ما يدور في الغرف والقاعات بخصوص حماية المستهلك يجب أن يخرج وبأسرع ما يمكن لنبني ثقافة حماية المستهلك.سؤال منْ من المستهلكين يعرف حقوق المستهلك المنصوص عليها دولياً؟ أتبرع بعرضها عليكم وما سمعت بها بهذا الترتيب إلا في ورشة حماية المستهلك الأربعاء 24 مارس 2010 بقاعة اتحاد المصارف وكانت بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك واليوم العربي للتقييس تحت شعار ( نحو مستهلك إيجابي واقتصاد زاهر)
حقوق المستهلك الثمانية هي : -
1. الحق في السلامة.
2. الحق في الاختيار.
3. الحق في أن يستمع إليك.
4. الحق في أن تعلم.
5. الحق في التوعية.
6. الحق في التعويض.
7. الحق في بيئة صحية.
8. الحق في الاحتياجات الأساسية.
كان ذلك في ورقة عرضتها الأستاذة وداد كمتور وفصلت فيها كثيراً ، وحمدت الله على أن نيابة المستهلك وجمعية المستهلك صار لهما واقع ولو قليلاً - في بدايته - وفي الطريق محكمة حماية المستهلك.( المطلوب أن يكون المستهلك ايجابياً ويتقدم لهذه المؤسسات بمظلمته).
المستهلك الآن سلبي لا يعرف حقوقه ولا واجباته والسوق لا ترحم من حيث السعر ولا الجودة كلها في حاجة الى مراجعة في وقت فهمَ فيه كثير من الناس ان حرية التجارة تعني ( الاستكرات) بلا حياء.
ورقة أخرى عن النظام المتري طال انتظارنا لتطبيق النظام المتري المنتشر في العالم ومازالت بلادنا رهينة لوحدات المستعمر والمستعمر نفسه ترك العمل بالنظام البريطاني وصار يستخدم النظام المتري. ونحن كمسخ صرنا نستخدم النظامين في آن معاً (رطل سكر وكيلو عدس ).
النظام المتري يا سادتي نظام سلسل ولو طبقناه بدأءً من مناهج مراحلنا الدنيا لصار التلاميذ معظمهم محبين للحساب ، حيث يستخدم قوى العشرة 10 ، 100 ، 1000 ، وهكذا مليمتر سنتمر ديسمتر متر وبنفس الطريقة لتر، ديسي لتر ، سنتي لتر، ملي لتر أما ناس ياردة وميل وبوصة وفهرنهايت الله لا أجبرك على تحويلاتها.
مازالت البوصة تستخدم في بيع أقطار المواسير ماسورة نص بوصة وماسورة 2 بوصة والياردة في السلك لفة سلك 100 ياردة .كي ما نواكب ونطبق النظام كاملاً كانت الحجة عدم الإمكانات ولكن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس هذه المرة قالت أنها وفرت كل الأوزان ووحدات السعة وستنشرها في كل الولايات وتسحب الوحدات القديمة. ( يا رب تعملها بدون غرامات وبدون تعسف جماعتها الذين مروا من سنتين وأذاقوا صغار التجار الويل بالغرامات التعسفية التي مما عاد يخجل منها أحد).
عموما علينا الكثير كي نصبح دولة محترمة تستخدم ليس النظام المتري وحده ولكننا في حاجة لنظام يضع الأسس ولا يضع الأسماء ( ليعوس) الاسم ما يشاء ويأتي آخر ليبدأ (العواسة) من الأول. نريد نظم إدارة ثابتة لا يهم من يقف عليها.نظم قابلة للمراجعة والمحاسبة لا تنتهي ب ( خلوها مستورة).
صحيفة التيار الأحد مارس 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق