الاثنين، 8 مارس 2010

مشروع الجزيرة وسيرته الأولى!

بعض الكتاب استهوتهم عبارة ( سنعيدها سيرتها الأولى ) وصاروا يزجون بها في غير موضعها ، ولو كان ماضي كل ما بين أيدينا أنصع من حاضره لما وصلنا إلى هذه الدرجة. الحياة في تقدم والزمن لا يعرف العودة للوراء.
لماذا البكاء على ماضي مشروع الجزيرة؟؟ عفوا لنكون أكثر دقة من الذي يبكي على ماضي مشروع الجزيرة؟ الباكين على ماضي مشروع الجزيرة من هم؟ بعبارة أخرى من كان المستفيد من مشروع الجزيرة؟ الذي اعرفه أن المزارع كان آخر المستفيدين من المشروع ودليلي على ذلك واقع قرى مشروع الجزيرة. رغم البكاء على ماضي مال الخدمات الاجتماعية الذي بُنيت منه المدارس و(الشفخانات) وحفرت منه الآبار وكل ذلك جميل وكان له أثر – غير مباشر – طيب انعكس على مستقبل هذه القرى وخصوصا في التعليم. لكن إذا كانت كل هذه البنيات التحتية تمت من نسبة 2% التي كانت تستقطع للخدمات الاجتماعية أين 98 % الباقية؟ الإجابة عندي وبلا أدنى تردد ذهبت كلها للخرطوم. حسبنا عائد المزارعين من القطن سنة 1998 وكان العائد على المزارعين 6 % فقط.
ما قرأت موضوعا يبكي كاتبه على ماضي مشروع الجزيرة إلا وكان مستفيداً على حساب الآخرين فقد كيكته. من ذلك الموظفين والمقاولين والمتعهدين وشركات الأسمدة وشركات السمسرة كلها كانت ترضع من ثدي المشروع بنهم وتترك للمزارع فتاتاً ليقتات منه ليبقى على قيد الحياة لعام آخر.
الترهل الإداري غير المنطقي كان قاصما لظهر المشروع والباكين على رفع هذا الحمل من ظهر المشروع استعملوا عواطفهم ولم يستخدموا عقولهم. ,أسألهم سؤلاً بسيطا هل رأيتم من يوظف دهاناً ليقوم بطلاء غرفته مرة في السنة ويعطيه راتباً وامتيازات ومخصصات وظيفة وبدلات ومعاش؟ لا يقول بذلك عاقل كل من يعرف أبجديات الإدارة والاقتصاد سيستأجر دهانا ليوم واحد ليدهن الغرفة ويأخذ أجرته ويمشي.لذا كان التسريح بعد أن زادت التكلفة الإدارية عن 70 % في أغرب حالة من نوعها إذ العرف الاقتصادي يقول التكلفة الإدارية لأي منشأة يجب أن لا تتعدى 10 %.
لو قال قائل وبعدين المشروع دا ماشي على وين؟ لكان السؤال منطقياً ومقبولاً ولو سأل : ما هي خطة الخمسة أعوام القادمة؟ لقلنا نحن معك تماما. من يجيب على هذا السؤال؟
عاوزين خيارات؟ وزارة الزراعة ، مجلس إدارة المشروع،إدارة المشروع ، اتحاد المزارعين ، النهضة الزراعية.
وبعدين د.تاج السر محجوب عندو خطة لخمس وعشرين سنة ما نصيب مشروع الجزيرة منها؟ وللا يمكن المشروع دا تابع لدولة الصومال!

صحيفة التيار 7/3/2010

ليست هناك تعليقات: