لنساعد الرئيس ويساعدنا الرئيس

صرح السيد رئيس الجمهورية – يوماً- بأن الماء والكهرباء خط أحمر.ومضى لا ادري عما يدور في كواليس الماء والكهرباء بخصوص هذا الخط الأحمر.غير أني أعلم وغيري يعلم أن البون شاسع بين التطور في هيئة الكهرباء وهيئة المياه، الأولى تتقدم مما جميعه ولكن ما يهمني هنا طريقة التحصيل وأعني بها هذا البرنامج الموفق للدفع المقدم والذي استحى كل من أطلق عليه ( الجمرة الخبيثة) وصار الكل يسميها الخطوة الحميدة .هذا البرنامج وقاعدة البيانات التي يمتلكها خطوة متقدمة يمكن الاستفادة منها كثيرا ولا نترك خيره محصورا للكهرباء فقط.هذا البرنامج أصبح من بنيات الدولة الممتازة حيث تخلفت كثير من الجهات بالقيام بدورها في التطوير .

حال هيئات المياه الآن بائس، وبحثت عن كلمة أخرى فلم أجد إلا متخلف. هيئات المياه في المدن والقرى تشكو من عدم التحصيل وبالتالي تدني التشغيل والإحلال والإبدال.هيئات المياه جربت كثير من القوانين ولم توفق في تحصيل رسوم المياه واستعانت بالشرطة وبطريقة مهينة للمواطن وتعني عجز الدولة وأيضاً لم توفق.
لدي مقترح يلحق المياه بالكهرباء رضاً وتشغيلاً وتحصيلاً، والمقترح ليس أمامه الآن من عقبة غير تدخل الرئيس ليلزم هيئة الكهرباء التعاون مع المياه في التحصيل عبر برنامج الدفع المقدم وسيخفف للمواطن 50 % من رسوم المياه.
رسوم المياه الشهرية في ولاية الجزيرة - مثلاً - 15 جنيه في القرى، لا يدفع 80 % هذه الرسوم وأسلوب مطاردتهم بالشرطة معيب جداً لهم ولأجهزة الدولة .مثال قرية فيها 1200 مشترك كهرباء مشتركي الماء 580 مشترك فقط ولا يدفع من هؤلاء للماء إلا نصفهم في أحسن الحالات.وكل ما سألت هيئة المياه خدمة تعللوا بالفلس وحتى مرتباتهم لم يقبضوها من شهور.
لذلك ليس هنالك أسرة تستهلك كهرباء ولا تستهلك ماء . إذا أضفنا إلى ذلك الطواعية التي تدفع بها الكهرباء وطبقناها على الماء والكهرباء نكون كسبنا عدة أهداف.
مثلاً القرية المثال أعلاه عليها ان تدفع للمياه 580 ×15 ج = 8700 ج. اذا دفع كل المسجلين. الواقع الآن لا تتحصل أكثر من 2000 جنيه في أحسن أحوالها. وإذا ما أضفنا رسوم المياه بواقع 7,5 ج لكل مشترك كهرباء . ستتحصل المياه 1200 ×7,5 ج = 9000 ج. تخصم منها هيئة الكهرباء استهلاك الآبار للكهرباء - وهو من أكبر بنود التشغيل - والتي تعمل بالديزل يخصم استهلاكها و صيانة الخطوط والمحطات, ما تبقى يحول لحساب هيئة المياه للنفقات الأخرى إحلال وإبدال وشبكات ودراسات وخطط مستقبلية.
أي يصبح المبلغ الواجب السداد 10 جنيهات 2,5 رسوم عداد الكهرباء و7,5 رسوم مياه.
أتقدم بهذا المقترح واعلم ان ضيقي الصدر في الكهرباء يمكن ان يقولوا: ونحن مالنا ومال الماء يطوروا نفسهم على كيفهم. وهنا يجب أن تتدخل الجهات العليا لتقول لهم مصلحة المواطن فوق مصالح المؤسسات وراحتها، وحتى لا نكرر التكلفة برنامج آخر للمياه يجب أن نستفيد من ما هو موجود ونقلل النفقات ونستفيد من البرنامج إلى أقصى مدى.
لا احسب أني تركت للفنيين والمتخصصين ما يبحثونه غير دمج الهيئتين . حديثي حديث من يطأ الجمر.سمعت أن ولاية الجزيرة كونت لجنة لبحث هذا المقترح ولا اعرف أين وصلت ولكني الآن أريدها لكل السودان وليس لولاية واحدة.
أخي الرئيس التقط هذا المقترح الذي وجد التأييد كثيرا فقط ينتظر التطبيق وهو سطر في برنامج الكمبيوتر وانهار ماء على الأرض وسقيا عامة.
(ليصبح الشعار كهرباء بلا موية ما في وموية بلا كهرباء ما في)