هل من تغيير؟

 

13-04-2015 admin

في أبريل من عام 2009 كتبت المقال أدناه متحدثاً عن حال الأحزاب قبل الانتخابات، أقتبس منه بعض الفقرات، وأريد منكم المقارنة بين واقعنا في 2009 م وواقع اليوم 2015 م . لا يرفض الديمقراطية إلا منتفع مكنكش،التغيير – إلى الأحسن - لا يرفضه عاقل. ومن هنا أسجل قبولي بالديمقراطية ولكن أي ديمقراطية وأي انتخابات نريد؟. أنظر لممارسة الديمقراطية داخلياً اروني حزبا عقد مؤتمره وغير تغييراً يُذكر كل رؤساء أحزابنا هم هم ومنهم من قضى أربعين سنة رئيساً للحزب، والذي لفظه حزبه كُوّن حزبا وصار رئيساً له.ومنهم من لا يريد التنازل حتى لبناته ناهيك عن الآخرين.لذلك من هنا أسمحوا لي بأن أعفي الحزب المُقسم من مؤتمره وأعين مولاهم رئيساً بالإجماع هذا إن استطاع أن يجمع شتات الحزب. هذه الأحزاب عقائدية وطائفية (ومكايدية) لا تمارس الديمقراطية داخلياً ولكنها تطالب الآخر بالديمقراطية، وكل منهم يريد الديمقراطية التي تجلسه على الكرسي وبعد ذلك فلتذهب الديمقراطية إلى الجحيم. ليس أحزابنا فقط هي المكنكشة حتى الاتحادات والنقابات تجدها لعشرات السنين لم تأت بجديد، نفس الوجوه دورة بعد دورة ولا مبدل لها إلا الموت، ولو وجدوا ملك الموت لرشوه ليمد في أعمارهم (أقول لو). أين مسجل التنظيمات لماذا لا يضع من اللوائح بحيث لا يتكرر العضو لأكثر من دورتين كما في كثير من بلاد الله ، ( والعضو تشمل الرئيس والآخرين إذ الرئيس عضو قبل أن يكون رئيساً ). انتخاباتنا القادمة هل ستأتي بجديد؟ فقط الجديد هو إنها بداية لممارسة الديمقراطية بعد طول انقطاع والذين يعولون على الشباب دون العشرين الذين لم يسمعوا كثيرا بالانتخابات وسيكون لهم دور مؤثر أحيلهم لانتخابات الجامعات حيث تدني نسبة المهتمين بالسياسة فهذا جيل ذو اهتمامات أخرى وأحسب انه لم يسمع بكلمة انتخابات إلا في انتخابات الأندية الرياضية ( وهنا نصيبي منها صفر كبير انا ساقط رياضة). عنصرٌ جديد بدأ يطل برأسه ولكنه في بداية الطريق دخول المثقفين في السياسة فالمرشح الدكتور عبد الله علي إبراهيم رمى حجراً في بركة زهد العلماء في السياسة سيجنى أصواتا لا أستطيع تقديرها ولكنها أصوات كانت خارج اللعبة وستدخلها من أجله. طيب لماذا هي هم؟ أخشى ان توقف عجلة التنمية– رغم رأي البعض فيها - أخشى أن نعود ثانية لمنْ وزارة التجارة؟ ولمنْ وزارة الثروة الحيوانية؟ أرى حرية الصحافة واستقلال القضاء كفيلان بإصلاح الإعوجاج الذي في حياتنا اليوم. لو مارسنا حرية الصحافة برشد وقامت الأجهزة العدلية بدورها كاملاً لما سرق سارق ولا استبد ظالم.