ولاية الجزيرة أبدية الصراع

02-03-2016 admin

قالوا في إيلا ما قالوا من نقد لأولوياته وانفراده وخزنته الموحدة وتهميش مستويات الحكم وغيرها. كنت أقول وما زلت أقول إن الجزيرة أضاع خلاف السياسيين فيها زمناً طويلاً وإن كانت لإيلا حسنة فإنه وضع حداً لصراع الشلل الجزيرية وأفرغ مدني من الفاقد السياسي، أو هكذا خُيل لنا وذلك لبُعدنا عن المسرح. موضوع اليوم هو قرار من وزيرة التربية والتعليم بالجزيرة في ديسمبر الماضي يلغي وظيفة مدير الشؤون التعليمية في كل المحليات. تقول إنها استندت فيه إلى المادة 52/أ من دستور ولاية الجزيرة. وتطالعنا الصحف اليوم أول مارس ونسمع من المهتمين بالأمر أن مجلس الولاية التشريعي أبطل قرار الوزير مستنداً إلى أن قانون الحكم المحلي لسنة 2006 الذي ينص على إنشاء إدارات تعليمية بالمحليات. البعيد عن هذا المحيط يصعب عليه الإدلاء برأي قبل أن يسأل من يعرف من أضلاع الصراع واتصلت على ثلاثة مؤيد ومعارض ومحايد. ووصلت إلى أنه لا يمكن أن تلغي وظيفة مدير الشؤون التعليمية بهذه البساطة وبحجة أن في الوزارة إدارات شبيهة يمكن أن يتعامل معها رؤساء الإدارات بالمحليات مباشرة. ومن يقول بهذا القول هم مؤيدو قرار الوزيرة وإنهم يخلطون بين تبعية الشؤون التعليمية الإدارية والفنية. فنياً الشؤون التعليمية تتبع للوزارة وإداريا تتبع للمحلية وتحت إمرة المعتمد. معارضو القرار يقرون أن الشؤون التعليمية بالمحلية تتبع لها 13 إدارة (تعليم الثانوي، والأساس، وقبل المدرسة، والنشاط الطلابي، المدارس القرآنية، الجودة التربوية، التعليم الخاص،.......) هل يمكن أن يتعامل المعتمد مع كل هؤلاء الثلاثة عشر واحداً واحداً أم عبر إدارة موحدة تقوم بدور الإشراف على هذه الإدارات والتنسيق بينها وبين المعتمد. السؤال هل أنصاعت وزيرة التربية والتعليم بولاية الجزيرة لقرار المجلس التشريعي؟ (وهي المتخصصة في الإنتاج الزراعي لا أدري الحيواني أم النباتي)، (أنا كنت بسمع وضع الرجل المناسب في المكان المناسب لكني لم اسمع المرأة المناسبة في المكان المناسب). وسؤال إلى مجلس تشريعي الولاية هل تابعت ردود أفعال الوزارة بعد الاعتراض على قرار الوزيرة. طبعاً ليس بالضرورة أن تنتقم الوزيرة لنفسها مباشرة ولكن ما خرج من المطبخ الآتي: تم نقل د. الطيب المأمون مدير الشؤون التعليمية بمحلية الحصاحيصا إلى رئاسة الوزارة بمدني (لم يذكر اللقب العلمي في الخطاب) ومدير مدني إلى أم القرى ومدير جنوب الجزيرة إلى القرشي. وكل ذلك، كما ذكر القرار في إطار التوزيع العادل للمعلمين. (نحن لا نعلم هل هو في إطار التوزيع العادل أم إطار الكيد. ولكن الله يعلم وسيسأل مدير الأساس بالوزارة يوم القيامة ولن يكون معه وزير ولا والٍ ولا محامٍ ولا مناديل فاين). آه آه ثم آه متى تخرج ولاية الجزيرة من هذه الصراعات التي أقعدتها زمناً طويلاً متى يكون النقاش حول جودة المخرجات كل الذي على السطح لا يخدم مخرجات التعليم المرجوة التي ننتظرها. تصارعوا في تسريع ما يخدم التعليم من تدريب معلمين وإصلاح بنيات تحتية ومناهج (بالله هل يعلم المتصارعون أن الدستور يبيح لهم وضع مناهج خاصة بولايتهم؟). اللهم اهدنا واهدهم.