"كمون" رهيبة يا أخ

02-06-2016 admin

منذ سنين و"كمون" تدير صالات المطار بعقد قام عليه شطار أو تغافل عنه الطرف الأول لماذا؟ هذا ما نريد معرفته نحن الشعب السوداني وبكل تفاصيله. ولكن نسأل مثل هذه العقود العامة التابعة لجهات حكومية ومؤسسات كبيرة مثل المطار عنوان البلاد، وواجهتها هل تتم هذه العقود بين الشركات وإدارة المطار وخلاص؟ أليس للحكومة وزارة عدل ومستشار عدلي يحفظ حقوق الشعب؟ وهل يعقل أن تدير شركة خدمات الصالات بنسبة من دخل المطار؟ معقولة بس؟ هل يمكن أن يكون مثل هذا العقد بين شاطر وغير شاطر (طبعاً صعبة نقول عكس الشاطر هنا) ولكن هل يمكن أن يكون مثل هذا العقد بين مستفيد ومستفيد؟ ألا تراجع هذه العقود. وعندما أمر مجلس الوزراء السنة الماضية بإيقاف شركة "كمون" عن العمل في صالات المطار حسبنا أن الأمر انتهى ولو لم يرجع المال الذي ذهب في سنوات "كمون" الماضية على الأقل سيقف منذ مايو 2015 ولكن يفاجأ الشعب السوداني بأن (محويت) "كمون" مازال في رجلي المطار وهي تحلب إلى يوم برطم هذا. وبرطم هو النائب الذي أثار المسألة في البرلمان جزاه الله خيراً. يعني ظلت لجنة توقيف "كمون" تعمل سنة كاملة (يا ربي عندها مخصصات برضو اللجنة دي وعايزة تطول المدة كم سنة) أم هناك ما هو أعظم؟ أم وجدت هذه اللجنة "كمون" عندها ضهراً ما بنهبش. في أخبار البارحة لم يقتنع المجلس الوطني بما قدمه وزير الدولة بمجلس الوزراء وردوه لهم. ها الخطوة الثانية شنو؟ هل سيذهب النواب إلى الصالات ويوقفوا "كمون"؟ هل يستوجبوا اللجنة ذاتها التي لم تنجز ما كلفت به وأخذ منها هذا الأمر سنة كاملة ولم تنته بعد وهل حدد من كوَّن هذه اللجنة مهامها ومدتها أم تركت (طُلق)؟ كيف كانت تدار صالات المطار؟ وكيف جاءت "كمون" عبر منافسة معلنة عبر وسائل الإعلام وفرزت العطاءات وحضرها المنافسون؟ أم جاءت بليل وتحت جنح الدجى (ورُبْ) استلمت المطار بعقدها الذي يجعل لها نسبة في دخل المطار؟ إذا ما أوقفت "كمون" اليوم كيف سيأتي البديل بنفس الطريقة أم قدر من الشفافية سيحدث؟ طيب هذا العقد المعيب كما يقول القانونيون هل يمكن مراجعته بأثر رجعي؟ واللا خلاص الفات فات باركوها يا جماعة. وهل سيكشف الملف بكل تفاصيله للشعب السوداني أم هيبة الدولة تمنع ذلك؟ أن (يُدقّس) تاجر ما مشكلة لكن تُدقّس دولة عدييل كده؟ نسأل الله أن ينتصر المجلس الوطني للمواطن عبر قضية "كمون" هذه ويمتعنا بكل التفاصيل. من هنا نشد على أعضاء المجلس المستقلين رغم قلتهم ولكن الواحد منهم بعشرة من (هديلك). وحقاً أدخلوا أجهزة الدولة في امتحان سؤاله الأول: أحقاً يريدون إصلاحاً أم الأمر للاستهلاك والتسويف. هل هناك كمونات أخرى في مكان ما؟.