (حينما يعودون من الحواشات أرجلهم مشقَّقه من«مَسْك المويه» وحيلهم مهدود من قلع اللَّبق وأياديهم مبقّقة من رفع التقانت وكرعيهم متفِّنات من هرس الدراب) ومع ذلك تطير قلوبهم فرحاً حينما يسمعون ضربات الطار فيستخّفهم الطرب لسيرة الحبيب ويحملهم الشوق إلى حلقة المديح فيجيئون ذرافات ووحدانا بالعراقي أو بالجلابية أو حتى بالتوب «أُم فَكُّو» يستمعون إلى كلام نفيس منظوم ومنغّم يزيح عنهم الكآبة وينسيهم العناء والإعياء والرهق يتزودون منه بقطوف السيرة ويتجدد في عقولهم حب رسولهم الذي يمنون أنفسهم بزيارته ويكدح أحدهم العمر كله ليحج البيت الذي عرفوه بمعرفة الحبيب الذي عرفوه من هذا المديح بالعامية الدارجة.. وما كان لأهلي هؤلاء مصدر سيرة - أخي أحمد - في زمن شح المصادر إلا هؤلاء المادحون المتجوِّلون الذين وصفتهم بالمتكِّسبين، أكْرِم بهم وأنعم! فهم الذين زوّدوا أهلي وأهلك بالسيرة وعرفوهم بصاحبها وفقهوهم في الدين وبصّروهم بالحلال والحرام وعمّروا قلوبهم وأرواحهم بالمحبة ونشروا هذا الدين في الأدغال والجبال والسهول والتلال. كان هؤلاء المتجولون يحيون الليالي بأدب مباح مقابل «عطية مُزَيِّن» لا يشترطونها بل يخرجها محب صادق ويتقبلها محقّ صابر، وأنت الآن ـ أخي أحمد ـ شاهد عصر على الليالي التي تقتل وتمات بعقود مسبقة وبمبالغ باهظة يختلط فيها الحابل بالنابل وتنقضي ساعاتها في لهو الحديث كما فسره «رَبْعُكَ» القدامى. مع تقديري للفن الحقيقي وأهله.
وما أراك ـ أخي أحمد ـ إلاّ مُنْبَتّ الصلة بهذا الأدب البديع ولو دخلت إليه من بابه لكنت من أحبابه..وقد أوافقك في بعض ما ذهبت إليه في اجتهادات بعض إخواننا التي «أَفْلَتَ» عيارها وارتفع غبارها ولكنهم إن أحسنّا الظن أخي أحمد هم قوم اتسعت دائرة أملهم في الله بأن يغلب الخير على الشَّر.. أفأنت تقسم رحمة ربك؟
أتحفنا أخي أحمد باستفهاماتك المفيدة المقروءة عن شركة الأقطان والبنك الزراعي وسندس والجزيرة التي انتابتك صحوة فدعوت مرةً إلى إنصافها وغير ذلك مما اعتاد قلمك الإحسان فيه، أما المديح فإن السودانيين لن يدعوه حتى تدع الإبل الحنين.. لا لشيء إلا لأنهم يحبون الممدوح صلى الله عليه وسلم. والمحبة خط أحمر أخي أحمد، مع تحياتي الطيبات.
أخوكم/ إبراهيم القرشي
> تعقيب:
أخي البروف، سعادتي بردك لا حدود لها، وأقرُّ لك بأني لست وهابياً. والوهابية كانت ردة فعل لانحراف. أخشى أن تكون قناة جاعور أداة من أدواته.. انحراف متعمد.
الجــاتروفـــا
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الأربعاء 25-05-2011 08:57 صباحا
شنو؟ الجاتروفا؟
o نعم الجاتروفا
o الجاتروفا يعني شنو؟
o لا تستعجل خلينا نقرأ الموضوع أولاً، وبعدين نعرف الجاتروفا.
أعلم أنني دخلت في مغامرة بهذا العنوان، ولكن دعنا نرى الفضوليين وطلاب المعرفة والباحثين عن الدهشة.
أكتم قناعة لم أبحْ بها منذ زمن وهو أن سبب تخلُّف هذا السودان هو الشمس. الكل يريد أن يعمل في الظل والسعيد من وجد ظلاً مكيّفاً، والأسعد منه من وجد ظلاً متبوعاً بعقد دسم خارج نظام الرواتب والسلم الوظيفي.
قبل يومين افتتح اتحاد مزارعي السودان معرضه بأرض المعارض ببري. الزائر للمعرض تدهشه منتجات السودان الزراعية حجماً وشكلاً وإنتاجاً، ما من محصول إلا وله مثال وعينة sample معروض بصورة جميلة، إن كان فاكهة أو حبوباً وخلافه. ولكن شتان ما بين ما يعرض وواقع أرض السودان والكل شاطر في الظل ولكن العبرة بالحقل.
عينات المانجو في معرض كسلا يسيل لها اللعاب غير أن التفاح يحتاج شرحاً وتحتاج من يقول لك هل هو نبق أم تفاح ورغم ذلك شكرًا لود العطا وهو مثال لرجل عملي وجاد في مجال الزراعة.
يا أخي وين الجاتروفا؟ شفّقتنا
معليش نخش في الجاتروفا ويبدو أنها أكثر ما أدهشني في المعرض. وهي شجرة تنبت في هذا السودان في أماكن كثيرة وبها تُسور المزارع ولها ثمار عبارة عن حبوب سوداء مليئة بالزيت. لذا رأى الشباب في مدينة إفريقيا التكنولوجية نقل تجارب قامت في بلدان مثل أمريكا للاستفادة من هذا الزيت كوقود.
ذلكم تكامل الزراعة والطاقة إنهم صنعوا وقودًا حيوياً يعني يحل محل الجازولين وأداروا به محركاً صغيرًا وحل محل الجازولين تماماً، طيِّب ما هو الجازولين موجود ليش التعب؟ هذا سؤال وجيه. ولكن أما سمعت أن كثيراً من مزارعي السودان احتاروا إلى أي مصدري الطاقة يذهبون الكهرباء أغلى من الجازولين والجازولين زادوا سعره وصار المزارع مهموماً مما ينفق على الزراعة التي ترهقها فاتورة الطاقة «نسبة مقدرة من تكلفة الزراعة».
هذا هو الحل مفاعل حيوي يضع فيه زيت الجاتروفا التي يمكن أن تزرع في أي مكان كسور للمزرعة أو في جزء من المزرعة ومن حبوبها التي تعصر وتدخل للمفاعل الحيوي ويضاف إليها الإيثانول المتوفر كثيرًا، بعد تجربة كنانة وأخواتها يمكن أن يحصل المزارع على برميل وقود يومياً وبعدها يزرع ما يشاء، لا يخاف صرفاً ولا انقطاعاً.
نحيي من أعماقنا جهد هؤلاء الشباب العلماء ومزيدًا من الابتكارات لحل مشاكل هذا البلد الموجوع.. ومزيدًا من التجويد والجماليات للمفاعل الحيوي.
صراحة هذا مشروع ممتاز تحتاجه البلاد في ساعة الرخاء ليقلل تكلفة الزراعة وفي لحظات العسر ـ لا سمح الله ـ يوم نفقد البترول لأي سبب.
كل خوفي أن يصبح وقوداً للسيارات من شاكلة ليلى علوي وما شابهها.
بتاريخ : الأربعاء 25-05-2011 08:57 صباحا
شنو؟ الجاتروفا؟
o نعم الجاتروفا
o الجاتروفا يعني شنو؟
o لا تستعجل خلينا نقرأ الموضوع أولاً، وبعدين نعرف الجاتروفا.
أعلم أنني دخلت في مغامرة بهذا العنوان، ولكن دعنا نرى الفضوليين وطلاب المعرفة والباحثين عن الدهشة.
أكتم قناعة لم أبحْ بها منذ زمن وهو أن سبب تخلُّف هذا السودان هو الشمس. الكل يريد أن يعمل في الظل والسعيد من وجد ظلاً مكيّفاً، والأسعد منه من وجد ظلاً متبوعاً بعقد دسم خارج نظام الرواتب والسلم الوظيفي.
قبل يومين افتتح اتحاد مزارعي السودان معرضه بأرض المعارض ببري. الزائر للمعرض تدهشه منتجات السودان الزراعية حجماً وشكلاً وإنتاجاً، ما من محصول إلا وله مثال وعينة sample معروض بصورة جميلة، إن كان فاكهة أو حبوباً وخلافه. ولكن شتان ما بين ما يعرض وواقع أرض السودان والكل شاطر في الظل ولكن العبرة بالحقل.
عينات المانجو في معرض كسلا يسيل لها اللعاب غير أن التفاح يحتاج شرحاً وتحتاج من يقول لك هل هو نبق أم تفاح ورغم ذلك شكرًا لود العطا وهو مثال لرجل عملي وجاد في مجال الزراعة.
يا أخي وين الجاتروفا؟ شفّقتنا
معليش نخش في الجاتروفا ويبدو أنها أكثر ما أدهشني في المعرض. وهي شجرة تنبت في هذا السودان في أماكن كثيرة وبها تُسور المزارع ولها ثمار عبارة عن حبوب سوداء مليئة بالزيت. لذا رأى الشباب في مدينة إفريقيا التكنولوجية نقل تجارب قامت في بلدان مثل أمريكا للاستفادة من هذا الزيت كوقود.
ذلكم تكامل الزراعة والطاقة إنهم صنعوا وقودًا حيوياً يعني يحل محل الجازولين وأداروا به محركاً صغيرًا وحل محل الجازولين تماماً، طيِّب ما هو الجازولين موجود ليش التعب؟ هذا سؤال وجيه. ولكن أما سمعت أن كثيراً من مزارعي السودان احتاروا إلى أي مصدري الطاقة يذهبون الكهرباء أغلى من الجازولين والجازولين زادوا سعره وصار المزارع مهموماً مما ينفق على الزراعة التي ترهقها فاتورة الطاقة «نسبة مقدرة من تكلفة الزراعة».
هذا هو الحل مفاعل حيوي يضع فيه زيت الجاتروفا التي يمكن أن تزرع في أي مكان كسور للمزرعة أو في جزء من المزرعة ومن حبوبها التي تعصر وتدخل للمفاعل الحيوي ويضاف إليها الإيثانول المتوفر كثيرًا، بعد تجربة كنانة وأخواتها يمكن أن يحصل المزارع على برميل وقود يومياً وبعدها يزرع ما يشاء، لا يخاف صرفاً ولا انقطاعاً.
نحيي من أعماقنا جهد هؤلاء الشباب العلماء ومزيدًا من الابتكارات لحل مشاكل هذا البلد الموجوع.. ومزيدًا من التجويد والجماليات للمفاعل الحيوي.
صراحة هذا مشروع ممتاز تحتاجه البلاد في ساعة الرخاء ليقلل تكلفة الزراعة وفي لحظات العسر ـ لا سمح الله ـ يوم نفقد البترول لأي سبب.
كل خوفي أن يصبح وقوداً للسيارات من شاكلة ليلى علوي وما شابهها.
المـادح المخمـور في قناة جاعور
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الثلاثاء 24-05-2011 08:29 صباحا
بعض من أنواع المديح لا أحبُّها وخصوصاً الموغلة في الدارجة. ولا اعتبر المديح عبادة وقد يندرج في باب التسلية مثله مثل الغناء قبيحه قبيح وحلوه حلو. وأزيد قد تكون له منافع كما للخمر منافع ولكن شرّه أكثر من خيره وما حجة المبررين له إلا من باب «خير من غيره». ومثل هذه التبرير تبرير كسالى لم يبحثوا عن بديل يملأون به أوقات فراغ العامة التي لا تعرف للوقت قيمة. «عفواً البروفسير القرشي كلما رأيتك في التلفزيون عدت بالذاكرة لما كتبه الدكتور عبد اللطيف سعيد عنكم قبل سنوات وقلت: لماذا يعطينا هذا العالِم من علمه المديح فقط؟»
بعد هذه المقدمة:
صار المديح مهنة للتكسُّب وقد اشتهر المداحون في سابق العصر بالتجوال الذي هو أشبه بالتسوُّل ولكن حياء المجتمع يكسبه بعضاً من شرعية وسكت عليه المجتمع كثيراً. غير أن تكسباً من نوع آخر ظهر إلى العلن مع سهولة الإعلام بالفضائيات وإذاعات الإف إم، قد يكون قصد القائمين عليها طيباً ولكنها بمرور الزمن خرجت من أيديهم أو أصلاً هذا مقصدهم والله أعلم بالنوايا.
قنوات أسماؤها مثل أسماء الشياطين، فارور، جاعور، كارور، وكل ما على وزن فاعول. ما خطتها؟ ماذا تريد أن تقول؟ ما رسالتها ؟ ومن وراءها؟ كلها أسئلة تحتاج إلى إجابات.
نتحرك قليلاً لنقف على المادة المقدمة.
تقدم مادحاً ما اشتهر بورع ولا بقلة دين وإن حق لبشر أن يقيِّم تدين بشر آخر لما وجد له من الحسنات إلا اسمه ولأجلسه لامتحان ملاحق في التربية الإسلامية.
نذهب أبعد من ذلك ونقول لمن يمدح؟ «أترفع أن أسأل من يمدح؟» هل يمدح للشباب الذين غنى لهم بالأمس؟ فهؤلاء لا يرون في مديحه إلا أغنية أخرى في الأصل لا تهمهم كلمات هذه ولا تلك.
ما وقع مديح مادح حكمت عليه محكمة بالجلد لأنه وجد مخموراً وسبب إزعاجاً عاماً وشهد العقوبة طائفة من المسلمين. كل الذي تغيّر أن ظهر في كارور بالجلابية ويدندن بكلمات سميت مديحاً. أو ما وقع مديح مغنية اشتهرت بالغناء وقد أذهب وأقول الغناء غير المحترم. ولتظهر كمادحة لم تفضفض فستانا ولم تضع خمارًا فقط لفّت مسبحة على يدها وانخرطت مديحاً بعيون مغمضة.
إلى أهل الرأي «هذا هروب من حصر أهل الرأي في أهل الحل والعقد إذ معظمهم مشغول ببناء دنياه هذه الأيام» أهل الرأي في بلادي مطلوب منهم الوقوف على ما يجري في هذه البلاد من موسخات إعلامية مقلدة لهيافات وبلاءات عبرت إلينا من الفضاء الخارجي. غير أننا تهايفت بعض من قنواتنا باسم الدين وتجرأت بعض منها بأن صادرت بغير دليل أن شعب السودان أكثر الشعوب صلاةً على الرسول. ما مرجعها؟ ومن أين لها هذه النتيجة؟ أم كل من خطرت له خاطرة سجلها بما يملك من إعلام ضرره قد يكون أكثر من نفعه على المدى الطويل.
عفوًا القاريء العزيز إن لم تجد إمتاعاً تبحث عنه فالقضية أكبر من المتعة.
بتاريخ : الثلاثاء 24-05-2011 08:29 صباحا
بعض من أنواع المديح لا أحبُّها وخصوصاً الموغلة في الدارجة. ولا اعتبر المديح عبادة وقد يندرج في باب التسلية مثله مثل الغناء قبيحه قبيح وحلوه حلو. وأزيد قد تكون له منافع كما للخمر منافع ولكن شرّه أكثر من خيره وما حجة المبررين له إلا من باب «خير من غيره». ومثل هذه التبرير تبرير كسالى لم يبحثوا عن بديل يملأون به أوقات فراغ العامة التي لا تعرف للوقت قيمة. «عفواً البروفسير القرشي كلما رأيتك في التلفزيون عدت بالذاكرة لما كتبه الدكتور عبد اللطيف سعيد عنكم قبل سنوات وقلت: لماذا يعطينا هذا العالِم من علمه المديح فقط؟»
بعد هذه المقدمة:
صار المديح مهنة للتكسُّب وقد اشتهر المداحون في سابق العصر بالتجوال الذي هو أشبه بالتسوُّل ولكن حياء المجتمع يكسبه بعضاً من شرعية وسكت عليه المجتمع كثيراً. غير أن تكسباً من نوع آخر ظهر إلى العلن مع سهولة الإعلام بالفضائيات وإذاعات الإف إم، قد يكون قصد القائمين عليها طيباً ولكنها بمرور الزمن خرجت من أيديهم أو أصلاً هذا مقصدهم والله أعلم بالنوايا.
قنوات أسماؤها مثل أسماء الشياطين، فارور، جاعور، كارور، وكل ما على وزن فاعول. ما خطتها؟ ماذا تريد أن تقول؟ ما رسالتها ؟ ومن وراءها؟ كلها أسئلة تحتاج إلى إجابات.
نتحرك قليلاً لنقف على المادة المقدمة.
تقدم مادحاً ما اشتهر بورع ولا بقلة دين وإن حق لبشر أن يقيِّم تدين بشر آخر لما وجد له من الحسنات إلا اسمه ولأجلسه لامتحان ملاحق في التربية الإسلامية.
نذهب أبعد من ذلك ونقول لمن يمدح؟ «أترفع أن أسأل من يمدح؟» هل يمدح للشباب الذين غنى لهم بالأمس؟ فهؤلاء لا يرون في مديحه إلا أغنية أخرى في الأصل لا تهمهم كلمات هذه ولا تلك.
ما وقع مديح مادح حكمت عليه محكمة بالجلد لأنه وجد مخموراً وسبب إزعاجاً عاماً وشهد العقوبة طائفة من المسلمين. كل الذي تغيّر أن ظهر في كارور بالجلابية ويدندن بكلمات سميت مديحاً. أو ما وقع مديح مغنية اشتهرت بالغناء وقد أذهب وأقول الغناء غير المحترم. ولتظهر كمادحة لم تفضفض فستانا ولم تضع خمارًا فقط لفّت مسبحة على يدها وانخرطت مديحاً بعيون مغمضة.
إلى أهل الرأي «هذا هروب من حصر أهل الرأي في أهل الحل والعقد إذ معظمهم مشغول ببناء دنياه هذه الأيام» أهل الرأي في بلادي مطلوب منهم الوقوف على ما يجري في هذه البلاد من موسخات إعلامية مقلدة لهيافات وبلاءات عبرت إلينا من الفضاء الخارجي. غير أننا تهايفت بعض من قنواتنا باسم الدين وتجرأت بعض منها بأن صادرت بغير دليل أن شعب السودان أكثر الشعوب صلاةً على الرسول. ما مرجعها؟ ومن أين لها هذه النتيجة؟ أم كل من خطرت له خاطرة سجلها بما يملك من إعلام ضرره قد يكون أكثر من نفعه على المدى الطويل.
عفوًا القاريء العزيز إن لم تجد إمتاعاً تبحث عنه فالقضية أكبر من المتعة.
مصنع كسوة المديرين والوزراء
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الإثنين 23-05-2011 08:45 صباحا
عند مدخل مكة المكرمة من الجهة الغربية مصنع لا تخطئه العين العادية ناهيك عن عين معتمر أو حاج ذلكم هو مصنع كسوة الكعبة المشرّفة. المعلوم أن الكعبة المشرّفة تكسى مرة واحدة كل سنة بكساء خاص مواده خيوط الحرير وخيوط الذهب والفضة، ويعمل فيه متخصصون على درجات عالية من المهارة لأنهم يكسون بيت الله الحرام. وهذا تفكير منطقي واقتصادي أن تنشئ المملكة العربية السعودية مثل هذا المصنع لكسوة الكعبة.
أليست الدولة السودانية أحق بمصنع كساء للمديرين والوزراء وكل من يتعاطى بدل لبس؟ إذا كان لبس مدير سوق الأوراق المالية 72 مليون جنيه ألا يستحق هذا لوحده مصنع لبس مسؤول؟ ثم كم عدد المديرين الذين يتقاضون بدل لبس بهذا الحجم؟ وأكون عبيطاً إذا افترضت أن الوزراء يتقاضون بدل لبس أقل من هذا لذا من هنا أدعو السيد وزير الصناعة أن يضع هذا المشروع الحيوي المهم في أولوياته وبلاش مصانع سماد أو مصنع ورق والكلام الفاضي الما منو عائد.
وأحسب الأمر لا يحتاج دراسة جدوى يجلس لها متخصصون فعدد الوزراء الاتحاديين كان 79 وزيرًا وفي اليومين الماضيين رأيت وزيرًا آخر يؤدي القسم، لكن والله لم أقف لا عند اسمه ولا وزارته، لأكون صادقا هناك وزير تقدم باستقالته هو وزير الصحة ولكن حتى يوم الناس هذا لا ندري هل قبلت الاستقالة أم لا ولم يعيَّن بديل له وما زال الوكيل « لك أن تأخذ الوكيل كاسم عائلة أو وظيفة» يقوم بمهمتين.
وزيادة على الوزراء هناك المديرون والولاة ووزراء الولايات، وهؤلاء أشك أن غير البروف الأمين دفع الله من يعرف عددهم وبما أنهم بالمئات وليسوا بالعشرات وكلهم يتعاطى بدل لبس لا يقل عن مدير سوق الأوراق المالية، عليه مصنع الكسوة هذا لا يحتاج مشورة فقط التنفيذ.
وبعد الاكتفاء الذاتي أي بعد تلبيس كل المديرين والوزراء والولاة نقوم نعمل متخصصين في اللبس الإفريقي حتى نوفر لجيراننا الأفارقة من اللبس الحكومي ـ إن كان لهم بدل لبس حكومي ـ كما هو الحال عندنا.
طبعا هذا المصنع يتطلب مواد خام خاصة لذا أقترح أن يكون لمدير هذا المصنع صلاحيات السفر بأي عدد من السفريات لأقصى ما تصله الخطوط الجوية السودانية، ويمكن أن يصطحب أسرته إذا لم يكن أولاده في المدارس وكل زوجاته طبعا حكاية زوجة واحدة دي بقت دقة قديمة واستايل بتاع فقراء، كما اقترح أن يعفى من الضرائب واقترح أن تكون فواتير هاتفه ومياهه وكهربائه كلها على حساب الخزينة العامة.
وطبعا هذا المصنع يحتاج خبراء ملابس من نوع خاص بذا تكون للمدير الصلاحية ليتعاقد مع أي من يراه مناسباً ومن أي بلاد وأخص فرنسا لأنها من البلدان المشهود لها في صناعة اللبس الممتاز وهؤلاء المتعاقدون يفوّض مدير مصنع كسوة المديرين في تحديد رواتبهم ومخصصاتهم وبدلاتهم وفواتيرهم.
ألا تؤهلني هذه الدراسة لموقع رفيع في دولة السفهاء هذه؟؟؟؟؟
بتاريخ : الإثنين 23-05-2011 08:45 صباحا
عند مدخل مكة المكرمة من الجهة الغربية مصنع لا تخطئه العين العادية ناهيك عن عين معتمر أو حاج ذلكم هو مصنع كسوة الكعبة المشرّفة. المعلوم أن الكعبة المشرّفة تكسى مرة واحدة كل سنة بكساء خاص مواده خيوط الحرير وخيوط الذهب والفضة، ويعمل فيه متخصصون على درجات عالية من المهارة لأنهم يكسون بيت الله الحرام. وهذا تفكير منطقي واقتصادي أن تنشئ المملكة العربية السعودية مثل هذا المصنع لكسوة الكعبة.
أليست الدولة السودانية أحق بمصنع كساء للمديرين والوزراء وكل من يتعاطى بدل لبس؟ إذا كان لبس مدير سوق الأوراق المالية 72 مليون جنيه ألا يستحق هذا لوحده مصنع لبس مسؤول؟ ثم كم عدد المديرين الذين يتقاضون بدل لبس بهذا الحجم؟ وأكون عبيطاً إذا افترضت أن الوزراء يتقاضون بدل لبس أقل من هذا لذا من هنا أدعو السيد وزير الصناعة أن يضع هذا المشروع الحيوي المهم في أولوياته وبلاش مصانع سماد أو مصنع ورق والكلام الفاضي الما منو عائد.
وأحسب الأمر لا يحتاج دراسة جدوى يجلس لها متخصصون فعدد الوزراء الاتحاديين كان 79 وزيرًا وفي اليومين الماضيين رأيت وزيرًا آخر يؤدي القسم، لكن والله لم أقف لا عند اسمه ولا وزارته، لأكون صادقا هناك وزير تقدم باستقالته هو وزير الصحة ولكن حتى يوم الناس هذا لا ندري هل قبلت الاستقالة أم لا ولم يعيَّن بديل له وما زال الوكيل « لك أن تأخذ الوكيل كاسم عائلة أو وظيفة» يقوم بمهمتين.
وزيادة على الوزراء هناك المديرون والولاة ووزراء الولايات، وهؤلاء أشك أن غير البروف الأمين دفع الله من يعرف عددهم وبما أنهم بالمئات وليسوا بالعشرات وكلهم يتعاطى بدل لبس لا يقل عن مدير سوق الأوراق المالية، عليه مصنع الكسوة هذا لا يحتاج مشورة فقط التنفيذ.
وبعد الاكتفاء الذاتي أي بعد تلبيس كل المديرين والوزراء والولاة نقوم نعمل متخصصين في اللبس الإفريقي حتى نوفر لجيراننا الأفارقة من اللبس الحكومي ـ إن كان لهم بدل لبس حكومي ـ كما هو الحال عندنا.
طبعا هذا المصنع يتطلب مواد خام خاصة لذا أقترح أن يكون لمدير هذا المصنع صلاحيات السفر بأي عدد من السفريات لأقصى ما تصله الخطوط الجوية السودانية، ويمكن أن يصطحب أسرته إذا لم يكن أولاده في المدارس وكل زوجاته طبعا حكاية زوجة واحدة دي بقت دقة قديمة واستايل بتاع فقراء، كما اقترح أن يعفى من الضرائب واقترح أن تكون فواتير هاتفه ومياهه وكهربائه كلها على حساب الخزينة العامة.
وطبعا هذا المصنع يحتاج خبراء ملابس من نوع خاص بذا تكون للمدير الصلاحية ليتعاقد مع أي من يراه مناسباً ومن أي بلاد وأخص فرنسا لأنها من البلدان المشهود لها في صناعة اللبس الممتاز وهؤلاء المتعاقدون يفوّض مدير مصنع كسوة المديرين في تحديد رواتبهم ومخصصاتهم وبدلاتهم وفواتيرهم.
ألا تؤهلني هذه الدراسة لموقع رفيع في دولة السفهاء هذه؟؟؟؟؟
مفوضية كشف الرواتب والمخصصات
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الأحد 22-05-2011 08:45 صباحا
مازالت الأفواه مفتوحة من الدهشة التي أصابتها من هول مخصصات مدير سوق الأوراق المالية التي أغضب وزير المالية نشرها للشعب بل فضحها ولم يغضبه صرفها من خزانة ماليته.صراحة خَدمت صحيفة «السوداني» الخبر خدمة ممتازة خبرًا وتحليلاً ومتابعة وتصوير مستندات نباركها لها من أعماقنا.
يقول صلى الله عليه وسلم «الإثم ما حاك في الصدر وخفت أن يطلع عليه الناس». هذا تعريف الإثم، فلقد ارتكب وزير المالية إثماً لأن غضبته كانت من إطلاع الناس عليه والتي أفقدته صوابه وتصرف خارج صلاحياته وحبس زميلنا الصحفي أبو القاسم إبراهيم.
تُرى كم من الرواتب والمخصصات التي هي أقرب للنهب مسكوت عنها ولم يفتضح أمرها بعد؟ ولماذا تبقى هذه المخصصات سرًا يُغضب الوزير إذا علم الناس به؟ ثم إذا كانت هذه المخصصات المهولة 72 مليونًا بدل لبس و90 مليونًا عيدين بل وإجازة وتذاكر لأقصى ما تصل إليه الخطوط السودانية وإعفاء من الضرائب وخدمات هاتف وماء وكهرباء مجانية وهذا فقط مدير تُرى كم هي مخصصات ورواتب الوزراء؟ تُرى كم هي بدلات وامتيازات الطبقة العليا من رئيس ونائب رئيس ورئيس قضاء ووووو؟ يا عالم هل هؤلاء القوم أسوياء؟
من اليوم فصاعدًا لن يكون لنا مطلب بمحاربة الفساد فهذه كلمة هلامية يصعب تحديدها بدقة وما أراه فسادًا يراه الآخر حقًا مشروعاً وبتصديق الوزير وموافقة مجلس الإدارة، ويبدو لي أن مربط الفرس في مجالس الإدارات، إذ هي ثلة تدور على هذه المجالس بطريقة اعطني وأعطك وكلٌّ يحقق مكتسباته عبر الآخر في تناغم مدبَّر.. أذكر أنه في تقرير من تقارير شركة الأقطان «تاني شركة الأقطان ما كفاهم» كانت مخصصات مجلس الإدارة التي عُرضت على الشاشة بخلاف التي هي مكتوبة في التقرير وهي نسبة 1 % ولكن مرة من الإجمالي ومرة سكت عنها حتى يوهم المشاهد أنها 1 % من الأرباح.
تتحدث المدينة يا عثمان قبل سنوات أن رجل القوات النظامية عندما أُعفي من منصبه كانت «رضوته» مليارين من الجنيهات قلنا هذه مبالغات ولا دليل عليها، قبل فترة تحدثت المدينة عن أربعة مليارات منحت للمصرفي الكبير جدًا أيضاً قلنا هذه مبالغة. لكننا قد نصدق بعد أن رأينا صورة مستند مخصصات مدير الأوراق المالية. ثم تحدثت المدينة عن الشخصية التي تبلغ مخصصاتها 200 مليون شهرياً وكثير من هذا بدأ يظهر على السطح.
لذا الشعب لا يريد مفوضية محاربة الفساد ولا يريد تفعيل نيابة الثراء الحرام لأن من وافق له مجلس إدارته ووقع له وزير المالية لم يثر من حرام حسب النظام. «لكنه والله لو كان يعلم مال من هذا لبكى عشر مرات ورده دون أن يُدخله حسابه» كيف يهنأ هؤلاء التعساء بهذا المال وطالبات الجامعات يعشن على سندوتش طعمية واحد في اليوم من كفالة صندوق دعم الطلاب البالغة 60 جنيهًا شهرياً. يعني صاحبنا أبو 200 مليون في الشهر يصرف قدر طالبات جامعة الخرطوم كلها.
الشعب يريد كشف الرواتب والمخصصات للجميع حتى لا تلوك الألسن المدير وحده.
أريتم لماذا الفقر يسري والخدمات تتناقص والعمارات تنمو؟
بتاريخ : الأحد 22-05-2011 08:45 صباحا
مازالت الأفواه مفتوحة من الدهشة التي أصابتها من هول مخصصات مدير سوق الأوراق المالية التي أغضب وزير المالية نشرها للشعب بل فضحها ولم يغضبه صرفها من خزانة ماليته.صراحة خَدمت صحيفة «السوداني» الخبر خدمة ممتازة خبرًا وتحليلاً ومتابعة وتصوير مستندات نباركها لها من أعماقنا.
يقول صلى الله عليه وسلم «الإثم ما حاك في الصدر وخفت أن يطلع عليه الناس». هذا تعريف الإثم، فلقد ارتكب وزير المالية إثماً لأن غضبته كانت من إطلاع الناس عليه والتي أفقدته صوابه وتصرف خارج صلاحياته وحبس زميلنا الصحفي أبو القاسم إبراهيم.
تُرى كم من الرواتب والمخصصات التي هي أقرب للنهب مسكوت عنها ولم يفتضح أمرها بعد؟ ولماذا تبقى هذه المخصصات سرًا يُغضب الوزير إذا علم الناس به؟ ثم إذا كانت هذه المخصصات المهولة 72 مليونًا بدل لبس و90 مليونًا عيدين بل وإجازة وتذاكر لأقصى ما تصل إليه الخطوط السودانية وإعفاء من الضرائب وخدمات هاتف وماء وكهرباء مجانية وهذا فقط مدير تُرى كم هي مخصصات ورواتب الوزراء؟ تُرى كم هي بدلات وامتيازات الطبقة العليا من رئيس ونائب رئيس ورئيس قضاء ووووو؟ يا عالم هل هؤلاء القوم أسوياء؟
من اليوم فصاعدًا لن يكون لنا مطلب بمحاربة الفساد فهذه كلمة هلامية يصعب تحديدها بدقة وما أراه فسادًا يراه الآخر حقًا مشروعاً وبتصديق الوزير وموافقة مجلس الإدارة، ويبدو لي أن مربط الفرس في مجالس الإدارات، إذ هي ثلة تدور على هذه المجالس بطريقة اعطني وأعطك وكلٌّ يحقق مكتسباته عبر الآخر في تناغم مدبَّر.. أذكر أنه في تقرير من تقارير شركة الأقطان «تاني شركة الأقطان ما كفاهم» كانت مخصصات مجلس الإدارة التي عُرضت على الشاشة بخلاف التي هي مكتوبة في التقرير وهي نسبة 1 % ولكن مرة من الإجمالي ومرة سكت عنها حتى يوهم المشاهد أنها 1 % من الأرباح.
تتحدث المدينة يا عثمان قبل سنوات أن رجل القوات النظامية عندما أُعفي من منصبه كانت «رضوته» مليارين من الجنيهات قلنا هذه مبالغات ولا دليل عليها، قبل فترة تحدثت المدينة عن أربعة مليارات منحت للمصرفي الكبير جدًا أيضاً قلنا هذه مبالغة. لكننا قد نصدق بعد أن رأينا صورة مستند مخصصات مدير الأوراق المالية. ثم تحدثت المدينة عن الشخصية التي تبلغ مخصصاتها 200 مليون شهرياً وكثير من هذا بدأ يظهر على السطح.
لذا الشعب لا يريد مفوضية محاربة الفساد ولا يريد تفعيل نيابة الثراء الحرام لأن من وافق له مجلس إدارته ووقع له وزير المالية لم يثر من حرام حسب النظام. «لكنه والله لو كان يعلم مال من هذا لبكى عشر مرات ورده دون أن يُدخله حسابه» كيف يهنأ هؤلاء التعساء بهذا المال وطالبات الجامعات يعشن على سندوتش طعمية واحد في اليوم من كفالة صندوق دعم الطلاب البالغة 60 جنيهًا شهرياً. يعني صاحبنا أبو 200 مليون في الشهر يصرف قدر طالبات جامعة الخرطوم كلها.
الشعب يريد كشف الرواتب والمخصصات للجميع حتى لا تلوك الألسن المدير وحده.
أريتم لماذا الفقر يسري والخدمات تتناقص والعمارات تنمو؟
أحمد إبراهيم الطاهر كفكف الدموع
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : السبت 21-05-2011 09:05 صباحا
«الما بضوي في بلده ما بضوي!»
أثارت الدموع التي ذرفها نائب دائرة بارا ـ شرق الأستاذ مهدي عبد الرحمن أكرت تحت قبة المجلس الوطني ردود فعل واسعة النطاق، لأنها جاءت بمثابة صرخة مدوِّية من أهل شمال كردفان التي ظلت لفترة طويلة لا تجد من يطالب بحقوقها أو يتابعها.. و قد تناولت على صفحات هذه الصحيفة الرائدة ما يريده أهلنا من السادة النواب وحكومة الولاية والمركز وجاءتني اتصالات كثيرة تطالب بتسليط مزيد من الضوء على هذا الأمر الحيوي والهام جداً لسكان المنطقة.. ومن هنا نطالب شيخنا الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر الذي يتدثر بعباءة القومية، حسب موقعه كرئيس للمجلس الوطني، أن يلقي بثقله لصالح أهله وناخبيه في شمال كردفان وهو يعلم قبل غيره أن أهل المنطقة بمن فيهم كاتب هذه الأسطر لا يرضون للإنقاذ بديلاً وقد ظلوا يساندونها طيلة السنوات الماضية دون منٍّ ولا أذى وخير شاهد على ما نقول وقفتهم معها في الانتخابات الأخيرة. ونحن نعلم أن شيخنا يحظى باحترام وتقدير كبيرين في المركز لأنه الشخصية الثالثة في الدولة ولذا فإن مجرد إشارة منه تكفي لتحقيق هذا الحلم. كما أن طبيعة هذا الطريق ترفع عنه الحرج تماماً لأنه ليس طريقًا بين الخيران وبارا وإنما هو طريق قومي بكل المعايير وقد أدرج في الميزانية التي أجازها المجلس الوطني وبالتالي قد أصبح قانوناً واجب النفاذ ولذلك فإن حكومة السودان ملزمة ومعنية بتنفيذه وليس الصين لأننا لا نتحدث عن شنغهاي ولا هونج كونج وإنما نتحدث عن إحدى ولايات السودان ومواطنيها. ومن هنا نطالب وزارة المالية الاتحادية بتوفير المكوِّن المحلي من تكلفة الطريق والبحث عن جهة أخرى لتمويله أو تحمل التكلفة كاملة والتعاقد مع شركة بديلة للقيام بإنشائه ولا نجد لها عذراً ولا سبباً مقنعاً للتنصل من التزاماتها. وإن هي لم تفعل ذلك ثبت لأهل شمال كردفان وولايات الغرب التي تستفيد من هذا الشريان الحيوي بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة لا تعير اهتماماً لمطالبهم وخدمتهم؛ خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التي يشعر فيها أهلنا بالإحباط لعدم وفاء الحكومة بوعودها تجاههم، وما زالت تجربة طريق الإنقاذ الغربي ماثلة في الأذهان وربما تكون هي واحداً من أسباب اندلاع الاضطرابات في دارفور.
إن هذا الطريق يعني إحياء مساحة شاسعة من غرب السودان وتغييرها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ولذلك فإن وفاء الدولة وسعيها لبنائه سيكون رد جميل لأهلنا وخدمة لمصلحة قومية وسياسية وأمنية واضحة. و هو في ذات الوقت وسيلة ربط لأرجاء السودان الشمالي كله من بورتسودان حتى الجنينة غرباً مروراً بالعاصمة ومدن أخرى كثيرة.. ويتوقع أن تقوم على جانبي الطريق قرى كثيرة قد تكون سبباً في استقرار مجموعات كبيرة من السكان وهذا ما يجعلنا نعتقد بأن طريق أمدرمان ـ بارا ليس مجرد طريق يشق فيافي شمال كردفان بل هو ضرورة حضارية وعمرانية ومادية ملحة تمليها مصالح قومية بالدرجة الأولى لأنه سينقل منتجات الغرب إلى العاصمة وموانئ التصدير على البحر الأحمر وينقل الواردات إلى مناطق عديدة؛ ويسهل على أهل الغرب مشقة السفر إلى الوسط ولذلك سوف يساعد على التواصل وبناء الهوية السودانية التي ظلت تعاني من الانعزال والمحلية والقبلية لعدم وجود المواصلات السريعة وهو بالتأكيد سيمثل معبراً حيوياً لأهل غرب إفريقيا ينقلون عبره بضائعهم من آسيا وإليها وربما حتى أوروبا ولذلك سيسهم بدرجة كبيرة في الدخل القومي خاصة بعد وصله بالطريق القاري المزمع إنشاؤه بين السودان وتشاد وبعض دول غرب إفريقيا. لكل هذه الأسباب نقدر وقفة نوابنا مع زميلهم الباكي ونشد من أزرهم من أجل الوفاء بوعدهم الانتخابي الذي حملهم إلى مقاعد البرلمان ونقول لهم ما ضاع حق وراءه مطالب ونذكِّرهم بالمثل الذي يقول «الما بضوي في بلده ما بضوي».
أ. محمد التجاني عمر قش
بتاريخ : السبت 21-05-2011 09:05 صباحا
«الما بضوي في بلده ما بضوي!»
أثارت الدموع التي ذرفها نائب دائرة بارا ـ شرق الأستاذ مهدي عبد الرحمن أكرت تحت قبة المجلس الوطني ردود فعل واسعة النطاق، لأنها جاءت بمثابة صرخة مدوِّية من أهل شمال كردفان التي ظلت لفترة طويلة لا تجد من يطالب بحقوقها أو يتابعها.. و قد تناولت على صفحات هذه الصحيفة الرائدة ما يريده أهلنا من السادة النواب وحكومة الولاية والمركز وجاءتني اتصالات كثيرة تطالب بتسليط مزيد من الضوء على هذا الأمر الحيوي والهام جداً لسكان المنطقة.. ومن هنا نطالب شيخنا الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر الذي يتدثر بعباءة القومية، حسب موقعه كرئيس للمجلس الوطني، أن يلقي بثقله لصالح أهله وناخبيه في شمال كردفان وهو يعلم قبل غيره أن أهل المنطقة بمن فيهم كاتب هذه الأسطر لا يرضون للإنقاذ بديلاً وقد ظلوا يساندونها طيلة السنوات الماضية دون منٍّ ولا أذى وخير شاهد على ما نقول وقفتهم معها في الانتخابات الأخيرة. ونحن نعلم أن شيخنا يحظى باحترام وتقدير كبيرين في المركز لأنه الشخصية الثالثة في الدولة ولذا فإن مجرد إشارة منه تكفي لتحقيق هذا الحلم. كما أن طبيعة هذا الطريق ترفع عنه الحرج تماماً لأنه ليس طريقًا بين الخيران وبارا وإنما هو طريق قومي بكل المعايير وقد أدرج في الميزانية التي أجازها المجلس الوطني وبالتالي قد أصبح قانوناً واجب النفاذ ولذلك فإن حكومة السودان ملزمة ومعنية بتنفيذه وليس الصين لأننا لا نتحدث عن شنغهاي ولا هونج كونج وإنما نتحدث عن إحدى ولايات السودان ومواطنيها. ومن هنا نطالب وزارة المالية الاتحادية بتوفير المكوِّن المحلي من تكلفة الطريق والبحث عن جهة أخرى لتمويله أو تحمل التكلفة كاملة والتعاقد مع شركة بديلة للقيام بإنشائه ولا نجد لها عذراً ولا سبباً مقنعاً للتنصل من التزاماتها. وإن هي لم تفعل ذلك ثبت لأهل شمال كردفان وولايات الغرب التي تستفيد من هذا الشريان الحيوي بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة لا تعير اهتماماً لمطالبهم وخدمتهم؛ خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التي يشعر فيها أهلنا بالإحباط لعدم وفاء الحكومة بوعودها تجاههم، وما زالت تجربة طريق الإنقاذ الغربي ماثلة في الأذهان وربما تكون هي واحداً من أسباب اندلاع الاضطرابات في دارفور.
إن هذا الطريق يعني إحياء مساحة شاسعة من غرب السودان وتغييرها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ولذلك فإن وفاء الدولة وسعيها لبنائه سيكون رد جميل لأهلنا وخدمة لمصلحة قومية وسياسية وأمنية واضحة. و هو في ذات الوقت وسيلة ربط لأرجاء السودان الشمالي كله من بورتسودان حتى الجنينة غرباً مروراً بالعاصمة ومدن أخرى كثيرة.. ويتوقع أن تقوم على جانبي الطريق قرى كثيرة قد تكون سبباً في استقرار مجموعات كبيرة من السكان وهذا ما يجعلنا نعتقد بأن طريق أمدرمان ـ بارا ليس مجرد طريق يشق فيافي شمال كردفان بل هو ضرورة حضارية وعمرانية ومادية ملحة تمليها مصالح قومية بالدرجة الأولى لأنه سينقل منتجات الغرب إلى العاصمة وموانئ التصدير على البحر الأحمر وينقل الواردات إلى مناطق عديدة؛ ويسهل على أهل الغرب مشقة السفر إلى الوسط ولذلك سوف يساعد على التواصل وبناء الهوية السودانية التي ظلت تعاني من الانعزال والمحلية والقبلية لعدم وجود المواصلات السريعة وهو بالتأكيد سيمثل معبراً حيوياً لأهل غرب إفريقيا ينقلون عبره بضائعهم من آسيا وإليها وربما حتى أوروبا ولذلك سيسهم بدرجة كبيرة في الدخل القومي خاصة بعد وصله بالطريق القاري المزمع إنشاؤه بين السودان وتشاد وبعض دول غرب إفريقيا. لكل هذه الأسباب نقدر وقفة نوابنا مع زميلهم الباكي ونشد من أزرهم من أجل الوفاء بوعدهم الانتخابي الذي حملهم إلى مقاعد البرلمان ونقول لهم ما ضاع حق وراءه مطالب ونذكِّرهم بالمثل الذي يقول «الما بضوي في بلده ما بضوي».
أ. محمد التجاني عمر قش
بريد الاستفهامات
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الجمعة 20-05-2011 09:08 صباحا
الرسالة الأولى: طريق الموت
الأستاذ/ أحمد المصطفى إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طريق الخرطوم مدني «طريق الموت» الطريق الذي يحصد يوماً ثم الآخر أرواحا من المواطنين، فإلى متى يظل هذا الطريق هاجساً لقاطني ولاية الجزيرة وعابري الطريق.
الى السيد/ رئيس الجمهورية والى السيد/ والي ولاية الجزيرة والى السيد/ والي ولاية الخرطوم والى السيد/ وزير الطرق والجسور.. هيا هبوا جميعاً مسرعين لتوسعة هذا الطريق وتحويله الى مسارين ذهاباً واياباً، حتى نتفادى هذه الحوادث المحزنة التي عددها يكاد يزيد عن شهداء الحروب، فلنعزم العزم ونشد السواعد ونعمل بهمة ونشاط، في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه حين قال قولته المشهورة «لو عثرت بغلة بالعراق لسئل عمر عنها لما لم تسوِّ لها الطريق» فها نحن في زمان يختلف عن ماضيه، فقد دارت عقارب الساعة الى ان اصبحنا في زمن العولمة والتكنولوجيا التي توفر كل شيء، البترول، شركات البترول، مهندسين اكفاء ومع كل ذلك ننظر مكتوفي الايدي ونجلس في مكاتبنا نقرأ الصحف، وفي العنوان الرئيسي «مصرع وإصابة «30» شخصاً بطريق الخرطوم مدني»، ويتكرر السيناريو والحال هو نفس الحال، فيا سيادة الرئيس لا بد من توسعة طريق الخرطوم مدني وتحويله الى مسارين، مع اضاءة الطريق من الجانبين.
واتمنى أن أكتب في رسالتي القادمة مهنئاً كل من وضع بصمته في العمل على توسعة الطريق حتى خرج بهذه الصورة الجميلة.
ونتمنى لكم التوفيق.
عبادة أحمد
الرسالة الثانية
التأمين الصحى في الجزيرة يُحْتَضَرُ
التأمين الصحي يُحْتَضَرُ بولاية الجزيرة وفي محلية الكاملين شيع إلى مثواه الأخير وفي وحدة الصناعات الادارية تم حرق رفاته.
السيد والي ولاية الجزيرة حفظه الله
السيد معتمد محلة الكاملين الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندما قامت ثورة الإنقاذ عملت على خدمة العباد والبلاد في كافة مناحي الحياة، منها رفع الحس الوطني، وعملت على توفير المأكل والمشرب والامن والصحة، والكل يعلم أن صحة الإنسان بشقيها «صحة البيئة والصحة العامة» هي من اولويات كل الحكومات. وعملت الحكومة على توفير الصحة، وانتهجت نهجا حضاريا ومتقدما جدا، وفيه نوع من التكافل الاجتماعي، ألا وهو التأمين الصحي، وكانت هنالك ثورة قادها السيد رئيس الجمهورية في هذا المجال، وعملت كل الولايات على توفير هذه الخدمة لكافة مواطنيها، وبالاخص ولاية الخرطوم، حيث موظفي التأمين الصحي يطرقون الابواب لتشمل كافة مواطني الولاية، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية. ولكن في ولاية الجزيرة التأمين الصحي مازال يراوح مكانه، خاصة في محلية الكاملين وبالأخص وحدة الصناعات الادارية، حيث التأمين الصحي لا يشمل 25% من سكان هذه المحلية تقريباً، وحيث الخدمة المقدمة تساوي صفرا على الشمال، وهنالك العجب العجاب في وحدة الصناعات الادارية التابعة لمحلية الكاملين رغم أنفنا إن رضينا أم أبينا، رغم أن الشخص يحمل بطاقة التأمين الصحي المدفوعة مقدما ولا يلقى الخدمة، حيث الخدمة متوفرة في بعض المراكز ومستشفى جياد، ولكن في الفترة الاخيرة تم ايقافه عن المستشفى الوحيد في المنطقة، وذلك لعدم سداد المديونيات المتراكمة على التأمين الصحي. بالله عليكم ما هذا المفهوم المغلوط؟ وما ذنب المريض في هذه التعقيدات الادارية الذي يتخطفه المرض من ضغط وسكري وفشل كلوي وسوء المياه غير الصالحة للاستخدام الآدمي في معظم قرى وحدة الصناعات الادارية. وهذا بشهادة المعتمد السابق الاستاذ عبد المنعم الترابي. وايضا الملاريا والتايفويد والبلهارسيا المستوطنة التي تفتت اكباد العباد، والسرطان الذي انتشر كالهشيم، وذلك بسبب وجود المصانع التي ترمي المخلفات من غير العمل بالمواصفات الصحية في التخلص منها، وذلك على مرمى ومسمع من موظفي الصحة بوحدة الصناعات الادارية.
سيدي الوالي
سيدي المعتمد
هؤلاء المواطنون أمانة في أعناقكم.. ارحموا من في الأرض «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» يرحمكم من في السماء.
والله من وراء القصد.
عبد الرحمن محمد أحمد عبد الرحمن «الجديد الثورة 1»
الرسالة الثالثة
تقصير الظل الإداري أم تطويله؟
ورد في صحف الخميس 19/5/2011م خبر مفاده أن عبقرية لجنة تقييم الحكم المحلي قد تفتفق عن استعادة اسم المحافظ بدلاً من المعتمد !!! مع التوصية بالابقاء على الحكم المحلي. كما طالعت بصحيفة «الإنتباهة» لقاء المناصحة للأخ رئيس الجمهورية مع العلماء، وتمنيت أن يتطرّق اللقاء إلى «صنم الحكم المحلي». أخي أحمد.. لا يخفى عليك أن البترول أو بترول دولة الجنوب قد خرج من ميزانية الدولة، وأصبحت الموارد شحيحة، فلا يعقل أن يستمر الوضع هكذا «16» ولاية وتعني «16» والياً و «16» مجلساً تشريعياً وجيشاً من المستشارين والخبراء الوطنيين، بالاضافة لـ «16» حكومة ولائية. وأرجو أن يعود الناس الى الجادة، وأن تبقى مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وألا تكون ترضية الأفراد على حساب الوطن والمواطن. ونحن دولة غنية بمواردها ولكن يعاب علينا سوء ادارة هذه الموارد.إن محاربة الحكم المحلي «تقسيم الولايات» لا تقل أهمية عن محاربة الفساد. والغريب في الأمر أنه حينما جاءت التقارير بترهل الحكم المحلي كانت المعالجة بدمج الوحدات الإدارية «يا أخوانا الوحدات الإدارية كل العاملين فيها مرتباتهم تساوي مخصصات دستوري واحد»، كما أن الوحدات الإدارية هي تقصير الظل الإداري الحقيقي الذي نادى به صاحب نظرية الحكم المحلي.
عبد الحميد توفيق - قرية الحليواب
بتاريخ : الجمعة 20-05-2011 09:08 صباحا
الرسالة الأولى: طريق الموت
الأستاذ/ أحمد المصطفى إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طريق الخرطوم مدني «طريق الموت» الطريق الذي يحصد يوماً ثم الآخر أرواحا من المواطنين، فإلى متى يظل هذا الطريق هاجساً لقاطني ولاية الجزيرة وعابري الطريق.
الى السيد/ رئيس الجمهورية والى السيد/ والي ولاية الجزيرة والى السيد/ والي ولاية الخرطوم والى السيد/ وزير الطرق والجسور.. هيا هبوا جميعاً مسرعين لتوسعة هذا الطريق وتحويله الى مسارين ذهاباً واياباً، حتى نتفادى هذه الحوادث المحزنة التي عددها يكاد يزيد عن شهداء الحروب، فلنعزم العزم ونشد السواعد ونعمل بهمة ونشاط، في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه حين قال قولته المشهورة «لو عثرت بغلة بالعراق لسئل عمر عنها لما لم تسوِّ لها الطريق» فها نحن في زمان يختلف عن ماضيه، فقد دارت عقارب الساعة الى ان اصبحنا في زمن العولمة والتكنولوجيا التي توفر كل شيء، البترول، شركات البترول، مهندسين اكفاء ومع كل ذلك ننظر مكتوفي الايدي ونجلس في مكاتبنا نقرأ الصحف، وفي العنوان الرئيسي «مصرع وإصابة «30» شخصاً بطريق الخرطوم مدني»، ويتكرر السيناريو والحال هو نفس الحال، فيا سيادة الرئيس لا بد من توسعة طريق الخرطوم مدني وتحويله الى مسارين، مع اضاءة الطريق من الجانبين.
واتمنى أن أكتب في رسالتي القادمة مهنئاً كل من وضع بصمته في العمل على توسعة الطريق حتى خرج بهذه الصورة الجميلة.
ونتمنى لكم التوفيق.
عبادة أحمد
الرسالة الثانية
التأمين الصحى في الجزيرة يُحْتَضَرُ
التأمين الصحي يُحْتَضَرُ بولاية الجزيرة وفي محلية الكاملين شيع إلى مثواه الأخير وفي وحدة الصناعات الادارية تم حرق رفاته.
السيد والي ولاية الجزيرة حفظه الله
السيد معتمد محلة الكاملين الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندما قامت ثورة الإنقاذ عملت على خدمة العباد والبلاد في كافة مناحي الحياة، منها رفع الحس الوطني، وعملت على توفير المأكل والمشرب والامن والصحة، والكل يعلم أن صحة الإنسان بشقيها «صحة البيئة والصحة العامة» هي من اولويات كل الحكومات. وعملت الحكومة على توفير الصحة، وانتهجت نهجا حضاريا ومتقدما جدا، وفيه نوع من التكافل الاجتماعي، ألا وهو التأمين الصحي، وكانت هنالك ثورة قادها السيد رئيس الجمهورية في هذا المجال، وعملت كل الولايات على توفير هذه الخدمة لكافة مواطنيها، وبالاخص ولاية الخرطوم، حيث موظفي التأمين الصحي يطرقون الابواب لتشمل كافة مواطني الولاية، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية. ولكن في ولاية الجزيرة التأمين الصحي مازال يراوح مكانه، خاصة في محلية الكاملين وبالأخص وحدة الصناعات الادارية، حيث التأمين الصحي لا يشمل 25% من سكان هذه المحلية تقريباً، وحيث الخدمة المقدمة تساوي صفرا على الشمال، وهنالك العجب العجاب في وحدة الصناعات الادارية التابعة لمحلية الكاملين رغم أنفنا إن رضينا أم أبينا، رغم أن الشخص يحمل بطاقة التأمين الصحي المدفوعة مقدما ولا يلقى الخدمة، حيث الخدمة متوفرة في بعض المراكز ومستشفى جياد، ولكن في الفترة الاخيرة تم ايقافه عن المستشفى الوحيد في المنطقة، وذلك لعدم سداد المديونيات المتراكمة على التأمين الصحي. بالله عليكم ما هذا المفهوم المغلوط؟ وما ذنب المريض في هذه التعقيدات الادارية الذي يتخطفه المرض من ضغط وسكري وفشل كلوي وسوء المياه غير الصالحة للاستخدام الآدمي في معظم قرى وحدة الصناعات الادارية. وهذا بشهادة المعتمد السابق الاستاذ عبد المنعم الترابي. وايضا الملاريا والتايفويد والبلهارسيا المستوطنة التي تفتت اكباد العباد، والسرطان الذي انتشر كالهشيم، وذلك بسبب وجود المصانع التي ترمي المخلفات من غير العمل بالمواصفات الصحية في التخلص منها، وذلك على مرمى ومسمع من موظفي الصحة بوحدة الصناعات الادارية.
سيدي الوالي
سيدي المعتمد
هؤلاء المواطنون أمانة في أعناقكم.. ارحموا من في الأرض «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» يرحمكم من في السماء.
والله من وراء القصد.
عبد الرحمن محمد أحمد عبد الرحمن «الجديد الثورة 1»
الرسالة الثالثة
تقصير الظل الإداري أم تطويله؟
ورد في صحف الخميس 19/5/2011م خبر مفاده أن عبقرية لجنة تقييم الحكم المحلي قد تفتفق عن استعادة اسم المحافظ بدلاً من المعتمد !!! مع التوصية بالابقاء على الحكم المحلي. كما طالعت بصحيفة «الإنتباهة» لقاء المناصحة للأخ رئيس الجمهورية مع العلماء، وتمنيت أن يتطرّق اللقاء إلى «صنم الحكم المحلي». أخي أحمد.. لا يخفى عليك أن البترول أو بترول دولة الجنوب قد خرج من ميزانية الدولة، وأصبحت الموارد شحيحة، فلا يعقل أن يستمر الوضع هكذا «16» ولاية وتعني «16» والياً و «16» مجلساً تشريعياً وجيشاً من المستشارين والخبراء الوطنيين، بالاضافة لـ «16» حكومة ولائية. وأرجو أن يعود الناس الى الجادة، وأن تبقى مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وألا تكون ترضية الأفراد على حساب الوطن والمواطن. ونحن دولة غنية بمواردها ولكن يعاب علينا سوء ادارة هذه الموارد.إن محاربة الحكم المحلي «تقسيم الولايات» لا تقل أهمية عن محاربة الفساد. والغريب في الأمر أنه حينما جاءت التقارير بترهل الحكم المحلي كانت المعالجة بدمج الوحدات الإدارية «يا أخوانا الوحدات الإدارية كل العاملين فيها مرتباتهم تساوي مخصصات دستوري واحد»، كما أن الوحدات الإدارية هي تقصير الظل الإداري الحقيقي الذي نادى به صاحب نظرية الحكم المحلي.
عبد الحميد توفيق - قرية الحليواب
البنك الزراعي يمول المزارعين!
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الخميس 19-05-2011 08:43 صباحا
بالله لو سألني سائل: أنت مجنون ما هذا العنوان؟ ومن سيموِّل البنك الزراعي غير المزارعين؟ هل سيمول الصناعة مثلاً؟ سيكون ردي على السائل والله سؤالك في غاية الوجاهة وأنا لست مجنوناً ولكن الأمور في بلادنا هي المجنونة ومن يديرون كثيراً من أمورنا لا يعرفون إلا مصالحهم والوطن في آخر قائمة أولوياتهم وإلا لما وصلنا لما وصلنا إليه. وكي لا تستغرب عنواني هذا البنك حتى قبل أسبوع واحد وفي إجابة لمدير البنك الزراعي على عضو برلماني محترم أنه لن يمول القطن إلا عبر شركة الأقطان. وهنا ألف سؤال: كيف تكوّنت هذه القناعة عند مدير البنك الزراعي وما هي الأسس التي تحكم التمويل وهل الأمور موصوفة بدقة في نظام مصرفي متقن وخطة دولة، الزراعة من أولوياتها؟ أم كل من امتلك أكرر أمتلك منصباً يمكن أن يفرض مصلحته على مؤسسات الدولة وشفاهةً - هذا إذا أحسنا الظن. شركة الأقطان صارت في حكم الشركات الخاصة حيث لم يرَ ملاكها - اسما- المزارعون لم يروا لها فائدة منذ عقدين من الزمان وبعد ذلك تريد أن تسد عليهم منافذ الرحمة ومنافذ البنك الزراعي إلا عبرهم.
ولكن الحمد لله أخيرًا سمعنا خيرًا من البنك الزراعي وأخيراً جاء الفرج في الصفحة الأولى من صحيفة السوداني عدد يوم أمس الأربعاء هذا الخبر «البنك الزراعي يقرر تمويل مزارعي القطن مباشرةً: أصدر البنك الزراعي قرارًا بتمويل مزارعي محصول القطن بصورة فردية، وقال المدير العام للبنك عوض عثمان لـ«السوداني» إن البنك قرر تمويل مزارعي القطن بشكل فردي بدلاً عن التمويل الجماعي الذي كان يتم عبر شركة الأقطان، مشيرًا إلى أن التمويل سيتم من البنك مباشرة عبر الأسس التي تحددها إدارة المشروع. وأشار مختصون إلى أن قرار البنك الزراعي يعتبر بمثابة فك للاحتكار الذي ظلت تمارسه شركة الأقطان طيلة الفترة الماضية» أ.ه
لن اقف طويلاً عند عبارة «الأسس التي تحددها إدارة المشروع» سنحسن الظن كثيرًا. لكن يقيني أن مزارع الجزيرة لو وجد تمويلاً قدره 5 آلاف جنيه، ألفان عند بداية الزراعة وألف في طورها الأول، وألفان عند اللقيط، سيزرع القطن هاني البال بلا تعقيدات، ودعونا نحسب كل المزارعين يستحقون تمويلاً أصغر ومن محفظة التمويل الأصغر للبنك الزراعي. نقول أحسبوا أن المزارع محتاج لنصف سقف التمويل الأصغر بدلاً من 10 آلاف جنيه فقط 5 آلاف جنيه.
أعيد وأكرر موسمان ناجحان بلا عطش سيريحان المزارع من كل تمويل خارجي وبعدها سينطلق المزارع وستنطلق الزراعة. فقط المزارعون في الجزيرة في حاجة إلى كاسحة ألغام بشرية تزيل من طريقهم كل الطفيليات التي تتغذى على عرق المزارع.
أخيرًا على البنك الزراعي - ليتمم جميله - لابد من تحضير تقاوى ممتازة وبمواصفات علمية ومجازة تماماً ما تخرش منها المية وبعد ذلك توفير أسمدة بأسعار معقولة. وعلى إدارة المشروع ضمان الريات الثماني، وأحسب أن لا عذر لها بعد أن أصبح الري مسؤوليتها، والباقي علينا نحن المزارعين بعد عون الله طبعاً.
الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله
بتاريخ : الخميس 19-05-2011 08:43 صباحا
بالله لو سألني سائل: أنت مجنون ما هذا العنوان؟ ومن سيموِّل البنك الزراعي غير المزارعين؟ هل سيمول الصناعة مثلاً؟ سيكون ردي على السائل والله سؤالك في غاية الوجاهة وأنا لست مجنوناً ولكن الأمور في بلادنا هي المجنونة ومن يديرون كثيراً من أمورنا لا يعرفون إلا مصالحهم والوطن في آخر قائمة أولوياتهم وإلا لما وصلنا لما وصلنا إليه. وكي لا تستغرب عنواني هذا البنك حتى قبل أسبوع واحد وفي إجابة لمدير البنك الزراعي على عضو برلماني محترم أنه لن يمول القطن إلا عبر شركة الأقطان. وهنا ألف سؤال: كيف تكوّنت هذه القناعة عند مدير البنك الزراعي وما هي الأسس التي تحكم التمويل وهل الأمور موصوفة بدقة في نظام مصرفي متقن وخطة دولة، الزراعة من أولوياتها؟ أم كل من امتلك أكرر أمتلك منصباً يمكن أن يفرض مصلحته على مؤسسات الدولة وشفاهةً - هذا إذا أحسنا الظن. شركة الأقطان صارت في حكم الشركات الخاصة حيث لم يرَ ملاكها - اسما- المزارعون لم يروا لها فائدة منذ عقدين من الزمان وبعد ذلك تريد أن تسد عليهم منافذ الرحمة ومنافذ البنك الزراعي إلا عبرهم.
ولكن الحمد لله أخيرًا سمعنا خيرًا من البنك الزراعي وأخيراً جاء الفرج في الصفحة الأولى من صحيفة السوداني عدد يوم أمس الأربعاء هذا الخبر «البنك الزراعي يقرر تمويل مزارعي القطن مباشرةً: أصدر البنك الزراعي قرارًا بتمويل مزارعي محصول القطن بصورة فردية، وقال المدير العام للبنك عوض عثمان لـ«السوداني» إن البنك قرر تمويل مزارعي القطن بشكل فردي بدلاً عن التمويل الجماعي الذي كان يتم عبر شركة الأقطان، مشيرًا إلى أن التمويل سيتم من البنك مباشرة عبر الأسس التي تحددها إدارة المشروع. وأشار مختصون إلى أن قرار البنك الزراعي يعتبر بمثابة فك للاحتكار الذي ظلت تمارسه شركة الأقطان طيلة الفترة الماضية» أ.ه
لن اقف طويلاً عند عبارة «الأسس التي تحددها إدارة المشروع» سنحسن الظن كثيرًا. لكن يقيني أن مزارع الجزيرة لو وجد تمويلاً قدره 5 آلاف جنيه، ألفان عند بداية الزراعة وألف في طورها الأول، وألفان عند اللقيط، سيزرع القطن هاني البال بلا تعقيدات، ودعونا نحسب كل المزارعين يستحقون تمويلاً أصغر ومن محفظة التمويل الأصغر للبنك الزراعي. نقول أحسبوا أن المزارع محتاج لنصف سقف التمويل الأصغر بدلاً من 10 آلاف جنيه فقط 5 آلاف جنيه.
أعيد وأكرر موسمان ناجحان بلا عطش سيريحان المزارع من كل تمويل خارجي وبعدها سينطلق المزارع وستنطلق الزراعة. فقط المزارعون في الجزيرة في حاجة إلى كاسحة ألغام بشرية تزيل من طريقهم كل الطفيليات التي تتغذى على عرق المزارع.
أخيرًا على البنك الزراعي - ليتمم جميله - لابد من تحضير تقاوى ممتازة وبمواصفات علمية ومجازة تماماً ما تخرش منها المية وبعد ذلك توفير أسمدة بأسعار معقولة. وعلى إدارة المشروع ضمان الريات الثماني، وأحسب أن لا عذر لها بعد أن أصبح الري مسؤوليتها، والباقي علينا نحن المزارعين بعد عون الله طبعاً.
الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله
انصر أخاك قطناً
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الأربعاء 18-05-2011 08:51 صباحا
شركة الأقطان إذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا إنما نحن مصلحون
لعمري ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أحلام الرجال تضيق، نعم أحلام الرجال تضيق، وذلك عندما قام الاستاذ أحمد المصطفى إبراهيم عبر عموده «استفهامات» بصحيفة «الإنتباهة» بكشف سوءة عقد شركة الأقطان وما يجره على المزارعين من أضرار، فضاقت شركة الأقطان ذرعاً بكشف الحقائق، لأن أحلامها قد صارت إلى بوار وتبددت، فما كان منها إلا أن ردت عليه. وبالطبع استنجدت بالآية القرآنية «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين». وقبل أن ندخل في تفاصيل هذه الآية وفي دلالة سياق الاستشهاد من قبل الشركة، نود أن نفيد شركة الأقطان بأن المزارع لم يعد كالمزارع في السابق، فهذا زمن الانترنت والفيسبوك والتويتر ووسائل الاتصال الحديثة، فالمزارع أصبح معلماً ومحامياً وقاضياً وأستاذاً جامعياً، نعم المزارعون يتفاوتون في الفهم، فمنهم السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه، والأخير هو ما تطلبه شركة الأقطان بعقدها.
يا شركة الأقطان المزارع لم يعد مزارع الأمس حتى تتلاعبون به بعقدكم الذي حسب إفادة السيد عبد الوهاب عمر عضو المجلس الوطني للأستاذ أحمد المصطفى بأنه ليست فيه كلمة واحدة صالحة غير بسم الله الرحمن الرحيم.. ألم أقل لكم يا شركة الأقطان إذا قيل لكم لا تفسدوا قلتم إنما نحن مصلحون؟ أم أنكم من ذلك الصنف الذي عناه الشهيد سيد قطب في تفسيره للآية «وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون» البقرة «11»، ولم يكتفوا بأن ينفوا عن أنفسهم الإفساد، بل تجاوزوه إلى التبجح والتبرير. والذين يفسدون أشنع الفساد ويقولون: إنهم مصلحون كثيرون جدا في كل زمان، يقولونها لأن الموازين مختلة في أيديهم، ومتى اختل ميزان الإخلاص والتجرد في النفس اختلت سائر الموازين والقيم، والذين لا يخلصون سريرتهم لله يتعذر أن يشعروا بفساد أعمالهم، لأن ميزان الخير والشر والصلاح والفساد يتأرجح مع الأهواء الذاتية، ولا يؤوب إلى قاعدة ربانية.
نأتي للآية موضع الاستشهاد «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين». ونلاحظ في هذه الآية ثلاثة أصناف من الناس، الأول وهم الذين آمنوا، وفي تقديري المقصود بهم في رد الشركة المزارعون، والثاني الفاسق الذي جاء بالنبأ والمقصود به الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم، والثالث القوم الذين سوف يصابون بالجهالة وهم (...)، عزيزي القارئ دعنا نفكك هذه المعادلة، ماذا فعل الأستاذ أحمد المصطفى؟ حذر المزارعين أي الذين آمنوا من زراعة القطن بصيغة العقد المشار إليها، لأن فيها احتكارية وتسلط وعودة إلى عهود الإقطاع والاستعباد، عليه يصبح الاستاذ ناصحاً للذين آمنوا أي المزارعين، طيب ما الذي يترتب على ذلك، وهو عدم زراعة المزارعين للقطن؟ المزارعون لم يزرعوا القطن، فمن هم القوم الذين سوف يصابون بالجهالة من جراء هذا النبأ الذي جعل المزارعين أي الذين آمنوا، يحجمون عن زراعة القطن؟ وفي اعتقادي القوم الذين سيصابون بالجهالة هم شركة الأقطان نفسها، لأنهم هم الوحيدون المتضررون من عدم زراعة القطن، طيب عزيزي القارئ إذا أصيبت شركة الأقطان بجهالة، فهل يصاب المزارعون بالندم على ما فعلوا من عدم زراعتهم للقطن، أعتقد جازماً لا. إذاً المقصود بالجهالة في مضمون استشهاد شركة الأقطان بهذه الآية، الضرر الذي سوف يحل بالمزارعين من جراء عدم زراعة القطن. ولكن هم ولسنين عديدة خلت لم يزرعوا القطن، أي بمعنى أن المزارعين إذا كان الأمر كذلك حسب فهم الشركة، فهم في جهالة مستديمة، آمل من شركة الأقطان أن تبحث لها عن آية أخرى للرد على خصومها غير هذه الآية، ولها أن تستعين بوحدة تأصيل القطن التابعة لشركتها، للتنقيب عن مزيدٍ من الآيات القرآنية للرد على المخالفين.
وتتحدث شركة الأقطان عن الشفافية والوضوح والمزارع لا يعرف بكم بِيْعَ القطن الأبيض، زد على ذلك مصير البذرة وزيتها الذي مازال إلى الآن مجهولاً إلى يومنا هذا، بالإضافة إلى تكلفة الزراعة: أسعار التقاوى والمبيدات الحشرية، وبكم يتم التعاقد مع شركة الرش. فعن أية شفافية تتحدثون، ودولاب العمل يسير بنظرية امسك لي وأقطع ليك.
د. محمد علي محمد علي الضو
أبوقوتة
> تعقيب: أحسب أنهم لن يقرأوا هذه الآية بعد اليوم ولا في صلاتهم.
بتاريخ : الأربعاء 18-05-2011 08:51 صباحا
شركة الأقطان إذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا إنما نحن مصلحون
لعمري ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أحلام الرجال تضيق، نعم أحلام الرجال تضيق، وذلك عندما قام الاستاذ أحمد المصطفى إبراهيم عبر عموده «استفهامات» بصحيفة «الإنتباهة» بكشف سوءة عقد شركة الأقطان وما يجره على المزارعين من أضرار، فضاقت شركة الأقطان ذرعاً بكشف الحقائق، لأن أحلامها قد صارت إلى بوار وتبددت، فما كان منها إلا أن ردت عليه. وبالطبع استنجدت بالآية القرآنية «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين». وقبل أن ندخل في تفاصيل هذه الآية وفي دلالة سياق الاستشهاد من قبل الشركة، نود أن نفيد شركة الأقطان بأن المزارع لم يعد كالمزارع في السابق، فهذا زمن الانترنت والفيسبوك والتويتر ووسائل الاتصال الحديثة، فالمزارع أصبح معلماً ومحامياً وقاضياً وأستاذاً جامعياً، نعم المزارعون يتفاوتون في الفهم، فمنهم السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه، والأخير هو ما تطلبه شركة الأقطان بعقدها.
يا شركة الأقطان المزارع لم يعد مزارع الأمس حتى تتلاعبون به بعقدكم الذي حسب إفادة السيد عبد الوهاب عمر عضو المجلس الوطني للأستاذ أحمد المصطفى بأنه ليست فيه كلمة واحدة صالحة غير بسم الله الرحمن الرحيم.. ألم أقل لكم يا شركة الأقطان إذا قيل لكم لا تفسدوا قلتم إنما نحن مصلحون؟ أم أنكم من ذلك الصنف الذي عناه الشهيد سيد قطب في تفسيره للآية «وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون» البقرة «11»، ولم يكتفوا بأن ينفوا عن أنفسهم الإفساد، بل تجاوزوه إلى التبجح والتبرير. والذين يفسدون أشنع الفساد ويقولون: إنهم مصلحون كثيرون جدا في كل زمان، يقولونها لأن الموازين مختلة في أيديهم، ومتى اختل ميزان الإخلاص والتجرد في النفس اختلت سائر الموازين والقيم، والذين لا يخلصون سريرتهم لله يتعذر أن يشعروا بفساد أعمالهم، لأن ميزان الخير والشر والصلاح والفساد يتأرجح مع الأهواء الذاتية، ولا يؤوب إلى قاعدة ربانية.
نأتي للآية موضع الاستشهاد «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين». ونلاحظ في هذه الآية ثلاثة أصناف من الناس، الأول وهم الذين آمنوا، وفي تقديري المقصود بهم في رد الشركة المزارعون، والثاني الفاسق الذي جاء بالنبأ والمقصود به الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم، والثالث القوم الذين سوف يصابون بالجهالة وهم (...)، عزيزي القارئ دعنا نفكك هذه المعادلة، ماذا فعل الأستاذ أحمد المصطفى؟ حذر المزارعين أي الذين آمنوا من زراعة القطن بصيغة العقد المشار إليها، لأن فيها احتكارية وتسلط وعودة إلى عهود الإقطاع والاستعباد، عليه يصبح الاستاذ ناصحاً للذين آمنوا أي المزارعين، طيب ما الذي يترتب على ذلك، وهو عدم زراعة المزارعين للقطن؟ المزارعون لم يزرعوا القطن، فمن هم القوم الذين سوف يصابون بالجهالة من جراء هذا النبأ الذي جعل المزارعين أي الذين آمنوا، يحجمون عن زراعة القطن؟ وفي اعتقادي القوم الذين سيصابون بالجهالة هم شركة الأقطان نفسها، لأنهم هم الوحيدون المتضررون من عدم زراعة القطن، طيب عزيزي القارئ إذا أصيبت شركة الأقطان بجهالة، فهل يصاب المزارعون بالندم على ما فعلوا من عدم زراعتهم للقطن، أعتقد جازماً لا. إذاً المقصود بالجهالة في مضمون استشهاد شركة الأقطان بهذه الآية، الضرر الذي سوف يحل بالمزارعين من جراء عدم زراعة القطن. ولكن هم ولسنين عديدة خلت لم يزرعوا القطن، أي بمعنى أن المزارعين إذا كان الأمر كذلك حسب فهم الشركة، فهم في جهالة مستديمة، آمل من شركة الأقطان أن تبحث لها عن آية أخرى للرد على خصومها غير هذه الآية، ولها أن تستعين بوحدة تأصيل القطن التابعة لشركتها، للتنقيب عن مزيدٍ من الآيات القرآنية للرد على المخالفين.
وتتحدث شركة الأقطان عن الشفافية والوضوح والمزارع لا يعرف بكم بِيْعَ القطن الأبيض، زد على ذلك مصير البذرة وزيتها الذي مازال إلى الآن مجهولاً إلى يومنا هذا، بالإضافة إلى تكلفة الزراعة: أسعار التقاوى والمبيدات الحشرية، وبكم يتم التعاقد مع شركة الرش. فعن أية شفافية تتحدثون، ودولاب العمل يسير بنظرية امسك لي وأقطع ليك.
د. محمد علي محمد علي الضو
أبوقوتة
> تعقيب: أحسب أنهم لن يقرأوا هذه الآية بعد اليوم ولا في صلاتهم.
مع إدارة المرور في أسبوعها «استطراد»
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الثلاثاء 17-05-2011 08:56 صباحا
لعناية: اللواء عابدين الطاهر شخصياً
الأستاذ الجليل صاحب الاستفهامات/ أحمد المصطفى إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله
أولاً، أسمح لي أن أعبِّر لكم في «الإنتباهة» عن جزيل شكرنا وتقديرنا على الحرب التي أعلنتموها على الفساد، وأصدقك القول إن قلوبنا تتقطع كلّما ذكرت قصة من قصص الفساد والسبب أننا نحب هذا السودان حباً لا يضاهيه حب ونحترم الشعب السوداني احتراماً فوق الوصف ونحلم بالسودان المدينة الفاضلة، السياسي المثالي، الاقتصادي المثالي، المزارع المثالي، الزراعي المثالي...الخ، والفساد هذا يؤلمنا أنه من إخوة لنا، ولكنّا نعلم أن استئصال الأورام الخبيثة ومداواة الجروح الغائرة تحتاج إلى صبر وتحمل وإخلاص النيّة لله سبحانه وتعالى، وسنظل نحلم وننتظر ذلك اليوم الجميل.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا السودان بلداً آمناً رخاءً وأن يطهره من كل المفسدين وأشكال الفساد.
أستاذنا الجليل: ماقلته في شركة الأقطان كان حرباً على الأخطاء الإدارية والسياسية والقانونية والكاسب فيها لو انتفعوا بما قلت هو مزارع الجزيرة البسيط.
أستاذنا:
جاء في عمودكم بتاريخ الأحد 15ـ 05ـ 2011 بعنوان «مع إدارة المرور في أسبوعها» شكل من أشكال المعاناة للمواطن السوداني «ولا أقول فساداً» يتسبب فيها إخوتنا في شرطة المرور «ونحييهم بمناسبة أسبوع المرور وهناك الكثير من الإشراقات لا ينكرها إلا أعمى» ولكن هذه نقطة سوداء وهناك أخرى مشابهة لما ذكرتموه وكنت أنا شخصياً أحد أطرافها وهي باختصار أن أخي بالخرطوم يريد أن يجدد رخصة القيادة والتي استخراجها من عطبرة، فطلب منه إحضار إفادة عن الرخصة من عطبرة فكلفنا بهذه المهمة وذهبنا للمرور بعطبرة وأعطيناهم البيانات فقاموا بملء استمارة مفادها «للأسف لم أصورها فلم أكن أتوقع أني سأراسلكم بسببها» تشهد إدارة المرور عطبرة أن فلان استخرج رخصة قيادة ملاكي بتاريخ كذا وأنها صالحة حتى تاريخ كذا«. كم تتوقع أن تكون رسوم هذه الإفادة 40 ج «أربعون جنيهاً» تدفع بإيصال 15، مع العلم وكما ذكرت في مقالك فإن هناك شبكة إلكترونية تربط عطبرة بالخرطوم وغيرها من المدن وطالب تجديد الرخصة يحمل رخصة قيادته في يده «وهي مستند رسمي يكلف حوالي 200 جنيه عند استخراجه» بمعنى أن الموظف «في الخرطوم أو عطبرة أو غيرها» ليس عليه سوى إدخال الاسم أو رقم الرخصة حتى تأتيه كل البيانات، فما الداعي لطلب إفادة تستغرق يوماً أو يومين وأربعين جنيهاً وشخصاً مضموناً لتوصيل الإفادة لطالبها. علّق أحد الظرفاء على هذه العملية «ناس المرور لقوا تذكرة السفر من الخرطوم لعطبرة ذهاب وإياب حوالي 40 جنيهاً قالوا نحن نوفر على الزول الأكل والشراب ومشقة السفر ونعمل الرسوم قدر تذاكر السفر»!!
أعتقد أن هذا الإجراء فيه ظلم كبير على المواطن السوداني فيا إخوتي في الشرطة ويا إخوتي في الحكومة ارحموا المواطن السوداني، فوالله إنه يعاني ويعاني ويعاني فكل من له قدرة فليأخذ واحدة من هذه المعاناة ويلقي بها في مذبلة التاريخ. وتذكروا قول الرسول الكريم: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء» رواه البخاري. ونتذكر دعاءه صلى الله عليه وسلم «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به» رواه مسلم .
ولنتمثل لأمره صلى الله عليه وسلم «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» رواه مسلم .
أرجو إبلاغ خالص تحياتي وتقديري للأستاذ الطيب مصطفى والأستاذ إسحق أحمد فضل الله والأستاذ علي يس.
أخوكم/حسن الحاج حمد
بتاريخ : الثلاثاء 17-05-2011 08:56 صباحا
لعناية: اللواء عابدين الطاهر شخصياً
الأستاذ الجليل صاحب الاستفهامات/ أحمد المصطفى إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله
أولاً، أسمح لي أن أعبِّر لكم في «الإنتباهة» عن جزيل شكرنا وتقديرنا على الحرب التي أعلنتموها على الفساد، وأصدقك القول إن قلوبنا تتقطع كلّما ذكرت قصة من قصص الفساد والسبب أننا نحب هذا السودان حباً لا يضاهيه حب ونحترم الشعب السوداني احتراماً فوق الوصف ونحلم بالسودان المدينة الفاضلة، السياسي المثالي، الاقتصادي المثالي، المزارع المثالي، الزراعي المثالي...الخ، والفساد هذا يؤلمنا أنه من إخوة لنا، ولكنّا نعلم أن استئصال الأورام الخبيثة ومداواة الجروح الغائرة تحتاج إلى صبر وتحمل وإخلاص النيّة لله سبحانه وتعالى، وسنظل نحلم وننتظر ذلك اليوم الجميل.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا السودان بلداً آمناً رخاءً وأن يطهره من كل المفسدين وأشكال الفساد.
أستاذنا الجليل: ماقلته في شركة الأقطان كان حرباً على الأخطاء الإدارية والسياسية والقانونية والكاسب فيها لو انتفعوا بما قلت هو مزارع الجزيرة البسيط.
أستاذنا:
جاء في عمودكم بتاريخ الأحد 15ـ 05ـ 2011 بعنوان «مع إدارة المرور في أسبوعها» شكل من أشكال المعاناة للمواطن السوداني «ولا أقول فساداً» يتسبب فيها إخوتنا في شرطة المرور «ونحييهم بمناسبة أسبوع المرور وهناك الكثير من الإشراقات لا ينكرها إلا أعمى» ولكن هذه نقطة سوداء وهناك أخرى مشابهة لما ذكرتموه وكنت أنا شخصياً أحد أطرافها وهي باختصار أن أخي بالخرطوم يريد أن يجدد رخصة القيادة والتي استخراجها من عطبرة، فطلب منه إحضار إفادة عن الرخصة من عطبرة فكلفنا بهذه المهمة وذهبنا للمرور بعطبرة وأعطيناهم البيانات فقاموا بملء استمارة مفادها «للأسف لم أصورها فلم أكن أتوقع أني سأراسلكم بسببها» تشهد إدارة المرور عطبرة أن فلان استخرج رخصة قيادة ملاكي بتاريخ كذا وأنها صالحة حتى تاريخ كذا«. كم تتوقع أن تكون رسوم هذه الإفادة 40 ج «أربعون جنيهاً» تدفع بإيصال 15، مع العلم وكما ذكرت في مقالك فإن هناك شبكة إلكترونية تربط عطبرة بالخرطوم وغيرها من المدن وطالب تجديد الرخصة يحمل رخصة قيادته في يده «وهي مستند رسمي يكلف حوالي 200 جنيه عند استخراجه» بمعنى أن الموظف «في الخرطوم أو عطبرة أو غيرها» ليس عليه سوى إدخال الاسم أو رقم الرخصة حتى تأتيه كل البيانات، فما الداعي لطلب إفادة تستغرق يوماً أو يومين وأربعين جنيهاً وشخصاً مضموناً لتوصيل الإفادة لطالبها. علّق أحد الظرفاء على هذه العملية «ناس المرور لقوا تذكرة السفر من الخرطوم لعطبرة ذهاب وإياب حوالي 40 جنيهاً قالوا نحن نوفر على الزول الأكل والشراب ومشقة السفر ونعمل الرسوم قدر تذاكر السفر»!!
أعتقد أن هذا الإجراء فيه ظلم كبير على المواطن السوداني فيا إخوتي في الشرطة ويا إخوتي في الحكومة ارحموا المواطن السوداني، فوالله إنه يعاني ويعاني ويعاني فكل من له قدرة فليأخذ واحدة من هذه المعاناة ويلقي بها في مذبلة التاريخ. وتذكروا قول الرسول الكريم: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء» رواه البخاري. ونتذكر دعاءه صلى الله عليه وسلم «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به» رواه مسلم .
ولنتمثل لأمره صلى الله عليه وسلم «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» رواه مسلم .
أرجو إبلاغ خالص تحياتي وتقديري للأستاذ الطيب مصطفى والأستاذ إسحق أحمد فضل الله والأستاذ علي يس.
أخوكم/حسن الحاج حمد
أيها المركزي مصارفنا تحتاج هزة
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الإثنين 16-05-2011 08:48 صباحا
يوم انقطعت الكهرباء في منزلي بعد العاشرة مساء وكانت المكاتب قد أغلقت أبوابها دارت معركة كبيرة لماذا لم تنتبهوا للشاشة؟ وكيف نفعل الآن؟ هل يعقل ان ننتظر حتى الصباح بلا كهرباء؟ وظللت صامتاً وقلت أما أنا فلم تدخل الكهرباء لقريتنا الا بعد ان تخرجت من الجامعة جيلي يمكنه ان يقضي الليل بلا كهرباء ولكن كيف يصبر هؤلاء ليلا كاملا بلا كهرباء. وبعد إلحاحهم بدأنا نبحث عن الحلول نتصل بمكتب في الخرطوم ليمدنا بالكهرباء وقالوا مكاتب الخرطوم تعمل 24 ساعة ولم يكن القول صحيحاً. اخيرا جاء الفرج قالوا اتصلوا عبر شركة الاتصالات بالموبايل رقم معين والحقوه بالمبلغ وبرقم العداد تصلكم رسالة فيها شفرة الكهرباء وقد كان. صراحة شكرت شركة الاتصالات رغم انها أخذت من المبلغ10 % أجرة ولكنها حلت مشكلة.هذا تطور محمود. وانا اكتب هذا أرجو المعذرة من كل سوداني لم تصل الكهرباء بيته حتى الآن ولكنها حتما في طريقها الى بيته ولم تعد حلما صعب المنال كما كان في السابق.
بعد هذه الرمية كما يقول الأخ البوني.
ما بال مصارفنا تتعامل مع التكنولوجيا بالقطارة؟
سكتنا كثيرا عن المصارف وقطعا هي في تطور ولكنه بطي ولا يرضي طموحنا. ويوم استلمت بطاقة الصراف الآلي قالت لي الموظفة هل تعرف استعمالها ام أشرح لك قلت لها استخدمناها خارج السودان في دول الخليج قبل 15 سنة.
مازال على مصارفنا الكثير الذي يمكن ان تقدمه بالتعاون مع الحكومة طبعا عبر حكومة الالكترونية والتي طالما سمعنا بها ولكن لم تطبق بعد . نريد ان نكون مثل بلاد العالم نجري كل معاملاتنا عبر الانترنت ولا نحمل في جيوبنا الا قليل من المال نريد أن نسدد للحكومة ايصالاتها الكثيرة عبر الشبكة ولا يمسك موظفا قرشا بيده.كل ذلك يتطلب من البنك المركزي ان يحرك هذه المصارف ترهيبا وترغيبا حتى تتعامل معها زبائنها او عملاؤها عبر شبكة الانترنت. اعلم ان اهل المصالح كثيرون لا يريدون هذا ولكن المصلحة العامة فوق الخاصة.
بالله كيف يرضى بنك السودان أن يُستغل المواطن من قبل هذه المصارف التي لا تعرف الا العمولات؟مثلاً: إذا ما حولت من حسابك في فرع لفرع آخر في نفس البنك وهذا كمن حول فلوسه من جيبه الايمن الى جيبه الايسر كيف يطلب مني البنك عمولة على هذه العملية التي لم تكلفه أي شيء؟
بعد الرقم الوطني والذي يفتتحه السيد رئيس الجمهورية اليوم كثير من المسائل يجب ان يجلس لها عقلاء ويضعوا لنا ضوابط حكومة الكترونية محكمة تختصر الزمن وتضاعف دخل الدولة وتقفل الباب أمام المستفيدين من الغفلة والتخلف.
أرجو ان يستعجل بنك السودان المركزي هذه البنوك التي لا عذر لها بعد شبكات الاتصالات الممتازة والكهرباء التي هي الى حد كبير ممتازة ارجو وان يستعجلها للدخول في شبكة الانترنت حتى يوفر المواطن السوداني بعض من عمره.
وارجو ان يراجع بنك السودان كل العمولات ورسوم الخدمات التي تأخذها البنوك من العملاء ليجدوا من المفارقات العجب مما لم يسبقنا عليه أحد في العالم الأول او العالم الثالث ( بالمناسبة من هو العالم الثاني؟؟؟).
قطعا كل اعمدة الصحف اليوم هارون هارون هارون وانا في واد آخر!
بتاريخ : الإثنين 16-05-2011 08:48 صباحا
يوم انقطعت الكهرباء في منزلي بعد العاشرة مساء وكانت المكاتب قد أغلقت أبوابها دارت معركة كبيرة لماذا لم تنتبهوا للشاشة؟ وكيف نفعل الآن؟ هل يعقل ان ننتظر حتى الصباح بلا كهرباء؟ وظللت صامتاً وقلت أما أنا فلم تدخل الكهرباء لقريتنا الا بعد ان تخرجت من الجامعة جيلي يمكنه ان يقضي الليل بلا كهرباء ولكن كيف يصبر هؤلاء ليلا كاملا بلا كهرباء. وبعد إلحاحهم بدأنا نبحث عن الحلول نتصل بمكتب في الخرطوم ليمدنا بالكهرباء وقالوا مكاتب الخرطوم تعمل 24 ساعة ولم يكن القول صحيحاً. اخيرا جاء الفرج قالوا اتصلوا عبر شركة الاتصالات بالموبايل رقم معين والحقوه بالمبلغ وبرقم العداد تصلكم رسالة فيها شفرة الكهرباء وقد كان. صراحة شكرت شركة الاتصالات رغم انها أخذت من المبلغ10 % أجرة ولكنها حلت مشكلة.هذا تطور محمود. وانا اكتب هذا أرجو المعذرة من كل سوداني لم تصل الكهرباء بيته حتى الآن ولكنها حتما في طريقها الى بيته ولم تعد حلما صعب المنال كما كان في السابق.
بعد هذه الرمية كما يقول الأخ البوني.
ما بال مصارفنا تتعامل مع التكنولوجيا بالقطارة؟
سكتنا كثيرا عن المصارف وقطعا هي في تطور ولكنه بطي ولا يرضي طموحنا. ويوم استلمت بطاقة الصراف الآلي قالت لي الموظفة هل تعرف استعمالها ام أشرح لك قلت لها استخدمناها خارج السودان في دول الخليج قبل 15 سنة.
مازال على مصارفنا الكثير الذي يمكن ان تقدمه بالتعاون مع الحكومة طبعا عبر حكومة الالكترونية والتي طالما سمعنا بها ولكن لم تطبق بعد . نريد ان نكون مثل بلاد العالم نجري كل معاملاتنا عبر الانترنت ولا نحمل في جيوبنا الا قليل من المال نريد أن نسدد للحكومة ايصالاتها الكثيرة عبر الشبكة ولا يمسك موظفا قرشا بيده.كل ذلك يتطلب من البنك المركزي ان يحرك هذه المصارف ترهيبا وترغيبا حتى تتعامل معها زبائنها او عملاؤها عبر شبكة الانترنت. اعلم ان اهل المصالح كثيرون لا يريدون هذا ولكن المصلحة العامة فوق الخاصة.
بالله كيف يرضى بنك السودان أن يُستغل المواطن من قبل هذه المصارف التي لا تعرف الا العمولات؟مثلاً: إذا ما حولت من حسابك في فرع لفرع آخر في نفس البنك وهذا كمن حول فلوسه من جيبه الايمن الى جيبه الايسر كيف يطلب مني البنك عمولة على هذه العملية التي لم تكلفه أي شيء؟
بعد الرقم الوطني والذي يفتتحه السيد رئيس الجمهورية اليوم كثير من المسائل يجب ان يجلس لها عقلاء ويضعوا لنا ضوابط حكومة الكترونية محكمة تختصر الزمن وتضاعف دخل الدولة وتقفل الباب أمام المستفيدين من الغفلة والتخلف.
أرجو ان يستعجل بنك السودان المركزي هذه البنوك التي لا عذر لها بعد شبكات الاتصالات الممتازة والكهرباء التي هي الى حد كبير ممتازة ارجو وان يستعجلها للدخول في شبكة الانترنت حتى يوفر المواطن السوداني بعض من عمره.
وارجو ان يراجع بنك السودان كل العمولات ورسوم الخدمات التي تأخذها البنوك من العملاء ليجدوا من المفارقات العجب مما لم يسبقنا عليه أحد في العالم الأول او العالم الثالث ( بالمناسبة من هو العالم الثاني؟؟؟).
قطعا كل اعمدة الصحف اليوم هارون هارون هارون وانا في واد آخر!
مع إدارة المرور في أسبوعها
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الأحد 15-05-2011 09:03 صباحا
كلمة لابد منها: بارك الله في كل من اتصل وساهم مادياً ومعنوياً من أجل الأسرة التي نشرنا خبرها يوم الخميس، هذه الأمة بخير والحمد لله.
شغلتني شركة الأقطان وأخذت من وقتنا الكثير وكنت أريد أن أحتفل مع الإدارة العامة للمرور بأسبوع المرور العربي في وقته ولكن ها أنا أشاركهم بعد انقضاء الأسبوع أرجو أن يقبلوا عذري فشركة الأقطان تجنّت علينا وأحسب أن ردنا كان مقنعاً ومجيباً عن السؤال«من الفاسق أنا أم شركة الأقطان؟».
نعود للإدارة العامة للمرور:
مما أسعدني في هذا الأسبوع جملة جميلة ومفيدة قالوا«إن الحوادث المرورية قد قلت وذلك نسبة للتوجيه والإرشاد». بارك الله في القائل وأتمنى أن يكون اللواء عابدين الطاهر في السابق كانوا يقولون إن الحوادث في ازدياد وما ذلك إلا لأن الغرامات ضعيفة ويجب مضاعفة الغرامات حتى يتنبه السائقون.
هذا وجه عاقل ينظر للأمور بموضوعية وليس من زاوية المنفعة الآنية وتعذيب الآخر، بالله هل هناك من يتعمد أن يحدث حادث مروري برغبته أو مع سبق الإصرار والترصد؟ ولكن لأنه سيغرم بطل يعمل حادث!!
في مكالمة هاتفية قبل عدة أسابيع مع سعادة اللواء عابدين الطاهر أثنى كثيرًا على كتاباتنا عن المرور وشكرناه وبشرني بأن هذا العام 2011م لا ينقضي وإلا تختفي كل الدوريات على الطرق وستكون كل المراقبة آلية كاميرات ورادارات وأشياء أخرى تحق الحق على الصغير والكبير.
هذا مما يسعد قطعاً ويحول الهدف إلى منفعة عامة وليس كما هو الآن خاضع للمزاج البشري وهو دائما ضد الصغار والضعفاء وينجو منه «الشرفاء».
مادام الأمر أمر حوسبة وشبكات أريد أن أسال سعادة اللواء عابدين الطاهر مدير الإدارة العامة للمرور سؤالاً: لماذا لا يستفيد المواطن أقصى فائدة من قاعدة البيانات المرورية عبر الشبكة التي حسب علمي المتواضع أنها تغطي مساحة كبيرة من السودان الشمالي وهي تغطي ولايات الخرطوم، وولاية الجزيرة وولاية البحر الأحمر وشمال كردفان ولا أدري أين وصلت الآن؟ لماذا يجبر المواطن ليرخص سيارته في مكان واحد فقط رغم توفر المعلومات، وكأنه زواج كاثوليكي لا تعدد فيه ولا طلاق. أول إجابة أتوقعها الولايات تضع رسوماً على هذه الخدمات وكل ولاية تريد نصيبها في يدها وفوراً. إجابتي بسيطة جدًا المسألة عبر برنامج كمبيوتر سهلة جدة كم ترخص من السيارات والمركبات التي تحمل الحرف ج مثلاً في هذا اليوم في كل أنحاء السودان سيجيب الكمبيوتر في جزء من الثانية كذا وتعلم ولاية الجزيرة أن لها مبلغاً لدى وزارة المالية أو وزارة المالية الأخرى أقصد وزارة الداخلية وينزل في حسابها كمقاصة يومية ويخرج من حسابها لكل الولايات التي أجرت معاملاتها في ولاية الجزيرة مثلاً. فقط هذا يفترض توحيد الرسوم، وإجراء مثل هذا يوفر كثيرًا ويشعر المواطن بوحدة ما تبقى من السودان.
هل مقترحي مقنع؟
بتاريخ : الأحد 15-05-2011 09:03 صباحا
كلمة لابد منها: بارك الله في كل من اتصل وساهم مادياً ومعنوياً من أجل الأسرة التي نشرنا خبرها يوم الخميس، هذه الأمة بخير والحمد لله.
شغلتني شركة الأقطان وأخذت من وقتنا الكثير وكنت أريد أن أحتفل مع الإدارة العامة للمرور بأسبوع المرور العربي في وقته ولكن ها أنا أشاركهم بعد انقضاء الأسبوع أرجو أن يقبلوا عذري فشركة الأقطان تجنّت علينا وأحسب أن ردنا كان مقنعاً ومجيباً عن السؤال«من الفاسق أنا أم شركة الأقطان؟».
نعود للإدارة العامة للمرور:
مما أسعدني في هذا الأسبوع جملة جميلة ومفيدة قالوا«إن الحوادث المرورية قد قلت وذلك نسبة للتوجيه والإرشاد». بارك الله في القائل وأتمنى أن يكون اللواء عابدين الطاهر في السابق كانوا يقولون إن الحوادث في ازدياد وما ذلك إلا لأن الغرامات ضعيفة ويجب مضاعفة الغرامات حتى يتنبه السائقون.
هذا وجه عاقل ينظر للأمور بموضوعية وليس من زاوية المنفعة الآنية وتعذيب الآخر، بالله هل هناك من يتعمد أن يحدث حادث مروري برغبته أو مع سبق الإصرار والترصد؟ ولكن لأنه سيغرم بطل يعمل حادث!!
في مكالمة هاتفية قبل عدة أسابيع مع سعادة اللواء عابدين الطاهر أثنى كثيرًا على كتاباتنا عن المرور وشكرناه وبشرني بأن هذا العام 2011م لا ينقضي وإلا تختفي كل الدوريات على الطرق وستكون كل المراقبة آلية كاميرات ورادارات وأشياء أخرى تحق الحق على الصغير والكبير.
هذا مما يسعد قطعاً ويحول الهدف إلى منفعة عامة وليس كما هو الآن خاضع للمزاج البشري وهو دائما ضد الصغار والضعفاء وينجو منه «الشرفاء».
مادام الأمر أمر حوسبة وشبكات أريد أن أسال سعادة اللواء عابدين الطاهر مدير الإدارة العامة للمرور سؤالاً: لماذا لا يستفيد المواطن أقصى فائدة من قاعدة البيانات المرورية عبر الشبكة التي حسب علمي المتواضع أنها تغطي مساحة كبيرة من السودان الشمالي وهي تغطي ولايات الخرطوم، وولاية الجزيرة وولاية البحر الأحمر وشمال كردفان ولا أدري أين وصلت الآن؟ لماذا يجبر المواطن ليرخص سيارته في مكان واحد فقط رغم توفر المعلومات، وكأنه زواج كاثوليكي لا تعدد فيه ولا طلاق. أول إجابة أتوقعها الولايات تضع رسوماً على هذه الخدمات وكل ولاية تريد نصيبها في يدها وفوراً. إجابتي بسيطة جدًا المسألة عبر برنامج كمبيوتر سهلة جدة كم ترخص من السيارات والمركبات التي تحمل الحرف ج مثلاً في هذا اليوم في كل أنحاء السودان سيجيب الكمبيوتر في جزء من الثانية كذا وتعلم ولاية الجزيرة أن لها مبلغاً لدى وزارة المالية أو وزارة المالية الأخرى أقصد وزارة الداخلية وينزل في حسابها كمقاصة يومية ويخرج من حسابها لكل الولايات التي أجرت معاملاتها في ولاية الجزيرة مثلاً. فقط هذا يفترض توحيد الرسوم، وإجراء مثل هذا يوفر كثيرًا ويشعر المواطن بوحدة ما تبقى من السودان.
هل مقترحي مقنع؟
بريد الاستفهامات
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : السبت 14-05-2011 09:25 صباحا
الرسالة الأولى: أين أموال القرض الصيني يا حكومة النيل الأبيض؟
الأستاذ/ أحمد المصطفى إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دعني اليوم أتمدد على مساحة استفهاماتك لأقدم فيها سؤالاً أرَّق مواطن النيل الأبيض، متوسلاً الإجابة من حكومة ولايته المنتخبة علها تتكرم بالتوضيح.
قبل نحوٍ من عام ظلت وفود وزارة التخطيط العمراني تجوب بعض قرى الولاية مبشرين أهلها بخدمة الكهرباء، ومن ثم أعلن وزير التخطيط العمراني عن حصولهم على قرض من الصين لإنارة «36» قرية من قرى الولاية، لتتوالى تلك الأتيام التابعة للوزارة تجوب القرى جيئةً وذهاباً، وأهل القرى كعادتهم، رغم الفقر، يكرمون وفادتهم مؤثرين أطفالهم عليهم، كيف لا وهم يحملون البشرى بحلمٍ طالما تاقوا إليه.
وكان نصيب محلية الدويم من هذه القرى الست والثلاثين ست قرى زارتها هذه الأتيام بيتاً بيتاً وداراً داراً، وكل مرة تكون الزيارة بغرض دراسة باسمٍ جديد، وكانت قريتنا إحدى تلك القرى التي تشرفت بتلك الزيارات الميمونة.
لكن بلا مقدمات اختفت هذه الوفود وخفت الحديث عن القرض الصيني الذي لا شك أن مبلغه حُددَ بناءً على الدراسة التي تمت، ثم تطالعنا الأنباء بأن حكومة الولاية مشكورة بصدد إنارة «142» قرية من قرى الولاية، لكن أليس من حق المواطن أن يعرف ما هو مصير المشروع الأول؟ أهمس في إذن حكومة الولاية بأن الفساد ليس أن تكتنز أموالاً ثم تضعها عمائر ومباني باسمك، بل هناك الفساد الإداري الذي يذهب بالأموال في غير ما خصصت له.
ولا أعلم أن القرى الأخرى بالولاية قد أُنيرت أم لا، لكن قرى الدويم ظلت خمس من هذه الست تنام تحت جنح الظلام كعادتها منذ بدء الخليقة، والقرية الأخرى شعر أهلها بأن وعد الولاية كاذب، فأوصلوا الكهرباء بجهدهم الذاتي.
أين أموال القرض الصيني يا حكومة النيل الأبيض؟ وأين اختفت تلك الأتيام؟ هذه هي استفهامات المواطن هناك، فهل من إجابة؟
إبراهيم عبد الله الحاج/ اللعوتة ود البر الدويم
الرسالة الثانية: الحريزاب عطشانة
الحريزاب تلك القرية التى تعتبر بوابة الريف الشمالي، ومن المفترض أن تكون البوابة عنوانا يجبرك على أن تدخل لترى ما خلفها من قرى تاريخية وكمونات نازحة وأخرى تتناثر هنا وهناك تحتل مساحات شاسعة، ولكن تنقصها الخدمات، وغالبيتها فى غرب طريق النيل الغربي. وقد زارها نوابنا جميعهم متنافسين فى حصد الأصوات ورافعين شعارات تناسوها بمجرد حصولهم على الدرجة التى أهلتهم لتبوؤ مقاعد متقدمة في المجالس التشريعية. ولكن يجب أن نكون على يقين بأن فاقد الشيء لا يعطيه، وبالتالى نجد لهم العذر، ولكن كنا نتوقع أن يذهبوا معنا إلى من يمتلك القرار ويساعدونا في الدخول إلى مكتبه. ومكتب السيد الوالي لم يوصد فى وجهنا وقد استمع إلينا كثيراً في مكتبه وفي زيارته الينا. ومشكلتنا الآن تتمثل في مياه الشرب وهى عصب الحياة، وقد لا تصدق أن الغالبية العظمى تشرب عن طريق «الكاروهات»، وقد يشكل التلوث الكثير من أسباب تلك الأمراض. وثانياً نحن فى الحريزاب نعتبر نموذجاً قد ينطيق على كثير من القرى. وندرت المياه وأصبحت لا تصل الى أكثر من سبعين فى المائة، واعتمدوا على الكاروهات. وذهبنا بقضيتنا باعتبارنا لجانا شعبية الى مدينة النيل، ووجهنا الى مدير مياه الولاية بمحلية كررى. وذهبنا وقابلنا المدير ورحب بنا كثيرا، وحولنا الى قسم الآبار، ودخل المهندس المسؤول لحسن حظنا، وكلفه بالزيارة واعداد تقرير. فقال له فى الوقت نفسه «المضخة حقتهم عاضة لا بتنزل ولا بتطلع» والحل؟ قال له عندهم بئر مصدقة.. نعم مصدقة ولكن متى تحفر؟ وتحدثنا عن الشبكة القديمة التى تتكون من مواسير الأسبستس المعروفة بتسببها فى مرض السرطان. وهنا جعل الله الخير فى أن «تعَض المضخة» حتى لا نبتلى بالسرطان.
والمهندس يتحدث وفى نيته طلب إجازة، وعندما اتصلت به قال أنا فى اجازة وده تلفون المهندس الآخر، وجزاه الله خيرا فقد حضر بعد يومين من تكلفيه وأعد تقريره.
وسألنا عن الشبكة فقال: هنالك المشاركة بين الحكومة والمواطن، ولكن نحن لا مانع لدينا، ولكن الحكومة تدفع ونحن ندفع خصما على الفواتير. ودعونا واحفروا البئر، وسنذهب إلى السيد الوالى ونقول له «الدين في الكتوف والاصل معروف».
السيد الوالي الدكتور عبد الرحمن الخضر.. الآن مواسير مياه المنارة فى طريقها إلى الريف الشمالي، وقد وعدتنا، ونعلم جيداً ماذا يعني الوعد عندك، حيث أن المنطقة حتى النوبة ستشرب من المنارة وإلى نهاية الولاية من مياه «النية».
ونحن نعيش على أمل التمتع بمياه نيلنا، وهذا الريف يعتمد على الله أولاً ثم على معتمده الذي نأمل في دعمه مادياً، والمعنويات خلوها علينا.
والشكر لكم والسلام.
م. كمال شبيلي
ع/ اللجنة الشعبية لقرية الحريزاب
بتاريخ : السبت 14-05-2011 09:25 صباحا
الرسالة الأولى: أين أموال القرض الصيني يا حكومة النيل الأبيض؟
الأستاذ/ أحمد المصطفى إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دعني اليوم أتمدد على مساحة استفهاماتك لأقدم فيها سؤالاً أرَّق مواطن النيل الأبيض، متوسلاً الإجابة من حكومة ولايته المنتخبة علها تتكرم بالتوضيح.
قبل نحوٍ من عام ظلت وفود وزارة التخطيط العمراني تجوب بعض قرى الولاية مبشرين أهلها بخدمة الكهرباء، ومن ثم أعلن وزير التخطيط العمراني عن حصولهم على قرض من الصين لإنارة «36» قرية من قرى الولاية، لتتوالى تلك الأتيام التابعة للوزارة تجوب القرى جيئةً وذهاباً، وأهل القرى كعادتهم، رغم الفقر، يكرمون وفادتهم مؤثرين أطفالهم عليهم، كيف لا وهم يحملون البشرى بحلمٍ طالما تاقوا إليه.
وكان نصيب محلية الدويم من هذه القرى الست والثلاثين ست قرى زارتها هذه الأتيام بيتاً بيتاً وداراً داراً، وكل مرة تكون الزيارة بغرض دراسة باسمٍ جديد، وكانت قريتنا إحدى تلك القرى التي تشرفت بتلك الزيارات الميمونة.
لكن بلا مقدمات اختفت هذه الوفود وخفت الحديث عن القرض الصيني الذي لا شك أن مبلغه حُددَ بناءً على الدراسة التي تمت، ثم تطالعنا الأنباء بأن حكومة الولاية مشكورة بصدد إنارة «142» قرية من قرى الولاية، لكن أليس من حق المواطن أن يعرف ما هو مصير المشروع الأول؟ أهمس في إذن حكومة الولاية بأن الفساد ليس أن تكتنز أموالاً ثم تضعها عمائر ومباني باسمك، بل هناك الفساد الإداري الذي يذهب بالأموال في غير ما خصصت له.
ولا أعلم أن القرى الأخرى بالولاية قد أُنيرت أم لا، لكن قرى الدويم ظلت خمس من هذه الست تنام تحت جنح الظلام كعادتها منذ بدء الخليقة، والقرية الأخرى شعر أهلها بأن وعد الولاية كاذب، فأوصلوا الكهرباء بجهدهم الذاتي.
أين أموال القرض الصيني يا حكومة النيل الأبيض؟ وأين اختفت تلك الأتيام؟ هذه هي استفهامات المواطن هناك، فهل من إجابة؟
إبراهيم عبد الله الحاج/ اللعوتة ود البر الدويم
الرسالة الثانية: الحريزاب عطشانة
الحريزاب تلك القرية التى تعتبر بوابة الريف الشمالي، ومن المفترض أن تكون البوابة عنوانا يجبرك على أن تدخل لترى ما خلفها من قرى تاريخية وكمونات نازحة وأخرى تتناثر هنا وهناك تحتل مساحات شاسعة، ولكن تنقصها الخدمات، وغالبيتها فى غرب طريق النيل الغربي. وقد زارها نوابنا جميعهم متنافسين فى حصد الأصوات ورافعين شعارات تناسوها بمجرد حصولهم على الدرجة التى أهلتهم لتبوؤ مقاعد متقدمة في المجالس التشريعية. ولكن يجب أن نكون على يقين بأن فاقد الشيء لا يعطيه، وبالتالى نجد لهم العذر، ولكن كنا نتوقع أن يذهبوا معنا إلى من يمتلك القرار ويساعدونا في الدخول إلى مكتبه. ومكتب السيد الوالي لم يوصد فى وجهنا وقد استمع إلينا كثيراً في مكتبه وفي زيارته الينا. ومشكلتنا الآن تتمثل في مياه الشرب وهى عصب الحياة، وقد لا تصدق أن الغالبية العظمى تشرب عن طريق «الكاروهات»، وقد يشكل التلوث الكثير من أسباب تلك الأمراض. وثانياً نحن فى الحريزاب نعتبر نموذجاً قد ينطيق على كثير من القرى. وندرت المياه وأصبحت لا تصل الى أكثر من سبعين فى المائة، واعتمدوا على الكاروهات. وذهبنا بقضيتنا باعتبارنا لجانا شعبية الى مدينة النيل، ووجهنا الى مدير مياه الولاية بمحلية كررى. وذهبنا وقابلنا المدير ورحب بنا كثيرا، وحولنا الى قسم الآبار، ودخل المهندس المسؤول لحسن حظنا، وكلفه بالزيارة واعداد تقرير. فقال له فى الوقت نفسه «المضخة حقتهم عاضة لا بتنزل ولا بتطلع» والحل؟ قال له عندهم بئر مصدقة.. نعم مصدقة ولكن متى تحفر؟ وتحدثنا عن الشبكة القديمة التى تتكون من مواسير الأسبستس المعروفة بتسببها فى مرض السرطان. وهنا جعل الله الخير فى أن «تعَض المضخة» حتى لا نبتلى بالسرطان.
والمهندس يتحدث وفى نيته طلب إجازة، وعندما اتصلت به قال أنا فى اجازة وده تلفون المهندس الآخر، وجزاه الله خيرا فقد حضر بعد يومين من تكلفيه وأعد تقريره.
وسألنا عن الشبكة فقال: هنالك المشاركة بين الحكومة والمواطن، ولكن نحن لا مانع لدينا، ولكن الحكومة تدفع ونحن ندفع خصما على الفواتير. ودعونا واحفروا البئر، وسنذهب إلى السيد الوالى ونقول له «الدين في الكتوف والاصل معروف».
السيد الوالي الدكتور عبد الرحمن الخضر.. الآن مواسير مياه المنارة فى طريقها إلى الريف الشمالي، وقد وعدتنا، ونعلم جيداً ماذا يعني الوعد عندك، حيث أن المنطقة حتى النوبة ستشرب من المنارة وإلى نهاية الولاية من مياه «النية».
ونحن نعيش على أمل التمتع بمياه نيلنا، وهذا الريف يعتمد على الله أولاً ثم على معتمده الذي نأمل في دعمه مادياً، والمعنويات خلوها علينا.
والشكر لكم والسلام.
م. كمال شبيلي
ع/ اللجنة الشعبية لقرية الحريزاب
ولاية شمال كردفان.. «أبشر يا كمون بالروى»
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الجمعة 13-05-2011 09:21 صباحا
ظلت هذه الولاية هادئة ومستقرة بسبب تركيبتها السكانية المتجانسة التي تتبادل المصالح فيما بينها، ولما تقوم به الإدارة الأهلية وما أرسته من قيم راسخة يحترمها الجميع. ولكن ما يقض مضاجع الكثيرين من الناس هنالك، أمور باتت معروفة منها مياه الشرب التي ظللنا نطالب بها منذ فجر الاستقلال، إذ أن أحد نوابنا وهو عمنا المرحوم مشاور جمعة سهل قد بحَّ صوته وهو ينادي بمعالجة هذه المشكلة، حتى عرف بالنائب العطشان. ولكن يبدو أن بعض نوابنا الآن قد ارتووا من مياه النيل حتى نسوا معاناة أهليهم تماماً. وهذه الولاية تعد واحداً من أكبر مصادر الدخل القومي لأنها منطقة للإنتاج بشقيه الحيواني من إبل وأغنام، والزراعي خاصة الصمغ العربي والسمسم والكركدي التي هي الآن من موارد العملة الصعبة للبلاد. وللأسف الشديد مازال الناس هناك يعيشون على هامش الحياة، فلا توجد مشاريع تنمية، وحتى المدارس والمرافق الطبية ماعدا القديم منها مازالت مبنية من القش والمواد غير الثابتة. والطريق الوحيد الذي يأمل الناس أن يربط بارا أم درمان ظل حتى الآن حبراً على ورق، وإن شئت قلت مجرد حلم جميل. كما أن الأبيض حاضرة الولاية نفسها مازال سكانها يعانون من نقص مياه الشرب في الوقت الذي نسمع فيه عن حصاد المياه، ونخشى أن يتحول لحصاد هشيم.
وفي حين أن بعض المناطق تتحول أحلامها إلى طرق وجسور ومشاريع تنمية وتعويضات سخية ومدن وقرى حديثة، فإنّ أهل كردفان إذا طالبوا بحقوقهم المشروعة والدستورية ومشاريع التنمية التي دفعوا ثمن بعضها بالتنازل عن نصيبهم في حصة السكر قيل لهم «ابشر يا كمون بالروى». ولو بكى نوابهم المنتخبون تحت قبة البرلمان اسكتتهم المنصة والرئاسة! ألا يعلم هؤلاء أن دموع الرجال غالية ولها معنى ومدلول كبير. ثم أين حكومة الولاية التي رفعت شعارات من ضمنها حل مشكلة المياه وإنشاء طريق بارا ــ أم درمان؟ ألا يجب على هذه الحكومة أن تفي بما وعدت أم أن كلامها لا يعدو أن يكون دعاية انتخابية تنتهي وتبتلعها أضابير السياسة فور إعلان النتيجة؟ وصدق الطاهر ساتي حيث قال «بغض النظر عن ذاك الوعد الانتخابي، وعن بكاء ذاك البرلماني.. لو كانت الطرق تنفذ وفق معيار الفائدة الاقتصادية، لوجد هذا الطريق - 341 كلم - ذاته في صدارة قائمة الطرق التي تم تنفيذها خلال السنوات الفائتة». مع احترامنا للسيد رئيس المجلس الوطني وتقديري الشخصي له، ما كنت لأقبل منه الالتماس من العضو المحترم الاقتناع بإجابة السيد وزير المالية، وذلك استناداً للمادة «42 ــ 1» من لائحة تنظيم عمل المجلس الوطني التي تبيح تحويل مثل هذه الأمور إلى جهة الاختصاص، وهي لجنة المالية والطرق في هذه الحالة.
إن هذا الموقف إن لم يكن ضد قيام الطريق فهو على أقل تقدير عدم مساندة لقضايا ومطالب أهلنا. إذاً لماذا لا يستقيل نواب شمال كردفان من هذا المجلس الذي لا يوافق على مجرد مناقشة قضايا ناخبيهم؟ ولماذا يسعى السيد وزير المالية ويحرص على إنشاء صندوق تعمير دارفور ويماطل في إنشاء هذا الطريق الذي هو جزء من طريق الإنقاذ الغربي: هل صارت كل الوعود سراباً بقيعة؟ نحن نريد رداً شافياً من لدن رئاسة الجمهورية التي وعدت المواطنين بقيام هذا الطريق وتوفير مياه الشرب لأهل شمال كردفان، استناداً إلى مبدأ التقسيم العادل للثروة والتنمية بين ولايات السودان دون تمييز أو تهميش. وإذا لم نقدم للإنسان الماء وطرق المواصلات والكهرباء والاتصالات فعن أية تنمية نتحدث إذاً؟
بقلم/ محمد التيجاني عمر قش ــ الرياض
بتاريخ : الجمعة 13-05-2011 09:21 صباحا
ظلت هذه الولاية هادئة ومستقرة بسبب تركيبتها السكانية المتجانسة التي تتبادل المصالح فيما بينها، ولما تقوم به الإدارة الأهلية وما أرسته من قيم راسخة يحترمها الجميع. ولكن ما يقض مضاجع الكثيرين من الناس هنالك، أمور باتت معروفة منها مياه الشرب التي ظللنا نطالب بها منذ فجر الاستقلال، إذ أن أحد نوابنا وهو عمنا المرحوم مشاور جمعة سهل قد بحَّ صوته وهو ينادي بمعالجة هذه المشكلة، حتى عرف بالنائب العطشان. ولكن يبدو أن بعض نوابنا الآن قد ارتووا من مياه النيل حتى نسوا معاناة أهليهم تماماً. وهذه الولاية تعد واحداً من أكبر مصادر الدخل القومي لأنها منطقة للإنتاج بشقيه الحيواني من إبل وأغنام، والزراعي خاصة الصمغ العربي والسمسم والكركدي التي هي الآن من موارد العملة الصعبة للبلاد. وللأسف الشديد مازال الناس هناك يعيشون على هامش الحياة، فلا توجد مشاريع تنمية، وحتى المدارس والمرافق الطبية ماعدا القديم منها مازالت مبنية من القش والمواد غير الثابتة. والطريق الوحيد الذي يأمل الناس أن يربط بارا أم درمان ظل حتى الآن حبراً على ورق، وإن شئت قلت مجرد حلم جميل. كما أن الأبيض حاضرة الولاية نفسها مازال سكانها يعانون من نقص مياه الشرب في الوقت الذي نسمع فيه عن حصاد المياه، ونخشى أن يتحول لحصاد هشيم.
وفي حين أن بعض المناطق تتحول أحلامها إلى طرق وجسور ومشاريع تنمية وتعويضات سخية ومدن وقرى حديثة، فإنّ أهل كردفان إذا طالبوا بحقوقهم المشروعة والدستورية ومشاريع التنمية التي دفعوا ثمن بعضها بالتنازل عن نصيبهم في حصة السكر قيل لهم «ابشر يا كمون بالروى». ولو بكى نوابهم المنتخبون تحت قبة البرلمان اسكتتهم المنصة والرئاسة! ألا يعلم هؤلاء أن دموع الرجال غالية ولها معنى ومدلول كبير. ثم أين حكومة الولاية التي رفعت شعارات من ضمنها حل مشكلة المياه وإنشاء طريق بارا ــ أم درمان؟ ألا يجب على هذه الحكومة أن تفي بما وعدت أم أن كلامها لا يعدو أن يكون دعاية انتخابية تنتهي وتبتلعها أضابير السياسة فور إعلان النتيجة؟ وصدق الطاهر ساتي حيث قال «بغض النظر عن ذاك الوعد الانتخابي، وعن بكاء ذاك البرلماني.. لو كانت الطرق تنفذ وفق معيار الفائدة الاقتصادية، لوجد هذا الطريق - 341 كلم - ذاته في صدارة قائمة الطرق التي تم تنفيذها خلال السنوات الفائتة». مع احترامنا للسيد رئيس المجلس الوطني وتقديري الشخصي له، ما كنت لأقبل منه الالتماس من العضو المحترم الاقتناع بإجابة السيد وزير المالية، وذلك استناداً للمادة «42 ــ 1» من لائحة تنظيم عمل المجلس الوطني التي تبيح تحويل مثل هذه الأمور إلى جهة الاختصاص، وهي لجنة المالية والطرق في هذه الحالة.
إن هذا الموقف إن لم يكن ضد قيام الطريق فهو على أقل تقدير عدم مساندة لقضايا ومطالب أهلنا. إذاً لماذا لا يستقيل نواب شمال كردفان من هذا المجلس الذي لا يوافق على مجرد مناقشة قضايا ناخبيهم؟ ولماذا يسعى السيد وزير المالية ويحرص على إنشاء صندوق تعمير دارفور ويماطل في إنشاء هذا الطريق الذي هو جزء من طريق الإنقاذ الغربي: هل صارت كل الوعود سراباً بقيعة؟ نحن نريد رداً شافياً من لدن رئاسة الجمهورية التي وعدت المواطنين بقيام هذا الطريق وتوفير مياه الشرب لأهل شمال كردفان، استناداً إلى مبدأ التقسيم العادل للثروة والتنمية بين ولايات السودان دون تمييز أو تهميش. وإذا لم نقدم للإنسان الماء وطرق المواصلات والكهرباء والاتصالات فعن أية تنمية نتحدث إذاً؟
بقلم/ محمد التيجاني عمر قش ــ الرياض
الثلاثاء، 17 مايو 2011
مــــنْ لهــذه الأســـرة؟
بتاريخ : الخميس 12-05-2011 09:16 صباحا
أكتب اليوم عن أسرة أعرفها حق المعرفة ويعرفها آخرون. يوم جاء نبأ وفاة عائلها في حادث حركة بالسعودية بكاه الابن الوحيد بكاءً حَسِب كل من شاهده أنه سيلحق بأبيه من فرط حزنه عليه. كيف لا، وقد ترك له والده رعاية أخواته الثماني وأمهم وهاجَر ليوفر لهم العيش الكريم وها هو اليوم بدلاً من أن ينتظر عودته كل سنتين جاءه الخبر بأن والده لن يعود. ولكن العزاء أنه توفي بالمدينة المنورة ويوم جمعة بعد أن صلى الجمعة في المسجد النبوي تعرّض قبل عصر الجمعة تلك لحادث مروري رحمه الله، فقد كان رجلاً فاضلاً ومحبوباً ودائم الابتسامة صبيح الوجه.
الأسرة الآن الأم وبناتها الثماني وولدها الوحيد وأبناؤه الثلاثة لا يملكون من حطام الدنيا شيئاً ولا عنزة يحلبونها لشاي الصباح. يجود عليهم الخيِّرون بما يستطيعون ولكن هؤلاء الخيِّرين لا تنسيق بينهم قد يجودون في يوم أضعافاً ويغيبون أياماً والأسرة تتصبّر وتتصبّر.
حاولت إبلاغ بعض المؤسسات التي تتكفل الأيتام ولكن تعقيداتها وبيروقراطيتها لا تتناسب وعاجل حاجة هذه الأسرة ومن شروط بعضها أن يقلَّ عمر اليتيم عن ثماني سنوات. صراحة امتحان هذه الأسرة امتحان لتكافل المسلمين..
المطلوب هو أن يطمئن قلبهم لعائد شهري مناسب ينتظرونه ويبنون عليه مثل استدانة حليب أو خبز.« يا الله يا كريم أكرمهم».
صراحة ليس لي مقترح محدد ولا طريقة محددة لإعانة هذه الأسرة ولكني أفتح باباً للخير كبيراً وأسأل الله أن يَدخلَه ذوو الفضل والباحثون عن مكان يفعلون فيه خيرًا.
قلت حتى أرفع الحرج عن الذين يحبون أن تكون صدقتهم خفية، فكرت في فتح حساب لهذه الأسرة بمصرف المزارع فرع المسعودية وقد كان، وتعاون معنا إداريو الفرع خير تعاون نشكرهم عليه وتم فتح حساب ادخار بالرقم «13043» باسم أمهم الصابرة.
من الناس من يفضِّل الصدقة الخفية ولكن في كل خير «إنْ تُبْدُوا الصّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هي وإن تُخْفوها وتُؤتُوها الفُقَراءَ فَهُو خيرٌ لكم» سأكتب رقم هاتف يمكن الرجوع إليه للتشاور حول صيغة نصل فيها بأن نؤمن لهذه العائلة عيشاً كريماً ونطرد عنهم هاجس الخوف وانتظار كل قادم بخير وقد يأتي في يوم عدد من الناس بخير وقد يمر اليوم واليومان ولا يأتي أحد وعيون الصغار مسمّرة نحو الباب.
يا مسلمون، يا فاعلي الخير، من أراد أن يقدِّم خيرًا نصحاً أو مالاً أو إرشادًا فإليه رقم الهاتف هذا « 0123273036 » والله لا يضيع أجرَ مَن أحسنَ عملاً.
من هذا المنبر أرفع صوتي لكل المؤسسات التي تتبنى الأيتام أو ديوان الزكاة بأن يقلِّلوا من شروطهم ويخففوا من بيروقراطيتهم في مثل هذه الحالات. سادتي إن أماً أمامها ثماني بنات وولد وحيد، كيف لا تكون مهمومة مهما تصبّرت ومهما حاولت ستر حالها.
أرفع لكم حالها دون إذن منها وما أحسبني إلا دالاً على خير وإني أقول لكل من تولى أمر المسلمين إن كنت لا تعلم فها أنا أعلمك عن حال هذه الأسرة. واللهِ لو وجدتَ راتباً شهرياً مهما كان مبلغه سيطمئن قلبهم ويهدّي روعهم وسيكون هناك ما ينتظرونه بانتظام.
يا سادتي هذا رقم الحساب أمامكم ضعوا فيه ما تستطيعون بانتظام أو بغير انتظام فقط نريد هذه الأسرة أن تشعر أنها في مجتمع مسلم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
تقبّل الله منكم مقدماً.
أكتب اليوم عن أسرة أعرفها حق المعرفة ويعرفها آخرون. يوم جاء نبأ وفاة عائلها في حادث حركة بالسعودية بكاه الابن الوحيد بكاءً حَسِب كل من شاهده أنه سيلحق بأبيه من فرط حزنه عليه. كيف لا، وقد ترك له والده رعاية أخواته الثماني وأمهم وهاجَر ليوفر لهم العيش الكريم وها هو اليوم بدلاً من أن ينتظر عودته كل سنتين جاءه الخبر بأن والده لن يعود. ولكن العزاء أنه توفي بالمدينة المنورة ويوم جمعة بعد أن صلى الجمعة في المسجد النبوي تعرّض قبل عصر الجمعة تلك لحادث مروري رحمه الله، فقد كان رجلاً فاضلاً ومحبوباً ودائم الابتسامة صبيح الوجه.
الأسرة الآن الأم وبناتها الثماني وولدها الوحيد وأبناؤه الثلاثة لا يملكون من حطام الدنيا شيئاً ولا عنزة يحلبونها لشاي الصباح. يجود عليهم الخيِّرون بما يستطيعون ولكن هؤلاء الخيِّرين لا تنسيق بينهم قد يجودون في يوم أضعافاً ويغيبون أياماً والأسرة تتصبّر وتتصبّر.
حاولت إبلاغ بعض المؤسسات التي تتكفل الأيتام ولكن تعقيداتها وبيروقراطيتها لا تتناسب وعاجل حاجة هذه الأسرة ومن شروط بعضها أن يقلَّ عمر اليتيم عن ثماني سنوات. صراحة امتحان هذه الأسرة امتحان لتكافل المسلمين..
المطلوب هو أن يطمئن قلبهم لعائد شهري مناسب ينتظرونه ويبنون عليه مثل استدانة حليب أو خبز.« يا الله يا كريم أكرمهم».
صراحة ليس لي مقترح محدد ولا طريقة محددة لإعانة هذه الأسرة ولكني أفتح باباً للخير كبيراً وأسأل الله أن يَدخلَه ذوو الفضل والباحثون عن مكان يفعلون فيه خيرًا.
قلت حتى أرفع الحرج عن الذين يحبون أن تكون صدقتهم خفية، فكرت في فتح حساب لهذه الأسرة بمصرف المزارع فرع المسعودية وقد كان، وتعاون معنا إداريو الفرع خير تعاون نشكرهم عليه وتم فتح حساب ادخار بالرقم «13043» باسم أمهم الصابرة.
من الناس من يفضِّل الصدقة الخفية ولكن في كل خير «إنْ تُبْدُوا الصّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هي وإن تُخْفوها وتُؤتُوها الفُقَراءَ فَهُو خيرٌ لكم» سأكتب رقم هاتف يمكن الرجوع إليه للتشاور حول صيغة نصل فيها بأن نؤمن لهذه العائلة عيشاً كريماً ونطرد عنهم هاجس الخوف وانتظار كل قادم بخير وقد يأتي في يوم عدد من الناس بخير وقد يمر اليوم واليومان ولا يأتي أحد وعيون الصغار مسمّرة نحو الباب.
يا مسلمون، يا فاعلي الخير، من أراد أن يقدِّم خيرًا نصحاً أو مالاً أو إرشادًا فإليه رقم الهاتف هذا « 0123273036 » والله لا يضيع أجرَ مَن أحسنَ عملاً.
من هذا المنبر أرفع صوتي لكل المؤسسات التي تتبنى الأيتام أو ديوان الزكاة بأن يقلِّلوا من شروطهم ويخففوا من بيروقراطيتهم في مثل هذه الحالات. سادتي إن أماً أمامها ثماني بنات وولد وحيد، كيف لا تكون مهمومة مهما تصبّرت ومهما حاولت ستر حالها.
أرفع لكم حالها دون إذن منها وما أحسبني إلا دالاً على خير وإني أقول لكل من تولى أمر المسلمين إن كنت لا تعلم فها أنا أعلمك عن حال هذه الأسرة. واللهِ لو وجدتَ راتباً شهرياً مهما كان مبلغه سيطمئن قلبهم ويهدّي روعهم وسيكون هناك ما ينتظرونه بانتظام.
يا سادتي هذا رقم الحساب أمامكم ضعوا فيه ما تستطيعون بانتظام أو بغير انتظام فقط نريد هذه الأسرة أن تشعر أنها في مجتمع مسلم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
تقبّل الله منكم مقدماً.
من الفاسق أنا أم شركة الأقطان «4»
بتاريخ : الأربعاء 11-05-2011 08:43 صباحا
في استدلالهم بالآية الكريمة «إن جاءكم فاسق بنبأ» جاء في الرد الفقرة التالية «هل ما جاء به هذا الكاتب في عموده حملة ضد الاقتصاد الوطني وهل يعني به تخذيل المنتجين عن المشاركة في زيادة الصادرات غير البترولية استجابة لنداء سياسة الدولة في المرحلة المقبلة أم هو هدم لكل المنظومات العاملة في اتجاه النهضة الزراعية أفكاراً وسياسات وآليات واستثمارات؟ أم ذلك تبنٍ لخط التحالف لهزيمة الدولة من خلال الزراعة؟».رمتني بدائها...
أليست كافية مدة العشرين سنة الماضية التي رفدت فيها شركة الأقطان محصول القطن بالعلم والتقانات والزيادة الأفقية والرأسية وأصبح القطن السوداني قبلة العالم. وصارت الدولة آخر ما تسأله عنه هو البترول وكل ذلك بفضل إنجازات ومهارات وخوارق شركة الأقطان المبدعة التي رفدت الاقتصاد السوداني بمليارات الدولارات سنويًا بعد أن أصبح القطن السوداني حديث العالم.
بالله ألا ينطبق على كاتب هذا الرد ذلك المثل السوداني الذي يبدأ بما يصعب ذكره «... شايلة موسها».. طبعًا هذا تحريض وكأن ليس في الدولة عاقل غيرهم يعلم من الذي هزم سياسات الدولة أنا بقلمي أم هم بفعلهم المشهود؟ هدم المنظومة العاملة في النهضة الزراعية!! الذي يكتب من خمس عشرة سنة عن الزراعة والاقتصاد وكثير من الخدمات هل هو طالب إصلاح أم طالب هدم؟ والنهضة الزراعية التي دعتني لحضور اجتماعاتها بخصوص مشروع الجزيرة ـ مشكورة ـ أحسب أنها تعرف قدر الرجال وليست شركة فلان وفلان.. وفي الاجتماع أمام النائب الأول لرئيس الجمهورية من جملة ما قلت وكنت مهذبًا جداً قلت: «احموا الزراعة من الآفات البشرية» وكررتها وقلت البشرية وليس الحشرية.
وتسأل النائحة: أم ذلك تبن لخط التحالف لهزيمة الدولة من خلال الزراعة؟ بالله من مكّن للتحالف غير الوجوه المكررة والفاشلة والأنانية؟ هذه النائحة كما أسلفنا تحسب أن من واجب الأمن حمايتها كما كان في السابق ولكن اليوم الأمن دوره حماية الوطن منكم وليس مني؟ قال يتبنى خط التحالف! كوسوا غيرها.
وتقول النائحة في فقرة من فقرات الرد:«تحدث صاحب العمود عن قيام شراكة بين شركة السودان للأقطان وشركة أرض المحنة وجهات أخرى ذات صلة بالزراعة لتركيب محالج متطورة وحديثة بمشروع الجزيرة حتى تتمكن من».. ليته سمّى الجهات الأخرى وأرجو ان تسألوا عن الجهات الأخرى لتجدوها شركات مستنسخة بنفس الأسماء مع تغيير في بعض المواقع لتكون بديلاً للجسم الرسمي متى ما انكشف الأمر وطار الميري وحاجات تانية حامية أخي البوني.
وفقرة أخرى «لعمري كم عجبت لكاتب المقال وأمثاله أن يلجأوا للافتراءات والتحريض دون أن يكتبوا كلمة واحدة في حق أي إنجاز سواءً إن كان على مستوى الإنتاج الزراعي أو برامج الدولة الاقتصادية المختلفة».. النجاح كفوز خيول السباق التي يمتلكها علية القوم وليس لهم حديث في مجالسهم إلا «فرسي وفرسك» هذه نجاحها مشهور ويكتب عنه كتاب الرياضة أما نجاحات الاقتصاد فيشهد أرشيفنا عليها وليس فيه فوز حصان واحد.
طبعًا شركة الأقطان في مقدورها وظهرت في التلفزيون منفردة بحلقة كاملة من برنامج مؤشرات اقتصادية بعنوان «القطن عودة الروح» و«ضرّت عيشها» دون أن يقاطعها أحد صراحة حلقة حزينة وعمري ما رأيت محكمة فيها طرف واحد.
صراحة مللت وأهلنا في البطانة لهم مقولة «الهمبول لا تسيلوا سوق» ، ألا يكفي هذا بأن تجيبوا عن السؤال من الفاسق أنا أم شركة الأقطان؟
في استدلالهم بالآية الكريمة «إن جاءكم فاسق بنبأ» جاء في الرد الفقرة التالية «هل ما جاء به هذا الكاتب في عموده حملة ضد الاقتصاد الوطني وهل يعني به تخذيل المنتجين عن المشاركة في زيادة الصادرات غير البترولية استجابة لنداء سياسة الدولة في المرحلة المقبلة أم هو هدم لكل المنظومات العاملة في اتجاه النهضة الزراعية أفكاراً وسياسات وآليات واستثمارات؟ أم ذلك تبنٍ لخط التحالف لهزيمة الدولة من خلال الزراعة؟».رمتني بدائها...
أليست كافية مدة العشرين سنة الماضية التي رفدت فيها شركة الأقطان محصول القطن بالعلم والتقانات والزيادة الأفقية والرأسية وأصبح القطن السوداني قبلة العالم. وصارت الدولة آخر ما تسأله عنه هو البترول وكل ذلك بفضل إنجازات ومهارات وخوارق شركة الأقطان المبدعة التي رفدت الاقتصاد السوداني بمليارات الدولارات سنويًا بعد أن أصبح القطن السوداني حديث العالم.
بالله ألا ينطبق على كاتب هذا الرد ذلك المثل السوداني الذي يبدأ بما يصعب ذكره «... شايلة موسها».. طبعًا هذا تحريض وكأن ليس في الدولة عاقل غيرهم يعلم من الذي هزم سياسات الدولة أنا بقلمي أم هم بفعلهم المشهود؟ هدم المنظومة العاملة في النهضة الزراعية!! الذي يكتب من خمس عشرة سنة عن الزراعة والاقتصاد وكثير من الخدمات هل هو طالب إصلاح أم طالب هدم؟ والنهضة الزراعية التي دعتني لحضور اجتماعاتها بخصوص مشروع الجزيرة ـ مشكورة ـ أحسب أنها تعرف قدر الرجال وليست شركة فلان وفلان.. وفي الاجتماع أمام النائب الأول لرئيس الجمهورية من جملة ما قلت وكنت مهذبًا جداً قلت: «احموا الزراعة من الآفات البشرية» وكررتها وقلت البشرية وليس الحشرية.
وتسأل النائحة: أم ذلك تبن لخط التحالف لهزيمة الدولة من خلال الزراعة؟ بالله من مكّن للتحالف غير الوجوه المكررة والفاشلة والأنانية؟ هذه النائحة كما أسلفنا تحسب أن من واجب الأمن حمايتها كما كان في السابق ولكن اليوم الأمن دوره حماية الوطن منكم وليس مني؟ قال يتبنى خط التحالف! كوسوا غيرها.
وتقول النائحة في فقرة من فقرات الرد:«تحدث صاحب العمود عن قيام شراكة بين شركة السودان للأقطان وشركة أرض المحنة وجهات أخرى ذات صلة بالزراعة لتركيب محالج متطورة وحديثة بمشروع الجزيرة حتى تتمكن من».. ليته سمّى الجهات الأخرى وأرجو ان تسألوا عن الجهات الأخرى لتجدوها شركات مستنسخة بنفس الأسماء مع تغيير في بعض المواقع لتكون بديلاً للجسم الرسمي متى ما انكشف الأمر وطار الميري وحاجات تانية حامية أخي البوني.
وفقرة أخرى «لعمري كم عجبت لكاتب المقال وأمثاله أن يلجأوا للافتراءات والتحريض دون أن يكتبوا كلمة واحدة في حق أي إنجاز سواءً إن كان على مستوى الإنتاج الزراعي أو برامج الدولة الاقتصادية المختلفة».. النجاح كفوز خيول السباق التي يمتلكها علية القوم وليس لهم حديث في مجالسهم إلا «فرسي وفرسك» هذه نجاحها مشهور ويكتب عنه كتاب الرياضة أما نجاحات الاقتصاد فيشهد أرشيفنا عليها وليس فيه فوز حصان واحد.
طبعًا شركة الأقطان في مقدورها وظهرت في التلفزيون منفردة بحلقة كاملة من برنامج مؤشرات اقتصادية بعنوان «القطن عودة الروح» و«ضرّت عيشها» دون أن يقاطعها أحد صراحة حلقة حزينة وعمري ما رأيت محكمة فيها طرف واحد.
صراحة مللت وأهلنا في البطانة لهم مقولة «الهمبول لا تسيلوا سوق» ، ألا يكفي هذا بأن تجيبوا عن السؤال من الفاسق أنا أم شركة الأقطان؟
من الفاسق أنا أم شركة الأقطان؟! «3»
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الثلاثاء 10-05-2011 08:41 صباحا
الاستدلال بالآية الكريمة «إن جاءكم فاسق بنبأ» يجعلني أقفز لنقطة في الرد تقول «ونخشى أن يكون سقوط البعض في انتخابات المحليات كان هو السبب الأساسي» وهذا هو الفسق عينه، أتحدى هذه النائحة أن تثبت أني نزلت في أي انتخابات وسقطت أو فزت فيها. لست من الذين يتكسبون من السياسة! ولكن إذا ما وصل الأمر لهذا الحد فإليكم هذا التزوير الواضح في قائمة أعضاء مجلس إدارة مصرف المزارع والتي يجيزها بنك السودان، في القائمة العضو عابدين محمد عليو الصفة «خبير مصرفي» هنا النبأ، ما علاقة عابدين بالخبرة المصرفية وأشك أنه دخل مصرفاً قبل الإنقاذ، والإنقاذ بدأها بوزير زراعة حسب مؤهله ومن ثم وعبر المؤتمر الوطني مديراً لشركة الأقطان طوال العقدين الماضيين تقريباً «طيب 18 سنة» من أين له هذه الخبرة المصرفية؟ هل قدّم أوراقاًِ مزورة لبنك السودان؟ أم تواطأ البنك المركزي ليضعه بهذه الصفة التي لا يملكها؟ يا ناس، من خبير وطني لخبير مصرفي البلد دي ماشة إلى وين؟ والذي يزور هذه الصفة كيف آمنه على أقطان السودان؟!!!
نعود لردهم أما في التحريض ـ والباب مفتوح لشركة الاقطان وغيرها من الشركات والبنوك تمول ـ فهنا لي حديث كثير سمعت أن إحدى الشركات أرادت أن تدخل في مجال زراعة القطن وجاءها الرد: القطن خط أحمر شوفوا ليكم لوبيا أو عدس مولوه، تركت الأمر لأنه شفاهي ولا مستند له ولكن بالأمس اتصل عليَ الأخ عبد الوهاب عمر عضو المجلس الوطني وعضو لجنة الزراعة وقال لي بالحرف الواحد إنه اتصل بمدير البنك الزراعي وقال له نحن عدة روابط نريد تمويلاً مباشرًا من البنك لزراعة القطن، رد عليه مدير البنك عوض عثمان لا تمويل للقطن إلا عبر شركة الأقطان! هكذا! ودخل معه في جدال طويل كانت هذه نتيجته: لا تمويل للقطن إلا عبر شركة الأقطان هنا يظهر اللوبي وهنا يجب أن يتدخل الأمن الاقتصادي ويكشف كل المستور في هذه اللعبة من شركات مستنسخة وتمويل ممرر باسم ويستغل في مكان آخر ووو... هنا دور الأمن، هذه الشركة تراهن على كعبرة كل المنافسين وتضييق الوقت وتراهن على سذاجة بعض المزارعين. أما التحريض فإنني أحرِّض الجميع على عدم توقيع هذا العقد والذي قال فيه الأخ عبد الوهاب عمر في حضور نائب رئيس الجمهورية وفي جلسة النهضة الزراعية «مشروع الجزيرة الاجتماع الثاني» والتي كانت محضورة من القمة غير أني والدكتور عابدين وآخرين وصلنا متأخرين كنا نحسبها 12:30 وبدأت 12 ظهرًا وكان النائب قد دخل ومنعنا ورجعت. في تلك الجلسة قال الأخ عبد الوهاب: هذا العقد ليس فيه كلمة صالحة غير « بسم الله الرحمن الرحيم» وطالب نائب رئيس الجمهوريية الأستاذ علي عثمان بتغيير العقد ولكن العقد مازال يسري في الجزيرة مع الملاريا والبلهارسيا، والآفات البشرية، ولسان حال الشركة يقول: نحن نراهن على الزمن وتضييق فرص الآخرين.
أما تبني خط التحالف، فهو تحريض سياسي واضح ومثل هذا استغفلوا به المؤتمر الوطني عشرات السنين، إما نحن وإلا سيأتي الشيوعيون «بالله يا أخوانا الشيوعيون ما أحسن من كثيرين على الأقل لم يسرقوا» تحريض السلطة بمثل هذه العبارة «تبني خط التحالف» يمكن أن يكون مجدياً قبل عشر سنوات يوم حرّش علينا بعضهم الأمن الاقتصادي، أما اليوم فالأمن أمن دولة وليس أمناً لحماية الأفراد والفاسقين والمتكسبين من السياسة.
غداً نواصل ونرى كيف من هزم الدولة من خلال الزراعة ومن الفاسق؟
أبقوا معنا حتى الحليج
بتاريخ : الثلاثاء 10-05-2011 08:41 صباحا
الاستدلال بالآية الكريمة «إن جاءكم فاسق بنبأ» يجعلني أقفز لنقطة في الرد تقول «ونخشى أن يكون سقوط البعض في انتخابات المحليات كان هو السبب الأساسي» وهذا هو الفسق عينه، أتحدى هذه النائحة أن تثبت أني نزلت في أي انتخابات وسقطت أو فزت فيها. لست من الذين يتكسبون من السياسة! ولكن إذا ما وصل الأمر لهذا الحد فإليكم هذا التزوير الواضح في قائمة أعضاء مجلس إدارة مصرف المزارع والتي يجيزها بنك السودان، في القائمة العضو عابدين محمد عليو الصفة «خبير مصرفي» هنا النبأ، ما علاقة عابدين بالخبرة المصرفية وأشك أنه دخل مصرفاً قبل الإنقاذ، والإنقاذ بدأها بوزير زراعة حسب مؤهله ومن ثم وعبر المؤتمر الوطني مديراً لشركة الأقطان طوال العقدين الماضيين تقريباً «طيب 18 سنة» من أين له هذه الخبرة المصرفية؟ هل قدّم أوراقاًِ مزورة لبنك السودان؟ أم تواطأ البنك المركزي ليضعه بهذه الصفة التي لا يملكها؟ يا ناس، من خبير وطني لخبير مصرفي البلد دي ماشة إلى وين؟ والذي يزور هذه الصفة كيف آمنه على أقطان السودان؟!!!
نعود لردهم أما في التحريض ـ والباب مفتوح لشركة الاقطان وغيرها من الشركات والبنوك تمول ـ فهنا لي حديث كثير سمعت أن إحدى الشركات أرادت أن تدخل في مجال زراعة القطن وجاءها الرد: القطن خط أحمر شوفوا ليكم لوبيا أو عدس مولوه، تركت الأمر لأنه شفاهي ولا مستند له ولكن بالأمس اتصل عليَ الأخ عبد الوهاب عمر عضو المجلس الوطني وعضو لجنة الزراعة وقال لي بالحرف الواحد إنه اتصل بمدير البنك الزراعي وقال له نحن عدة روابط نريد تمويلاً مباشرًا من البنك لزراعة القطن، رد عليه مدير البنك عوض عثمان لا تمويل للقطن إلا عبر شركة الأقطان! هكذا! ودخل معه في جدال طويل كانت هذه نتيجته: لا تمويل للقطن إلا عبر شركة الأقطان هنا يظهر اللوبي وهنا يجب أن يتدخل الأمن الاقتصادي ويكشف كل المستور في هذه اللعبة من شركات مستنسخة وتمويل ممرر باسم ويستغل في مكان آخر ووو... هنا دور الأمن، هذه الشركة تراهن على كعبرة كل المنافسين وتضييق الوقت وتراهن على سذاجة بعض المزارعين. أما التحريض فإنني أحرِّض الجميع على عدم توقيع هذا العقد والذي قال فيه الأخ عبد الوهاب عمر في حضور نائب رئيس الجمهورية وفي جلسة النهضة الزراعية «مشروع الجزيرة الاجتماع الثاني» والتي كانت محضورة من القمة غير أني والدكتور عابدين وآخرين وصلنا متأخرين كنا نحسبها 12:30 وبدأت 12 ظهرًا وكان النائب قد دخل ومنعنا ورجعت. في تلك الجلسة قال الأخ عبد الوهاب: هذا العقد ليس فيه كلمة صالحة غير « بسم الله الرحمن الرحيم» وطالب نائب رئيس الجمهوريية الأستاذ علي عثمان بتغيير العقد ولكن العقد مازال يسري في الجزيرة مع الملاريا والبلهارسيا، والآفات البشرية، ولسان حال الشركة يقول: نحن نراهن على الزمن وتضييق فرص الآخرين.
أما تبني خط التحالف، فهو تحريض سياسي واضح ومثل هذا استغفلوا به المؤتمر الوطني عشرات السنين، إما نحن وإلا سيأتي الشيوعيون «بالله يا أخوانا الشيوعيون ما أحسن من كثيرين على الأقل لم يسرقوا» تحريض السلطة بمثل هذه العبارة «تبني خط التحالف» يمكن أن يكون مجدياً قبل عشر سنوات يوم حرّش علينا بعضهم الأمن الاقتصادي، أما اليوم فالأمن أمن دولة وليس أمناً لحماية الأفراد والفاسقين والمتكسبين من السياسة.
غداً نواصل ونرى كيف من هزم الدولة من خلال الزراعة ومن الفاسق؟
أبقوا معنا حتى الحليج
مَن الفاسق أنا أم شركة الأقطان «2»
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الإثنين 09-05-2011 08:38 صباحا
بعد أن رأينا كيف تم عرضه على المكتب التنفيذي لاتحاد المزارعين (بالمناسبة كل الاتحادات والنقابات تم حلّها وأعيد انتخابها إلا هذا الاتحاد، الذي نعرفه تم تمليك سياراته لرؤوساء الاتحادات الفرعية ولكنهم ما زالوا يفرضون أنفسهم عند المغانم ويجمعون باسم الاتحادات الفرعية رسومًا قدرها 3 جنيهات على كل فدان قمح وأخرى من يراجع هذه الأموال المغصوبة؟؟).
نعود لموضوعنا: يقول رد العلاقات العامة (وكذلك تم شرحه لقيادات المجلس التشريعي بولاية الجزيرة)
اتصلت بالأخ الدكتور الفاتح الشيخ نائب رئيس المجلس التشريعي استفسره عن هذه النقطة.. قال لي رفضنا صيغة هذا العقد جملة وتفصيلا وقلنا لهم هذا العقد لا يلزم الشركة بأي شيء ولا يحفظ للمزارع حقه مما يعني أننا رفضنا هذه الصيغة وطالبنا بتعديله.. ولكننا فوجئنا بأنهم يقومون بتوزيعه وعرضه على المزارعين.. «من عندي همبتة واستخفاف بالعقول»(.
يقول رد العلاقات العامة (كما تم الاتفاق على صياغته بعد أن عرض على المستشار القانوني لمشروع الجزيرة والمستشار القانوني للشركة).
اتصلت بمولانا نمر المستشار القانوني لمشروع الجزيرة قال مولانا طبعًا كمشروع ليس لنا علاقة بالعقد فهو بين المزارع والشركة ولكن كان من رأينا أن المزارع يجب أن يكون على علم بكل تفاصيل التمويل، والشركة يجب أن تأخذ من قطن المزارع على قدر تمويلها والمزارع حرّ في مازاد على التكلفة يبيعه لأكثرها سعرًا حسب السوق وهذا ما رفضته الشركة وهي مصرّة على أن يكون كل القطن ملكًا لها.
طبعًا لا علاقة لي بمستشار الشركة وأتمنى أن يكون هو مَن صاغ العقد عندها سأشك في أن لا علاقة له بعلم القانون البتة فأنا المتخصِّص في الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا التعليم لم أقرأ ولم أسمع ولم أرَ عقدًا فيه مثل هذه العبارة تعالوا نقرأ الفقرة الثانية من العقد: 2 اتفق الطرفان على تفويض الطرف الأول لإبرام الاتفاقات الخاصة بخدمات العمليات الزراعية المختلفة مثل الري وتحضير الأرض والرش، ...... إلخ
على أن يلتزم الطرف الثاني بكافة الالتزامات التي يوقِّع عليها الطرف الأول في هذا الشأن.. أسألكم بالله هل رأيتم في حياتكم عقدًا فيه...... إلخ؟ وتفويضًا كاملاً والتزامًا بكل ما يوقِّع عليه طرف في غياب الطرف الآخر.. من أي كليات القانون تخرّج مَن صاغ هذا العقد؟؟ حسبنا اللّه ونعم الوكيل «...... إلخ» قابلة؛ لأن تملأ بأي أرقام وأية عبارات على سبيل المثال «كل أموال بن لادن التي تركها في السودان بحوزتي»، التوقيع شركة الأقطان نيابة عن المزارع أحمد المصطفى إبراهيم.. وتعال شوف.
ونعود للرد:
هذا العقد روعي فيه الجانب الشرعي والجانب القانوني مع حفظ حقوق كل طرف، وهو على شفافية عالية في مكوِّناته.. وطالما أن هناك تراضياً بين المتعاقدين فالعقد شريعة المتعاقدين.
بالله اروني بندًا واحدًا في هذا العقد يحفظ للمزارع حقه أو بندًا يلزم الشركة بأمر ما؟ عن أي شريعة تتحدّث العلاقات العامة لشركة الأقطان وما هو الغرر وما هو الإذعان إن لم يكن هذا؟ وووب عليك يا الشفافية وكمان عالية يا ربي الكلمات دي بقت للقشرة.. بكل شفافية اتق الله أنت لم تحدّد رقمًا واحدًا لمدخل أو لعملية ولم تحدّد رقمًا واحدًا لشراء بقدر التكلفة أو لكل القطن الذي هو أمانة بيد المزارع والمملوك للشركة وستأمنه نيابة عن المزارع ولم تقل بكم وووو ثم تجارب المزارعين على استهبال الشركة لهم كثيرة وخصوصًا في الفرز الذي كنا نعرفه أن للقطن ثلاث درجات فرز 1، فرز 2، فرز 3، شركة الأقطان جعلتها 16 فرزًا لتعطي المزارع أقل سعرًا ممكنًا بل بلغ الاستهبال بالشركة قبل عدة سنوات، وبعدها هجر المزارعون زراعة القطن بلغ بهم أن يصرفوا استحقاقات المزارعين في محالج الباقير بدون أي مستند لوزن أو لفرز أو لتكلفة بل فقط فلان بن فلان هاك قروشك هكذا يشهد الله.. ومن يومها لم يزرع القطن إلا بعض المزارعين مما جعل القطن في الجزيرة كالمخلوق الغريب تحجّ إليه الوفود لترى كيف زرعت هنا 10 أفدنة وهناك 20 فدانًا، بعد أن كان رُبع مساحة مشروع الجزيرة.. يا الله يا الله!!! قال شفافية قال !!!
غدًا نواصل المسلسل الحلقة الثالثة من داخل مجلس الوزراء.
بتاريخ : الإثنين 09-05-2011 08:38 صباحا
بعد أن رأينا كيف تم عرضه على المكتب التنفيذي لاتحاد المزارعين (بالمناسبة كل الاتحادات والنقابات تم حلّها وأعيد انتخابها إلا هذا الاتحاد، الذي نعرفه تم تمليك سياراته لرؤوساء الاتحادات الفرعية ولكنهم ما زالوا يفرضون أنفسهم عند المغانم ويجمعون باسم الاتحادات الفرعية رسومًا قدرها 3 جنيهات على كل فدان قمح وأخرى من يراجع هذه الأموال المغصوبة؟؟).
نعود لموضوعنا: يقول رد العلاقات العامة (وكذلك تم شرحه لقيادات المجلس التشريعي بولاية الجزيرة)
اتصلت بالأخ الدكتور الفاتح الشيخ نائب رئيس المجلس التشريعي استفسره عن هذه النقطة.. قال لي رفضنا صيغة هذا العقد جملة وتفصيلا وقلنا لهم هذا العقد لا يلزم الشركة بأي شيء ولا يحفظ للمزارع حقه مما يعني أننا رفضنا هذه الصيغة وطالبنا بتعديله.. ولكننا فوجئنا بأنهم يقومون بتوزيعه وعرضه على المزارعين.. «من عندي همبتة واستخفاف بالعقول»(.
يقول رد العلاقات العامة (كما تم الاتفاق على صياغته بعد أن عرض على المستشار القانوني لمشروع الجزيرة والمستشار القانوني للشركة).
اتصلت بمولانا نمر المستشار القانوني لمشروع الجزيرة قال مولانا طبعًا كمشروع ليس لنا علاقة بالعقد فهو بين المزارع والشركة ولكن كان من رأينا أن المزارع يجب أن يكون على علم بكل تفاصيل التمويل، والشركة يجب أن تأخذ من قطن المزارع على قدر تمويلها والمزارع حرّ في مازاد على التكلفة يبيعه لأكثرها سعرًا حسب السوق وهذا ما رفضته الشركة وهي مصرّة على أن يكون كل القطن ملكًا لها.
طبعًا لا علاقة لي بمستشار الشركة وأتمنى أن يكون هو مَن صاغ العقد عندها سأشك في أن لا علاقة له بعلم القانون البتة فأنا المتخصِّص في الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا التعليم لم أقرأ ولم أسمع ولم أرَ عقدًا فيه مثل هذه العبارة تعالوا نقرأ الفقرة الثانية من العقد: 2 اتفق الطرفان على تفويض الطرف الأول لإبرام الاتفاقات الخاصة بخدمات العمليات الزراعية المختلفة مثل الري وتحضير الأرض والرش، ...... إلخ
على أن يلتزم الطرف الثاني بكافة الالتزامات التي يوقِّع عليها الطرف الأول في هذا الشأن.. أسألكم بالله هل رأيتم في حياتكم عقدًا فيه...... إلخ؟ وتفويضًا كاملاً والتزامًا بكل ما يوقِّع عليه طرف في غياب الطرف الآخر.. من أي كليات القانون تخرّج مَن صاغ هذا العقد؟؟ حسبنا اللّه ونعم الوكيل «...... إلخ» قابلة؛ لأن تملأ بأي أرقام وأية عبارات على سبيل المثال «كل أموال بن لادن التي تركها في السودان بحوزتي»، التوقيع شركة الأقطان نيابة عن المزارع أحمد المصطفى إبراهيم.. وتعال شوف.
ونعود للرد:
هذا العقد روعي فيه الجانب الشرعي والجانب القانوني مع حفظ حقوق كل طرف، وهو على شفافية عالية في مكوِّناته.. وطالما أن هناك تراضياً بين المتعاقدين فالعقد شريعة المتعاقدين.
بالله اروني بندًا واحدًا في هذا العقد يحفظ للمزارع حقه أو بندًا يلزم الشركة بأمر ما؟ عن أي شريعة تتحدّث العلاقات العامة لشركة الأقطان وما هو الغرر وما هو الإذعان إن لم يكن هذا؟ وووب عليك يا الشفافية وكمان عالية يا ربي الكلمات دي بقت للقشرة.. بكل شفافية اتق الله أنت لم تحدّد رقمًا واحدًا لمدخل أو لعملية ولم تحدّد رقمًا واحدًا لشراء بقدر التكلفة أو لكل القطن الذي هو أمانة بيد المزارع والمملوك للشركة وستأمنه نيابة عن المزارع ولم تقل بكم وووو ثم تجارب المزارعين على استهبال الشركة لهم كثيرة وخصوصًا في الفرز الذي كنا نعرفه أن للقطن ثلاث درجات فرز 1، فرز 2، فرز 3، شركة الأقطان جعلتها 16 فرزًا لتعطي المزارع أقل سعرًا ممكنًا بل بلغ الاستهبال بالشركة قبل عدة سنوات، وبعدها هجر المزارعون زراعة القطن بلغ بهم أن يصرفوا استحقاقات المزارعين في محالج الباقير بدون أي مستند لوزن أو لفرز أو لتكلفة بل فقط فلان بن فلان هاك قروشك هكذا يشهد الله.. ومن يومها لم يزرع القطن إلا بعض المزارعين مما جعل القطن في الجزيرة كالمخلوق الغريب تحجّ إليه الوفود لترى كيف زرعت هنا 10 أفدنة وهناك 20 فدانًا، بعد أن كان رُبع مساحة مشروع الجزيرة.. يا الله يا الله!!! قال شفافية قال !!!
غدًا نواصل المسلسل الحلقة الثالثة من داخل مجلس الوزراء.
من الفاسق أنا أم شركة الأقطان «1»
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الأحد 08-05-2011 08:29 صباحا
أولاً نسأل: هل تعرف العلاقات العامة لشركة الأقطان السودانية مهمتها ووصفها الوظيفي أم هي أداة تُحرَّك للعب الأدوار... لصالح أولي نعمتها وليس للمؤسسة؟
في بحثنا عن الحقيقة وفضح المتلاعبين باقتصاد البلاد والمنفِّرين من زراعة القطن بأنانيتهم، وربما بقلة علمهم والذين أوصلوا المساحة المزروعة قطنًا من 500 ألف فدان إلى 29 ألف فدان «تخيل!!!» ولم يحاسبهم أحد وعلى ماذا يتكئون ومن يسندهم؟ هذا ما يجب أن يُسأل عنه وليس نشرنا للعقد الفضيحة بل الكارثة الذي أرادت شركة الأقطان أن تمرره بطريقتها على المزارعين في قمة شوقهم لزراعة القطن ولكن ذاع خبر العقد المعيب عقد الإذعان، الذي تعجَّب منه كل لبيب وقع بيده.
في ردهم على مقال «من ينقذ القطن من هؤلاء» اتهموني بأني أوردت معلومات تثير الكراهية ضد زراعة القطن وإني أحرض المزارعين على أن يتقاعسوا عن دورهم لإضعاف الاقتصاد الوطني ودور شركة الأقطان تجاه المزارعين.
الذي يعنون مقاله بـ «أنقذوا القطن من هؤلاء» هل يريد زراعة القطن أم لا يريدها؟ الذي يطالب بإنقاذ القطن كيف يكون محرضًا للمزارعين على أن يتقاعسوا «حلوة يتقاعسوا دي أليس كذلك؟» اللهم إلا إذا كان القطن لا تعرفه إلا شركة الأقطان. إني حرضت المزارعين على ألاّ يوقِّعوا هذا العقد المعيب وأعيد لا يوقع هذا العقد إلا غبي أو ناوي على المكر بأن لا يلتزم للشركة بشيء ولتفعل ما تشاء بعد أن يأخذ قطنه ويبيعه بالسعر الذي يريحه.
يقول: «ما ورد على لسان كاتب عمود استفهامات تحت عنوان: «أنقذوا القطن من هؤلاء» مجافٍ تماماً للصواب وفيه تحريض صريح للمزارعين بأن لا يزرعوا القطن هذا الموسم، بل جاء بافتراءات وأكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان، ولذا نريد أن نوضح الحقائق الآتية وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».
فلنبدأ لنرى أينا الكذاب:
يقول: تم عرض العقد على المكتب التنفيذي لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل.
اتصلت بالأخ جمال دفع الله عضو المكتب التنفيذي أساله عن علاقة المكتب التنفيذي لاتحاد المزارعين بهذا العقد.
قال جمال: عرض علينا كمكتب تنفيذي الأخ عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وبالمناسبة هو نفسه رئيس مجلس إدارة شركة الأقطان وهو نفسه أمين الزراع بالمؤتمر الوطني وهو أيضًَا نائب المجلس التشريعي لولاية الجزيرة «بالتعيين وليس الانتخاب» وهو نفسه عضو مجلس إدارة مشروع الجزيرة وهو نفسه عضو مجلس إدارة بنك المزارع فتخيل كيف عقمت حواء بلادي؟ قال جمال أول سؤال سألناه لعباس من أجاز لك هذا العقد رد رئيس الاتحاد ها أنا الآن أعرضه عليكم رد عليه جمال أنت وزّعت العقد منذ شهر والعقد يتداوله المزارعون من إجازة لك؟ رد عباس كونّا آلية إجازته.. قال جمال سمِّ لنا هذه الآلية رفض عباس أن يسمي الآلية مما يعني أنه هو الآلية فقط.
هل مجرد عرض العقد يعني الموافقة؟
غداً بإذن الله نرى كيف شرحه لمجلس تشريعي الولاية انتظروا والمستشار القانوني للمشروع ماذا قال وسنورد شهادات كثيرين ومن فوق كمان.
غدًا الحلقة الثانية بإذن الله ابقوا معنا حتى الحليج.
بتاريخ : الأحد 08-05-2011 08:29 صباحا
أولاً نسأل: هل تعرف العلاقات العامة لشركة الأقطان السودانية مهمتها ووصفها الوظيفي أم هي أداة تُحرَّك للعب الأدوار... لصالح أولي نعمتها وليس للمؤسسة؟
في بحثنا عن الحقيقة وفضح المتلاعبين باقتصاد البلاد والمنفِّرين من زراعة القطن بأنانيتهم، وربما بقلة علمهم والذين أوصلوا المساحة المزروعة قطنًا من 500 ألف فدان إلى 29 ألف فدان «تخيل!!!» ولم يحاسبهم أحد وعلى ماذا يتكئون ومن يسندهم؟ هذا ما يجب أن يُسأل عنه وليس نشرنا للعقد الفضيحة بل الكارثة الذي أرادت شركة الأقطان أن تمرره بطريقتها على المزارعين في قمة شوقهم لزراعة القطن ولكن ذاع خبر العقد المعيب عقد الإذعان، الذي تعجَّب منه كل لبيب وقع بيده.
في ردهم على مقال «من ينقذ القطن من هؤلاء» اتهموني بأني أوردت معلومات تثير الكراهية ضد زراعة القطن وإني أحرض المزارعين على أن يتقاعسوا عن دورهم لإضعاف الاقتصاد الوطني ودور شركة الأقطان تجاه المزارعين.
الذي يعنون مقاله بـ «أنقذوا القطن من هؤلاء» هل يريد زراعة القطن أم لا يريدها؟ الذي يطالب بإنقاذ القطن كيف يكون محرضًا للمزارعين على أن يتقاعسوا «حلوة يتقاعسوا دي أليس كذلك؟» اللهم إلا إذا كان القطن لا تعرفه إلا شركة الأقطان. إني حرضت المزارعين على ألاّ يوقِّعوا هذا العقد المعيب وأعيد لا يوقع هذا العقد إلا غبي أو ناوي على المكر بأن لا يلتزم للشركة بشيء ولتفعل ما تشاء بعد أن يأخذ قطنه ويبيعه بالسعر الذي يريحه.
يقول: «ما ورد على لسان كاتب عمود استفهامات تحت عنوان: «أنقذوا القطن من هؤلاء» مجافٍ تماماً للصواب وفيه تحريض صريح للمزارعين بأن لا يزرعوا القطن هذا الموسم، بل جاء بافتراءات وأكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان، ولذا نريد أن نوضح الحقائق الآتية وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».
فلنبدأ لنرى أينا الكذاب:
يقول: تم عرض العقد على المكتب التنفيذي لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل.
اتصلت بالأخ جمال دفع الله عضو المكتب التنفيذي أساله عن علاقة المكتب التنفيذي لاتحاد المزارعين بهذا العقد.
قال جمال: عرض علينا كمكتب تنفيذي الأخ عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وبالمناسبة هو نفسه رئيس مجلس إدارة شركة الأقطان وهو نفسه أمين الزراع بالمؤتمر الوطني وهو أيضًَا نائب المجلس التشريعي لولاية الجزيرة «بالتعيين وليس الانتخاب» وهو نفسه عضو مجلس إدارة مشروع الجزيرة وهو نفسه عضو مجلس إدارة بنك المزارع فتخيل كيف عقمت حواء بلادي؟ قال جمال أول سؤال سألناه لعباس من أجاز لك هذا العقد رد رئيس الاتحاد ها أنا الآن أعرضه عليكم رد عليه جمال أنت وزّعت العقد منذ شهر والعقد يتداوله المزارعون من إجازة لك؟ رد عباس كونّا آلية إجازته.. قال جمال سمِّ لنا هذه الآلية رفض عباس أن يسمي الآلية مما يعني أنه هو الآلية فقط.
هل مجرد عرض العقد يعني الموافقة؟
غداً بإذن الله نرى كيف شرحه لمجلس تشريعي الولاية انتظروا والمستشار القانوني للمشروع ماذا قال وسنورد شهادات كثيرين ومن فوق كمان.
غدًا الحلقة الثانية بإذن الله ابقوا معنا حتى الحليج.
بريد الاستفهامات
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : السبت 07-05-2011 08:47 صباحا
تنبيه: ابتداءً من غدٍ مسلسل بعنوان: «من الفاسق أنا أم شركة الأقطان؟»
الرسالة الأولى:
مناشدة لوالي الخرطوم
في البداية نشيد بنهجك في عرض مشاكل مواطني هذا البلد الصابر وأنت تتناول قضاياهم ومشاكلهم مما شجعني أن أناشد عبركم السيد / والي ولاية الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر خاصة وكان ضمن برنامجه الانتخابي الخدمات وتنمية المواطن... مُنحت قطعت أرض في الخطة الإسكانية منذ التسعينيات بالأندلس مربع «8» وسعيت لبنائها إلا أن عدم توفر الخدمات الضرورية جعلني أحجم عن بنائها وأنا إنسانة محمولة وأرملة وأعول أبنائي من عملي الخاص وأسكن بالإيجارفي غرفة واحدة أنا وأبنائي وصاحب المنزل يريد إخراجي من المنزل لتراكم الإيجار ولم أجد إيجار يناسبني، فقط أريد أن يتم توصيل الخدمات لهذا المربع من كهرباء ومياه وما إلى ذلك بعد وصول الخدمات سأسعى لبناء ولو «راكوبة» وآوي أسرتي الصغيرة لكي نخرج من نار الإيجار....... هذا النداء نوجهه عبركم للسيد الوالي عسى ولعل أن يجد آذانا صاغية.
الاسم ورقم القطعة بطرفنا
الرسالة الثانية:
من أم روابة أيضا وموضوعها الماء
وهذه مناسبة نشيد فيها ونشدّ على أيدي شباب أم روابة والذين عن طريق « التيوتر والفيس بوك» قد أوصلوا قضية مدينتهم وأظنها قد وجدت من يسمع !! وهذا غاية ما نرجوه نحن من بقية الريف: أن نجد من يسمع ويمد لنا يده بدلاً من « لسانه».
وريف أم روابة نموذج حي لريف الولاية حيث التدهور وانعدام لخدمات الأساسية، الشيء الذي يدفعنا ومعنا آخرون في الاستمرار في طرح القضية عبر الصحف وفي كل المنابر الحيّة حتى نصل للمعالجات المطلوبة .
ويسألونك : لماذا الشكوى واللجوء إلى الصحافة وأنت «حزبي» ملتزم، ودونك مؤسسات الحزب ومؤسسيته؟؟ وببساطة أقول: « ضهبان» يا«صبيان» دلوني» عالسبيل»!
الأسئلة المطروحة «دغرية وشرعية» نحملها في سطر واحد: استكمال برنامج النهضة الذي به ملأنا الساحات وخضنا الانتخابات واكتسحناها، انهزمت الأحزاب واختفت من المسرح وللأسف اختفت معها «مصداقيتنا» والتي هي «قيمة دينية» قبل أن تكون تذكير وتذكر بوعود قطعناها وحددناها «زماناً ومكاناً» وتمضي الأيام والشهور، انقضى كانون الأول والثاني والحصاد سراب، وأمل العطشى والجياع ضاع !!! ويبقى الحل في «كانون ست الشاي!!».
كيف السكوت والتجاهل المتعمد وعدم احترام عقول المواطنين وحكاوى يعجز عنها الحاوي في بلد حتى خدمات الزكاة تحتاج إلى «ذكاء» والحصول على حرفة في ركاب الحكومة يحتاج إلى «حرفنة» والخط الناقل للمياه من «أم جراري إلى الكبور» وبمليارات الجنيهات سيرى العمل النور وعلى مرمى حجر من أم جراري المصدر ترقد مواسير الحفر منذ «أربع سنوات» في الفتح وكجاج في انتظار الحفارة ويا بشرانا بالعدل والعدالة.
الرسالة الثالثة:
الشعب في «أبي قوتة والربع» يريد زيارة الرئيس
وأنا أتابع زيارة السيد رئيس الجمهورية يوم الأربعاء الموافق 27/04/2011م لولاية جنوب كردفان وخطابه بالمجلد ثم بابنوسة وحديثه لأهل بابنوسة من أنه جاءهم العام الماضي في ذات التوقيت ووعدهم بأمور كثيرة في مجال التنمية ومنها الإستاد الرياضي مكان الاستقبال وأنه أوفى بما وعد، وقال لهم جئتكم اليوم لأني مشتاق إليكم. سألت نفسي وأنا أتابع الخطاب متى سيشتاق الأخ رئيس الجمهورية إلى منطقة أبوقوتة والربع؟ أبوقوتة هي المنطقة الوحيدة في تقديري في كل ربوع السودان تقريباً التي لم يزرها السيد رئيس الجمهورية أو بالأحرى أنه لم يشتاق إليها بالرغم من أن دائرة الحصاحيصا الشمالية الغربية أبوقوتة والربع هي الدائرة الوحيدة التي منحت السيد الرئيس أعلى الأصوات ربما في كل السودان وعلى أقل تقدير تفوقت على حوش بانقا وكوبر، وكان مواطن أبوقوتة والربع يمني نفسه بزيارة السيد الرئيس لهذه الدائرة بأبي قوتة والربع وتفقد أحوال مواطنيها الذين أوفوا لسيادته حيث وقفوا معه لكنهم أصيبوا بخيبة أمل كبيرة حيث وجدوك أخي الرئيس تذهب يمنة ويسرة من هاتين المنطقتين وبعد كل هذا تقول نساء أبوقوتة والربع إذا خرج العالم العربي يريد إسقاط النظام فنحن سنحمي البشير، ودٌّ وإخلاص تجاهك أخي الرئيس، فهلا تكرمت وتقدمت لزيارة أبي قوتة والربع وتفقد أحوالهما لأن من رأى ليس كمن سمع مع تقديرنا الفائق لمجهودات الأخ والي ولاية الجزيرة البروفسير الزبير بشير طه لحلحلة مشاكل أبي قوتة والمتمثلة في المياه والكهرباء والتعليم والصحة والطرق لكن بصراحة أخي الرئيس مشاكل أبوقوتة والربع في ظني فوق طاقة ولاية الجزيرة وتحتاج إلى دفعة من المركز، هل تعلم سيدي الرئيس أن نساءنا في الخريف يتعرضن للموت بسبب انقطاع السبل بيننا والوصول إلى الخرطوم بسبب سوء الطرق ونحن على مرمى حجر من الخرطوم، كما قال الشهيد الزبير محمد صالح، أخي الرئيس نشكر لكم ما قدمتموه من تنمية في كل السودان ما عدا أبوقوتة والربع حيث تحتاج المنطقتان إلى طريق أسفلت يربطهما بالخرطوم وهي مسافة قصيرة جداً في تقديري، فالإرادة التي استطاعت أن تسفلت أكثر من 23 ألف كيلومتر في كل السودان أراها غير عاجزة عن حوالى ستين كيلومتر أو أكثر بقليل لهاتين المنطقتين المأهولتين بالسكان. فهلا تكرّمت أخي الرئيس، بزيارة أبوقوتة والربع، «والشعب في أبي قوتة والربع يريد زيارة الرئيس».
محمد علي محمد علي الضو
بتاريخ : السبت 07-05-2011 08:47 صباحا
تنبيه: ابتداءً من غدٍ مسلسل بعنوان: «من الفاسق أنا أم شركة الأقطان؟»
الرسالة الأولى:
مناشدة لوالي الخرطوم
في البداية نشيد بنهجك في عرض مشاكل مواطني هذا البلد الصابر وأنت تتناول قضاياهم ومشاكلهم مما شجعني أن أناشد عبركم السيد / والي ولاية الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر خاصة وكان ضمن برنامجه الانتخابي الخدمات وتنمية المواطن... مُنحت قطعت أرض في الخطة الإسكانية منذ التسعينيات بالأندلس مربع «8» وسعيت لبنائها إلا أن عدم توفر الخدمات الضرورية جعلني أحجم عن بنائها وأنا إنسانة محمولة وأرملة وأعول أبنائي من عملي الخاص وأسكن بالإيجارفي غرفة واحدة أنا وأبنائي وصاحب المنزل يريد إخراجي من المنزل لتراكم الإيجار ولم أجد إيجار يناسبني، فقط أريد أن يتم توصيل الخدمات لهذا المربع من كهرباء ومياه وما إلى ذلك بعد وصول الخدمات سأسعى لبناء ولو «راكوبة» وآوي أسرتي الصغيرة لكي نخرج من نار الإيجار....... هذا النداء نوجهه عبركم للسيد الوالي عسى ولعل أن يجد آذانا صاغية.
الاسم ورقم القطعة بطرفنا
الرسالة الثانية:
من أم روابة أيضا وموضوعها الماء
وهذه مناسبة نشيد فيها ونشدّ على أيدي شباب أم روابة والذين عن طريق « التيوتر والفيس بوك» قد أوصلوا قضية مدينتهم وأظنها قد وجدت من يسمع !! وهذا غاية ما نرجوه نحن من بقية الريف: أن نجد من يسمع ويمد لنا يده بدلاً من « لسانه».
وريف أم روابة نموذج حي لريف الولاية حيث التدهور وانعدام لخدمات الأساسية، الشيء الذي يدفعنا ومعنا آخرون في الاستمرار في طرح القضية عبر الصحف وفي كل المنابر الحيّة حتى نصل للمعالجات المطلوبة .
ويسألونك : لماذا الشكوى واللجوء إلى الصحافة وأنت «حزبي» ملتزم، ودونك مؤسسات الحزب ومؤسسيته؟؟ وببساطة أقول: « ضهبان» يا«صبيان» دلوني» عالسبيل»!
الأسئلة المطروحة «دغرية وشرعية» نحملها في سطر واحد: استكمال برنامج النهضة الذي به ملأنا الساحات وخضنا الانتخابات واكتسحناها، انهزمت الأحزاب واختفت من المسرح وللأسف اختفت معها «مصداقيتنا» والتي هي «قيمة دينية» قبل أن تكون تذكير وتذكر بوعود قطعناها وحددناها «زماناً ومكاناً» وتمضي الأيام والشهور، انقضى كانون الأول والثاني والحصاد سراب، وأمل العطشى والجياع ضاع !!! ويبقى الحل في «كانون ست الشاي!!».
كيف السكوت والتجاهل المتعمد وعدم احترام عقول المواطنين وحكاوى يعجز عنها الحاوي في بلد حتى خدمات الزكاة تحتاج إلى «ذكاء» والحصول على حرفة في ركاب الحكومة يحتاج إلى «حرفنة» والخط الناقل للمياه من «أم جراري إلى الكبور» وبمليارات الجنيهات سيرى العمل النور وعلى مرمى حجر من أم جراري المصدر ترقد مواسير الحفر منذ «أربع سنوات» في الفتح وكجاج في انتظار الحفارة ويا بشرانا بالعدل والعدالة.
الرسالة الثالثة:
الشعب في «أبي قوتة والربع» يريد زيارة الرئيس
وأنا أتابع زيارة السيد رئيس الجمهورية يوم الأربعاء الموافق 27/04/2011م لولاية جنوب كردفان وخطابه بالمجلد ثم بابنوسة وحديثه لأهل بابنوسة من أنه جاءهم العام الماضي في ذات التوقيت ووعدهم بأمور كثيرة في مجال التنمية ومنها الإستاد الرياضي مكان الاستقبال وأنه أوفى بما وعد، وقال لهم جئتكم اليوم لأني مشتاق إليكم. سألت نفسي وأنا أتابع الخطاب متى سيشتاق الأخ رئيس الجمهورية إلى منطقة أبوقوتة والربع؟ أبوقوتة هي المنطقة الوحيدة في تقديري في كل ربوع السودان تقريباً التي لم يزرها السيد رئيس الجمهورية أو بالأحرى أنه لم يشتاق إليها بالرغم من أن دائرة الحصاحيصا الشمالية الغربية أبوقوتة والربع هي الدائرة الوحيدة التي منحت السيد الرئيس أعلى الأصوات ربما في كل السودان وعلى أقل تقدير تفوقت على حوش بانقا وكوبر، وكان مواطن أبوقوتة والربع يمني نفسه بزيارة السيد الرئيس لهذه الدائرة بأبي قوتة والربع وتفقد أحوال مواطنيها الذين أوفوا لسيادته حيث وقفوا معه لكنهم أصيبوا بخيبة أمل كبيرة حيث وجدوك أخي الرئيس تذهب يمنة ويسرة من هاتين المنطقتين وبعد كل هذا تقول نساء أبوقوتة والربع إذا خرج العالم العربي يريد إسقاط النظام فنحن سنحمي البشير، ودٌّ وإخلاص تجاهك أخي الرئيس، فهلا تكرمت وتقدمت لزيارة أبي قوتة والربع وتفقد أحوالهما لأن من رأى ليس كمن سمع مع تقديرنا الفائق لمجهودات الأخ والي ولاية الجزيرة البروفسير الزبير بشير طه لحلحلة مشاكل أبي قوتة والمتمثلة في المياه والكهرباء والتعليم والصحة والطرق لكن بصراحة أخي الرئيس مشاكل أبوقوتة والربع في ظني فوق طاقة ولاية الجزيرة وتحتاج إلى دفعة من المركز، هل تعلم سيدي الرئيس أن نساءنا في الخريف يتعرضن للموت بسبب انقطاع السبل بيننا والوصول إلى الخرطوم بسبب سوء الطرق ونحن على مرمى حجر من الخرطوم، كما قال الشهيد الزبير محمد صالح، أخي الرئيس نشكر لكم ما قدمتموه من تنمية في كل السودان ما عدا أبوقوتة والربع حيث تحتاج المنطقتان إلى طريق أسفلت يربطهما بالخرطوم وهي مسافة قصيرة جداً في تقديري، فالإرادة التي استطاعت أن تسفلت أكثر من 23 ألف كيلومتر في كل السودان أراها غير عاجزة عن حوالى ستين كيلومتر أو أكثر بقليل لهاتين المنطقتين المأهولتين بالسكان. فهلا تكرّمت أخي الرئيس، بزيارة أبوقوتة والربع، «والشعب في أبي قوتة والربع يريد زيارة الرئيس».
محمد علي محمد علي الضو
غيّرها الجفاف 4
بتاريخ : الجمعة 06-05-2011 09:16 صباحا
ما هي أنجع السبل لمكافحة التصحر ودرأ آثار الجفاف؟
ما هو الدور البشري المطلوب لعلاج هذه المشكلة؟
للإجابة عن الأسئلة المطروحة، علينا أولاً، الإشارة إلى بعض المتغيِّرات التي طرأت على الإنسان والمنطقة جراء التصحر والجفاف ومن ثم الهجرة والنزوح، إضافة إلى بعض العوامل الديموغرافية ذات الصلة. فقد كانت شمال كردفان حتى عهد قريب منطقة بدوية وزراعية يعتمد سكانها بالدرجة الأولى على الأمطار الموسمية من أجل الإنتاج الحيواني و الزراعة المطرية إلا أن الحراك الاجتماعي الناتج عن الجفاف قد أفرغ شمال كردفان من أعداد كبيرة من السكان وأدت الهجرة بدورها، خاصة مع تحسن وسائل الاتصال والمواصلات، إلى تحوُّل كبير في سبل كسب العيش ونمط حياة الناس وإن لم يحدث تحول كامل نحو الاستقرار والتمدن ولذلك يجب علينا أولاً التفكير في إستراتيجية تنموية تعيد للأرض قدرتها على الإنتاج وتحفظ التوازن البيئي باستحداث مشاريع تنمية مستدامة تربط الإنسان بالمنطقة وتحقق له دخلاً مقنعاً وكافياً يتماشى مع ما حدث في حياة الناس من تغير. وفي هذا الصدد نشير إلى تقارير الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة التصحر التي وقع عليها السودان في العام 1995م وحسب الاتفاقية المذكورة فإن «التصحر والجفاف يعوقان التنمية المستدامة بسبب الترابط القائم بين هاتين الظاهرتين والمشاكل الاجتماعية الكبيرة، مثل الفقر، والحالة الصحية والغذائية السيئة، وعدم الأمن الغذائي، فضلاً عن المشاكل الناجمة عن الهجرة، ونزوح السكان، والدينامكية الديموغرافية. وفي السبعينيات، كانت هناك جهود بالفعل ترمي إلى معالجة مشكلة التصحر في إطار سياسة شاملة للتنمية الزراعية بهدف القضاء على البطالة واستئصال شأفة الفقر. ومن الضروري وضع أو دعم برنامج تضامن وطني يرمي إلى النهوض بمستوى معيشة الشرائح المحرومة ذات الدخل الضعيف، وإتاحة التدريب والتعليم بشأن احترام مكونات البيئة، ودعم الهياكل الأساسية والخدمات العامة، وتحسين ظروف المعيشة، والقضاء على البطالة». ويفهم من هذا الكلام أن الحل لا يمكن أن يكون محلياً بالرغم من ضرورة إشراك العنصر المحلي في إيجاد الحلول من مرحلة التخطيط وحتى التنفيذ. وسيفضي إدماج السكان في عملية اتخاذ القرار إلى بعث الأمل في زيادة حيوية المجتمع، وتوليد العمالة، وتوفير الأنشطة ذات الصلة. ولذلك ينبغي أن ترتكز إستراتيجية مكافحة آثار الجفاف على تحقيق الأهداف التالية:
أ. تحسين إنتاجية الأراضي في المناطق المتأثرة بالتصحر مع صيانة الموارد الأرضية والمائية وإدارتها بصورة مستدامة وإدخال محاصيل نقدية غير تقليدية.
ب. تحسين الظروف الاقتصادية لسكان المناطق المتأثرة من خلال وضع برامج تهدف إلى مكافحة الفقر وترسيخ تمسك السكان بمواطنهم بإقامة مشاريع إنتاجية بديلة تتماشى مع طبيعة معيشتهم؛ والتخفيف من الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية والتصدي لمشكلات الهجرة الناجمة عن التصحر والجفاف عبر تقديم الخدمات الضرورية من تعليم وصحة وأمن.
ج. إعادة الغطاء النباتي للحد من زحف الرمال وتوفير علف طبيعي للحيوان، كما يمكن تنظيم الرعي بحيث يسمح للغطاء النباتي بتجديد نفسه بدون تدخل مباشر سوى تنظيم الرعي مع تشجيع تربية الإبل والحيوانات البرية وتحسين طرق الاستفادة منها لأهميتها في عملية التوازن البيئي في المراعي الطبيعية.
د. إنشاء تجمعات سكنية يتوفر فيها الحد الأدنى من مقومات الحياة العصرية حسب الإمكانات المتاحة ولذلك نرى أن يوجه مبلغ لـ«15» مليار جنيه الذي رصد من قبل بعض المنظمات والهيئات العاملة في الولاية لتحقيق هذا الغرض بدلاً من صرفه على مشروع لقي معارضة قوية من كثير من الخبراء.
محمد التجاني عمر قش- الرياض
ما هي أنجع السبل لمكافحة التصحر ودرأ آثار الجفاف؟
ما هو الدور البشري المطلوب لعلاج هذه المشكلة؟
للإجابة عن الأسئلة المطروحة، علينا أولاً، الإشارة إلى بعض المتغيِّرات التي طرأت على الإنسان والمنطقة جراء التصحر والجفاف ومن ثم الهجرة والنزوح، إضافة إلى بعض العوامل الديموغرافية ذات الصلة. فقد كانت شمال كردفان حتى عهد قريب منطقة بدوية وزراعية يعتمد سكانها بالدرجة الأولى على الأمطار الموسمية من أجل الإنتاج الحيواني و الزراعة المطرية إلا أن الحراك الاجتماعي الناتج عن الجفاف قد أفرغ شمال كردفان من أعداد كبيرة من السكان وأدت الهجرة بدورها، خاصة مع تحسن وسائل الاتصال والمواصلات، إلى تحوُّل كبير في سبل كسب العيش ونمط حياة الناس وإن لم يحدث تحول كامل نحو الاستقرار والتمدن ولذلك يجب علينا أولاً التفكير في إستراتيجية تنموية تعيد للأرض قدرتها على الإنتاج وتحفظ التوازن البيئي باستحداث مشاريع تنمية مستدامة تربط الإنسان بالمنطقة وتحقق له دخلاً مقنعاً وكافياً يتماشى مع ما حدث في حياة الناس من تغير. وفي هذا الصدد نشير إلى تقارير الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة التصحر التي وقع عليها السودان في العام 1995م وحسب الاتفاقية المذكورة فإن «التصحر والجفاف يعوقان التنمية المستدامة بسبب الترابط القائم بين هاتين الظاهرتين والمشاكل الاجتماعية الكبيرة، مثل الفقر، والحالة الصحية والغذائية السيئة، وعدم الأمن الغذائي، فضلاً عن المشاكل الناجمة عن الهجرة، ونزوح السكان، والدينامكية الديموغرافية. وفي السبعينيات، كانت هناك جهود بالفعل ترمي إلى معالجة مشكلة التصحر في إطار سياسة شاملة للتنمية الزراعية بهدف القضاء على البطالة واستئصال شأفة الفقر. ومن الضروري وضع أو دعم برنامج تضامن وطني يرمي إلى النهوض بمستوى معيشة الشرائح المحرومة ذات الدخل الضعيف، وإتاحة التدريب والتعليم بشأن احترام مكونات البيئة، ودعم الهياكل الأساسية والخدمات العامة، وتحسين ظروف المعيشة، والقضاء على البطالة». ويفهم من هذا الكلام أن الحل لا يمكن أن يكون محلياً بالرغم من ضرورة إشراك العنصر المحلي في إيجاد الحلول من مرحلة التخطيط وحتى التنفيذ. وسيفضي إدماج السكان في عملية اتخاذ القرار إلى بعث الأمل في زيادة حيوية المجتمع، وتوليد العمالة، وتوفير الأنشطة ذات الصلة. ولذلك ينبغي أن ترتكز إستراتيجية مكافحة آثار الجفاف على تحقيق الأهداف التالية:
أ. تحسين إنتاجية الأراضي في المناطق المتأثرة بالتصحر مع صيانة الموارد الأرضية والمائية وإدارتها بصورة مستدامة وإدخال محاصيل نقدية غير تقليدية.
ب. تحسين الظروف الاقتصادية لسكان المناطق المتأثرة من خلال وضع برامج تهدف إلى مكافحة الفقر وترسيخ تمسك السكان بمواطنهم بإقامة مشاريع إنتاجية بديلة تتماشى مع طبيعة معيشتهم؛ والتخفيف من الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية والتصدي لمشكلات الهجرة الناجمة عن التصحر والجفاف عبر تقديم الخدمات الضرورية من تعليم وصحة وأمن.
ج. إعادة الغطاء النباتي للحد من زحف الرمال وتوفير علف طبيعي للحيوان، كما يمكن تنظيم الرعي بحيث يسمح للغطاء النباتي بتجديد نفسه بدون تدخل مباشر سوى تنظيم الرعي مع تشجيع تربية الإبل والحيوانات البرية وتحسين طرق الاستفادة منها لأهميتها في عملية التوازن البيئي في المراعي الطبيعية.
د. إنشاء تجمعات سكنية يتوفر فيها الحد الأدنى من مقومات الحياة العصرية حسب الإمكانات المتاحة ولذلك نرى أن يوجه مبلغ لـ«15» مليار جنيه الذي رصد من قبل بعض المنظمات والهيئات العاملة في الولاية لتحقيق هذا الغرض بدلاً من صرفه على مشروع لقي معارضة قوية من كثير من الخبراء.
محمد التجاني عمر قش- الرياض
الخميس، 5 مايو 2011
قناة النيل الأزرق...إلا التعليم
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الخميس 05-05-2011 08:34 صباحا
أن يكون هدف القناة جمع المال، فذاك أمر يهمها ويهم القائمين عليها هذا إن كانت القناة قناة خاصة تعرض ما تشاء وتتكسب كيف تشاء. ومثل هذه القنوات يملأ السماء، منها ما يعرض النساء نصف عاريات ومنهن من يعرضهن أكثر من ذلك ومن القنوات ما يعرض «ذلك» نفسه.
لكن عندما تكون القناة فيها بعض رأس المال العام أي للحكومة جزء منها فإن مال الشعب يجب أن يوظف لتربية الشعب وليس لتدمير الشعب. قناة النيل الأزرق واحدة من القنوات التي يغلب على مادتها المنوعات وعندما نقول المنوعات لا يذهب ذهن القاري إلا للغناء وربما الغناء الهابط.
كل ذلك صبرنا عليه طويلاً منطقنا في ذلك أن هناك آلاف القنوات خير منها ونجد فيها ضالتنا ويجد كل عاقل ذلك. ليست القناة كلها شراً محضاً بل لتكسب بعض المشاهدين ذوي الذوق العالي وتقدم بعض البرامج الجادة السياسي منها والاجتماعي فمثلاً « حتى تكتمل الصورة» و«مراجعات» للأستاذ الطاهر حسن التوم وكان يقدم فيها برنامج «عدد خاص» للبروفسير البوني والأستاذة منى أبو زيد، كل هذه البرامج ما يحمد لها ولكن غث هذه القناة أكثر من سمينها « بمقياسي طبعاً».
ما دعاني للكتابة اليوم عن هذه القناة برنامج رأيته يقدم إدارة واحدة من المدارس الخاصة ولن أسميها حتى أزيدها شهرة . قدّم في هذا البرنامج - مدفوع القيمة إدارة المدرسة تتحدث عن المدرسة بطريقة لا يقبلها تربوي قط، ما هكذا يروّج لتعليم أجيالنا التي هي مستقبل هذه البلاد. وهذا المذيع الوجيه كيف قبل القيام بهذا الدور؟ دور السمسار وواضح أنه يقوم بدور مجبور عليه وليس من حقه أن يسأل سؤالاً ذا قيمة أو سؤالاً يحرج مشتريي البرنامج أو مشتريي المساحة الزمنية كم يقولون وهذه مبتكرات السودان «مساحة زمنية».
كيف تذهب كاميرات القناة لبيوت الطلاب وتقابل «حبوباتهم» ويروجون لمدرسة خاصة ربما لو فحصناها تربوياً لوجدناها هي والقناة ليس لهما من الأهداف غير جمع المال.
بالله أليس في هذه الدولة رجل رشيد يوقف هذا العبث التربوي، المعلوم أن الترويج التجاري للقائمين على الصحة ممنوع بالقانون ولكن هناك من يتحايل عليه بالإعلان لطبيب زائر من بلاد بره. لماذا لا يكون الترويج للتعليم ممنوع أسوة بالصحة؟؟؟؟
هل تربية الأجيال صارت سلعة تتاجر فيها المدارس الخاصة والقناة العامة؟ هل لهذه القناة مجلس إدارة يضع لها محددات ما تعرض؟
أم مجلس القناة حدد للجنرال هدفاً واحداً أن يجمع أكبر قدر من المال. أيُّها الجنرال تاجر بعيدًا عن تربية أجيالنا القادمة، فالتربية لا تقبل ما تقوم به قناتك.
وباسم تربويي بلادي، اتقوا الله في أجيالنا القادمة ولا تروِّجوا لهذه المدارس على هوى أصحابها، لا بد من مواصفات ولابد من محددات وأسس متى ما استوفتها المدرسة نشر ذلك باتفاق مع وزارة التربية هذا إن لم يكن أصاب الوزارة ما أصاب القناة؟
بتاريخ : الخميس 05-05-2011 08:34 صباحا
أن يكون هدف القناة جمع المال، فذاك أمر يهمها ويهم القائمين عليها هذا إن كانت القناة قناة خاصة تعرض ما تشاء وتتكسب كيف تشاء. ومثل هذه القنوات يملأ السماء، منها ما يعرض النساء نصف عاريات ومنهن من يعرضهن أكثر من ذلك ومن القنوات ما يعرض «ذلك» نفسه.
لكن عندما تكون القناة فيها بعض رأس المال العام أي للحكومة جزء منها فإن مال الشعب يجب أن يوظف لتربية الشعب وليس لتدمير الشعب. قناة النيل الأزرق واحدة من القنوات التي يغلب على مادتها المنوعات وعندما نقول المنوعات لا يذهب ذهن القاري إلا للغناء وربما الغناء الهابط.
كل ذلك صبرنا عليه طويلاً منطقنا في ذلك أن هناك آلاف القنوات خير منها ونجد فيها ضالتنا ويجد كل عاقل ذلك. ليست القناة كلها شراً محضاً بل لتكسب بعض المشاهدين ذوي الذوق العالي وتقدم بعض البرامج الجادة السياسي منها والاجتماعي فمثلاً « حتى تكتمل الصورة» و«مراجعات» للأستاذ الطاهر حسن التوم وكان يقدم فيها برنامج «عدد خاص» للبروفسير البوني والأستاذة منى أبو زيد، كل هذه البرامج ما يحمد لها ولكن غث هذه القناة أكثر من سمينها « بمقياسي طبعاً».
ما دعاني للكتابة اليوم عن هذه القناة برنامج رأيته يقدم إدارة واحدة من المدارس الخاصة ولن أسميها حتى أزيدها شهرة . قدّم في هذا البرنامج - مدفوع القيمة إدارة المدرسة تتحدث عن المدرسة بطريقة لا يقبلها تربوي قط، ما هكذا يروّج لتعليم أجيالنا التي هي مستقبل هذه البلاد. وهذا المذيع الوجيه كيف قبل القيام بهذا الدور؟ دور السمسار وواضح أنه يقوم بدور مجبور عليه وليس من حقه أن يسأل سؤالاً ذا قيمة أو سؤالاً يحرج مشتريي البرنامج أو مشتريي المساحة الزمنية كم يقولون وهذه مبتكرات السودان «مساحة زمنية».
كيف تذهب كاميرات القناة لبيوت الطلاب وتقابل «حبوباتهم» ويروجون لمدرسة خاصة ربما لو فحصناها تربوياً لوجدناها هي والقناة ليس لهما من الأهداف غير جمع المال.
بالله أليس في هذه الدولة رجل رشيد يوقف هذا العبث التربوي، المعلوم أن الترويج التجاري للقائمين على الصحة ممنوع بالقانون ولكن هناك من يتحايل عليه بالإعلان لطبيب زائر من بلاد بره. لماذا لا يكون الترويج للتعليم ممنوع أسوة بالصحة؟؟؟؟
هل تربية الأجيال صارت سلعة تتاجر فيها المدارس الخاصة والقناة العامة؟ هل لهذه القناة مجلس إدارة يضع لها محددات ما تعرض؟
أم مجلس القناة حدد للجنرال هدفاً واحداً أن يجمع أكبر قدر من المال. أيُّها الجنرال تاجر بعيدًا عن تربية أجيالنا القادمة، فالتربية لا تقبل ما تقوم به قناتك.
وباسم تربويي بلادي، اتقوا الله في أجيالنا القادمة ولا تروِّجوا لهذه المدارس على هوى أصحابها، لا بد من مواصفات ولابد من محددات وأسس متى ما استوفتها المدرسة نشر ذلك باتفاق مع وزارة التربية هذا إن لم يكن أصاب الوزارة ما أصاب القناة؟
أنقذوا القطن من هؤلاء
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الأربعاء 04-05-2011 09:07 صباحا
بعد أن تعرضنا للعقد الجائر الذي وزعته شركة الأقطان السودانية المملوكة ـ اسمًا ـ للمزارعين ووصفناه بعقد الإذعان.. وذلك أن ليس على الشركة أي مسؤولية وهي مفوضة في التعاقد والتوقيع نيابة عن المزارع والقطن الذي ينتجه المزارع يصبح ملكًا لها وامانة فقط في يده عليه أن يُحضره متى ما طُلب منه ذلك في المكان والزمان المحددين وإلا فقرة العقوبات تتنزل عليه كما المطر.. هذا العقد الكارثة أو العقد الفضيحة الذي استغرب له كل ذي عقل وتداوله مجلس إدارة مشروع الجزيرة في جلسته قبل الأخيرة وتم رفضه وكُلِّفت لجنة بصياغة عقد بديل يحفظ للطرفين حقوقهما.
ماذا حدث؟ استمرت شركة الأقطان في توزيع العقد على المزارعين وكلما رفضوه قالوا لهم أولاً وقِّعوا وستأتي التعديلات لاحقًا «تخيل!». لم ينطلِ الأمر على كثير من المزارعين بل أغلب المزارعين رفضوه. وأصبحوا ينتظرون الشركات المنافسة علّها تأتيهم بعقد يحفظ لكل طرف حقوقه. والمزارعون في انتظار المنافسة بين الجهات فإذا بالجهات تتحالف في شكل كارتيل مكون من شركة أرض المحنة، شركة الأقطان ، شركة شيكان، بنك المزارع، وشركة ميدكوت. وحتى لا «يدفنوه سوه» كما يقولون إن أرادت الدولة القطن بحق فلتقف على هذا الاتفاق ولتحمِ المزارع من اتحاده الذي كان من المفروض أن يحميه ولكن اتحاده هو نفسه شركة الأقطان وهو نفسه بنك المزارع وهو نفسه مدكوت وأينما ذهبت تجد الوجه نفسه ولا يغير حتى من هندامه بل هو هندام بشكل وحيد محفوظ. إلى متى تتفرج الدولة وأجهزتها على هذا الفلم الهندي البائخ والطويل الذي أوصل مساحة القطن في مشروع الجزيرة من 500 ألف فدان إلى 29 ألف فدان بلا حسيب ولا رقيب.. من يحاسب من؟
عمومًا إذا ما استمرت مصلحة الأفراد فوق المصلحة العامة للدولة وللمزارعين فابشر بطول سلامة يا مربع لن يزرع القطن وإن زُرع هذه السنة فلن يزرع بعدها أبداً والأسباب كثيرة، فشركة الأقطان عودت الناس على عدم الشفافية في المدخلات وفي الفرز وفي البيع وفي كل الخطوات لذا ترك المزارعون زراعة القطن وسيخرج القطن من مشروع الجزيرة إلى الأبد إن استمر هذا اللوبي يحيك الحيل على المزارعين.
والمزارع جمل الشيل سيحتمل خسارة موسم آخر ولكنه لن يعود للقطن مهما كانت المغريات بعد ما رأى في سابق عهده كيف تعامله الشركة وكيف تتفرج عليه الحكومة.
الزراعة مواقيت ويبدو أن كثيرين يريدون أن يضيق الوقت على زراعة القطن في مطلع الشهر القادم «يونيو» ليغشوا المزارعين ويدخلوا في زراعة القطن بدون عقودات واضحة تحفظ العلاقة بين المزارعين والممولين.
لا نبرئ المزارعين ولا الشركة إذا نوى كلٌّ منهما المكر على الآخر فهذا ما لا نتمناه ولكن نتمنى أن تحمي أجهزة الدولة زراعة القطن قبل المزارع ولا تتركها لهؤلاء. ويصعب إقناع أحد بعد هذا الموسم إذا استمر المكر. يصعب أن يُزرع قطن في الجزيرة إلا إذا ألغوا قانون 2005 الذي كفل للمزارع حرية ما يزرع بنظام فني.
كثيرون تمنوا لو عادوا بالمزارع للزراعة القسرية يوم كان يجلده المستعمر بالسوط وهؤلاء يريدون أن يجلدوه بالسلطة.
أخيراً علم بنك المزارع العلاقة بينه وبين الزراعة بعد أن كانت استثماره في صيدلية على شارع البلدية.
ألم أقل لكم الآفات البشرية مضرة؟
بتاريخ : الأربعاء 04-05-2011 09:07 صباحا
بعد أن تعرضنا للعقد الجائر الذي وزعته شركة الأقطان السودانية المملوكة ـ اسمًا ـ للمزارعين ووصفناه بعقد الإذعان.. وذلك أن ليس على الشركة أي مسؤولية وهي مفوضة في التعاقد والتوقيع نيابة عن المزارع والقطن الذي ينتجه المزارع يصبح ملكًا لها وامانة فقط في يده عليه أن يُحضره متى ما طُلب منه ذلك في المكان والزمان المحددين وإلا فقرة العقوبات تتنزل عليه كما المطر.. هذا العقد الكارثة أو العقد الفضيحة الذي استغرب له كل ذي عقل وتداوله مجلس إدارة مشروع الجزيرة في جلسته قبل الأخيرة وتم رفضه وكُلِّفت لجنة بصياغة عقد بديل يحفظ للطرفين حقوقهما.
ماذا حدث؟ استمرت شركة الأقطان في توزيع العقد على المزارعين وكلما رفضوه قالوا لهم أولاً وقِّعوا وستأتي التعديلات لاحقًا «تخيل!». لم ينطلِ الأمر على كثير من المزارعين بل أغلب المزارعين رفضوه. وأصبحوا ينتظرون الشركات المنافسة علّها تأتيهم بعقد يحفظ لكل طرف حقوقه. والمزارعون في انتظار المنافسة بين الجهات فإذا بالجهات تتحالف في شكل كارتيل مكون من شركة أرض المحنة، شركة الأقطان ، شركة شيكان، بنك المزارع، وشركة ميدكوت. وحتى لا «يدفنوه سوه» كما يقولون إن أرادت الدولة القطن بحق فلتقف على هذا الاتفاق ولتحمِ المزارع من اتحاده الذي كان من المفروض أن يحميه ولكن اتحاده هو نفسه شركة الأقطان وهو نفسه بنك المزارع وهو نفسه مدكوت وأينما ذهبت تجد الوجه نفسه ولا يغير حتى من هندامه بل هو هندام بشكل وحيد محفوظ. إلى متى تتفرج الدولة وأجهزتها على هذا الفلم الهندي البائخ والطويل الذي أوصل مساحة القطن في مشروع الجزيرة من 500 ألف فدان إلى 29 ألف فدان بلا حسيب ولا رقيب.. من يحاسب من؟
عمومًا إذا ما استمرت مصلحة الأفراد فوق المصلحة العامة للدولة وللمزارعين فابشر بطول سلامة يا مربع لن يزرع القطن وإن زُرع هذه السنة فلن يزرع بعدها أبداً والأسباب كثيرة، فشركة الأقطان عودت الناس على عدم الشفافية في المدخلات وفي الفرز وفي البيع وفي كل الخطوات لذا ترك المزارعون زراعة القطن وسيخرج القطن من مشروع الجزيرة إلى الأبد إن استمر هذا اللوبي يحيك الحيل على المزارعين.
والمزارع جمل الشيل سيحتمل خسارة موسم آخر ولكنه لن يعود للقطن مهما كانت المغريات بعد ما رأى في سابق عهده كيف تعامله الشركة وكيف تتفرج عليه الحكومة.
الزراعة مواقيت ويبدو أن كثيرين يريدون أن يضيق الوقت على زراعة القطن في مطلع الشهر القادم «يونيو» ليغشوا المزارعين ويدخلوا في زراعة القطن بدون عقودات واضحة تحفظ العلاقة بين المزارعين والممولين.
لا نبرئ المزارعين ولا الشركة إذا نوى كلٌّ منهما المكر على الآخر فهذا ما لا نتمناه ولكن نتمنى أن تحمي أجهزة الدولة زراعة القطن قبل المزارع ولا تتركها لهؤلاء. ويصعب إقناع أحد بعد هذا الموسم إذا استمر المكر. يصعب أن يُزرع قطن في الجزيرة إلا إذا ألغوا قانون 2005 الذي كفل للمزارع حرية ما يزرع بنظام فني.
كثيرون تمنوا لو عادوا بالمزارع للزراعة القسرية يوم كان يجلده المستعمر بالسوط وهؤلاء يريدون أن يجلدوه بالسلطة.
أخيراً علم بنك المزارع العلاقة بينه وبين الزراعة بعد أن كانت استثماره في صيدلية على شارع البلدية.
ألم أقل لكم الآفات البشرية مضرة؟
وثيقة سلام دارفور مخيفة
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الثلاثاء 03-05-2011 08:56 صباحا
رحم الله أسامة.
من منّا لا يريد السلام ؟
هل من عاقل يحب الحرب؟ وحرب بين إخوان في وطن واحد ويدينون بدين واحد؟
اطلعت على بعض الأخبار التي تتحدث عن وثيقة سلام دارفور، كثير من بنودها يعود على مواطن دارفور في مسكنه وتعليمه وصحته وفي كل مناحي الحياة، كل ذلك لا اعتراض عندي عليه، بل أتمنى أن يحدث اليوم قبل غدٍ.
غير أن الذي أزعجني المطالب السياسية وخصوصاً المطالبة بعدد «15» وزيراً ونائب رئيس ومساعد رئيس وعدد من نواب البرلمان. مازلنا نكتب ونكتب عن نمط الحكم الفريد في بلادنا الذي تفردت به من دون سائر بلاد الله، بلد الـ79 وزيرًا اتحادياً في أغرب ظاهرة في دولة أكثر من فقيرة. وصرخنا وكتبنا أكثر من مرة أصلحوا هذا الحال المائل وتمنينا أن لا يزيد عدد الوزراء عن 20 وزيراً فإذا بإخواننا في دارفور يطالبون بعدد 15 وزيراً « مرة واحدة» مما يعني أن ما يتمناه هذا الشعب من حكم راشد أمر بعيد وشبه مستحيل.
ننتظر بفارغ الصبر بداية يوليو لتذهب سكرة الحكومة وتعود لرشدها وتبحث في كيف تقلِّص هذا العدد المهول من السياسيين في المركز والولايات. هذا العدد أفسد الحياة وجعل من هذه الدولة دولة كسيحة يدفع الشعب ليستمتع السياسيون وحدهم بالحياة. هذا الصرف على الأجهزة الحاكمة جعل من السياسة مهنة كل من يريد أن يعيش ناعماً وسعيدًا أعطى أو لم يعطِ، قدّم أو لم يقدِّم خيرًا لهذا الوطن. إذا ما تم الاتفاق على هذه الوثيقة ببنودها هذه التي تكرِّس لترهل الجسم الحاكم ستكون وبالاً على السلطة المكنكشة والسلطة المتطلعة لرغد العيش في كنف القصور الحكومية وصدقوني لن يهنأ أي منهما بطول عهد وليس أمر جيراننا ببعيد.
ماذا ينفع إنسان أي جهة دارفور أو الجزيرة إن استوزر واحد منها أو صار نائباً للرئيس أو رئيساً؟ إذا ما وضعت الأسس وطريقة الحكم ومؤسسيته حتى يصبح الحاكم بيدرا على الطاولة لا يحكم إلا بقانون ويحاسب على كل كبيرة وصغيرة لن ينفع دارفور ولا أي جهة هذه المناصب.
ربَّ قائل: ما كان سائدا هو هذا جهوية واختلال في التنمية والحاكم لا يُسأل ولا يحاسب ويعمل كناظر القبيلة يعطي من يعطي ويمنع من يمنع ولا يسأله أحد. هذا زمان لن يطول وعمره قصير ولن يحمي الباطل المجرب عاقل مهما كانت الدوافع.
حل دارفور وغير دارفور من الهوامش هو في تغيير نمط الحكم وليس في تغيير الأسماء والمناصب. إذا ما استمر مسلسل استنساخ المناصب السياسية فإنهم يوقدون نارًا ليست هادئة في هذا الوطن ولن يهنأ به أحد.
صبر هذا الشعب على هذا العبث السياسي طويلاً وللصبر حدود.
بتاريخ : الثلاثاء 03-05-2011 08:56 صباحا
رحم الله أسامة.
من منّا لا يريد السلام ؟
هل من عاقل يحب الحرب؟ وحرب بين إخوان في وطن واحد ويدينون بدين واحد؟
اطلعت على بعض الأخبار التي تتحدث عن وثيقة سلام دارفور، كثير من بنودها يعود على مواطن دارفور في مسكنه وتعليمه وصحته وفي كل مناحي الحياة، كل ذلك لا اعتراض عندي عليه، بل أتمنى أن يحدث اليوم قبل غدٍ.
غير أن الذي أزعجني المطالب السياسية وخصوصاً المطالبة بعدد «15» وزيراً ونائب رئيس ومساعد رئيس وعدد من نواب البرلمان. مازلنا نكتب ونكتب عن نمط الحكم الفريد في بلادنا الذي تفردت به من دون سائر بلاد الله، بلد الـ79 وزيرًا اتحادياً في أغرب ظاهرة في دولة أكثر من فقيرة. وصرخنا وكتبنا أكثر من مرة أصلحوا هذا الحال المائل وتمنينا أن لا يزيد عدد الوزراء عن 20 وزيراً فإذا بإخواننا في دارفور يطالبون بعدد 15 وزيراً « مرة واحدة» مما يعني أن ما يتمناه هذا الشعب من حكم راشد أمر بعيد وشبه مستحيل.
ننتظر بفارغ الصبر بداية يوليو لتذهب سكرة الحكومة وتعود لرشدها وتبحث في كيف تقلِّص هذا العدد المهول من السياسيين في المركز والولايات. هذا العدد أفسد الحياة وجعل من هذه الدولة دولة كسيحة يدفع الشعب ليستمتع السياسيون وحدهم بالحياة. هذا الصرف على الأجهزة الحاكمة جعل من السياسة مهنة كل من يريد أن يعيش ناعماً وسعيدًا أعطى أو لم يعطِ، قدّم أو لم يقدِّم خيرًا لهذا الوطن. إذا ما تم الاتفاق على هذه الوثيقة ببنودها هذه التي تكرِّس لترهل الجسم الحاكم ستكون وبالاً على السلطة المكنكشة والسلطة المتطلعة لرغد العيش في كنف القصور الحكومية وصدقوني لن يهنأ أي منهما بطول عهد وليس أمر جيراننا ببعيد.
ماذا ينفع إنسان أي جهة دارفور أو الجزيرة إن استوزر واحد منها أو صار نائباً للرئيس أو رئيساً؟ إذا ما وضعت الأسس وطريقة الحكم ومؤسسيته حتى يصبح الحاكم بيدرا على الطاولة لا يحكم إلا بقانون ويحاسب على كل كبيرة وصغيرة لن ينفع دارفور ولا أي جهة هذه المناصب.
ربَّ قائل: ما كان سائدا هو هذا جهوية واختلال في التنمية والحاكم لا يُسأل ولا يحاسب ويعمل كناظر القبيلة يعطي من يعطي ويمنع من يمنع ولا يسأله أحد. هذا زمان لن يطول وعمره قصير ولن يحمي الباطل المجرب عاقل مهما كانت الدوافع.
حل دارفور وغير دارفور من الهوامش هو في تغيير نمط الحكم وليس في تغيير الأسماء والمناصب. إذا ما استمر مسلسل استنساخ المناصب السياسية فإنهم يوقدون نارًا ليست هادئة في هذا الوطن ولن يهنأ به أحد.
صبر هذا الشعب على هذا العبث السياسي طويلاً وللصبر حدود.
آه من البنك الزراعي وشيكان!!!
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الإثنين 02-05-2011 08:53 صباحا
يوم كنّا صغارًا كان السكر غير مربح لتاجر القطاعي لأنه محدد السعر ولكن في الشاي هامش ربح لا بأس به، لذا كان التاجر يلزمك بشراء الشاي مع السكر في عبارة شهيرة«سكر بلا شاي مافي».
اليوم البنك الزراعي وهو بنك الدولة المتخصص الوحيد بعد مغادرة البنك العقاري والبنك الصناعي الساحة لا أدري هل أقول غير مأسوف عليهما أم أقول مأسوفاً عليهما.
البنك الزراعي في مطب حقيقي إذ يريد ضمانات لتمويله فرهن الأرض غير وارد في ذهن المزارع مهما كان تحضره فالزراعة كلها مخاطر «عطشة واحدة تجيب خبر الموسم وتلحقه أمات طه» والبنك لا يستطيع أن يمول بلا ضمانات فلجأ إلى شركة تأمين صديقة وهي شركة حكومية مثلها مثله شيكان للتأمين « والله هذه الشركة تحتاج لفتح ملفات على الأقل تأمين الحجاج وتأمين الزراعة كم استلمت؟ وكم عوضت؟». ليرى القائمون على الأمر كيف يجرجر الشعب للفقر ليغنى آخرون لهم من الحوافز نصيب.
المزارعون مجهّلون هناك مستفيدون لا يتركونهم ولا يمهلونهم لقراءة العقودات ويكتفون باختصارها لهم وبعض من هؤلاء المضللين والمجهلين للمزارعين عينهم في العمولة التي يتلقونها من الشركة، ويكون الأمر أكثر إيلاماً عندما يكون هؤلاء السماسرة هم المناط بهم حفظ حقوق المزارعين والدفاع عنها. وأحياناً يوقعون نيابة عنهم بالجملة في تعدٍ واضح على الحقوق.
كثير من بنود عقود شركة التأمين لا يعرفها المزارعون ولا يسمعون بها إلا عندما يطالبون برفع الضرر عنهم وتعويضهم، هنا يظهر الفرق الواسع بمعرفة القانون بين المزارع وصائغ العقد وهذه المعركة دائماً ما يخرج منها المزارع مهزوماً والشركة تفعل كل تفسير يجنبها أن تدفع.
في لعبة «توم آند جيري» هذه تدهورت الزراعة وتراكمت الديون وربحت شيكان المليارات وخسر المزارعون الزراعة والبنك يتفرّج. ويزيد البنك الكوارث أحياناً باستيراد معدات لا تصمد موسما واحداً وبأسعار مضاعفة «الحاصدات الصينية مثالاً».
ماذا لو تبنى البنك دورًا جديداً هو توفير المدخلات في السوق مثلاً يستورد السماد بسعر مغرٍ ويزهد في الأرباح ويضع هامش ربح بسيط على قدر التكاليف الإدارية المعقولة «والمعقولة هذه مهمة جداً» ويجعل من كل الشركات في لهاث لتخفيض هامش ربحها حتى ترى للزراعة بركة تعمُّ ولا تخصُّ. ويزيد على ذلك تقاوى مضمونة وينزلها في السوق منافساً بها كل الشركات التي تتربص بالمزارعين لتملأ جيوبها أو حساباتها من أول خبطة وبعد ذلك «الزراعة والمزارعين في السما»!!.
هذا في تقديري دور البنك الحقيقي بعيدًا عن الأبوة القسرية التي نرى.
أما شيكان للتأمين الإسلامي، فنسأل الله أن لا تحرج الإسلام بممارساتها كما أحرجت الاقتصاد الإسلامي بعض البنوك. أتمنى أن تمارس من الشفافية ما يقنع الحاج والمزارع بما يدفع وأن تقلل من تمنعها عند التعويض ووضع النصوص كلها لصالحها، فكرة التأمين الإسلامي مبنية على التكافل وليس ربح الشركة.
قولة حق : في شيكان يعجبني التأمين الطبي وتأمين السيارات فهي لا تُنافس في هاتين الخدمتين.
ألست منصفاً؟
بتاريخ : الإثنين 02-05-2011 08:53 صباحا
يوم كنّا صغارًا كان السكر غير مربح لتاجر القطاعي لأنه محدد السعر ولكن في الشاي هامش ربح لا بأس به، لذا كان التاجر يلزمك بشراء الشاي مع السكر في عبارة شهيرة«سكر بلا شاي مافي».
اليوم البنك الزراعي وهو بنك الدولة المتخصص الوحيد بعد مغادرة البنك العقاري والبنك الصناعي الساحة لا أدري هل أقول غير مأسوف عليهما أم أقول مأسوفاً عليهما.
البنك الزراعي في مطب حقيقي إذ يريد ضمانات لتمويله فرهن الأرض غير وارد في ذهن المزارع مهما كان تحضره فالزراعة كلها مخاطر «عطشة واحدة تجيب خبر الموسم وتلحقه أمات طه» والبنك لا يستطيع أن يمول بلا ضمانات فلجأ إلى شركة تأمين صديقة وهي شركة حكومية مثلها مثله شيكان للتأمين « والله هذه الشركة تحتاج لفتح ملفات على الأقل تأمين الحجاج وتأمين الزراعة كم استلمت؟ وكم عوضت؟». ليرى القائمون على الأمر كيف يجرجر الشعب للفقر ليغنى آخرون لهم من الحوافز نصيب.
المزارعون مجهّلون هناك مستفيدون لا يتركونهم ولا يمهلونهم لقراءة العقودات ويكتفون باختصارها لهم وبعض من هؤلاء المضللين والمجهلين للمزارعين عينهم في العمولة التي يتلقونها من الشركة، ويكون الأمر أكثر إيلاماً عندما يكون هؤلاء السماسرة هم المناط بهم حفظ حقوق المزارعين والدفاع عنها. وأحياناً يوقعون نيابة عنهم بالجملة في تعدٍ واضح على الحقوق.
كثير من بنود عقود شركة التأمين لا يعرفها المزارعون ولا يسمعون بها إلا عندما يطالبون برفع الضرر عنهم وتعويضهم، هنا يظهر الفرق الواسع بمعرفة القانون بين المزارع وصائغ العقد وهذه المعركة دائماً ما يخرج منها المزارع مهزوماً والشركة تفعل كل تفسير يجنبها أن تدفع.
في لعبة «توم آند جيري» هذه تدهورت الزراعة وتراكمت الديون وربحت شيكان المليارات وخسر المزارعون الزراعة والبنك يتفرّج. ويزيد البنك الكوارث أحياناً باستيراد معدات لا تصمد موسما واحداً وبأسعار مضاعفة «الحاصدات الصينية مثالاً».
ماذا لو تبنى البنك دورًا جديداً هو توفير المدخلات في السوق مثلاً يستورد السماد بسعر مغرٍ ويزهد في الأرباح ويضع هامش ربح بسيط على قدر التكاليف الإدارية المعقولة «والمعقولة هذه مهمة جداً» ويجعل من كل الشركات في لهاث لتخفيض هامش ربحها حتى ترى للزراعة بركة تعمُّ ولا تخصُّ. ويزيد على ذلك تقاوى مضمونة وينزلها في السوق منافساً بها كل الشركات التي تتربص بالمزارعين لتملأ جيوبها أو حساباتها من أول خبطة وبعد ذلك «الزراعة والمزارعين في السما»!!.
هذا في تقديري دور البنك الحقيقي بعيدًا عن الأبوة القسرية التي نرى.
أما شيكان للتأمين الإسلامي، فنسأل الله أن لا تحرج الإسلام بممارساتها كما أحرجت الاقتصاد الإسلامي بعض البنوك. أتمنى أن تمارس من الشفافية ما يقنع الحاج والمزارع بما يدفع وأن تقلل من تمنعها عند التعويض ووضع النصوص كلها لصالحها، فكرة التأمين الإسلامي مبنية على التكافل وليس ربح الشركة.
قولة حق : في شيكان يعجبني التأمين الطبي وتأمين السيارات فهي لا تُنافس في هاتين الخدمتين.
ألست منصفاً؟
الفساد:بلاغ رقم «2»
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الأحد 01-05-2011 08:28 صباحا
> تتداول المواقع الالكترونية على الإنترنت حادثة فساد عجيبة. كثيرة هي المواقع التي تكتب عن الفساد اتهامات بلا مستندات مما يجعلها «كلام ساكت» ولكن جديد هذا الحدث أن المتهمين أو المفسدين لم يُرمز لهم بالحروف الأولى لكن بأسمائهم ثلاثية ومواقعهم ومنهم مشهور جداً يشغل الآن منصباً كبيراً جداً.«يا ربي ترى كم مليونًا لقف منذ ذلك التاريخ وتحت يده الآن ملايين مملينة».
> حادثة الفساد تقول: إن جهة حكومية باعت لجهة حكومية أخرى صنفاً قيمة الوحدة منه 11 دولارًا باعته للجهة الحكومية بمبلغ 30 دولارًا ووزعت شبكة من أربعة أشخاص نسميها المجموعة 19 دولاراً الموضوعة زورًا على أشخاصهم الأول «5» دولارات والثاني «5» دولارات والثالثة «5» دولارات والرابع «4» دولارات. وبهذا يكونون قد حصلوا من الحكومة من جراء هذا العملية مبلغ «3» ملايين دولار وأربعين ألف دولار..«فقط»... القضية كشفها المفسدون أنفسهم بعد حالة خلاف انتهت لطلاق «ألم تلاحظوا تاء التأنيث في «الثالثة» أعلاه» مما يعني أن قضية الخلاف دخلت المحاكم مما يسهل معه متابعتها بكل يسر إذا كانت هناك همة محاسبة حقيقية.
> يبدو لي أن هذه القضية يجب أن تكون مكشوفة وهذا امتحان مكشوف لنرى هل هناك جدية لاجتثاث الفساد أم لا يعدو الأمر أن يكون «طبطبة» وتخديرًا والفساد أصبح جسمًا يصعب محاربته. ليس من الحكمة التستر على هؤلاء وأمثالهم ولا يُقنع أحدًا أن يقول سياسي إننا نحاسب الفاسدين ولكن لا نشهر بهم.. هل أنت أكثر رأفة بهم من الله الذي أمر في حد الزنا حيث يقول عز وجل «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ». وهذا التستر هو الذي أغرى الكثيرين بأن يفسدوا ضامنين أنهم بين واحد من اثنين إما ان لا يكتشف فسادهم او تتم محاسبتهم سرًا ووبخ واحدهم وخرج كأنه تلميذ يعاقبه أستاذه على إزعاج زملائه في الفصل.
اذا ما فُضح فاسد واحد لما تجرأ كثيرون على مد أيديهم للمال العام فمن الناس من يخاف الناس أكثر من خوفهم من الله.
> قضية اليوم صارت حديث الشارع وتخطئ أي جهة إذا حسبت ان هذا الأمر يمكن أن يُعالج سرًا أو يقول قائل منهم «خلوها مستورة» واستروا إخوانكم، أو يقفز صاحب نظرية أننا نحاسبهم سراً.
> حاسبوهم علناً وارجعوا أموال الشعب السوداني له واكتشفوا ضعف الإجراءات المالية والتعاقدات المشبوهة وكيف تغري السرية وعدم الشفافية وعدم الوضوح والعلاقات الخاصة كيف أفسدت الحياة، وشوهت صورة المجتمع السوداني.
> لا يضعف مصدر الخبر عندي مصداقيته كونه جاء من موقع معروف بتوجهه، مادام ذكر الوثائق بتواريخها والناس بأسمائهم ثلاثية والشركة المنفذة والشركة التي تمت الصفقة باسمها والشركة الوسيطة والشركة المصنعة وكله بتواريخ مما يعني الجهة التي أخرجت الخبر يدها مليانة وثائق أخرجها واحد من الأطراف نكاية في الآخر.
صراحة دور واحدة من هذه الشركات كدور الديوث.
هل تحتاج «ديوث» لشرح؟
بتاريخ : الأحد 01-05-2011 08:28 صباحا
> تتداول المواقع الالكترونية على الإنترنت حادثة فساد عجيبة. كثيرة هي المواقع التي تكتب عن الفساد اتهامات بلا مستندات مما يجعلها «كلام ساكت» ولكن جديد هذا الحدث أن المتهمين أو المفسدين لم يُرمز لهم بالحروف الأولى لكن بأسمائهم ثلاثية ومواقعهم ومنهم مشهور جداً يشغل الآن منصباً كبيراً جداً.«يا ربي ترى كم مليونًا لقف منذ ذلك التاريخ وتحت يده الآن ملايين مملينة».
> حادثة الفساد تقول: إن جهة حكومية باعت لجهة حكومية أخرى صنفاً قيمة الوحدة منه 11 دولارًا باعته للجهة الحكومية بمبلغ 30 دولارًا ووزعت شبكة من أربعة أشخاص نسميها المجموعة 19 دولاراً الموضوعة زورًا على أشخاصهم الأول «5» دولارات والثاني «5» دولارات والثالثة «5» دولارات والرابع «4» دولارات. وبهذا يكونون قد حصلوا من الحكومة من جراء هذا العملية مبلغ «3» ملايين دولار وأربعين ألف دولار..«فقط»... القضية كشفها المفسدون أنفسهم بعد حالة خلاف انتهت لطلاق «ألم تلاحظوا تاء التأنيث في «الثالثة» أعلاه» مما يعني أن قضية الخلاف دخلت المحاكم مما يسهل معه متابعتها بكل يسر إذا كانت هناك همة محاسبة حقيقية.
> يبدو لي أن هذه القضية يجب أن تكون مكشوفة وهذا امتحان مكشوف لنرى هل هناك جدية لاجتثاث الفساد أم لا يعدو الأمر أن يكون «طبطبة» وتخديرًا والفساد أصبح جسمًا يصعب محاربته. ليس من الحكمة التستر على هؤلاء وأمثالهم ولا يُقنع أحدًا أن يقول سياسي إننا نحاسب الفاسدين ولكن لا نشهر بهم.. هل أنت أكثر رأفة بهم من الله الذي أمر في حد الزنا حيث يقول عز وجل «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ». وهذا التستر هو الذي أغرى الكثيرين بأن يفسدوا ضامنين أنهم بين واحد من اثنين إما ان لا يكتشف فسادهم او تتم محاسبتهم سرًا ووبخ واحدهم وخرج كأنه تلميذ يعاقبه أستاذه على إزعاج زملائه في الفصل.
اذا ما فُضح فاسد واحد لما تجرأ كثيرون على مد أيديهم للمال العام فمن الناس من يخاف الناس أكثر من خوفهم من الله.
> قضية اليوم صارت حديث الشارع وتخطئ أي جهة إذا حسبت ان هذا الأمر يمكن أن يُعالج سرًا أو يقول قائل منهم «خلوها مستورة» واستروا إخوانكم، أو يقفز صاحب نظرية أننا نحاسبهم سراً.
> حاسبوهم علناً وارجعوا أموال الشعب السوداني له واكتشفوا ضعف الإجراءات المالية والتعاقدات المشبوهة وكيف تغري السرية وعدم الشفافية وعدم الوضوح والعلاقات الخاصة كيف أفسدت الحياة، وشوهت صورة المجتمع السوداني.
> لا يضعف مصدر الخبر عندي مصداقيته كونه جاء من موقع معروف بتوجهه، مادام ذكر الوثائق بتواريخها والناس بأسمائهم ثلاثية والشركة المنفذة والشركة التي تمت الصفقة باسمها والشركة الوسيطة والشركة المصنعة وكله بتواريخ مما يعني الجهة التي أخرجت الخبر يدها مليانة وثائق أخرجها واحد من الأطراف نكاية في الآخر.
صراحة دور واحدة من هذه الشركات كدور الديوث.
هل تحتاج «ديوث» لشرح؟
بريد الاستفهامات
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : السبت 30-04-2011 08:51 صباحا
الرسالة الأولى :
فرحة مسكرة من الدويم
الاخ الكريم احمد المصطفى انا من مواطنى مدينة الدويم واحد المعجبين جدا بالانتباهة ومن المتابعين لعمودك استفهامات اود ان الفت انتباهك الى ان الدويم ظلت تعانى من البنطون وما ادراك ما البنطون لاكثر من ٥٠ عاما فقد من الله علينا بكبرى فى ظل حكومة الانقاذ وهو مافشلت فيه كل الحكومات فيا ليتك كنت حضورا الاسبوع المنصرم لترى دموع الرجال التى ذرفت فرحا بهذا الانجاز التاريخى فالحديث يطول عن هذه اللحظات التاريخية ارجو منك ان تنشر هذه العباره عبر عمودك ( الدويم تبايع الريس مدى الحياة ) (ود الباشا)
تعليق:أفرح بالكبري كما تشاء ونفرح معك واشكر كما تشاء ,لكن مبايعة الرئيس مدى الحياة يرفضها الرئيس نفسه.
الرسالة الثانية:
الكرياب تابعة للخرطوم شرب البفر قبل الناس
صاحب الاستفهامات
بعد التحية والاحترام
اخوك واحد من رواد الانتباهة وبالاخص عمودك الشيق
أخى انقل اليك معاناة أهلك بقرية الكرياب التي تبعد حوالى 10ك من كبرى المنشية و15ك من سنتر الخرطوم على الطريق المودى الى العيلفون بين حي المصطفى ومرابيع الشريف.تتبع الى محافظة شرق النيل . هل تعلم أخى أحمد أن هذه المنطقة ليس بها كهرباء ولاماء حيث أن كل الابار الجوفية بالمنطقة مويتها مالحة (غير صالحة للشرب) .
أخى أحمد هل تعلم أن حظائر الأبقار غرب شارع الظلط تتمتع بموية صالحة !!!!!!!!!!!!
أخى أرجو شاكرا أن تشارك أهل هذه المراره وتقوم بعكسها عبر الاستفهامات .
وشكرا
عنهم /ياسر عبد العزيز
الرسالة الثالثة:
حل قلة الأدب داخل البصات مسئولية وزارة الشئون الاجتماعية
المركبة العامة ادب وذوق فضيلة لقد جاء في عمودكم استفهامات بتاريخ 21 ابريل 2011 كلمه حق اريد بها حق وهو ما يعرض من مادة تخدش حياء المسلم البصات السفرية لقد حركت موضوعا مؤثرا على سلوك المواطن السوداني ونمط حياته ولكن هذا الموضوع وحسب علمي لم يحرك ساكنه وجزاك الله خيرا وذلك اما بجهل المسافر بالنظام داخل البص او لعدم فهم اولى الامر للحق العام ز
المركبة العامة داخل السودان بصات حافلات سفرية حافلات تاكسي وركشة محلية) تحمل الشيخ الوقور والمرأة والأم والشاب والصبي وتحمل العالم والجاهل وتحمل الصالح والطالح وكلهم مسجونون داخل المركبة ومفروض عليهم مشاهدة او الاستماع لما يعرض مما مادة داخل المركبة فيها ما يخدش الحياء وليس الذوق والآداب العامة ويخل بثوابت التقاليد السودانية السمحة وفوق ذلك فان بعض تلك المواد تمثل استجابة لنداء الشيطان ودعوته للرزيلة وتميل عن حقوق المسلم والدعوة للفضيلة.
إلى أن يقول:-
ندعو الدولة ممثلة في جهازها التنفيذي ( وزارة الشئون الاجتماعية) والجهاز التشريعي لإصدار قانون أو أمر محلي لضبط عرض المادة داخل المركبات العامة لتتوافق مع الآداب والذوق العام والسلوك والنهج الإسلامي دين الغالبية من الشعب السوداني.
أحمد عبد الله فضل الله – ضابط إداري بالمعاش
بتاريخ : السبت 30-04-2011 08:51 صباحا
الرسالة الأولى :
فرحة مسكرة من الدويم
الاخ الكريم احمد المصطفى انا من مواطنى مدينة الدويم واحد المعجبين جدا بالانتباهة ومن المتابعين لعمودك استفهامات اود ان الفت انتباهك الى ان الدويم ظلت تعانى من البنطون وما ادراك ما البنطون لاكثر من ٥٠ عاما فقد من الله علينا بكبرى فى ظل حكومة الانقاذ وهو مافشلت فيه كل الحكومات فيا ليتك كنت حضورا الاسبوع المنصرم لترى دموع الرجال التى ذرفت فرحا بهذا الانجاز التاريخى فالحديث يطول عن هذه اللحظات التاريخية ارجو منك ان تنشر هذه العباره عبر عمودك ( الدويم تبايع الريس مدى الحياة ) (ود الباشا)
تعليق:أفرح بالكبري كما تشاء ونفرح معك واشكر كما تشاء ,لكن مبايعة الرئيس مدى الحياة يرفضها الرئيس نفسه.
الرسالة الثانية:
الكرياب تابعة للخرطوم شرب البفر قبل الناس
صاحب الاستفهامات
بعد التحية والاحترام
اخوك واحد من رواد الانتباهة وبالاخص عمودك الشيق
أخى انقل اليك معاناة أهلك بقرية الكرياب التي تبعد حوالى 10ك من كبرى المنشية و15ك من سنتر الخرطوم على الطريق المودى الى العيلفون بين حي المصطفى ومرابيع الشريف.تتبع الى محافظة شرق النيل . هل تعلم أخى أحمد أن هذه المنطقة ليس بها كهرباء ولاماء حيث أن كل الابار الجوفية بالمنطقة مويتها مالحة (غير صالحة للشرب) .
أخى أحمد هل تعلم أن حظائر الأبقار غرب شارع الظلط تتمتع بموية صالحة !!!!!!!!!!!!
أخى أرجو شاكرا أن تشارك أهل هذه المراره وتقوم بعكسها عبر الاستفهامات .
وشكرا
عنهم /ياسر عبد العزيز
الرسالة الثالثة:
حل قلة الأدب داخل البصات مسئولية وزارة الشئون الاجتماعية
المركبة العامة ادب وذوق فضيلة لقد جاء في عمودكم استفهامات بتاريخ 21 ابريل 2011 كلمه حق اريد بها حق وهو ما يعرض من مادة تخدش حياء المسلم البصات السفرية لقد حركت موضوعا مؤثرا على سلوك المواطن السوداني ونمط حياته ولكن هذا الموضوع وحسب علمي لم يحرك ساكنه وجزاك الله خيرا وذلك اما بجهل المسافر بالنظام داخل البص او لعدم فهم اولى الامر للحق العام ز
المركبة العامة داخل السودان بصات حافلات سفرية حافلات تاكسي وركشة محلية) تحمل الشيخ الوقور والمرأة والأم والشاب والصبي وتحمل العالم والجاهل وتحمل الصالح والطالح وكلهم مسجونون داخل المركبة ومفروض عليهم مشاهدة او الاستماع لما يعرض مما مادة داخل المركبة فيها ما يخدش الحياء وليس الذوق والآداب العامة ويخل بثوابت التقاليد السودانية السمحة وفوق ذلك فان بعض تلك المواد تمثل استجابة لنداء الشيطان ودعوته للرزيلة وتميل عن حقوق المسلم والدعوة للفضيلة.
إلى أن يقول:-
ندعو الدولة ممثلة في جهازها التنفيذي ( وزارة الشئون الاجتماعية) والجهاز التشريعي لإصدار قانون أو أمر محلي لضبط عرض المادة داخل المركبات العامة لتتوافق مع الآداب والذوق العام والسلوك والنهج الإسلامي دين الغالبية من الشعب السوداني.
أحمد عبد الله فضل الله – ضابط إداري بالمعاش
غيّرها الجفاف «3»
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الجمعة 29-04-2011 08:44 صباحا
ما هي أسباب الجفاف والتصحر؟
تعد ظاهرة التصحر من المشاكل الكبيرة ذات الآثار السلبية لعدد كبير من دول العالم. وخاصة تلك الواقعة تحت ظروف مناخية جافة أو شبه صحراوية. وعلى الرغم من قدم ظاهرة التصحر إلا أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة حتى أصبحت تهدد مساحات كبيرة جداً وأعداداً هائلة من البشر بالجوع والتشرد والقحط. والسؤال الذي يطرح نفسه دائماً ما هي أسباب تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة؟ عملياً يرجع المختصون هذه الظاهرة إلى سببين هما الظروف المناخية والنشاط البشري من زراعة ورعي وغيرها. وبما أن حديثنا في هذه الحلقات ينحصر في شمال كردفان دعونا نلقي نظرة على هذه الأبيات لعلها تعطينا فكرة واضحة عن دور البشر في تدمير البيئة عبر ممارسات غير مرشدة ظلت سائدة لآلاف السنين، تقول الحكّامة التاية بت زمل:
يا سيد مية وخمسين دار
كان درت العيش أم ضبان مع أبو حجار
وكان درت الملح القاعات مع شرشار
وكان درت المْا العاديك برا محفار
فهذه الأبيات تعكس النشاط الاقتصادي بكل مكوناته من زراعة ورعي ونشاط صناعي في المنطقة عموماً؛ لأن أم ضبان وأبو حجار والقاعات وشرشار قرى معروفة اشتهرت كل منها بالنشاط البشري الذي يمارس فيها؛ أما العاديك فهو مشرع أو مورد دار حامد الذي كانت ترده القبائل من كل حدب وصوب ويرمز هنا إلى الرعي. ولعل أخطر هذه الأنشطة على الإطلاق هو إنتاج الملح من ماء الآبار حيث تسبب في قطع مساحات شاسعة من الغابات وبالتالي تدمير سريع للغطاء النباتي في هذه المناطق وما يصاحبه من تعرية للتربة وضعف القدرة البيئية. وتشير بعض المصادر والروايات الشفوية إلى أن الجفاف ليس جديداً على شمال كردفان فقد سكن هذه المنطقة قديماً قوم يطلق عليهم «أبو قنعان» وكانوا أثرياء يستخرجون الذهب و يصهرونه بالحطب فحلت بهم مجاعة أدت إلى ارتفاع سعر الذرة حتى أصبح وزنها بالذهب؛ ولذلك هلكوا من الجوع وانقرضوا إثر موجة جفاف عارمة؛ وإليهم يعود المثل الذي يقول « لو لقينا الكيل بالكيل ما رحنا بالميل». وفي وقت لاحق مارس سكان المنطقة خاصة القرعان استخراج الحديد الذي كان يصهر بالحطب وساهم ذلك أيضاً في تحول المنطقة إلى صحراء بعد أن كانت تغطيها الغابات الكثيفة والنباتات. ويفيد تقرير صادر من الأمم المتحدة أنه «عبر التاريخ، شهدت منطقة شمال إفريقيا التي يتراوح مناخها بين المناخ الصحراوي والمناخ شبه الرطب، العديد من موجات الجفاف المتفاوتة الحادة التي كان لبعضها آثار وخيمة. ومنذ عام 1980، شهدت بلدان شمال إفريقيا انخفاضاً في معدلات سقوط الأمطار تراوحت نسبته بين 25 و50 في المائة». وكان لذلك أثر واضح على شمال كردفان خصوصاً. كما أن اعتماد الناس على الأشجار والنباتات من أجل البناء قد كان له أثره في اختفاء هذا الغطاء الحيوي المهم وبالتالي أسهم في التدهور البيئي والتصحر. وصدق ربُّ العزة والجلال حيث قال (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) «الروم 41» والفساد المقصود هو اضطراب المناخ والتلوث وغيره من الظواهر الكونية والكوارث التي تضرُّ بالأرض بفعل النشاط البشري وعدم اهتمام الناس بالبيئة بكل مكوناتها من نبات وماء وحيوان وشجر، أو بسعيهم لكسب لقمة العيش بطريقة غير سليمة لا تعير اهتماماً للجوانب السالبة وربما للجهل أحياناً بانعكاس ذلك على البيئة. إذاً فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن حل مشكلة الجفاف والتصحر؟ وهذا ما ستتناوله الحلقات القادمة.
بتاريخ : الجمعة 29-04-2011 08:44 صباحا
ما هي أسباب الجفاف والتصحر؟
تعد ظاهرة التصحر من المشاكل الكبيرة ذات الآثار السلبية لعدد كبير من دول العالم. وخاصة تلك الواقعة تحت ظروف مناخية جافة أو شبه صحراوية. وعلى الرغم من قدم ظاهرة التصحر إلا أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة حتى أصبحت تهدد مساحات كبيرة جداً وأعداداً هائلة من البشر بالجوع والتشرد والقحط. والسؤال الذي يطرح نفسه دائماً ما هي أسباب تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة؟ عملياً يرجع المختصون هذه الظاهرة إلى سببين هما الظروف المناخية والنشاط البشري من زراعة ورعي وغيرها. وبما أن حديثنا في هذه الحلقات ينحصر في شمال كردفان دعونا نلقي نظرة على هذه الأبيات لعلها تعطينا فكرة واضحة عن دور البشر في تدمير البيئة عبر ممارسات غير مرشدة ظلت سائدة لآلاف السنين، تقول الحكّامة التاية بت زمل:
يا سيد مية وخمسين دار
كان درت العيش أم ضبان مع أبو حجار
وكان درت الملح القاعات مع شرشار
وكان درت المْا العاديك برا محفار
فهذه الأبيات تعكس النشاط الاقتصادي بكل مكوناته من زراعة ورعي ونشاط صناعي في المنطقة عموماً؛ لأن أم ضبان وأبو حجار والقاعات وشرشار قرى معروفة اشتهرت كل منها بالنشاط البشري الذي يمارس فيها؛ أما العاديك فهو مشرع أو مورد دار حامد الذي كانت ترده القبائل من كل حدب وصوب ويرمز هنا إلى الرعي. ولعل أخطر هذه الأنشطة على الإطلاق هو إنتاج الملح من ماء الآبار حيث تسبب في قطع مساحات شاسعة من الغابات وبالتالي تدمير سريع للغطاء النباتي في هذه المناطق وما يصاحبه من تعرية للتربة وضعف القدرة البيئية. وتشير بعض المصادر والروايات الشفوية إلى أن الجفاف ليس جديداً على شمال كردفان فقد سكن هذه المنطقة قديماً قوم يطلق عليهم «أبو قنعان» وكانوا أثرياء يستخرجون الذهب و يصهرونه بالحطب فحلت بهم مجاعة أدت إلى ارتفاع سعر الذرة حتى أصبح وزنها بالذهب؛ ولذلك هلكوا من الجوع وانقرضوا إثر موجة جفاف عارمة؛ وإليهم يعود المثل الذي يقول « لو لقينا الكيل بالكيل ما رحنا بالميل». وفي وقت لاحق مارس سكان المنطقة خاصة القرعان استخراج الحديد الذي كان يصهر بالحطب وساهم ذلك أيضاً في تحول المنطقة إلى صحراء بعد أن كانت تغطيها الغابات الكثيفة والنباتات. ويفيد تقرير صادر من الأمم المتحدة أنه «عبر التاريخ، شهدت منطقة شمال إفريقيا التي يتراوح مناخها بين المناخ الصحراوي والمناخ شبه الرطب، العديد من موجات الجفاف المتفاوتة الحادة التي كان لبعضها آثار وخيمة. ومنذ عام 1980، شهدت بلدان شمال إفريقيا انخفاضاً في معدلات سقوط الأمطار تراوحت نسبته بين 25 و50 في المائة». وكان لذلك أثر واضح على شمال كردفان خصوصاً. كما أن اعتماد الناس على الأشجار والنباتات من أجل البناء قد كان له أثره في اختفاء هذا الغطاء الحيوي المهم وبالتالي أسهم في التدهور البيئي والتصحر. وصدق ربُّ العزة والجلال حيث قال (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) «الروم 41» والفساد المقصود هو اضطراب المناخ والتلوث وغيره من الظواهر الكونية والكوارث التي تضرُّ بالأرض بفعل النشاط البشري وعدم اهتمام الناس بالبيئة بكل مكوناتها من نبات وماء وحيوان وشجر، أو بسعيهم لكسب لقمة العيش بطريقة غير سليمة لا تعير اهتماماً للجوانب السالبة وربما للجهل أحياناً بانعكاس ذلك على البيئة. إذاً فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن حل مشكلة الجفاف والتصحر؟ وهذا ما ستتناوله الحلقات القادمة.
افتتاح مبكر لكبري الدويم
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الخميس 28-04-2011 09:53 صباحا
كثيرًا ما سمعنا بالانتخابات المبكرة التي تعني أن تُجرى الانتخابات قبل موعدها لظرف ما، طبعاً ظرف سياسي. وبما أن «يا سادتي عبارة الرياضيات هذه أو مسائل الهندسة على وجه التحديد تخرج غصباً عنّا من ماضٍ عريق في دراسة وتدريس الرياضيات فاعذرونا» بما أن الافتتاحات كثيراً ما تكون بعد استمتاع المواطنين بالمُفتتح ويعقبها الافتتاح السياسي بعد أيام وبعد أن تكتمل الاستعدادات والترتيبات العديلة والعوجاء «مهداة للمهندس كباشي النور» العديلة لا تحتاج لشرح، ولكن العوجاء هنا كيف يُخرج من المال العام أكبر قدر في فورة زيارة الرئيس وما يمكن ان يُشترى بعشرة يُشترى بمئة لزوم الزيارة والإسراع والإبداع وكل صاحب منصب يريد أن يبيِّض وجهه أمام الذي فوقه وهاك يا فواتير واجبة السداد وعلى أحرِّ من الجمر وفوراً « أنتو عايزين الزيارة تفشل أو يكون فيها تقصير!».
هناك مثل يقول « الجيعان ما برد الحارة» يا معشر الحناكيش آكلي الباسطة أتحتاج هذه العبارة شرحاً؟ اعتبروها بيتزا طالعة من الفرن وبلاش عصائد.
تخيل أنك ممن يستخدمون البنطون وسيلة لعبر النيل الأبيض «لم أفعل ولكني قطعت النيل الأزرق بالبنطون مئات المرات إن لم يكن آلافاً» وطبعاً عرض النيل الأبيض أضعاف عرض النيل الأزرق هذان النيلان دائما يذكرانني بالشباب والشيوخ، تخيل أنك ممن يستخدمون البنطون وسيلة لعبور النهر والبنطونات كثيرًا ما تذكرك بسفينة نوح من حيث تنوُّع ما بها وليس من حيث العدد حيث العدد في سفينة نوح زوج من كلٍ ، وهنا قد يزيد عدد الناس على عدد الحمير وقد يتساوى عدد الحمير مع عدد الأخراج « جمع خُرج وهو ما يضع على ظهر الحمار كحاوية للمتاع المحمول وقد يكون من الخيش أو الشعر أو التيل أو أي قماش آخر» ودائما ما تكون هذه الأشياء بلا نظام وقد تجد من يرتدي بدلة يلاصق حمارًا او تيساً «حقيقياً» .
قوم بهذه الحالة عشرات السنين والكبري جاهز كصرح مفرح هل يمكن ان ينتظروا يوم الافتتاح؟
وصلتني رسالة عبر البريد الالكتروني سأنشرها يوم السبت القادم تعرفني باستخدام أهل الدويم للكبري. ليطمئن قلبي اتصلت بصديق « ب. الطيب عبد الوهاب مدير جامعة بخت الرضا أستفسر عن صحة الخبر» جزاه الله خيرًا قال: استخدم المواطنون الكبري ولكن بعض الطرق الفرعية من الناحية الغربية لم تكتمل بعد.
صراحة من فرحتي بالتنمية فرحت مع أهل الدويم وشعرت بسعادة كبيرة أن خيرًا يجري وهناك ناس «تنبسط» علاوة على تنمية كثيرة بسبب هذا الإعمار المطلوب.
هذا من الكباري التي في محلها وبعد وقتها بزمن طويل لا أريد أن أفسد عليكم رسالة ود الباشا.
مبروك للوطن عامة ولأهل بحر أبيض خاصة هذا الكبري، ويا لها من حياة ستصبح تاريخاً يحكى للأطفال «كان هنا بنطون».
الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله
«بي كم ما بخصنا يستاهلوا»
بتاريخ : الخميس 28-04-2011 09:53 صباحا
كثيرًا ما سمعنا بالانتخابات المبكرة التي تعني أن تُجرى الانتخابات قبل موعدها لظرف ما، طبعاً ظرف سياسي. وبما أن «يا سادتي عبارة الرياضيات هذه أو مسائل الهندسة على وجه التحديد تخرج غصباً عنّا من ماضٍ عريق في دراسة وتدريس الرياضيات فاعذرونا» بما أن الافتتاحات كثيراً ما تكون بعد استمتاع المواطنين بالمُفتتح ويعقبها الافتتاح السياسي بعد أيام وبعد أن تكتمل الاستعدادات والترتيبات العديلة والعوجاء «مهداة للمهندس كباشي النور» العديلة لا تحتاج لشرح، ولكن العوجاء هنا كيف يُخرج من المال العام أكبر قدر في فورة زيارة الرئيس وما يمكن ان يُشترى بعشرة يُشترى بمئة لزوم الزيارة والإسراع والإبداع وكل صاحب منصب يريد أن يبيِّض وجهه أمام الذي فوقه وهاك يا فواتير واجبة السداد وعلى أحرِّ من الجمر وفوراً « أنتو عايزين الزيارة تفشل أو يكون فيها تقصير!».
هناك مثل يقول « الجيعان ما برد الحارة» يا معشر الحناكيش آكلي الباسطة أتحتاج هذه العبارة شرحاً؟ اعتبروها بيتزا طالعة من الفرن وبلاش عصائد.
تخيل أنك ممن يستخدمون البنطون وسيلة لعبر النيل الأبيض «لم أفعل ولكني قطعت النيل الأزرق بالبنطون مئات المرات إن لم يكن آلافاً» وطبعاً عرض النيل الأبيض أضعاف عرض النيل الأزرق هذان النيلان دائما يذكرانني بالشباب والشيوخ، تخيل أنك ممن يستخدمون البنطون وسيلة لعبور النهر والبنطونات كثيرًا ما تذكرك بسفينة نوح من حيث تنوُّع ما بها وليس من حيث العدد حيث العدد في سفينة نوح زوج من كلٍ ، وهنا قد يزيد عدد الناس على عدد الحمير وقد يتساوى عدد الحمير مع عدد الأخراج « جمع خُرج وهو ما يضع على ظهر الحمار كحاوية للمتاع المحمول وقد يكون من الخيش أو الشعر أو التيل أو أي قماش آخر» ودائما ما تكون هذه الأشياء بلا نظام وقد تجد من يرتدي بدلة يلاصق حمارًا او تيساً «حقيقياً» .
قوم بهذه الحالة عشرات السنين والكبري جاهز كصرح مفرح هل يمكن ان ينتظروا يوم الافتتاح؟
وصلتني رسالة عبر البريد الالكتروني سأنشرها يوم السبت القادم تعرفني باستخدام أهل الدويم للكبري. ليطمئن قلبي اتصلت بصديق « ب. الطيب عبد الوهاب مدير جامعة بخت الرضا أستفسر عن صحة الخبر» جزاه الله خيرًا قال: استخدم المواطنون الكبري ولكن بعض الطرق الفرعية من الناحية الغربية لم تكتمل بعد.
صراحة من فرحتي بالتنمية فرحت مع أهل الدويم وشعرت بسعادة كبيرة أن خيرًا يجري وهناك ناس «تنبسط» علاوة على تنمية كثيرة بسبب هذا الإعمار المطلوب.
هذا من الكباري التي في محلها وبعد وقتها بزمن طويل لا أريد أن أفسد عليكم رسالة ود الباشا.
مبروك للوطن عامة ولأهل بحر أبيض خاصة هذا الكبري، ويا لها من حياة ستصبح تاريخاً يحكى للأطفال «كان هنا بنطون».
الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله
«بي كم ما بخصنا يستاهلوا»
سيد يريد هذا
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الأربعاء 27-04-2011 08:49 صباحا
اطلعت على عمودك استفهامات بعنوان «850 مليون دولار ليست كثيرة على الجزيرة ..» واستوقفنى بعض ما ورد في العمود ولي بعض الملاحظات أوردها في التالي للاختصار:
«1» لحظة تصويب ضربة الجزاء عند ذكر رقم تأهيل وتحديث شبكة الري:
المدير الذي يعلم قيمة المشروع والمرجو منه إخراج كل السودان من الأزمة الأقتصادية الناتجة عن فقد عائدات البترول لا يتوقف عند رقم مثل هذا ولا حتى وقفة تذكر أثناء حديثه.. هل تعلم أن السيد محافظ المشروع فى أيام عز المشروع كان حضوره أهم من أي وزير في اجتماعات مجلس الوزراء الخاصة بالنواحي الاقتصادية.
هل يعلم السيد المدير بأن بورصة الأقطان العالمية في لندن لا تحدد موعد افتتاحها إلا بعد الرجوع لإدارة مشروع الجزيرة وموعد حضورهم البورصة وهم يحملون تقديرات الإنتاج المتوقعة للعام والتي بموجبها تحدَّد أسعار البورصة العالمية.
«2» السيد المدير تطرق لمربط الفرس وهو تأهيل وتحديث شبكة الري وكأن الزراعة هي الري فقط وإن كان يشكل الري أهمها.. نجاح الزراعة يا سيدي مدير مشروع الجزيرة والمناقل في أي مشروع زراعي يعتمد على:
أ- خصوبة التربة:
أعادة تأهيل التربة في قمة متطلبات إعادة التأهيل والتي لا تتم في مشروع الجزيرة إلا بعد تبوير نصف أرض المشروع وزراعة النصف الآخر بالبقوليات المفتتة للتربة وبالتناوب على الأقل لأربع سنوات متتالية.. بعدها يتم الرجوع إلى الدورة الرباعية والتي حافظت على خصوبة الأرض لأكثر من 80 عامًا حتى طالها التغيير.
ب/ الموارد البشرية المتخصصة:
الكوادر المتخصصة في مفتشي الزراعة ومهندسي الري ومتخصصي مكافحة الحشرات وخفراء الترع والإداريين والمحاسبين كل هذه الكوادر مؤهلة ومدربة على حساب المشروع وأخذت خبرة كافية كلٌّ في تخصصه طيلة فترة عملهم.. معظم هذه الكوادر موجودة ولا أظن منهم من يتردد إذا نادى مشروعهم للعودة وتأكدوا من جدية الحكومة وصفاء نيتها في إعادة المشروع لعهده الذهبي.
ج/ بنية الدعم اللوجستي:
إعادة تأهيل بنية الدعم اللوجستي من سيارت وتركتورات وتلفونات وعجلات «بسكليتات» وحمير للخفراء وتلفونات اتصالات على أن تكون كل بنية الدعم اللوجستا تتناسب مع توفير الخدمة في موسم الزراعة والأمطار.. وإعادة تأهيل سكن كوادر المشروع الزراعية في كل الأقسام.
لإعادة تأهيل المشروع ليحقق المرجو منه المبلغ المطلوب أضعاف أضعاف المبلغ الذي أدهش السيد مدير المشروع «سبحان الله في الإدارة».. إعادة التأهيل تتطلب مليارات الدولارات وليس مئات الملايين والتي أدهشت الجميع وعلى رأسهم السيد المدير.
فرص تمويل إعادة تأهيل مشروع بهذا الحجم ومتخصص في إنتاج قطن طويل التيلة بمساحات لا تقل عن 500 ألف فدان متوفرة وبكثرة مثالاً لا حصرًا:
«1» بنك التنمية الإسلامي جدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
«2» الشركات المستوردة والمصنعة لنسيج للقطن طويل التيلة ومعظمها غربية ترزح تحت أزمة اقتصادية طاحنة ناتجة عن نقص الأقطان طويلة التيلة وشحها في السوق العالمي.. علمًا بأن الطلب على منتجاتها في ارتفاع جنوني والعرض من الأقطان طويلة التيلة في تدنٍ مستمر.
«3» البنوك العالمية وليس المحلية والتي تملك أرصدة مجمدة تبحث عن استثمار في مشروعات ناجحة وواعدة وتبحث عن تمويل مشاريع مجدية اقتصاديًا كمشروع الجزيرة.
التمويل لا يتطلب أي ضمانات من الحكومة حيث إن أصول المشروع والتي تقدر بأكثر من 100 مليار دولار جزء قليل منها يغطي ضمان إعادة التأهيل.
عدم الثقة في كل قرارات وسياسة الحكومة من المزارعين في كشفهم وفضحهم لكل محاولات تدمير المشروع منذ تطبيق سياسات «نأكل مما نزرع» والتي أنهكت خصوبة التربة وسياسة «نلبس مما نصنع التي أعقبت نأكل مما نزرع» والتى أنهكت حالة المزراع المالية بحساب قيمة إنتاجه من القطن طويل التيلة بأسعار القطن قصير التيلة والتي هي أقل من 25% من قيمة القطن طويل التيلة حيث إن قطنهم صُنعت منه الدمورية والدبلان وملايات مصنع الحصاحيصا بدل تصديره للخارج لينتج منه التوتال السويسري والتو باي تو الإنجليزي واللينو الفرنسي.
لإعادة الثقة يجب إبعاد:-
«1» السادة اتحاد مزارعي الحكومة
«2» السادة منسوبي شركة الهدف الذين أتوا بهم لإحلال المفتشين والمهندسين «سبحان الله» وإحلالهم بمن يثق به مزراع الجزيرة ومن أبناء الجزيرة العالمين ببواطن أمور المشروع وكل مداخل ومخارج الزراعة وأسرارها والتي تعلموها تعلم الأبناء للديانة والأخلاق وثقافة التعامل من الوالدين.
سؤالان للسيد مدير المشروع ليتم توجيهه لقيادة حكومته:
السؤال الأول ما هو العائد المادي المرتجى من:
«1» جسر سوبا 40 مليون دولار
«2» المكتبة الوطنية 40 مليون دولار
«3» توسعة شارع النيل بطول أقل من 5 كلم بمبلغ 23 مليون يورو «32 مليون دولار».
السؤال الثاني: هل تملك الحكومة بديلاً آخر غير مشروع الجزيرة لسد عجز فقدان عائدات البترول؟
مودتي واحترامي
سيد الحسن
جاكارتا - إندونيسيا
بتاريخ : الأربعاء 27-04-2011 08:49 صباحا
اطلعت على عمودك استفهامات بعنوان «850 مليون دولار ليست كثيرة على الجزيرة ..» واستوقفنى بعض ما ورد في العمود ولي بعض الملاحظات أوردها في التالي للاختصار:
«1» لحظة تصويب ضربة الجزاء عند ذكر رقم تأهيل وتحديث شبكة الري:
المدير الذي يعلم قيمة المشروع والمرجو منه إخراج كل السودان من الأزمة الأقتصادية الناتجة عن فقد عائدات البترول لا يتوقف عند رقم مثل هذا ولا حتى وقفة تذكر أثناء حديثه.. هل تعلم أن السيد محافظ المشروع فى أيام عز المشروع كان حضوره أهم من أي وزير في اجتماعات مجلس الوزراء الخاصة بالنواحي الاقتصادية.
هل يعلم السيد المدير بأن بورصة الأقطان العالمية في لندن لا تحدد موعد افتتاحها إلا بعد الرجوع لإدارة مشروع الجزيرة وموعد حضورهم البورصة وهم يحملون تقديرات الإنتاج المتوقعة للعام والتي بموجبها تحدَّد أسعار البورصة العالمية.
«2» السيد المدير تطرق لمربط الفرس وهو تأهيل وتحديث شبكة الري وكأن الزراعة هي الري فقط وإن كان يشكل الري أهمها.. نجاح الزراعة يا سيدي مدير مشروع الجزيرة والمناقل في أي مشروع زراعي يعتمد على:
أ- خصوبة التربة:
أعادة تأهيل التربة في قمة متطلبات إعادة التأهيل والتي لا تتم في مشروع الجزيرة إلا بعد تبوير نصف أرض المشروع وزراعة النصف الآخر بالبقوليات المفتتة للتربة وبالتناوب على الأقل لأربع سنوات متتالية.. بعدها يتم الرجوع إلى الدورة الرباعية والتي حافظت على خصوبة الأرض لأكثر من 80 عامًا حتى طالها التغيير.
ب/ الموارد البشرية المتخصصة:
الكوادر المتخصصة في مفتشي الزراعة ومهندسي الري ومتخصصي مكافحة الحشرات وخفراء الترع والإداريين والمحاسبين كل هذه الكوادر مؤهلة ومدربة على حساب المشروع وأخذت خبرة كافية كلٌّ في تخصصه طيلة فترة عملهم.. معظم هذه الكوادر موجودة ولا أظن منهم من يتردد إذا نادى مشروعهم للعودة وتأكدوا من جدية الحكومة وصفاء نيتها في إعادة المشروع لعهده الذهبي.
ج/ بنية الدعم اللوجستي:
إعادة تأهيل بنية الدعم اللوجستي من سيارت وتركتورات وتلفونات وعجلات «بسكليتات» وحمير للخفراء وتلفونات اتصالات على أن تكون كل بنية الدعم اللوجستا تتناسب مع توفير الخدمة في موسم الزراعة والأمطار.. وإعادة تأهيل سكن كوادر المشروع الزراعية في كل الأقسام.
لإعادة تأهيل المشروع ليحقق المرجو منه المبلغ المطلوب أضعاف أضعاف المبلغ الذي أدهش السيد مدير المشروع «سبحان الله في الإدارة».. إعادة التأهيل تتطلب مليارات الدولارات وليس مئات الملايين والتي أدهشت الجميع وعلى رأسهم السيد المدير.
فرص تمويل إعادة تأهيل مشروع بهذا الحجم ومتخصص في إنتاج قطن طويل التيلة بمساحات لا تقل عن 500 ألف فدان متوفرة وبكثرة مثالاً لا حصرًا:
«1» بنك التنمية الإسلامي جدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
«2» الشركات المستوردة والمصنعة لنسيج للقطن طويل التيلة ومعظمها غربية ترزح تحت أزمة اقتصادية طاحنة ناتجة عن نقص الأقطان طويلة التيلة وشحها في السوق العالمي.. علمًا بأن الطلب على منتجاتها في ارتفاع جنوني والعرض من الأقطان طويلة التيلة في تدنٍ مستمر.
«3» البنوك العالمية وليس المحلية والتي تملك أرصدة مجمدة تبحث عن استثمار في مشروعات ناجحة وواعدة وتبحث عن تمويل مشاريع مجدية اقتصاديًا كمشروع الجزيرة.
التمويل لا يتطلب أي ضمانات من الحكومة حيث إن أصول المشروع والتي تقدر بأكثر من 100 مليار دولار جزء قليل منها يغطي ضمان إعادة التأهيل.
عدم الثقة في كل قرارات وسياسة الحكومة من المزارعين في كشفهم وفضحهم لكل محاولات تدمير المشروع منذ تطبيق سياسات «نأكل مما نزرع» والتي أنهكت خصوبة التربة وسياسة «نلبس مما نصنع التي أعقبت نأكل مما نزرع» والتى أنهكت حالة المزراع المالية بحساب قيمة إنتاجه من القطن طويل التيلة بأسعار القطن قصير التيلة والتي هي أقل من 25% من قيمة القطن طويل التيلة حيث إن قطنهم صُنعت منه الدمورية والدبلان وملايات مصنع الحصاحيصا بدل تصديره للخارج لينتج منه التوتال السويسري والتو باي تو الإنجليزي واللينو الفرنسي.
لإعادة الثقة يجب إبعاد:-
«1» السادة اتحاد مزارعي الحكومة
«2» السادة منسوبي شركة الهدف الذين أتوا بهم لإحلال المفتشين والمهندسين «سبحان الله» وإحلالهم بمن يثق به مزراع الجزيرة ومن أبناء الجزيرة العالمين ببواطن أمور المشروع وكل مداخل ومخارج الزراعة وأسرارها والتي تعلموها تعلم الأبناء للديانة والأخلاق وثقافة التعامل من الوالدين.
سؤالان للسيد مدير المشروع ليتم توجيهه لقيادة حكومته:
السؤال الأول ما هو العائد المادي المرتجى من:
«1» جسر سوبا 40 مليون دولار
«2» المكتبة الوطنية 40 مليون دولار
«3» توسعة شارع النيل بطول أقل من 5 كلم بمبلغ 23 مليون يورو «32 مليون دولار».
السؤال الثاني: هل تملك الحكومة بديلاً آخر غير مشروع الجزيرة لسد عجز فقدان عائدات البترول؟
مودتي واحترامي
سيد الحسن
جاكارتا - إندونيسيا
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)